به گزارش مشرق، علیرضا صالح در مراسم معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: یک سوم میلیاردرهای تهران که یارانه آنها قطع شده با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه ها خواستار دریافت مجدد یارانه شدند.
وی بیان کرد: اعتراض های زیادی علیه دولت برای حذف عده معدودی از مردم از دریافت یارانه نقدی شده اما دولت تنها یارانه تعداد۵۰ هزار نفر از افرادی در تهران را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند، قطع کرد.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه مسئولان و شخص رییس جمهور به هیچ عنوان راضی به کاهش و یا قطع یارانه افراد کم درآمد جامعه نیستند، خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا زمان شروع دولت یازدهم بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نصیب دولت شد.
صالح تصریح کرد: این میزان تا تاریخ دوم اردیبهشت 1393 به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده هفت قانون هدفمندی یارانه ها باید ۵۰ درصد این میزان را بین مردم و بخش بهداشت و درمان و ۵۰ درصد دیگر را نیز بین بخش تولید و خود دولت توزیع شود.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کرد: اگر بر اساس قانون اقدام به توزیع این میزان اعتبار می شد حتی با وجود پرداخت نشدن بخش بهداشت و درمان باید ۴۷ هزار میلیارد تومان توزیع می شد و این در حالی است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه توزیع شده است.
صالح بیان کرد: درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی تا تاریخ دوم اردیبهشت 1393 حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میزان پرداختی بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به مشکلات تصویب پروژه های کارشناسی نشده در سفرهای استانی دولت قبل تصریح کرد: در دولت جدید آن اقدامات انجام نمی شود و در سفرهای رییس جمهور کلنگ را کنار گذاشته ایم. در سفرهای استانی دولت یازدهم هیچ پروژه ای جدیدی شروع نخواهد شد و به دنبال اتمام طرح های نیمه تمام هستیم.
صالح افزود: تاکنون هر مصوبه و پروژه ای که در دولت یازدهم و سفر مقام معظم رهبری در استانها مصوب شده تمامی آنها به صورت ۱۰۰درصد تامین اعتبار شده اند و بیشترین زمان برای اجرای این طرح ها نیز کمتر از دو سال طراحی شده است.
وی با اشاره به درآمدهای عمومی دولت گذشته و قابل مقایسه نبودن با دولت یازدهم خاطرنشان کرد: سال 1390 درآمدهای عمومی دولت ۱۱۸ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 1393 و در دولت یازدهم به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافت درحالی که میزان تخصیص اعتبارات در سال 1390 با ۱۱۸ میلیارد دلار رقمی کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: میزان نقدینگی از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه در سال 1393 با وجود درآمد کمتر از ۳۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
صالح با اشاره به اینکه میزان درآمدهای عمومی دولت طی سال گذشته کمتر از یک سوم شده بود، بیان کرد: میزان تخصیص اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای در سال گذشته به بیش از دو برابر رشد داشته است.
وی اضافه کرد: مرکز هم اندیشی در کنار این سازمان ایجاد خواهد شد و مرکز پژوهش های توسعه ای به جای مرکز مدیریت دولتی نیز ایجاد می شود.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به اینکه انحلال این سازمان تبعات زیادی به دنبال داشت، گفت: این انحلال به ویژه در استانها یک اقدام کاملا غیر کارشناسی، غیرقانونی و غیرمنطقی بود.
صالح اظهارکرد: سازمانی که بر اساسی تشکیل شود، باید طبق قانون نیز منحل شود این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدون هیچ‌گونه توجه به مصوبات قانونی، منحل شد.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی تنها سازمانی بود که بر اساس قانون تشکیل شد اما سازمانهای دیگر طبق ساختار و نظام اداری ایجاد شدند.
صالح با اشاره به اقدامان دولت یازدهم برای حل مشکلات پیش آمده ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، تصریح کرد: در سال گذشته از طرحهای تملک و داراییها، 250 طرح که اولویت اجرا و درصد پیشرفت فیزیکی بالایی داشتند، تکمیل و به بهرهبرداری رسید. امسال نیز با بررسی طرحها سعی کردیم در برنامهریزی‌ها به توازن اجرای طرحها در استانها توجه کنیم.
وی عنوان کرد: درآمدهای نفتی دولت در سال 1390، 180 میلیارد دلار و در سال 1393 حدود 30 میلیارد دلار بود اما به نسبت این درآمدها، اقدامات انجام شده در سال 1390 مطلوب نبوده و مقایسه این اعداد نشان میدهد که فقط حجمی از بودجههای هزینهای به دولت تحمیل شده است.
معاون امور مجلس، استانها و پشتیانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بیان کرد: از سوی دیگر تعداد زیادی نیرو به بدنه دولت تزریق شده که بیش از ظرفیت موجود است. 33 هزار نفر در آزمونهای استخدامی سال‌های گذشته شرکت کرده و مجوز استخدام گرفتهاند اما جذب نشدهاند که این مساله استانداران دولت جدید را دچار مشکل کرد اما با برنامهریزی‌هایی انجام شده، بخش زیادی از این افراد استخدام شدند.
صالح با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود اینکه قانون اجازه حذف تعدادی از یارانه بگیران را به ما داد، ما فقط 80 هزار نفر را توانستیم حذف کنیم که البته حذف همین تعداد نیز جنجالهایی را به پا کرد و کل حذف شدگان به یک میلیون نفر هم نرسید.
وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارانهها متاسفانه هیچ‌گونه توجهی به بخش بهداشت و درمان نشده است و به همین منظور در طول یک سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص دادیم که تأثیر آن در بین مردم به خوبی دیده میشود.
صالح با اشاره به تکمیل طرحهای نیمهتمام باقیمانده از دولت قبلی گفت: در طول یک سال اخیر اعتبارات قابل توجهی به این بخش اختصاص یافت و طرحهایی که با 100 میلیون شروع شده بود، اکنون با 100 میلیارد تومان تکمیل میشود.
معاون امور مجلس، استانها و پشتیانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز پروژههای نیمهتمام دولت در سال 1384، 30 هزار میلیارد تومان بود و امروز در استانها این عدد به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است که با ادامه کار، کل این طرحها تکمیل خواهند شد.
وی بیان کرد: اعتراض های زیادی علیه دولت برای حذف عده معدودی از مردم از دریافت یارانه نقدی شده اما دولت تنها یارانه تعداد۵۰ هزار نفر از افرادی در تهران را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند، قطع کرد.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه مسئولان و شخص رییس جمهور به هیچ عنوان راضی به کاهش و یا قطع یارانه افراد کم درآمد جامعه نیستند، خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا زمان شروع دولت یازدهم بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نصیب دولت شد.
صالح تصریح کرد: این میزان تا تاریخ دوم اردیبهشت 1393 به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده هفت قانون هدفمندی یارانه ها باید ۵۰ درصد این میزان را بین مردم و بخش بهداشت و درمان و ۵۰ درصد دیگر را نیز بین بخش تولید و خود دولت توزیع شود.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کرد: اگر بر اساس قانون اقدام به توزیع این میزان اعتبار می شد حتی با وجود پرداخت نشدن بخش بهداشت و درمان باید ۴۷ هزار میلیارد تومان توزیع می شد و این در حالی است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه توزیع شده است.
صالح بیان کرد: درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی تا تاریخ دوم اردیبهشت 1393 حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میزان پرداختی بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به مشکلات تصویب پروژه های کارشناسی نشده در سفرهای استانی دولت قبل تصریح کرد: در دولت جدید آن اقدامات انجام نمی شود و در سفرهای رییس جمهور کلنگ را کنار گذاشته ایم. در سفرهای استانی دولت یازدهم هیچ پروژه ای جدیدی شروع نخواهد شد و به دنبال اتمام طرح های نیمه تمام هستیم.
صالح افزود: تاکنون هر مصوبه و پروژه ای که در دولت یازدهم و سفر مقام معظم رهبری در استانها مصوب شده تمامی آنها به صورت ۱۰۰درصد تامین اعتبار شده اند و بیشترین زمان برای اجرای این طرح ها نیز کمتر از دو سال طراحی شده است.
وی با اشاره به درآمدهای عمومی دولت گذشته و قابل مقایسه نبودن با دولت یازدهم خاطرنشان کرد: سال 1390 درآمدهای عمومی دولت ۱۱۸ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 1393 و در دولت یازدهم به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافت درحالی که میزان تخصیص اعتبارات در سال 1390 با ۱۱۸ میلیارد دلار رقمی کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: میزان نقدینگی از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه در سال 1393 با وجود درآمد کمتر از ۳۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
صالح با اشاره به اینکه میزان درآمدهای عمومی دولت طی سال گذشته کمتر از یک سوم شده بود، بیان کرد: میزان تخصیص اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای در سال گذشته به بیش از دو برابر رشد داشته است.
وی اضافه کرد: مرکز هم اندیشی در کنار این سازمان ایجاد خواهد شد و مرکز پژوهش های توسعه ای به جای مرکز مدیریت دولتی نیز ایجاد می شود.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به اینکه انحلال این سازمان تبعات زیادی به دنبال داشت، گفت: این انحلال به ویژه در استانها یک اقدام کاملا غیر کارشناسی، غیرقانونی و غیرمنطقی بود.
صالح اظهارکرد: سازمانی که بر اساسی تشکیل شود، باید طبق قانون نیز منحل شود این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدون هیچ‌گونه توجه به مصوبات قانونی، منحل شد.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی تنها سازمانی بود که بر اساس قانون تشکیل شد اما سازمانهای دیگر طبق ساختار و نظام اداری ایجاد شدند.
صالح با اشاره به اقدامان دولت یازدهم برای حل مشکلات پیش آمده ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، تصریح کرد: در سال گذشته از طرحهای تملک و داراییها، 250 طرح که اولویت اجرا و درصد پیشرفت فیزیکی بالایی داشتند، تکمیل و به بهرهبرداری رسید. امسال نیز با بررسی طرحها سعی کردیم در برنامهریزی‌ها به توازن اجرای طرحها در استانها توجه کنیم.
وی عنوان کرد: درآمدهای نفتی دولت در سال 1390، 180 میلیارد دلار و در سال 1393 حدود 30 میلیارد دلار بود اما به نسبت این درآمدها، اقدامات انجام شده در سال 1390 مطلوب نبوده و مقایسه این اعداد نشان میدهد که فقط حجمی از بودجههای هزینهای به دولت تحمیل شده است.
معاون امور مجلس، استانها و پشتیانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بیان کرد: از سوی دیگر تعداد زیادی نیرو به بدنه دولت تزریق شده که بیش از ظرفیت موجود است. 33 هزار نفر در آزمونهای استخدامی سال‌های گذشته شرکت کرده و مجوز استخدام گرفتهاند اما جذب نشدهاند که این مساله استانداران دولت جدید را دچار مشکل کرد اما با برنامهریزی‌هایی انجام شده، بخش زیادی از این افراد استخدام شدند.
صالح با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود اینکه قانون اجازه حذف تعدادی از یارانه بگیران را به ما داد، ما فقط 80 هزار نفر را توانستیم حذف کنیم که البته حذف همین تعداد نیز جنجالهایی را به پا کرد و کل حذف شدگان به یک میلیون نفر هم نرسید.
وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارانهها متاسفانه هیچ‌گونه توجهی به بخش بهداشت و درمان نشده است و به همین منظور در طول یک سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص دادیم که تأثیر آن در بین مردم به خوبی دیده میشود.
صالح با اشاره به تکمیل طرحهای نیمهتمام باقیمانده از دولت قبلی گفت: در طول یک سال اخیر اعتبارات قابل توجهی به این بخش اختصاص یافت و طرحهایی که با 100 میلیون شروع شده بود، اکنون با 100 میلیارد تومان تکمیل میشود.
معاون امور مجلس، استانها و پشتیانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز پروژههای نیمهتمام دولت در سال 1384، 30 هزار میلیارد تومان بود و امروز در استانها این عدد به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است که با ادامه کار، کل این طرحها تکمیل خواهند شد.