به گزارش مشرق، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی از افزایش عمومی ٨/١٤درصدی تعرفه‌های درمانی در سال ١٣٩٤، خبر داد. این اتفاق در شرایطی است که تعرفه‌های درمانی در آبان‌ماه سال ١٣٩٣ افزایش سه‌برابری به خود دیده بود و حالا بازهم سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت و درمان سعی در افزایش تعرفه‌های درمانی دارند.
این تک‌روی‌ها از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی در شرایطی است که پیش از این برخی نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‌اسلامی از عدم‌افزایش تعرفه‌های درمانی خبر داده بودند. به‌طوری‌که عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این و در بهمن‌ماه ١٣٩٣، عنوان کرد: «تعرفه ارزش نسبی خدمات به‌تازگی افزایش یافته، از این‌رو هیچ نوع تغییر نرخی در این حوزه منطقی نیست.»سال‌هاست که بحث افزایش تعرفه‌های درمانی به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها میان مردم و ارائه‌کنندگان خدمات درمانی تبدیل شده است.
طی سال‌های اخیر، وزارت بهداشت در بحث تعرفه‌گذاری خدمات درمانی سنگ بیمارستان‌ها، سازمان نظام‌پزشکی، پزشکان، سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه‌ها را به سینه می‌زند و در این میان هیچ مقام مسئولی سراغی از مردم نگرفته که از آنها به‌عنوان خریداران اصلی خدمات سلامت بپرسد آیا موجودی جیب‌هایشان و وضع امروز اقتصاد خانوارشان قادر به تحمل افزایش دوباره هزینه‌های درمان خواهد بود یا اینکه چنددرصد از همین مردمی که قرار است با پرداخت‌هایشان بخش مهمی از معاش ارائه‌دهندگان خدمت در مراکز درمانی را تأمین کنند، با افزایش تعرفه‌ها برای سال٩٤ موافقند؟ ٣٠اردیبهشت سال گذشته تعرفه‌های درمان مصوب هیأت‌وزیران با افزایش ٤٤درصدی در بخش دولتی و ٢٥ الی ٣٢درصدی در بخش خصوصی ابلاغ شد.
اما ١٥روز قبل از ابلاغ ارقام جدید، مرحله نخست طرح تحول نظام سلامت به اجرا درآمد که بر اساس آن، مراجعان به بخش بستری بیش از ٥٠٠مرکز درمانی دولتی، فقط ١٠درصد از هزینه‌های بستری را پرداخت می‌کردند و هیأت دولت پرداخت چهارهزارو٨٠٠میلیاردتومان اعتبار را به وزارت بهداشت تصویب کرد تا هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت با این رقم تأمین شود. اجرای طرح تحول سلامت سبب شد مصوبه هیأت‌وزیران درباره قیمت خدمات بستری در مراکز درمان دولتی کان‌لم‌یکن تلقی شود.
هشتم‌مهرماه ٩٣، کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» در مراسمی با حضور وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد تا با افزایش دستمزد خدمت‌دهندگان در بخش خصوصی درمان، زمینه دریافت‌های غیرمتعارف و خارج از تعرفه مصوب در بخش خصوصی برچیده شود. در همان مراسم، وزیر بهداشت تأکید کرد که «از 15آبان تعرفه‌های جدید درمانی در بخش خصوصی و دولتی عملیاتی می‌شود و همه پزشکان باید براساس کتاب «ارزش‌های نسبی سلامت» عمل کنند.» علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در ادامه این تاکید قول داد افزایش تعرفه موضوع کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» که از ١٥ آبان ماه لازم‌الاجراست، صرفا بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود و حق بیمه بیماران افزایش نمی‌یابد. با اجرای تاکیدات طرح تحول نظام سلامت و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در کنار تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران، در واقع قیمت خدمات سلامت طی سال ٩٣، ٤ بار دستخوش تحول شد.
بااین‌حال محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، درباره آخرین اقدامات انجام‌شده در جهت اعلام و ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال ٩٤، گفت: در زمینه تعرفه‌های پزشکی سال ٩٤، برای اولین‌بار طبق قانون برنامه پنجم توسعه عمل شد و در پایان سال ٩٣، تعرفه‌های ٩٤ در شورای‌عالی بیمه تعیین تکلیف شد. وی رشد گلوبال در تعرفه‌های پزشکی ٩٤ را زیر نرخ تورم و حدود ٨/١٤. درصد در بخش دولتی و خصوصی خواند و گفت: اعلام جزئیات این موضوع به به مصوبه هیأت دولت منوط شده است. اکنون نیز تعرفه‌ها در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است. مقرر شده تعرفه‌های ٩٤ حوزه پزشکی در فروردین‌ماه تعیین تکلیف شود و امیدواریم که در اردیبهشت‌ماه نیز اجرایی شود.
جهانگیری ضمن اشاره به همراهی بیمه‌ها در تعیین تعرفه‌های ٩٤ در شورای‌عالی بیمه، ادامه داد: سال گذشته در اعلام و اعمال تعرفه‌ها بخش‌هایی از خدمات مغفول مانده بودند و بر همین اساس امسال تمرکزمان در حوزه سرپایی و داخلی بود. وی درباره بازنگری در کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» نیز گفت: در هزینه‌های این کتاب نیز تغییر زیادی ایجاد نشد و تنها ارزش نسبی برخی خدمات که سال گذشته قول داده بودیم طی سه‌ماه مورد بازنگری قرار دهیم، تصویب شد و امسال اجرایی خواهد شد.
این تک‌روی‌ها از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی در شرایطی است که پیش از این برخی نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‌اسلامی از عدم‌افزایش تعرفه‌های درمانی خبر داده بودند. به‌طوری‌که عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این و در بهمن‌ماه ١٣٩٣، عنوان کرد: «تعرفه ارزش نسبی خدمات به‌تازگی افزایش یافته، از این‌رو هیچ نوع تغییر نرخی در این حوزه منطقی نیست.»سال‌هاست که بحث افزایش تعرفه‌های درمانی به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها میان مردم و ارائه‌کنندگان خدمات درمانی تبدیل شده است.
طی سال‌های اخیر، وزارت بهداشت در بحث تعرفه‌گذاری خدمات درمانی سنگ بیمارستان‌ها، سازمان نظام‌پزشکی، پزشکان، سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه‌ها را به سینه می‌زند و در این میان هیچ مقام مسئولی سراغی از مردم نگرفته که از آنها به‌عنوان خریداران اصلی خدمات سلامت بپرسد آیا موجودی جیب‌هایشان و وضع امروز اقتصاد خانوارشان قادر به تحمل افزایش دوباره هزینه‌های درمان خواهد بود یا اینکه چنددرصد از همین مردمی که قرار است با پرداخت‌هایشان بخش مهمی از معاش ارائه‌دهندگان خدمت در مراکز درمانی را تأمین کنند، با افزایش تعرفه‌ها برای سال٩٤ موافقند؟ ٣٠اردیبهشت سال گذشته تعرفه‌های درمان مصوب هیأت‌وزیران با افزایش ٤٤درصدی در بخش دولتی و ٢٥ الی ٣٢درصدی در بخش خصوصی ابلاغ شد.
اما ١٥روز قبل از ابلاغ ارقام جدید، مرحله نخست طرح تحول نظام سلامت به اجرا درآمد که بر اساس آن، مراجعان به بخش بستری بیش از ٥٠٠مرکز درمانی دولتی، فقط ١٠درصد از هزینه‌های بستری را پرداخت می‌کردند و هیأت دولت پرداخت چهارهزارو٨٠٠میلیاردتومان اعتبار را به وزارت بهداشت تصویب کرد تا هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت با این رقم تأمین شود. اجرای طرح تحول سلامت سبب شد مصوبه هیأت‌وزیران درباره قیمت خدمات بستری در مراکز درمان دولتی کان‌لم‌یکن تلقی شود.
هشتم‌مهرماه ٩٣، کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» در مراسمی با حضور وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد تا با افزایش دستمزد خدمت‌دهندگان در بخش خصوصی درمان، زمینه دریافت‌های غیرمتعارف و خارج از تعرفه مصوب در بخش خصوصی برچیده شود. در همان مراسم، وزیر بهداشت تأکید کرد که «از 15آبان تعرفه‌های جدید درمانی در بخش خصوصی و دولتی عملیاتی می‌شود و همه پزشکان باید براساس کتاب «ارزش‌های نسبی سلامت» عمل کنند.» علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در ادامه این تاکید قول داد افزایش تعرفه موضوع کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» که از ١٥ آبان ماه لازم‌الاجراست، صرفا بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود و حق بیمه بیماران افزایش نمی‌یابد. با اجرای تاکیدات طرح تحول نظام سلامت و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در کنار تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران، در واقع قیمت خدمات سلامت طی سال ٩٣، ٤ بار دستخوش تحول شد.
بااین‌حال محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، درباره آخرین اقدامات انجام‌شده در جهت اعلام و ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال ٩٤، گفت: در زمینه تعرفه‌های پزشکی سال ٩٤، برای اولین‌بار طبق قانون برنامه پنجم توسعه عمل شد و در پایان سال ٩٣، تعرفه‌های ٩٤ در شورای‌عالی بیمه تعیین تکلیف شد. وی رشد گلوبال در تعرفه‌های پزشکی ٩٤ را زیر نرخ تورم و حدود ٨/١٤. درصد در بخش دولتی و خصوصی خواند و گفت: اعلام جزئیات این موضوع به به مصوبه هیأت دولت منوط شده است. اکنون نیز تعرفه‌ها در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است. مقرر شده تعرفه‌های ٩٤ حوزه پزشکی در فروردین‌ماه تعیین تکلیف شود و امیدواریم که در اردیبهشت‌ماه نیز اجرایی شود.
جهانگیری ضمن اشاره به همراهی بیمه‌ها در تعیین تعرفه‌های ٩٤ در شورای‌عالی بیمه، ادامه داد: سال گذشته در اعلام و اعمال تعرفه‌ها بخش‌هایی از خدمات مغفول مانده بودند و بر همین اساس امسال تمرکزمان در حوزه سرپایی و داخلی بود. وی درباره بازنگری در کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» نیز گفت: در هزینه‌های این کتاب نیز تغییر زیادی ایجاد نشد و تنها ارزش نسبی برخی خدمات که سال گذشته قول داده بودیم طی سه‌ماه مورد بازنگری قرار دهیم، تصویب شد و امسال اجرایی خواهد شد.
