به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات شورای عالی یا کمیته پنج نفره؟!، خطر تمرکز رسانه ای بر بازرسی ها، خشنودی رژیم صهیونیستی از تشکیل ناتوی عربی، ما امتیازی نمی‌گیریم، مبارزه برای گرفتن حق، بازرسی برای جنگ!، در کسب و کار شکست، تحلیلی بر یک بازگشت!، ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال!، عبور از انتظارات تورمی و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

شورای عالی یا کمیته پنج نفره؟!

محمدصادق فقفوری: دو سال پیش، ایران پرافتخارترین سال علمی خود را پشت سر گذاشت: رتبه 15 تولید علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسیا. همچنین بنا بر اعلام نهادهای بررسی کننده داخلی و خارجی، ایران در سال 2005، دارای رتبه 35 تولید علم در دنیا بود که در پایان سال 2013، با بیست پله صعود به رتبه 15 رسید. این رشد شتابان و چشمگیر علمی در دو سال اخیر نه تنها ادامه پیدا نکرده، بلکه روند معکوس هم به خود گرفته است. مطابق آنچه در آخرین بررسیهای جهانی آمده، ایران با دو پله سقوط، در پایان سال 2014 در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفته است.

تنزل رتبه علمی ایران، پیش بینی ای بود که مسئولان دلسوز انقلاب و در رأس آنها رهبر انقلاب از چندی پیش نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بودند. سختگیریهای بجای مجلس در انتخاب وزیر علوم و بعد از آن استیضاح فرجی دانا نیز، از همین رو بود؛ نمایندگان مردم نسبت به رشد علمی و ادامه پیدا کردن سیر صعودی آن، حساسیت قابل تقدیری نشان دادند. افت رشد علمی کشور، ناشی از اقدامات غیرکارشناسانه و سیاست زده ای است که مرور هرچندگذرا برآنها جهت واکاویدن عمیق تر موضوع و تلاش برای رفع و رجوع آن، مفید و لازم به نظر می رسد؛ ادامه مطلب را بخوانید.

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهای بالادستی کشور است که مصوبات آن هم ردیف قوانین مصوب مجلس از قدرت اجرایی برخوردار است. امام (ره) در پیامی که نوزدهم آذرماه 1363 صادر فرمودند، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشکیل و به آن شأنیت اساسی و قانونی بخشیدند. یکی از کارکردهای مهم و کلیدی این نهاد، تعیین رؤسای دانشگاه ها است. ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه هاست، مشخص کرده است: «رئیس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین [وزارت علوم و وزارت بهداشت] به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد که در صورت تأیید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهار سال به انجام وظایف خود خواهد پرداخت».

تبصره 2 همین ماده به صراحت اعلام کرده است: «وزیر هر یک از وزارتین می تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی مؤسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست مؤسسه منصوب نماید».
2- در خبرهای هفته گذشته آمده که قرار است کمیته ای به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت سرپرستان دانشگاه ها را که قریب به اتفاق آنها برای مدتی بیشتر از شش ماه [و با توجه به تصریح تبصره دوم ماده 4 ذکر شده در بند پیش، به صورت غیرقانونی] بر دانشگاه ها سرپرستی می کرده اند را بررسی و تأیید کند. ظاهراً ابتدا دو شیوه هم در این رابطه طرح شده است: اول اینکه رئیس جمهور به همراه دو وزیر علوم و بهداشت، صلاحیت رؤسای دانشگاه ها را تأیید نمایند؛ و شیوه دوم هم اینکه انتخاب رؤسای دانشگاه ها به کمیته ای ۴ نفره با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود و اگر این کمیته درباره سرپرست دانشگاهی توافق کرد و به اجماع رسیدند، همان تصمیم گرفته شود و اگر به اجماع نرسیدند باز هم در نهایت رئیس جمهور در این خصوص تصمیم بگیرد و نظر وی تعیین کننده باشد.

3- مسئله وزارت علوم و رؤسای دانشگاه ها از ابتدای دولت یازدهم افت و خیزهای متفاوتی را به خود دیده است؛ چه آن زمانی که سرپرست غیرقانونی وزارت علوم موضوع بورسیه ها و غیرقانونی بودن آنها را طرح کرد که در پی آن رئیس جمهور هم در دانشگاه تهران جمله به یاد ماندنی (!) «بورسیه و ما ادراک ماالبورسیه» را بر زبان راند، و چه هنگامی که اولین وزیر علوم دولت یازدهم، اولین عدم اعتماد به کابینه یازدهم را رقم زد و .... همه این اتفاقات، به صورت بسته واحد، یک نکته دقیق و قابل تأمل را گوشزد می کند و آن اینکه دولت یازدهم در حوزه آموزش و آموزش عالی، «مشی خاصی» را پیگیری می کند. در کنار وقایع وزارت علوم، رخدادهای وزارت آموزش و پرورش، فعل و انفعالات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند مورد دیگر را که بررسی کنیم، متوجه «خاص» بودن عملکرد دولت یازدهم در این حوزه خواهیم شد؛ اما چرا عملکرد دولت در این حوزه ویژه و خاص است؟

اولاً، مدلی که قرار است به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای دانشگاه ها را تأیید صلاحیت نماید، خلاف مبیّن قوانین لازم الاجراست؛ چرا که به تصریح ماده 4 ذکر شده در بند 1 این یادداشت، رؤسای دانشگاه ها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی شوند، نه به «کمیته»ای متشکل از وزرای رئیس جمهور ! از قبل پرپیداست نتیجه چنین کمیته فرمایشی ای چه خواهد بود: هر آنچه که رئیس جمهور بخواهد!

با تأسف، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این خصوص گفته است برای انتخاب روسای دانشگاه ها کمیته ای مرکب از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود. تشکیل چنین کمیته ای علاوه بر مغایرت با ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، ایراد حقوقی واضح دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده 7 آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی: «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اینکه مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لااقل یکی از رؤسای قوای سه گانه کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیراین صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می شود».

از این حیث، ایجاد کمیته 5 نفره و لازم الاجرا دانستن تصمیمات آن، برخلاف آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. ضمن اینکه سپردن وظیفه بیش از سی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک کمیته پنج نفره، عملاً یعنی دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی ! آن هم در موضوع مهمی چون تعیین رؤسای دانشگاه ها؛ لازم به توضیح اضافی نیست که رؤسای دانشگاه های مهمی چون تهران، فرهنگیان و ... هنوز تعیین نشده و قرار است پس از گذشت دو سال در این کمیته مشخص شوند.

ثانیاً، بر کسی پوشیده نیست که اهتمام در امر آموزش و پرورش، به معنای ساختن نسل تصمیم ساز آینده کشور است. احتمالاً دولت محترم متوجه این موضوع کلیدی شده و دقیقاً به همین دلیل و از ابتدای شروع به کار کردن، با اصرار بر نظرات غیرکارشناسانه و مذبذب سعی در ساختارچینی و گزینش هدفدار در این حوزه داشته است، چه آن زمان که بیش از 3 هزار دانشجوی ممتاز که پس از موفقیت در آزمون برگزار شده توسط وزارت علوم، به عنوان هیئت علمی بورس آن وزارتخانه شده بودند را بی دلیل «غیرقانونی» خطاب کرد، و چه آن زمانی که تنها دانشگاه متخصص کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی را باز هم بی دلیل و بی توجیه با دانشگاهی با رتبه بسیار پایینتر ادغام نمود و چه اکنون که سرنوشت دانشگاهها را از ید شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج کرده و به صورت غیرقانونی به کمیته ای پنج نفره سپرده است و ... .

اگر بخواهیم مطابق فرمان حضرت امام (ره) و آنچه که در سند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است، تنها یک وظیفه اساسی برای این شورا در نظر بگیریم، بی شک آن اداره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است؛ چرا که این شورا درست پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها تشکیل شد و محورهای اصلی فعالیتهای آن مطابق فرامین مکتوب شده حضرت امام خمینی (ره) از این قرار است: تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزش؛ شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام؛ پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیط های آموزشی کشور از اشخاص فاسد.

گذشته از مماشات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دو سال نسبت به شیوه بدسرپرستی دانشگاه ها، آیا در ایجاد و ادامه فعالیت کمیته غیرقانونی پنج نفره، باز هم قرار است، سهل انگاری صورت پذیرد؟ آیا اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و از جمله رئیس جمهور محترممان، فرمایشات و تأکیدات امام راحل را از یاد برده اند؟ مگر نه اینکه وفق آنچه که در بند پیشین نوشته شد، اساس شکل گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقابله با نفوذ عناصر وابسته و بیگانه به دانشگاه هاست؟ پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با رخوت و با شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود این امر خطیر را به کمیته ای پنج نفره، آن هم به صورت غیرقانونی سپرده است؟ آیا قرار است رئیس محترم شورا، سنت حسنه ای را که امام راحل با دوراندیشی خاصی بنا نهاده اند، به حاشیه رانده و همچون دو سال گذشته دانشگاه ها و کلاً آموزش عالی را بازیچه اهداف سیاسی «خاص» کنند؟ نقش سایر اعضای شورا در این اشتباه محاسباتی کجاست؟ آیا آنها هم قرار است تحت تأثیر جریانات «خاص» حاکم بر وزارت علوم و حاشیه دولت قرار گرفته و - خدای نخواسته- بنای نهاده شده توسط امام (ره) را به حاشیه برانند؟

نانوشته پیداست که در میان خیل عظیم اساتید فرهیخته، بودند و هستند کسانی که شایستگی اداره مهمترین دانشگاه های کشور را داشته باشند، اما دولت محترم باز هم به دلایل «خاص» از معرفی آنها به شورا سر باز زد تا اینکه در نهایت، کمیته ای پنج نفره را جایگزین شورای عالی انقلاب فرهنگی نماید! کمیته ای که سابقاً هم به نحوی دیگر و با ترکیبی متشکل از 7 عضو دولتی و دو نفر دیگر (!) در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و عملاً محملی شد برای دور زدن مصوبات قانونی مجلس ! با رأی شورا به ایجاد کمیته پنج نفره، عملاً فرسایشی کردن مقوله انتخاب رؤسای دانشگاه ها با کش دادن دو ساله آن و در نهایت به کرسی نشاندن یک نظر منفردانه انجامیده است؛ و شوربختانه باید گفت که احتمالاً برخی اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با موافقتشان، به تک روی دولت در این خصوص روی خوش نشان داده اند.

خطر تمرکز رسانه ای بر بازرسی ها

امید ادیب: طرح موضوع بازرسی ها و ابعاد احتمالی نظامی در 4 هفته باقی مانده تا ضرب الاجل نهایی مذاکرات هسته ای، فراوانی بالایی در سخنان مقامات غربی داشته است. عبارت هایی همچون "بدون بازرسی به توافق نمی رسیم” در دو هفته اخیر به کرات توسط طرف مقابل به خصوص برخی وزرای خارجه 1+5 و مدیرکل آژانس تکرار شده است. از سویی دیگر این موضوع در داخل نیز بخش عظیمی از ظرفیت جریان منتقد و به تبع تیم هسته ای را معطوف به خود کرده است. البته موضوع بازرسی ها از حیث فنی و حقوقی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید دقت زیادی در توافقنامه احتمالی نهایی درباره آن کرد اما سوال اساسی این است که پشت پرده مانور رسانه ای طرف مقابل از جمله زیاده خواهی های آمریکا در مقوله بازرسی ها چیست؟

در تشریح اهداف مقامات آمریکایی سناریوهای متعددی را می توان تعریف کرد؛ این که هدف از طرح مکرر موضوع بازرسی ها تحقیر ملت با عزت ایران است، می خواهند از توان نظامی ایران اطلاعات کسب کنند و گزینه هایی از این دست صحیح است، اما به نظر می رسد دو هدف اصلی از فضاسازی رسانه ای از سوی طرف غربی در دستور کار است؛ اول انحراف اذهان ایران و جهان از موضوع لغو تحریم ها و دوم پیشبرد پروژه مقصرسازی در صورت عدم توافق احتمالی.

انحراف اذهان از مطالبه لغو تمام تحریم ها

پس از نامه 47 سناتور به مقامات ایران و کمی بعدتر بیانیه لوزان، نگرانی ها در رابطه با چگونگی لغو تحریم ها در صدر موضوعات هسته ای مورد بحث قرار گرفت. تا جایی که علاوه بر مناظرات متعدد، ده ها مقاله و مصاحبه از سوی کارشناسان ایرانی انجام گرفت که بعضاً دارای پیشنهادهای بسیار مهمی در حوزه سازوکار لغو تحریم ها بود.

این درحالی است که طی هفته های اخیر، ورود کنگره به روند مذاکرات مستقیما بر موضوع تحریم ها تاثیرگذار شد اما طرح موضوعاتی همچون بازرسی ها و ضریب دادن آن از سوی غربی ها، عملا این موضوع را به موضوع اصلی تر تبدیل کرد و طرح مکرر مسئله بازرسی و بازجویی به عنوان یک مقوله مرتبط با امنیت ملی ایران موجب شد اذهان کمتری متوجه اقدامات کنگره که شاید بتوان گفت از هم اکنون علامت سوال جدی برروی هرگونه توافق و احتمال موفقیت آن قرار داده است، شود.

به نظر می رسد با توجه به اظهارات دیروز عراقچی مبنی بر ابلاغ پاسخ قاطع ایران در مورد بازرسی ها ضروری است ضمن حفظ دغدغه درباره چندوچون اجرای پروتکل، مجدداً موضوع لغو تمام تحریم ها در صدر مباحث قرار گیرد. این امر باعث می شود حریف دچار خطای محاسباتی نشود و گمان نکند ایران با مصوبات کنگره در مورد نحوه لغو تحریم ها کنار آمده است.

کلید خوردن پروژه مقصرسازی

«10 تیر به توافق می رسیم اگر ایران گام های لازم را بردارد» این عبارتی است که شبیه آن را از زبان مقامات غربی در این چند هفته به کرات شنیده ایم. آخرین بار آن نشست خبری روز گذشته سخنگوی کاخ سفید بود. بدیهی است طرف غربی می خواهد مسئولیت به نتیجه نرسیدن احتمالی مذاکرات را به دوش ایران بیندازد و از این منظر عبارت فوق و تأکید بیش از حد بر مسئله بازرسی ها را می توان در راستای مقصرسازی ایران تفسیر کرد.

توجه به این نکته ضروری است که ایران طی دو سال گذشته توانسته اتهام بی اساس جدی نبودن در مذاکرات را رد کند، تا جایی که هم آژانس در دست کم 8 گزارش خود و هم اوباما و جان کری و سایر مقامات غربی بارها بر این مسئله اذعان کرده اند که ایران به تعهدات خود در توافق ژنو عمل کرده است.

لذا با توجه به زیاده خواهی های اخیر آمریکا در مذاکرات و نیز خواسته های خلاف بیانیه لوزان که به عنوان «دبه کردن» های آمریکا از آن تعبیر شد، عملا دورنمای مذاکرات را به سمت عدم توافق منتهی کرد، در این مسیر به فرض به نتیجه نرسیدن مذاکرات، انگشت اتهام به سمت آمریکا و غرب می رفت.

اما طرف غربی به خصوص آمریکا، با ارائه تفسیرهای زیاده خواهانه و تبعیض آمیز از پروتکل الحاقی (که ایران به طور اجمالی اجرای داوطلبانه پروتکل را در بیانیه لوزان پذیرفته) زیاده خواهی های جدید و فراتر از نظارت های متعارف، تحت عنوان بازرسی از تمام تأسیسات نظامی و ارائه لیستی بلندبالا برای بازجویی از برخی افراد، تلاش کرد با اذعان به مخالفت ایران با این روند و نحوه بازرسی توپ شکست احتمالی مذاکرات را به زمین ایران بیندازد.

بنابر آنچه گفته شد، همه، از جمله منتقدان روند مذاکرات باید توجه داشته باشند، پازل مدنظر دشمن، یعنی گرفتار شدن در پروژه مقصر سازی و ایجاد دوقطبی داخلی را کامل نکنند. مطابق فرمایش رهبری در روز میلاد حضرت زهرا (س) ایران آماده است "نظارت های متعارفی که در همه دنیا معمول است” بپذیرد.

اما این که سازوکار تبعیض آمیز و ویژه ای برای نظارت بر مراکز هسته ای و غیر هسته ای ایران تعریف شود، قطعاً خط قرمز تلقی می شود. البته دغدغه های مورد تأکید در مورد عزت و امنیت ملی هم باید همچنان مدنظر باشد. راه حراست از این مهم هم باز است؛ می توان پروتکل را به صورت مشروط پذیرفت و در سند پذیرش هم این نکته را صراحتاً عنوان کرد که هر جا پروتکل با امنیت ملی ما در تناقض باشد، از سوی ما بی اعتبار است.

به این ترتیب به نظر می رسد در 4 هفته پایانی ضرب الاجل هسته ای، علاوه بر لزوم توجه به خط قرمزها از سوی تیم مذاکره کننده و نیز افکار عمومی برای سنجش نتایج مذاکرات، برای رسیدن به یک توافق خوب اولا نباید اهداف اصلی که از جمله آن ها لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت،حفظ غنی سازی صنعتی و ادامه برنامه تحقیق و توسعه است را از یاد برد و دوم این که نباید در مسیر پیگیری این اهداف، گرفتار پروژه مقصر سازی شد که طرف غربی به خصوص آمریکایی ها برای بیرون کشیدن پای خود از اتفاقاتی مانند زیاده خواهی ها و دبه های جدید و ورود کنگره به مذاکرات، ترتیب داده اند.

خشنودی رژیم صهیونیستی از تشکیل ناتوی عربی

«خشنودی رژیم صهیونیستی از تشکیل ناتوی عربی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛روسای ستاد مشترک ارتش کشورهای عربی در قاهره پیش نویس تشکیل ارتشی مشترک را تهیه کرده اند تا براساس آن از آنچه امنیت «قومی – عربی» نام برده می شود حمایت کرده و با تروریسم مبارزه کنند. گفته می شود این اقدام در چارچوب اجرای تصمیمات سران عرب در شرم الشیخ مصر که خواهان تشکیل نیروی مشترک عربی شده بودند، اتخاذ شده و در این اجلاس روسای ستاد مشترک ارتش های عرب درخصوص مسائل سازمانی مربوط به تشکیل این نیروی مشترک، اهداف و ماموریت های آن و راهکارهای عملی و حمایت های مالی به توافق رسیده اند.

تشکیل ارتش مشترک عربی که از آن به عنوان «ناتوی عربی» نام برده می شود هر چند طی ماه های اخیر به یکی از آرزوهای برخی سران رژیم های مرتجع عرب برای خروج از موضوعات ساختگی منطقه ای همانند بحران های سوریه، یمن و بحرین تبدیل شده ولی سابقه ای طولانی داشته و تاکنون هیچگاه به دلیل قدرت طلبی های سران کشورهای عرب محقق نشده است.

سابقه اولیه این آرزوی عربی را باید در اندیشه های جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر جستجو کرد که به دلایل متعددی از جمله وحشت رژیم های مرتجع عرب در رویارویی با رژیم صهیونیستی محقق نشد و سپس در بحران جنگ خلیج فارس با هدفی مغایر با هدف قبلی کلید زده شد ولی به دلیل قبول مسئولیت اهداف این ارتش توسط آمریکا در منطقه، هرگز به انجام نرسید، اما این بار به دلیل شرایط زمانی و حوادث منطقه ای که رژیم سعودی و سایر مرتجعین عرب در آن گرفتار شده اند، تشکیل ارتش مشترک عربی فروردین ماه در نشست سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مورد تاکید قرار گرفت و روسای ستادهای مشترک ارتش کشورهای عضو این اتحادیه، از پیش نویس قطعنامه ای پرده برداری کردند که قرار است امنیت «قومی و عربی» آنها را در مقابل خطری به نام تروریسم که خود، زاییده و پروراننده آن هستند، حفاظت کند.

ناتوی عربی یا ارتش مشترک اعراب در حقیقت طرحی بزرگتر از «سپر جزیره» است که سعودی ها در شورای همکاری خلیج فارس آرزوی سرکوب مردم بحرین را با تشکیل آن در سر می پروراندند که تاکنون پای در گل مانده و نتوانسته رژیم آل خلیفه را از ورطه باتلاقی که در آن گرفتار شده، خارج کند. از این جهت کارشناسان منطقه و ناظران بین المللی برای این طرح جدید نیز موفقیتی پیش بینی نمی کنند، زیرا هم به دلیل اهداف تاسیسی آن و هم به خاطر اختلافات فراوانی که در میان کشورهای عرب وجود دارد، علیرغم هزینه های میلیاردی که سعودی ها برای تحقق آن کنار گذاشته اند، آن را قابل تحقق نمی دانند و معتقدند اگر قرار بود آبی از این اتحادیه ها و ائتلاف ها گرم شود، باید خاصیت و تاثیری در ائتلاف 60 کشور عضو ائتلاف ضد داعش و ائتلاف 13 کشور علیه ملت یمن مشاهده می شد.

علیرغم اعلام رسمی اقدام برای تشکیل ارتش ناتوی عربی که رژیم آل سعود به دنبال زایمان این نوزاد نارس، از نطفه ای نامشروع است، باید گفت که این ارتش مشترک عربی بدون اینکه ذره ای توجه به موجودیت رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی داشته و هدف آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم فلسطین را در سر داشته باشد، صرفاً برای مقابله با مقاومت اسلامی در منطقه کلید خورده و در پوشش مقابله با فعالیت گروه های تروریستی، سد راه گسترش مقاومت اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی شود. قطعاً به دلیل همین کارکردهای پنهان و پشت پرده ارتشی که رژیم سعودی به دنبال تشکیل آنست، این تصمیم اعراب نه تنها باعث نگرانی رژیم صهیونیستی نشده بلکه موجبات خشنودی آنها را نیز فراهم کرده زیرا صهیونیست ها با صراحت به زبان آورده اند که ارتش مشترک عربی برای ادامه فعالیت خود مجبور است به امنیت اسرائیل نیز توجه کند!

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیلی از این فرآیند نوشت: «این تصمیم کشورهای عرب برای تحقق ارتش مشترک نه تنها باعث نگرانی اسراییل نخواهد شد بلکه برعکس موجب خواهد شد مقامات اسرائیلی از شدت خوشحالی پرواز کنند چرا که این ارتش مجبور است برای ادامه فعالیت خود به امنیت اسرائیل نیز توجه کرده و امنیت تل آویو را جزیی از امنیت خود بداند. درحالی که هیچکس از اسرائیل نخواسته است که عضو این پیمان شود اما تل آویو سهم بسیار بالایی در آن خواهد داشت!»

این روزنامه صهیونیستی در ادامه می نویسد: «گسترش نفوذ ایران در منطقه باعث نگرانی شدید اعراب شده و درصورتی که توافق نهایی هسته ای نیز با ایران امضا شود، اعراب بیش از هر زمانی از نتایج چنین تحولاتی نگران خواهند شد و باید خود را آماده تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه کنند!»

این روزنامه صهیونیستی در تحلیل خود از تشکیل ارتش مشترک عربی می افزاید: برای مدت ها نسل های مختلف در اسرائیل بر این نظر بودند که امنیت اسرائیل تنها زمانی به طور کامل محقق می شود که اعراب نتوانند با یکدیگر متحد شوند یا به فکر ایجاد ارتش واحدی مثل آنچه اکنون از آن سخن می گویند، بیفتند. اما مقامات تل آویو درحال حاضر اینگونه می بینند که تشکیل این پیمان نظامی، می تواند جزیی از امنیت اسرائیل در مقابله با گروه های مقاومت باشد.»

با توجه به این واقعیت، تشکیل ارتش عربی را باید محصول همکاری مشترک «سعودی – صهیونیستی» در برابر افزایش قدرت ملت ها در مقابل صهیونیسم و سلفی گری دانست که طبیعتاً با سد مستحکمی به نام اراده پولادین مقاومت برخورد خواهد کرد، ضمن اینکه ماهیتاً موانع جدی و اساسی در راه عملیاتی شدن آن وجود دارد.

این واقعیت غیرقابل خدشه که ارتش مشترک عربی به دلیل اینکه قرار است یک ناتوی عربی باشد و صرفاً سودای پایه گذاران اصلی آن یعنی سعودیها و منافع حامیانش را تامین کند، در عمل با تمنیات دیگر کشورهای عرب در تعارض قرار خواهد گرفت و اینکه چه کشوری رهبری این ارتش را در اختیار داشته، مقر آن کجا بوده، در مقابله با چه نوع تهدیداتی و با چه مجوزی به حرکت در آید، و ده ها سئوال از جمله شکاف های اصلی در راه عملیاتی شدن آن است، هر چند که با پول بادآورده و نفتی سعودی ها سربازانی از مصر و نیروهای مزدوری از شمال آفریقا به عضویت آن در آیند.

مشکلات زیادی در مسیر رسیدن به ارتش مشترک عربی در پیش روی حکام سعودی قرار دارد که براساس آن نمی توانند به اجرایی شدن آن خوشبین باشند. در همین زمینه روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی تصریح می کند: «طرح ارتش مشترک، برنامه ای بلند پروازانه است و مشکلات متعددی در مسیر آن وجود دارد که هر لحظه امکان عملی نشدن آن را به ذهن می آورد، از جمله این مشکلات دیدگاه متفاوت کشورهای عربی نسبت به مسائل داخلی جهان عرب است. برای مثال اخوان المسلمین یکی از نقاط افتراق دیدگاه کشورهای عربی نسبت به مسائل مشترک است.»

صرفنظر از رویای شیرین و سودایی که سعودیها در تشکیل ارتش مشترک عربی دارند ظاهراً این بار، صهیونیست ها و آمریکائی ها نیز به شدت از آن حمایت می کنند زیرا قرار است این ارتش که با هزینه هنگفت رژیم آل سعود راه اندازی می شود، عملاً جنگ نیابتی دشمنان اسلام با مسلمانان و مقاومت اسلامی را عهده دار گردد و به عنوان بازوی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان عرب اقدام کند، اما همانگونه که نیروهای ائتلاف به سرکردگی سعودی ها نتوانستند مردم یمن و گروه انصارالله را از پای در آورند، از این پس نیز سران ارتجاع عرب سودی از این طرح های پرهزینه نخواهند برد.

گزارشی دیرهنگام از تهدیدی جدی

دکتر مراد عنادی: شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد 30 هزار تروریست از صد کشور جهان به گروه تروریستی داعش پیوسته اند. نکته نگران کننده در گزارش شورای امنیت، روند رو به رشد پیوستن تروریست ها به داعش است که در 9 ماه اخیر حدود 70 درصد افزایش داشته است.

انتشار این گزارش و متعاقب آن برگزاری نشست شورای امنیت به منظور بررسی خطر داعش برای صلح و امنیت جهانی در حالی است که از سال 2011 که بحران سوریه به کارگردانی آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه، عربستان و قطر کلید خورد، برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، عراق و خود مقامات سوری بارها اعلام کردند تجهیز و آموزش تروریست ها و تسهیل اعزام آنها به خاورمیانه بویژه سوریه و عراق ترجمان این ضرب المثل است که آنها که باد می کارند توفان درو خواهند کرد. اما بی توجهی حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست ها بویژه شاخه اصلی و خطرناک آن یعنی داعش به اصل مهم پیشگیری بهتر از درمان است، اکنون کار را به جایی رسانده است که شورای امنیت در گزارشی رسمی عنوان می کند سوریه، عراق و لیبی به کانون های فارغ التحصیلی تروریست هایی از صد کشور جهان تبدیل شده اند. تردیدی نیست رشد سرطانی داعش که به هیچ یک از اصول ابتدایی انسانی پایبند نیست، برای جامعه جهانی خطری به مراتب مهلک تر از جنگ جهانی اول و دوم است.

به عقیده برخی تحلیلگران ، پیش درآمد جنگ جهانی سوم، عملا با تروریسم مدت هاست کلید خورده است، منتها در این کارزار برخی کشورها با درک خطر تروریسم به صورت واقعی با آن می جنگند و برخی که همچنان در دام جاهلیت مدرن گرفتارند، فقط ژست مبارزه با داعش را گرفته در عمل اقدامی برای نابودی آن نمی کنند. این که چگونه داعش نه تنها نابود نشده که بخش های وسیعی از سوریه و عراق را اشغال و تهدیدش را متوجه اردن، لیبی، افغانستان و یمن کرده است، موضوع پیچیده ای نیست؛ چراکه تردد آسان و بدون نگرانی کاروان های داعش بین عراق و سوریه آن هم جلوی چشمان هواپیماهای پیشرفته آمریکا که به ادعای خودشان حرکت هر جنبنده ای را می تواند رصد کند، نشان می دهد واشنگتن برای هدف قرار دادن کاروان های مرگ تروریست های داعش اراده ای جدی ندارد. از طرف دیگر به استناد اطلاعات و اخبار منتشر شده در رسانه ها، ترکیه با خرید نفت از داعش عملا به چرخه اقتصادی آن کمک می کند و حتی از مداوای مجروحان داعش ابایی ندارد وگرنه بر همگان آشکار است که داعش توانایی مداوای مجروحان خود را در نبرد با ارتش و نیروهای مردمی سوریه و عراق ندارد.

در این میان عربستان و قطر نیز با سرازیر کردن پول برای تروریست های داعش و حمایت رسانه ای که نمونه اخیر آن مصاحبه شبکه الجزیره با فرمانده گروه تروریستی النصره بود و همین طور رژیم اسرائیل نیز با کمک های اطلاعاتی و پزشکی همگی در تقویت داعش سهم دارند، اما نکته طنزآمیز این که همه این حامیان داعش با مرثیه سرایی رسما آن را گروهی تروریستی اعلام کرده با بوق و کرنا تبلیغ می کنند که در قالب ائتلاف درصدد نابودی داعش هستند. این حامیان داعش حتی از برپایی نمایشی نظیر راهپیمایی ضدتروریسم در پاریس پس از حادثه شارلی ابدو که نتانیاهو در پیشاپیش آن حرکت می کرد، ابایی ندارند.

با توجه به چنین مختصاتی از نمایش آشکار و نهان حامیان و بظاهر دشمنان داعش اکنون کار به شورای امنیت کشیده شده است. به نظر می رسد تنها کارکرد طرح بحث در شورای امنیت توجه دادن جامعه جهانی به ابعاد رو به گسترش خطر داعش و افزایش دامنه تهدیدات آن به اروپا و روسیه در آینده است؛ وگرنه با برگزاری نشست شورای امنیت آبی گرم نخواهد شد.

در مجموع برای مقابله با داعش، النصره، بوکوحرام و الشباب و... که بی شک محصول جاهلیت مدرن هستند، به عزمی جهانی و ائتلافی واقعی نه نمایشی نیاز است؛ زیرا به استناد گزارش شورای امنیت و عضویت افرادی از صد کشور در داعش تردیدی نیست که خطر داعش دیگر خطری محلی و منطقه ای که صرفا سوریه و عراق و خاورمیانه را تهدید کند، نیست بلکه تروریسم و در راس آن داعش اکنون به چالش و بحرانی جهانی تبدیل شده که اگر با آن مقابله جدی نشود، ویروس آن بسرعت به دیگر نقاط دنیا سرایت و صلح و امنیت جهانی را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.

ما امتیازی نمی گیریم، مبارزه برای گرفتن حق

محمد صفری: آذرماه ۱۳۹۲ بود که توافق اولیه هسته ای میان ایران و ۱+۵ به امضا رسید، در این توافق نامه و در مقدمه آن تصریح شده است؛ «... این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می باشد و به رفع همه جانبه تحریم های شورای امنیت، تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی مربوط به برنامه هسته ای ایران می انجامد.

براساس این توافق نامه اولیه، ایران اقدامات داوطلبانه را نوشته شده در آن را انجام خواهد داد که تاکنون هیچگونه تخلفی از سوی ایران در تعهدات خود انجام نشده و گزارش های آژانس آن را تایید کرده است و در مقابل رضایت طرف مذاکره کننده ایران هم از این اتفاق بارها اعلام شده است.

اما در این توافق اولیه، در مقابل ۳+۳ یا همان ۱+۵ اقدامات داوطلبانه ای را باید انجام می داد.
- توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران، بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط تعلیق می شود.

- تعلیق تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر; ۱ـ صادرات پتروشیمی ایران و تعلیق تحریم خدمات مرتبط ۲ـ طلا و فلزات گرانبها و تعلیق تحریم خدمات مرتبط

- تعلیق تحریم های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم های خدمات مرتبط
ـ صادر نکردن قطعنامه های جدید تحریم هسته ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل
ـ صادر نکردن قطعنامه های جدید تحریم هسته ای از سوی اتحادیه اروپا
ـ دولت آمریکا از تحمیل تحریم های جدید هسته ای علیه ایران خودداری خواهد کرد.

موارد تعهدی ایران به ۱+۵ که اکنون هم در حال اجراست و ایران به آن پایبند بوده است، مواردی است که به عنوان امتیاز مطرح می شود. به این معنا که ایران خواسته های ۱+۵ که فراتر از قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی است اجرا می کند و در مقابل حقوق پایمال شده از سوی غربی ها که با راهزنی آنها، تحریم ها و پول های حاصل از فروش نفت ایران بلوکه شده تعلیق می شود و آزاد می گردد.

در واقع در قبال گفت وگوهای هسته ای و براساس توافق اولیه، این ایران است که به آنها امتیاز می دهد و در مقابل امتیازی را دریافت نمی کند و تنها، سود ایران در این معامله، همان است که گفته شده و در توافق اولیه هم نوشته شده است.

در این توافق اولیه، که حتی در آن مبنای گفت وگوهای آینده برای رسیدن به یک توافق جامع هم در نظر گرفته شده است، هیچگونه موردی مبنی بر بازدید از مراکز نظامی ایران، گفت وگو با دانشمندان هسته ای و بازدیدهای نامتعارف از مراکز هسته ای دیده نمی شود.

تنها نکته ای که در این توافق اولیه وجود دارد، این است که «اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید.

اما نکته مهم در جریان گفت وگوهای هسته ای ۱۲ ساله ایران با غرب، تبلیغات منفی گسترده ای است که علیه ایران انجام شده است. در این تبلیغات ایران خطری برای امنیت و صلح منطقه ای و جهانی معرفی شده که در صورت توافق نهایی و جامع این خطر به خاطر اقدامات آمریکا و غرب از بین خواهد رفت.

گفت وگوها و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در تعلیق فعالیت های هسته ای خود انجام داده است، به روشنی صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود را به اثبات رسانده است، چرا که اگر قرار بر ساخت سلاح هسته ای بود، رویکرد ایران هیچگاه به گفت وگو و مذاکره ختم نمی شد و اقدام به فعالیت های خود می کرد. این بهترین و قاطع ترین دلیل و منطقی است که غربی ها به آن توجهی ندارند، چرا که مسائل هسته ای را بهانه ای برای رسیدن به اهداف اصلی خود قرار داده اند بدون آن که معادل درخواست ها و مطالبات خود، امتیازهای درخور توجهی را به ایران بدهند. حتی آنها در جریان گفت وگوهای هسته ای نه تنها در پی لغو تحریم ها نیستند، بلکه به دنبال راهکاری هستند که ساختار تحریم ها باقی بماند تا اگر زمانی بهانه ای را تراشیدند، سریع و آسان دوباره تحریم ها را بازگردانند.

تا اینجای گفت وگوهای هسته ای اگر منصفانه قضاوت شود که حتی تحلیل گران و کارشناسان داخلی و خارجی هم به آن اعتراف دارند، کفه ترازوی امتیازات آمریکا و غرب به نفع خود آنهاست و سنگین تر از کفه ترازوی ایران است.

بازرسی برای جنگ!

سیدعابدین نورالدینی: چرا آمریکایی ها از ابتدای مذاکرات هسته ای با نمایندگان دولت جدید ایران همواره گزینه نظامی را روی میز نگه داشته اند؟ چرا به رغم توافقات ژنو و لوزان، باز هم رئیس جمهور آمریکا تاکید می کند گزینه نظامی را از روی میز برنخواهد داشت و چرا برخی مقامات این کشور صراحتا می گویند حتی پس از توافق هسته ای نیز گزینه نظامی از روی میز حذف نخواهد شد؟

2 دیدگاه درباره این موضوع مطرح بوده است:
اول اینکه عده ای معتقدند آمریکایی ها اساسا در موقعیتی نیستند که بخواهند یک جنگ را ولو بسیار محدود، علیه ایران راه بیندازند و به همین دلیل گزینه نظامی تنها یک ابزار فشار دیپلماتیک است که بیش از آنچه در پای میز مذاکرات اثرگذار باشد، وظیفه دارد آمریکا را در موضع قدرت پای میز مذاکرات نشان دهد. با این وجود اما می توان این گزاره را نیز مورد توجه قرار داد که آمریکایی ها در محاسبات خود تلاش کردند ایده «یا جنگ یا توافق» را همزمان با مذاکرات تقویت کنند.

دلیل آن هم واضح است. «یا جنگ یا توافق» همانند چماقی بر سر ایران، می گوید مذاکرات هسته ای آخرین راه برای جلوگیری از جنگ است. به عبارت خیلی روان، منظور رئیس جمهور آمریکا از اینکه می گوید «همه گزینه ها روی میز است» این است که می خواهد بگوید از نگاه او، مذاکرات هسته ای برای جلوگیری از جنگ رخ می دهد! اوباما البته طی 2 سال اخیر بارها به همین نکته اشاره کرده است. با این حال اما به رغم این گمانه ها، تعداد آنهایی که معتقدند گزینه نظامی آمریکا فقط بلوف است، کم نیست. دیدگاه دوم اما معتقد به اصالت همه گزینه هاست. براساس این دیدگاه باید اینطور فکر کنیم که آمریکایی ها همه گزینه های روی میز خود را برای اعمال و اجرا نگه داشته اند و تنها منافع آمریکاست که مشخص می کند کدام گزینه باید مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین گزینه نظامی بلوف نیست! ولی شاید گزینه های دیگر با هزینه های کمتر، آمریکا را به هدف خود برساند. ما به ازای این نوع نگاه در مواضع رئیس جمهور ایالات متحده دیده شده است. اوباما بارها صراحتا اعلام کرده است «آنچه توافق ژنو انجام می دهد، با جنگ محقق نمی شود»! بنابراین مادامی که هزینه های توافق کمتر از جنگ و فواید آن بیشتر از جنگ باشد، قطعا در تصمیمات آمریکایی ها برای مقابله با ایران، گزینه نظامی اولویت پایین تری خواهد داشت.
در کنار این موارد، می توان درباره یک موضوع دیگر هم بحث کرد و آن این است که آیا احتمال آن وجود دارد که آمریکایی ها به سمت گزینه نظامی سوق داده شوند؟

متاسفانه در ایران پاسخ منطقی به این سوال داده نشده است. عمدتا تلاش شده اینگونه گفته شود که در صورت عدم توافق، وقوع جنگ حتمی است. خب! این غیر واقعی است و بیشتر برآمده از نگرانی های حزبی - باندی است. در واقع ماجرا اینگونه نیست چراکه اگر جایگزین عدم توافق، جنگ بود، چرا آمریکایی ها 10 سال است با ایران مذاکره می کنند؟

آمریکایی ها حتی اگر دوست هم داشته باشند، فعلا با ایران نمی جنگند. در حال حاضر مهم ترین دلیل آنها برای نجنگیدن این است که برآورد آنها نشان می دهد حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران بسیار پرهزینه خواهد بود. تاکیدات رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی مبنی بر اینکه در صورت تجاوز، «بزن در رو» نخواهد شد و متجاوز تعقیب خواهد شد، در واقع تاکید بر پرهزینه بودن جنگ برای کشور متجاوز است. همین برآوردهاست که حتی نتانیاهوی جنگ طلب را مجاب می کند در کنگره آمریکا بگوید: «جایگزین عدم توافق، جنگ نیست. جایگزین عدم توافق، یک توافق خوب است». خب! پس با این تفاسیر، چه عاملی می تواند نظر آمریکایی ها را تغییر دهد؟ و آنها را به سمت گزینه نظامی متمایل کند؟ خب! جواب مشخص است: «تغییر برآوردها از هزینه جنگ»! قطعا در صورت برآورد آمریکایی ها از پایین بودن هزینه ها، جنگ با ایران حتمی است.

آنها همواره گوشه چشمی به جنگ داشته اند و این موضوع در مطالبات آنها برای توافق مشخص است. از ابتدای مذاکرات هسته ای، گزینه نظامی را روی میز نگه داشتند و اکنون از مجرای مذاکرات و توافق، می خواهند مراکز نظامی ایران را بازرسی و مقامات نظامی ایران را بازجویی کنند تا از توان دفاعی ایران باخبر شوند. در حالی که بر اثر توافق و تعهدات ایران، دیگر سلاح اتمی موضوعیت نخواهد داشت، دلیل اصرار طرف مقابل بر بازرسی نظامی از ایران چیست؟ وقتی اورانیوم غنی شده ای در کشور ذخیره نمی شود و همه فرآیند غنی سازی تحت نظارت آژانس است، چرا آمریکایی ها اصرار دارند مختصات توان نظامی ایران را بدانند؟ چرا «لوران فابیوس»، وزیر خارجه فرانسه تاکید می کند در صورت عدم موافقت ایران با بازرسی نظامی، توافق هسته ای امضا نخواهد شد؟ شرط توافق هسته ای، دادن اطلاعات نظامی کشور است؟!

ماجرا بسیار واضح است! بازرسی از مراکز نظامی ایران، شرط توافق نیست! شرط جنگ است و در این شرایط چه بهتر اینکه توافق نشود و امنیت باشد تا اینکه توافق بشود و سایه جنگ هم گسترده!

همدلی و همزبانی در مکتب امام خمینی (ره)

دکتر یدالله جوانی: سال 1394 از سوی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی با توجه به اقتضائات زمانی، سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامگذاری شد. نظر به قرار گرفتن در آستانه سالروز رحلت جانگداز خمینی کبیر و ضرورت تقویت وحدت، انسجام اجتماعی، برادری و در یک کلام همدل و هم زبان شدن ملت ایران و ملت های مسلمان، در این نوشتار به اختصار موضوع «همدلی و همزبانی» در مکتب امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

بنیان مکتب و اندیشه های حضرت امام (ره) در حوزه های گوناگون، اسلام ناب محمدی (ص) و آموزه های وحیانی است. بر همین اساس امام (ره) دعوت به اسلام را در ذات خود دعوت به وحدت، همدل و همزبان شدن دانسته و می فرمایند: «اصولاً دعوت به اسلام، دعوت به وحدت است.» ایشان در همین خصوص با استناد به آیات و روایات می فرمایند: «مؤمنین سرتاسر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن، و برادرها با هم برابرند.»

در شرایط کنونی جهان اسلام گرفتار اختلافات سنگین شده و بر اساس همین اختلافات بی مبنا از نظر آموزه های دینی، بیشترین نزاع ها، کشتارها و جنایت ها در میان مسلمانان به بهانه های اختلافات مذهبی و نژادی و قومی رخ می دهد. این اختلافات، بهترین زمینه ها را برای دشمنان مسلمانان فراهم می نماید. حضرت روح الله در همین راستا می فرمایند: «اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را، عجم را، ترک را، فارس را، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند.» حضرت امام فراتر از وحدت ملت ایران، تأکید بر وحدت میان مسلمانان، وحدت میان شیعه و سنی داشتند و بارها بر ضرورت اتحاد شیعه و سنی و اینکه باید همه با هم برادر باشند اصرار می ورزیدند. ایشان در این خصوص می فرمایند: «باید ما شیعه و سنی، با هم برادر باشیم، نگذاریم دیگران بیایند همه چیزمان را ببرند.» از نظر دینی و فقهی در مکتب امام، همدلی و همزبانی مسلمانان یک امر واجب است تا جایی که می فرمایند: «واجب است بر همه مسلمین که با هم باشند.» از نظر امام (ره) در این جهان خاکی و در میان جوامع بشری، دو نیروی رحمانی و شیطانی با هم به مقابله می پردازند. وحدت و تفرقه در این صحنه نبرد، در نگاه حکیمانه و مدبرانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی چنین توصیف می شوند: «تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است.» در چنین نگاهی اختلاف از الهام های شیطانی است: «عزیزان من! از اختلاف که الهام ابلیس است اجتناب نمایید.»

بنابر این در نزد حضرت روح الله، زبان اختلاف افکن زبان شیطان است: «اختلاف از زبان هر کس باشد، از زبان هر موجودی باشد، این زبان، زبان شیطان است.» امریکا در مکتب سیاسی امام (ره)، شیطان بزرگ است و از کار ویژه های شیطان بزرگ ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است. ایشان در این خصوص می فرمایند: «قدرت های بزرگ که مأیوس شدند از اینکه با جنگ و با حمله نظامی بتوانند کاری بکنند، دست به شیطنت زده اند و می خواهند شماها را از هم جدا کنند و اختلاف بین شما بیندازند...» متأسفانه برخلاف توصیه های قرآنی و آموزه های دینی و وصایای حضرت امام (ره) که باید مسلمانان در یک جبهه متحد علیه مستکبران با هم همدل و همزبان باشند، اکنون مسلمانان دچار تفرقه شده و این مستکبرین و دشمنان مسلمانان هستند که یک جبهه متحدی را علیه مسلمانان شکل داده اند.

جنگ نیابتی نظام سلطه در منطقه راهبردی غرب آسیا، نشان می دهد که دشمن چگونه میان مسلمانان اختلاف افکنی کرده و مسلمانانی که باید همدل و همزبان باشند را به جان هم انداخته است. حضرت امام (ره) در این خصوص دارای این توصیه راهبردی هستند که می فرمایند: «مسلمین باید ید واحده باشند بر ضد همه مستکبران.»
حضرت امام که با آن نگاه الهی و حکیمانه خود بر وحدت در جهان اسلام و میان بیش از یک میلیارد مسلمان تأکید داشتند، بر روی وحدت میان ایرانیان از هر قشر، قوم و مذهب و جناح و جریانی تأکید داشتند و همدلی و همزبانی را شرط ساختن ایران می دانستند: «ما الان همه مان با هم موظفیم که دست به دست هم بدهیم، برادر باشیم، و همه با هم بسازیم ایران را.» وحدت از دیدگاه حضرت امام (ره) منشأ خیرات است: «در اسلام همین برادری است که مبدأ خیرات است.»

یکی از مهم ترین عوامل برخوردار بودن یک ملت و جامعه از نصرت و عنایات الهی، وحدت میان آنان است و امام این مهم را اینچنین مورد اشاره قرار می دهند: «مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را خدا با شماست: یدالله مع الجماعه». بر اساس همین منطق و دیدگاه، مهم ترین عامل شکل گیری نهضت اسلامی در ایران و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی وحدت کلمه، همدلی و همزبانی ملت ایران است. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نقش این عامل را در پیروز شدن انقلاب اسلامی اینگونه مورد اشاره قرار داده و بر حفظ آن تأکید می فرمایند: «باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است و این رمز پیروزی را از دست ندهیم.» در جای دیگر می فرمایند: «رمز پیروزی شما ملت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود.»

در مکتب حضرت امام خمینی(ره)، حفظ نظام جمهوری اسلامی اوجب واجبات است و ایشان در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا آخرین لحظات عمر مبارکشان روی این مهم تأکید داشتند. از دیدگاه آن بزرگوار سفرکرده و به حق پیوسته، وحدت شرط موفقیت در دفاع از جمهوری اسلامی ایران است: «از امور مهمه ای که بر همه ما واجب است دفاع از اسلام، دفاع از جمهوری اسلامی است و آن بستگی دارد به وحدت.» موضوع وحدت میان جناح ها و جریان های سیاسی از منظر حضرت امام(ره) آنچنان واجد اهمیت بود که ایشان متواضعانه از همه گروه ها می خواستند که با همدلی و همزبانی برای پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی از جمله تحقق عدالت اسلامی کوشش کنند: «اینجانب با کمال تواضع، دست خود را به طرف تمام جناح هایی که در خدمت اسلام هستند، دراز می کنم و از همه استمداد می کنم که با هم پیوستگی همه جانبه، در راه بسط و عدالت اسلامی که یگانه راه سعادت ملت است کوشا باشند.» وحدت، همدلی و همزبانی در میان اقشار گوناگون جامعه برای رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی، آنچنان واجد اهمیت بود که امام بزرگوارمان با تمام توان به این مهم اهتمام داشتند.

ایشان میزان اهتمام خود در این راستا را اینگونه توصیف می نمایند: «اینجانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان کوشش کرده و می کنم و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم که هستی ملت بدان پیوسته است، استمداد می نمایم.» با توجه به دشمنان سرسخت ملت ایران و توطئه های پی درپی آنان برای بازداشتن مردم ایران از حرکت و فرو ریختن جامعه ایرانی، حضرت امام تنها راه موفقیت ملت در برابر توطئه ها و ایستادگی در برابر دشمنان را در وحدت، همدلی و همزبانی ملت می دانستند و این مهم را اینگونه بیان می داشتند: «تا آن وقت که «یک» هستید این «یک» را کسی نمی تواند بشکند.» امام(ره) وحدت دینی و مذهبی را عامل اصلی حفظ استقلال دانسته و به علاقه مندان به استقلال کشور می فرمودند: «اگر علاقه به استقلال ایران دارید وحدت مذهبی داشته باشید.»

یکی از اشکالات برخی از گروه های سیاسی در این است که همزبان با یکدیگر هستند، لکن همدل نمی باشند، فلذا شعار برای وحدت زیاد سر می دهند ولی در عمل خبری از وحدت میان آنان نیست. حضرت امام(ره) چنین وضعیتی را برنمی تابند و از همگان خواستار رفتن سراغ وحدت عملی بودند و می فرمودند: «هی نگویید وحدت و دنبالش نباشید، عملاً با هم وحدت داشته باشید. شما برادرهای هم هستید.» در مکتب سیاسی حضرت امام خمینی(ره) وحدت میان مردم، ناشی از وحدت میان سران کشور و مسئولان نظام است و اگر مسئولان با هم همدل و همزبان باشند، مردم هم با هم متحد خواهند بود. بنابراین ایشان در دیدارهای مختلف، مسئولان کشور را به نداشتن اختلاف توصیه کرده و بر داشتن وحدت میان خود تأکید می فرمودند: «تأکید می کنم که اگر سران با هم خوب باشند، این کشور صدمه نمی بیند و اگر صدمه ای این کشور ببیند از اختلاف سران است.» براساس آنچه از بیانات حضرت امام روایت شده، به خوبی می توان دریافت که در مکتب رهبر کبیر انقلاب اسلامی وحدت، همدلی و همزبانی دارای ارزش ذاتی بوده و از امور ضروری برای حفظ اسلام و پیشبرد انقلاب اسلامی و دست یافتن به اهداف عالی به حساب می آید.

با این نگاه شعار وحدت و همدلی و همزبانی، اختصاص به یک سال خاص ندارد و این شعار برای همیشه و برای همه سال هاست؛ اگر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال جاری را با این عنوان نامگذاری کرده اند حتماً به دلیل طمع خاص دشمنان برای بهره گیری از شرایط کنونی ایران است. در چنین شرایطی توجه به وحدت و تلاش مضاعف برای همدل و همزبان شدن دولت و ملت، ضرورتی بیش از پیش پیدا می کند و این مهم برای همگان تکلیف آور می شود.

خطاهای راهبردی جبهه تروریسم در سوریه

دکترغضنفر رکن آبادی: تحولات سوریه طی روزهای اخیر در حالی به اوج خود رسیده است که برای تحلیل واقعی آن باید به نکاتی توجه کرد. در صحنه سیاسی این نکته قابل توجه است که بیش از چهار سال از تحولات اخیر سوریه می گذرد. از ابتدای آغاز شکل گیری این مثلث غربی، عربی، عبری اینگونه تبلیغ می شد که شورشیان مسلح، ظرف 3 ماه خواهند توانست نظام حاکم را سرنگون و پایتخت سوریه را تصرف کنند. علیرغم تمام حمایت های مادّی و معنوی و هجوم گسترده برای اشغال دمشق، این اتفاق نه تنها روی نداد بلکه، در سال 2014 انتخابات پرشور ریاست جمهوری برگزار گردید و بر اساس گزارش دانشگاه مریلند ایالات متحده که پیش از انتخاب منتشر گردید، 77 درصد مردم سوریه مؤید نظام حاکم بودند. نتیجه آراء که پس از انتخابات منتشر گردید هم نشان داد که دکتر بشار اسد 2/92 درصد از مجموع آراء را به دست آورده است. بسیاری از ناظران خارجی نیز نگاهی ناباورانه به نتایج این انتخابات داشتند، اما پس از پیروزی قاطع بشار اسد، نظر آنان متفاوت گردید.

در صحنه میدانی نیز حامیان معارضین به خصوص آمریکا به این نتیجه رسیدند که متحمل شکست شده و بنا را بر محاسبه واقعی شکست های میدانی گذاشتند. حدود سه ماه پیش در اجلاس وزرای خارجه اروپا در بروکسل شاهد اتفاقات میدانی جدیدی در ارتباط با رویکرد این اتحادیه در مورد سوریه بودیم. پس از ارائه طرح «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای حل بحران این کشور، بیانیه ای کتبی از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا صادر گردید و برای اولین شاهد بودیم که ضمن اشاره به مشروعیت حکومت بشار اسد، در آن اذعان گردید که این معارضه تنها جزیی از نزاع در چارچوب سوریه است و باید این مخالفین، در حاکمیت سوریه مشارکت داده شوند.

مهم ترین ماموریت فرستاده سازمان ملل نیز، مبارزه با رشد و گسترش گروه های تکفیری و تندرو در سوریه تعیین گردید. تا قبل از این زمان همواره اینگونه عنوان می شد که ائتلاف مخالفان، تنها جایگزین نظام سوریه است و حتی اشاره ای به نام بشار اسد به عنوان بخشی از حکومت نیز نمی گردید. این بیانیه، موضع رسمی اتحادیه اروپا و آمریکا بود به نحوی که وزارت خارجه ایالات متحده به شکل رسانه ای اعلام کرد که هیچ مانعی برای مذاکره با بشار اسد وجود ندارد و برای گفتگو با رئیس جمهور سوریه اعلام آمادگی نمود. چنین موضعی را از سایر رهبران جهان نیز شاهد بودیم.

آنان به درستی تصریح کردند که در صورت کناره گیری بشار اسد از حکومت، تنها جایگزین وی، گروه های تکفیری و تندرو خواهند بود. ایالات متحده و غرب، از این گروه ها تا جایی حمایت می کنند که در مقابل منافع آنان قرار نگیرند. پس از انصراف آمریکا از حمله موشکی به سوریه به بهانه استفاده از سلاح های شیمیایی، و اتخاذ رویکرد غرب در مورد بشار اسد به عنوان بخشی از راه حل جنگ داخلی این کشور، گروه های مسلح از این موضع غرب، عصبانی و سرخورده شدند. در نتیجه با کمک حامیان منطقه ای اعم از کشورهای عربی و غیرعربی بنابر این گذاشته شد که با افزایش کمک ها و سرازیر کردن سیل تسلیحات و آموزش ها فشار بر ارتش سوریه افزایش یابد.

شکست های پی در پی تروریست ها که منجر به اتخاذ چنین موضعی از سوی غرب گردید از یک سو و نیز تحولات پرونده هسته ای ایران با گروه 1+5، انگیزه ای قوی را به وجود آورد تا حامیان ترویست ها به صورت تمام قد و با تمام قوا از گروه های مسلح حمایت کنند.

این اقدام و تقویت گروه های تروریستی در واقع پاسخی به واقع بینی دیرهنگام و جزیی غرب در ارتباط با تحولات سوریه ارزیابی می گردد. قطع امید حامیان منطقه ای تروریست ها از تلاش جدی غرب برای ساقط کردن بشار اسد، تصریحاً و تلویحاً این پیام را به غرب مخابره کرد که آنان توان تامین مالی، تسلیحاتی، تبلیغاتی و همه جانبه از تروریست ها – بدون کمک غرب- را دارند. تحولات جدید سوریه از جمله تحرکات داعش و النصره در همین این راستا قابل ارزیابی است. در مقابل، منطقه راهبردی «القلمون» که گروه های تکفیری از جمله النصره بر آن تسلط یافته بودند با حمله حزب الله لبنان آزاد گردید.

جنگ روانی شدید و گسترده گروه های مسلح مبنی بر اینکه در حال پیشروی به سمت دمشق هستند همراه با تحرکات این گروه ها در شهر ادلب و تدمر همراه گردید اما اینگونه اقدامات در برآورد کلی، تاثیر شگرفی بر اقتدار سوریه نخواهد داشت. همانگونه که منطقه القلمون از سیطره گروه های تروریستی در سریع ترین زمان ممکن خارج شد، هر زمان که شرایط اقتضاء کند مناطق و محورهای دیگر نیز از کنترل آنان خارج خواهد شد.

محاصره رمادی، آزادسازی جرف الصخر و تکریت در عراق نشان داد که شکست دادن این گروه ها به همت و شرکت گروه های مردمی وابسته است و آنگونه که از قدرت این گروه ها تبلیغ می شود، هزیمت آنان، امری صعب و مشکل نیست. قطعاً در سوریه این پیشروی های موقت که در گذشته هم بارها تکرار شده است، هیچ تاثیری بر جبهه مقاومت نخواهد داشت و آنچه در این میان مطرح است، تنها مسئله زمان است.پیروزی های نیروهای مقاومت در مناطق مختلف سوریه، عراق و یمن نشان داد که تجربه شکست خورده حامیان تروریست ها در حال آزمونی مجدد است.

مقاومت با اتکاء بر تجارب گران سنگی که اولاً در نبردهای گوناگون به دست آورده و ثانیاً با اعتماد به وعده های الهی همواره ثابت کرده است که قدرت برتر و نیروی شکست ناپذیر در تمام میادین و عرصه هاست و توطئه به شکست کشاندن محور مقاومت در منطقه به رهبری ایران، همیشه دارای خطاهای راهبردی بوده است. به همین دلیل است که هیچگاه بن بستی برای مقاومت وجود نداشته و اذعان دشمنان، عناد مخالفان و ترس توطئه گران از قدرت گرفتن آن، گویای تدبیر و حقانیت مسیر مقاومت در سراسر منطقه حساس خاورمیانه است. آینده نشان خواهد داد که چه کسی خیانتکار، چه کسی پیروز و چه کسی قدرتمند خواهد بود.

آموزش عالی و نیاز حیاتی آن به ثبات

زهرا کیان بخت: بدیهی است که آموزش عالی و حوزه تحصیلات تکمیلی، در هر کشوری، یکی از مهم ترین حیطه ها برای ارزیابی میزان رشد علمی و پژوهشی آن است و با توجه به همین، هر چه آموزش عالی در جامعه ای پویاتر و شکوفاتر باشد، اثرات این پویایی را می توان در سایر قسمتهای جامعه هم لمس کرد. بنابراین برطرف کردن مسائل و مشکلات آموزش عالی در کشور و از بین بردن موانع آن، برابر است با رشد و پیشرفت در تمام بخشها. مشکلات موجود در آموزش عالی هم فقط اختصاص به موضوع کنکور ندارد و سعی مسئولان در از بین بردن تمام موانعی که بر سر راه پیشرفت های تحصیلی، آموزشی و خصوصاً پژوهشی وجود دارد، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در ایجاد و تقویت نشاط و کسب نتایج بهتر موثر است. اما یکی از اصلی ترین مسائلی که به خصوص در چند سال اخیر، در رابطه با نظام آموزش عالی، اهمیت خاصی یافته، بحث چگونگی ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی و تکمیلی است. آزمون ورود به مقطع دکتری، که در گذشته توسط دانشگاه هابرگزار می شد و درواقع، هر یک از دانشگاه ها، به طور مستقل، اقدام به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) می نمودند، در چند سال اخیر، به صورت یک آزمون سراسری درآمد و شیوه ی برگزاری آن، دچار تغییرات بسیار اساسی شد.

این طرح و این روند در پذیرش دانشجویان دکتری، موافقان و مخالفانی داشت که هر یک نیز، دلایل و نظرات خاص خود را داشتند که در جای خود، قابل بحث است. اما مساله ی مهمی که در سالهای اخیر، به یکی از دغدغه های متقاضیان ادامه تحصیل د رمقاطع تکمیلی، تبدیل شده، تغییر و تحولات دنباله داری است که همچنان نیز ادامه دارد.

البته این مساله، خاص آموزش عالی نیست و امر دیرینه ای است که ما در سایر قسمتهای نظام آموزشی مان هم همواره با آن مواجه بوده ایم. مثل بحث نظام سالی واحدی و ترمی واحدی، حذف یا عدم حذف نمره از کارنامه دانش آموزان و نظیر آن.

به هر حال، با توجه به این که تغییرات متعدد و پی در پی، می تواند به جای تمرکز و ایجاد آرامش، تشتت، ابهام و سرگردانی را برای افراد، به وجود بیاورد، انتظار و خواسته ی داوطلبان تحصیل در مقاطع تکمیلی، گذشتن از مرحله ی آزمون و خطا و اتخاذ تصمیمی است که حداقل، برای مدت چند سال، از ثبات لازم برخوردار باشد و به این زودی ها، دستخوش تغییر و دگرگونی های بعدی نشود. قطعا برای در پیش گرفتن یک رویه ی ثابت و مشخص، که حداقل برای یک بازه ی زمانی چند ساله، نیاز به ایجاد تغییر خاصی در آن احساس نشود، به انتخاب یک تصمیم همه جانبه که تمام مسائل در آن لحاظ شده باشد، نیازمندیم و این مساله، نظرات کارشناسان آموزشی، جامعه شناسان، اساتید و سایر افرادی را که به نوعی، می توانند در تعیین بهترین رویه، موثر باشند، می طلبد.

طبیعی است که آموزش عالی، در پیچ و خم تغییرات و تحولات پیوسته، همیشگی و نفس گیر، دچار خستگی و کُندی در حرکت علمی بشود. بنابراین برای استفاده ی بهینه از پتانسیل ها و انرژی های مهمی که در نظام آموزش عالی نهفته است، یکی از ضروری ترین ها، به وجود آوردن ثباتی است که می تواند زمینه ساز حرکت های مهم علمی و شکوفایی استعداها باشد.

در ضمن، ایجاد ثبات در آموزش عالی که نحوه برگزاری کنکور دکتری را نیز شامل می شود، چیزی است که می تواند فرصت پرداختن به موضوعات و نیازهای اساسی تری در این عرصه را نیز فراهم کند.

موضوعاتی همچون نیاز به هماهنگ سازی رشته های تحصیلی دانشگاهی با نیازهای روز و به روزرسانی اطلاعات و سرفصل های درسی رشته های مختلف که در امیدآفرینی در میان قشر دانشجو و به وجود آوردن پایگاه و جایگاه اجتماعی برای فارغ التحصیلان، می تواند کارساز باشد.

در کسب و کار شکست

احمد غلامی: «نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم». این ضرب المثل معروف را بارها شنیده و شاید در مواردی آن را به کار برده ایم. این ضرب المثل در اینجا به کار می آید که اگر خیلی ها جنگ ندیده و به جبهه نرفته اند، اما رزمنده دوره جنگ، در کوچه و خیابان و در همسایگی شان بسیار دیده اند. قطعا لازم به مقایسه دقیق نیست که بفهمیم رزمنده چفیه به دوش دیروز در جبهه با چفیه به دوش امروز در مسند نمایندگی مجلس، چقدر تفاوت دارد.

نادیده و ناگفته و ناشنیده پیداست که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس چفیه به دوشان آقایان ظریف و کوچک زاده با یکدیگر به مشاجره و مجادله پرداختند. این مشاجره و مجادله در سالروز آزادی خرمشهر بود و در زمانی روی می داد که فرمانده نیروی زمینی سپاه از نزدیکی گروه داعش به مرزهای ایران خبر می داد.

باید گفت، نگاه جناحی به آرمان های انقلاب آنها را از اصل واقعی خود جدا می کند و از آن دستاویزی می سازد برای منافع حزبی، گروهی و سیاسی. برخی رفتارها بدون باور به اصل و ریشه آن، با کوچک ترین تضادی در منافع طرفین فرومی ریزد و البته باور آن برای مردم، سخت است که همه این دعواها و مشاجرات فقط و فقط برای منافع ملی و آنهاست. حتی اگر این گونه هم باشد. مشاجره در مجلس، رویداد کوچکی است از اشتباه بزرگ تری که اتفاق افتاد. آن هم این بود که در سالروز آزادی خرمشهر و در روزی که بزرگ ترین پیروزی ایران در جبهه های جنگ رقم خورده بود، به یکباره عملیات «کربلای ٤» که یکی از شکست های ایران در جنگ بود، در صدر اخبار قرار گرفت و ماجرای ١٧٥ شهید مظلوم، شبکه های مجازی را پر کرد. بعد از خبری شدن این ماجرا بود که دوباره مسائل جناحی و سیاسی سر باز کرد و هرکس شکست این عملیات را به گردن دیگری انداخت و با گروه و شخصی تسویه حساب کرد. یکی گفت، کار کار نهضت آزادی بود. یکی گفت مثل همیشه پای هاشمی رفسنجانی در میان است و یکی گفت، کار کار آمریکایی هاست.

در روسیه و پس از گذشت حدود ٧٠ سال از محاصره لینگراد در جنگ جهانی دوم، یکی از بزرگ ترین جشن های مردم روس، بزرگداشت شکستن محاصره لنینگراد و آزادی آن پس از ٩٠٠ روز است. روس ها نمی گذارند خاک فراموشی روی یک میلیون کشته ای بنشیند که از فرط سرما و گرسنگی جان باخته اند. نمی گذارند، یاد و خاطره رزمندگانی که در سخت ترین شرایط جلو آلمان ها ایستادند و مقاومت کردند فراموش شود. روس ها این روز را زنده نگاه می دارند تا مقاومت زنده بماند.

هنوز چیزی از فتح خرمشهر نگذشته و خرابی هایش آباد نشده که کم کم دارد مقاومتش و آزادی اش به فراموشی سپرده می شود و در بازی های جناحی و گروهی و منافع آنها گم می شود. در تاریخ کشور ما، آزادی خرمشهر و غرور به جا مانده از آن، بی نظیر است. حال بگذریم از اینکه دولت هم چنین موعدی را برای «آزادسازی قیمت بنزین» انتخاب می کند و سخنگویش در رسانه ملی چنین تقارنی را به هیچ روی جدی نمی گیرد و مسئله ای جانبی قلمداد می کند. از این نیز بگذریم که همین سخنگو، چندماه قبل تر، پیش از شروع سال جاری، احتمال وقوع افزایش قیمت ها را منتفی دانسته بود.

خرمشهر سند افتخار است و نمی دانم چرا در این روز حماسه و پیروزی که ٥٠٣٨ کیلومترمربع از سرزمین ما، ازجمله شهرهای خرمشهر و هویزه و پادگان حمیدیه و جاده اهواز- خرمشهر آزاد و حدود ١٩هزار نفر از نیروهای دشمن اسیر می شوند، ما یاد شکست های مان می افتیم.

به راستی چه کسانی مروج اخلاق شکست در جامعه هستند؟
ما وارث شکست هایی در تاریخ هستیم و اگر قرار است کسی از این شکست ها درس بگیرد، سیاست مداران در اولویت اند. قطعا عملیات «کربلای ٤» و پیداشدن ١٧٥ شهید هم جزئی از تاریخ این ملت است و نباید آن را فراموش کرد؛ اما این حادثه را به سرعت وارد درگیری های جناحی و سیاسی کردن چه پیامی را به مردم می دهد، حتی اگر آن گونه که آنها فکر می کنند، نباشد.

اگر آزادی خرمشهر، افتخار و روز ملی است که هست؛ پس چرا با این سرمایه این گونه می کنید؟ کدام دولتی، کدام حزبی، کدام سیاست مداری چوب حراج به مبارزه، مقاومت و آرمان های مردمش می زند. چه بر سر سیاست آمده که این گونه ماکیاولیستی شده است.

«ما نخوردیم نون گندم اما واقعا دیدیم دست مردم». دیده ایم حتی رزمنده چفیه به دوش بعد از جنگ را که وابسته به هیچ گروه و قدرتی نیست و شنیده ایم سرفه های خونین هر شبش را که فردا به عذرخواهی می آمد که حلال کنید نگذاشتم شب راحت بخوابید و دیده ایم جنازه اش را که مردم کوچه و بازار به دوش می بردند، برخی مدعیان زیر آن نبودند.

تحلیلی بر یک بازگشت!

محمد علی وکیلی: تصمیمات مهم از مردان بزرگ هیچگاه تصمیماتی شخصی تلقی نخواهد شد. آنان اگر هم به دلیل شخصی تصمیم مهمی را اتخاذ نمایند، تاثیر خود را بر ساحت عمومی خواهد گذاشت و در نگاه کارشناسان تحلیل و تجزیه چند بُعدی و چند لایه ای می شود. یکی از این مردان دکتر محسن رضایی است. او به دلیل نقش بی بدیل در فرماندهی سپاه و اداره جنگ، بخش نوستالژیک دوران جوانی و نوجوانی نسل نگارنده را تشکیل می دهد. نامش با دفاع هشت ساله ملت ایران عجین و پیوند ناگسستنی دارد. نقشش در جنگ قابل مقایسه با نقش آیت الله هاشمی در انقلاب است و همچنانکه کسی نمی تواند نام هاشمی را از شناسنامه انقلاب حذف نماید، هیچ کس نمی تواند نام آقا محسن را از شناسنامه دفاع مقدس حذف کند. اما مردان بزرگ به میزان بزرگی شان، تصمیمات کوچک شان هم بزرگ جلوه می کند آنچنانکه اشتباهات کوچکشان نیز مهلک و بزرگ خواهد بود و بلعکس موفقیت شان کوچک تلقی خواهد شد. نقش آفرینی تاریخی هاشمی تحت الشعاع برخی تصمیمات کوچک قرار گرفت.

آقا محسن همزمان با فراگیری موج اصلاح طلبی در ایران، تصمیم گرفت ردای سرداری را با ردای سیاستمداری عوض کند. آن روز این تصمیم آقا محسن در امواج پر قدرت دوم خرداد کمتر پژواک داشت و مورد توجه قرار نگرفت. بی شک یکی از دلایل ناکامی های بعدی دکتر محسن رضایی در ساحت سیاست به زمان تصمیم اش بر می گردد. او در فضای پرانرژی و پرشور اصلاح طلبی و در ابتدای حاکمیت دوم خرداد، اقدام به تغییر رویکرد کرد.

این در حالی بود که رویکرد جدیدش نیازمند قدرت هماوردی گفتمانی اش بود. شاید برداشت آقا محسن این بود که چون شاخص ترین نیروی گفتمان دفاع مقدس بوده پس به همان سرعت نیز می تواند در ساحت سیاست گفتمان سازی کند و به محور گفتمان غالب نیز تبدیل شود و با تکیه بر محبوبیت حاصل از نقش هایش در جنگ قادر است نردبان ژنرالی سیاست را بسرعت طی کند و بالاتر از حریفان قرار گیرد. اما موج قدرتمند گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوم خرداد چنین فرصتی را نه برای آقا محسن بلکه به هیچ رقیبی نداد. آقا محسن که هشت سال پس از خاتمه جنگ را در حاشیه رویکرد سازندگی بسر برده بود و سیاست صبر را در پیش داشت نسبت به روندها معترض بود.

با پیروزی دوم خرداد و دو قطبی شدن فضای سیاسی جامعه، شکستن این فضا و تشکیل قطب سوم را وظیفه خود فرض کرد. با این تصمیم، به طور مستقیم وارد حوزه سیاست شد. روزنامه تاسیس کرد، حزب راه انداخت، مناظره کرد و اقدام به یارگیری از دو جناح قدرتمند نمود اما حوزه سیاست تفاوتهای ماهیتی با حوزه دفاع مقدس داشت. در آنجا آقا محسن از کاریزمای منحصر بفرد برخوردار بود. او یارانش را نه انتخاب بلکه تربیت نمود. صحنه جنگ متاثر از فراگفتمان انقلاب در خدمت تنها گفتمان دفاع مقدس بود اما ســاحت سیـاست متکثر بود. فراگفتمان انقلاب در حوزه سیاست، به خرده گفتمان های زیادی اجازه فعالیت داد و دو خرده گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی به دلیل پشتوانه اجتماعی توانستند فاتح صحنه باشند و ژنرالهای بسیاری را در صف مقدم در خدمت داشتند. اصطکاک و رویارویی قدرتمند این دو خرده گفتمان به دیگر گفتمانها اجازه سر برآوردن نداد.

آقا محسن هم به سد پولادین این دو خرده گفتمان برخورد. او در سالهای 88، 84، 78 و 92 هر چه هنر داشت رو کرد تا شاید معبر جدیدی از دل دژهای مستحکم اصلاح طلبان و اصولگرایان باز نماید. به تصدیق کارشناسان حرفهایش جدید، حساب شده و با برنامه ترین نامزد رقابت های سه دور گذشته ریاست جمهوری بود اما فضای گفتمانی در سیاست، نظامی ستیز بود و آقا محسن به عنوان نماد گفتمان نظامی ناکام این صحنه ها بود. او حالا تصمیم مهم دیگری گرفته است: تصمیم بازگشت به خاستگاه اصلی خویش! در این مدت پیرامون چرایی و پیامدهای این تصمیم شاهد گمانه زنی های زیادی بودیم.

بی شک این تصمیم در این شرایط حاوی پیامدهای مهمی است. اما چرا آقا محسن بجای بازنشستگی تصمیم گرفت لباس رزم بپوشد؟ پاسخ به این چرایی نیازمند تعیین موقعیت و جایگاهشان خواهد بود ولی به اجمال به موارد زیر اشاره می شود:
1-بی شک زمان کنونی برای این تصمیم مهم است. ایران در بحرانی ترین دوره و در موقعیت یکی از مهمترین تصمیم های پس از انقلاب است. قدرت برتر ایران در منطقه خاورمیانه از حالتی زیر پوستی خارج و به یک واقعیت انکار ناپذیر علنی رسیده است. این واقعیت رقیبان بالقوه را به رویارویی علنی رسانده است. عربستان سعودی گارد یک کشور مهاجم را پیدا نموده و بر سر منافع مورد نزاع شکل جنگی به خود گرفته است. هر روز در حال تحریک آستانه تحمل و بردباری ایران می باشد. آنچنانکه قدرت برتر کنونی ایران محصول سیاست صبر و انتظار و عدم رویارویی مستقیم بوده است.

اما گویی سعودیها به این نتیجه رسیده اند که در شرایط مرگ و حیات می باشند و تمام انرژی خود را به میدان آورده اند. اگرچه احتمال رویارویی مستقیم ایران و عربستان دور از ذهن می باشد و وضعیت عربها شکننده تر از آن است که بتوانند وارد این ریسک مهلک شوند اما اگر کسی به نقطه ای برسد که هیچ چیز برای از دست دادن نداشته باشد، آنگاه ممکن است دست به هر اقدام حساب نشده نیز بزند. بنابراین اولین گمان این تصمیم آقا محسن به شرایط بحرانی کنونی ایران و منطقه بر می گردد.

2-گمان دوم حول مسائل داخلی سپاه است. سپاه اکنون چنان قدرتمند می باشد که نقش هایش منحصر به یک یگان نظامی با کارکردهای نظامی نیست. بخش مهم برتری قدرت فرامنطقه ای ایران محصول ظرفیتها و نقش آفرینی های شاخه قدس سپاه می باشد. بسیاری از پروژه های ملی با توان مهندسی سپاه در حال انجام است. بسیج بعنوان شاخه اجتماعی، سیاسی سپاه هم اکنون در تمام واحدهای سیاسی، از روستا گرفته تا دانشگاه و سازمانها، نقش اول را ایفا می کند. بنابراین سپاه به لحاظ سازمانی دیگر محدود به یک نهاد نظامی صرف نمی شود. بزرگی و تاثیرگذاری این نهاد انقلابی، اقتضای اتاق فکر قوی و حضور یک چهره کاریزماتیک و آشنا به ساختار آن و البته آزموده شده در فضاهای سیاسی -اجتماعی می باشد. بی تردید هدایت درست این نهاد تاثیرگذار و انقلابی نقش تعیین کننده ای در هدایت کشتی انقلاب ایفا خواهد نمود.

نهاد سپاه بایست در سقف فراگفتمان انقلاب باقی بماند و فروکاستن آن در سطح خرده گفتمانهای موجود، موجب کاهش منزلت و تضعیف کارکردش خواهد شد. نام سپاه پاسداران امنیت آور و غرور آفرین است. تا زمانیکه این نهاد گرفتار کج روی گروههای سیاسی و باندی نگردد هیبتش باعث ایجاد وحشت برای دشمنان نظام و وجودش مایه عزت و امنیت دوستان خواهد بود. سپاه به سرمایه اجتماعی غیرقابل محاسبه برای کلیت نظام تبدیل شده است. پاسداری از این سرمایه بر عهده مهندسان اجتماعی این نهاد معظم می باشد. حال با توجه به تغییر نسل سپاه باید دید که برخورد همکاران امروز آقا محسن با فرمانده دیروزشان چگونه خواهد بود. ان شاء الله که آغوش باز آنان و قدر شناسی شان نسبت به فرمانده دیروز خود، موجب به بار نشستن آرمانهای این مرد بزرگ گردد و سپاه با آقا محسن با تجربه و آزموده محیط های مختلف، محبوبتر از همیشه در دفاع از نظام و انقلاب نیک بدرخشد.

ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال!

مهدی مال میر: آشکار شدن فسادهای مالی در زمان دولت پیشین حالا به چنان درجه ای از زنندگی رسیده است که ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال را بیش از پیش ضروری می سازد. این که چه زمینه ها واسبابی باعث و بانی به بار آمدن این میزان از فساد وخرابی بود واین پرسش بزرگ تر که چه کنیم تا بار دیگر دامن سیاست به آلایش های فساد وآماتوریسم آلوده نگردد، پرسش هایی است که نمی باید دمی ما را آسوده بگذارد!

از جمله آفت های سیاست ما در طول تاریخ سیاسی اهمیت دادن به فردِ سیاستمدار(شخص) به جای امر(cause ) سیاسی بوده است. به عبارت دقیق تر ما همواره به جای راسخ کردن کارکردهای نهادهای سیاسی به شخص سیاستمدار پر و بال داده ایم و همه چیز را از سیاستمداران خواسته ایم! غافل از اینکه در سیاست این نهادها هستند که بار اصلی نگه داشتن اخلاق سیاسی، سد کردن راه فساد سیاسی و مراقبت از پرنسیب ها واصول سیاسی را بر عهده دارند. در کشورهایی که نهادهای سیاسی همانند حزب از قدمتی گهگاه چند صد ساله برخوردارند، سیاستمداران منزلت شان را نه مدیون شعار ها وجملاتِ تشریفاتی وسواری بر خواست های فوری شهروندان که بر اساس طی کردن سلسله مراتب قدرت در نهادهای سیاسی و مقبولیت شان در میان اعضای حزب وتشکل های جا افتاده سیاسی به دست می آورند.

اما جنس سیاست ورزی در کشور ما ، همواره بر شخصیت های سیاسی تکیه داشته و بیش از آنکه از نهادهای سیاسی ریشه دار نیرو بگیرد، وامدار کاراکتر سیاستمداران و میزان چرب دستی آنها در تبلیغات و تسلط بر شگردهای روابط عمومی بوده است، که کمترین آسیب چنین برداشتی افزون بر اینکه درهای سیاست را برروی آماتورها و هرکارنابلد سیاسی می گشاید، سیاست را به تمامی به ظرایف شخصیتی سیاستمداران (روحیه، خصوصیات روانی، کمپلکس ها، نوع تربیت وآموزش خانوادگی، کمبودها و...) سنجاق می کند! و از همین رو است که با آمدن فلان سیاستمدار وپایان یافتن دوره مسوولیت بهمان رییس دولت ما با فراز وفرود های آنچنانی رو در رو می شویم و زمانه وزمینه سیاست در کشور ما دچار تلاطم های خسارت بار می شود.

در حالی که اگر دقیق تر به کشورهای توسعه یافته بنگریم ، انصاف باید داد که به رغم دگرگونی پی در پی در توزیع قدرت،از دگرگونی های اقیانوسی وتغییرات آسیب زا در پهنه سیاست شان خبری نیست و کمتر روحیه شخصی سیاستمداران در هدایت ماشین سیاست و تغییر مسیر آن کارگر می افتد! چراکه از پیش مسیر سیاست با نهادهای کهنسال وپرنسیب هایی که پس از گذشت سالیان دراز «دست نزدنی» لقب گرفته اند، نشانه گذاری شده است. باری، در این دو سالی که از عمر دولت تدبیر وامید می گذرد علی رغم اینکه همین تازگی ها اخگر های نوید بخشی از رونق بخشیدن به فعالیت احزاب به چشم آمد اما در مجموع، کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش فعال کردن نهادهای مدنی چندان امیدوارکننده نیست!

و هنوز هم سیاست ما بر مدار «شخصیت» ونه بر پایه «نهاد» می گردد. به طوری که سایه کاراکتر دکتر روحانی وویژگی هایش ( حقوقدانی، استاد دانشگاه، متخصص در امنیت ملی، زبان دانی، فصاحت و...) در همان روزهای آغازین نبردهای انتخاباتی تا به امروز بر سر دولت سنگینی می کند و دولت رنگ وبوی شخصیت ایشان را به خود گرفته است. در اینکه هر کابینه ای بر اساس سلیقه رییس کابینه پیکر می گیرد، نکته ای است که در آن چون و چرا نیست اما وابستگی تام یک کابینه و در مرتبه ای بالاتر ماشین سیاست یک کشور به کاراکتر سیاستمدار و فقدان نهادهای کهنسالی که مستقل از شخصیت این و آن سیاستمدار، نقش جلوگیری از دگرگونی های گسترده را در میدان سیاست بر عهده دارند، ظریفه ای است که می باید خواب هر نظاره کننده ای را آشفته سازد. تنها کافی است خرابی های هشت سال سوء مدیریت دولت «مهرورز» و حجم دلچرکینی های به جا مانده را در نظر آوریم تا دریابیم فقدان نهاد سیاسی حرفه ای و تکیه بر شخصیت و ویژگی های سیاستمدار، راه سپردن بر پوسیده ترین ریسمان هاست و در دنیای نهادمند امروزی گرایشی است که در نَفسِ خود بازنده و پشیمانی آور است!

توصیه ای به دلواپسان

سید حمید متقی: این روزها مذاکرات هسته ای به یکی از بحث های اصلی بسیاری از محافل رسمی و غیررسمی کشور بدل شده است. منتقدان و موافقان تیم مذاکره کننده ایرانی به راحتی و با فراغ بال کامل استدلال های خود را به گوش افکار عمومی رسانده، با صراحت کامل از برخی روندها انتقاد می کنند. در ابتدا باید تاکید کرد که نفس ایجاد این فضا بسیار مبارک ومیمون است، فضایی که بخش عمده آن مدیون سیاست های حسن روحانی و دولت او به شمار می آید. اگر به خاطر داشته باشید تا همین دو سه سال پیش بحث درباره مذاکرات هسته ای یکی از خطوط قرمز رسانه ها و تحلیلگران کشور به شمار می آمد و رسانه ها امکانی برای نقد اقدامات تیم مذاکره کننده هسته ای نمی یافتند.

در آن ایام هنگامی که پس از چندین جلسه کشدار خبر می رسید که دو طرف بر سر مکان برگزاری مذاکرات بعد به توافق رسیده اند و قرار شده است نامزدهای ایران مانند آلماتی، استانبول و... میزبان دور بعدی مذاکرات باشند، رسانه های حامی دولت به همراه صدا و سیما پیروزمندانه در سکوت منتقدان مارش پیروزی می نواختند و خلق الله نیز متحیرانه سخت تر شدن زندگی خود را به نظاره می نشستند. نفس باز شدن فضای گفت وگو در مورد مباحث حساسی چون این فقره برای هر علاقه مند به این مرز پرگهر امیدوارکننده است.

با این حال دو نکته مهم در این فضا باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛ نخستین نکته این است که باید همگان به این مساله توجه کنند که با وجود آزادی اظهارنظر درباره مذاکرات، آنچه باید ملاک عمل قرار گیرد، برنامه ها و نظرات رئیس جمهور به عنوان منتخب مستقیم ملت است و منتقدان در کنار مشاوره به رئیس جمهور و تیمش می توانند از هم اکنون به مردم بگویند که روش های رئیس جمهور مخالف منافع ملی است و برای حفظ منافع و امنیت ملی در انتخابات بعدی به نماینده اندیشه ما رای دهید. در این زمینه دلواپسان وطنی می توانند از دلواپسان آمریکایی یاد بگیرند که از همین الان در مخالفت با اقدامات باراک اوباما به افکار عمومی کشورشان وعده می دهند که در صورت بازگشت به کاخ سفید مانع از ادامه مصالحه با ایران خواهند شد. نکته دیگر اما تبدیل روش های مذاکره به روش های سیاه و سفید یا حق و باطل است.

در روزهای اخیر برخی از دلواپسان که اتفاقا در نیت خیرشان هم نمی توان شک کرد، اظهاراتی در تریبون های عمومی داشتند که در آینده می تواند عاملی برای خرده گیری رسانه ها به آنها باشد. به طور مثال عزیزی با سیاه و فاجعه دانستن پروتکل الحاقی مدعی شده است «پروتکل الحاقی به معنای بازرسی غربی ها از [...]، ریاست جمهوری و مجلس است.» این عزیز پاسخ نداده است که اگر این پروتکل اینقدر رسوا است چرا بسیاری از کشورهای دیگر دنیا به سادگی آن را مورد پذیرش قرار داده اند، آیا این کشورها نگران اطلاعات محرمانه خود نبوده اند یا احتمالا بازرسان هسته ای را به عقد محرمیت خود درآورده اند؟

از این مهم تر طبق اظهارات تیم مذاکره کننده ازجمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سیدعباس عراقچی معاون او، دیپلمات های ایرانی کاملا در نقشه راهی که توسط مقامات بلند پایه نظام طراحی شده است حرکت می کنند و تاکنون نیز از خطوط قرمز ترسیم شده پا را فراتر نگذاشته اند. با این اوصاف اگر فردا بنا به برنامه یا مصالح نظام شاهد پذیرش پروتکل الحاقی باشیم، این عزیزان چه خواهند گفت؟ آیا آنان به پیامدهای سخنان خود واقفند؟ آیا آنان به بازرسی های ادعایی رضایت می دهند؟ آیا آن روز شجاعت آن را دارند که بگویند اظهارات دیروز ما بزرگنمایی بود و برای تهییج افکار عمومی و شماتت رقیب برخی ها اطلاعات اشتباه به ما داده بودند؟ آیا افکار عمومی سخنان آن روز آنان را باور می کنند؟ اصولا چرا باید با ورود به میدان سیاه و سفید سازی یا تولید دوگانه خادم-خائن در مقوله اقدامات دیپلماتیک، یک روش را خیر مطلق و دیگری را ذنب لایغفر بپنداریم. چقدر خوب است که در این مورد از مفهوم اجتهاد استفاده کنیم و به تأسی از پیامبر رحمت صاحب اجتهاد درست را دارای دو ثواب و صاحب اجتهاد نادرست را مستحق یک ثواب بدانیم.

عبور از انتظارات تورمی

«عبور از انتظارات تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن می خوانید؛در حالی که دولت مهار تورمی را به عنوان یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی پیگیری می کند، در محافل کارشناسی در مورد نقش عوامل مختلف در مهار تورم بحث های گسترده ای طرح می شود. بخشی از این مباحث بر نقش انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم تاکید دارند. استدلال این است که سیاست گذار اقتصادی می تواند از مسیر کنترل انتظارات تورمی از یکسو به مهار نرخ تورم کمک کند و از سوی دیگر هزینه های تولیدی سیاست مهار تورم را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا انتظارات تورمی واقعا می تواند چنین نقشی در مهار تورم ایفا کند؟ از نظر نویسنده در بیانی کوتاه و صریح، پاسخ منفی است.

در واقع در اتخاذ سیاست های ضدتورمی و کاهش هزینه های تولیدی آن نمی توان روی کنترل انتظارات تورمی حساب ویژه ای باز کرد. در این راستا مهم ترین پشتوانه های عبور از انتظارات تورمی برای کنترل نرخ تورم در ادامه تشریح می شود.

1- کنترل انتظارات نمی تواند پایه اتخاذ یک سیاست ضدتورمی باشد و این موضوع به ماهیت انتظارات تورمی و مکانیزم شکل گیری آن بازمی گردد. انتظارات تورمی نه با حرف شکل می گیرد و نه در خلأ، بلکه انتظارات تورمی یک عامل درون زا است که براساس واقعیت ها شکل می گیرد؛ این واقعیت ها شامل شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم و عمل سیاست گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع حرف ها، شعارها و تعهدات مادامی که با واقعیت ها پشتیبانی نشوند، به جز اثرات لحظه ای و بسیار کوتاه نمی توانند بر روند شکل گیری انتظارات تورمی عمومی موثر واقع شوند و در نهایت این واقعیت ها هستند که انتظارات را می سازند؛ بنابراین از آنجا که انتظارات تورمی عاملی درون زا است، نمی توان از آن به عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد.

2- در یک قدم جلوتر می توان بیان کرد که حتی اگر سیاست گذار بتواند بر روند شکل دهی انتظارات موثر واقع شود و آن را کنترل کند، نمی تواند بر اثرگذاری آن بر نرخ تورم به عنوان یک متغیر بنیادی اقتصاد تکیه کند. به عبارت بهتر اگر سیاست گذار تعهدی به یک نرخ تورم هدف بدهد و عموم مردم نیز این تعهد را باور کنند، اما سیاست گذار این تعهد خود را با عمل و سیاست متناسب با نرخ تورم هدف پشتیبانی نکند یا شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم زمینه تحقق آن را فراهم نکند، نرخ تورم راهی را خواهد رفت که با واقعیت سیاست ها و شرایط حاکم متناسب است و در نهایت انتظارات نیز با واقعیت ها تطبیق خواهد یافت.

در مقابل اگر سیاست گذار تعهدی به یک نرخ تورم هدف ندهد یا تعهدی بدهد که برای عموم مردم باورپذیر نباشد، اما عمل و سیاست متناسب با نرخ تورم مورد نظر خود را اجرا کند و شرایط حاکم نیز زمینه تحقق آن را فراهم کند، نرخ تورم باز هم راهی را خواهد رفت که با واقعیت سیاست ها و شرایط حاکم متناسب است و در نهایت انتظارات نیز با واقعیت ها تطبیق خواهد یافت.

3- مساله سوم توجه دقیق به نقش انتظارات تورمی در تعیین هزینه های تولیدی سیاست های ضدتورمی و به طور مشخص سیاست پولی انقباضی است. در میان مدت و بلندمدت تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که سیاست های ضدتورمی فارغ از نقش انتظارات، نه تنها هزینه تولیدی در بر ندارد، بلکه کاهش نرخ تورم می تواند به بهبود تولید نیز کمک کند؛ اما مساله بسیار مهم مربوط به هزینه های تولیدی سیاست های ضدتورمی در کوتاه مدت است. در این زمینه استدلال می شود اگر انتظارات تورمی مردم به سرعت با نرخ تورم هدف منطبق شود، هزینه های تولیدی سیاست های ضدتورمی حتی در کوتاه مدت از بین می رود و تورم هدف بدون ایجاد هزینه تولیدی قابل توجهی محقق می شود.

اگرچه برخی رویکردهای نظری حدی در ادبیات اقتصادی این فرضیه را طرح می کند، اما رویکردهای نظری متعددی نیز خلاف آن را طرح می کنند. یک استدلال مهم مبتنی بر نقش چسبندگی بازارها در دنیای واقعی اقتصاد است به نحوی که حتی اگر انتظارات تورمی در یک مسیر مشخص تعدیل شود، در دوره زمانی کوتاه مدت، چسبندگی بازارها مانع تعدیل بخش واقعی اقتصاد منطبق با انتظارات تورمی شود و هزینه های تولیدی قابل توجهی ایجاد می شود، اما استدلال مهم تر مبتنی بر نقش نقدینگی به عنوان یک عامل تولید (سرمایه در گردش) و وسیله مبادله است.

یک سیاست انقباضی پولی به معنای محدود کردن تزریق نقدینگی به اقتصاد است که این امر فارغ از انتظارات، فرآیند تولید بخش واقعی اقتصاد را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار داده و بنگاه های تولیدی با اثرات منفی کاهش نقدینگی در فرآیند تولید مواجه می شوند که این امر نیز تا زمانی که اقتصاد خود را با جریان جدید نقدینگی وفق دهد، هزینه های تولیدی قابل توجهی در کوتاه مدت برجای خواهد گذاشت.

مجموع مباحث مذکور دلالت سیاستی مهمی را در حوزه مهار تورمی در بر دارد و آن اینکه نباید در راستای سیاست های ضدتورمی بر کنترل انتظارات تورمی تکیه کرد. اول به این دلیل که انتظارات تورمی درون زاست و نمی توان از آن به عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد. دوم به این دلیل که انتظارات از نقش موثری در تعیین مسیر نرخ تورم به عنوان یک متغیر بنیادی اقتصاد برخوردار نیست. سوم و از همه مهم تر آنکه تکیه بر کنترل انتظارات تورمی و این موضوع که از این مسیر می توان هزینه های تولیدی سیاست های ضدتورمی را در کوتاه مدت از بین برد، می تواند به توصیه سیاست خطرناک انقباض شدید و سریع پولی به هدف مهار سریع تورم منتهی شود.

انقباض شدید پولی در راستای مهار تورمی البته در شرایطی که رشد اقتصادی آهنگی صعودی و قابل قبول دارد، توصیه کاملا موجهی است، اما در شرایطی که آهنگ رشد اقتصادی کند است و اقتصاد در رکود قرار دارد، نه تنها هزینه های تولیدی بزرگی را در شرایط سخت اقتصادی تحمیل و رکود را تشدید خواهد کرد، بلکه این زمینه را فراهم می کند که فشارهای سیاسی و اقتصادی، پیش از به ثمر نشستن اهداف تورمی، عدول از سیاست انقباض پولی را رقم بزند؛ بنابراین تکیه بر واقعیت ها و توجه به هزینه ها و منافع سیاست های ضدتورمی در شرایط حاکم، مسیر هموارتر و مطمئن تری برای مهار تورمی در اختیار می دهد تا آنکه ساده انگارانه بر نقش بیش از واقعیت انتظارات تورمی تکیه کنیم.