به گزارش مشرق، دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از اعضای این مجمع طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ضمن اعتراض به روند تعرفه گذاری اخیر اکیدا خواستار اصلاح این مهم و بازگشت به مصوبات شورایعالی بیمه شدند.
در متن نامه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، آمده است: از زمان آغاز طرح تحول سلامت، هجمه بی سابقه و کم نظیری بر علیه جامعه پزشکی آغاز شد که متاسفانه از تربیون های رسمی و دولتی نیز آتش تهیه ای فراهم می شد و پزشکان بطور کلی متهم به صفات رذیله ای شدند که ذکر آنها از جانب مقامات رسمی کشور، سابقه و قرینه قبلی نداشت.
انحرافات عده قلیلی به حساب اکثریت قاطع فعالین حرف پزشکی گذاشته شد و عمده تبلیغات سال اول دولت تدبیر و امید، بر محور گرفتن خاطیان و مبارزه با زیر میزی گذشت.
خوشبختانه پس از استقرار سیستم نظارت ملی و بررسی موارد مشکوک پوچ بودن ادعاهای سابق بر ملا شد و آشکار گردید که اقلیت بسیار ناچیزی، برخلاف برنامه های تحول نظام سلامت حرکت می کنند که با این تعداد اندک نیز عمدتا توسط بازرسین و ارگان های نظارتی سازمان نظام پزشکی برخورد قانونی و بایسته صورت پذیرفت.
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: در زمینه تعرفه های خدمات سلامت، سازمان نظام پزشکی یعنی ریاست کل آن، شورایعالی و مجمع عمومی سازمان از همکاری کارشناسانه با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و نهایتا شورای عالی بیمه فرو گذار نکردند.
حاصل این همفکری و معاضدت کتاب تعرفه های نسبی خدمات سلامت و اصلاحیه اخیر آن بود، و بالطبع این انتظار واقعی نیز وجود داشت که در نیمه دوم فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد رویکردی متفاوت از سوی هیئت وزیران و وفای به عهد و توجه به عدالت در جانب ارائه کنندگان خدمات سلامت باشیم.
چنانچه قطعا اشراف دارید مطابق قانون توسعه پنجم بند ه ماده ۳۸ ، شورای عالی بیمه وظیفه دارد در ابتدای هر سال تعرفه های جدید خدمات سلامت را اعلام نماید. و در کارشناسی این تعرفه ها نیز بر مبنای بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه خدمات همگانی، قیمت تمام شده باید پایه محاسبات سالیانه باشد.
به رغم انعطاف فراوان شورای عالی سازمان نظام پزشکی و نمایندگان این سازمان در شورای عالی بیمه در پایان سال ۹۳ ، تعرفه های تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید و متاسفانه به هنگام اعلام از سوی مقامات مسئول دولتی، مصوبات شورای عالی بیمه نیز دستخوش جرح و تعدیل شده و جالب ترین پدیده این فعل و انفعالات این است که کمترین سهم را در برخورداری از ارزش نسبی خدمات، آسیب پذیرترین و مهمترین گروه های جامعه پزشکی به ویژه پزشکان عمومی و پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۴ خواهند داشت.
در ادامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از اعضای مجمع، خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته است: از اقصی نقاط کشور ضمن اعتراض به رویه تعرفه گذاری اخیر اکیدا خواستار اصلاح این امر مهم، و بازگشت به مصوبات شورای عالی بیمه هستیم. به همین دلیل با حمایت قاطع از نامه شماره ۵۷۲۸/۱ مورخ ۹/۲/۱۳۹۴ ریاست کل سازمان نظام پزشکی، مستدعی است با بذل توجه به حساسیت این موضوع و تبعات نگران کننده آن دستور بفرمایند تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
در متن نامه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، آمده است: از زمان آغاز طرح تحول سلامت، هجمه بی سابقه و کم نظیری بر علیه جامعه پزشکی آغاز شد که متاسفانه از تربیون های رسمی و دولتی نیز آتش تهیه ای فراهم می شد و پزشکان بطور کلی متهم به صفات رذیله ای شدند که ذکر آنها از جانب مقامات رسمی کشور، سابقه و قرینه قبلی نداشت.
انحرافات عده قلیلی به حساب اکثریت قاطع فعالین حرف پزشکی گذاشته شد و عمده تبلیغات سال اول دولت تدبیر و امید، بر محور گرفتن خاطیان و مبارزه با زیر میزی گذشت.
خوشبختانه پس از استقرار سیستم نظارت ملی و بررسی موارد مشکوک پوچ بودن ادعاهای سابق بر ملا شد و آشکار گردید که اقلیت بسیار ناچیزی، برخلاف برنامه های تحول نظام سلامت حرکت می کنند که با این تعداد اندک نیز عمدتا توسط بازرسین و ارگان های نظارتی سازمان نظام پزشکی برخورد قانونی و بایسته صورت پذیرفت.
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: در زمینه تعرفه های خدمات سلامت، سازمان نظام پزشکی یعنی ریاست کل آن، شورایعالی و مجمع عمومی سازمان از همکاری کارشناسانه با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و نهایتا شورای عالی بیمه فرو گذار نکردند.
حاصل این همفکری و معاضدت کتاب تعرفه های نسبی خدمات سلامت و اصلاحیه اخیر آن بود، و بالطبع این انتظار واقعی نیز وجود داشت که در نیمه دوم فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد رویکردی متفاوت از سوی هیئت وزیران و وفای به عهد و توجه به عدالت در جانب ارائه کنندگان خدمات سلامت باشیم.
چنانچه قطعا اشراف دارید مطابق قانون توسعه پنجم بند ه ماده ۳۸ ، شورای عالی بیمه وظیفه دارد در ابتدای هر سال تعرفه های جدید خدمات سلامت را اعلام نماید. و در کارشناسی این تعرفه ها نیز بر مبنای بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه خدمات همگانی، قیمت تمام شده باید پایه محاسبات سالیانه باشد.
به رغم انعطاف فراوان شورای عالی سازمان نظام پزشکی و نمایندگان این سازمان در شورای عالی بیمه در پایان سال ۹۳ ، تعرفه های تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید و متاسفانه به هنگام اعلام از سوی مقامات مسئول دولتی، مصوبات شورای عالی بیمه نیز دستخوش جرح و تعدیل شده و جالب ترین پدیده این فعل و انفعالات این است که کمترین سهم را در برخورداری از ارزش نسبی خدمات، آسیب پذیرترین و مهمترین گروه های جامعه پزشکی به ویژه پزشکان عمومی و پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۴ خواهند داشت.
در ادامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از اعضای مجمع، خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته است: از اقصی نقاط کشور ضمن اعتراض به رویه تعرفه گذاری اخیر اکیدا خواستار اصلاح این امر مهم، و بازگشت به مصوبات شورای عالی بیمه هستیم. به همین دلیل با حمایت قاطع از نامه شماره ۵۷۲۸/۱ مورخ ۹/۲/۱۳۹۴ ریاست کل سازمان نظام پزشکی، مستدعی است با بذل توجه به حساسیت این موضوع و تبعات نگران کننده آن دستور بفرمایند تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.