گروه اقتصادی مشرق- به مناسبت دهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
ده سال پیش در چنین روزهایی رهبر دوراندیش انقلاب در اقدامی تاریخی، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ و گره موجود درباره حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران را گشودند.
با وجودی که در نخستین هفته های پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل44، اجرای این سیاستها راه نجات و شکوفایی اقتصاد ایران تلقی و تبلیغ می شد، اما با گذشت ده سال از آن روزها، نگاهی به عملکرد اجرای این سیاستها نشان می دهد انتظارها از اجرای آنها هرگز محقق نشده است.
در یک ارزیابی کلی از ده سال اجرای این سیاستها می توان گفت نه در دولتهای نهم و دهم و نه دولت یازدهم این سیاستها به درستی توسط مسئولان اجرایی کشور فهم و اجرا نشده است.
بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر بود دولت برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، مسیر را هموار کند، اقتصاد را شفاف کند، اجازه ورود به کسب وکار را برای عموم مردم سهل کند، مسیر سرمایه‌های خرد را بسوی تولید هموار کند و محیط کسب و کار برای داوطلبان ایجاد کسب و کار و کارآفرینی بهبود دهد.
قرار بود شورای رقابت انحصارهای زیر و درشت را بشکند و دولت از رقابت با بخش خصوصی کنار بکشد.
قرار بود بخش تعاونی مولد وارد میدان شده و اقتصاد را رونق دهد.
قرار بود درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی صرف توانمند سازی مناطق محروم شود.
و بالاخره این که قرار بود نقش اقتصادی دولت به سیاستگذاری و تنظیم مقررات محدود شود.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه از سیاستهای کلی اصل 44 انتظار می رفت فاصله‌ای بسیار وسیع و عمیق دارد.
اهداف متنوع و عالی سیاستهای کلی اصل 44 به «واگذاری بنگاههای دولتی» محدود شده و همین واگذاری هم به زشت ترین حالت ممکن اجرا شده است. ظهور بنگاههای نیمه دولتی که نه کارایی بخش خصوصی را دارند و نه نظارتی بر می تابند نتیجه عدول همه جانبه از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.
علاوه بر اینها، طراحی ناقص و اجرای اشتباه تعاونی های سهام عدالت، این ابزار بالقوه موثر در انتقال قدرت اقتصادی از دولت به مردم را کاملا ناکارآمد و ضد خود تبدیل کرده است و شاید بدتر از همه، به بهانه اجرای سیاستهای کلی اصل44، واگذاری بنگاه های بزرگ گاهی به گسترش «ارتباط قدرت و ثروت» و نفوذ دولتمردان در تشکل های ذاتا خصوصی نظیر اتاق های بازرگانی انجامیده و با کمال تاسف و حیرت شاهد تشکیل بسترهای رانتخواری و فساد سیستمی در نتیجه اجرای اشتباه سیاستهای کلی اصل 44 هستیم.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن ابراز تاسف عمیق درباره اجرا نشدن احکام سیاستهای کلی اصل 44 و به بیراهه رفتن خصوصی سازی‌ها؛ از دولتمردان، مسئولان نظارتی و تقنینی قویا می خواهد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را به صورت هدف اصلی اقتصادی خود در دستور کار قرار دهند، بنگاه های شبه دولتی را از رقابت با بخش خصوصی واقعی منع و تکلیف بنگاههای نیمه دولتی و نیمه خصوصی را برای همیشه روشن کنند.
همچنین از قوای سه گانه انتظار می رود ورود مردم و بخش خصوصی واقعی را به فعالیتهای اقتصادی واقعا آزاد سازند و محیط کسب و کار را نه صرفا روی کاغذ، بلکه در عمل بهبود دهند تا بنگاههای کوچک واقعا خصوصی یا تعاونی توسط جوانان خلاق و توانای ایرانی به راحتی متولد شوند و به سرعت رشد کنند.
از قوای قضائیه و مقننه انتظار می رود با حلقه های فاسد ارتباط ثروت و قدرت که در این سالها به بهانه و در نتیجه خصوصی سازی های اشتباه ایجاد شده، قویا برخورد و مطابق قانون، این ارتباط ها را قطع کند.
از وزارت اقتصاد انتظار می رود شورای رقابت را تجدید ساختار و کارآمد سازد و پیگیری کند تا این شورا به جای کارهای متفرقه و بحث های بی حاصل؛ انحصارات بزرگ و کوچک را بشکند. از وزارت اقتصاد همچنین انتظار می رود وضعیت اداره سهام عدالت را سر و سامان بخشد.
دهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی است تا ضمن بازنگری عملکرد اجرایی این سیاستها، ریل گذاری درباره آزاد سازی اقتصادی اصلاح شود و اقتصاد ایران به سوی نقش آفرینی بخش‌های خصوصی و تعاونی واقعی حرکت کند.
با وجودی که در نخستین هفته های پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل44، اجرای این سیاستها راه نجات و شکوفایی اقتصاد ایران تلقی و تبلیغ می شد، اما با گذشت ده سال از آن روزها، نگاهی به عملکرد اجرای این سیاستها نشان می دهد انتظارها از اجرای آنها هرگز محقق نشده است.
در یک ارزیابی کلی از ده سال اجرای این سیاستها می توان گفت نه در دولتهای نهم و دهم و نه دولت یازدهم این سیاستها به درستی توسط مسئولان اجرایی کشور فهم و اجرا نشده است.
بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر بود دولت برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، مسیر را هموار کند، اقتصاد را شفاف کند، اجازه ورود به کسب وکار را برای عموم مردم سهل کند، مسیر سرمایه‌های خرد را بسوی تولید هموار کند و محیط کسب و کار برای داوطلبان ایجاد کسب و کار و کارآفرینی بهبود دهد.
قرار بود شورای رقابت انحصارهای زیر و درشت را بشکند و دولت از رقابت با بخش خصوصی کنار بکشد.
قرار بود بخش تعاونی مولد وارد میدان شده و اقتصاد را رونق دهد.
قرار بود درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی صرف توانمند سازی مناطق محروم شود.
و بالاخره این که قرار بود نقش اقتصادی دولت به سیاستگذاری و تنظیم مقررات محدود شود.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه از سیاستهای کلی اصل 44 انتظار می رفت فاصله‌ای بسیار وسیع و عمیق دارد.
اهداف متنوع و عالی سیاستهای کلی اصل 44 به «واگذاری بنگاههای دولتی» محدود شده و همین واگذاری هم به زشت ترین حالت ممکن اجرا شده است. ظهور بنگاههای نیمه دولتی که نه کارایی بخش خصوصی را دارند و نه نظارتی بر می تابند نتیجه عدول همه جانبه از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.
علاوه بر اینها، طراحی ناقص و اجرای اشتباه تعاونی های سهام عدالت، این ابزار بالقوه موثر در انتقال قدرت اقتصادی از دولت به مردم را کاملا ناکارآمد و ضد خود تبدیل کرده است و شاید بدتر از همه، به بهانه اجرای سیاستهای کلی اصل44، واگذاری بنگاه های بزرگ گاهی به گسترش «ارتباط قدرت و ثروت» و نفوذ دولتمردان در تشکل های ذاتا خصوصی نظیر اتاق های بازرگانی انجامیده و با کمال تاسف و حیرت شاهد تشکیل بسترهای رانتخواری و فساد سیستمی در نتیجه اجرای اشتباه سیاستهای کلی اصل 44 هستیم.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن ابراز تاسف عمیق درباره اجرا نشدن احکام سیاستهای کلی اصل 44 و به بیراهه رفتن خصوصی سازی‌ها؛ از دولتمردان، مسئولان نظارتی و تقنینی قویا می خواهد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را به صورت هدف اصلی اقتصادی خود در دستور کار قرار دهند، بنگاه های شبه دولتی را از رقابت با بخش خصوصی واقعی منع و تکلیف بنگاههای نیمه دولتی و نیمه خصوصی را برای همیشه روشن کنند.
همچنین از قوای سه گانه انتظار می رود ورود مردم و بخش خصوصی واقعی را به فعالیتهای اقتصادی واقعا آزاد سازند و محیط کسب و کار را نه صرفا روی کاغذ، بلکه در عمل بهبود دهند تا بنگاههای کوچک واقعا خصوصی یا تعاونی توسط جوانان خلاق و توانای ایرانی به راحتی متولد شوند و به سرعت رشد کنند.
از قوای قضائیه و مقننه انتظار می رود با حلقه های فاسد ارتباط ثروت و قدرت که در این سالها به بهانه و در نتیجه خصوصی سازی های اشتباه ایجاد شده، قویا برخورد و مطابق قانون، این ارتباط ها را قطع کند.
از وزارت اقتصاد انتظار می رود شورای رقابت را تجدید ساختار و کارآمد سازد و پیگیری کند تا این شورا به جای کارهای متفرقه و بحث های بی حاصل؛ انحصارات بزرگ و کوچک را بشکند. از وزارت اقتصاد همچنین انتظار می رود وضعیت اداره سهام عدالت را سر و سامان بخشد.
دهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی است تا ضمن بازنگری عملکرد اجرایی این سیاستها، ریل گذاری درباره آزاد سازی اقتصادی اصلاح شود و اقتصاد ایران به سوی نقش آفرینی بخش‌های خصوصی و تعاونی واقعی حرکت کند.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
3 خرداد 1394