به گزارش مشرق، علی طیب نیا گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی یک ضرورت است و باید برای این مهم برنامه ریزی کنیم. به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانک ها، ۱۲ واحد قدرت وام دهی افزایش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد افزود: اگر افزایش سرمایه بانک‌ها محقق نشود، نه تنها از منابع داخلی نمی توانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمی‌توانیم بهره مند شویم.
طیب نیا با اشاره به نقشی که نظام تامین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی می تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره وری از جمله ویژگی های فرآیند رشد اقتصادی در ایران است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در وابستگی به درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از فروش ثروت برخوردار هستند، رشد اقتصادی پایینی را دارا هستند. پُرنوسان بودن نرخ رشد و نقش پایین بهره وری هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی گفت: در دهه های گذشته تلاش هایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفت، اما متاسفانه این تلاش‌ها استمرار نداشته و عملا موفق نبوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکل تامین مالی به عنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، بیان داشت: بانک محور بودن نظام تامین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف شود و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پُرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه ای جز تشدید تورم نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حجم محدود منابع قابل وام دهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی های مازاد قدرت وام دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.
طیب نیا همچنین رقابت بی منطق و ناسالم در بانک‌های کشور که ریشه آن هم در موسسات مالی غیرمنضبط و بدون مجوز و حتی دارای مجوز است را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وام دهی بانک ها برنامه ریزی کنیم و از سوی دیگر، انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی فعالیت بخش غیرمنضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.
وی با اشاره به لایحه تهیه شده از سوی دولت، گفت: دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید بخشی را دیده بود که تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با مانده حساب تسعیر صورت گیرد که به تصویب نرسید.
وزیر اقتصاد افزود: اگر افزایش سرمایه بانک‌ها محقق نشود، نه تنها از منابع داخلی نمی توانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمی‌توانیم بهره مند شویم.
طیب نیا با اشاره به نقشی که نظام تامین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی می تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره وری از جمله ویژگی های فرآیند رشد اقتصادی در ایران است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در وابستگی به درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از فروش ثروت برخوردار هستند، رشد اقتصادی پایینی را دارا هستند. پُرنوسان بودن نرخ رشد و نقش پایین بهره وری هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی گفت: در دهه های گذشته تلاش هایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفت، اما متاسفانه این تلاش‌ها استمرار نداشته و عملا موفق نبوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکل تامین مالی به عنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، بیان داشت: بانک محور بودن نظام تامین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف شود و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پُرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه ای جز تشدید تورم نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حجم محدود منابع قابل وام دهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی های مازاد قدرت وام دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.
طیب نیا همچنین رقابت بی منطق و ناسالم در بانک‌های کشور که ریشه آن هم در موسسات مالی غیرمنضبط و بدون مجوز و حتی دارای مجوز است را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وام دهی بانک ها برنامه ریزی کنیم و از سوی دیگر، انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی فعالیت بخش غیرمنضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.
وی با اشاره به لایحه تهیه شده از سوی دولت، گفت: دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید بخشی را دیده بود که تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با مانده حساب تسعیر صورت گیرد که به تصویب نرسید.
