وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که لازم دیدیم در راستای رصد این سیاست‌ها، با مسئول مستقیم اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد گفتگو کنیم. شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در اینگفتگوی تفصیلی ، با تاکید بر اینکه برنامه های دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی به لحاظ اولویت با برنامه های جاری دولت فرق دارد، بر زمان دار بودن این برنامه ها تاکید کرده و معتقد است که بخش عمده این برنامه ها تا پایان برنامه ششم توسعه محقق خواهد شد.

وی کاهش فاصله صادرات و واردات، رشد مثبت سرمایه گذاری و پایدار شدن شاخص‌های اقتصادی در حوزه نرخ ارز، تورم و دیگر شاخص‌های کلان را نشانه‌ای از تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: سیاستهای خروج از رکود دولت هم در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی در خصوص حذف قوانین معارض و مزاحم اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه تعدد این قوانین موجب شده تا حذف آنها زمان بر باشد، بر همکاری مجلس در این زمینه تاکید کرد و در عین حال گفت: وجود این قوانین، توقفی برای برنامه های اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی کند.

معاون وزیر اقتصاد با اعتقاد به اینکه تاخیر یک ساله در افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، سیاست اقتصاد مقاومتی را نقض نمی‌کند، در خصوص سیاست افزایش صادرات نفت خام معتقد است: به هر حال حفظ سهمیه ایران در اوپک هم مهم است.

محمدی در پاسخ به این سوال که آیا حذف نشدن یارانه پردرآمدها و ندادن یارانه تولید بند 4 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را نقض نکرده است، به سوال حذف یارانه پاسخ نداد ولی در خصوص یارانه تولید معتقد است که بخش زیادی از صنایع در راستای سود تسهیلات بانکی از این یارانه تولید استفاده کرده اند.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 29 بهمن 92 ابلاغ شد و روز بعد آن آقای رئیس جمهور نامه ای 11 بندی را به معاون اول ابلاغ کرده و دستوراتی را به وزارت‌خانه‌های مختلف دادند؛ بند اول که شاید مهمترین بند این نامه هم باشد به وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت مربوط می شود؛ در این بند تأکید شده که این دو دستگاه نقشه راهی برای کلیت اقتصاد مقاومتی تعیین کنند ضمن آنکه برنامه زمان بندی هم باید داشته باشند. برهمین اساس وزارت اقتصاد هم در کنار سازمان مدیریت مأمور اصلی اقتصاد مقاومتی در دولت است. حال سوال ما این است که آیا تعیین اهداف و سیاست‌ها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی بر اساس شاخص سازی‌هایی انجام شده یا هنوز در این سیاست‌ها شاخص سازی نکردیم؟

محمدی: در دولت آقای دکتر نوبخت مسئول مستقیم اقتصاد مقاومتی هستند و آقای پورمحمدی معاون ایشان نیز امور مربوط به اقتصاد مقاومتی را در بین دستگاه های مختلف دنبال می کنند. اما در ارتباط با سوال شما باید این را عرض کنم که تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظیفه همه دستگاه هاست البته طبیعتاً مسئولیت وزارت اقتصاد در این موضوع بیشتر است آنهم به این خاطر بوده که وزارت اقتصاد متولی اقتصاد کشور هم است.

از طرف دیگر وزارت اقتصاد از قبل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مرحله تدوین ارتباط داشته است، به همین منظور این وزارت خانه همواره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در برنامه های خود پررنگ تر دیده است. اما از این جهت تأکید داریم که سازمان مدیریت متولی اصلی این سیاست‌هاست که باید در دستگاه های اصلی برای اجرای یک سیاست مشخص متولی وجود داشته باشد و به این منظور سازمان مدیریت متولی اصلی است و سایر دستگاه ها نیز با این سازمان همکاری می کنند.

وزارت اقتصاد نیز همکاری کامل با سازمان مدیریت و سایر دستگاه های کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی داشته است؛ تا کنون سه مرحله را راجع به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دولت طی کرده ایم.

یک مرحله تعیین اهداف و شاخص ها بوده است، مرحله دوم تدوین برنامه های عملیاتی بوده که همه این موارد در شورای اقتصاد مصوب شده و مستندات آن موجود است و مرحله سوم گزارش عملکردی است که دستگاه ها ارسال کرده اند و درحال تکمیل آن می باشند.

وزارت اقتصاد در مرحله اول، قطعاً همانطور که شما فرمودید شاخص‌هایی را در جهت ارزیابی کمی تعیین کرده است، مثلاً در حوزه مالیات و کسب و کار و گمرک، بازار سرمایه، خزانه داری کل کشور، خصوصی سازی و ... اهداف مشخص شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است. ضمن اینکه این اهداف برای تمام دستگاه ها مشخص شده است.

ضمن آنکه وزارت اقتصاد برای تقویت همه جانبه نظام مالی کشور لایحه ای با عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به مجلس تقدیم کرد، البته این سیاست برگرفته از سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. ما برای تمام این موارد پیشنهاد اجرایی دادیم، بعنوان نمونه برای افزایش سرمایه بانک ها پیشنهاد دقیق دادیم و هرچند این پیشنهاد در مجلس با تغییراتی مصوب شد ولی به هر حال مصوبه در همان ریلی بود که ما پیشنهاد داده بودیم.

******************************

هدف‌گذاری‌هایی وزارت اقتصاد کمی بوده است؟

محمدی: اغلب این هدف گذاری ها کمی و زمان دار بوده است، در مواردی که ممکن بود کمی پذیری نداشته باشد و یا امکان تعیین زمان نیز وجود نداشت، شاید اهداف کلی باشد ولی اغلب هدفگذاری‌ها به صورت کمی انجام شده است.

در دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن تمام برنامه ها سقف زمانی تعیین شده است؟

محمدی: برای اهداف مختلف زمان بندی های مختلف تعیین شده است؛ سیاست اقتصاد مقاومتی همانطور که مقام معظم رهبری هم فرموده اند محدود به زمان و موقتی نیست بلکه سیاست دائمی است ضمن آنکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست‌های یکباره و به کلی متفاوت از قبل نیست.

قبلاً قطعاً برخی از سیاست‌ها در حوزه های مختلف وجود داشته که سیاست های اقتصاد مقاومتی مکمل آنها به حساب می آید. حتی در مواردی بین سیاست گذاری فعلی دولت و برخی سیاست های قبلی اشتراک مشاهده می شود.

* اولویت‌های دولت با اقتصاد مقاومتی تغییر کرد

اتفاقاً یکی از انتقادات همین است که دولت برخی از سیاست های جاری خود را بعنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام می کند.

محمدی: برنامه های جاری دولت را نیز جزء برنامه هایی می دانیم که توسط سیاست های کلی قبلی خط دهی شده است بعنوان مثال در توانمند سازی بخش خصوصی قبلاً گزارش هایی داده می شد و الان هم گزارش هایی داده می شود اینکه هم در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد هم در سیاست های کلی اصل 44 بوده است و هم خواهد بود را کار جاری بدانیم درست نیست.

همچنین تقویت بازار سرمایه و افزایش سهم این بازار از تامین مالی سیاستی بوده که همیشه درست بوده است و قبلاً هم روی آن تأکید می شده است ولی طبق فرموده مقام معظم رهبری بازآرایی اولویتی صورت گرفته است. به این معنی که اولویت ها قبلاً به شکل دیگری بوده و اهمیت ها تفاوت داشته است ولی الان در سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید داریم پایداری اقتصاد مهم است، این اهمیت نسبت به قبل تغییر کرده است.

البته نه اینکه بگوییم نظام جمهوری اسلامی ایران به اینکه باید صادرات بیش از واردات باشد و اتکایمان به خارج کم شود بی توجه بوده است قطعاً نظام از اول انقلاب به این هدف توجه داشته و سیاست هایی را هم اتخاذ کرده بود که به سمت این هدف برویم اما الان تأکیدات تغییر کرده است.

به این معنی که سیاست هایی قبلاً طی می شده که با ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی هم اکنون اولویت کمتری گرفته اند و سیاست های دیگری اولویت بیشتری گرفته اند. اینکه رشد اقتصادی را دنبال کنیم قبلاً هم بوده است و هم اکنون در سیاست های اقتصاد مقاومتی هم وجود دارد اما اهمیت اینکه در رشد اقتصادی به درون کشور اتکا داشته باشیم، تغییر کرده است. بنابراین در سیاست های جدید اهمیت اتکا به رشد داخل در عین توجه به بیرون افزایش یافته است.

زمانی ممکن بود عده ای بگویند هر چقدر رشد اقتصاد‌ کشورمان افزایش یابد حتی با وجود اتکا به خارج! ولی هم اکنون دیگر کسی این عقیده را ندارد و از آن دفاع نمی کند. بنابراین بازآرایی اولویتی در اهداف ایجاد شده است.

* تحقق بخش عمده برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تا پایان برنامه ششم

بعبارت دیگر می توان گفت که اولویت ها با اقتصاد مقاومتی در بسیاری از سیاست‌ها تغییر کرده است؟

محمدی: قطعاً همین‌طور است.

آیا برای رسیدن به این شاخص ها سقف زمانی تعیین شده است؟

محمدی  بله، وقتی که سیاستی تعیین و قید می شود هر سال مقدار مشخصی از آن رشد خواهد کرد نشان میدهد سقف تقریبی وجود دارد اما این سقف با توجه به امکانات کشور ممکن است جابه جا شود. مثلاً در حوزه بهبود محیط کسب و کار برخی از اهداف مانند احصای مجوزها ظرف یکسال ممکن است محقق شود ولی حذف مجوزها شاید 2 سال طول بکشد، مقررات زدایی و افزایش کیفی مقررات در کشور هم ممکن است کمی زمان بر باشد. این ها مسائلی است که نمی توان مشخص گفت طرف 2 یا 5 سال اجرایی می شود.

می توان انتظار داشت در زمان اجرای برنامه ششم این اهداف محقق شده باشد؟

محمدی: برای بخش عمده ای از اهداف و سیاست ها می توان این انتظار را داشت که در برنامه ششم اجرایی شوند؛ مثلاً در حوزه کسب و کار می توانیم این پیش بینی را با اطمینان بیشتری داشته باشیم.

از تیر 93 که برنامه عملیاتی دستگاه های مختلف در حوزه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، تا کنون، کاربرگ و گزارش‌های این دستگاه ها وصول شده است؟

محمدی: با کمی شدن اهداف گزارش‌ها از سوی دستگاه های مختلف داده می شود. مثلاً سهم مالیات 43 درصد رشد داشته آنهم در سالی که تورم 15 درصد بوده است این در طول سالهای گذشته بی سابقه است.

آیا واقعا رشد 43 درصدی درآمد مالیات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است؟

محمدی: قطعاً.

*****************************

در سیاست های اقتصاد مقاومتی خیلی روی افزایش درآمد مالیاتی تأکید نشده و بیشتر گسترش پایه های مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین آیا مشخص شده که چه سهمی از 43 درصد رشد درآمدهای مالیاتی مربوط به شناسایی مودیان جدید مالیاتی است؟

محمدی: از آنجایی که ما نمی توانیم بدون مجوز مجلس نرخ مالیاتی را افزایش دهیم می گویم که افزایش مالیات های وصول شده از مودیان جدید است. در 10 سال گذشته درصد تحقق چقدر بوده و در سال قبل چقدر بوده است؟ اگر این مورد عادی است قبلاً هم اتفاق می افتاد دیگر.

1700 مجوز در کسب و کار در سال 93 داشتیم؛ در حوزه مقررات زدایی سامانه احصاء مقررات برای شناسایی مقررات مخل کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد راه اندازی می شود. قوانین جدید و قوانین مخل و مزاحم را باید کنار بگذاریم. حذف مجوزهای زائد در دستور کار جدی وزارت اقتصاد است.

برهمین اساس ابتدا باید دستگاه ها داوطلبانه نسبت به حذف این قوانین اقدام کنند درصورتی که این حذف ها را انجام ندهند وزارت اقتصاد مداخله خواهد کرد. جلسات هیات مقررات زدایی مرتب با حضور وزیر اقتصاد تشکیل می شود.

در دو سه ماه آینده تمام آئین نامه های کسب و کار تمام می شود و این نشان میدهد که عزم و اراده برای اقتصاد مقاومتی است و کارها نیز شروع شده است.

* فاصله صادرات و واردات در راستای اقتصاد مقاومتی کم شد

گزارش کاربرگ‌ها به کجا ارائه می شود؟

محمدی: سازمان مدیریت. البته من باید نکته دیگری را هم یادآور شوم و آن این است که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی این بود که فاصله صادرات با واردات کم شود و هم اکنون این فاصله خیلی خوب شده است.

ما 49.7 میلیارد صادرات و 52.4 میلیارد واردات داشتیم و این کاهش فاصله نشان میدهد که تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی مثبت می شود و این یکی از نشانه های خوب اجرای اقتصاد مقاومتی است.

یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی این است که شاخص های اقتصادی پایدار شود، به همین منظور کافی است نگاهی به نرخ ارز، تورم و سایر شاخص های کلان داشته باشیم. مشاهدات نشان میدهد که تمام شاخص های کلان به ثبات نسبی رسیده است. اقتصاد با ثبات می تواند علاوه بر جذب سرمایه گذاری بر نشاط این امر نیز بیافزاید.

سال 93 رشد سرمایه گذاری مثبت شده است، اینها همه دستاورد است؛ اقتصاد چیزی نیست که ظرف شش ماه تمام مشکلات آنرا بتوان درست کرد اما اینکه مسیر رو به پیشرفت و مثبت شدن است گویای این است که اهداف اقتصاد مقاومتی دنبال می شود.

فرمودید که کاربرگ‌ها به سازمان مدیریت می رود، آیا ناظر هم خود سازمان است؟

محمدی: سازمان مدیریت با همکاری دستگاه ها امور را جلو می برد، اینها در شورای اقتصاد مصوب می شود و در این شورا یا معاون اول یا رئیس جمهور جلسات را تشکیل می دهند، طبیعتاً نظارت در سطح معاون اول یا رئیس جمهور خواهد بود.

* گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد، مجلس و مجمع تشخیص ارائه می‌شود

اگر دستگاهی نتوانسته باشد در زمان بندی مشخص برنامه اقتصاد مقاومتی خود را محقق کند، چه می شود؟

محمدی: ما هر شش ماه یکبار بحث بازنگری را داریم، اهدافی که داده می شود طبیعی است با توجه به شرایط بیرونی و داخلی که برخی خارج از قوه مجریه است کمی دچار تغییر شود اما قطعاً تفاوت بین دستگاهی که اهداف خود را اغلب محقق کرده و دستگاهی که بسیاری از اهدافش را محقق نکرده است، وجود خواهد داشت و تمام اینها بررسی و به دستگاه تکلیف می شود در زمان تعیین شده برای تحقق این اهداف تلاش کند.

منتهی در برخی موارد ممکن است اتفاقاتی مانند کاهش قیمت نفت رخ دهد که در اختیار دولت نباشد و روی سرمایه گذاری کشور اثر بگذارد. درست است که کاهش قیمت نفت کمک می کند که سهم نفت در بودجه کم شود اما طرح های عمرانی را هم نمی توان روی زمین گذاشت چون این طرح‌ها قرار است سال‌ها در اقتصاد کمک کند.

در بحث نظارت، در خود دولت غیر از شورای اقتصاد، آیا کارگروهی است که به طور ویژه اقتصاد مقاومتی را مورد نظارت قرار دهد؟

محمدی: شورای اقتصاد طبق قانون، جایگاه بالایی دارد چون رئیس آن رئیس جمهور یا معاون اول است و در دولت بالاتر از رئیس جمهور نداریم.

خارج از دولت چطور؟ آیا دولت به مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت هم گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی را ارائه می دهد؟

محمدی: بله در کمیسیون های مجلس نیز توضیحاتی داده ایم و برخی از گزارش‌ها نیز انتشار عمومی می شود و همه می توانند آنها را مشاهده کنند. این انتشارها کمک می کند نظارت همگانی وجود داشته باشد.   

****************************

بنابراین جایگاه ستاد هماهنگی که در دولت تشکیل شده است، چیست؟

محمدی: ستاد هماهنگی هم کارگروه تخصصی دارد که در آنجا نیز مسائل کلان اقتصاد کشور بررسی می شود در برخی مواقع نیز ممکن است موضوعات اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شود اما ستاد هماهنگی برای هماهنگ سازی بین دستگاه‌هاست و در حوزه های مختلف مانند هدفمند سازی و حوزه های مختلف نیز عملکرد خوبی داشته است. لازم شود درباره اقتصاد مقاومتی نیز در این ستاد که اغلب موارد با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود، بحث خواهد شد.

نگرانی که از قبل بوده این است که در سازمان مدیریت، جداگانه برای دستگاه‌های دولتی برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی طراحی شود، اما چقدر تلاش شده تا این برنامه ها در تضاد با هم نباشد؟

محمدی: از ابتدا دستگاه ها همه با هم درباره اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه های عملیاتی شرکت می کردند بنابراین برنامه هایی که با یکدیگر مرتبط بودند با حضور دستگاه های مرتبط تدوین می شد.

* حذف قوانین مزاحم و معارض زمان‌بر است

بحث دیگری که در اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشت قوانین مزاحم و معارض بود، در مجلس نیز این قوانین احصا شد ولی دیگر خبری نشد که سرانجام این قوانین به کجا رسید و آیا این قوانین حذف شدند؟

محمدی: تا جایی که ما اطلاع داریم، مجلس هم روی این موضوع کار می کند، به هر حال چندین هزار قانون و مقررات است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد، البته فقط قانون نیست چراکه بخشنامه‌ها، آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، تصویب نامه ها و ... نیز باید احصا شوند. برای حذف این قوانین نیز باید قوانین مزاحم و معارض به صحن مجلس برده شود چون لغو قانون با قانون جدید امکان پذیر خواهد بود.

طبیعتاً دولت و مجلس نمی توانند به سرعت همه این قوانین را ظرف 4 ماه حذف کنند، حتی اگر احصاء هم شده باشد باید جداسازی بین مقرره و قانون صورت بگیرد، چراکه حذف هر یک از این موارد نیازمند شرایط خود می باشد.

الان وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی با تمامی استان ها مکاتبه کرده و خواستار اعلام قوانین مخل شده است، ضمن آنکه خودمان نیز در وزارت خانه درحال بررسی این قوانین هستیم. فکر می کنیم همکاری مجلس و دولت در این زمینه موثر باشد چراکه تعداد این قوانین به قدری زیاد است که نیازمند همکاری دولت و مجلس است. هرچند ما محدودیتی در کار خودمان قائل نشدیم. ولی این کار زمان بیشتری می برد.

به هر حال زمان بردن این کار اخلالی در فرایند عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی کند؟

محمدی: خیر، امور اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است ولی حذف قوانین مخل و مزاحم کار را سبکتر می کند.

در جریان اجرایی کردن یک برنامه اگر به قانون مزاحم یا معارضی برخوردید، چه کاری انجام می دهید؟

محمدی: می توانیم برای این موارد فرایند تعیین کنیم، بعنوان مثال، اگر موارد خیلی محدودی باشد که بتوانیم در قانون برنامه ششم ببریم، این کار را می کنیم و از آن طریق این قوانین را حذف می کنیم اما اگر تعداد زیاد باشد و در این قانون نگنجد لایحه ساماندهی مقررات مخل کسب و کار را اجرایی خواهیم کرد که بعد از احصاء قوانین این لایحه تقدیم مجلس می شود.

البته اگر مواردی باشد که در هیات وزیران یا دستگاه مربوطه احصا شده باشد تحت عنوان دبیرخانه هیات مقررات زدایی به دستگاه مربوطه ابلاغ می کنیم و در صورت عدم اجرای آن در دستگاه مربوطه به نهاد بالادستی ارجاع خواهیم داد. در مجموع از این جهت مشکلی نداریم.

* بیشتر به فکر بهبود واقعی فضای کسب و کار هستیم تا رتبه بانک جهانی

در شاخص کسب و کار سال قبل طبق گزارش بانک جهانی از 152 به 130 رسیدیم، آیا شما رتبه مشخصی را تعیین کرده اید که طی چند سال باید به آن برسیم؟

محمدی: ما این هدف را در زیرشاخص ها تعیین کرده ایم، روی رتبه ها نرفته ایم بلکه در زیرشاخص ها تمرکز کرده ایم. برهمین اساس هدفگذاری منطقه ای انجام شده است. در سیاست های کلی برنامه ششم ممکن است هدفی روی کسب و کار تعیین شود و ممکن است رتبه مشخص را تعیین کنند ولی تا زمان تعیین آن اهداف باید پیگری ها را انجام دهیم.

هم اکنون در حال ششمین مکاتبه با بانک جهانی هستیم و ایراداتی که وجود دارد را به آنها اعلام می کنیم و آنها هم پارسال دو جواب به ما اعلام و تاکید کرده اند که ما این تغییر مثبت را از شما قبول کرده ایم.

در مجموع دستگاه ها در حال تلاش هستند، وزارت نیرو، گمرک، اداره کل ثبت شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط بسیار جدی روی این موضوع کار می کنند.

از آنجایی که یکی از بدترین رتبه های ما در صدور مجوزهای ساخت و ساز است پیگری هایی را از طریق شهرداری ها برای بهبود وضعیتمان انجام داده ایم. باید با شهرداری جلساتی داشته باشیم.

پیش بینی شما از رتبه امسال ایران چیست؟

محمدی: امیداوریم بهتر شویم، چون دستگاه ها تلاش خوبی کرده اند ولی بانک جهانی مجدداً در حال بازنگری روش‌اش است و این مساله دیگر دست ما نیست، همچنین وضعیت سایر کشورها نیز مهم است، همانطور که تلاش می کنیم رتبه مان بهتر شود آنها نیز تلاش می کنند اما ایران الان بیشتر می خواهد فضای کسب و کار واقعی بهبود یابد. رتبه مهم است ولی مهمتر آن است که فعال اقتصادی در کشور احساس راحتی داشته باشد.

رتبه بیشتر برای جذب سرمایه گذار خارجی اهمیت دارد.

محمدی: بله بیشتر برای همین است البته برخی مواقع سرمایه گذاران داخلی نیز به این اهمیت میدهند. ولی مهم این است که در فضای اقتصادی کشور فعالان اقتصادی رضایت داشته باشند.

*****************************

در شاخص های اقتصاد کلان به نظر می رسد برخی اقدامات انجام شده در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نبوده است.

محمدی: من می توانم سیاست هایی را که در راستای اقتصاد مقاومتی بوده را نام ببرم.

من مطرح می کنم، شما تایید کنید که بوده یا خیر؟

محمدی: خروج از رکود ما که بوده است.       

* تاخیر یک ساله در افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، سیاست اقتصاد مقاومتی را نقض نمی‌کند

بعنوان مثال در بودجه 94 سهم صندوق توسعه ملی کم شده است، این کار با این توجیه انجام شده که درآمد نفت مان به شدت افت کرده است ولی به هرحال این سیاست مغایر با اقتصاد مقاومتی است که تأکید دارد باید هر ساله سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کند.

محمدی: به هر حال آنچه درباره سهم صندوق ابلاغ شده 20 درصد بوده است و بعد هم در سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث افزایش آمده است. اینکه روند افزایشی داشته باشیم قطعاً در دولت نیز مورد قبول است و به آن اعتقاد داریم.  اما ممکن است یک سالی نتواند افزایش دهد و سال بعد بتواند.

یعنی امسال مقطعی این سیاست نادیده گرفته شده است؟     

محمدی: بله، دولت هم اعتقاد دارد سهم نفت باید کم شود و در اینکه ثروت بین نسلی باید حفظ شود شکی نیست، ما هم می دانیم همه هم می دانند که این نفت برای این نسل به تنهایی نیست ولی نکته ای وجود دارد و آن این است که این نسل هم مهم است.

سهم صندوق اگر ضابطه ای پیدا می کرد و با افزایش و کاهش قیمت نفت و افزایش و کاهش صادرات نفت انعطافی با روند افزایشی پیدا می کرد شاید بهتر می توانست در این شرایط انعطاف داشته باشد. قطعاً دولت به افزایش سهم صندوق باور و اعتقاد جدی دارد ولی در برخی مقاطع ممکن است الزاماتی در کشور وجود داشته باشد که در راستای کمک به نسل های مختلف باشد.

در وزارت نفت خیلی تأکید می شود بر افزایش صادرات نفت خام، یعنی افزایش خام فروشی، این موضوع هم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی شاید نباشد.

محمدی: این را باید از وزارت نفت سوال کرد اما تا جایی که اطلاعات من اجازه می دهد وزارت نفت تأکید صرف بر افزایش صادرات نفت خام ندارد. در جاهایی که فرآوری موجود نیست این را می گویند.

به هرحال بحث افزایش صادرات نفت خام از سوی وزارت نفت درحال طرح است.

محمدی: به افزایش صادرات نفت توسط رقبای کشورمان در عرصه بین المللی و کاهش نقش ایران نمی توانیم بی توجه باشیم. به هر حال یک موضوع در داخل کشور و یک موضوع در بازارهای جهانی داریم، ما عضو اوپک هستیم، اگر بقیه سهم‌شان را افزایش دهند و قیمت نفت کم شود و ما هیچ سهمی از مقدار نبریم و در قیمت هم نقشی نداشته باشیم، در مجموع به نفع است؟

ما تا جایی که می توانیم باید فرآوری بکنیم ولی در جاهایی که فرآوری امکان ندارد و در عرصه بین المللی جایگاه خوبی نداریم، باید به فکر حفظ سهم مسلط در بازار جهانی باشیم. فرآوری نیازمند سرمایه است.

* باید منابعی باشد که به تولید یارانه داد

در بند 4 سیاست های کلی آمده که استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، بهره وری و عدالت اجتماعی باید در دستور کار باشد، در بحث هدفمند سازی یارانه ها دولت در بخش بیمه سلامت اقدامات خوبی را انجام داده است ولی در برخی موارد ظاهراً اقدامی صورت نگرفته است، یکی بحث عدالت است که در برنامه ها نیز آمده باید یارانه پردرآمدها حذف شود و مورد دیگر یارانه تولید است که همانطور که وزیر صنعت اعلام کرده کسی نتوانسته این پول را دریافت کند.

محمدی: اگر بخواهیم راجع به بحث عدالت صحبت کنیم، خود سلامت روی عدالت تاثیر دارد اینطور نیست که بگوییم سلامت صرفاً سلامت بوده چراکه قطعاً روی عدالت اجتماعی هم تاثیر داشته است.

در ارتباط با حذف اقشار ثروتمند نیز دولت اقداماتی کرده است، و آقای نوبخت و سایر مسئولان دولت مواضع خود را نیز در این خصوص بارها اعلام کرده اند.

اما درباره اینکه چرا به تولید یارانه داده نشده باید این را بگویم که دولت امسال برای خروج از رکود بیشتر از قبل روی تولید هدفگذاری کرده است هرچند که مانند سال قبل کاهش تورم نیز در دستور کار است. ولی به هرحال منابعی باید باشد که به تولید داد.

آقای نوبخت البته اعلام کرده که ما پول یارانه تولید را داریم و البته اینطور نبوده که یارانه نقدی به تولید پرداخت شود بلکه بنا بود این یارانه در قالب سود تسهیلات در اختیار تولید کننده قرار گیرد.

محمدی: سود تسهیلات امسال هم در بودجه گذاشته شده و قصد دارد این کار را انجام دهد. البته سود تسهیلات با چند روش پرداخت می شود، وقتی به بانک دولتی تکلیف می شود که با نرخ 4 درصد عمل کند یعنی سود تسهیلات است.

اما وزیر صنعت معتقد است که صنعت نتوانسته از بانک ها سهمی بگیرد.

محمدی: این بحثی است که ما واقعا معتقدیم زمان می برد تا اثرات خود را نشان دهد؛ به برخی مراجعات هم باید حق داد ولی آن بخش عمده ای که مراجعه نمی کنند و رضایت دارند را نیز باید مد نظر قرار داد. قطعاً چون این افراد مراجعه نمی کنند شما هم متوجه نمی شوید که این بخش رضایت دارند.

واقعیت‌ این است که در جامعه ما تسهیلات زیادی داده شده است و از این میزان بخشی به دست متقاضیان رسیده و بخشی نیز ممکن است تمدید شده باشد، در اینجا ما دیگر نمی توانیم بگوییم کلاً تسهیلاتی داده نشده است.

ممکن است عده ای در صنعت این تسهیلات را دریافت نکرده باشند اما عده زیادی این تسهیلات را گرفته اند.

****************************

از اعتباری که سال قبل برای یارانه تولید در نظر گرفته بود، ظاهراً بخش عمده ای بدون استفاده باقی مانده است.

محمدی: آمار دقیق شاید متفاوت باشد، دولت پارسال مجموعاً بالای 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی منابع اختصاص داده است، در سیستم بانکی نیز بیش از آنچه انتظار بود تسهیلات پرداخت شد؛ قطعاً بخشی از این تسهیلات به تولید کننده رسیده است.امکان ندارد بگوییم به تولید کننده اصلا تسهیلاتی اختصاص داده نشده است.

از دیگر مسائل مورد تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های ارزی و یکسان سازی نرخ ارز بوده است؛ اما ظاهراً طبق خبری که از جلسه مجلس و بانک مرکزی بیرون آمد و البته وزیر اقتصاد هم اظهاراتی در این زمینه داشته، یکسان سازی نرخ ارز فعلاً از دستور کار بانک مرکزی خارج شده است.

محمدی: من این موضوع را نمی دانم، چون بحثی است که بانک مرکزی و مجلس دنبال کرده اند ولی در حالت کلی دولت به ثبات نه تثبیت بازار ارز اعتقاد دارد. در سیاست های خروج از رکود هم تاکید شده که اختلاف نرخ های ارز در بازار رسمی و غیر رسمی باید کم شود اما اینکه در این مقطع چه تصمیمی باید برای سیاست ارزی گرفته شود در اختیار بانک مرکزی است.

اگر یکسان سازی ارز از دستور کار بانک مرکزی خارج شود، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود؟

محمدی: ما هنوز نظر بانک مرکزی را به طور مشخص و رسمی نمی دانیم، شاید خودشان بگویند قطعاً‌ بانک مرکزی هم به اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارد و می خواهد این سیاست ها را اجرا کند.

* پیمان دوجانبه پولی محدودیت‌هایی دارد

یکی از مباحث دیگر اقتصاد مقاومتی این است که این سیاست را اجرا کنیم تا تکانه های خارجی اثرات کمی در اقتصاد کشورمان داشته باشند، یکی از مشکلاتی که خیلی در چند سال اخیر داشتیم موضوع مبادلات پول و ارز بوده است، مهمترین مشکل تحریم برای ما شاید همین باشد که امکان انجام هیچ نقل و انتقال ارزی نداشتیم. این درحالی است که در دنیا طی چند سال اخیر کشورهایی که تحریم هم نبوده اند برای کاهش سلطه دلار پیمان دو جانبه پولی را اجرا کردند ولی ایران که شاید بزرگترین قربانی تحریم هم باشد، هنوز قدمی در این راستا برنداشته است. شاید در سیاست های کلان کشور هنوز این سیاست به رسمیت شناخته نشده باشد.

 محمدی: در این مورد کارهای بسیاری انجام شده و البته در دولت نیز بحث هایی در این باره انجام شده است، حتماً اگر در جایی بشود پیمان دو جانبه خوبی داشت و پایاپای عمل کرد دولت به سراغ این سیاست می رود.

اما محدودیت‌های این روش  ها نیز باید مد نظر قرار گرفته شود، می دانید که وقتی با دو پول مبادله انجام می شود "نرخ گذاری" یک موضوع مهم می شود چراکه این سیاست یا خیلی زمان برخواهد بود یا خیلی انحراف ممکن است داشته باشد.

به هرحال این سیاست در کشورهای بسیاری تجربه شده است.

محمدی: بله اما تاوان های آن نیز داده شده است اینطور نبوده که صرفاً تجربه شده باشد، قطعاً کشورهایی که در مبادلات دو جانبه یکی از آنها ضرر کرده اند باید مورد توجه قرار بگیرد. ولی ما بعنوان ابزار مثبت به این سیاست نگاه می کنیم ولی بانک مرکزی در این حوزه کار بسیاری انجام داده که قطعاً پاسخ هایی راجع به آن دارد.

در دولت درباره تمام مسائلی که در جامعه مطرح می شود رسیدگی های کارشناسی صورت می گیرد.

شما در صحبت های خود اشاره کردید که پاسخ را از بانک مرکزی دریافت کنیم اما بانک مرکزی بارها به این سوال پاسخ داده و تاکید کرده تا زمان مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای نمی توانیم سیاست یکسان سازی ارز را داشته باشیم.

محمدی: حرف آخر را در این حوزه دکتر سیف می زنند، اگر ایشان نیز چنین حرفی را زده باشند حتماً صلاحدید‌هایی داشته اند.

اما همانطور که خود دولتی ها هم اعتقاد دارند نباید تمام سیاست ها را به بعد از مذاکرات موکول کنیم.

محمدی: درباره ارز شاید این باشد ولی درباره سایر سیاست ها اصلا اینطور نیست که برنامه ها را موکول به بعد از مذاکرات کرده باشیم.دولت همه چیز را به هیچ وجه به تحریم وصل نکرده است و بارها اعلام کرده که سناریو برای تمام حالت‌ها وجود دارد.

همانطور که حضرتعالی هم فرمودید ثبات تورم و رونق از اهداف است، الان مباحثی که در جامعه مطرح می شود به این موضوع تاکید دارد که شاید کاهش تورم در این مرحله بیشتر از این به نفع نباشد و چون به هسته سخت تورم رسیده ایم کاهش بیشتر تورم نیازمند سیاست های انقباضی بیشتر باشد؛ به همین منظور دولت باید به سراغ سیاست های ایجاد رونق برود.

محمدی: دولت کاهش تورم را دنبال می کند، و ما هم بعنوان نظر کارشناسی می توانیم این را بگوییم که در کشورهای درحال توسعه ممکن است مقدار کم رشد قیمت‌ها به رشد اقتصادی کمک کند، درست نیست. اینکه بگوییم باید سیاست‌های انقباضی دنبال شود تا تورم کم شود نیز درست نیست چون سال قبل هم تورم کم شد هم تسهیلات پرداختی افزایش یافت.

بستگی دارد سیاست‌هایی که در نظم پولی دنبال می شود از چه جنسی باشد آیا پول درونی ایجاد می کند؟ یا بیرونی؟ آیا متکی به ضریب فزاینده است یا رشد پایه پولی؟ آیا با افزایش حجم نقدینگی عرضه اقتصاد نیر حرکت می کند یا خیر؟ اگر طرف عرضه حرکت کند تورم می تواند کم شود ضمن آنکه رونق نیز در جامعه خواهیم داشت.

ما باید طرف عرضه اقتصاد را تقویت کنیم تا هم رشد افزایش یابد هم تورم کم شود؛ اگر سیاست های سمت عرضه تقویت شود بدون انقباض هم تورم کم می شود هم رشد ایجاد می شود. البته سیاست های سمت عرضه همیشه مشکل تر از سمت تقاضاست.

از سوی دیگر اینکه می گویند ما به هسته سخت تورم رسیده ایم حرف درستی است اما سخت با غیرممکن تفاوت دارد.

بنابراین سیاست دولت این است که به نرخ تورم تک رقمی برسیم؟

محمدی: این را باید از بانک مرکزی سوال کرد چون برنامه ریزی های دقیق را هر دستگاه خودش اعلام می کند. اما بحث ما این است که آیا تک رقمی شدن تورم شدنی است یا خیر؟ من می گویم بله شدنی است. سخت است ولی شدنی است.

اینکه سیاست ها از چه جنسی انتخاب شود مساله است نه اینکه این سیاست (تک رقمی شدن تورم) کنار گذاشته شود، ما می توانیم تورم را بیشتر از این کاهش دهیم.

یکی از انتقادات مطرح به دولت این است که رونقی که دولت ایجاد کرده بیشتر در بنگاه های بزرگ است و شاید این تسهیلات پرداختی هم بیشتر در این بخش ها بوده است ولی بنگاه های کوچک و متوسط رشد را تجربه نکرده اند.

محمدی: مکانیزم انتشار رشد در هر اقتصادی وجود دارد، وقتی رشد از یک بخش‌هایی شروع می شود یک زمانی می برد تا به بخش های دیگر سرایت کند، الان وقتی از رشد بخش ها صحبت می کنیم با مشاهده آمار صنعت و تکنولوژی رشدها مشخص می شود. بله بعضاً این رشد ممکن است در بنگاه های بزرگ باشد ولی میدانید که اینها از طریق تقاضای القایی که به اقتصاد وارد می کنند به بخش پایین هم رخنه می کنند.

ما بحثی داریم که رخنه به پایین در اقتصاد گفته می شود به این معنی که وقتی بخشی در اقتصاد رشد می کند بخش های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد اما اینها مستلزم زمان خودش است. هر چند ما نمی گوییم تمام این رشد برای بنگاه های بزرگ بوده چراکه بنگاه های کوچک هم در این رشد سهیم بوده اند. ولی ممکن است برخی بنگاه ها با تاخیری این اثر را ببینند.

خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.   

محمدی: خواهش می کنم من هم از شما ممنونم، موفق باشید.