گروه اقتصادی مشرق- در حالی که هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی، اختصاص بخش معینی از درآمد نفتی کشور به بخش غیردولتی و کاهش تدریجی وابستگی بودجه‌ای دولت به درآمدهای نفتی بود، به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملا این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل شده است.
تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد.
ایجاد صندوقی برای اختصاص بخشی از درآمد نفتی کشور به بخش غیردولتی و قطع کردن دست دولت از آن، آنچنان نزد رهبر معظم انقلاب اهمیت داشت که ایشان در متن سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز به این موضوع اشاره کردند و بند 22 سیاست‌ها به تشکیل صندوق و نحوه کار آن اختصاص یافت.
* متن بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب:
22- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
1ـ 22ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.
2ـ 22ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3ـ 22ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
بدین ترتیب در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، تشکیل صندوق توسعه ملی گنجانده شد. مطابق این ماده، مقرر شد در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) به حساب صندوق واریز شده و در سال‌های بعد، هر سال 3 درصد به این رقم اضافه شود.
رهبر معظم انقلاب مجددا در ابلاغیه مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه 1392 بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تاکید کردند به طوری که در بند 18 این سیاست‌ها ذکر شده است: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
* برداشت‌های دولت و مقصریابی در مجلس
در حالی که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و در قانون برنامه تصریح شده بود که منابع صندوق فقط صرف اعطای وام به بخش غیردولتی شود و دولت حق استفاده از منابع آن را ندارد، در چند سال اخیر دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از منابع صندوق برداشت کردند و اینک کار به جایی رسیده که به گفته قائم مقام صندوق، کفگیر به ته صندوق رسیده است.
وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی، مطمئنا نتیجه قربانی شدن اهداف عالیه شکل‌گیری آن به پای بی‌انضباطی‌های دولت است. با این حال، قائم مقام صندوق توسعه ملی در گفتگوی اخیر خود با نشریه رسمی صندوق تلاش کرده مجلس را مقصر خالی شدن صندوق جلوه دهد.
قاسم حسینی در این گفتگو با اشاره به روند تصویب بودجه 94 در مجلس اذعان کرده است: «سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از 29 درصد سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش پیدا می‌کند. بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد. اگر نفت را بشکه‌ای 55 دلار درنظر بگیریم، سهم 20 درصدی صندوق عددی حدود 5 تا 5.5 میلیارد دلار خواهد بود. این درحالی است که مجلس مصوباتی داشته است که بار مالي آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد.
فهرست تعهدات مصوب در بودجه به این شرح است که مبلغ 1200 میلیون دلار به صورت بلاعوض برای تقویت بنیه دفاعی، 500 میلیون دلار برای پروژه‌های آبرسانی روستایی با بازه بازپرداخت هشت ساله، 300 میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت بلاعوض و همچنین 4800 میلیون دلار تسهیلات به صورت سپرده گذاری برای تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز مصوب شده است.
همچنین 20 درصد از منابع ورودی براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تبدیل به ریال باید نزد بانکها سپرده گذاری شود. با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود تعهدات صندوق 2 تا 2/ 2 میلیارد دلار بیشتر از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی است.»
حسینی وضعیت تعهدات صندوق توسعه ملی نسبت به بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی به طرحهای ارائه شده را اینگونه توصیف کرده است: «صندوق توسعه ملی با توجه به رسالت اصلی آن که اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی است مبالغی را به عنوان تسهیلات هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی تعهد كرده و بخش خصوصی اکنون در حال پیگیری برای گشایش اعتبار اسنادی آن طرحهاست.
بالغ بر 35 میلیارد دلار از ابتدا تاکنون برای طرحهای بخش خصوصی از طرف صندوق مسدود شده است که از این مبلغ حدود 12 میلیارد دلار گشایش شده و مبلغ 15 میلیارد دلار درحال گشایش اسنادی است. البته با توجه به مطالبی که گفته شد به نظر می‌رسد صندوق در سال 94 هیچ یک از طرحهای بخش خصوصی و تعاونی را نخواهد توانست پذیرش و تأمین مالی کند.»
این مقام دولتی حتی عنوان کرده که به علت کسری منابع، قراردادهای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی که سال گذشته منعقد و به امسال موکول شده نیز لغو خواهد شد: «صندوق توسعه ملی در سال 93 مبلغ 24 میلیارد دلار قرارداد ارزی با بانکها منعقد کرد که از محل این قراردادها، طرحهایی در بخش نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی، نیروگاه و سایر طر حهای صنعتی پذیرش و به صندوق ارسال شده است که با توجه به میزان برداشتهایی که از صندوق در قالب لایحه بودجه 94، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا لایحه خروج از رکود شده است صندوق مجبور خواهد بود بخش عظيمی از قرارداد با بانکها را لغو کند.»
* آیا مجلس مقصر است؟
همانطور که از لحن کلام قائم مقام صندوق توسعه ملی برمی‌آید، وی مصوبات مجلس خصوصا کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد را عامل خالی شدن صندوق توسعه ملی دانسته است. این در حالی است که مروری بر اخبار مربوط به صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر نشان می‌دهد اتفاقا دولت اشتهای فراوانی برای برداشت از صندوق داشته و مجلس در بعضی مواقع، جلوی اشتهای بالای دولت را گرفته است.
ضمن آن که کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد، پیشنهاد دولت بود که در لایحه بودجه 1394 گنجانده شد و نمایندگان نیز با وجود مخالفت اولیه با آن، در نهایت با هدف همراهی با دولت با آن موافقت کردند.
همچنین تقریبا تمامی تکالیفی که در بودجه 94 برای پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی گنجانده شده، در لایحه دولت وجود داشتند و انداختن بار تقصیر به دوش مجلس در این باره نیز غیرمنطقی است.
حتی همان زمان که لایحه بودجه 1394 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ویژه‌ای درباره وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه دولت، خواستار اصلاح پیشنهادات دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد.
بر این اساس، انصاف و صداقت اقتضا می‌کرد قائم مقام صندوق توسعه ملی، به جای وارونه‌نمایی حقایق و مقصر معرفی کردن مجلس، اشاره‌ای هم به تمایلات بی‌وقفه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کرد.
* برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم
در همین زمینه، مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مجلس اسفندماه سال گذشته از برداشت 18 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم برداشت از صندوق توسعه ملی زیاد بوده است، ۲.۵ میلیارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که ۱.۷ میلیارد دلار به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ۱۰ میلیارد دلار مجوز خاص برای مهار آب های مرزی داشتند، ۴.۱ میلیارد هم پایان سال گذشته برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد. سال 93 هم ۱.۲ میلیارد دلار مرداد ماه به شیوه ۴.۱ میلیارد دلار برداشت شده است.
برداشت‌های دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی در حالی رخ داد که معمولا دولت تمایلی به رسانه‌ای شدن آنها نداشت؛ اما پیگیری‌های نمایندگان مجلس سبب افشای این برداشت‌ها شد و جنجال‌هایی به پا کرد.
مثلا برداشت 4.1 میلیارد دلار در اسفند 92 ابتدا از سوی دولت تکذیب شد اما بعد از ارائه اسناد برداشت از سوی دیوان محاسبات، مسئولان دولتی اینطور توجیه کردند که این یک اشتباه تایپی بوده است!
همچنین چندی پیش نیز برخی نمایندگان مجلس افشا کردند که دولت بخشی از پولی را که برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، به طور انحصاری به دو شرکت دولتی داده تا کالاهای اساسی وارد کنند. این موضوع هنوز در کشمکش میان دولت و مجلس است.
* چرا آمار صندوق توسعه ملی اعلام نمی‌شود؟
وقتی اظهارات نمایندگان مجلس درباره برداشت‌های متوالی دولت از صندوق توسعه ملی را در کنار اعتراف اخیر قائم مقام صندوق مبنی بر ته کشیدن منابع صندوق برای اعطای وام به بخش غیردولتی می‌گذاریم، این سوال مطرح میشود که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی دو سال اخیر اعلام نشده است.
احتمالا به همین دلیل است که تقریبا از اوایل شروع به کار دولت، گزارش‌های آماری صندوق که حاوی منابع و مصارف و موجودی آن بود، از روی سایت برداشته شده است.
حتی مردادماه سال گذشته صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاران مبنی بر رقم موجودی صندوق، پاسخ شگفت‌انگیزی داد و گفت: رقم دقيق موجودي صندوق توسعه ملي را نمي دانم.
این پاسخ حسینی موجب اعتراض رسانه‌های حامی دولت هم شد.
این در حالی است که صندوق توسعه ملی با 18 میلیارد دلار موجودی نقد به دولت یازدهم تحویل داده شد و اگر تعهدات صندوق بابت طرح‌هاي ارزي مصوب در دولت دهم (7/ 14 ميليارد دلار) را هم به این رقم اضافه کنیم، موجودی صندوق در ابتدای دولت یازدهم حدود 32 میلیارد دلار بوده است. این رقمی است که محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت دهم نیز به آن اشاره کرده بود.
تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد.
ایجاد صندوقی برای اختصاص بخشی از درآمد نفتی کشور به بخش غیردولتی و قطع کردن دست دولت از آن، آنچنان نزد رهبر معظم انقلاب اهمیت داشت که ایشان در متن سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز به این موضوع اشاره کردند و بند 22 سیاست‌ها به تشکیل صندوق و نحوه کار آن اختصاص یافت.
* متن بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب:
22- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
1ـ 22ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.
2ـ 22ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3ـ 22ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
بدین ترتیب در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، تشکیل صندوق توسعه ملی گنجانده شد. مطابق این ماده، مقرر شد در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) به حساب صندوق واریز شده و در سال‌های بعد، هر سال 3 درصد به این رقم اضافه شود.
رهبر معظم انقلاب مجددا در ابلاغیه مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه 1392 بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تاکید کردند به طوری که در بند 18 این سیاست‌ها ذکر شده است: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
* برداشت‌های دولت و مقصریابی در مجلس
در حالی که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و در قانون برنامه تصریح شده بود که منابع صندوق فقط صرف اعطای وام به بخش غیردولتی شود و دولت حق استفاده از منابع آن را ندارد، در چند سال اخیر دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از منابع صندوق برداشت کردند و اینک کار به جایی رسیده که به گفته قائم مقام صندوق، کفگیر به ته صندوق رسیده است.
وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی، مطمئنا نتیجه قربانی شدن اهداف عالیه شکل‌گیری آن به پای بی‌انضباطی‌های دولت است. با این حال، قائم مقام صندوق توسعه ملی در گفتگوی اخیر خود با نشریه رسمی صندوق تلاش کرده مجلس را مقصر خالی شدن صندوق جلوه دهد.
قاسم حسینی در این گفتگو با اشاره به روند تصویب بودجه 94 در مجلس اذعان کرده است: «سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از 29 درصد سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش پیدا می‌کند. بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد. اگر نفت را بشکه‌ای 55 دلار درنظر بگیریم، سهم 20 درصدی صندوق عددی حدود 5 تا 5.5 میلیارد دلار خواهد بود. این درحالی است که مجلس مصوباتی داشته است که بار مالي آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد.
فهرست تعهدات مصوب در بودجه به این شرح است که مبلغ 1200 میلیون دلار به صورت بلاعوض برای تقویت بنیه دفاعی، 500 میلیون دلار برای پروژه‌های آبرسانی روستایی با بازه بازپرداخت هشت ساله، 300 میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت بلاعوض و همچنین 4800 میلیون دلار تسهیلات به صورت سپرده گذاری برای تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز مصوب شده است.
همچنین 20 درصد از منابع ورودی براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تبدیل به ریال باید نزد بانکها سپرده گذاری شود. با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود تعهدات صندوق 2 تا 2/ 2 میلیارد دلار بیشتر از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی است.»
حسینی وضعیت تعهدات صندوق توسعه ملی نسبت به بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی به طرحهای ارائه شده را اینگونه توصیف کرده است: «صندوق توسعه ملی با توجه به رسالت اصلی آن که اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی است مبالغی را به عنوان تسهیلات هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی تعهد كرده و بخش خصوصی اکنون در حال پیگیری برای گشایش اعتبار اسنادی آن طرحهاست.
بالغ بر 35 میلیارد دلار از ابتدا تاکنون برای طرحهای بخش خصوصی از طرف صندوق مسدود شده است که از این مبلغ حدود 12 میلیارد دلار گشایش شده و مبلغ 15 میلیارد دلار درحال گشایش اسنادی است. البته با توجه به مطالبی که گفته شد به نظر می‌رسد صندوق در سال 94 هیچ یک از طرحهای بخش خصوصی و تعاونی را نخواهد توانست پذیرش و تأمین مالی کند.»
این مقام دولتی حتی عنوان کرده که به علت کسری منابع، قراردادهای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی که سال گذشته منعقد و به امسال موکول شده نیز لغو خواهد شد: «صندوق توسعه ملی در سال 93 مبلغ 24 میلیارد دلار قرارداد ارزی با بانکها منعقد کرد که از محل این قراردادها، طرحهایی در بخش نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی، نیروگاه و سایر طر حهای صنعتی پذیرش و به صندوق ارسال شده است که با توجه به میزان برداشتهایی که از صندوق در قالب لایحه بودجه 94، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا لایحه خروج از رکود شده است صندوق مجبور خواهد بود بخش عظيمی از قرارداد با بانکها را لغو کند.»
* آیا مجلس مقصر است؟
همانطور که از لحن کلام قائم مقام صندوق توسعه ملی برمی‌آید، وی مصوبات مجلس خصوصا کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد را عامل خالی شدن صندوق توسعه ملی دانسته است. این در حالی است که مروری بر اخبار مربوط به صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر نشان می‌دهد اتفاقا دولت اشتهای فراوانی برای برداشت از صندوق داشته و مجلس در بعضی مواقع، جلوی اشتهای بالای دولت را گرفته است.
ضمن آن که کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد، پیشنهاد دولت بود که در لایحه بودجه 1394 گنجانده شد و نمایندگان نیز با وجود مخالفت اولیه با آن، در نهایت با هدف همراهی با دولت با آن موافقت کردند.
همچنین تقریبا تمامی تکالیفی که در بودجه 94 برای پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی گنجانده شده، در لایحه دولت وجود داشتند و انداختن بار تقصیر به دوش مجلس در این باره نیز غیرمنطقی است.
حتی همان زمان که لایحه بودجه 1394 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ویژه‌ای درباره وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه دولت، خواستار اصلاح پیشنهادات دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد.
بر این اساس، انصاف و صداقت اقتضا می‌کرد قائم مقام صندوق توسعه ملی، به جای وارونه‌نمایی حقایق و مقصر معرفی کردن مجلس، اشاره‌ای هم به تمایلات بی‌وقفه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کرد.
* برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم
در همین زمینه، مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مجلس اسفندماه سال گذشته از برداشت 18 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم برداشت از صندوق توسعه ملی زیاد بوده است، ۲.۵ میلیارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که ۱.۷ میلیارد دلار به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ۱۰ میلیارد دلار مجوز خاص برای مهار آب های مرزی داشتند، ۴.۱ میلیارد هم پایان سال گذشته برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد. سال 93 هم ۱.۲ میلیارد دلار مرداد ماه به شیوه ۴.۱ میلیارد دلار برداشت شده است.
برداشت‌های دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی در حالی رخ داد که معمولا دولت تمایلی به رسانه‌ای شدن آنها نداشت؛ اما پیگیری‌های نمایندگان مجلس سبب افشای این برداشت‌ها شد و جنجال‌هایی به پا کرد.
مثلا برداشت 4.1 میلیارد دلار در اسفند 92 ابتدا از سوی دولت تکذیب شد اما بعد از ارائه اسناد برداشت از سوی دیوان محاسبات، مسئولان دولتی اینطور توجیه کردند که این یک اشتباه تایپی بوده است!
همچنین چندی پیش نیز برخی نمایندگان مجلس افشا کردند که دولت بخشی از پولی را که برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، به طور انحصاری به دو شرکت دولتی داده تا کالاهای اساسی وارد کنند. این موضوع هنوز در کشمکش میان دولت و مجلس است.
* چرا آمار صندوق توسعه ملی اعلام نمی‌شود؟
وقتی اظهارات نمایندگان مجلس درباره برداشت‌های متوالی دولت از صندوق توسعه ملی را در کنار اعتراف اخیر قائم مقام صندوق مبنی بر ته کشیدن منابع صندوق برای اعطای وام به بخش غیردولتی می‌گذاریم، این سوال مطرح میشود که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی دو سال اخیر اعلام نشده است.
احتمالا به همین دلیل است که تقریبا از اوایل شروع به کار دولت، گزارش‌های آماری صندوق که حاوی منابع و مصارف و موجودی آن بود، از روی سایت برداشته شده است.
حتی مردادماه سال گذشته صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاران مبنی بر رقم موجودی صندوق، پاسخ شگفت‌انگیزی داد و گفت: رقم دقيق موجودي صندوق توسعه ملي را نمي دانم.
این پاسخ حسینی موجب اعتراض رسانه‌های حامی دولت هم شد.
این در حالی است که صندوق توسعه ملی با 18 میلیارد دلار موجودی نقد به دولت یازدهم تحویل داده شد و اگر تعهدات صندوق بابت طرح‌هاي ارزي مصوب در دولت دهم (7/ 14 ميليارد دلار) را هم به این رقم اضافه کنیم، موجودی صندوق در ابتدای دولت یازدهم حدود 32 میلیارد دلار بوده است. این رقمی است که محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت دهم نیز به آن اشاره کرده بود.
