دولت محترم باید این بلوغ فکری را از خود نشان دهد که حتی با میزان فعلی حداقل دستمزد، اگر به‌جای این قبیل سیاست‌ها که هم تولیدکنندگان را در بی‌اعتمادی نگاه می‌دارد و هم ‌فشارهای جدید به طبقات مردم می‌آورد، به سمت سیاست‌های مشوق تولید حرکت کند افراد بیکار خانوارها با دستیابی به یک فرصت شغلی و میزان درآمدی که کسب می‌کنند چیزی نزدیک به 35 برابر رقمی که دولت به‌ عنوان یارانه به آن‌ها پرداخت می‌کند، به دست خواهند آورد.

 - دولت شايد بتواند مدتي قيمت‌ها را به زور حفظ كند

این روزنامه حامی دولت درباره اظهارات نوبخت هم در یادداشتی اینطور نوشته است: سخنگوي دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور اعلام كرد تك‌نرخي شدن بنزين بر هزينه‌هاي جاري تاثيري نخواهد داشت. اگر بخواهيم این سخن را به صورت علمي و منطقي بررسي كنيم سهم سوخت در بحث تورم حدود 10درصد خواهد بود؛ يعني به هرحال نه‌تنها سوخت در حمل و نقل بلكه در توليد و انتظاراتي كه ايجاد می‌كند تاثيرگذار خواهد بود...

به هرحال دكتر نوبخت در زمينه اقتصادی فردی متخصص است. در خصوص اينكه او محاسبه كرده تك‌نرخي شدن بنزين بر هزينه جاري تاثيري نخواهد داشت بايد اذعان كرد دولت شايد بتواند مدتي قيمت‌ها را به زور حفظ كند، اما در بازاري كه نظارت در آن وجود ندارد و خصوصي است قيمت‌ها افزايش پيدا خواهد كرد لذا به احتمال زیاد شاهد افزايش قيمت‌ها از مسكن تا محصولات واسطه اي، صنعتي و محصولات نهايي خواهيم بود.

 - دفاع حامی دولت از بنزین پتروشیمی

رئيس اتحاديه صادر كنندگان فرآورده‌های نفتی که از تجار حامی دولت یازدهم محسوب می‌شود، در مطلبی در روزنامه آرمان به دفاع از کیفیت بنزین پتروشیمی پرداخته است:‌ زمینه‌ بحث مشکلات تولید بنزین امروز با توجه به شرایط فعلی قیمتی دوباره ایجاد شده است. در این شرایط که دولت یکی از عوامل افزایش قیمت بنزین را گران بودن قیمت بنزین وارداتی می‌داند، این بحث امروز دوباره مطرح می‌شود که چه شد که نتوانستیم به تولید بنزین داخلی به‌عنوان یک عامل برای کاهش قیمت بنزین و پاسخ به تقاضای داخلی و عاملی در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور فکر کنیم. ما اکنون به واردکننده‌بزرگ بنزین تبدیل شدیم...

بنزین پتروشیمی‌های ما به هر ترتیب به دلیل بحث‌های زیست محیطی پذیرفته نشد و از روند بهره‌برداری خارج شد. علت آن هم واضح بود. تبلیغات رسانه‌ای و بزرگتر از حد موجود نشان دادن بحث البته بی‌تاثیر نبود. بنزین عرضه شده در داخل در آن حدی که رسانه‌ها نشان دادند آلوده کننده نبود. البته به هرحال باید بنزین مناسب به دست مصرف کننده برسد. اما مساله اساسی این است که دولت می‌توانست با کمک به این صنعت و پتروشیمی‌ها پس از مدتی این مساله نیز با تلاش‌های فنی حل شود. به هرحال این تبلیغات موثر شد و نتوانستیم زمانی برای بهبود کیفیت آن به‌دست بیاوریم...

برای اینکه تولید بنزین داخلی دوباره بتواند رونق بگیرد باید چند نکته را لحاظ کرد. اول اینکه برخی واحدهای پتروشیمی خصوصی و دولتی با واردات نفتا از حوزه خلیج فارس برای تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی، می‌تواند کمبودهای منابع و مواد اولیه را جبران کند. همچنین باید یک مقدار به واحدهایی که امکان و استعداد بیشتری برای تولید بنزین دارند، بیشتر میدان و فرصت داده شود. عقیده ما این است که با وجود استاندارد پایین، دولت می‌تواند با فراوری محصولات آنان در واحدهای پتروشیمی خودش، مدتی در خطوط استفاده کند و به مرور با کمک‌های فنی هزینه‌ی تولید و کیفیت زیست محیطی آن افزایش یابد. ما معتقدیم 12واحد خصوصی و دولتی هم اکنون در چنین شرایطی هستند و امکان این را دارند که چنین تولیدی را انجام دهند و به مرور کیفیت را افزایش دهند. ما 30هزار بشکه نفت و سایر خوراک را در روز می‌توانیم در این واحدها داشته باشیم. که اگر دولت بتواند این خوراک را ارزان در اختیار بخش تولید بنزین قرار دهد، هم امکان تولید بنزین ارزان وجود دارد و هم اینکه برای بهبود کیفیت زمان خریده می‌شود. بخشی از این کمبود بنزین موجود در بازار با این سیاست به راحتی قابل پوشش است.

 - دولت یازدهم سیاست سرکوب قیمت‌ها را در پیش گرفته است

آرمان در گزارشی از سیاست‌های کنترل بازار دولت انتقاد کرده و نوشته است: راهكارهاي دولت براي حفظ سطح قيمت‌ها در موقعيت مطلوب خود، عميقا غيرقيمتي است. به‌اين معنا كه دولت پس از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به صنايع كشور اجازه افزايش قيمت نمي‌دهد. در شرايطي كه هم نوبخت و هم ساير وزرا از اين مي‌گويند كه قيمت حمل و نقل، بليت، فولاد، سيمان، كود شيميايي و هزار و يك قلم جنس ديگر بايد ثابت بماند و در شرايطي كه تا پيش از اين نيز بخش توليد صنعتي با مشكلاتی روبه‌رواست. از سوي ديگر بخش كشاورزي نيز وضعيت قابل توجهي نداشت و به دليل هزينه‌ مبادله‌ بالا و حاشيه سود بسيار پايين و هزينه‌ توليد بالا، در حالت عادي نيز فقيرترين بخش اقتصاد ايران به‌حساب مي‌آمد.

در اين شرايط راهكارهاي دولت براي حفظ سطح قيمت‌ها بيش از آنكه به حمايت از توليد بپردازد، به سركوب قيمت‌ها انجاميده است. 22فروردين سال جاري بود كه معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي اعلام كرده بود كه «به هيچ وجه اجازه افزايش قيمت‌ها را نمي‌دهيم». اين در حالي بود كه نرخ بسياري از كالاها آرام آرام و چراغ خاموش با شيبي اندك طي يك ماه گذشته افزايش يافت...

 اين در حالي بود كه بازار از دولت فرمان نگرفت و برخي اقلام افزايش قيمتي داشتند. در حالي كه تورم اسفند و فروردين با وجود انباشت تقاضاي كل كشور براي خريد در اين دو ماه به 14درصد رسيد، تورم ارديبهشت ماه پس از اعلام سياست ثبات قيمتي اسحاق جهانگيري به نرخ 5/15درصد رسيد. قيمت پنير طي ماه گذشته با افزايش همراه بود...

از سوي ديگر بهانه‌كردن افزايش یک درصدي ماليات بر ارزش افزوده سبب شد تا در بهار امسال برخي توليدكنندگان در پناه اين يك درصد تا ۲۰درصد قيمت‌ها را به هر طريق ممكن افزايش دهند. افزايش بيش از يك ميليون توماني قيمت كارخانه‌اي انواع خودروهاي داخلي، رشد 10درصدي نرخ حمل‌ونقل زيرزميني، افزايش قيمت لبنيات و شوينده‌ها و ديگر كالاهاي وارداتي عمده همه به بهانه ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در اين ميان آنچه بيش از همه ناديده گرفته شده، ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوري است كه تاكنون حتي خطي از آن هم از سوي توليدكنندگان مورد عمل قرار نگرفته است.

 
* اعتماد

- دولت درباره بورس صرفا به دادن وعده و وعيدها بسنده كرد

این روزنامه سقوط بورس را اینطور تحلیل کرده است: از دولت انتظار مي‌رفت با حمايت و و رونق بخشيدن به بازار سرمايه، هم مردم را به سمت سرمايه‌گذاري سوق دهد و هم سرمايه‌گذاران را به بازاري پويا دعوت كند. از اين طريق شركت‌ها مي‌توانستند به راحتي منابع مالي خود را تامين كنند و اين امر هيچگاه محقق نشد.

 دولت صرفا به دادن وعده و وعيدها بسنده كرد و تنها راه‌حل برون‌رفت از شرايط اسفناك بازار را تغيير در جايگاه مديريت سازمان ديد. صندوقي تشكيل داد بدون نظارت كه حمايتي از آن ديده نمي‌شد. نرخ بهره بالاي بانكي نيز كاهش داده نشد و بستري امن براي عمده سرمايه‌گذاران فراهم آمد تا بي‌هيچ زحمت و ريسك به منافع خود برسند  و همچنان سوالي براي سهامداران بازار بي‌جواب مانده «آيا دولت يازدهم قصد حمايت از بازار را دارد يا خير ؟!»...

اقدامات سازمان، مدير جديد و جلسات متعدد آنها گرچه منجر به تصميماتي شد ولي بايد اذعان كرد آنچنان موثر واقع نشد و كار به جايي رسيد كه خود مسوولان از واژه حباب منفي هم براي تفسير اوضاع بازار سهام استفاده مي‌كردند. تمامي موارد مذكور صرفا عوامل ركود بازار بودند...

بازار سرمايه در حالي در شرايط نامناسبي به سر مي‌برد كه به نظر مي‌رسد حمايت از اين بازار دغدغه اصلي دولت نيست و هيچ برنامه‌اي جهت پشتيباني از آن ندارد. اين در حالي است كه مسائلي همچون اجراي بودجه كل كشور، كنترل نرخ تورم، اوضاع نامناسب سياسي و تنش‌هاي منطقه موجب شده تا دولت نتواند به وضعيت بازار سهام توجه كند. از سوي ديگر وزير اقتصاد در حالي دستور حمايت از بازار سرمايه از طريق تزريق نقدينگي را به بانك‌ها ابلاغ كرده كه تنها در يك روز معاملاتي و در روند چند شركت شاهد اجراي دستور وزير بوده‌ايم و اكنون در پي عدم حمايت اصولي از بورس حجم و ارزش معاملات روزانه بسيار پايين است. بررسي رفتار بازار نشان مي‌دهد هيچ اقدام خاصي بعد از دستور وزير اقتصاد در بازار نيفتاده است و به گفته برخي از فعالان بازار، بانك‌ها هنوز در حال ارزيابي منابع مالي خود براي تزريق به بورس هستند.

 
* ایران

- افزایش تورم با گران شدن بنزین قطعی است

 دکتر مهدی زریباف کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا  افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی بر سیاست ضد تورمی دولت اثر منفی دارد به روزنامه ایران گفته است: به نظر می‌رسد اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی آثار تورمی در پی داشته باشد و این امر بارها درتاریخ اقتصاد ایران تکرار شده است. در حقیقت تورم انتظاری باعث رشد قیمت سایر کالاها خواهد شد.جامعه  نسبت به سوخت حساس است لذا این امر اثر مستقیم بر نرخ تورم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مردم در بحث افزایش قیمت بنزین شرطی شدند افزود:هر زمان که قیمت بنزین گران می‌شود مردم شاهد رشد قیمت‌ها هستند از این رو شاید دولت نتواند به وعده‌های خود در کنترل نرخ تورم تا حدود 14 درصد برای سال جاری برسد.

زریباف تصریح کرد:اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند مقوله رکود نیز مستحکم‌تر خواهد شد و به تبع آن بنگاه‌های صنعتی  باید برای کاهش تولیدات خود اقدام کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نداشت چرا که کسری بودجه 17 هزار میلیارد تومانی در سال  با درآمد‌های فعلی قابل پوشش نیست گفت:از آنجا که در گذشته برنامه‌های اساسی، عمیق و بلند مدت نبود نتوانستیم به درستی حرکت کنیم لذا در چنین مقاطعی مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی می‌شویم که مطلوب نیست.در حقیقت بین بد و بدتر انتخاب صورت می‌گیرد.این کارشناس اقتصادی افزود:بیش از دو سال است که موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود اما هنوز هیچکدام از بخش‌ها برنامه مدونی نداشتند.یکی از کارهایی که دولت یازدهم می‌تواند پیگیری کند کاهش وابستگی به ارز است.متأسفانه نظام بودجه و پولی کشور به ارز وابسته است که همین امر باعث شده که ما در قیمت بنزین و سایر حوزه‌ها مشکلاتی را داشته باشیم.

 
* جوان

- دولت یازدهم 87 درصد اهداف هدفمندی یارانه‌ها را محقق نکرد

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نماینده حامی دولت یازدهم در سال 1393 درباره عملکرد این دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفته است:‌ با كمال تأسف طبق اطلاعات و ارقام به دست آمده تنها 4. 5 درصد از اهداف كمك به بخش توليد در حوزه هدفمندي سال 93 تحقق يافت.

 نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به وضعيت چند حوزه در بخش هدفمندي يادآور شد: حدود 60 درصد از اهداف حوزه سلامت و 40 درصد از اهداف حوزه جوانان و مسائل اجتماعي تحقق يافت اما در كنار اين موارد 99 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي صرف پرداخت‌هاي نقدي شد.

 وي در ادامه با بيان اينكه مجموع درآمدهاي حاصل از حامل‌هاي انرژي حدود 74 درصد تحقق يافته كه اين مسئله به نوعي افزايش قيمت بنزين را در سال94 توجيه مي‌كند، عنوان كرد: در حوزه حامل‌هاي انرژي از 48 هزار ميليارد تومان، 34 هزار ميليارد تومان به دست آمد كه نشان مي‌دهد ما در اين بخش نتوانستيم درآمدي را كه پيش‌بيني كرده بوديم، كسب كنيم و نياز به اين است كه اقدامات ديگري انجام شود اين در حالي است كه در حوزه توليد ناوگان خودرويي نيز توفيقاتي در دولت حاصل نشد و از 10 هزار ميليارد تومان فقط 5/4 درصد به بخش توليد اختصاص داده شد... 

نماينده مردم رشت ادامه داد: بنابر اين گزارش كه از هدفمندي در سال 1393 ارائه مي‌شود بيشتر از 87 درصد از اهداف عملياتي نشد لذا ممكن است دولت در تصميماتي كه قرار است در سال 94 اتخاذ كند، دچار مشكل شود.

وي در ادامه با يادآوري اين مطلب كه هدف هدفمندي فقط پرداخت و توزيع نقدي در بين مردم نبود، اظهار كرد: هدف از اين قانون كمك به توليد اعم از صنايع و بخش گردشگري بود كه در درآمد حاصل از هدفمندي دنبال مي‌كرديم اما متأسفانه بيشتر از 5/4 درصد رشد نداشته كه از اين بابت نگرانيم. 

 -  بدهي‌هاي معوق سازمان خصوصي‌سازي به يك سوم بودجه عمراني رسيد

روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: يكي از شركت‌هاي دولتي كه همانند بانك‌ها درگير و دار مقوله بدهكاران است سازمان خصوصي‌سازي است، اين در حالي است كه اين دستگاه به رغم آنكه طلب قابل ملاحظه‌اي ازخريداران شركت‌هاي دولتي دارد، اما هيچ گاه در خصوص اين رقم سخني به ميان نياورده است، در اين بين به گفته يك مقام آگاه گويا طلب معوق شده اين نهاد از خريداران شركت‌هاي دولتي حدود يك سوم بودجه عمراني يك سال كشور است كه دست آخر امكان دارد از طريق رد ديون باز پرداخت شود...

 در اين بين در حالي سازمان خصوصي‌سازي همچنان بر تداوم واگذاري‌ها و اجراي خصوصي‌سازي از طريق مزايده اصرار دارد كه اين نهاد تا كنون به طور شفاف گزارش نداده چه ميزان از اقساط سازمان خصوصي‌سازي توسط خريداران شركت‌هاي دولتي پرداخت نشده است.

سكوت در برابر اين مقوله مهم در حالي است كه يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود به «جوان» گفت: اگر قرار بود اقساطي كه توسط خريداران شركت‌هاي دولتي به سازمان خصوصي پرداخت نشده را مورد محاسبه قرار دهيم، در مي‌يابيم سازمان خصوصي‌سازي برابر با بودجه عمراني اقساط معوق شده دارد اما از آنجا كه خريداران اين اقساط را به رد ديون تبديل مي‌كنند هيچ‌گاه اين معضل به چشم نمي‌آيد...

 وي گفت: افراد حقيقي و حقوقي با شركت در مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را خريداري مي‌كنند ولي هيچ‌گاه اقساط خريد شركت را به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمي‌كنند و با گذشت چند سال از خريد شركت و نابودي اشتغال و همچنين فروش اموال منقول و غيرمنقول شركت با دولت‌ها به شكلي مصالحه كرده و از طريق رد ديون خود اقساط سازمان خصوصي‌سازي را از بين مي‌برند. وي گفت: اغلب خريداران شركت‌هاي دولتي پيمانكاران و سرمايه داراني هستند كه به نوعي براي دولت كار پيمانكاري انجام مي‌دهند و از طريق طلب هايي كه از دولت دارند پيشنهادي به دولت مبني براينكه به جاي دريافت پول از دولت ديون خود را با سازمان خصوصي‌سازي پاك كنند ارائه مي‌دهند و عمدتاً نيز موافقت دولت را در اين رابطه جلب مي‌كنند.

 
* خراسان

- زیان‌های حذف سهمیه‌بندی بنزین

این روزنامه از حذف سهمیه‌بندی بنزین انتقاد کرده است: از سويي بنزين تک نرخي شد و سامانه سهميه بندي سوخت که با هزينه 150 ميلياردي در دولت قبل راه اندازي شده بود بي استفاده شد. در اين شرايط هرچند در وضعيت قاچاق بنزين نبايد انتظار مثبت يا منفي خاصي را داشت اما در حوزه مصرف احتمال رشد سريع قوت خواهد گرفت. يک دليل اصلي اين است که بعد از فاز دوم هدفمندي در سال 93 (زماني که دولت قيمت بنزين سهميه اي را از 400 به 700 تومان و بنزين آزاد را از 700 به 1000 تومان رساند يعني بنزين سهميه اي 75 درصد و بنزين آزاد فقط 43 درصد گران شد) عملا حاشيه بين قيمت سهميه اي و آزاد کم شد و مصرف بنزين آزاد از روزانه18 ميليون ليتر به بيش از 28 ميليون ليتر در روز در پايان سال 93 رسيد.

حال با صفر شدن اين فاصله بايد انتظار مصرف بي پرواتري داشت. اين در حالي است که براي گاز در کشور چندين پله مصرفي وجود دارد و نرخ ها بر اساس مصرف افزايش مي يابد تا از مصارف بيهوده کاسته شود.

دولت ضمن بي خاصيت کردن اين سرمايه گذاري 150 ميلياردي دولت قبل از اين منطق ساده که بايد بر مصرف بيشتر( که عمدتا بي رويه است)، هزينه هاي بيشتري تحميل کرد، نيز در جهت حراست از سرمايه ها و کاستن از آلودگي هاي بي رويه استفاده نکرده است...

در اين شرايط به نظر مي رسد که دولت محترم تمرکز خود را بر "مبارزه با قاچاق" گذاشته است و جنبه هاي ديگري مثل "جلوگيري از مصرف بي رويه"، "توزيع ناعادلانه يارانه ها و سرمايه هاي ملي" و "مشکلات شديد ناشي از آلودگي" را کم اهميت تر دانسته است لذا سياستي دوگانه و متناقض در مواجهه با بنزين و گازوئيل به کار بسته است. البته اين در صورتي است که دولت کار کارشناسي کافي روي طرح هاي خود انجام داده باشد و به قول برخي تک نرخي کردن بنزين يک اقدام خلق الساعه براي حذف کسري بودجه دولت نبوده باشد. اين در حالي است که با استفاده از سامانه مورد اشاره، دولت مي توانست ضمن کنترل مصرف ، بر درآمدهاي خود بيش از اين بيافزايد و در عين حال آثار تورمي بيشتري را هم متحمل نشود.

 
* سیاست روز

- افزايش زاويه شيب ملايم

این روزنامه به تبعات گرانی‌های اخیر پرداخته است: سخنگوی دولت در برنامه‌ای تلویزیونی مدعی شد که گرانی ۴۳ درصدی قیمت بنزین تأثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد و درباره حذف سهمیه‌بندی بنزین تصمیم بین خوب و خوب‌تر نبود بلکه بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کردیم.

کارشناسان اقتصادی در واکاوی این موضوع این سوال را مطرح مي‌کنند که اگر در اجرای این قانون میان بد و بدتر انتخاب شده چرا در‌خصوص سایر ابعاد این قانون بد و بدتر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بد و بدتری که از حذف یارانه‌بگیران پردرآمد آغاز مي‌شود اما هرچند برخی از این افراد حذف شده‌اند اما همچنان هستند پردرآمدهایی که بی‌هیچ دغدغه‌ای از افزایش قیمت اقدام به مصرف می‌کنند و با گذشت این همه سال هنوز هم معیارهای مشخص و هدفمندی برای حذف این افراد وجود ندارد و حتی این شائبه را ایجاد کرده که دولتمردان به واسطه مسایل سیاسی نهایت احتیاط را در نظر گرفته‌اند. نوبخت با تاکید بر ضرورت اصلاح حامل‌هاي انرژی اعلام کرد که بر‌اساس تجربه ای که سال گذشته درخصوص افزایش قیمت بنزین داشتیم و کنترل به موقع دولت قطعاً این افزایش قیمت هم تأثیری بر افزایش قیمت دیگر اقلام نخواهد گذاشت.

این ادعای نوبخت و صراحت وی دراستفاده از کلمه هیچ در مورد گرانی سایر کالاها در شرایطی مطرح مي‌شود که رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای با بیان اینکه سهم حمل‌و‌نقل در قیمت تمام شده کالا ۶ درصد است، اعلام کرده که افزایش قیمت گازوئیل تأثیر ۳ درصدی بر حمل‌و‌نقل کالا و مسافر در بخش جاده‌ای دارد.

از سوی دیگر برخی کارشناسان با احتساب تورمی که از ابتدای اجرای این قانون تاکنون بر اقتصاد کشور وارد شده است مي‌گویند: باید این مساله را پذیرفت که قیمت یک کالا در جامعه بالا رفته است و آن بنزين است اما


* شرق

- دولت روحانی با گران کردن گاز، اشتباه دولت قبل را تکرار کرد

دکتر مهدی تقوی اقتصاددان درباره گران کردن گاز به شرق گفته است: دولت با افزایش قیمت گاز بعد از افزایش قیمت بنزین، همان اشتباه دولت احمدی‌نژاد را تکرار کرد. بخشی از آن افزایش تورم ٤٠ درصدی در دولت احمدی‌نژاد با افزایش قیمت گاز ایجاد شد؛ چون در زمانی‌که نرخ رشد اقتصادی منفی بود و تولید کاهش پیدا کرده بود و نرخ بیکاری افزایش داشت، قیمت‌ها بالا رفت که همین مسئله موجب تورم بیشتر و رکود شد. در واقع دولت روحانی با افزایش قیمت گاز همان تجربه دولت احمدی‌نژاد را خواهد داشت و تاریخ افزایش قیمت‌ها به نوعی تکرار می‌شود. اگرچه امیدواری من به عنوان اقتصاددان این بود که دولت با این روند تا آخر امسال به نرخ تورم ١٢ درصدی برسد؛ اما حالا پیش‌بینی من این است که با این حرکت دولت، تورم کنونی به ٢٠ درصد خواهد رسید. دولت روحانی اشتباه کرد که قیمت بنزین و گاز را افزایش داد. به جای این کار باید هزینه‌های خود را از تعرفه‌های گمرکی اتومبیل‌های لوکس یک میلیاردی و بالاتر از آن درمی‌آورد، نه از جیب مردم.