به گزارش مشرق، سه ضلع بهداشت و درمان کشور، پس از سه سال آرامش در تعیین تعرفه های درمانی، دوباره بر سر تعرفه گذاری درمان، به چالش برخوردند. ماجرا از آنجایی آغاز می شود که وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر به دنبال افزایش ۱۲ درصدی تعرفه های درمانی هستند اما سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده پزشکان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی را مناسب می خوانند.
دلیل وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر برای افزایش ۱۲ درصدی، این است که در ابتدا بودجه سازمان های بیمه گر در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۲ درصدی مواجه خواهد شد و از آن طرف دیگر، اگر درصدی بالاتر از ۱۲ درصد، تعرفه های درمانی رشد کند، سازمان های بیمه گر با کمبود اعتبارات مواجه می شوند. وزارت بهداشت نیز به دلیل تاثیر رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی بر هزینه های درمانی مردم، مخالف این میزان افزایش است.
پزشکان اما دلایل خاصی برای رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی دارند. یکی از اصلی ترین علت های زیاده خواهی پزشکان در بحث افزایش تعرفه ها مالیاتی است که دولت از پزشکان دریافت می کنند.
تا پیش از سال ۱۳۹۲ به صورت توافقی هر سال ۲۰ درصد به مالیات پزشکان افزوده می شد. اما از سال ۱۳۹۲ با توجه به روز رسانی کتاب تعیین تعرفه های درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا، تعرفه های درمانی برای پزشکان ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
دلیل این بروزرسانی و افزایش قابل توجه این بود که در ابتدا تعرفه های درمانی واقعی شود تا پزشکان از افزایش دلبخواه تعرفه ها اجتناب کنند و پس از آن بساط دریافت زیرمیزی به بهانه ارزان بودن تعرفه ها و مقرون به صرفه نبودن آن برای پزشکان، جمع شود.
پس از آن اتفاق ، مالیات پزشکان نیز افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی به خود دید و حالا پزشکان دغدغه جدیدی برایشان ایجاد شده. چرا که تا پیش از این اگر دلیل زیاده خواهی در افزایش تعرفه های درمانی، مقرون به صرفه نبودن خدمات بود، حالا دغدغه آنها مالیات شده تا با افزایش تعرفه های درمانی، تا حد زیادی ما به التفاوت مالیاتی که قرار است پرداخت کنند، جبران شود.
دولت یازدهم از تجربه تلخ دولت دهم در می گیرد؟
وزارت بهداشت در دولت یازدهم نیز دست به افزایش تعرفه های درمانی زد اما این افزایش منجر به افزایش هزینه های درمانی مردم نشد، حال سوال اینجاست که این اتفاق چگونه رخ داد.
طی سه سال اخیر وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست بر روی زخم هایی از نظام سلامت کشور گذاشت، که حل آنها می تواند قدم های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم ترین زخم های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمانی است.
سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یافت از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد پایان سال ۱۳۹۱ رسید.
این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می کرد اما این پیش بینی روندی معکوس داشت.
با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سال هایی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت.
طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و تحت عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است.
سید حسن قاضی زاده هاشمی اجرای این طرح را از فرودین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان های دولتی را نشانه گرفت و توانست با ترزیق اعتبارات به این بیمارستان ها، سهم مردم از پرداخت هزینه ها در این بیمارستان ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه ها در کشور موفق جلوه داد و فاز های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند.
پس از آن وزارت بهداشت در آبان ماه ۱۳۹۳ تعرفه های درمانی را تا 3 برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه های تمام شده درمانی را واقعی تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر میزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه برابری تعرفه های درمانی نه تنها هزینه های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.
این فرآیند یعنی افزایش تعرفه ها و عدم دریافت این افزایش از مردم ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان های بیمه گر را با فشار بی سابقه ای مواجه کرده است. به این معنا که این بار بار ناشی از افزایش تعرفه های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد بود.
حالا چالش افزایش تعرفه های درمانی، دوباره می تواند سازمان های بیمه گر را دچار چالش کند و از آن طرف دیگر هزینه های درمانی مردم را افزایش دهد. به همین دلیل به نظر می رسد، دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت دهم استفاده کند.
براساس قانون دولت باید ۱۰ درصد از عواید حاصل از هدفمندی یارانه ها را در اختیار نظام بهداشت و درمان کشور قرار دهد. سهمی که تا کنون تنها ۵۰۰ میلیارد از آن نقد شده است و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن در هاله ای از ابهام است.
در دولت دهم این سهم برای وزارت راه رفت و وزارت بهداشت از آن محروم شد و پس از آن مشکلات مالی متعددی را برای این وزارتخانه ایجاد کرد. حالا دولت یازدهم می تواند با اختصاص به موقع این سهم سازمان های بیمه گر از کسری بودجه شکننده خارج کند و مانع افزایش هزینه های درمانی به نفع مردم شود.
دلیل وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر برای افزایش ۱۲ درصدی، این است که در ابتدا بودجه سازمان های بیمه گر در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۲ درصدی مواجه خواهد شد و از آن طرف دیگر، اگر درصدی بالاتر از ۱۲ درصد، تعرفه های درمانی رشد کند، سازمان های بیمه گر با کمبود اعتبارات مواجه می شوند. وزارت بهداشت نیز به دلیل تاثیر رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی بر هزینه های درمانی مردم، مخالف این میزان افزایش است.
پزشکان اما دلایل خاصی برای رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی دارند. یکی از اصلی ترین علت های زیاده خواهی پزشکان در بحث افزایش تعرفه ها مالیاتی است که دولت از پزشکان دریافت می کنند.
تا پیش از سال ۱۳۹۲ به صورت توافقی هر سال ۲۰ درصد به مالیات پزشکان افزوده می شد. اما از سال ۱۳۹۲ با توجه به روز رسانی کتاب تعیین تعرفه های درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا، تعرفه های درمانی برای پزشکان ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
دلیل این بروزرسانی و افزایش قابل توجه این بود که در ابتدا تعرفه های درمانی واقعی شود تا پزشکان از افزایش دلبخواه تعرفه ها اجتناب کنند و پس از آن بساط دریافت زیرمیزی به بهانه ارزان بودن تعرفه ها و مقرون به صرفه نبودن آن برای پزشکان، جمع شود.
پس از آن اتفاق ، مالیات پزشکان نیز افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی به خود دید و حالا پزشکان دغدغه جدیدی برایشان ایجاد شده. چرا که تا پیش از این اگر دلیل زیاده خواهی در افزایش تعرفه های درمانی، مقرون به صرفه نبودن خدمات بود، حالا دغدغه آنها مالیات شده تا با افزایش تعرفه های درمانی، تا حد زیادی ما به التفاوت مالیاتی که قرار است پرداخت کنند، جبران شود.
دولت یازدهم از تجربه تلخ دولت دهم در می گیرد؟
وزارت بهداشت در دولت یازدهم نیز دست به افزایش تعرفه های درمانی زد اما این افزایش منجر به افزایش هزینه های درمانی مردم نشد، حال سوال اینجاست که این اتفاق چگونه رخ داد.
طی سه سال اخیر وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست بر روی زخم هایی از نظام سلامت کشور گذاشت، که حل آنها می تواند قدم های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم ترین زخم های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمانی است.
سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یافت از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد پایان سال ۱۳۹۱ رسید.
این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می کرد اما این پیش بینی روندی معکوس داشت.
با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سال هایی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت.
طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و تحت عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است.
سید حسن قاضی زاده هاشمی اجرای این طرح را از فرودین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان های دولتی را نشانه گرفت و توانست با ترزیق اعتبارات به این بیمارستان ها، سهم مردم از پرداخت هزینه ها در این بیمارستان ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه ها در کشور موفق جلوه داد و فاز های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند.
پس از آن وزارت بهداشت در آبان ماه ۱۳۹۳ تعرفه های درمانی را تا 3 برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه های تمام شده درمانی را واقعی تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر میزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه برابری تعرفه های درمانی نه تنها هزینه های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.
این فرآیند یعنی افزایش تعرفه ها و عدم دریافت این افزایش از مردم ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان های بیمه گر را با فشار بی سابقه ای مواجه کرده است. به این معنا که این بار بار ناشی از افزایش تعرفه های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد بود.
حالا چالش افزایش تعرفه های درمانی، دوباره می تواند سازمان های بیمه گر را دچار چالش کند و از آن طرف دیگر هزینه های درمانی مردم را افزایش دهد. به همین دلیل به نظر می رسد، دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت دهم استفاده کند.
براساس قانون دولت باید ۱۰ درصد از عواید حاصل از هدفمندی یارانه ها را در اختیار نظام بهداشت و درمان کشور قرار دهد. سهمی که تا کنون تنها ۵۰۰ میلیارد از آن نقد شده است و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن در هاله ای از ابهام است.
در دولت دهم این سهم برای وزارت راه رفت و وزارت بهداشت از آن محروم شد و پس از آن مشکلات مالی متعددی را برای این وزارتخانه ایجاد کرد. حالا دولت یازدهم می تواند با اختصاص به موقع این سهم سازمان های بیمه گر از کسری بودجه شکننده خارج کند و مانع افزایش هزینه های درمانی به نفع مردم شود.
