به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات ژنو 10 را کربلای چهار نکنید!، موزه مقاومت هسته‌ای، اتحاد غرب، صهیونیسم و تروریسم تکفیری، فرمول تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان، عدم توافقی که بر توافق بد شرف دارد، پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر، نیاز خانه احزاب به تعامل و همگرایی احزاب، مخالفان دنبال متوقف کردن دولت هستند، راه رسوخ به هسته سخت تورم و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

ژنو 10 را کربلای چهار نکنید!

محمد ایمانی: ما آدم ها غالباً از خود متشکریم. این احساس رضایت معمولاً خودشگفتی و خودرأیی را نیز با خود به همراه می آورد و به همین میزان گوش انسان را برای شنیدن نصیحت ها و هشدارها سنگین می کند. آن وقت انسان از تدبیر برهنه می ماند حال آن که خیال می کند جامه درایت و تدبیر بر تن دارد. از خود متشکر بودن، از هیچ انسانی پذیرفته نیست و از مدیرانی که امور مردم برعهده آنهاست، نپذیرفتنی تر. فرقی هم نمی کند آن مدیر هاشمی باشد یا خاتمی، احمدی نژاد باشد یا روحانی.

رئیس جمهور محترم پریروز در جمع استانداران و فرمانداران به تحسین و تمجید عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و سپس مذاکرات را به اقتصاد گره زد و گفت مذاکرات با تدبیر پیش می رود و جامعه با نشاط است اما عده ای حنظل با خود آورده اند و نمی خواهند کام مردم شیرین شود. راستگویی دولت و تحمل منتقدان و ثبات اقتصادی و تدبیر امور از دیگر محورهای سخنرانی آقای روحانی بود. رئیس جمهور همچنین گفت «متأسفانه یا خوشبختانه خواب هم نمی بینیم به فال و فالگیر و جن گیر هم از ابتدا معتقد نبودیم چرا که مبنای ما مشورت با صاحب نظران، انجمن های تخصصی و جمع های تخصصی است. قرارمان از ابتدا این بوده که با آنها مشورت کنیم». پرسش مهم در این میان این است که آیا جامعه نیز همین قضاوت را دارد؟ منتقدان به کنار، آیا مؤتلفان و حامیان سیاسی دولت نیز بر پیکر دولت، جامه تن آرای تدبیر و عقلانیت را می بینند یا نه و اگر نمی بینند باید با آنها نیز با همان زبان مهربانی که با منتقدان سخن گفته می شود، سخن گفت؟!

این چه احساس خطر مشترکی است که فراتر از منتقدان، رسانه ها و سیاستمداران حامی دولت را فرا گرفته و مدام دارند آژیر هشدار می کشند که جامه تدبیر کجاست؟ به این نمونه ها که گزیده ای از بسیار است، عنایت کنید. حسین کمالی وزیر کار دولت اصلاحات در مصاحبه با شرق ضمن انتقاد به برخی بی تدبیری های اقتصادی می گوید «با این مسائل مشخص است که اعتماد مردم به دولت از بین می رود. سخنگوی دولت را باید به چالش کشید تا جوابگو شود. دولت به دنبال استفاده از روش های ساده است، دنبال دردسر و کارهای سخت و اصلاح ساختار نیست... به نظر من دولت اصلاً اراده ای برای تغییر ندارد. اساس کارشان این است که اگر با 5+1 به نتیجه برسیم، بقیه مسائل به نتیجه می رسد اما چنین نیست». یا احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح می کند «الان هماهنگی اقتصادی لازم در دولت وجود ندارد و یکی از مشکلات هماهنگ نمودن ارکان اقتصادی آن است. معدل سنی بالا نقطه ضعف دولت است. باید افراد تازه نفس انتخاب می شدند. مدیر بالای 65 سال حوصله کادرسازی و تصمیم گیری و سرعت عمل ندارد.» و یا عبدالعلی زاده دیگر وزیر دولت اصلاحات که در مصاحبه با پیام نو تصریح کرد «باید قبول کنیم دولت هیچ برنامه ای در مسائل اقتصادی ندارد و خود را پشت انتقاد از گذشته پنهان می کند و صرفاً به مذاکرات بسنده کرده است».

اینکه روزنامه دولتی شهروند تصریح می کند «بانک مرکزی به جای اصلاحات اقتصادی فقط ژست آن را می گیرد» یا روزنامه آفتاب یزد از قول احمد پورنجاتی می نویسد «جامعه هیچ ارزیابی مثبتی نسبت به دولت ندارد و احساس می کند که وعده دادن حالتی شبیه صدور چک تاریخ دار جدید به جای چک تاریخ گذشته پیدا کرده» و یا اینکه انواع روزنامه های حامی دولت تصریح کنند «دولت گرفتار بلبشو در برنامه است»، «دولت به نام تدبیر، مردم را غافلگیر می کند و به اسم امید، مرتکب بی احترامی به آنان در تصمیمات اقتصادی نظیر گران کردن های پر سر و صدا می شود»، دیگر نه هشدار منتقدان بلکه حامیان دولت است. نه منتقدان بلکه وزیر نفت بود که گفت «بند مربوط به وصول درآمدهای نفتی و بیمه نفت کش ها در توافق ژنو اجرا نشد» و وزیر اقتصاد دولت خاتمی بود که خاطرنشان کرد «روحانی با وجود خطاهای بزرگ به تذکرات دلسوزان توجهی نمی کند». دبیر کل کارگزاران بود که خاطرنشان کرد «در شرایط تحریم نباید مسئولیت را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند چرا فلان کار رانکردید، بگوییم تحریم هستیم!... اینکه تعدادی آدم سالخورده و خسته در دولت بنشینیم و بلند شویم، که نمی شود. این بی تحرکی ها آدم را برای دولت نگران می کند. چشم برهم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس جمهور باید فکر کنند که اگر نبودند چه اتفاقی می افتاد، نباید که بی خاصیت بود».

با این طیف حامیان دولت اما دلواپس بی تدبیری ها که نگرانی شان رو به گسترش است چه می خواهند بکنند؟ اینها هم دشمن شادمانی مردم هستند و زبان شان زبان تلخ حنظل است؟ اینان چرا جامه تدبیر را بر تن تصمیمات برخی دولتمردان نمی بینند؟ اینها هم به جای تعامل و صلح با جهان، دنبال جنگ و درگیری و تنش هستند؟ به اینان باید کدام برچسب را چسباند و کدام طعنه را زد؟ با نصیحت این طیف که انگار توضیح واضحات است چه باید کرد؟ برای ناظران پیگیر عرصه سیاست عجیب است که هر گاه آرامش بر افکار عمومی حاکم می شود تا بتوانند طراحی ها و شیطنت ها و خباثت ها و بدعهدی های دشمن را ببینند، یا در مواقعی که توپ در زمین دشمن است، جنجال و غوغای رسانه ای از سوی برخی مسئولان ارشد دولتی برپا می شود و 7-8 روزی رسانه ها و افکار عمومی را -له یا علیه- مشغول خود می کند. 2 سال از انتخابات گذشته و زنگ انشا تمام شده اما برخی مسئولان گویا که در همان فضا سیر می کنند، اصرار دارند همچنان شعار و وعده بدهند و مدام هم بگویند مردم از شعار خسته شده اند! از یارانه تا سبد کالا و بنزین، و از بورس تا واردات کالاهای لوکس و طرح مسکن دولت و دو برابر شدن حجم نقدینگی و... کلکسیونی از بی تدبیری هاست و هنوز برخی از مسئولان محترم برآنند که «این منم طاووس علیین شده»!

واقعیت مهم این است که مذاکره با آمریکا و توافقاتی از جنس ژنو و لوزان کام مردم را شیرین نکرد. واقعیت این است که متوقف کردن چرخش چرخ اقتصاد به سانتریفیوژها، باعث نچرخیدن چرخ سانتریفیوژها شد اما نه تنها چرخ اقتصاد را به حرکت درنیاورد بلکه بدتر، متوقف به اخم و لبخند کدخدا کرد. شرطی کردن اقتصاد ملی به خارج از مرزها و متوقف کردن کلید روشن و خاموش آن به مذاکره با آمریکا، خطای فهم بزرگی بود که اتفاق افتاد. «بدون آمریکا نمی توانیم» و «نمی گذارند کار کنیم»، دو گزاره ای است که فقط بار دشمن را سبک می کند و توپ را از زمین او به زمین و دروازه خودی برمی گرداند و سرانجام کفایت دولت محترم را به چالش می کشد. بدتر از همه اینکه تمام این فضاسازی های غلط در بحبوحه مصاف با دشمن در جبهه دیپلماسی انجام می گیرد و کفه حریف را سنگین تر می کند.

در حالی که دشمن بر زورگویی و زیاده طلبی خود افزوده، ملت بزرگ ایران را دو قطبی کردن و گروهی را مخالف مذاکره و گروه دیگر را خسته از شعارها(!) و طرفدار آشتی و صلح با جهان نشان دادن، آیا نزد دشمن جز به این ترجمه می شود که دولت ایران با وجود همه زورگویی ها و زیاده خواهی هایی که می کنیم، آماده توافق به هر قیمت است؟! رئیس جمهور محترم تا کی قرار است بر این خطای راهبردی اصرار بورزد که چند کشور مستکبر و زیاده خواه غربی «جامعه جهانی» هستند؟! و چرا باید حیثیت رئیس جمهور و دولت محترم به مذاکرات و رفتار مستکبرانه و بن بست آفرین رژیم آمریکا گره بخورد؟ آیا اگر به هر دلیل مذاکرات نافرجام ماند- که قرائن و شواهد آن فراوان است مگر اینکه دولت از خطوط قرمز عقب نشینی کند- آنگاه باید دولت بازنده ماجرا باشد یا اینکه خدای نکرده به دلیل ناموسی و حیثیتی کردن ماجرا از سوی رئیس جمهور، دولت مجبور به توافق بد و به هر قیمت شود؟!

اخیراً آقای آشنا مشاور رئیس جمهور در فیس بوک و درباره مذاکرات نوشته است «شما را به مظلومیت شهدای کربلای چهار قسم می دهم نگذارید عملیات تیر 94 لو برود. غواصان ما به خط زده اند و ما نیاز به استتار و اختفا داریم»! شما را به خدا، گفتن اینکه آمریکا کدخداست و 3 تا 6 ماهه با او می بندیم و اقتصاد را متحول می کنیم و خزانه خالی است! و «آمریکا ابرقدرتی است که نمی شود با او مذاکره نکرد و رابطه نداشت» (هاشمی)، یا «مذاکره با آمریکا تابوئی بود که شکست و توافق ژنو و لوزان، فتح الفتوح و پیروزی مشعشع تاریخی بود» و صد ها گزاره از این جنس، جایی برای استتار و رازداری کذایی باقی گذاشته است؟ القای به غایت غلط این تلقی که ما بیچاره مذاکره و تشنه معامله با آمریکا و غرب هستیم و مذاکره فی نفسه برای ما قیمتی است، یعنی همان که آقای مشاور می گوید؟! این که می شود استتار به شیوه سر زیر برف بردن و پرسش بعدی را پیش می کشد مبنی بر این که چرا آمریکا و غرب باید در این نبرد- یا به قول دوستان معامله!- حقی به ایران بدهند؟ چرا باید تحریم ها را بردارند یا چرا نباید مدام دبه کنند و امتیازات بیشتر بخواهند؟! متأسفانه تبلیغات انتخاباتی آمیخته با بی انصافی -پیروزی به هر قیمت- دشمن را دچار این خطای محاسبه کرده که می تواند توافق به هر قیمت را نیز تحمیل کند. اینجا شجاعت و حرّیتی لازم است که با رفتار خویش و با جبران اشتباه 2 سال پیش به دشمن نشان دهد دولت حیثیت خود را به «توافق به هر قیمت» گره نزده و حاضر نیست حیثیت و منافع ملی را خدای ناکرده قربانی اصرار بر گمان خطا نسبت به دشمن مستکبر کند. در غیر این صورت دشمن، دولت ایران را دولتی بدهکار و جبر زده و مستأصل و قائل به «ما نمی توانیم» خواهد دید که هم غربی ها را «اشغالگر عفلقی» می خواند و هم استراتژی خود را صلح و آشتی یکسویه با همین اشغالگر عفلقی قرار داده است!

امروز حق مردم ماست بدانند که در پس 2 سال تعلیق هسته ای رو به فزونی، چرا کوچک ترین گره تحریم ها باز نشد و با وجود قطعی کردن همه تعهدات طرف ایرانی در توافق نهایی، لغو حتی بخشی از تحریم ها همچنان در محاق ابهام و تردید است؟! حق مردم ماست که بدانند چرا بعد از 12 سال اعتمادسازی گسترده ایران، همچنان گزارش های سیاست زده آژانس می گوید «هنوز در موقعیتی نیستیم که عدم انحراف برنامه هسته ای ایران و نبود فعالیت های اعلام نشده را تأیید کنیم»؟! امروز پس از تجربه 12 ساله و ترانزیت اطلاعات سرّی ایران به سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس که به قیمت برخی خرابکاری های بزرگ و عملیات تروریستی متعدد علیه متخصصان بی بدیل ما تمام شد، هشدار درباره حفظ اسرار نظامی کشور و ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی یا مصاحبه با دانشمندان ما، یک «نصیحت» نیست بلکه الزام واقعیت ها و تجربه هاست. از این پس مسئولیت هر خرابکاری و تروری متوجه آنهاست که بخواهند با آزمودن آزموده ها، خلاف اصل حفظ اسرار و رازداری عمل کنند. عدم التزام به هشدارهای رهبر معظم انقلاب و کارشناسان و دلسوزان در مذاکرات یا فرو کاستن این مصاف بزرگ ملی به بازی های سیاسی و انتخاباتی، جفای بزرگی است که می تواند آسیب هایی بزرگ تر از کربلای چهار را در ژنو 10 متوجه کشور می کند.

عزم ملی و اصلاحات ساختاری برای عبور از هسته سخت تورم

حبیب نیکجو: بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی در حالی در تهران آغاز به کار کرد که مسیر کاهشی تورم، کند شده است. کاهش نرخ تورم از 40 درصد در مهر 92 به کمتر از 16 درصد در انتهای سال 93 بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت است که بارها و بارها آن را از زبان رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شنیده ایم. با این حال روند کاهش نرخ تورم کند شده است و اقتصاد به «هسته سخت تورم» برخورد کرده است. منظور از «هسته سخت تورم» جایی است که دیگر سیاست های پولی متداول نمی تواند، تورم را کاهش دهد و اجرای اصلاحات ساختاری لازم به نظر می رسد. دراین نوشتار قصد داریم با بررسی دلایل کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، نشان دهیم که با ادامه این روند، امکان تک رقمی شدن تورم وجود ندارد و اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است.

دلایل کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر

اقتصاد ایران در دو سال اخیر توانسته است کاهش 25 درصدی در نرخ تورم را تجربه کند. اتفاق مبارکی که بر سه ضلع استوار بود: کاهش انتظارات تورمی، رکود و سیاست های مناسب بانک مرکزی.

بدون شک مهم ترین دلیل کاهش نرخ تورم را می توان در کاهش شدید انتظارات تورمی دنبال کرد. بعد از انتخابات سال 92، آحاد مردم بر این باور بودند که وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. این نوع نگاه مردم را می توان در کاهش قیمت ارز در ماه های بعد از انتخابات دید. گرچه همین آرامش بازار ارز خود نیز نتیجه شکسته شدن انتظارات تورمی مردم بود. یعنی چون مردم انتظار داشتند که قیمت ارز کاهش پیدا کند، به سراغ معاملات سفته بازی نرفتند و سبب شد جلوی رشد سریع قیمت ها یا همان تورم گرفته شود.

دومین عاملی که در کاهش نرخ تورم مهم به نظر می رسد، رکود حاکم در بازارها بود. بالطبع زمانی که بازارها راکد باشند، قیمت ها به سمت عدم افزایش حرکت می کند. سومین عامل نیز به سیاست های پولی دولت باز می گردد. این کاهش رشد پایه پولی، بالطبع اثر خود را گذاشت. ولی چون خوشبختانه با کاهش انتظارات تورمی نیز همراه شد، این انقباض پولی اثر رکودی چندانی نداشت و شاهد رشد مثبت اقتصادی بعد از دو سال رکود بودیم.

با این حال ادامه روند گذشته نمی تواند دولت را به هدف خود در زمینه تورم تک رقمی برساند و لازم است دولت اقدامات دیگری را دنبال نماید. همانگونه که وزیر اقتصاد در همایش دیروز اشاره کرد توجه به تجربیات جهانی و استفاده از نظریات اقتصادی در این زمینه بسیار مهم است. از این رو براساس تجربیات جهانی مبارزه با تورم های بالا و نظریات اقتصادی یکی از راه های تک رقمی شدن تورم را ارائه می کنیم:

راه عبور از هسته سخت تورم

قبل از هر چیز لازم است بگوییم برخلاف آن چیزی که اکثر مردم می اندیشند، نرخ تورم توسط دولت هدفگذاری می شود. یعنی اینگونه نیست که دولت کنار بنشیند و تنها تورم را اندازه گیری کند، بلکه سیاست گذار پولی با سیاست های مناسب به دنبال کنترل نرخ تورم از طریق ابزارهایی است که در دست دارد. بنابراین دولت باید با هدفگذاری تورم به سمت تورم مورد نظر خود حرکت کند.

بدون شک اولین مرحله ای که اقتصاد باید برای عبور از تورم های بالا بپیماید، تنفر از تورم بالاست. تا زمانی که مجموعه مردم و دولت از تورم بیزار نشده باشند و عزم اجتماعی برای کاهش تورم وجود نداشته باشد، کاهش تورم غیر ممکن است. از این رو عده ای می گویند درمان ابرتورم ها بسیار آسان تر از تورم های بالاست. این عزم زمانی جزم خواهد شد که اکثریت مردم کاهش تورم را الزامی بدانند. چرا که برای کاهش تورم باید هزینه پرداخت کنیم.

در این مرحله لازم است سیاست گذار پولی نرخ های هدف تورم خود را اعلام کند و به صورت جدی به آن عمل کند. اگر مردم باور کنند سیاست های دولت و بانک مرکزی به منظور کاهش تورم جدی است و در عین حال به آنها اعلام شود عزم بر رسیدن به رقم های بسیار پایین تری برای نرخ تورم است، آن گاه آن ها نیز دیگر انتظار تورم های بالا را نخواهند داشت. این موضوع سبب می شود مردم در فرآیند عقد قراردادهایی که بین خود دارند، اعم از قراردادهای استخدامی، تسهیلات، سپرده گذاری و غیره ، این موضوع را لحاظ کنند. مثلا در این شرایط تعدیل دستمزدها، بالای 20 درصد صورت نخواهد گرفت. در مورد نرخ های سود بانکی نیز قطعا بازنگری صورت خواهد گرفت. برای مثال در حال حاضر با تورم 14 درصد دیگر نرخ سود 20 درصد نخواهیم داشت و دیگر بانک ها سود بالایی از مشتریان طلب نخواهند کرد و خودشان اقدام به پایین آوردن نرخ سود سپرده ها خواهند کرد؛ چراکه از پایین آمدن تورم آگاهی دارند. این مسیر سبب می شود که تورم انتظاری مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم. این دقیقا مشابه اتفاقی است که در ترکیه رخ داد. سیاستگذاران ترکیه از وجود تورم بالای 100 درصد رنجیده خاطر بودند و عزم خود را برای ریشه کن کردن آن جزم کردند. عزمی که با وجود سیاست گذاری مقتدر همچون کمال درویش جدی تر به نظر می رسید. ترکیه با استفاده از وجود عزم ملی برای مقابله با تورم و سیاست های تغییر تورم انتظاری مردم توانست تورم بالای 100 درصد در سال 2002 را به کمتر از 6 درصد در سال 2005 برساند.

بدون شک در این مسیر موانع بسیاری وجود دارد. موانعی مانند تسهیلات تکلیفی دولت، چانه زنی های بودجه ای نمایندگان و ... که نیاز به منابع مالی را برای دولت افزایش می دهد و سبب تشدید نقدینگی می شود. تشدید نقدینگی که خود زمینه ساز تشدید تورم است. لذا برای کنترل این موارد به اصلاحات ساختاری در زمینه شیوه تنظیم و تصویب بودجه و ساختار مالی دولت نیازمندیم.

موزه مقاومت هسته ای

دکتر سید عبدالله متولیان: 23 سال از تلاش دانشمندان هسته ای کشور عزیزمان می گذرد و اینک چند سالی است که تبلور اراده های پولادین مردم ایران در سایت اراک به بار نشسته و ایران را در عداد 7 قدرت هسته ای جهان قرار داده است. سایت هسته ای اراک به مثابه نمایشگاهی دائمی از هنر غیورمردان کشوری است که در برابر چپاولگران و صاحبان زر و زور و تزویر ایستاده و به رغم همه تهدیدها، تحریم ها و نامردمی ها، بالاخره با توکل به ذات باریتعالی و تکیه بر اراده ملی و تحت زعامت رهبر عالیقدر و معززمان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، توانستند شعار جاودانه « ما می توانیم» را در جهان فریاد کرده و زرسالاران لیبرال سرمایه داری غربی را به زانو درآورند.

اما هم اینک دغلبازان عهدشکن و روباه صفت آمریکایی، ساز فریب دیگری کوک کرده و توطئه ای جدید را برای به زانو درآوردن ایران تدارک دیده اند.

بر اساس تفاهمنامه لوزان، آمریکایی ها پیشنهاد داده اند که قلب رآکتور آب سنگین اراک منهدم و یک سایت جدید طبق آخرین فناوریهای روز دنیا برای ایران ساخته شود!

صرف نظر از آثار منفی و غیر قابل جبران قبول پیشنهاد مذکور ( بازگشت پذیری چند ساله برای ایران، از دست دادن نقطه اتکای ایران در مذاکرات آینده و...) باید گفت قبول این پیشنهاد موذیانه، به منزله تخریب آثار حماسه استقلال هسته ای ایران به دست خود و محروم کردن نسل های بعدی کشورمان از مشاهده اسناد ملی حماسه بزرگ نبرد استقلال هسته ای تلقی می گردد. کدام کشور و ملت است که افتخارات ملی، علمی، تاریخی، حماسی و... خود در نبرد با مستکبران را با دستان خویش نابود کرده و زیر چرخ اراده دشمن دفن کند؟

کدام ملت است که بزرگترین سند افتخار و آثار بزرگترین حماسه استقلال طلبی در حوزه انرژی هسته ای خود را که به بهای مقاومت ملی، پذیرش آثار تحریم ها و... بدست آمده، در مسلخ و قربانگاه عملیات روانی دشمن به تاراج مستکبرین دهد؟

کدام ملت است که خونبهای شهیدان صحنه نبرد هسته ای خود را به بهانه (توهم) تعلیق تحریم ها نابود کند؟
کدام کشور است که ثمره و میوه شیرین درخت 23 سال نبرد حق طلبانه و نابرابر با دشمنان استقلال و عزت کشور را در معامله نسیه با روبه صفتان دروغگو بر باد دهد؟

کیست که به خاطر چرب و شیرین دست نیافتنی و پوچ وعده لغو تحریم ها، سند عزت ملی و نبرد نابرابر تلاش برای احقاق حقوق هسته ای اش را به دست خود پاره کند؟

کدام کشور است که نقد امروز را به وعده نسیه (به احتمال قوی دروغ ) فردای دور بدعهدان و دروغگویان عالم، بدست خود نابود و فرصت و قوت ملی را به آسیب و تهدید ملی تبدیل کند؟
چه انتظار واهی، مضحک و خنده داری است آنچه را که کشورهای جهان ، به عنوان نمادها و نشانه های تمدن و فرهنگ سرزمین خود ، بشدت حفاظت کرده و برای پاسداری و پاسبانی از آن ها ، سازمان و نهاد و وزارتخانه ایجاد می کنند و با تهدیدکنندگان تخریب آن ها، با اشد مجازات برخورد می کنند، ما در قبال وعده های دور و به اصطلاح سرخرمن به دست خود نابود کنیم؟

مگر نه این است کشورهایی که نه قدمت تاریخی دارند و نه حماسه افتخارآمیز، بر ویرانه های مجعول خود، تاریخ تمدن ساخته و به دنبال ایجاد سابقه حماسی برای نسل های آینده خود هستند. پس به کدامین دلیل، روبه صفتان بدعهد و پیمان شکن غربی از تیم هسته ای کشورمان انتظار دارند ، سخاوتمندانه چوب حراج به یکی از بزرگترین حماسه های تاریخ مقاومت و پایداری و عظیم ترین دستاورد علمی کشور بزند؟

چگونه است که تقریبا تمامی کشورهای جهان، آثار تلاش تاریخی کشورشان در حوزه های مختلف را در موزه های تخصصی نظیر موزه ها ی پول، تمبر ، فرش ، عبرت ، سلاح و مهمات، نفت، خودرو، شکار و... تجمیع و در منظر دید نسلهای آینده قرار داده و به آن افتخار می کنند ولی کینه توزانه از ما انتظار دارند ، یکی از بزرگ ترین موزه های تاریخ سرزمین خود را تخریب کنیم؟

مگر نه این است که وقتی هیئتی بلند پایه به کشوری سفر می کند فورا هیئت را بر مزار سربازان گمنام آن سرزمین می برند تا به این طریق تاریخ حماسه پایداری و مقاومت خود را به رخ هیئت بازدید کننده بکشند، پس چرا ما باید کتاب زرین افتخارات هسته ای کشورمان را به وعده نسیه دشمن به دست خویش بسوزانیم؟

چگونه است که تمام ملت ها و دولت ها در سراسر گیتی، آثار مقاومت و دفاع از سرزمین خود را در موزه های دفاع (مقدس) برای نسل های آینده به تصویر می کشند و بر رشادت و پایمردی مردان سرزمین خود داستان سرایی کرده و از افتخارات دفاعی خود تاریخ می سازند، اما ما با اجازه تخریب موزه مقاومت هسته ای خود نسل های بعد را از رویت رشادت و پایمردیهای دانشمندان هسته ای خود محروم می کنیم؟

صرف نظر از اتفاقاتی که در کارزار مذاکرات هسته ای در شرف تکوین است، مردم قهرمان سرزمین دلیرمردان و حماسه ساز را به فراخوان ملی (کمپین) ایجاد «موزه مقاومت هسته ای اراک» دعوت می کنیم.

باید سایت اراک را به «موزه عزت و اقتدار هسته ای ایران تبدیل کنیم.»

اصحاب رسانه و جراید و مطبوعات و شبکه های اجتماعی و مجازی را به این فراخوان ملی دعوت می کنیم و دست تمامی نهادهای مردمی خصوصی و دولتی و نیمه دولتی را به گرمی می فشاریم.

از تیم مذاکره کننده ی هسته ای کشورمان به عنوان فرزندان انقلابی در سنگر نبرد دیپلماسی تقاضا داریم، هرگز تن به این فریب ذلت بار غربی ها نداده و با ارائه این پیشنهاد مهم به
طرف های مذاکره کننده غربی ، راه مکر و حیله گری آنان را مسدود نمایند و بدانند که ملت قهرمان ایران که برای وصول به هدف بزرگ ایران هسته ای شهدای بزرگی را تقدیم راه حق نموده اند، تمام قد در دفاع از آنان وارد میدان شده و هرگز یاران خود در نبرد دیپلماتیک را تنها نخواهند گذاشت .

چنانچه طرف غربی خیلی دلش برای ما می سوزد، زمین دیگری در اختیار آنان قرار گیرد تا با فراق بال و بر اساس آخرین مدلها و فناوری های روز موجود در جهان سایت جدید آب سنگین را برای ایران ایجاد نمایند.

بدیهی است ، چنانچه سایت مورد ادعای غربی ها طبق تعهد و در زمان بندی معین ساخته شد، سایت فعلی اراک فقط به عنوان «موزه مقاومت هسته ای» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ایجاد «موزه مقاومت هسته ای اراک» علاوه بر محاسن پیش گفته و ایجاد امکان پاسداری از بزرگترین سند بالندگی و غرور ملی مردم ایران، به عنوان وسیله ای برای راستی آزمایی طرف غربی بویژه آمریکای دغل باز در اختیار دولت خواهد بود تا در صورتی که طرف غربی طبق عادت معمول بدعهدی کرده و از انجام تعهدات و وظایف خود خود سرباز بزند، بلافاصله « موزه مقاومت هسته ای اراک « به وضع سابق تغییر وضعیت خواهد داد، به علاوه وجود این موزه، در ادامه مذاکرات هسته ای، همواره به عنوان سوپاپ اطمینان بخش و برگ برنده ایران برای پیشگیری از بدعهدی آمریکایی ها و راستی آزمایی طرف غربی، در اختیار مذاکره کنندگان هسته ای ایران قرار دارد.

اتحاد غرب، صهیونیسم و تروریسم تکفیری

«اتحاد غرب، صهیونیسم و تروریسم تکفیری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سرکرده گروه تروریستی «النصره» در گفت و گو با شبکه قطری «الجزیره»، ضمن کینه توزی بر ضد حزب الله لبنان، به غرب اطمینان داد که این گروه با آمریکا و اروپا دشمنی ندارد و هرگز از سوریه به عنوان پایگاه برای ضربه زدن به کشورهای غربی استفاده نخواهد کرد. اظهارات این تروریست جنایتکار بار دیگر بر اتحاد و همسویی منافع غرب با تروریست های فعال در سوریه و عراق تاکید نموده و این موضوع را آشکار می سازد که غرب و تروریست ها برخلاف هیاهوهای موجود، با یکدیگر مشکلی ندارند و هدف مشترک آنها ضربه زدن به جبهه مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه است.

گفت و گوی آزادانه «الجولانی»، سرکرده النصره و به عنوان جنایتکاری که عامل کشتار هزاران نفر بوده است با شبکه الجزیره، در عین حال، ماهیت این شبکه تفرفه انگیز و وابسته را آشکار می سازد که در پی تطهیر چهره تروریست هاست و به عنوان پایگاه تبلیغاتی و رسانه ای قدرت های استعمارگر عمل می کند. تاکید رهبر تروریست های «النصره» بر عدم دشمنی با دولت های غربی در حالی عنوان می شود که مناسبات پنهان و آشکار این گروه ها با رژیم صهیونیستی از چندی قبل در رسانه های خبری مطرح بوده است و به اعتراف رسانه های صهیونیستی، تاکنون در موارد متعدد، رژیم صهیونیستی تروریست های «النصره» مجروح شده در جنگ با سوریه را تحت مداوا قرار داده است و مقامات صهیونیستی نیز و بارها اذعان کرده اند نگرانی از این گروه ها ندارند.

سرکرده «النصره» در نشان دادن کینه خود به جبهه مشترک ضد صهیونیستی، ضمن حمله به حزب الله لبنان، از گروه های لبنانی خواست برای مقابله با حزب الله به النصره بپیوندند.

هر روز که می گذرد، جزئیات تازه ای از ابعاد فتنه گری تروریسم تکفیری آشکارتر می شود و عوامل پشت این جریان شوم بهتر شناخته می شوند.

اظهارات خصمانه این تروریست جنایتکار و مزدور علیه جبهه مشترک صهیونیستی، و ابراز دوستی و همسویی با استکبار به سردمداری صهیونیسم بین الملل، تردیدی باقی نمی گذارد که هدف نهایی این توطئه شوم، نابودی محور مقاومت در منطقه است تا در سایه آن، تهدیدی متوجه رژیم صهیونیستی نباشد.

با توجه به این واقعیت، هرگونه انتظار از اینکه قدرت های غربی بخواهند با تروریسم در منطقه مقابله کنند ساده اندیشی است. عملیات نیروهای ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم به رهبری آمریکا، نه تنها هیچ دستاورد و نتیجه ای در تضعیف تروریست ها نداشته بلکه این عملیات نمایشی، در اغلب موارد به تقویت تروریست ها منجر شده است.

گزارش های متعددی وجود دارد که هواپیماهای ائتلاف به جای هدف قرار دادن تروریست ها به مواضع نیروهای مقابل حمله کرده اند و در توجیه آن، به دستاویز «اشتباه در تشخیص» متوسل شده اند.

همچنین موارد بسیاری بوده است که کمک های نظامی ائتلاف به دست تروریست ها افتاده و در مناطق تحت اشغال آنها فرود آمده است. در چنین شرایطی، اعتراف خلبانان آمریکایی نیز که عنوان کرده اند با وجود اشراف بر تروریست ها در بسیاری موارد، اجازه حمله به آنها را نداشته اند، ابعاد تازه ای از اتحاد نامقدس غرب و تروریست ها را آشکار می سازد. این خلبانان در گفتگو با یک شبکه آمریکایی، ضمن ابراز شگفتی از عدم صدور اجازه برای حمله به تروریست ها، تاکید کرده اند این شیوه، موجب عصبانیت و خشم آنها شده است. این خلبانان می گویند: بارها تروریست هایی که ما می دانستیم افراد بیگناه زیادی را کشته اند، در تیررس ما بوده اند ولی به دلایل غیرقابل باوری اجازه حمله به این تروریست ها به ما داده نشده و حضور ما با بهانه هایی از جمله کسب نظر از فرماندهی عملیات، بی نتیجه مانده است.

با توجه به این مسائل اکنون محرز است که خود آمریکا و دولت های اروپایی همدستش، تروریسم تکفیری را به وجود آورده اند و ائتلاف ضد تروریستی، یک تشکیلات نمایشی و عوامفریبانه است تا در سایه آن، همکاری غرب با تروریسم کتمان شود.

در میدان عمل نیز این واقعیت کاملاً مشخص و آشکار است. درحالی که مدت 10 ماه از تشکیل ائتلاف آمریکایی می گذرد دنیا هیچ ضربه کارسازی علیه تروریست ها را از این ائتلاف شاهد نبوده است و تنها، زمانی تروریست ها عقب رانده شده اند که نیروهای بومی و مردمی وارد صحنه شدند که نمونه های آن، پیروزی بر تروریست ها در تکریت عراق، منطقه القلمون سوریه و عملیات اخیر در منطقه الانبار عراق می باشند.

تحولات اخیر و روشن شدن زوایای جدید از فتنه تروریستی جاری در منطقه، بار دیگر بر این ضرورت تاکید می گذارد که کشورهای منطقه می باید جبهه مشترکی را جهت رویارویی با آن تشکیل دهند و منتظر اقدامی از خارج نباشند چرا که قدرت های خارجی، خود بانی این گروه های تروریستی بوده و هیچ اقدام جدی در این مسیر انجام نخواهند داد. مجامع بین المللی نیز به دلیل اینکه در سیطره این قدرت ها قرار دارند قطعاً کاری نخواهند کرد همانگونه که تاکنون نیز هیچ قدمی برای سرکوب این گروه ها برنداشته اند.

سردمداران این مجامع بی خاصیت و وابسته، بیشرمانه به نظاره اقدامات وحشیانه و قتل عام انسانهای بی گناه توسط تروریست های تکفیری نشسته اند و هیچ واکنشی، حتی در سطح صدور بیانیه و قطعنامه از آنها دیده نمی شود. با توجه به رفتار این مجامع، تردیدی باقی نمی ماند که آنها نیز در توطئه شوم بی ثبات کردن وضعیت کشورهای خاورمیانه مشارکت دارند و این، یک هشدار برای کشورها و دولت های منطقه است که با درک واقعیت اتحاد شوم استکبار غرب و تروریسم تکفیری، برای خنثی کردن این توطئه بین المللی و صهیونیستی چاره اندیشی کنند تا منطقه بتواند از گردنه حساس کنونی عبور نماید.

بازدید از مراکز نظامی نباید مطرح می شد

محمد صفری: نقد، نظر، تجزیه و تحلیل وظیفه روزنامه نگار و کارشناسان مسائل گوناگون در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. وجود فضای نقد و اظهارنظر است که باعث تعالی در این زمینه ها می شود.

اگر روزنامه نگار، تحلیلگر و صاحب نظر نتواند تحلیل و نقد خود را ارائه دهد و یا اگر در صورت ارائه آن، مورد هجمه قرار گیرد و غیر منطقی به او و نظراتش خدشه وارد شود، نتیجه معکوس خواهد داشت. اگر تحلیل و نقد یک روزنامه نگار و تحلیلگر، دلسوزانه و روشنفکرانه است و دارای هشدار و راهکار برای برون رفت از یک مشکل، باید پذیرفته شود، نه این که با انتقادات تند روبرو گردد، آنگاه است که روزنامه نگار قلمش را زمین خواهد گذاشت و تنها به «به به و چه چه» خواهد پرداخت و تحلیلگر و صاحب نظر هم زبان به کام خواهد کشید، مگر آن که پوستش کلفت باشد و از ارائه تحلیل ها و انتقادات خود دست برندارد.

موضوع هسته ای و گفت وگوهایی که در این دو سال گذشته بر سر آن انجام شده است، مخالفان و موافقانی برای خود دست و پا کرده است. هر کدام از این دو طیف، منطق و استدلال خود را دارند و برای رسیدن به آن همچنان دست به کار هستند، می نویسند و اظهار نظر می کنند و تحلیل های خود را ارائه می دهند.

آنها که مخالف هستند نه اینکه مخالف توافق باشند، مخالف توافقی هستند که خدای ناکرده با خدعه و نیرنگ آمریکا و غرب، توافقی به دست آید که به منافع ملی، عزت و عظمت ایران اسلامی خدشه ای وارد شود. اگر نه که، توافق خوبی به امضا برسد، همه، حتی آنهایی که مخالف هستند و منتقد، از آن توافق خوب منتفع می شوند و با آن موافقند.

اما بر سر موضوع هسته ای هرگاه واکنشی از سوی منتقدین مطرح می شود، موضع گیری های تندی از سوی مقامات دولتی از جمله آقای رئیس جمهور صورت می گیرد.

روز شنبه بود که ایشان در جمع فرمانداران سراسر کشور درباره گفت وگوهای هسته ای گفت:«اسرار کشور باید محفوظ باشد، مگر کسی در این شک دارد؟ حالا یک نصیحتی رهبر معظم انقلاب فرمودند و چون رهبر هستند باید نصیحت کنند، حالا عده ای راه می افتند و می گویند، دولت اگر تشنه شدی باید آب بخوری یا دولت تو به اکسیژن نیاز داری. خودمان هم می دانیم. افرادی که امروز مسئولیت مذاکرات را دارند، از لحاظ سیاسی و عمومی و در حد فنی در سطح بالایی هستند.»
البته در این که تیم مذاکره کننده هسته ای زبده و کارکشته است شک و تردیدی نیست، اما هیچگاه نباید احتمال حتی یک اشتباه محاسباتی کوچک را در گفت وگوهای به این مهمی، از نظر دور داشت و بی اهمیت شمارد.

ریزترین و کوچکترین رفتار و گفتاری که در روند گفت وگوهای هسته ای اتفاق می افتد، علاوه بر اینکه باید با دقت و وسواس ویژه ای مطرح شود، هیچگاه از چشم تیز بین دشمنی که روبروی ما نشسته است، مخفی نخواهد ماند.

اگر آقای رئیس جمهور محترم یادشان باشد، در سفر هیأت ایرانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، چند اتفاق افتاد که از سوی رهبر معظم انقلاب به «به جا» نبود تعبیر شد، که جا داشت بابت این اتفاق از سوی دولت پاسخ مناسبی ارائه شود. آن دو اتفاق گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور با اوباما و دیدار سرپایی ظریف و کری بود. بگذریم.

اما درباره خط قرمزهای گفت وگوهای هسته ای ایران و ۱+۵، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده بودند که گفت وگوها تنها بر سر موضوع هسته ای است و مسائل دیگر از جمله مسائل نظامی و دفاعی، موشکی و حقوق بشر جایی ندارد. در این زمینه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش هم بارها تأکید کرده اند که بازدید از مراکز نظامی خط قرمز جمهوری اسلامی است و پاسخ این درخواست سرب داغ خواهد بود.

فرمانده کل قوا در پادگان امام حسین(ع) بار دیگر با قاطعیت اعلام کردند که به هیچ عنوان اجازه بازدید از مراکز نظامی را نخواهند داد، همچنین گفت وگو با دانشمندان هسته ای را هم قاطعانه رد کردند.

اما این موضوعات در مذاکرات هسته ای مورد بحث قرار گرفته بود که رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند و آنها را قاطعانه رد کردند.

آقای سیدعباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای چهارم خرداد ماه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، روند گفت وگوهای هسته ای را تشریح کرد.

او در بخش پایانی درباره موضوع «PMD» که به مسائل نظامی می پردازد، اظهار داشت: «این بهانه را باید از آنها گرفت، شرایطی ایجاد کرده ایم در چارچوب رسیدن به توافق نهایی این مشکل PMD نیز حل شود. ما به راه حل هایی رسیدیم که در تهران مورد توافق قرار نگرفت. آنها گفتند لیستی را داریم که دسترسی به این افراد و مکان ها داده شود که این اجازه در تهران داده نشده، مقام معظم رهبری وارد شدند و دستور دادند این کار انجام نشود. باید از ایشان تقدیر کنیم که در بسیاری از مقاطع وارد مذاکره شدند و اصولی را مطرح کردند و اراده ایران را در بالاترین سطح نشان دادند...»
اشاره آقای عراقچی به آن افراد و آن مکان ها، دانشمندان هسته ای و مکان های نظامی است که در مذاکرات بحث شده است و هنگامی که رهبر معظم انقلاب متوجه شدند، با مخالفت قاطع ایشان روبرو شد.

این موضوع نکته ای است که منتقدین هم بارها به آن اشاره کرده بودند. ضمن این که موضوع و مسائل نظامی و گفت وگو با دانشمندان هسته ای اصلاً نباید در جریان گفت وگوها مطرح می شد.

در هر صورت اکنون که به زمان تیرماه نزدیک می شویم، با توجه به این که آمریکا سعی دارد، ساختار تحریم ها را حفظ کند و حتی بر سر این موضوع بر اساس خبری که رویترز منتشر کرده، ۱+۵ درباره نحوه بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران توافق کرده اند، امتیازاتی که قرار است، طرف مقابل به جمهوری اسلامی ایران بدهد چیست؟ که درباره موضوعات خط قرمز گفت وگو شده و نتایجی هم به دست آمده بود؟

فرمول تعیین تکلیف اصلاح طلبان

محمدرضا کردلو: 6 سال پیش همین روزها در میان مناظره های نفسگیر کوچه و خیابانی، کمتر کسی شاید به شنبه بعد از انتخابات فکر می کرد، شنبه ای که انگار همه چیز شروع شده بود، به جای آنکه تمام شود. اگرچه قبول نکردن حساب «دودوتا چهارتا» کار سختی بود اما اصلاح طلبان این کار سخت را ادامه دادند. تا آخر هم ادامه دادند. تا جایی که حتی بعضی از خودشان گفتند: «خیلی تندروی کردیم».

4سال گذشت، به اندازه تک تک روزها و ساعت های بعد از 22 خرداد 88، دموکراسی حوصله کرد تا از زبان جدی ترین معترض انتخابات 22 خرداد 88 -که روزی در منبر نماز جمعه به اغتشاشگران گفته بود: «من که از شما بهتر حرف می زنم»- بشنویم که «انتخابات ایران دموکرات ترین انتخابات دنیاست». اگرچه صاحب سخن این بار هم چون خودش پای برنده ماجرا بود، صندوق شفاف انتخابات را تایید کرد اما باز ارزش داشت. اینکه به دموکراسی وفادار باشی و بدیهی ترین «دودوتا، چهارتا»ی دنیا را زیر سوال نبری، ارزش دارد. این ارزش را کسانی می فهمند که زیرپا گذاشتن قانون درسال 88 و نتایج افزایش تحریم های بین المللی متعاقب آن را دیدند.

«خاتمی بی عرضه بود». این گزاره را فائزه هاشمی رفسنجانی در یکی از روزهای خرداد88 در خیابان آزادی فریاد می کرد. آخر چرا؛ «چون نتوانسته بود در 84 انتخاباتی برگزار کند که پدر من رئیس جمهور شود». پس صندوق شفاف رای چه می شود؟ پس انتخابات برای چیست؟ پس مردم چه حقی دارند؟ اینها مهم نیست. مهم این است که «اگر فلانی رای نیاورد مردم بریزند تو خیابونا».

دموکراسی اگر تخم دوزرده هم بکند مقابل این استدلال ها کم می آورد. اگر کاندیدایی ساعت 22 روز انتخابات و قبل از شمردن آرا پشت تریبون می رود و می گوید: «برنده قطعی، برنده قطعی با درصد آرای بسیار زیاد اینجانب هستم»، دموکراسی گناهکار است؟ یا اگر چند روز بعد همسرش می گوید: «ترک ها همشهری شان و لرها دامادشان را نمی گذارند که به دیگری رای بدهند»، دموکراسی باید جواب بدهد؟

بیچاره دموکراسی که بعد از تعیین تکلیف در 22 خرداد به او می گویند یکبار دیگر باید امتحان بدهی. همان حرفی که رئیس دولت اصلاحات زد: «رفراندوم کنیم».

حالا 6 سال گذشته است، از هزینه های زیاد، کم نوشته ایم و نوشته اند اما باز بگذاریم برای مجالی دیگر. از آن همه خسارت اما یک حرف هست که باید زده شود. اینکه مجمع عقلای(!) اصلاح طلب هرجا بعد از آن و البته با تاخیر نشستند و برخاستند، گفتند: «سوءتفاهم شده است، بی خیال شویم و فراموش کنیم».

یکی دیگر از اصلاح طلب ها اما این روزها حرف هایی می زند که نگارنده به حسب انصاف، آنها را مورد مداقه قرار داده است. حرف هایی که انگار «فرمول تعیین تکلیف اصلاح طلب هاست». عباس عبدی، روزنامه نگار سابق و فعال اصلاح طلب که این روزها گویا مجال بیشتری برای گفت وگو پیدا کرده است در چند روز اخیر در 2 مصاحبه با «شرق» و «اعتماد» به صراحت گفته است: «در 88 نباید اصلاح طلب ها امیدوار به پیروزی می شدند چون رای قطعا با احمدی نژاد بود».

اما چرا همه چیز فردای انتخابات تمام نشد. عبدی در گفت وگو با شرق می گوید: «معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می کنید با استرس ها و تنش ها، انتخابات به شما نشان می دهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام می شود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع می شود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.»

عبدی به چالش کشیدن بدیهی ترین «دودوتا چهارتا»ی دنیا توسط اصلاح طلبان را که اتفاقا در همه دموکراسی ها معمول است نقد می کند. عبدی سال ها قبل خروج از حاکمیت را تئوریزه کرده بود اما می گوید رفتار اصلاح طلبان در سال 88 باعث چیزی بدتر از «اخراج از حاکمیت» شد.

اسفندماه آتی انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. این روزها خط و نشان های انتخاباتی دولتی ها از اظهارات جهانگیری تا ابلاغیه نوبخت، برخی نگرانی ها از ورود دولت و هزینه کرد اموال دولتی در انتخابات را به وجود آورده است. در میانه این کارزار که روحانی توصیه می کند «در انتخابات از صندوق های شفاف استفاده شود»، اصلاح طلبان هنوز دوست دارند از فتنه88 تعبیر یک سوءتفاهم داشته باشند تا چیز دیگری. آنها حتی به واژه ها حساسیت نشان می دهند اما هیچ کدامشان نمی گویند اگر نتیجه انتخابات بر وفق مرادشان نشد، باز هم خواهند گفت مردم به خیابان ها بریزند؟ پیشنهادات عباس عبدی درباره قبول «صندوق رای» و قبول شکست و قبول انتخابات برای کسانی که می خواهند در انتخابات آتی از سوی اصلاح طلبان فعالیت کنند نه به واسطه اینکه یک پیشنهاد برای اصلاح طلبان باشد، بلکه از این جهت که این جماعت حتی به همین یک مورد و عذرخواهی از کرده خود در سال88 عمل کنند، قابل مداقه است.

چه کسی تضمین می دهد کسانی که بدیهی ترین «دودوتا، چهارتا»ی دنیا را زیر سوال بردند، دوباره چنین نکنند؟ شاید برخی بگویند این گروه ضمانت می دهند که تسلیم نتیجه انتخابات باشند و به رای اکثریت احترام بگذارند اما پس جرم قبلی چه می شود؟ آن همه اتهام به نظام چه می شود؟ و آن همه خسارت؟

باورش سخت است اما خیلی ها خیلی راحت بلدند به خاطر کسب قدرت، به صندوق شفاف انتخابات پشت کنند. کار سختی است قبول نکردن بدیهی ترین «دودوتا، چهارتا»ی دنیا اما گروهی از اصلاح طلب ها از این کارهای سخت زیاد کرده اند!

عدم توافقی که بر توافق بد شرف دارد

دکتر یدالله جوانی: تمامی شواهد و قرائن از آن حکایت می کند که طرف مقابل جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای و خصوصاً امریکایی ها، به دنبال رقم زدن یک توافق خوب برای خود و یک توافق کاملاً بد برای ملت ایران هستند اما به حکم تجربه 36 سال گذشته، باید گفت این بار هم غربی ها دچار یک خطای راهبردی می شوند و تیر آنان به سنگ اصابت خواهد کرد. دلیل اصلی اشتباهات غربی ها در قبال جمهوری اسلامی طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نداشتن یک شناخت صحیح از ملت ایران است. آری، غربی ها به دلیل نشناختن ملت مسلمان، مؤمن و انقلابی ایران، بارها و بارها دچار اشتباه در محاسبات شده اند و به همین دلیل تمامی توطئه و دسیسه های آنان با صرف هزینه های میلیاردی از قبیل طراحی کودتاها، غائله های تجزیه طلبی در مناطق قومی، حمایت از تروریسم داخلی مانند حرکت مسلحانه منافقین، طرح های بی ثبات سازی ایران، جنگ تحمیلی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، فتنه 88 و جنگ اقتصادی با شکست مواجه شده است.

این بار تصور غربی ها به گونه ای شکل گرفت که ایرانی ها به ناچار تحت فشارهای اقتصادی به پای میز مذاکره آمده اند و چاره ای جز پذیرش خواست و اراده آنان در موضوع برنامه هسته ای و دیگر موضوعات مورد نظرشان ندارند. براساس چنین تصوری بود که طی یک سال و نیم گذشته، غربی ها و خصوصاً امریکایی ها بر مطالبات خود هنگام مذاکره افزوده و در رؤیای یک توافق خوب برای خود لحظه شماری می کنند. اما این روزها در ایران، مسئولان و دولتمردان و اعضای تیم مذاکره کننده، احزاب و گروه های سیاسی، شخصیت های برجسته دینی و سیاسی، نخبگان علمی و دانشگاهی، اصحاب رسانه و صاحبان سخن و قلم، و در یک کلام تمام آحاد مردم ایران، همدل و همزبان یک سخن بیشتر ندارند و آن اینکه، حاضر به پذیرش توافق به هر قیمت نیستیم.

آری، امروز ملت ایران از ظرفیت فکری بالایی برخوردار شده و برای او، رسیدن به توافق به هر قیمت، نه تنها مطلوب نیست، بلکه بر این اعتقاد است که تنها توافقی را باید پذیرفت که برای ایران و ایرانی خوب باشد. مردم ایران در پرتو بصیرت و آگاهی بسیار خوبی که دارند، با توافق خوب و شاخص های آن از یک طرف و با توافق بدون معنایش از طرف دیگر آشنا هستند. به عبارت دیگر اکنون هر ایرانی می داند که توافق ایران با گروه 1+5، با چه شاخص ها و ویژگی هایی برای او خوب و با چه شاخص ها و ویژگی هایی برای او بد است.

بر اساس چنین شناختی، مردم از دولتمردان و اعضای تیم مذاکره کننده، تنها و تنها یک توافق خوب را پذیرا هستند و توافق خوب را، توافقی می دانند که با رعایت خطوط قرمز ترسیمی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، تأمین کننده منافع ملی، عزت، امنیت و استقلال ایرانیان باشد. بنابراین وقتی امریکا و برخی از شرکای غربی اش در گروه 1+5، روی بازدید از مراکز نظامی و سایت های غیرهسته ای ایران، به عنوان یک شرط برای رسیدن به توافق تأکید دارند، مردم ایران با بصیرتی که دارند، به خوبی می فهمند که این زیاده خواهی غیرقانونی با منافع، امنیت، عزت و استقلال آنان در تعارض بوده و دشمنان شکست خورده از جمهوری اسلامی طی 36 سال گذشته، می خواهند از طریق پوشش آژانس بین المللی انرژی هسته ای به حریم دفاعی و امنیتی ایران نفوذ و با جمع آوری اطلاعات و اسرار نظامی کشور، نقشه های شوم خود را پیاده کنند.

مردم ایران به خوبی دلایل شرط برداشته شدن تمامی تحریم ها به صورت یکجا در روز اول اجرای توافق را که از سوی نظام اسلامی مورد تأکید قرار دارد می فهمند و بر این اعتقاد هستند که نباید برداشتن تحریم ها را به یک فرآیند و از جمله بازرسی ها، نظارت ها و راستی آزمایی ها گره زد زیرا طرف مقابل دشمنی است که هرگز قابل اعتماد نبوده و نباید به وعده های سرخرمن او دل خوش داشت. مردم ایران اکنون با رصد دقیق مذاکرات طی یک سال و نیم گذشته، به خوبی متوجه این معنا شده اند که طرف غربی از طریق مذاکرات می خواهد روندی را طی کند تا در نهایت ضمن حفظ زیرساخت و ساختار تحریم ها، زیرساخت و ساختار صنعت هسته ای ایران را دچار فرسایش کند و از کارایی بیندازد. بنابراین در چنین فضا و در چنین شرایطی، مردم ایران معتقدند عدم توافق، بر یک توافق بد شرف دارد و نباید تحت هیچ شرایطی به توافق بد تن داد.

اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد

جعفر قادری: در پی تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه فساد، قوه قضائیه طی سال های اخیر همواره به عنوان پیشقراول اجرای این فرامین، وارد عرصه عمل شده و برای تحقق بخشی به خواسته های محقق رهبری و مردم، با موارد کوچک و بزرگ فساد با عزم راسخ به مبارزه پرداخته است. پرونده هایی نظیر فساد بزرگ 3000 میلیاردی، زد و بند مالی در بیمه و موارد متعدد دیگر، نشان از اراده محکم قوه قضائیه برای برخورد با فساد دارد.

1- از آنجا که برخورد با فساد همیشه دارای حواشی و نیازمند موشکافی و دقت نظرهایی است، همت مسئولین این قوه همواره بر این قرار گرفته است که در کنار برخورد با ریشه های فساد، صدمه و آسیبی به تولید وارد نشده و در یک کلام، امنیت تولید و سرمایه گذاری فراهم گردد. در گذشته، هنگامی که برای اولین بار، درخواست عمومی برای مقابله با فساد بالا گرفت، تعدادی از گروه ها و جریان ها نگران فرار سرمایه ها شدند و اعلام کردند که این مقابله و مبارزه منجر به کسادی بازار و تولید خواهد شد. اگر بخواهیم با ذکر مثال به روشن کردن این بحث بپردازیم، می توانیم به عمل جراحی کاشت یک دندان استناد کنیم. دندان سالمی که بتواند به فرد در غذا خوردن کمک کند تنها زمانی می تواند کاشته شود که دندان فاسد کشیده و خارج گردد.

در بحث سرمایه گذاری و رونق اشتغال و تولید نیز زمانی می توانیم به نتایج اثربخش آن امیدوار باشیم که زمینه های فسادآلودی که منجر به ساز و کارهای ناسالم می گردد، از بین رفته باشد. تکریم صاحبان صنایع که از روش های صحیح و روشن برای تولید استفاده می کنند می تواند به کاهش زمینه های بروز و ظهور فساد کمک کند. همانگونه که روز گذشته حجت الاسلام محسنی اژه ای در سخنان خود به آن اشاره داشتند، نقش مسئولین و دستگاه های نظارتی باید به گونه ای باشد که با فراهم کردن بستر سالم کار و تولید، علاوه بر تامین نمودن امنیت کارگران و تولید کنندگان، با افراد خاطی که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و موجبات تعطیلی یک کارگاه و یا کارخانه و در نتیجه بی کاری کارگران را موجب شده اند، برخورد جدّی و قاطع گردد.

یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، حضور کارگرانی در مشاغل مختلف است که از امنیت کاری و روانی خوبی برخوردار باشند. چنانچه تخطی کارفرمایان و صاحبان مشاغل به خصوص در اقطاب صنعتی کشور، موجب تعطیل شدن کامل آن واحد تولیدی و صنعتی گردد، در حقیقت مانند این است که برای درست کردن یک پنجره، کلّ بنای ساختمان را تخریب و از نو ساختمانی جدید با پنجره ای جدید ساخته شود! برای برخورد با یک واحد متخلف که دچار فساد بوده است، نباید تمام فرایند تولید متوقف و کارگران بی کار شوند.

از این منظر، رسیدگی و برخورد با فساد، الزاماً نباید مترادف با تعطیلی واحدهای تولیدی به عنوان راه حل باشد و می توان با طراحی مسیری مشخص، علاوه برخورد با غده سرطانی فساد در یک مجموعه تولیدی، بدون اینکه ضربه ای به فرایند تولید وارد شود و خانواده های کارگران با بحران مالی و اقتصادی مواجه گردند، رویکردی اصولی، دقیق و کارشناسانه داشت.

2-یکی دیگر از مصادیق مبارزه با فساد، برخورد با پدیده شوم زمین خواری و کوه خواری است. قوه قضائیه نشان داده است که پرونده موفقی در زمینه زمین خواری داشته است. در سال 1393 حدود 710 هکتار از اراضی در تهران رفع تصرف شده و 1500 مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تهران، تخریب شده و میلیون ها متر مربع از اراضی آزاد شدند. اقداماتی از سوی برخی سازمان ها از جمله یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به عمل آمده است که هر چند قابل تقدیر است اما کافی نیست. استفاده از گشت های زمینی و هوایی برای نظارت و جلوگیری از این پدیده هنگامی موثر و نافذ است که دستگاه های ذی ربط بطور کامل وظایف شان را انجام دهند. تصویب قوانین مناسب و بازدارنده، تجهیز دستگاه های متولی به امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله، استفاده از ظرفیت های مردمی، سرعت عمل در برخورد با متخلفان و جلوگیری از سوءاستفاده از برخی قوانین که می تواند زمینه بروز این تخلف را فراهم کند از جمله برنامه های پیشگیرانه ای است که باید از سوی مسئولان ذی ربط، دنبال شود.

مقابله با عوامل نفوذی زمین خواران در دستگاه های دولتی که نقش پشتیبانی و عملیاتی را در حوزه زمین خواری ایفا می کنند، یکی دیگر از راهکاری موثر در مبارزه با زمین خواری به شمار می آید. هر چند در دستگاه قضایی تلاش بر این بوده است که با تعیین شعب تخصصی در همه حوزه های قضایی و استفاده از ظرفیت های شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال، سرعت برخورد و اجرای احکام بیشتر شود و با نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های ذی ربط از مشکلات و موانع موجود بر سر راه مبارزه با این پدیده شوم کاسته شود، اما این مبارزه همه جانبه نیازمند همت تمام مسئولین دلسوز نظام است.

متاسفانه بعضی بررسی ها نشان می دهد در شرایط مختلف زمانی و مکانی و با استفاده از رانت ها و خلاء ها این گونه موارد بیش از پیش اتفاق افتاده و برخی افراد خاطی در پست های خاص، با اطلاع از شرایط و ضوابط نیز بستر را برای سوء استفاده در مساله زمین خواری فراهم کرده اند. خوشبختانه، در سال های اخیر قوه قضائیه اقدامات مناسبی در مبارزه با پدیده زمین خواری با همکاری برخی نهادها انجام داده است و این امر، نشان دهنده آن است که هر زمان اراده کنیم می توانیم با تخلفات اینچنینی برخورد جدی و بازدارنده داشته باشیم، اما از سوی دیگر همانگونه که مقامات ارشد قضایی نیز خواستار آن بوده اند، نباید انتظار داشت که بار این مبارزه تنها به دوش قوه قضائیه باشد و دستگاه های اجرایی نیز باید سهم خود از این مبارزه را به هدف برسانند.

3- مبارزه با فساد اداری با روش هایی که دغدغه مسئولین قضایی است و برخورد جدی با پدیده شوم زمین خواری، همه و همه گواه تلاش مسئولین این قوه برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. زیرا نمی توان چرخه ای از تولید سالم، پویا و کارآمد را بدون برخورد با ریشه های فساد تصور کرد. یکی از نتایج جلسات هماهنگی بین قوا می تواند و باید کمک کردن به قوه قضائیه در کوتاه کردن دست عوامل زمین خواری در دستگاه های دولتی و تشکیل کارگرو ه هایی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی نظام که شاه بیت آن، اقتصاد مقاومتی است باشد. امید است با همتی که در میان تمام مسئولین اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی وجود دارد، منافذ فساد در تمام دستگاه ها و سازمان ها بسته شده و امید کار و فعالیت اقتصادی، بیش از پیش مضاعف گردد.

سرطان بحران نیست، اما دغدغه است

حمیدرضا عسگری: زمانی بود که از سرطان به عنوان مرگ خاموش در جامعه یاد می شد و نادر افرادی بودند که با ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دادند. اما امروزه یکی از مواردی که در مرگ و میر افراد به زبان می آید واژه سرطان است. البته رویکرد صادقانه و مسئولانه وزارت بهداشت در یک سال اخیر شرایط را برای درمان و رفع مشکلات این قشراز بیماران بهبود بخشیده است، ضمن اینکه میزان ابتلا به سرطان در ایران (134 درهر 100 هزارنفر) نسبت به نرم جهانی(182 درهر 100 هزارنفر) پایین تراست، اما باید با توجه بیشتر به آن مانع از افزایش این آمار و افزایش رفاه حال مبتلایان در کشورمان شد. شاید میزان ابتلا به سرطان در کشورمان پایین تر باشد اما نمی توان به ثابت بودن آن با توجه به نوع زندگی های امروزی امیدوار بود. البته نمی توان چوب نقد را صرفاً بر وزارت بهداشت زد، چراکه مراکز درمانی و نهادهای زیر مجموعه این وزارتخانه تنها می توانند خدمات و تسهیلاتی را به بیماران ارائه کنند تا مخارج و مراحل درمان آنها وضعیت بهتری پیدا کند و سیاست های بازدارنده از دست آنها خارج است.

لذا ریشه این آفت را باید در مراکز تصمیم گیری کلان شهری و فرهنگ سازی غلط در سبک زندگی مردم جستجو کرد. وقتی ما واقفیم که آلودگی هوا موجب اصلی بروز سرطان و انواع بیماری های کشنده است، چرا برای رفع آن اقدامی نمی کنیم.

تاکی قرار است با شعارهایی همچون «استفاده از وسایل نقلیه عمومی» تقصیرها را به دوش مردم بیندازیم؟!

همه می دانیم که سوخت غیر استاندارد در سال های گذشته چه آسیب هایی را برسلامت شهروندان وارد کرد، همه می دانیم که خودروهای بی کیفیت و تردد خودروهای فرسوده عامل اصلی آلودگی هوای کلان شهرهاست، همه می دانیم حتی سیستم حمل و نقل عمومی ما نیز موجب آلایندگی هوا می باشد. آیا راه چاره ای وجود ندارد؟!.

آیا کشورهایی همچون آمریکا، چین، مالزی وبسیاری از کشورهای صنعتی اروپا که ترافیک شهریشان از ما بیشتر و تعداد جمعیت و خودروهاشان چند برابر ماست، با مشکلاتی این چنینی مواجهند؟! راه چاره و تجارب دیگر کشورها در مقابل دیدگان ما قرار دارد اما عزمی برای به اجرا در آوردن آنها به چشم نمی خورد.

آیا سلامت و حفظ جان مردم جامعه ارزش این را ندارد که به جای واردات میلیون ها لیتر بنزین و خرج کردن میلیون ها دلار از سرمایه ملی، تغییر روش دهیم و به فکر استفاده از انرژی و وسایل نقلیه پاک باشیم.

امروز این توقع و گلایه بر مسولان شهری و دولت وارد است که چرا با دیدن افزایش بیماری های تنفسی و سرطان در کشور تصمیمی برای به کارگیری از خودرو و متورسیکلت های برقی نمی گیرند. چرا با تحمیل این همه هزینه بر زندگی مردم، بخشی از این درآمدها را صرف بهبود وضعیت عمومی زندگی جامعه نمی کنند.

آیا دولت نمی تواند به خاطر حفظ جان مردم وسایل نقلیه پاک را بدون گمرکی وارد کند؟ آیا نهادهای شهری این توانایی را ندارند که با دادن تسهیلات مالی این وسایل نقلیه را به قیمت مناسب به مردم عرضه کنند؟ چرا شرایطی فراهم نمی شود که سرمایه گذاران بخش خصوصی تحت نظارت رسمی در این زمینه وارد شوند و باری از دوش ملت بردارند؟

جواب این سوالات کاملا مشخص است و آن چیزی نیست جز بی اهمیتی و بی مسئولیتی نسبت به سلامت شهروندان!.

مشخص نیست برنامه ریزی شهری درمورد زندگی روزمره مردم بر اساس کدام مدل استاندارشده ای صورت می گیرد، چرا که نتیجه آن را می توان در گسترش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، عدم کفایت وسایل حمل و نقل عمومی مشاهده کرد. مشخص نیست چه برنامه ای برای سالم سازی زندگی شهری مردم مد نظر است که این چنین دچار آفت هایی همچون سرطان، انواع بیماری های تنفسی، اتلاف وقت و انرژی، و بسیاری از معضلات دیگری که برای آیندگان به وجود خواهد آمد؛ شده ایم. برای مردم سوال است که این همه درآمدی که ازقبل خدمات مختلف شهری وصول می شود، کجا و چگونه صرف می گردد؟! .

با تمام این اوصاف باید فکری برای زندگی و سلامت مردم کرد، چرا که با این رویه فعلی که صرفاً بحث کسب درآمد از سوی نهادها و دستگاه های اجرایی مد نظر است، سالانه بر تعداد بیماران سرطانی افزوده خواهد شد و سهم بیشتری از درآمد ناچیز مردم ، صرف دارو و درمان خواهد شد.

پروتکل الحاقی؛ گزینه بی خطر

رضا نصری: موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این طور القا شده که تیم مذاکره کننده هسته ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی که حقیقت این است که هیچ مذاکره ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم قراردادی است که میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح آمیزبودن ِ برنامه هسته ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی واسطه یا دسترسی یک جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

پروتکل الحاقی؛ گزینه بی خطرموضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این طور القا شده که تیم مذاکره کننده هسته ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی که حقیقت این است که هیچ مذاکره ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم قراردادی است که میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح آمیزبودن ِ برنامه هسته ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی واسطه یا دسترسی یک جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

به این سازوکار نیز اصطلاحا «دسترسی مدیریت شده» (یا Managed access) می گویند. (این اصطلاح عینا در ماده ۷ متن پروتکل الحاقی آمده است تا دغدغه ۱۳۰ کشوری را که - مانند ایران - خواستار حفاظت از اطلاعات نظامی و اسرار امنیتی خود هستند برطرف کند. پس برخلاف برخی اتهامات ناروا، اصطلاح «دسترسی مدیریت شده» به هیچ عنوان «بازی با کلمات» یا ابتکار آقای دکتر عراقچی برای گریز از پاسخ گویی نیست!) هدف از «دسترسی» به مراکز غیرهسته ای نیز عمدتا نمونه برداری از محیط زیست (یا Environmental sampling) است تا بازرسان از میزان رادیواکتیوتیه و آلودگی هسته ای حوالی این تأسیسات باخبر شوند. پس به طور خلاصه، بحث بر سر بازکردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن احتمال می رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که احیانا پس از مذاکره و توافق بر سر مدالیته های امنیتی، به صورت مدیریت شده انجام خواهد شد - مطرح کنند. حال، با این مقدمه، دو گزینه پیش رو داریم:

۱) می توانیم – به دلیل وجود احتمالِ طرح این درخواست- از هم اکنون اعلام کنیم پروتکل را نمی پذیریم و از سر میز مذاکره بلند شویم. در این صورت، قطعا «توافق هسته ای» در کار نخواهد بود. تحریم ها به سرعت تشدید خواهد شد؛ قطع نامه های جدیدی از جانب شورای امنیت علیه ایران تصویب و کنگره آمریکا وارد عمل خواهد شد. شکاف کنونی میان کاخ سفید و کنگره به سرعت پُر خواهد شد؛ اختلاف عمیق میان اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته ای برطرف خواهد شد و ازهمین رو به سرعت به سمت مقابله مستقیم با کشورهای غربی و آمریکا خواهیم شتافت.

۲) می توانیم پروتکل را بپذیریم تا توافق «برجام» منعقد شود، با علم به اینکه همواره این امکان را خواهیم داشت که در صورت طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی، این درخواست را - چنانچه مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود - رد کنیم.

معتقدم گزینه دوم از این نظر قابل تأمل است که اولا احتمال طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی حساس چندان زیاد نیست؛ چراکه آژانس و کشورهای غربی هم مانند ما تمایل چندانی به بر هم خوردن توافق ندارند. اما چنانچه چنین تقاضایی مطرح کردند، تازه باید بر سر نحوه دسترسی و «مدیریت» آن با ایران به توافق برسند. اگر هم بر سر نحوه «مدیریت» دسترسی به توافق نرسیدیم، سازوکار حل اختلاف در توافق نامه وجود دارد که می توانیم برای حل مسئله به آن مراجعه کنیم. اگر این سازوکار هم مؤثر واقع نشد و باز هم با بازرسان به نتیجه نرسیدیم، نهایت امر این است که توافق به هم خواهد خورد (یعنی تازه به گزینه اول بازخواهیم گشت).

اما تفاوت برهم خوردن توافق در گزینه دوم نسبت به گزینه اول این است که اولا پس از انعقاد توافق، بازگشت تحریم ها بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. به این دلیل که شورای امنیت، در یک قطع نامه فصل هفتمی، ضامن توافق هسته ای خواهد شد. درنتیجه، فرایند بازگرداندن تحریم ها به آسانی و سادگی امروز نخواهد بود. بخشی از حاکمیت آمریکا نیز - که برای انعقاد توافق هسته ای با کنگره درافتاده و هزینه های سیاسی زیادی پرداخت کرده - به این راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. ضمن اینکه در حد فاصل میان انعقاد قرارداد و احیانا به هم خوردن آن (که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد)، قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی میان بنگاه های اقتصادی غرب و ایران منعقد خواهد شد. همین امر خود مانع مهمی بر سر بازگرداندن تحریم ها خواهد بود. مضاف بر اینکه افکار عمومی نیز الزاما مدافع موضع طرف مقابل نخواهد بود؛ چراکه این ایران نبوده که میز مذاکره را ترک کرده بلکه آژانس یا کشورهای غربی بوده اند که با طرح خواسته های غیرمعقول، موجب شکست توافق شده اند. درهرحال، با پذیرش پروتکل چیزی از دست نخواهیم داد؛ چراکه در هیچ مقطعی هیچ چیز ما را وادار به پذیرش بازرسی ای که مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود، نخواهد کرد.

اما اگر از هم اکنون - یعنی پیش از انعقاد توافق هسته ای – به دلیل وجود «احتمال» طرح درخواست بازرسی و پیش از به آزمون گذاشتن بازرسان، مذاکرات را به شکست بکشانیم، نه تنها مستقیم و بدون اطاله وقت وارد رویارویی با غرب می شویم، بلکه این سؤال نیز مطرح می شود که چرا ناگهان با پروتکل الحاقی مشکل پیدا کرده ایم؟ هرچه باشد، پیش از این به مدت دو سال، داوطلبانه، با تصمیم نظام و تأیید شورای عالی امنیت ملی، پروتکل را به اجرا گذاشته بودیم. در سال ها مذاکره هسته ای در دوره های متوالی نیز ظاهرا با وعده ارائه پروتکل به مجلس برای تصویب مشکلی نداشته ایم. مجلس نیز تاکنون موضع منفی خاصی نسبت به این پروتکل نداشته است. پس چرا ناگهان از پذیرش آن سرباز زده ایم؟
صرف ِ طرح این ابهام، به تنهایی افکار عمومی را به سرعت علیه ایران بسیج خواهد کرد و متعاقبا، توسل به اقدامات قهریه و تحریم های شدید را از هم اکنون تسهیل خواهد کرد. حال باید دید تصمیم نظام در مورد این دو گزینه چه خواهد بود.

نیاز خانه احزاب به تعامل و همگرایی احزاب

حمید قزوینی: خانه احزاب نقش بسیار مهمی در ساماندهی به فعالیت احزاب دارد. در یک جامعه مدرن که نهادهای مدنی مختلفی را در خود جای داده است بهترین کار سپردن امور به خود این نهادهاست. ما احزاب متعددی در کشور داشته و دلیل آن هم تکثر و تنوع زیاد در این حوزه است. در این بین خانه احزاب می تواند کانونی برای تعامل احزاب و تقویت فرهنگ تحزب بوده و در حاکم کردن فضای گفت وگو و تحمل یکدیگر نقش بسیار موثری دارد. بالاخره مجمع عمومی و فوق العاده خانه احزاب پس از چند سال برگزار شد و باید از وزارت کشور که کمک کرد تا این جلسه برگزار شود نیز تشکر کرد.

این جلسه می تواند این نوید را بدهد که فضای حزبی در کشور شرایط مطلوب تری به دست آورد. باید به این نکته توجه کرد که برای بازگشایی خانه احزاب به تعامل احزاب کشور نیازمندیم با این وجود انتقاداتی از سوی اصولگرایان مطرح شده است. یکی از انتقادات این است که آن ها معتقدند احزاب کوچک اصلاح طلب نباید رای برابر با احزاب پرسابقه اصولگرایان داشته باشد.

در پاسخ به این نقد اصولگرایان باید گفت که تشکیل یک گروه سیاسی محصول یک فکر و سلیقه متفاوت است و این گونه نیست که دائما بتوان بدون وجود یک فکر متفاوت دائما عده ای را دور هم جمع کرد. نهادهای سیاسی حاصل فکر سیاسی جدید است. در سال های گذشته نیز در کشور ما احزاب کوچک و بزرگ متعددی شکل گرفتند. بعضی از این احزاب در حد یک استان و برخی از احزاب در سطح کشور فعالیت می کنند بنابراین نمی توان احزاب را صرفا به خاطر کوچک بودن از حقوق خود محروم کرد.

مشکلی که وجود دارد این است که برخی دوستان به دلیل اینکه با اقبال زیادی مواجه نمی شوند به جای اینکه اشکال را در خود جستجو کنند به دیگران اتهام می زنند.اعضای خانه احزاب معمولا به کسانی رای می دهند که آن ها را نماینده شایسته ای برای دفاع از حقوق احزاب بدانند و دراین بین گرایش سیاسی انتخاب شوندگان آنقدر مهم نیست. در جلسه مجمع عمومی خانه احزاب مقرر شد که اساسنامه خانه احزاب تغییر کند.

من با تغییر اساسنامه احزاب به خاطر خواست یا میل جریان موافق نیستم . یک بار اساسنامه به خاطر نظر همین دوستان تغییر یافت و تعداد اعضای شورای مرکزی خانه احزاب از 15 نفر به 21 نفر رسید و تغییرات دیگری نیز اعمال شد اما با این وجود اصولگرایان باز هم رای کافی را به دست نیاوردند.

اکنون نظر سهمیه بندی هم مطرح شده است. یعنی اینکه هر فردی در انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب فقط به جناح خود رای بدهد. ممکن است من مایل باشم به فردی که سابقه و صلاحیت کافی را دارد رای دهم در حالی که این فرد از جناح من نباشد. این پیشنهاد مانند قانون اساسی دوره مشروطه است که هر کسی می توانست به نامزد صنف خود رای دهد.

در پایان باید گفت که اراده وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب محکم بوده و انگیزه احزاب هم بالا است و فضای عمومی کشور هم تمایل به فعال شدن نهادهای مدنی دارد. من امیدوارم خانه احزاب بار دیگر احیاء شود.

مخالفان دنبال متوقف کردن دولت هستند

مصطفی ایزدی: واقعیت این است که من دنبال ترسیم فضای سیاهی نیستم و همواره در نوشته هایم منصفانه داوری می کنم، اما نمی توان به صرف اتهام هایی مانند سیاه نمای و یا ناامید شدن مردم واقعیت ها را کتمان کرد؛ الان فضای سیاسی حاکم بر کشور خوب نیست و همان طور که آیت الله هاشمی رفسنجانی گفتند، فضای سیاست داخلی بی صفا است. این وضعیت ناشی از مسائل متعددی است، یکی از مهم ترین مسائل رفتار تندرو ها است. الان تندرو ها در حوزه های مختلف علیه دولت شعار می دهند و در رسانه های مختلفی که در اختیار دارند دنبال ناامید کردن مردم هستند و مدام راست و دروغ را در هم می آمیزند و آن ها را عرضه می کنند.

دولت تدبیر و امید از وقتی بر سرکار آمد، تصمیم جدی برای رفع مسائل هسته ای و بر طرف کردن فشار های علیه ملت ایران گرفت و با پنج قدرت دنیا بر سر میز مذاکرات نشست و تا اکنون هم دست آورد های خوبی داشته اند. ما را از وضعیت انزوایی که در دولت قبل بود بیرون آورده اند و با نمایندگان وزارء کشور های انگلیس، روسیه، آلمان، چین، آمریکا و فرانسه درباره چالش هسته ای مذاکره می کنند و برای تحقق حقوق ملت ایران تلاش می کنند. در چنین فضایی که دولت مردان و دستگاه دیپلماسی کشور با آن قدرت ها درگیر است به جای آن که وزیر امور خارجه و همکارانش حمایت شوند، مدام مورد توهین و بی احترامی و فشار قرار می گیرند.

تندرو ها و دلواپسان به انحاء مختلف به دولت فشار می آورند و من نمی دانم به چه دلیل تعدادی از طلبه ها در مدرسه فیضیه تحصن می کنند مذاکرات هسته ای که به خفتی نیانجامیده است و تیم مذاکرکننده هسته ای هم در تلاش برای حفظ حقوق هسته ای ایران هستند. از طرفی می بینم شماری از دانشجویان مقابل مجلس تحصن می کنند. یا در مجلس رفتار های نمایندگان جریان تندرو اصلا قابل قبول نیست و آن ها با اعمال این فشار ها دنبال ناامید کردن مردم و متوقف کردن دولت هستند و می خواهند به مردم القاء کنند این دولت کاری نمی کند در حالی که این طور نیست. رسانه های جریان تندرو مدام بر این فضاسازی علیه دولت دامن می زند. این اقدام ها اصلا به نفع مردم نیست و استمرار بر این مشی بر خلاف مصالح ملی است.

در شرایطی که رهبر انقلاب همواره بر حمایت توام با نقد منصفانه از مذاکره کننده ها تاکید کرده است می بینم جریان های تندرو مدعی ولایت مداری عملا کاری دیگر می کنند و مسیر تخریب و توهین به مذاکره کنندگان را در پیش گرفته اند و هر چقدر به انتخابات مجلس نزدیک تر می شویم حجم این تخریب ها و هتاکی ها بیش تر می شود. جریان های تندرو از رهگذر این دست رفتار ها انگیزه سیاسی دارند و دنبال مرعوب کردن دولت و مردم هستند و می خواهند به افکار عمومی این پیام را بفرستند که در نهایت این ما هستیم که قدرت را در دست داریم و بی شک مردم در انتخابات مجلس پیش رو جواب سختی به جریان های تندرو خواهند داد. یکی دیگر از دلائل بی صفایی فضای سیاست داخلی هم نگرانی های اقتصادی مردم است.

الان بسیاری از مردم در تامین معیشت شان با مشکل روبرو هستند و جریان های تندرو می خواهند با استمرار فشار ها بر دولت در حوزه های مختلف و تبلیغات مخرب و فضا سازی علیه دولت مردان، آنها را در حل و فصل مصائب و مشکلات مردم ناکام نشان دهند. ما می بینیم هر روز در رسانه ها مختلف به ویژه رسانه ی ملی مخالفان و منتقدان سیاست های اقتصادی دولت و هم چنین منتقدان مذاکرات هسته ای سخن می گویند اما آن طور که باید دست آوردها و فعالیت های دولت در رسانه ملی انعکاس پیدا نمی کند و متاسفانه این هجمه ها هر روز بیش تر می شود در حالی رسانه ی ملی باید با رعایت بی طرفی و انصاف فعالیت های دولت را بیش تر از این ها انعکاس دهد. به اعتقاد من رسانه های مستقل و روزنامه های منتسب به جریان اصلاحات باید به کمک دولت بیاید و در تبیین فعالیت ها دولت بیش تر کوشش کنند و با رسانه های جریان تندرو و تخریب ها و فضاسازی های آنها علیه دولت مقابله کنند.

راه رسوخ به هسته سخت تورم

علی فرحبخش: رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم جدا شود. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ آثار کوتاه مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب می توان به کنترل تورم کمک کرد.

«دنیای اقتصاد» برای اولین بار در ششم آبان ماه 93 در گزارش اصلی خود ضمن اشاره به دلایل کاهش تورم تصریح کرد: «کاهش تورم در ماه های گذشته به وسیله سیاست های انضباطی و رژیمی را می توان به گذر از «پوسته تورم» تشبیه کرد.

اما با نزول تورم به زیر 20 درصد، تورم در یک «هسته سخت» قرار می گیرد و برای گذر از این مرحله و حصول تورم تک رقمی، اتخاذ سیاست های ایجابی مانند «سیاست های مالی و پولی مناسب»، «سیاست های تقویت سمت عرضه» و «سیاست های بهبود کسب وکار» ضروری است.» بررسی آمار بانک مرکزی اکنون موید همین پیش بینی «دنیای اقتصاد» است و نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل 4/ 14 درصد در پایان شهریورماه 93، اکنون در برابر هسته سخت 16 درصدی قرار گرفته است که عبور از آن بسیار دشوار می نماید. 7 ماه پس از پیش بینی «دنیای اقتصاد» در مورد برخورد تورم به هسته سخت، دیروز این پیش بینی رسما مورد تایید تصمیم سازان ارشد اقتصادی قرار گرفت و راهکارهای رسوخ به هسته سخت تورم بررسی شد.

کاهش نرخ تورم، اگرچه یکی از کم نظیر ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می تواند تهدیدات مهمی در روشن شدن دوباره موتور قیمت ها ایجاد کند. اگرچه برای سال ها رشد نقدینگی به عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود در انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به نظر می رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به طور موقتی می توانند بر شاخص قیمت ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است. به این ترتیب به نظر می رسد عوامل رسوخ به پوسته تورم اکنون آثار خود را نشان داده اند و برای رسوخ به هسته سخت راهی جز اصلاحات نهادی موجود نیست.

در ایران متاسفانه هم در سال های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی که در سال های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی به انجام رسانده اند. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می دهد، همچنان تغییرات محسوسی نداشته و به نظر می رسد به رشد خود در ماه های آتی ادامه دهد.

آمار پولی کشور به روشنی نشان می دهد که با محدود شدن استقراض دولت از بانک مرکزی وظیفه افزایش پایه پولی بر عهده استقراض بانک ها از بانک مرکزی نهاده شده است؛ عاملی که علاوه بر افزایش پایه پولی بر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی هم موثر است. رشد حجم نقدینگی از آن خربزه ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می شود و به همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته ای به عاریت گرفته شده، استفاده می شود. نیمه عمر، دوره ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک چهارم و پس از گذشت 30 سال یک هشتم آن هنوز قادر به تشعشع مواد رادیواکتیو است.

همین مدل برای بسیاری از سیاست های اقتصادی و به ویژه رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک هسته ای به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش کنونی حجم نقدینگی مدت ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست های انقباضی در یک دوره طولانی نیازمند است. بررسی های انجام شده از طریق مدل های اقتصادسنجی، نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره های بعد منتقل می شود. آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می کند. چنین است که اجرای منقبض ترین سیاست های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست ها، یک دوره گاه طولانی مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

سابقه تاریخی نرخ تورم در 30 سال اخیر نشان می دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست های منضبط به موفقیت هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست ها به روند صعودی دوباره قیمت ها منجر شده است. به عنوان مصادیق عینی می توان تورم تک رقمی سال های 64 و 69 را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال 84 نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود 4/ 10 درصد ثبت شد؛ ولی پس از آن دوباره روند قیمت ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و استمرار در رشد نقدینگی فعلی در خوش بینانه ترین حالت مفهومی جز برخورد با هسته سخت تورم ندارد.