به گزارش مشرق، با وجود اینکه وزیر اقتصاد (به عنوان مهمترین تصمیم‌گیران سیاست‌های مالی دولت) بارها بر عدم استفاده دولت از خزانه بانکها تاکید کرده و یکی از راهکارهای تعادل در منابع و مصارف و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها را بازپرداخت دیون دولت به بانکها عنوان می‌کند، این بدهی بار دیگر رشد شدیدی را تجربه کرده است.
ارقام به تومان:
| دوره | بدهی بخش دولتی به بانکها | درصد رشد |
| 84 | 11239 | 38.3 |
| 85 | 12478 | 28.9 |
| 86 | 14887 | 30.6 |
| 87 | 16128 | 20 |
| 88 | 22967 | 11.9 |
| 89 | 33075 | 44 |
| 90 | 41956 | 26.8 |
| 91 | 59608 | 42.1 |
| 92 | 75856 | 27.3 |
| 93 | 98217 | 29.5 |
این وقایع در شرایطی رخ داده که یکی از تاکیدهای همیشگی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بازپرداخت بدهی دولت به بانکها بوده است.
وزیر اقتصاد در مرداد ماه سال گذشته با بیان اینکهبدهی دولت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی را قفل کرده است،گفته بود: امیدواریم مجموع بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها را بتوانیم تسویه کنیم.
اما نه تنها این بدهی کاسته نشد، بلکه به حجم آن هم افزوده شد. در دو سال گذشته، نه تنها از سطح بدهی دولت کاسته نشده بلکه تنها در 11 ماهه منتهی به بهمن سال گذشته (29.5 درصد رشد) 22 هزار و 361 میلیارد تومان هم به میزان بدهی‌ها افزوده شده که بخش عمده این رشد بدهی‌ها در بانک‌های تخصصی و دولتی بوده است.
یکی از انتقادات مسئولان بانکی و وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های سال‌های گذشته افزایش بدهی دولت به بانکها بود که از آن با عنوان دست در جیب بانکها و سپرده‌گذاران یاد می‌کردند.
در حالی بدهی دولت به بانکها که محصول عملکرد دولت‌ها از گذشته تا امروز است، در آستانه رسیدن به رقم 100 هزار میلیارد تومان است، تاکنون دولت برنامه مشخص و مناسبی برای نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها به بانکها ارائه نکرده است.
در حالی که مسئولان بانکی و وزارت اقتصاد مطالبات معوق را معمولا مهمترین عامل کاهش توان اعتباری بانکها می‌دانند، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رقم کل معوقات بانکی حدود 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده، بدهی دولت به بانکها مانع بزرگتری بر سر راه تامین مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌هاست.
