گروه اقتصادی مشرق - یک روزنامه حامی دولت خبر داده که دولت یازدهم نیز به فکر استقراض از بانک مرکزی برای تکمیل مسکن مهر افتاده است. این در حالی است که تاکنون اقدام دولت دهم در استقراض از بانک مرکزی برای مسکن مهر به شدت مورد انتقاد واقع شده بود.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* آرمان

- شکست مذاکرات حال اقتصاد را وخیم‌تر می‌کند

 این روزنامه حامی دولت درباره تاثیر مذاکرات هسته ای بر اقتصاد کشور نوشته است: موافقان و مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم با وجود نظرات متفاوت‌شان نسبت به سرنوشت اقتصادی کشور، موفقیت در مذاکرات هسته‌ای را عاملی مثبت در اقتصاد ایران تلقی می‌کنند. از طرفي دولت نیز بیش از کارشناسان و منتقدان روی این مذاکرات حساب کرده است...

اگر توافق اتمی صورت نگیرد، ممکن است تهدیدها بیش از این رشد کند. ما در ادبیات اقتصاد مقاومتی نیز اساسا به هیچ وجه به یک اقتصاد ریاضتی که در آن درهای کشور به روی جهان بسته شود،مواجه نیستیم.هیچ اقتصادی در انزوا با توسعه همراه نمی‌شود....

اکنون مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب یک انتظار همراه با آرامش برای جامعه ایجاد کرده‌است. این انتظار البته از تنش‌ها کاسته است. البته ثبات نسبی بازار ارز و طلا نیز قابل مشاهده است. واحدهایی وجود دارند که با توصیه و قول‌های رئیس‌جمهور جدید دوباره تصمیم به تولید گرفته‌اند.

اگر روزی این مذاکرات شکست بخورد، آن بحران‌ها به شکل بدتری بازمی‌گردد. نقدینگی زیادی که در دستان مردم است. بخش زیادی از حساب‌های مردم در بانک‌ها بیشتر در حساب‌های روزشمار است و هر روز ممکن است در صورت بروز شرایط بحرانی، به بازار ارز و طلا سرازیر شود. این خطر بیخ گوش اقتصاد است. لذا شکست مذاکرات ما را به شرایطی بسیار بدتر از زمان احمدی‌نژاد منتقل خواهد کرد.

- تورم اعلامی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد قابل پذیرش نیست

این روزنامه حامی دولت در یادداشتی درباره نرخ تورم نوشته است: به موجب گزارش اخير مركز آمار ايران نرخ تورم در پايان سال گذشته 5/14درصد است و حال آنكه همين نرخ توسط بانك مركزي 5/15 درصد اعلام شده است. نكته مهم اينكه تورم 14 يا 15 درصدي در سبد مصرفي و معيشتي آحاد جامعه قابل هضم نيست، شاخص تورم كه همان شاخص بهاي مصرف‌كننده (cpi) كه درصد تغيير شاخص قيمت‌هاي مصرف‌كننده و خرده‌فروشي را در يك دوره معين محاسبه مي‌كند معمولا به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌شود...

مجموعه اقلام كالا‌ها و خدمات در سبد معيشتي اكثريت آحاد خانوارها از متجاوز از 40 قلم نيست در حالي كه در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف ميانگين تغييرات قيمت 400 تا 450 قلم كالا مورد محاسبه قرار مي‌گيرد كه تورم واقعي سبد معيشتي را در خود پنهان مي‌كند. آنچه بيش از همه قدرت خريد جامعه به‌ويژه آحاد كم‌درآمد و متوسط را هدف گرفته بي‌ترديد رشد جهنده قيمت‌هاي سبد كالاي معيشتي است كه در كسري بودجه ماهيانه خانوار خود را نشان مي‌دهد.

بر اساس آمار اعلامي كه 5/15 درصد است معدل تورم ماهانه حدود 3/1خواهد بود. گرچه حقوق‌ها و دستمزد‌ها تقريبا به ميزان تورم افزايش يافته اما تورم واقعي هر ماه سبد معيشتي جامعه ميانگين افزايش بهاي مورد محاسبه است. با توجه به عينيت موجود در بازار قيمتي سبد معيشتي تورم 5/14 يا 5/15 درصد را برنمي‌تابد و همين امر اسباب عدم اعتماد و اطمينان آنان را نسبت به مديريت اقتصادي فراهم مي‌كند.

لازم است كه دولت محترم يا بانك مركزي درباره نرخ يا شاخص تورم تحليل قابل‌فهمي براي روشن شدن موضوع به جامعه ارائه نمايد تا مغايرت نرخ تورم 15 درصدي را با آنچه در افزايش روزافزون قيمت كالاهاي سبد معيشتي خود مشاهده مي‌كند درك شود. متاسفانه به دليل آنكه اقشار آسيب‌پذير حتي طبقات متوسط در جريان روند اقتصاد دولتي و رانتي كه نتايج مخرب ركود تورمي را دارد به قدري قدرت خريد خود را تقریباً از دست داده‌اند كه اقلام سبد مصرفي آنها كاهش يافته و در برخي از خانوار‌هاي آسيب‌پذير روند تغذيه آنها را مختل نموده و اين يك هشدار براي دست‌اندركاران و مديران اقتصادي و اجتماعي دولت است.


* اعتماد

- احتمال سلب اختيار از بانك‌ها در تعيين نرخ سود

روزنامه اعتماد درباره تکلیف نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت گزارش داده است: ١٣ روز از اعطاي اختيار تعيين نرخ سود روزشمار به بانك‌ها بيشتر نمي‌گذرد كه تبليغات نادرست و رقابت ناسالم ايجاد شده بين بانك‌هاي كشور، سيف را به انتقاد تند از عملكرد بانك‌ها واداشت.

 نقدها به عملكرد نظام بانكي در روزهاي گذشته نه فقط از سوي رييس كل بانك مركزي، بلكه از سوي اعضاي شوراي پول و اعتبار و حتي وزير اقتصاد و دارايي نيز بيان شده است. سيگنال‌هاي رسيده اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار اختيار بانك‌ها براي تعيين نرخ سود سپرده‌ها سلب شود يا حتي در صورت پابرجا ماندن اين اختيار، ايجاد حدود براي نرخ پيشنهادي بانك‌ها به گفته تحليلگران بانكي بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.

تبليغات بانك‌ها در همين دو هفته‌اي كه از ابلاغ نرخ جديد يك ساله و اعطاي اختيار تعيين نرخ روزشمار مي‌گذرد به طرز عجيبي سودهايي نزديك به سود يك‌ساله بلندمدت را نشان مي‌دهد. در بازاري كه حجم پول به سطح پاييني رسيده است قانون عرضه و تقاضا بر بازار اثر گذاشته و بانك‌ها براي كسب درصد بيشتري از سپرده‌ها تمام تلاش خود را مي‌كنند. در روزهاي گذشته تبليغات چند بانك مختلف از تعيين نرخ‌هاي روزشمار ٥/١٩ و ٧/١٩ درصد حكايت دارد در حالي كه نرخ سود يكساله از سوي دولت ٢٠ درصد تعيين شده است. همين مساله واكنش تند مسوولان پولي و مالي كشور را به همراه داشته است.

- تيم اقتصادي دولت يازدهم تخريب شديد معیشت کارگران در كوتاه‌‌مدت را پذیرفته است

محمد مالجو اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم گفته است: بخش عمده وخامت شرايط كاري و زيستي صاحبان نيروي كار معلول سياست‌هايي بود كه سياستگذاران از قضا با وعده بهبود وضعيت معيشتي آنها انجام داده‌اند. راه‌حل‌هاي سياستگذاران در سال‌هاي پس از جنگ اصلا بخشي از خود مشكل بوده است.

ايده‌اي كه سياستگذاران در اين سال‌ها در دستور كار قرار داده‌اند، بيش از هر دولت ديگري در دولت يازدهم جلوه‌گر شده است. وضع معيشتي صاحبان نيروي كار خوب نيست، اما راه‌حل از نگاه سياستگذاران اين است كه براي اقليت برخوردار انگيزه فراهم كنيم تا آنان به سرمايه‌گذاري ترغيب شوند. اين ايجاد انگيزه را عمدتا ذيل تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار تعريف مي‌كنند و مي‌گويند اگر فضاي كسب و كار بهبود يابد، صاحبان كسب و كار نيز ميل به سرمايه‌گذاري مي‌يابند. يكي از اقلام بهبود فضاي كسب و كار اين است كه حاشيه سود اين صاحبان كسب و كار (بخش خصوصي يا سرمايه‌داران) افزايش يابد.

حاشيه سود صاحبان سرمايه اما از جمله از اين راه مي‌تواند افزايش يابد كه صاحبان نيروي كار در فرآيندهاي توليد و توزيع سهم كمتري از كيك توليد‌شده يا كيكي كه قرار است توزيع شود ببرند. بنابراين تمام سياستگذاران پس از جنگ و از همه صادقانه‌تر تيم اقتصادي دولت يازدهم با صداي رسا مي‌گويند راه بهبود وضعيت معيشتي كارگران در درازمدت از معبر تخريب شديد وضعيت‌شان در كوتاه‌ مدت مي‌گذرد.

به اين منظور دولت‌هاي پس از جنگ مجموعه‌اي از سياست‌ها را در دستور كار قرار دادند كه از يك سو توان چانه‌زني فردي صاحبان نيروي كار در طبقه متوسط و طبقه كارگر و تهيدستان شهري و كارورزان روستايي را پايين آورد و از سوي ديگر توان چانه‌زني جمعي‌شان را كاهش داد.


* ایران

- انتقاد روزنامه دولت از اظهارات متناقض درباره حذف یارانه‌ها

روزنامه دولت هم در سرمقاله خود از اظهارات برخی دولتی‌ها درباره حذف یارانه مرفهان انتقاد کرده و نوشته است: علاوه بر فضای مغشوشی که برخی رسانه‌های وابسته به طیف مخالفان سیاسی دولت ایجاد می‌کنند، پیچیدگی و حساسیت‌های خاص اعلام تصمیمات و اقدامات دولت در این حوزه به گونه‌ای است که حتی برخی دولتمردان نیز در تشریح آن دچار موازی‌کاری می‌شوند. به همان میزان که شایسته است رسانه‌ها با حسن نیت به این اخبار و رویدادها بنگرند و موضوعات مربوط به معیشت مردم را دستمایه بهره‌برداری‌های سیاسی قرار ندهند، از مسئولان بخش‌های مختلف نیز این انتظار وجود دارد که حساسیت‌های لازم را با دقت و شدت بیش از پیش اعمال کنند.

متأسفانه واقعیت این است که هر لغزش کلامی یا اشتباه آماری ولو اینکه بسرعت اصلاح شود، مورد بهره‌برداری سیاسی قرار می‌گیرد. البته این دغدغه تنها به موضوع یارانه محدود نمی‌شود، به عنوان مثال درست در زمانی که صدای واحدی در دولت برای مقابله با مؤسسات غیر مجاز شنیده می‌شود استناد یک مقام به‌بندی از یک مصوبه فرصتی فراهم می‌کند که رسانه‌های مخالف عزم دولت برای مقابله با مؤسسات غیر مجاز را زیر سؤال ببرند.

- نارضایتی مردم از مصوبه آزادپز شدن نانوایی‌ها

روزنامه ایران درباره وضعیت پخت نان گزارش داده است:‌ آذر سال گذشته وقتی آزاد‌سازی قیمت نان تا سقف تبدیل  20 درصد نانوایی‌های هر استان به آزادپزی تصویب شد برخی‌ها از بروز رانت پیش‌بینی‌هایی کردند و هشدار دادند اگر آزاد‌سازی قیمت نان به یکباره صورت نگیرد فسادهایی در فروش آرد نانوایی‌های یارانه‌ای به آزادپزها اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس دولت بنا را بر تشدید نظارت گذاشت تا پیش‌بینی‌های صورت گرفته امکان تحقق نداشته باشد.

از زمان اجرای آزادسازی قیمت نان 600 هزار بازرسی از واحدهای خبازی صورت گرفته است. بیشترین تخلف‌ها مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، رعایت ‌نکردن بهداشت و فروش آرد یارانه‌ای به نانوایی‌های آزاد پز بوده است. از سویی مردم نیز با آزادپز شدن نانوایی‌ها به شکل و شمایل فعلی موافق نیستند چرا که معتقدند  کیفیت نان‌های آزادپز با واحد‌های صنفی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند هیچ فرقی نکرده است.

کارشناسان معتقدند که ادامه وضعیت فعلی و مسکوت ماندن طرح آزادسازی قیمت نان به نفع هیچ بخشی نیست و این امر نمی‌تواند دولت را در مسیر کاهش یارانه پرداختی کمک کند. در حالی که تعداد واحد‌های خبازی برای آزاد پز شدن رو به افزایش است درخواست برای خرید آرد دولتی افزایش یافته است لذا به نظر می‌رسد که خبازی‌های آزادپز مشتریان نانوایی‌هایی شدند که هنوز آرد دولتی دریافت می‌کنند.این زنگ خطری است که دولت باید نظارت‌های خود را گسترده‌تر کند. طبق بودجه سال جاری دولت تا پایان خردادماه فرصت دارد که قیمت نان را آزاد و تک نرخی کند.همچنین قرار شد افرادی که در دهک‌های پایین جامعه قرار گرفتند یارانه نان را دریافت کنند و شهرهای کمتر از 20هزار نفر جمعیت نیز مشمول حمایت‌های خاص هستند.

 اما آن‌گونه که از گفت‌و‌گوها با مسئولان شنیده می‌شود دولت تا پایان سال می‌خواهد دو نرخی بودن قیمت نان را ادامه دهد تا اقشار آسیب پذیر جامعه با چالش روبه‌رو نشوند.شاید یکی از دلایل این امر شناسایی‌نشدن دقیق دهک‌های پایین جامعه است.دهکی که می‌تواند مانند گذشته یارانه نان را از دولت بگیرد.


* جوان

- اختلافات و رقابت‌های حزبی میان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت

این روزنامه درباره اختلاف وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت نوشته است: د برخي شنيده‌ها حاكي است اختلاف تيم دولت جديد به خصوص در وزارت «صمت» با بخش مسئول در وزارت كشاورزي ناشي از يك نوع رقابت سياسي و اختلاف نظر نيروهاي وابسته به طيف فكري دولت يازدهم و گروه موسوم به اصلاحات است كه در يك سوي اين جريان، فردي است كه مسئوليت تنظيم بازارهاي داخلي در وزارت بازرگاني را دارد وشايعه استعفاي او براي حضور در انتخابات مجلس مطرح است.

اين فرد با انتقال اين مسئوليت  از وزارت صمت به وزارت جهادكشاورزي به آنجا نقل مكان كرده است. او رقيبي سخت دارد كه تقريباهمه كاره وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با حلقه اصفهاني دولت به خوبي هماهنگ است؛ رقيبي كه اكنون مسئوليت خود را با اختيارات بيشتري مي‌خواهد هر چند نفوذ خوبي در جريان انتخابات اتاق بازرگاني و فعاليت‌هاي پتروشيمي كسب كرده است.


* جهان صنعت

- این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش از اظهارات متناقض سخنگوی دولت درباره یارانه‌ها انتقاد کرده و نوشته است: آنچه بهانه این نوشته شد، تکذیب‌های اخیر آقای سخنگو نسبت به مواضع کابینه است. گاهی این تکذیبیه‌ها چنان است که این سوال تقویت می‌شود که در کابینه چند صدایی است؟ چگونه است که اعضای هیات دولت در اظهارنظرهایشان با سخنگوی دولت هماهنگ نیستند؟ کمتر از یک ماه قبل بود که آقای نوبخت اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره حذف یارانه ثروتمندان را تکذیب کرد در حالی که بعدا مشخص شد این تصمیم بین دو وزارتخانه اقتصاد و کار قطعی و از ماه جاری نیز اجرایی شده است.

آقای نوبخت قبل از آنکه سخنگوی دولت باشد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است؛ سازمانی که مسوولیت تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور که در واقع سند مالی یک‌سال دولت نیز هست را برعهده دارد. تصمیمی مثل حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی مستقیما مربوط به حوزه کاری آقای نوبخت است چراکه وقتی معاون اول رییس‌جمهور از کسری بودجه یارانه‌ها سخن می‌گوید، استناد وی گزارش این سازمان است بنابراین چگونه است که رییس این سازمان اطلاعی ندارد- یا آنکه وانمود می‌کند که مطلع نیست- که چنین تصمیمی گرفته شده در حالی که قطعا یک ستون این تصمیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است.

از ماجرای تکذیب حذف یارانه پردرآمدها حدود یک ماه گذشته است، حال آنکه مجددا این خبر روز گذشته بار دیگر از سوی ایشان تکذیب شد. شواهد بیانگر آن است که این تصمیم به طور قطع نهایی شده و دولت بنا دارد به تدریج آن را اجرایی کند...

اینکه آقای نوبخت اصرار می‌کند که این اتفاق نیفتاده، بسیار عجیب است چراکه اقتصاددان سیاستمداری که تجربه نمایندگی مجالس سوم تا ششم را در کارنامه دارد، حتما بهتر از هر کسی می‌داند که جایگاه سخنگویی جایگاه حساسی است و تکذیب هر خبر که اتفاق افتاده باشد، هم برای وجهه ایشان و هم برای سخنگوی دولت زیبنده نیست.

اگرچه نمی‌توان این رویه را به روحیه محافظه‌کاری ایشان نسبت داد اما برای دولتی که اصرار به قانون‌گرایی و پرهیز از دروغگویی دارد، تکذیب واقعیت‌ها از سوی سخنگوی خوشروی کابینه تدبیر و امید به معنای خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی است.

- احتمال برکناری نعمت‌زاده

این روزنامه هم در مطلبی از تغییر احتمالی وزیر صنعت خبر داده و نوشته است: عدم رضایت اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس دولت تدبیر و امید) از عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) این وزارتخانه مهم‌ترین خطر برای پیرمرد صنعتگر دولت است که دفتر خود را از خیابان ویلا به یکی از دفاتر خود در اقصا نقاط تهران تغییر دهد. عدم تحرک در بخش صنعت بعد از روی کار آمدن دولت و حاشیه‌های واگذاری معادن از دیگر ملاک‌هایی است که سبب شده نام محمد فروزنده (رییس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی) بر سر زبان‌ها بیفتد.


* دنیای اقتصاد

- عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌ سود بانکی

روزنامه دنیای اقتصاد درباره تصمیمات اخیر درباره سود سپرده‌های بانکی نوشته است: با تصمیم مدیران عامل بانک‌های کشور نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یکسان می‌شود. در حالی که پیش از این رئیس‌کل بانک‌مرکزی از باز بودن دست بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال خبر داده بود، مدیران عامل بانک‌ها در نشستی با ولی‌الله سیف درباره نرخ سود یکسان برای سپرده‌های کوتاه‌مدت توافق کردند. با این تصمیم مدیران عامل بانک‌ها آزادسازی نرخ سود کوتاه‌مدت حذف خواهد شد...

این در حالی است که پیش از این رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرده بود بانک‌ها مسوول تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت هستند و دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت باز گذاشته‌ایم. به این ترتیب با تصمیم جدید مدیران بانکی فضای رقابتی برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک‌سال از بین خواهد رفت و نرخ یکسان برای این نوع سپرده‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در این نشست رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز اظهاراتی را درباره موضوع نرخ سود بانکی بیان کرد. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در مسیر بلوغ و کارآیی در تصمیمات گام بردارند، افزود: بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر به بازبینی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند. در همین رابطه بانک‌مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد؛ چراکه بی‌نظمی در بازار پول قابل تحمل نیست.

- طرح استقراض دولت از بانک مرکزی برای مسکن مهر

روزنامه دنیای اقتصاد از پیشنهاد طرح استقراض از بانک مرکزی برای تکمیل مسکن مهر خبر داده است: طرح استفاده مجدد از خط اعتباری مسکن‌ مهر، در اوایل دولت یازدهم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی برنامه‌های جدید بخش مسکن همچون مسکن اجتماعی، وام خرید و حتی تکمیل باقی مانده‌های مسکن‌مهر، مطرح شد و حالا به عنوان دومین طرح پیشنهادی برای وام خرید مسکن، در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شده است. خط اعتباری یا همان استقراض از بانک مرکزی، یک‌بار آثار تورمی خود را بابت رشد نقدینگی و پایه پولی، بر اقتصاد گذاشته و چنانچه این خط بدون شارژ مجدد، دوباره مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر همچون بار اول، اثر تورمی و منفی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

در قالب این طرح، اجازه‌ای که سال گذشته برای استمهال سه ساله 5 هزار میلیارد تومان از خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن‌مهر به بانک مسکن داده شده بود، حداقل برای 7 سال دیگر تمدید می‌شود تا بانک مسکن از محل بازپرداخت اقساط ماهانه صاحبان مسکن‌مهر، بتواند کسری منابع صندوق پس‌انداز یکم را تامین کند. سالانه بین 2 هزار تا 2500 میلیارد تومان توسط صاحبان مسکن‌مهر به بانک مسکن قسط داده می‌شود که این رقم به تدریج و با افتتاح باقی مانده پروژه‌های مسکن‌مهر، بیشتر نیز خواهد شد.

البته اختلافی تا پیش از برگزاری جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار درباره مدت زمان استمهال وجود داشت طوری که بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد فریزشدن پروسه بازگشت خط اعتباری به بانک مرکزی برای حداقل 10 تا 15 سال را داشته‌اند. هر چقدر طول زمان استمهال طولانی‌تر شود، منابع مالی بیشتری در اختیار صندوق پس‌انداز و بانک مسکن قرار می‌گیرد و به واسطه آن، امکان وام‌دهی به خانه‌اولی‌ها هم به لحاظ تعداد فقره و هم به لحاظ سقف وام، بیشتر خواهد شد.


* شرق

- اقتصاد پیش از انقلاب در ایران باید مجدد احیا شود

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی به نقل از حسین راغفر نوشته است: همه ‌می‌دانیم صنعتی‌شدن بدون حضور صنایع کوچک امکان‌پذیر نیست. باید به دوره پیش از انقلاب بازگردیم و آن اقتصاد در ایران مجدد احیا شود. استراتژی توسعه دولت یازدهم استراتژی آزاد است یعنی هیچ برنامه‌ای برای رویارویی با مشکلات وجود ندارد.

یکی از نگرانی‌ها، نبود استراتژی صنعتی در ایران است که باعث شده دولت‌ها در تاریکی و ابهام گام بردارند و اقتصاد امروز ایران اسیر شبکه‌های قدرت و ثروت است که در این امر افرادی حامیان منافع بخش خصوصی هستند که به اسم بخش خصوصی شاهد اختصاصی‌کردن قدرت در خدمت منافع گروه‌های خاص هستیم.


* کیهان

- دولتی‌ها از رشد نقدینگی غافلند

روزنامه کیهان از رشد نقدینگی در دولت یازدهم انتقاد کرده و متذکر شده است: قبل از انتخابات سال 92 و تا مدتها بعد از آن عده‌ای در گفت‌وگو‌ها و تبلیغات انتخاباتی، علی‌الدوام از رشد نقدینگی به عنوان علت‌العلل گرانی و تورم نام می‌بردند، آن را عامل رکود اقتصادی می‌دانستند و سبب نابودی صنعت و کشاورزی کشور معرفی می‌کردند.  و طبعا  بانیان این افزایش خیره‌کننده را هم عوامل تیره‌روزی اقتصاد کشور قلمداد می‌کردند.

فارغ از اینکه آن قضاوت‌ها درست بود یا نه، انتظار این بوده و هست که گویندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار‌های اقتصادی دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرایی کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نیز گام‌هایی اساسی و عملی بردارند و آب رفته را نه یک شبه، که در طی دو سال به جوی برگردانند.

 براساس این انتظار طبیعی و منطقی که خود آنها در مردم ایجاد کردند و با همین ایجاد انتظار، موفق به کسب رای آنها شدند، بازگشت به همان سیاست‌ها و حتی ادامه آن با سرعتی بیشتر و شیبی تند‌تر، نه تنها پذیرفتنی نیست، که تعجب‌آور و مخرب نیز هست. هم مخرب زیرساخت‌های اقتصادی-  همانگونه که در جملات صدر این نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب باور و اعتماد عمومی به دولت...

دولت یازدهم طی بیست ماه از عمرش، برخلاف تمامی شعار‌ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدینگی کشور را از 480 هزار میلیارد تومان به 782هزار میلیارد تومان برساند! و اگر افزایش دوماه آغازین سال 94 را هم در نظر بگیریم، خواهیم دید که دو برابر شدن نقدینگی در نیمه نخست فعالیتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!

اما چرا چنین است؟ چرا در حالی که دولت آن همه از بالا بودن نقدینگی شکوه و گلایه می‌کرد، خود با سرعت عجیب و غیرقابل توصیف پای در این راه نهاده و می‌رود که طی دوسال نقدینگی کشور را دو برابر کند!؟ به ادعای وزیر اقتصاد، اتفاق دوران دولت‌های نهم و دهم، در افزایش پایه پولی نقدینگی، از زمان هخامنشیان تا کنون بی‌سابقه بوده است! و طی هشت سال نقدینگی کل کشور 5 برابر شد. اکنون باید پرسید، این دولت طی دوسال نقدینگی را به حدود دو برابر نرسانده است؟

ممکن است اینگونه پاسخ داده شودکه دولت برای رفع نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه، ناگزیر از افزایش نقدینگی است. این حرفی پسندیده و منطقی است  فعلا هم به این کاری نداریم که دولت  در شرایط رکود مطلق و کاهش جدی درآمدهایش، از چه محلی و به  چه طریقی نقدینگی را افزایش می‌دهد. با فرض این که این کار به بهترین شکل و با بهترین هدف یعنی توان‌افزایی صنایع و مشاغل تولیدی و بازار سرمایه صورت می‌پذیرد، این پرسش مطرح می‌شود که اولا مگر گذشتگان با همین نیت چنین نمی‌کردند؟

پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانیا  چرا پس از گذشت حدود  دو سال و افزوده شدن این حجم شگفت‌انگیز نقدینگی، آثار مثبت این روند دیده نمی‌شود و حدود نیمی از صنایع کشور با یک سوم ظرفیت کار می‌کند و سقوط شاخص‌ها در بورس به شکل سرسام‌آوری ادامه دارد؟ اگر این روش مناسب و درست بود،چرا با افزایش نقدینگی از 480 به 782 هزار میلیارد تومان، به جای ایجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از 96 هزار به 61 هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟

- نقش مدیر بازنشسته نفتی در پرونده 5.3 میلیارد دلاری

کیهان درباره پرودنه موسوم به بابک زنجانی 2 هم نوشته است: بازگشت ژنرال‌ها و مقابله با دلالی در نفت به بهانه تحریم‌ها را باید بزرگترین پروژه‌های تبلیغاتی دولت یازدهم در حوزه نفت دانست، اما ظاهرا با چراغ سبز همین ژنرال‌های به نفت بازگشته، در کمتر از دو سال پرونده‌ای در حوزه فروش نفت گشوده شده است که رقم 5/3 میلیارد دلاری آن قابل قیاس با پرونده بابک زنجانی نیست...

هفته پیش بود که خبر ظهور بابک زنجانی دوم به تیتر رسانه‌ها مبدل شد، اما حالا مشخص شد که م.س از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد. به نحوی که توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ 5.3 میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد و اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول شود...

 او نه  مدرکی از خود مبنی بر بدهی به نفت بر جای گذاشته است و نه  در ایران است که بتوان به او دسترسی داشت و هم اینکه مبلغ محموله دریافتی به مراتب بیشتر و به ارزش 2 میلیارد دلار و از همه این موارد مهمتر آنکه مسئولین دولتی هم علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن پرونده او از خود نشان نمی‌دهند... «م.س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.


* وطن امروز

- موش و گربه یارانه‌ای ادامه دارد

روزنامه وطن امروز هم از اظهارات متناقض دولتی‌ها درباره یارانه‌ها انتقاد کرده است:‌ سخنگوی دولت دیروز اظهارات روز دوشنبه خود مبنی بر حذف 4میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی را تکذیب کرد! به گزارش «وطن امروز» پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بعدازظهر دوشنبه از قول نوبخت، سخنگوی دولت نوشت که از ابتدای امسال 4 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند و این خبر محور گزارش یارانه‌ای بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت اما در کمال شگفتی سخنگوی دولت روز گذشته اظهارات خود را که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده بود، تکذیب کرد. مشخص نیست معنای این تایید و تکذیب‌های دولت درباره یارانه نقدی چیست؛ مسؤولان امر اصلا متوجه نیستند که اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق بسیار کارآمدتر از این پنهانکاری‌هاست.

تکذیب سخنگوی دولت در حالی رقم خورد که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت باید قابل اعتمادترین رسانه مسؤولان باشد و هنوز اتفاقات پشت‌پرده این اتفاق روشن نشده است. جالب اینکه نوبخت خبری را تکذیب می‌کند که وزیر رفاه تلویحا آن را تایید می‌کند و اظهار می‌کند باید امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند. نوبخت از ابتدای امسال سیاست «تایید و تکذیب یارانه‌ای» و «انتشار پاره‌پاره» اخبار این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و کلا در مقابل رسانه‌هایی که قصد انتشار اطلاعات یارانه نقدی را دارند گارد می‌گیرد.

 وی همواره حذف گروهی از مردم را تکذیب می‌کرد اما وزیر رفاه که متولی حذف یارانه نقدی است آن را تایید کرد و حتی در قم اعلام کرد قرار است افراد بی‌سر و صدا حذف شوند! با این وجود موش و گربه یارانه‌ای ادامه پیدا کرد اما موضوع تکذیب خبری که خود دولت اعلام کرده بود، یکی از بی‌سابقه‌ترین اتفاقات ممکن در این زمینه بود که شائبه‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.