به گزارش مشرق، در این گزارش آمده که پلیس راه‌هایی را برای دور زدن قوانین و سیستم قضایی یافته و همچنان با اتکا به شکنجه از مظنونان جنایی اقرار می‌گیرد. یکی از علل انجام چنین اقداماتی اغلب نامناسب بودن و ناکافی بودن قدرت کنترل در انجام تحقیقات کامل جنایی است.
شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین اولویت را بر کم کردن محکومیت‌های نادرست وایجاد اصلاحات در سیستم قضایی برای احیای اعتماد مردم به حزب حاکم کمونیست گذاشته اما از کم کردن کنترل حزب حاکم بر سیستم قضا امتناع می‌کند.
نتیجه اصلی کمپین اصلاحات حقوقی در چین تبرئه یک نوجوان، 18 سال پس از اعدامش بود. این نوجوان به تجاوز و قتل محکوم شده بود. افسر پلیس دخیل در این پرونده به شکنجه برای گرفتن اقرار از این نوجوان متهم شده است.
دیده بان حقوق بشر در این گزارش آورده است، اقدامات برای کاهش و لغو شکنجه علیه مظنونان جرایم در 2009 و 2012 پیش از ریاست جمهوری شی جینپینگ انجام شد و اگرچه گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شد اما کافی نبوده است. چون هنوز پلیس اختیارات بیشتری نسبت به سیستم قضایی چین دارد و افسران پلیس با اختیاراتی که دارند فرصت سوء‌استفاده از مظنونان را در اختیار دارند. برخی از افسران پلیس قوانین را دور می‌زنند وخارج از بازداشتگاه‌ها به شکنجه مظنونان دست می‌زنند و از روش‌هایی استفاده می‌کنند که اثر زخم و جراحت بر روی بدن مظنونان نماند وبعدا اقرار به ارتکاب جرم را ضبط می‌کنند. علاوه بر این پلیس اجازه حضور وکلا را در بازداشتگاه‌ها و در جریان بازجویی نمی‌دهد و قضات به ندرت از پلیس درباره عملکردش می‌پرسند و اغلب شواهد کافی درباره سوء‌رفتار را مورد بی‌اعتنایی قرار می‌دهند.
مایا وانگ، محقق دیده بان حقوق بشر بخش آسیا در هنگ کنگ در این باره گفت: اقرار به گناه همچنان به شدت ارزش دارد و برای به دست آوردن حقایق در اکثر پرونده‌ها به کار می‌رود بنابراین پلیس را برای شکنجه مسئول نمی‌دانند.
دیده بان حقوق بشر در مصاحبه‌ای با چند بازداشتی سابق از قول آن‌ها نوشت که اکثرا بازداشتی‌ها را از خواب محروم می‌کردند، با باتوم مورد ضرب وشتم قرار می‌دادند یا آویزان می‌کردند.
وزیر امنیت عمومی چین نیز در ژوئن 2013 گفته بود که اقرار به جرم از طریق شکنجه در سال 2012 ، 7درصد کاهش یافت.