به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات آداب نبرد اینگونه است، راه حل پیروزی در رمادی چیست؟، سونامی اصلاح‌طلبان، از سوم خرداد 61 تا سوم خرداد 94، نسخه علاج مشکلات اقتصادی، عدم توجه به آگاهی مردم و آسیب‌ها، نگاه سیاسی؛ سم مهلک شورایاری، نقش ترکیه در تحولات منطقه، بنزین 1000 تومانی و دلواپس‌ها، آغاز سیاست‌های ضدرکود و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

آداب نبرد اینگونه است

حسین شمسیان: نخستین روزهای آبان 1359،خرمشهر پس از مقاومتی جانانه و کم نظیر و نابرابر، به اشغال دژخیمان ارتش بعث در آمد. آن روزها هرکس هرکاری از دستش برآمد انجام داد تا شهر سقوط نکند، اما نشد! نشد نه بخاطر برتری ماشین جنگی صدام -که واقعا در برابر دستان خالی رزمندگان ما برتری هم داشت- بلکه بخاطر خیانت ها و کوتاهی های جبهه خودی. از خیانت بنی صدر رئیس جمهور گرفته تا عوامل مشابه دیگر که همه و همه تیغ رزمندگان مظلوم ما را کند کرد و به سقوط شهر منجر شد. خرمشهر 578 روز در اشغال دشمن بود. در این مدت اتفاقات زیادی افتاد. همدلی و انسجام داخلی تقویت شد، عوامل توطئه و تفرقه رفتند و ارتش و سپاه به معنی واقعی همه توان خود را به میدان آوردند و توانستند فرزند میهن را از دست دشمن نجات دهند و اینگونه شد که خوشحالی به دل نورانی و سراسر امید روح خدا رسید و این جمله تاریخی از او به یادگار ماند که «خرمشهر را خدا آزاد کرد».

سی و یک سال از آن روزهای شیرین می گذرد.جنگ تمام شده و شهری زیر آتش و بمب نیست اما رئیس جمهور محترم کشورمان معتقد است که جنگ ادامه دارد و «خرمشهر اقتصادی ما در اشغال دشمن است» او چند روز قبل در هشتمین کنگره تجلیل از ایثارگران گفت:«امروز سرزمین زیبای فعالیت اقتصادی شما با دنیا توسط 1+5 و شورای امنیت اشغال شده است، سرزمین اقتصادی ما اشغال شده است. در زمان اشغال خرمشهر نمی توانستید حرکت کنید و جواب شما گلوله بود، اکنون نیز هر حرکتی می خواهید انجام دهید جلوی شما را گرفته اند، پول می خواهید حواله کنید نمی توانید، چیزی بخرید یا بفروشید نمی توانید و دنیای اقتصاد و سرزمین اقتصاد ما امروز اشغال است. ما امروز با ابزار سیاسی و دیپلماسی می خواهیم زمین اقتصادی را که به ناروا تصرف و اشغال شده است آزاد کنیم، فضای سرزمین فروش نفت ما اشغال شده است ... سرزمین نفت ما توسط 1+5 و شورای امنیت و قدرت ها و ابرقدرت ها اشغال شده است و ما باید خرمشهر نفت مان را آزاد کنیم، بانک ها و روابط بانکی ما با دنیا در سراسر جهان توسط عفلقیان جدید اشغال شده است ... ما باید تمامی سرزمین های تصرفی اقتصادی تجاری، علمی مان را که در سراسر جهان به ناروا اشغال شده است به عنوان خونین شهر و خرمشهر جدید از دست دشمن آزاد کنیم ... همانگونه که سرداران نظامی ما خرمشهر را آزاد کردند سرداران سیاسی ما نیز در نبرد دیپلماسی خرمشهرهای جدید را آزاد خواهند کرد.»

سخنان رئیس جمهور محترم چند نکته را به ذهن متبادر می کند که اشاره به آنها خالی از فایده نیست
نخست آنکه بالاخره ایشان هم پذیرفته اند که ما در حال جنگ با آمریکا و متحدانش هستیم! این سخنان حماسی و پرشور ایشان را باید مقایسه کرد با سخنرانی های دیگر ایشان که در آنها از تعامل با همین کشورهایی که امروز بعنوان «اشغالگران اقتصاد» ما معرفی می شوند، سخن به میان آمده بود. بعنوان نمونه ایشان در کنفرانس خبری اردیبهشت 93 اظهار داشتند: «عده ای معتقدند که ما همیشه با دنیا جنگ خواهیم داشت یعنی هیچ وقت نمی توانیم روابط مان را با دنیا معمولی کنیم ولی من این موضوع را هیچ وقت قبول نداشته ام و الان هم نمی پذیرم. این سخن بدین معنا نیست که ما با همه دنیا روابط صمیمانه خواهیم داشت و مسلماً کشورهای مختلف اهداف مختلف دارند ... معتقدم ما می توانیم با هر کشوری که دچار تنش هستیم، آن تنش را کاهش دهیم و در همین چند ماه نیز این کار انجام شده است؛ چنانکه ما توسعه روابط با کشورهای دوست و همسایه را مدنظر قرار داده ایم و حضور سیاسیون و اقتصادیون از کشورهای مختلف غرب و شرق در تهران گواه همین موضوع است... بر این اساس، نظر کسانی که معتقدند مسائل ما با دنیا حل نمی شود، نظر درستی نیست؛ چراکه ما می توانیم مسائلمان را با دنیا حل کنیم؛ البته برخی مسائل پیچیده است و یک روزه حل نمی شود.» این سخنان و موارد متعدد مشابه، حکایت از آن دارد که ایشان در گذشته معتقد به خصومت غرب با ما نبوده و به این باور بوده اند که ضعف دیپلماسی باعث خصومت آنها با ما شده و امید داشتند که با ابزار دیپلماتیک و گفت وگو، این خصومت ها را تبدیل به دوستی و روابط حسنه کنند. اما اکنون و پس از حدود دوسال از آغاز دولت یازدهم ،صراحتا می گوید 1+5سرزمین اقتصادی ما را اشغال کرده اند. این تعبیری مهم و سخنی با اهمیت است که نمی توان و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

نکته دیگر اینکه اگر بپذیریم در حال جنگ نابرابر و تمام عیار با آمریکا و عواملش در عرصه اقتصاد هستیم- که به گفته رئیس جمهور نیز چنین است- باید بررسی کنیم که با کدام آرایش و تاکتیک جنگی می خواهیم به جنگ دشمن برویم؟ واقعیت این است که جنگ اقتصادی ما نه مربوط به حالا بلکه به گفته رئیس جمهور محترم، از سال ها قبل آغاز شده و در یک نبرد نابرابر همه زیرساخت های اقتصادی ما هدف کینه و بغض دشمن قرار گرفته است. حال که چنین است و حال که رئیس جمهور محترم کشورمان هم در سالروز آزادی خرمشهر به آن تصریح کرده و تاکید دارد که باید به روش فتح خرمشهر،خرمشهر اقتصادی کشورمان آزاد شود، چه باید کرد؟

صادقانه باید گفت دستور کار کنونی دولت، نمی تواند به آزادی حتی بخش کوچکی از این سرزمین اقتصادی منجر شود و مادام که این روش ها ادامه داشته باشد، هر روز سرزمین های بیشتری را از دست می دهیم! اگر قرار است به سبک مجاهدان فاتح خرمشهر عمل کنیم ،چند نکته مهم را نباید فراموش کنیم:

1- فاتحان خرمشهر، صدام را دشمن جان و مال و ناموس کشور می دانستند،مصمم و استوار کمر همت به نابودی او بستند و تا آخرین قطره خون با او جنگیدند.هرگز فکر اینکه با او مذاکره کنند را هم به مخیله اشان راه ندادند. با آنکه او به لحاظ تجهیزات نظامی - به علت برخورداری از حمایت قدرت های جهانی- به مراتب برتر از نیروهای ما بود، اما رزمندگان شجاع ما هرگز از توان نظامی او نهراسیدند طبیعتا اگر ما او را دست بالا می دانستیم ،جرات و جسارت مقابله با او را پیدا نمی کردیم.

2- رزمندگان ما با شناخت کامل جبهه دشمن به تجهیز و تکمیل سپاه خودی پرداختند و پس از بکارگیری همه توش و توان خود ،در یک نبرد با شکوه پوزه دشمن را به خاک مالیدند. آیا این اتفاق امروز هم در اتاق فکر و اتاق عملیات دولت جریان دارد؟اینکه دولت سیل واردات را به کشور باز کرده یا اینکه دهها صنعت کشور در تعطیلی و خمودی به سر می برند در همین راستاست؟! کدام اقدام موثر در جبهه داخلی اقتصاد برای تقویت توان سربازان اقتصادی صورت گرفته که به افزایش توان آنها منجر شده است؟! اینکه مسکن مهر و بطور کلی تولید مسکن در بدترین وضعیت ممکن رها شده و به تبع آن حدود یکصد شاخه صنعتی و رشته های متعدد اشتغال تعطیل شده ، روش هایی برای تقویت جبهه خودی است؟ آیا اینگونه نبود که در فتح خرمشهر روی توان تک تک افراد و روی کمترین تسلیحات هم حساب باز شد و برای تقویت آن چاره اندیشی شد؟

3- در فتح خرمشهر، همه دنیا علیه ما بود و ما تنها با اتکاء به لطف لایزال الهی و توان داخلی به آن فتح عظیم دست یافتیم. آیا امروز هم چنین است؟ آیا امروز آنگونه که انتظار می رود به توان داخلی توجه می شود؟ یا اینکه متاسفانه بیشترین نگاه به بیرون مرزهاست؟آیا جز این است که دولت در دو سال گذشته همه هم و غم خود را برای حل مشکلات از بیرون به کار برده است؟ مگر آنها دشمن اشغالگر نیستند!؟ کدام رزمنده ای است که موفق شده باشد سرزمینش را با خواهش و دست پایین گرفتن، از چنگال دشمن نجات دهد؟ فاتحان خرمشهر که چنین نبودند و به یقین هیچ رزمنده وطن دوست دیگری هم چنین نبوده و نخواهد بود.

4- در فتح خرمشهر،همه کوشیدند تا پای دشمن را از سرزمینمان قطع کنند و هیچ کس راضی به کوچکترین روی خوش نشان دادنی به دشمن نبود. آیا اینکه امروز تلاش شود پای دشمن- همان هایی که رئیس جمهور محترم به آنها اشغالگر اقتصادی می گوید- به بهانه های مختلف و تحت عناوین فریبنده به کشورمان باز شود،سنخیتی با روش شهدای خرمشهر دارد!؟
صرفنظر از همه موارد فوق ،ذکر این نکته هم ضروری است که سخنان رئیس جمهور محترم یک معنای احتمالی دیگر هم دارد و آن اینکه همه مشکلات ما بدست 1+5 است و لاجرم برای حل آن باید به نبرد دیپلماتیک با اشغالگران پرداخت و به ناچار تعامل را باید پیشه کرد و... اگر چنین باشد، این یعنی هنوز هم باور نداریم که مشکلات را باید در داخل حل و برای آن راهکاری پیدا کرد. یعنی بازهم معتقدیم که اگر با 1+5 بستیم، مشکل نفت و پول و بانک و... حل می شود و نیازی نیست که نیم نگاهی هم به داخل کشور و استفاده از توان و ظرفیت داخلی کرد!
با همه این حرف ها، دشمن، دشمن است و نمی توان دشمنی او را به شوخی گرفت.

راه حل پیروزی در رمادی چیست؟

سید محمد اسلامی: اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا به تازگی ارتش عراق را به فقدان اراده لازم برای مقابله با داعش متهم کرده است. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق به این اتهام واکنش نشان داده است. کمیته دفاع و امنیت عراق هم سخنان کارتر را بی پایه و اساس و غیر واقع بینانه توصیف کرده است. تنش رسانه ای بین مقامات آمریکایی و عراقی بار دیگر به ما یادآوری می کند که نبرد کنونی در شهر رمادی در استان الانبار عراق بیش از آن چه به نظر می رسد مهم است. مرور آن چه داعش در رمادی به دنبال آن است، نشان می دهد که به راستی کدام یک از بازیگران منطقه ای و بین المللی اراده واقعی برای مقابله با داعش را ندارند.

1- رمادی برای داعش مسئله مرگ و زندگی است

درک رفتار داعش در هر یک از عملیات های تروریستی این گروه، مستلزم مرور دوباره استراتژی کلی این گروه تروریستی است. داعش هدف نهایی خود را استقرار یک خلافت تعریف کرده است. فارغ از این که توهمات داعش درباره حدود جغرافیایی و نهادهای این خلافت توهمی چیست، نفس وجود این هدف بسیاری از رفتارهای داعش را معنادار می کند. بروز عملیات تروریستی در افغانستان و عربستان و لیبی همگی از تلاش داعش برای اثبات ادعای تلاش برای ایجاد خلافت گسترده در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ناشی می شود. هرچند این عملیات ها الزاما به معنای گسترش نفوذ داعش نیست و این گروه تروریستی با استفاده از بقایای شبکه القاعده در بسیاری از کشورهای منطقه می تواند هر از چندی چنین عملیات تروریستی را انجام دهد. اما مهم ترین بخش برای اثبات این هدف کلی، حفظ یک منطقه جغرافیایی خاص به عنوان مرکز این خلافت موهوم است. بنابراین استراتژی داعش بیش از هر چیز در حال حاضر حفظ و بقای سرزمین هایی است که اشغال کرده است. این سرزمین ها در غرب به دیرالزور در سوریه، از شمال به سنجر و موصل، از شرق به تکریت و فلوجه و از جنوب به رمادی و قائم محدود هستند. داعش تاکنون نتوانسته است هیچ یک از شهرهای مرزی این منطقه مسموم شده را به تصرف کامل درآورد. حفظ رمادی برای داعش فقط حفظ مرکز الانبار نیست. بلکه حفظ این شهر به معنای نخستین گام از یک تلاش بیشتر برای اشغال شهرهای مرزی این منطقه است که در نقشه کلی داعش نقش مرکز خلافت تروریستی آن ها را دارد.

2- راه حل پیروزی در رمادی چیست و نقش آمریکا و متحدانش در آن چیست؟

رمادی جلوه بی نظمی کنونی در منطقه است. راه حفظ مناطق با حاکمیت های ملی در عراق و سوریه که با داعش و دیگر گروه های تروریستی درگیر هستند از 3 مرحله کلی تبعیت می کند:

1) آزادسازی اولیه هر شهر

2) استقرار امنیت در شهر

3) بازسازی آن شهر

دعوای اصلی بین اشتون کارتر و مقامات عراقی این است که این قاعده درباره رمادی صدق نکرد. یعنی هنگامی که ارتش عراق این شهر را از سقوط اولیه توسط داعش آزاد کرد، نتوانست بقای خود را در آن حفظ و امنیت را در شهر مستقر کند. اما مشکل اینجاست که وزیر دفاع آمریکا می خواهد کتاب را از انتهای آن به ابتدا بخواند. بله، واقعیت این است که ارتش عراق رمادی را از دست داد. واقعیت دیگر این است که نخست وزیر عراق از عملیات گسترده برای بازپس گیری این شهر خبر داده است. اما واقعیت بزرگ تر این است که داعش چه طور توانسته است از سال 2010 تا کنون، حضورش در منطقه را حفظ کند؟ چه طور ممکن است که ارتش عراق با استفاده از درآمدهای نفتی این کشور و سلاح هایی که از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و روسیه خریداری کرده و در اختیار دارد، نتواند با این گروه تروریستی مقابله کند؟ فراموش نکنیم که نبرد کنونی با داعش در رمادی یک نبرد چریکی و جنگ نامنظم نیست. بلکه ارتش عراق و تروریست های داعش این بار یک جنگ کلاسیک را تجربه می کنند. اگر آقای اشتون کارتر یک بار دیگر اصول اولیه تشکیل ائتلاف منطقه ای علیه داعش به رهبری آمریکا را مرور کند، متوجه می شود که چه کسی فاقد اراده جدی برای مقابله با داعش است. پایه اصلی ائتلاف بین المللی علیه داعش که در آگوست 2014 ایجاد شد، توقف حمایت های منطقه ای مستقیم و غیرمستقیم از این گروه تروریستی بود. وزیر دفاع آمریکا بهتر است برای آزمون میزان اراده سیاسی برای مقابله با داعش به سلاح هایی که به مقصد برخی کشورهای عربی منطقه فرستاده می شوند و سپس در اختیار داعش قرار می گیرند، توجه کند.

به نام داعش به کام صهیونیسم

«به نام داعش به کام صهیونیسم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛همزمان با تشدید تحرکات تروریستی در منطقه، هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و سیاستمدار یهودی تبار و کهنه کار که برخی وی را معمار سیاست خارجی چند دهه گذشته آمریکا می دانند به مطلبی اعتراف می کند که باید آنرا رمز تحولات اخیر منطقه و پاسخ به معماهای رویدادهای چند سال گذشته در خاورمیانه دانست.

این سیاستمدار معروف چند دهه اخیر غرب، می گوید غرب باید از شرایط موجود بیشترین بهره برداری را بنماید و بگذارد مسلمانان و اعراب هرچه می توانند همدیگر را بکشند تا اینکه شرایط برای ورود اسرائیل فراهم شود و اسرائیل، هفت کشور مهم نفتی را اشغال کند، در آن هنگام یک گام باقی می ماند و آن تسلط بر ایران است. کیسینجر که تا چندی قبل «از خطر زوال اسرائیل» سخن می گفت اکنون در یک موضع گیری کاملاً متضاد، می گوید اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود نیمی از خاورمیانه از آن اسرائیل خواهد بود. وی با شعفی خاص می افزاید: من بارها خواب این لحظه تاریخی را دیده ام.
اظهارات این سیاستمدار کهنه کار نشان می دهد که غرب و صهیونیسم بین المللی خواب های خطرناکی برای منطقه دیده اند. این اعتراف، تردیدی باقی نمی گذارد که منشا گروه های تکفیری و تروریست هایی که در زیر نام و پرچم اسلام پدید آمده و رشد و نمو می کنند، صهیونیسم بین الملل است. از زمان گسترش تحرکات گروه های تکفیری – تروریستی به ویژه گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، که اوج آن اشغال شهر موصل عراق در سال گذشته بود کاملاً مشخص شد که حامیان این گروه ها برنامه های دراز مدت و خطرناکی برای این کشورها و کل منطقه تدارک دیده اند. با گذشت زمان، این گمان اکنون به یقین تبدیل شده است که پشت گروه های تکفیری، به ویژه گروه تروریستی داعش، صهیونیست ها قرار دارند چرا که اقدامات و اعمال این گروه ها، تماماً در راستای اهداف و منافع استکبار جهانی و متحد منطقه ای آن، رژیم صهیونیستی پیش می رود. این واقعیت خطرناکی است که منابع صهیونیستی به آن اشاره کرده اند.

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» چندی پیش نوشت: مقامات امنیتی این رژیم تاکید کرده اند داعش برای اسرائیل تهدید نیست. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد داعش نه تنها خطری برای ما محسوب نمی شود بلکه از مرزهای ما محافظت می کند. شبکه المنار به نقل از «موشه یعلون» افزود: داعش در نقاط مرزی سوریه و اسرائیل، با حزب الله لبنان درگیر است و این درگیری به نفع ماست زیرا آنها از ما محافظت می کنند.

این موارد، تنها بخش معدودی از کل ماجرا است که به رسانه ها کشیده شده است و بطور قطع، ارتباطات و مناسبات تکفیری ها با رژیم صهیونیستی، یک اتحاد استراتژیک و بسیار وسیع تر از آن است که علنی شود.

همزمان با تحولات اخیر منطقه، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز تاکید کرد تفکرات تکفیری، بزرگترین تهدید منطقه است. وی گفت کاملاً آشکار است که داعش برای همه دنیا به جز رژیم صهیونیستی، تهدید است. نصرالله گفت دنیا اکنون شاهد است که داعش، به جای اینکه تمایلی برای آزادسازی فلسطین داشته باشد به فکر اشغال شهرهای مسلمانان است. با روشن شدن ماهیت گروه های تروریستی، اکنون دو مسئله مهم در پیش روی مسلمانان و دولت های اسلامی قرار دارد.

نخست اینکه، هرگونه بی تفاوتی نسبت به خطر گروه های تکفیری یک خطای استراتژیک است که چه بسا در آینده می تواند جبران ناپذیر باشد. دولت های عرب و غیرعرب مسلمان منطقه باید متوجه این توطئه شوم و برنامه ریزی شده باشند و بی تفاوت ماندن و از دور نظاره کردن نمی تواند برای آن دولت ها حاشیه امن ایجاد کند و ثبات آنها را تضمین نماید. تشکیل یک جبهه مشترک از آن دسته کشورهایی که واقعیت موجود را درک کرده اند ضروری است.

دولت ها و ملت های مسلمان متوجه این نکته باشند که داعش و سایر گروه های تروریستی، اگرچه برای همه دنیا خطر محسوب می شوند ولی هدف اصلی از به وجود آوردن و پروراندن این گروه ها، کشورهای اسلامی هستند و همانگونه که کیسینجر نیز اشاره کرد، هدف برهم ریختن ثبات و امنیت کل منطقه است تا در سایه آن، رژیم صهیونیستی بتواند اهداف پلید خود را تحقق بخشد.

نکته دوم، خطاب به آن دسته از دولت های منطقه است که در این توطئه شوم، با صهیونیست ها همراهی می کنند و به عنوان عمال رژیم صهیونیستی علیه مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان اقدام می نمایند و هیزم آتش فتنه ای را که صهیونیست ها روشن کرده اند تدارک می بینند. این دولت ها باید بدانند شعله های این آتش اگر گسترش یابد دامن خود آنها را نیز خواهد گرفت.

رویدادهای جاری، به خصوص تحولات اخیر ثابت کرد که برای گروه های تکفیری، تفاوتی نمی کند که طرف مقابل آنها، شیعه یا سنی و مسیحی و کرد و.... باشد.

این گروه های وحشی تنها به هدف خود که تسلط گام به گام بر منطقه و خدمت به صهیونیسم بین الملل است می اندیشند.
دولت های مرتجع منطقه اگر فکر می کنند این گروه های تروریست، خواسته های آنها را مدنظر دارند سخت در اشتباه هستند و به صلاح آنها است تا دیر نشده در سیاست های خود تجدیدنظر نمایند و بیش از این به جهان اسلام و منافع ملت های خود خیانت نکنند.

تردید نیست که صهیونیست ها و حامیان غربی آنها به متحدین منطقه ای خود بسیار دل بسته هستند چرا که بدون همکاری و همسویی این دولت های مزدور، تحقق اهداف آنها میسر نخواهد بود.

این، دامی است که صهیونیست ها برای دولت های مزدور منطقه که متحد تروریست ها شده اند، پهن کرده اند و اگر این دولت ها فکر می کنند گروه های تروریستی به آنها وفادار خواهند ماند و خواسته های سیاسی و جاه طلبانه آنها را محقق خواهند ساخت، بسیار ساده لوح هستند.

نکته ای که این دولت های مزدور و اربابان بین المللی آنها، از آن غافلند، این است که ملت های مسلمانان متوجه ابعاد این توطئه صهیونیستی هستند و امکان تعبیر شدن خواب شوم آنها را نخواهند داد. اراده ملت های مسلمان اینست که تروریسم تکفیری را سرکوب کنند و این غده چرکین را از پیکر جهان اسلام خارج نمایند. این هدف، کاملاً دست یافتنی است اگر دولت های اسلامی با درک موقعیت حساس کنونی، به وظیفه خود عمل کنند.

گامی به سوی هدفمندسازی واقعی

دکتر بهمن آرمان: یکشنبه شب هفته جاری خبر تک نرخی شدن بنزین اعلام و از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تائید شد. از نظر کارشناسی، این اقدام دولت را می توان در جهت اجرای واقعی قانون هدفمندی یارانه ها و مثبت تلقی کرد.

نگاهی به گذشته نشان می دهد بیشتر دولت های گذشته حتی قبل از تدوین و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه های فعلی، برنامه هایی برای اصلاح قیمت انرژی و هدفمندی یارانه ها داشتند. اما به هرحال مامور نهایی اصلاح قیمت انرژی دولت یازدهم است که باید طبق قانون آن را به پایان برساند.

حذف یارانه انرژی و تخصیص منابع آن به تولید و رشد اقتصادی، کاری بود که قبلا و باید خیلی زودتر انجام می شود و حتی در دولت یازدهم نیز در پیشبرد آن تاخیر شده است اما چون کاهش یارانه انرژی در کنار دیگر کار خوب دولت یازدهم ـ حذف پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران ـ قرار گرفته می توان به این تاخیر به دیده اغماض نگریست.

البته روشن است با اعلام قیمت های جدید انرژی برخی مردم نسبت به این اقدام دولت اعتراض داشته و آن را باعث افزایش تورم و رشد هزینه های زندگی بدانند؛ چیزی که البته در بیان آن حق دارند.

به عبارت بهتر آنها بر این باور هستند که افزایش قیمت بنزین باعث می شود همه کالاها گران شود اما در واقع این گونه نخواهد بود و رشد قیمت اخیر سوخت تاثیری در گرانی و نرخ تورم نخواهد داشت؛ همان طور که سال گذشته بنزین گران شد اما تورم همچنان روند نزولی را طی کرد و امسال نیز همین گونه خواهد بود، حالا شاید دلیل این موضوع سهم کم فرآورده های نفتی در اقتصاد کشور باشد.

افرادی که نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی اعتراض دارند باید توجه داشته باشند اگر اصلاح قیمت ها اتفاق نیفتد با کسری بودجه روبه رو خواهیم شد که تاثیر آن در تورم بسیار بیشتر از افزایش قیمت بنزین خواهد بود زیرا دولت برای جبران کسر بودجه 17 هزارمیلیارد تومانی مجبور به چاپ اسکناس خواهد بود و طبیعی است رشد نقدینگی در شرایطی که به خاطر رکود، کشور قادر به تامین کالای بیشتر نیست به رشد تورم منجر می شود و این تاکیدی است بر این که اثر آن بر درآمد و زندگی مردم بسیار بیشتر از رشد قیمت سوخت خواهد بود.

لذا باید اقدام دولت را پذیرفت که به جای روی آوردن به روش های غیر اقتصادی و غیر کارشناسی که اثر مخربش را در آینده نشان خواهد داد، براساس منطق اقتصاد و عاقلانه عمل کرد و حتی تبعات آن را نیز پذیرفت.

اما در این میان مشکل اصلی دولت، عدم ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده است. به نظر من شاید اگر دولت اقدامات خود را در هر زمینه بیشتر و دقیق تر به مردم اعلام کند با هر کاری در معرض حملات انتقادی مردم قرار نمی گیرد.

اطمینان دارم اگر دولت هم اکنون برنامه های خود را برای درآمد ناشی از یکسان سازی قیمت بنزین به مردم بگوید، مردم قانع و متوجه می شوند که این پول در کجاها و با چه کیفیتی هزینه می شود زیرا مصرف کننده نهایی خود مردم هستند.

به عبارت بهتر دولت نیز باید دقیقا گزارش کند که درآمد و منابع حاصل از یکسان سازی قیمت فرآورده های نفتی را به چه نسبتی و چگونه در فعالیت های عمرانی، توسعه شبکه ریلی و شبکه حمل و نقل شهری و جاده ای، ساخت آزاد راه ها، بهداشت و درمان و پرداخت یارانه به تولید هزینه می کند و البته همه این اقدامات باید با اعداد و ارقام شفاف همراه باشد تا مردم قانع شوند.

اگر چنین کاری از سوی دولت به طور دائم باب شود نه تنها اثرات روانی اصلاح قیمت حامل های انرژی کمرنگ خواهد شد بلکه اقداماتی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی سرعت گرفته و حذف یارانه پردرآمدها با کمترین مقاومت مدنی و تبعات برای دولت انجام خواهد شد.

سونامی اصلاح طلبان

سیاوش کاویانی: اصلاح طلبان روز گذشته مراسمی را در گرامیداشت دوم خرداد برگزار کردند. بماند که در این مراسم که در دانشگاه تهران برگزار شد چه حاشیه هایی داشت و چه فیلم هایی از سران فتنه پخش شد و چه شعارهایی که داده نشد. می گذریم و به نقد بخش هایی از سخنان یکی از مدعوین می پردازیم.

ابتدا سوابق سیاسی اصلاح طلبان را به طور اجمالی مطرح می کنیم. آنها در انتخابات سال ۷۶ پیروز شدند و پیروزی آنها حزب دولت ساخته دیگری را رقم زد به نام جبهه مشارکت.

پس از تشکیل دولت اصلاحات اقدامات اصلاح طلبان در بعد سیاسی هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرد. مجلس ششم کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشت! چندین وزیر دولت اصلاحات از جمله وزیر ارشاد که اکنون فراری و خارج نشین شده است، وزیر کشور و... اقدامات ضد نظام انجام دادند. اتفاقات فتنه ۷۸ در زمان دولت اصلاحات و وزارت کشور این دولت افتاد. روزنامه های زنجیره ای و وابسته در زمان اصلاحات شکل گرفت. اقدامات براندازانه اصلاح طلبان بر کسی پوشیده نیست.

داعیه آنها قدرت طلبی مطلق است. این طیف سیاسی چه هنگامی که در رأس قوه مجریه بودند و چه پس از آن، سودای قدرت را در سر می پروراندند. قدرتی که برای آنها مطلق باشد.

به همین خاطر فلسفه وجودی ولایت فقیه را که حضرت امام (ره) احیاگر آن بودند، همواره مورد انتقاد قرار می دادند و می دهند.
آنها قدرت و مسئولیت را در کنار هم و برای خود می خواهند. غافل از اینکه، غافل که نه آگاه از این که تمرکز قدرت در یکجا آن هم به شکلی که اصلاح طلبان خواهان آن هستند، فساد ایجاد می کند، دیکتاتوری به وجود می آورد، آنها با ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران همواره مشکل اساسی داشتند.
در حالی که همه نهادهای جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه بر اساس راهبرد مردم سالاری دینی برگزیده می شوند و هر کدام از آنها هم بر اساس قانون اساسی و شرع اسلام وظیفه و مسئولیت دارند.

این شیوه بر اساس قانون است و در واقع قانونی حاکمیت دارد که مردم به آن رأی داده اند.
اما اصلاح طلبان پس از فتنه ۷۸ که بی توجهی به قانون از سوی آنها را ثابت کرد، از اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست برنداشتند و حاصل برنامه ریزی های آنها به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ کشیده شد و آن فتنه بزرگ از سوی اصلاح طلبان شکل گرفت و آفریده شد. رفتار آنها در آن زمان عین بی قانونی بود. اما آنها هیچ گاه مسئولیت آن را نپذیرفتند که تبعات فتنه اصلاح طلبان در سال ۸۸ بسیار سنگین تر و سهمگین تر از هر توطئه، دسیسه، خرابکاری و بی مسئولیتی و بی قانونی بود.

اما واقعیت امر چنین است. اقدامات آنها در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان خارجی علیه ایران را افزایش داد و به شدید ترین حد خود رسید که هنوز هم ادامه دارد. چراکه دشمنان خارجی پس از فتنه ۷۸ روزنه دیگری را برای دخالت در امور داخلی ایران اسلامی و سرنگونی حاکمیت اسلامی در ایران به واسطه فتنه گران اصلاح طلب پیدا کرده بودند.

آنها اکنون برای بازآفرینی خود خیز برداشته اند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. پیشینه سیاه و ناخوشایند آنها در صورت پیروزی در این انتخابات که سرمایه گذاری کلانی هم برای آن کرده اند، نوید فضای تلخ و گزنده سیاسی برای کشور را می دهد که هر روز باید شاهد درگیری های سیاسی از سوی آنها باشیم.
چگونه می توان اصلاح طلبان را مهمترین نیروی سیاسی کشور، هم برای حال و هم برای آینده خواند؟! در حالی که در کارنامه این طیف سیاسی نمره ای دیده نمی شود که قبول شده باشد.

قدرت طلبی مطلق و قدرت دوستی از ویژگی های اصلاح طلبان است. اگر اصلاح طلبان اعتقاد دارند که وجود رئیس جمهوری مانند احمدی نژاد یک زلزله ۹ ریشتری بود، بازگشت دوباره اصلاح طلبان سونامی بزرگ و ویرانگری خواهد بود.البته مردم آگاه هستند و این بار فریب آنها را نخواهند خورد.

از سوم خرداد 61 تا سوم خرداد 94

عباس حاجی نجاری: روز یک شنبه سوم خردادماه، رئیس محترم جمهور در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، با اشاره به ویژگی های حماسه عظیم مردم و رزمندگان ایران اسلامی در فتح خرمشهر، به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و یادآور شد: امروز سرزمین زیبای فعالیت اقتصادی شما با دنیا، توسط عفلقیان جدید یعنی 1+5 و شورای امنیت سازمان ملل اشغال شده است. او سپس می افزاید: ما امروز می خواهیم با ابزار سیاسی و دیپلماسی سرزمین اقتصادی مان را که به ناروا تصرف و اشغال شده آزاد کنیم. ما در اینجا جمع شده ایم که بگوییم ما ملتی هستیم که خرمشهر را فراموش نمی کنیم، ما ملتی مصمم هستیم که خرمشهرها را آزاد کرده و اعلام می کنیم که امروز هم خرمشهرهایی پیش روی ما هست و ما مصمم هستیم تمامی خرمشهر ها، بدون استثنا به دست این ملت و با هدایت رهبری عزیز به حول و قوه الهی آزاد شود.»

در زمینه حماسه تاریخی مردم ایران در سوم خرداد سال 61 و برای آزادسازی خرمشهر هرچه گفته یا نوشته شده، نمی تواند بیانگر عمق و عظمت این حماسه عظیم باشد، حماسه ای که تفسیر امام مان بر آن این بود که «خرمشهر را خدا آزاد کرد». در جنگ هشت ساله رژیم عفلقی علیه مردم و سرزمین ایران که جنگی نیابتی از سوی هر دو ابرقدرت بزرگ جهان و دیگر قدرت های اروپایی و حتی آسیایی بود، تمامی امکانات و ظرفیت های روز نظامی جهان در خدمت صدام قرار گرفت، تا اراده استقامت مردم ایران را شکسته و با غلبه رژیم صدام بر نظام جمهوری اسلامی به زعم خود طومار انقلاب اسلامی را در هم بپیچند و به همین دلیل فتح خرمشهر تنها فتح خاک نبود بلکه فتح ارزش های الهی و اسلامی انقلاب بود که پس از آن ارکان نظام سلطه را به لرزه درآورد و آثار گرانقدر خود را در عرصه های دیگر نظیر فلسطین و لبنان بر جای گذاشت. اما نکته مهم در بهره گیری از دستاوردهای گرانقدر آن حماسه برای مقابله با تهدیدات کنونی دشمنان که در قالب تحریم های فلج کننده اقتصادی با پیوست تهدیدات نظامی و حتی تهدید به جنگ نیابتی تبلور یافته، اشاره به نکاتی چند ضروری است:

1- در طول دوران دفاع مقدس، پس از تلاش اولیه رزمندگان اسلام در جلوگیری از پیشروی های دشمن، روند پیروزی ها آنگاه آغاز شد که زمینه وحدت و انسجام رزمندگان اسلام و هم افزایی نیروهای ارتش و سپاه فراهم شد و آن زمانی بود که بنی صدر به عنوان عامل اصلی تفرقه رزمندگان از جایگاه خود عزل شد و البته فرار از کشور را ترجیح داد. پس از آن بود که با طراحی های مشترک سپاه و ارتش سلسله عملیات های پیروزمندانه رزمندگان از شکست حصر آبادان در مهرماه 60 آغاز شد و با فتح خرمشهر در خرداد 61 به سرانجام رسید. به عبارتی وحدت نیروهای مسلح ذیل رهبری نظام رمز پیروزی بود.

2- در دوران دفاع مقدس نقطه اتکای رزمندگان علاوه بر اتکال به ذات باریتعالی و فرماندهی حضرت امام متکی به پشتوانه و حمایت های مردمی بود. شاخصه اصلی دفاع مقدس ما، اتکا به درون و باور به توانمندی های درونی بود. وجود این باور در امام (ره) و مردم، سبب قطع امید از دیگران شده بود و همین قطع امید از دیگران مظهر تجلی خودباوری ها در عرصه های مختلف دفاعی، صنعتی و... شد و پیشرفت های کنونی ما در عرصه های دفاعی و نظامی محصول استمرار همین روحیه از آغاز تاکنون است و متأسفانه غفلت از تداوم این روحیه در عرصه های اقتصادی و صنعتی، به فاصله معناداری در میان این دو عرصه انجامید و علت تأثیرپذیری عرصه اقتصادی در تحریم ها نیز همین عامل است.

3- در دوران دفاع مقدس ماهیت رژیم صدام برای مردم ایران به عنوان عروسک خیمه شب بازی نظام سلطه که وظیفه شکست انقلاب اسلامی را بر عهده گرفته بود، کاملاً آشکار بود و به جز معدود منافقین و برخی مدعیان ملی گرایی و ضدانقلاب که به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل عمل می کردند، رژیم بعثی مورد تنفر عموم مردم بود و به همین دلیل بود که مردم به پیروی از امامشان مبارزه و جهاد با رژیم عفلقی را بر خود فرض می دانستند، اما سؤال این است که به رغم بهره گیری ریاست محترم جمهور از واژه عفلقیان جدید برای گروه 1+5، آیا باور و عمل دولتمردان و دستگاه دیپلماسی ما به عوامل آن سوی میز مذاکرات، اینگونه است؟

4- پیروزی ما در دفاع مقدس و عرصه های مختلف انقلاب محصول باور و اعتماد امام و رهبری به جوانان مؤمن و انقلابی و روحیه ایثارگری و مدیریت جهادی آنان بود. این باور سبب شده است که چه در دوران جنگ و چه پس از آن، آن نسل که اکنون به سنین میانسالی رسیده اند، همواره بار مشکلات و مسئولیت های سخت را در پیش گرفته اند و چه بسا اگر آن روحیات و ایثارگری ها نبود توفیقات نظام بسیار اندک بود.

در مورد دفاع مقدس و فتح خرمشهر ویژگی های دیگری را می توان برشمرد، اما اگر به همین اقل اکتفا شود در مقایسه عملکرد مسئولان و مجریان دولت یازدهم، با این معیارها نمی توان نمره قابل قبولی داد، چرا که اگر نگاه تیم مذاکره کننده به عوامل آن سوی میز مذاکره «عفلقیان 1+5» بود، به طور قطع مذاکرات ما تاکنون به نتیجه رسیده بود و تیم مجبور نبود به خاطر اعتماد به آنها در «ژنو» و «لوزان» قول هایی بدهد که اکنون نتواند پاسخگو باشد. طی ماه های اخیر تلاشگران عرصه ایثار و شهادت بی مهری ها دیدند و کنایه ها شنیدند و حتی برخی از مواضعی که در جمع نظامی ها مطرح می شد به جای وحدت و انسجام، بوی تفرقه از آن استشمام می شد که البته این برخلاف تدابیر نظام بود.

اما به هر روی اگرچه تطبیق حماسه خرمشهر با صحنه میز مذاکرات قدری جای تأمل دارد، اما مواضع و سخنان اخیر ریاست جمهور را می توان به فال نیک گرفت. امسال را مقام معظم رهبری سال «دولت، ملت، همدلی و همزبانی» اعلام کرده اند. حوادث دو ماه اخیر در عرصه داخلی و بین المللی نشان دهنده بصیرت الهی رهبر فرزانه انقلاب است که اگر مؤلفه های مورد انتظار رهبری برای تحقق آن عملی شود، نه تنها در عرصه مذاکرات و اقتصادی، بلکه اهداف نظام اسلامی در عرصه های دیگر نیز تحقق خواهد یافت، مشروط بر اینکه بی اعتمادی به دشمن و اعتماد به درون به باور اصلی دولتمردان تبدیل شود.

نسخه علاج مشکلات اقتصادی

دکتر جعفر قادری: در زمینه مذاکرات هسته ای، برخی گمانه ها و گزارش ها گویای این فرضیه است که رفع تحریم ها برابر است با حل تمام مشکلات اقتصادی! هر چند موضوعات اقتصادی اعم از ارز، نقدینگی، هزینه تامین پول، رونق تولید، تجارت، تورم، رکود، نقل و انتقال پول و ... پدیده هایی چند وجهی هستند و نمی توان نقش تعاملات بین المللی در رونق اقتصادی و رشد سرانه تولید ناخالص ملی را نادیده گرفت، اما تمرکز بیش از حد بر نتیجه مذاکرات و گره زدن رفع معضلات اقتصادی به نتیجه مذاکرات، یک اشتباه راهبردی بزرگ است.

این ذهنیت، تصور غلطی است که ریشه معضلات اقتصادی کشور را به تحریم ها گره زده است. مشکل اصلی در ساختارها و تشکیلات اداری و نیز سیاست های مالی و پولی غلطی است که در این ارتباط به کار گرفته می شوند. در حقیقت اثر تحریم ها این است که ساختارها و ساز و کار اداری غلط را تشدید کرده و برخلاف تصور برخی، فشارهای ناشی از تحریم، علت اصلی معضلات اقتصادی نیست. با فرض رفع تحریم ها، این موانع شاید تخفیف پیدا کنند اما به طور اساسی حل نمی شوند. راه حل اساسی عبارت است از 1- اصلاح ساختارها و 2- اصلاح سیاست های اقتصادی و در صورت تحقق این موارد چنانچه تحریم ها هم به قوت خود باقی بمانند نتیجه این خواهد بود که به مرور زمان اثر تحریم ها هم کمرنگ تر می شوند و در حقیقت بدون اینکه تحریم ها برداشته شوند، مشکلات کاهش می یابند. فتوحات اقتصادی، آنگونه که برخی انتظار آن را در جامعه دامن زده اند، راهکار خارجی ندارد اما تحریم، در کنار مشقّاتی که برای آحاد مردم و کشور ایجاد کرده، مزایایی نیز به همراه داشته است. از آن جمله، اینکه روشن شد مشکل اقتصاد ما هیچگاه محدودیت های درآمدی نیست و در سال هایی که بیشترین درآمدهای ارزی عاید کشور می گردید همزمان، با سیل واردات و خروج ارز از کشور مواجه بودیم.

در نتیجه ی عدم مدیریت منابع ارزی در دولت های مختلف، لطمات سنگینی به زیرساخت های اقتصادی و تولید داخلی وارد شد. بنابراین در سال های تحریم کم و بیش توانسته ایم که به سمت تولید داخلی برویم و یا حداقل به اقتصاد درون زا فکر کنیم و اقبال اجتماعی برای مصرف تولیدات کشور را به وجود بیاوریم. افزایش خوداتکایی، توانمندی های داخلی و رشد کمّی و کیفی تولیدات داخلی را باید از نتایج تحر یم ها بدانیم؛ هر چند که بسیار پیشتر و بیشتر از برهه فعلی می توانستیم از اقتصاد نفت محور فاصله بگیریم و این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. کارشناسان و متخصصان اقتصاد همگی متفق القول هستند که یگانه راه نجات کشور از شرایط کنونی همت جدّی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتدار مالی است.

اقتدار تنها به مسائل مالی و اقتصادی محدود نمی شود و در اصطلاح به معنی مقبولیت، مشروعیت و کارآمدی یک نظام است. همچنین اقتدار ملی، مترادف با کارآمدی یک نظام در چارچوب مشروع و مقبول در محیط داخلی و بین الملل است و به بخش های مختلفی مانند اقتدار سیاسی، علمی، نظامی، اقتصادی و... تقسیم می شود. منابع اقتدار به دو بخش کلی درونی و بیرونی تقسیم می شوند. اقتدار مبتنی بر ظرفیت های داخلی، نظام سیاسی و کشور، اقتدار درون زاست و اقتداری که همراه با نگاه به بیرون و تکیه بر بیگانه باشد، برون زا نامیده می شود. اقتدار برون زا امری تصنعی است که به صورت میان مدت و کوتاه مدت در راهبردهای یک نظام تعریف می شود و مبنای آن تکیه بر قدرت های بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اقتدار برون زا را می توان نوعی از استعمار نوین دانست، چرا که قدرت های بزرگ، دولت ها را به استفاده از منابع بیرونی قدرت ترغیب می کنند. اقتدار برون زا نامطمئن و ناپایدار است زیرا، بر اساس تکیه بر قدرت های خارجی است و در صورت تضاد منافع کشورهای تحت الحمایه با کشور حامی و قدرتمند، منابع اقتدار آن نظام از بین می رود و نظام سیاسی در صحنه بین الملل دستخوش بحران مشروعیت و اقتدار می گردد.

با عنایت به تعریف طرح شده از اقتدار، متاسفانه این روزها در داخل کشور، تحلیل های عوامانه ای از موضوع اقتدار در سیاست خارجی صورت می گیرد و به نوعی القا می شود که اگر مشکلات ما در موضوع هسته ای و با کشورهای ۵+۱ حل نشود، هیچ مشکلی در کشور قابلیت و ظرفیت برطرف شدن ندارد و اقتدار بین المللی ما نیز ممکن است به خطر بیفتد. این تحلیل ها نه تنها از جانب عامه مردم بلکه حتی از جانب برخی مسئولین نیز در حال رواج است. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها وبه کرات تاکید کرده اند آنچه که می تواند به ما در حل مشکلات کشور کمک کند فقط تکیه به ظرفیت های درونی و مستحکم کردن ساخت درونی انقلاب و نظام است و نه چشم دوختن به دست دشمن خارجی که کِی فلان تحریم را بر می دارد تا ما بتوانیم دولت را پیش ببریم: «آمریکایی ها با انقلاب اسلامی دشمنند، با جمهوری اسلامی دشمنند، با این پرچمی که شما مردم بلند کردید دشمنند و این دشمنی با این چیزها فرو نخواهد نشست؛ علاج مقابله با این دشمنی هم فقط یک چیز است و آن، تکیه به اقتدار ملّی و به توان داخلی ملّی و مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونیِ کشور است. هرچه در این زمینه ما کار بکنیم، کم است. علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تکیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم – نیروی انسانی ما در دنیا کم نظیر است» و این نکته قابل اعتناست: «در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، می توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمی دارد، کِی فلان نقطه را موافقت می کند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار می توانیم بکنیم.»

متاسفانه آن طور که شواهد نشان می دهند، برخی مسئولین در سخنان و در سیاست گذاری های کلان خود، نگاه به بیرون را در اولویت قرار داده اند و کدخدا و نوکران کدخدا را عاملان اصلی توسعه و پیشرفت و اقتدار می دانند.

برخی از اظهارات آنان نیز در تضاد آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، از این رو بازکردن دروازه ها و جاری شدن سیل کالاها به داخل کشور بیش از هرچیز باعث وابسته تر شدن کشور به بیگانگان و ضعف بنیادین کشور می گردد اما در عین حال امیدواریم مسئولین در تمام سطوح، با اطمینان به عناصر داخلی و جوانان کشور، آنچه را که باعث افزایش قدرت و اقتدار کشور می گردد را تقویت نموده و همواره به اراده مردم برای رشد و شکوفایی به عنوان یگانه راه پیشرفت کشور، توجه کنند.

عدم توجه به آگاهی مردم و آسیب ها

حمیدرضا عسگری: اساس و کیفیت زندگی اجتماعی بر پایه رضایت و مشارکت همگانی است، لذا حکومت ها و دولت ها در پی آن هستند که هرچه بیشتر ملاک ها ومعیارهای لازم برای مشارکت مردم در امور مختلف را فراهم کنند. امروز در جوامع توسعه یافته اکثر امورات مربوط به اداره شهر و کشور برعهده ملت گذاشته شده و اتخاذ تصمیمات گوناگون به سبب حضور و دخالت مستقیم و غیر مستقیم عامه مردم، عقلانی و قابل پذیرش برای همگان می باشد.

مسلماً جوامع جهان سوم و درحال توسعه با معیارهای گفته شده فاصله بسیاری دارند، اما نباید از ایجاد چارچوبی برای تحقق حداقل ها و آن دست از موضوعاتی که توانایی اجرای آن وجود دارد، غافل ماند. متاسفانه جامعه و حکومت مانیز دچار این آفت می باشد و بعضاً موجب بروز اقدامات و تصمیماتی می گردد که موجب نارضایتی و بی احترامی به عامه مردم می شود.

در مسئله اخیر آزاد شدن بنزین، علی رغم اینکه پیش از این مسولان اعلام کرده بودند که قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد، اما به یکباره شاهد عملکردی غیرقابل توجیه از سوی دولت بودیم. آنقدر که اقدام و تصمیم دولت برای مردم تعجب برانگیز و ناراحت کننده بود، مسئله افزایش 300 تومنی سهمیه 60 لیتری برایشان اهمیت نداشت!. افزایش 18هزار تومانی قیمت بنزین دریک ماه برای بسیاری از مردم هزینه ناچیزی قلمداد می شود، اما اینکه به یکباره و در سکوت خبری و تعهدپذیری این اقدام صورت بگیرد، برای هیچ فردی قابل پذیرش نیست. جدای از اینکه این دست اقدامات موجب بی اعتمادی به سبک و سیاق مدیریتی دولت می گردد، باید از تدبیر اندیشان این عرصه سوال کرد که چرا برای چنین اقدامی به صورت عقلانی و شفاف با مردم صحبتی صورت نگرفت؟! نیازی نبود تا شخص رییس جمهوری وارد صحنه شود، حتی با حضور یکی از اعضا دولت نیز می توانستند این موضوع را بامردم درمیان بگذارند و سپس اقدام خود را عملی کنند.

امروز مردم عادی به حدی از بینش رسیده اند که می فهمند کسری بودجه و تامین هزینه سنگین یارانه ها چه فشاری را بردولت تحمیل کرده است. لذا بسیاری از اقشار مردم پس از حذف سهمیه 60 لیتری واکنش تندی از بابت افزایش این هزینه ناچیز نشان ندادند، اما دلخوری مردم از بی احترامی صورت گرفته و بی سروصدا عمل کردن دولت بود. امروز 60 لیتر بنزین یا 18هزارتومان دغدغه مردم نیست! نحوه ناصحیحی است که در طی این سال ها از سوی دولت ها در برخورد با جامعه صورت پذیرفته است. گرفتن تصمیمات یکسو و سلیقه ای بی آنکه نظر و خواسته عمومی مد نظر قرار گیرد، برای جامعه امروزی قابل تحمل نیست. حال اگر این تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی هم باشد، اجباراً تحمل بارهزینه های آن برمردم تحمیل می شود و جامعه راهی برای رهایی و اعتراض به این سبک و سیاق ندارد. نمی توان از مردم خواست تا فشارها و سختی های اقتصادی و سیاسی را تحمل کنند و درتمامی مناسبت های ملی و حکومتی، مشارکت داشته باشند، اما در مورد مسائل مربوط به زندگی معیشتی، صرفاً پیرو عملکرد سلیقه ای ما باشند!.

امروز در بحث یارانه ها نیز مردم به این فهم و درک رسیده اند که این اقدام اقتصاد کشور را در گل ولایی فرو برده که بیرون آمدن از آن بسیار مشکل است، با توجه به افزایش سنگین هزینه های معیشتی نمی توان از این مبلغ نیز چشم پوشی کرد. اگر امروز دولت در پی کاهش کسری بوجه و برداشته شدن یارانه سوخت برنامه ای را درپیش گرفته است، ضروریست تا در مسیر بهبود این تصمیم اقدامات مناسب و راهگشا را نیز اتخاذ نماید. اگر سهمیه بنزین را برمیداریم و حتی برای افزایش قیمت آن زمینه چینی می کنیم، حداقل باید راهکارهای کاهش وابستگی و تاثیر این موضوع بر زندگی مردم را کاهش دهیم. بیاییم خودروها را باکیفیت کنیم تا مصرف کاهش یابد، ناوگان حمل و نقل را سامان دهیم تا تردد مردم آسان شود، اجازه ورود خودروهای باکیفیت با نظارت لازم را در دستور کار قرار دهیم تا مردم بتوانند حق انتخاب داشته باشند، و...، متاسفانه هیچیک از این اقدامات صورت نمی گیرد و صرفاً بحث افزایش قیمت همچون همیشه در دستور کار قرار می گیرد! درآخر بازهم تاکید می کنیم که همراه و همیار سازی مردم در تصمیمات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تاثیرات بسیاری برای رشد و پویایی جامعه به همراه خواهد داشت. اما ادامه روند فعلی حاصلی جز بی اعتمادی به دولت و رونق بازی های سیاسی به همراه نخواهد داشت و دردی از مردم و کشور دوا نمی شود.

نگاه سیاسی؛ سم مهلک شورایاری

احمد مسجد جامعی: موضوع شورایاری ها در آخرین جلسه علنی شورای شهر تهران با تلخی هایی همراه بود. درحالی که این بحث، ماهیتا آن گونه است که نیاز به گفت وگوهای کارشناسی، قانون مدار و صبر و مدارا دارد، ازاین رو استفاده از تعابیر غیرمعمول و ادبیات هیجانی و رفتارهای غیرشورایی می تواند به شورا و نهاد شورایاری و منتخبان مردم آسیب بزند. تجربه همه این سال ها نشان داده است که عدم تمرکز بر شأن و حوزه عمل اجتماعی و احیانا غلبه نگاه های گروهی و سیاسی، آسیب های فراوانی به شورا و شورایاری ها خواهد رساند.

توجه به تجربه های پیشین در ادوار گذشته در این زمینه می تواند چراغ راه امروز باشد. به خصوص که از همان جلسه تلخ شورا، مواردی در رسانه ها نقل شده است که نیاز به توضیح دارد. پایان بخش سومین دوره انتخابات شورایاری ها، دو، سه حرکت کم هزینه و تأثیرگذار بود. پس از آنکه آرا شمرده و فهرست منتخبان نخستین در محله ها اعلام شد، زمانی برای اعتراض در نظر گرفتیم.

براین اساس کسانی که به نحوه رأی گیری یا شمارش آرا ایرادی داشتند، می توانستند در مهلت مقرر طبق آیین نامه، شکایتشان را بیان کنند تا هیأت های نظارت به آن رسیدگی کنند. پس از پایان این روند، بلافاصله اسامی منتخبان به امضای اکثریت اعضای ستاد رسید و پس از آن در ویژه نامه روزنامه همشهری به تفکیک مناطق اعلام شد تا همگان روشن و شفاف در جریان آن قرار گیرند و ضمنا مانعی برای ارتباطات خارج از چارچوب اداری و غیررسمی و احیانا تشکیلاتی و سازمانی فراهم آید. همچنین هزینه های مادی و معنوی و زمان بر ارتباطات رسمی را به حداقل برساند. روند و روال انتخاب و معرفی اعضای شورا به نحوی بود که حتی اعضای ستاد بسیاری از آنها را نمی شناختند، که محلی بودن (و نه ملی بودن) انتخابات در این مورد تأثیر داشت.

پس از این اعلام، برای آشنایی بهتر و بیشتر شورایاری ها با یکدیگر و تا حدودی با وظایف خود، جلسه ای در تالار اجتماعات وزارت کشور، که بزرگ ترین محل موجود در تهران برای چنین مراسمی است، برگزار شد و از همه منتخبان دعوت به عمل آمد تا در مراسمی که با حضور اعضای شورا و مقامات شهرداری بود شرکت کنند و بر آیین حمایت از حقوق شهر و شهروندان پیمان ببندند، این مراسم باشکوه که در نوع خود ابتکاری جدید به شمار می رفت، در روز ولادت باسعادت امام رضا(ع) انجام شد.

شکل گیری شورایاری ها، با قوام و دوام آنها هم زمان نبود و مدتی طول کشید تا بتوانیم این عرصه را وارد فضای عمومی و رسانه ای کشور کنیم. یکی از مهم ترین این راهکارها، ارائه گزارش شورایاران در صحن علنی شورا بود که هرچند هیچ گاه در دستور جلسات و صورت جلسات نمی آمد، اما به هرشکلی که بود، این گزارش ها ارائه می شد، هرچند این کار در آغاز اعتراضاتی را از دوسو برمی انگیخت؛ از سوی اعضا به دلیل کارشناسانه نبودن برخی گزارش ها و از سوی شورایاران به دلیل بی توجهی یا ترک جلسات هنگام گزارش توسط برخی از اعضا. جلسات شورا با این گزارش های ١٠ دقیقه آخر به پایان می رسید.

با این کار خواسته های شورایاری ها جدی تر تلقی شد و آنها انگیزه های بیشتری برای پیشبرد امور محله ها پیدا کردند.

درعین حال، ارائه این گزارش ها در جلسات علنی، واژه شورایاری ها را وارد ادبیات رسانه ای کرد و علاوه بر آن، اعضای شورا را از نزدیک با آنها و فعالیت های شان آشنا کرد. اما این روال، کم کم بهبود یافت به نحوی که در شورای چهارم، گزارش دهی شورایاران در دستور جلسه قرار گرفت و در ابتدای جلسه زمانی به آنها اختصاص یافت که با همراهی اعضا مواجه شد.

برای بهره گیری بیشتر و کارآمدی بهتر شوراها و شورایی ها باید به نکات زیر اندیشید:
١- تلاش برای حفظ هویت مستقل شورایاری ها به عنوان نهادی انتخابی، باید محور اصلی تشکیل مدیریت محله و هرگونه فعالیت مرتبط با آن باشد.

٢- شورایاری ها، مانند خود شورای شهر، در حوزه اجرائی وارد نمی شوند. وظایف آنها همچنان که در قوانین و قواعد مصوب آمده است، عمدتا ذیل شناسایی نقاط ضعف و قوت، برنامه ریزی و نظارت بر امور شهری تعریف می شود.

٣- اعضای شورایاری ها ارتباط معناداری با گروه های مرجع محله برای بسط مشارکت شهروندان در امور داشته باشند.
٤- ارتباط بین شورایاری ها و سمن های محلات در چارچوب جلب مشارکت و پاسخ گویی بهتر به خواست های شهروندان تقویت شود.

٥- اسامی برگزیدگان شورایاری ها پس از امضای مسئولان شورا به صورت رسمی و عمومی منتشر شود تا پایان بخش سردرگمی ها و گفته ها و شنیده های حاشیه ساز باشد. به خصوص که در موضوع و موضع فراگیری مانند شورایاری ها، برخی به شکلی غیرمسئولانه با دردست داشتن این اطلاعات ضمن بازارگرمی، به مطرح کردن خودشان می پردازند؛ موضوعی که آسیب های آن در وهله نخست به شورا و شورایاری بازمی گردد و منجر به گفت وگوهای تلخ بین اعضا می شود.

نقش ترکیه در تحولات منطقه

حسن هانی زاده: بعد از پیروزی درخشان ارتش و نیروهای مردمی سوریه و حزب الله در القلمون و پاکسازی این منطقه مهم در مرز مشترک سوریه و لبنان و شکست جبهه وابسته به رژیم صهیونیستی برخی از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بحران سوریه در صدد جبران این شکست برآمدند لذا ترکیه که از قبل دوازده هزار تن از نیروهای تروریستی را در ترکیه آموزش داده بود این مجموعه ها را وارد مرزهای سوریه کرد و در نتیجه حضور دوازده هزار تروریست در مناطق مختلف سوریه مخصوصا در منطقه حلب و... موجب شد که شرایط سوریه به نفع گروه های تروریستی تغییر کند. این همان تهدیدی است که عربستان سعودی، قطر، اردن و ترکیه از حدود دو ماه پیش اعلام کرده بودند که قبل از دستیابی ایران به یک توافق هسته ای در مذاکرات 1+5 وضعیت سوریه را دگرگون خواهند کرد.

به همین دلیل حضور دوازده هزار نیروی تروریستی از ترکیه به سوریه موجب شد که وضعیت و شرایط میدانی به نفع گروه های تروریستی تغییر کند و ارتش سوریه ناچار شد از «تدمور» که شمال و جنوب سوریه را به هم مرتبط می کند عقب نشینی کند به نظر می رسد که الان بیش از نیمی از کشور سوریه در دست گروهک تروریستی داعش و ارتش آزاد و سایر گروهک های تروریستی افتاده که آخرین مورد آن اشغال «تدمور» که مهمترین منطقه شمال و جنوب سوریه است. این مساله وضعیت را به نفع گروه های تروریستی تغییر داد.

دولت سوریه تحت هیچ شرایطی با گروهک تروریستی یا هر گروهک دیگری که سلاح در اختیار دارد مذاکره نخواهد کرد و در آینده مذاکره دولت سوریه صرفا با گروه های غیرمسلح ادامه خواهد یافت گرچه احزاب غیرمسلح عملا در عرصه های میدانی حضوری ندارند و بیشتر مناطق اشغالی در اختیار گروهک های تروریستی است و به نظر می رسد که ادامه این مذاکرات ممکن است که به یک توافق جزئی بین دولت بشاراسد و نیروهای مخالف برسد اما مهم اینجاست که در عرصه های میدانی چه کسانی تصمیم گیرنده هستند و آنچه مسلم است آن است که گروهک های تروریستی با شرایطی که الان به وجود آمده حاضر نیستند که کوچکترین امتیازی به دولت بشاراسد بدهند و لذا به همین دلیل اوضاع سوریه به سمت فروپاشی تدریجی حرکت می کند اگر وضعیت میدانی در آینده به نفع دولت سوریه تغییر نکند گروهک های تروریستی به تدریج به سمت دمشق حرکت خواهند کرد و این شهر و پایتخت سوریه را اشغال خواهند کرد.

در حال حاضر ارتش سوریه با کمک نیروهای مردمی شهر های مهم حمص، حلب و تدمور و... را از وجود گروهک تروریستی پاکسازی کنند و امنیت مرزهای مشترک میان سوریه و ترکیه را تامین کنند الان بیشتر مشکلاتی که وجود دارد از ناحیه مرزهای مشترک سوریه و ترکیه است و دولت ترکیه در حقیقت تمام کمک های لجستیکی و اطلاعاتی را از طریق مرزها در اختیار گروهک های تروریستی قرار می دهد و تا زمانی که دولت سوریه بر مرزها مسلط نشود وضعیت بهتر نخواهد شد.

در طی روزهای گذشته حوادثی که در یمن، عراق و سوریه اتفاق افتاد یک زنجیره به هم پیوسته ای است که هدف آن عملیاتی کردن طرح آمریکا برای تجزیه کشورهای خاورمیانه است. الان زمینه تجزیه عراق با اشغال الانبار و همچنین اشغال تدمور در سوریه به سمت عملیاتی شهری حرکت می کنند و این مقدمه ای است برای بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای خاورمیانه برای اینکه کشورها را تجزیه کنند و اشغال این شهرها و حمله عربستان به یمن هم در این چارچوب قرار دارد.

بنزین 1000 تومانی و دلواپس ها

سید علی محقق: سرانجام دولت یازدهم تصمیم بزرگ خود را گرفت و به سهیمه بندی سوخت و بنزین چندنرخی در کشور پایان داد. تیرماه سال 1386 دولت محمود احمدی نژاد با ایجاد سازو کاری عریض و طویل، صدور چندده میلیون کارت سوخت و سفارش ساخت و تعبیه بیش از 100هزار دستگاه کارت خوان برای پمپ های بنزین، نظام سهمیه بندی سوخت را راه اندازی کرد.

این اقدام از همان روز اول با اما و اگرهای بسیار و چالشی فراگیر مواجه شد و دولت گذشته و فعلی، طی این سالها، سعی و خطاهای بسیاری را برای رفع نقایص و عوارض این روش توزیع سوخت آزمودند.اکنون با گذشت حدود هشت سال از آن تصمیم جنجالی، دولت روحانی با تصمیمی تازه به این روند پایان داد و اعلام کرد که از صبح روز چهارشنبه قیمت بنزین تک نرخی و 1000 تومان و گازوئیل 300 تومان خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در قانون بودجه سال 1394 علیرغم مکلف کردن دولت برای کسب ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش حامل های انرژی برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی، تصمیم گیری نهایی درباره چگونگی عرضه سوخت و سهمیه بندی را به دولت واگذار کرد. این مصوبه یک شق دیگر هم داشت و آن حذف یارانه نقدی حدود 6 تا 10 میلیون نفر از خانواده های ثروتمندان برای تامین مابقی کسری یارانه نقدی بود. اکنون و با تاخیری دو ماهه دولت مهیای اجرای این بخش از قانون مصوب مجلس و اعمال اصلاحی جزیی در این بخش از نظام اقتصادی کشور شده است.

به عبارتی با گذشت هشت سال از اجرای سهیمه بندی سوخت و 4.5 سال از اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی (موسوم به هدفمندسازی یارانه ها) هم دولت اعتدالیِ نیمه اصلاح طلب! و هم مجلس کاملا اصولگرا به این نتیجه رسیده اند که راهی که محمود احمدی نژاد پیش پای اقتصاد کشور گذاشت از اساس غلط بود و نسخه نجات اقتصاد ایران نه آن سهمیه بندی سوخت بود و نه این نظام یارانه نقدی. اما با توجه به شوک آور بودن لغو تمام و کمال و ناگهانی این دو طرح دولت گزینه اجرای تدریجی و با شیب ملایم این بازنگری ها را در دستور کار قرار داده است.نگاهی به بازخورد این تصمیم در رسانه ها و افکار عمومی نشان می دهد که علیرغم حداقلی بودن واکنش های اجتماعی، مخالفان و منتقدان دولت، با اعلام پایان سهمیه بندی سوخت، آتش تهیه تازه ای از جنس بنزین برای هجمه به دولت جفت و جور کرده اند. گروهی از منتقدان از عوارض تورمی این تصمیم و منتفی شدن عرضه 60 لیتر بنزین 700 تومانی سخن می گویند.

بحث تکراری میزان تاثیرافزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم درحالی مطرح می شود که این موضوع هر سال یک بار در ماههای پایانی سال و زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس به کرات از سوی کارشناسان و مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس مطرح می شود و یک بار دیگر هم با تاخیری چندماهه در بهار یا تابستان سال بعد و در زمان اجرای قانون بودجه بر سر زبان ها میافتد. کارشناسان اقتصادی بارها با کنار هم قراردادن اقلام مختلف سبد کالاهای تاثیرگذار بر نرخ تورم، سهم واقعی افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی بر تورم را حداکثر 2 تا 4 درصد اعلام کرده اند. یک محاسبه سرانگشتی و دودوتا چهارتا هم نشان می دهد که با تک نرخی شدن قیمت بنزین ماهانه فقط 18هزارتومان به هزینه های زندگی خانواده های دارای خـــودروی شخصــی اضافــه می شود.

با در نظر گرفتن حدود درآمدها، مخارج و هزینه های یک خانواده متوسط ایرانی بین 1 تا 2 میلیون تومان است که در هرحال رقم 18 هزارتومانی افزوده شده به هزینه زندگی حدود یک تا دو درصد کل هزینه زندگی است و چندان قابل توجه نیست. اما علیرغم تاثیرگذاری ناچیز این افزایش قیمت در اقتصاد خانواده، واقعیت این است که بر پایه یک رویه و شاخص غلط اقتصادی در سالهای اخیر قیمت بنزین در کشور به یک نرخ معیار تعیین کننده در اقتصاد خرد و هزینه های خانوار تبدیل شده است.

بدل شدن قیمت بنزین به نرخ معیار باعث شده است که با وجود اثر گذاری 2 درصدی آن در هزینه ها، همه ساله اثرگذاری روانی و کاذب افزایش قیمت آن بر اقتصاد بسیار بیشتر از واقعیت باشد. یادمان باشد که بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت متعهد شده است که تا پایان برنامه یعنی پایان سال94، قیمت بنزین و دیگر سوخت ها را به 90 درصد قیمت مبنا در خلیج فارس یعنی حدود 1450 تومان برساند. از سویی برپایه سناریوهای متعددی که از سوی دولت و مجلس در زمستان سال گذشته و در جریان بررسی لایجه بودجه در مجلس مطرح می شد، قرار بود در صورت تداوم سهمیه بندی سوخت، قیمت بنزین سهمیه ای حداقل 900 و قیمت بنزین آزاد بین 1300 تا 1500 تومان تعیین شود.

به عبارتی قیمت بنزین آزاد 1000 تومانی کنونی بیش از این که به قیمت آزاد و فوب خلیج فارس نزدیک باشد به بنزین سهیمه ای و یارانه ایی نزدیک است. جمیع آنچه که در این بار گفته شد نشان می دهد که واقعیت ها میگوید که اثر گذاری این تصمیم دولت برنرخ تورم قطعا ناچیز است؛ البته اگر بهانه جویان و سودجویان عرصه تولید، حمل و نقل و خدمات بگذارند. گروهی دیگر از منتقدان و مخالفان، چرایی اعلام ناگهانی این تصمیم و بی خبر نگهداشتن مردم را بهانه کرده اند.

آنها می گویند که دولت مردم را محرم ندانسته است و باید از مدت ها قبل، تصمیم خود برای تک نرخی شدن بنزین و گازوییل را اطلاع رسانی و پس از آن اقدام به این امر می کرد. احتمالا حافظه این دسته از منتقدان کوتاه مدت است و حوادث متاثر کننده و صفهای کیلومتری بنزینی و سبدکالایی و باقی قضایایی که در سالهای گذشته برای هیچ! و برپایه داده ها و تفاسیر غلط بخشی از جامعه روی داد، را از یاد برد ه اند، یا خود را به بی خبری و بی اطلاعی زده اند و یا برپایه بی اطلاعی و بی خبری از واقعیت های جامعه ای که در ان زندگی می کنند، قضاوت می کنند.

جالبتر از همه اینکه، طیفی دیگر هم دلواپس هزینه هایی شده اند که دولت احمدی نژاد هشت سال پیش برای طراحی و ایجاد زیر ساخت سهمیه بندی خرج کرده است. این گروه از منتقدان بی توجه به اســاس قضیه و هدف گذاری های کلان ماجرا می گویند چون درسالهای قبل این هزینه ها برای صدرو کارت سوخت و تعبیه دستگاههای کارتخوان در جایگاهها شده، پس دولت باید هدف را قربانی وسیله کند و برای اینکه از این تجهیزات استفاده شود وعده ای در اداره صدور کارت سوخت و پلیس +10 بیکار نشوند، بنزین باید همچنان سهمیه ای توزیع شود! بهترین و دم دستی ترین پاسخ به این انتقاد سطحی یک ضرب المثل متداول و ایرانی است که میگوید « جلوی ضرر را از هرجا که بگیری، منفعت است».

این عده از منتقدان چشم خود را به هزینه های میلیاردی تعمیر، تجهیز، نگهداری و توسعه تجهیزات زیر ساختی و نرم افزاری و سخت افزاری و انسانی جایگاههای بنزین، مراکز و ادارات فعال در زمینه صدور و ابطال کارت و ... بسته اند و به صورت کاملا سطحی صرفا نگران هزینه هایی هستند که هفت، هشت سال پیش شده است. البته ناگفته نماند که انچه که برپایه تصمیم دولت منتفی شده است سهمیه بندی و دو یا چند نرخی بودن سوخت است و قطعا زیرساخت موجود برای پایش مصرف و توزیع سوخت همچنان قابلیت استفاده دارد و تداوم استفاده از این تجهیزات نیز به بستگی به تصمیم دولت دارد و الزاما ارتباطی به تک نرخی شدن قیمت سوخت ندارد.

مقابله با داعش، عین منافع ملی

حشمت الله فلاحت پیشه: نیروهای رزمی کشور در بالاترین سطح برای دفاع از مرزهای کشور قرار دارند. یقینا این آمادگی شامل حال هر نیروی تروریستی ازجمله داعش نیز می شود. از طرفی داعش بر اساس سیاست های اعلامی و راهبرد پنهانی خود در حال پیشروی در عراق است و سیاست ضدایرانی را دنبال می کند. یکی از اهداف داعش برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه است.

درگذشته نیز داعش هیچ گاه به مرزهای ایران نزدیک نشد. البته در حال حاضر به گفته وزیر کشور به 50 کیلومتری مرزهای ما رسیده و اگر به حدود 40 کیلومتری مرز ایران برسد به طور یقین با اقدام قاطع جمهوری اسلامی ایران روبه رو خواهد شد. درگذشته داعش همواره از نزدیک شدن به مرز ایران پرهیز داشت، اکنون نیز بعید است به سمت مرزهای ایران حرکت کند از طرفی درحال حاضر گروهک تروریستی داعش بخشی از خاک عراق را به تسخیر خود درآورده است بنابراین به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران می تواند در صورت تهدید مرزهای خود علیه داعش اقدام کند و این برخورد احتمالی قابل دفاع است زیرا پدیده تروریسم یک تهدید بین المللی است و ارتباطی به روابط دو کشور ندارد و اقدام احتمالی ایران تحت عنوان «اقدامات پیشگیرانه» در قالب مقررات بین المللی قابل اثبات است. سطح آمادگی نیروهای نظامی عراق به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست. عراق بعد از 12 سال هنوز نتوانسته نیروی لازم را برای دفاع از خود ایجاد کند اما ارتش ایران قدرت برتر منطقه است.

البته باید توجه داشت اگر ایران از توان خود برای پیشگیری درمقابل گروهک داعش استفاده نکند در آینده برخی از بازیگرانی که پشت صحنه داعش هستند سعی می کنند سیاست های ایذایی خود را از طریق گروهک های تروریستی مانند داعش پیگیری کنند. لذا، با توجه به مستقر شدن داعش در همسایگی ایران حتی لازم است امکان اقدامات پیشگیرانه فراتر از مرزهای 40 کیلومتر نیز برای ایران وجود داشته باشد. خط قرمز 40 کیلومتر مربوط به زمانی است که این گروهک های تروریستی به سلاح های سبک و نیمه سنگین مجهز باشند.

اما درحال حاضر داعش به سلاح های سنگین و با برد بالا مجهز است. در نتیجه حضور این گروه با این سطح از تجهیزات برای مرزهای ایران تهدیدآمیز بوده و باید بیش از 40 کیلومتر به فکر اقدامات بازدارنده علیه داعش باشیم. همچنین نباید اجازه دهیم که این گروهک تروریستی به مرزهای ایران نزدیک شده و امنیت مرزها را به خطر بیندازد. امروز مبارزه با گروهک تروریستی داعش عین منافع ملی است.

آغاز سیاست های ضدرکود

مهدی عسلی: چندی پیش در یکی از یادداشت هایم در روزنامه «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره کردم که دولت بر سر اجرای سیاست های اقتصادی خود با ملاحظاتی مواجه است و این ملاحظات برای ما که بیرون از گود قرار گرفته ایم و به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می پردازیم، شاید ناشناخته باشد. این ملاحظات همواره در دولت های گوناگون وجود داشته و نمی توان گفت حال که برخی از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه دار در دولت یازدهم قدرت را به دست گرفته اند باید دستگاه شخم زنی خود را به راه اندازند و بدون توجه به شرایط آب و هوایی بذر اصلاحات اقتصادی را بپاشند.

از نظر آنان دولت نتوانسته برخی تئوری های ساده و آزمون شده اقتصادی را در بخش های مختلف اجرا کند و در برابر این تئوری ها برخوردی محافظه کارانه داشته است.

آنها معتقدند که دولت با تثبیت قیمت انرژی و کالا در سال 94 و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، فرصت آزادسازی در سه بازار کالا، انرژی و پول را از دست داده است و از مسیر علم اقتصاد دور شده است. گذشته از اینکه نقد این دسته از کارشناسان وارد است یا خیر بهتر است به این پرسش پاسخ داد که آیا سیاست گذاران می توانستند با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و فشارهای گوناگون فقط به فکر پیاده سازی تئوری ها بوده و سایر فاکتورهای موثر در اقتصاد سیاسی را نبینند؟

شاید برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران توقع داشتند که دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اجتماعی دست به آزادسازی قیمت ها بزند. عمده اقتصاددانان کشور اصلاح قیمت ها را برای مدیریت مصرف اقتصادی نه تنها مفید بلکه ضروری می دانند اما باید شرایط این اصلاحات فراهم شود تا دولت از این محل ضربه نخورد و قشر ضعیف جامعه بهای این اصلاحات را نپردازند.

دولت برای انجام اصلاحات قیمتی سیاست افزایش تدریجی قیمت ها را در پیش گرفته که این سیاست را برای قیمت بنزین نیز پیاده و آن را تک نرخی کرد. البته ممکن است گفته شود که ای کاش دولت اوایل امسال این کار را انجام می داد یا در قالب لایحه بودجه قیمت بنزین را تعیین می کرد. بحث ما امروز بر سر روش اصلاح قیمت ها نیست و بر سر اصل آن است. خوشبختانه دیده شد که دولت برخلاف سیاست های پوپولیستی دست به تک نرخی کردن بنزین زد و از این طریق توانست به برخی نگرانی ها در خصوص سرکوب یا تثبیت قیمت ها پایان دهد.

به نظر می رسد دولت یازدهم با توجه به جمیع مسائل و مشکلاتی که داشته بهترین راه را برای مدیریت اقتصادی کشور تا کنون برگزیده است.

در شرایطی که از یک طرف درآمدهای ارزی به سطح پایینی رسیده، تحریم ها در اوج خود قرار گرفته و منطقه به لحاظ سیاسی شرایط ناامنی دارد و از طرف دیگر کشور با تورم و رکود همراه است، دولت نمی توانست بهتر از راهی که تا کنون رفته، مسیری دیگر را انتخاب کند.

همین که امروز سیاست گذار و قانونگذار متوجه شده که افزایش قیمت بنزین ربطی به تورم ندارد و نباید به خاطر مهار آن به تثبیت قیمت انرژی پرداخت خود دستاورد بزرگی است که تیم اقتصادی دولت در طول دو سال گذشته توانسته برای مردم، رسانه ها و حتی برخی نخبگان جا بیندازد. به خاطر همین آگاهی است که مردم دریافته اند افزایش قیمت بنزین نه تنها نمی تواند نقشی منفی در قدرت خرید آنها ایفا کند بلکه به کیفیت زندگی آنها نیز کمک خواهد کرد و با توجه به افزایش قیمت آن کمتر شاهد خواهیم بود تا شب های تهران به محلی برای گشت و گذار خودروها تبدیل شود.

مردم آگاه شده اند، سرکوب قیمت ها و دخالت دولت در قیمت گذاری ها نه تنها به کنترل تورم کمک نخواهد کرد، بلکه در میان مدت به افزایش تورم نیز دامن می زند.

از این رو باید گفت که پایان دادن به قیمت چند نرخی بنزین می تواند راهگشای اصلاحات با تدبیری باشد تا با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور و همچنین شناخت از کیفیت زندگی مردم، دولت به سایر اصلاحات اقتصادی دست بزند.

آن گونه که به نظر می رسد دولت هم اکنون قصد دارد با توجه به اینکه سیاست های ضد تورمی روی غلتک افتاده به سیاست های ضدرکودی و رونق بخش روی آورد تا از این طریق تولید به راه بیفتد و رشد اقتصادی مسیر افزایشی خود را طی کند. گزارش صندوق بین المللی پول درخصوص نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که تاپایان سال جاری رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته به حدود 6/ 0درصد می رسد که این موضوع نگران کننده است. پس عاقلانه به نظر می رسد که دولت در شرایطی که با عرضه فراوان نیروی کار در سال های آینده روبه رو است به گونه ای سیاست گذاری کند که رشد اقتصادی اشتغال زا به وجود آید و مشکل اشتغال فارغ التحصیلان و جمعیت بیکار باسواد ما را به حداقل برساند.

افزایش رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم یکی از بهترین دستاوردهای دولت طی دو سال فعالیتش بوده و با توجه به تمام مشکلات داخلی و خارجی این دولت کارنامه قابل قبولی در سیاست گذاری های اقتصادی داشته و توانسته با سرعت مطمئنه ای مسیر اصلاحات اقتصادی را طی کند.