گروه اقتصادی مشرق- گزارش یک روزنامه از فعال شدن کاسبان پس از تحریم از طریق مذاکرات مخفیانه با تجار کشورهای غربی خصوصا آمریکا، جالب توجه است. همچنین یک روزنامه حامی دولت گزارش داده که سال گذشته بازارهای مالی کشور در شدیدترین رکود خود به سربردند. این در حالی است که دستگاههای دولتی اصرار دارند که سال گذشته از رکود عبور کردیم.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامهها در ادامه میآید.
* آرمان
- پرونده رانت 650 میلیون یورویی هنوز بسته نشده
آرمان درباره رانت اعطایی در دولت یازدهم به یک تاجر نوشته است: طبق آخرین اخبار از پروندهای که در دیماه دو سال گذشته مطرح و به پرونده رانت 650میلیون یورویی معروف شد، این پرونده هنوز در صف نوبت رسیدگی شورای رقابت قرار دارد و شورای رقابت در جلسهای با توکلی، نماینده مجلس بار دیگر این پرونده را مورد بررسی قرار داده است...
در شهریورماه سال قبل شورای رقابت با توجیه سکوت خود در برابر پرونده 650 میلیون یورویی برای نخستینبار طی جلسهای به این پرونده ورود پیدا کرد. رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه علت عدمورود این شورا به پرونده مذکور ارجاع نشدن آن به شورای رقابت است، اعلام کرد که برای رسیدگی به این پرونده شورا منتظر جمعآوری اطلاعات از نهادهای مختلف از جمله بازرسی کل مجلس، دیوان محاسبات و بانک مرکزی است.
چندی بعد در دیماه سال قبل شورای رقابت در جلسه دیگری پرونده 650 میلیون یورویی را براساس بند «تبعیض در شورای معامله است» با وظایف این شورا مرتبط دانست و تصریح کرد که جزئیات این پرونده تا زمان جمعشدن کامل اطلاعات محرمانه خواهد ماند. اما در آخرین اظهارنظرها رضا شیوا رئیس شورای رقابت، از پیگیری این پرونده در سال جاری خبر داده و در این مورد گفته بود که شورای رقابت منتظر اطلاعاتی است که باید از گمرک و وزارت صنایع و معادن به دست این شورا برسد.
عضو ناظر شورای رقابت در گفتوگو با ایسنا، درمورد پروندهای که به پرونده 650 میلیون یورویی معروف شده است، اعلام کرد: این پرونده همراه با دو پرونده دیگر از طرف نمایندگان مطرح شده و در جلسهای که اخیرا شورای رقابت با توکلی-نماینده مجلس- داشته است در رابطه با این پرونده صحبتهایی صورت گرفته است.
محمدعلی مددی با تاکید بر اینکه قرار است تصمیماتی در ماههای آینده در این مورد از سوی شورای رقابت گرفته شود درباره گزارشهایی که قرار بود از مراجع مختلف به این شورا ارائه شود، افزود: گزارشها در مورد این پرونده استعلام شدهاند و به محض پاسخ در این مورد تصمیمگیری میشود.
- 60 درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت میگیرد
مهدی ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: در شرایطی که برای انجام کارهای اداری واردات و صادرات حدود یک ماه زمان لازم است و بیشتر فعالیتها و کارها در این عرصه به صورت دستی انجام میشود، بیشتر فعالان بخش تجاری ترغیب میشوند با این روش وارد شده یا اینکه اقدام به واردات و صادرات قاچاق کنند. مقررات و ضوابطی که در این حوزه وجود دارند به قدری ناکارآمد هستند که گویی در ابتدا ایجاد شدند که این قبیل مفاسد ترویج شود. وقتی شما میخواهید این مساله را اصلاح کنید، با مقاومت برخی جریانات مواجه میشوید..
بنده در زمانی که طی دهه هفتاد مسئول ستاد مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی بودم، به وضوح در گزارشات این مساله را مشاهده میکردم که حدود 60درصد قاچاق در کشور از طریق مبادی قانونی انجام میشود. در بندرعباس روزانه 2هزار کانتینر خارج و داخل میشود. اگر بخواهیم روی این تعداد کانتینر نظارت دقیق داشته باشیم، باید چند برابر تمهیدات نظارتی فعلی را در آنجا داشته باشیم.
تعداد قابلاعتنایی از این کانتینرها در ابتدا و انتهای محموله کالای قانونی و در میان بار خود، محموله قاچاق جاسازی میکردند و این روند ادامه دارد. لذا مساله این نیست که بخشی از این میزان قاچاق از مبادی رسمی، از طریق رشوه و تبانی وارد میشوند بلکه مسئولین و پلیس در نظارت به این سطح از ترانزیت ناکارآمد هستند. مساله دقیقا این است که با وجود این میزان امکانات نظامی و اداری و پرسنل اساسا نمیشود به این میزان عظیم تجارت خارجی نظارت دقیق کرد و قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص داد...
اینکه ما در یک مبداء تجاری و یک اداره گمرک یک نفر و یک اتاق را داشته باشیم تا به کل روندهای گمرکی نظارت کند، با این کار تنها قاچاق را رسمی کردهایم. ساختار گمرکی جنوب ما معیوب است. وجود تعداد کم نیروی گمرکی خطر امکان تبانی را تشدید میکند. ما بارها و بارها این طرح دنبال کردیم که تعداد گمرکات را به حداقل برسانیم و در کنار آن کیفیت فعالیت گمرکات را افزایش دهیم.
* آفتاب یزد
- خارجیها با چمدان دلار نمیآیند
به نوشته آفتاب یزد، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است: رفت و آمد هیئتهای تجاری از کشورهای مختلف دنیا به ایران در ماههای اخیر به اوج رسیده است اما نباید تصور کنیم که خارجیها با چمدان دلار میآیند و به دنبال محلی برای سرمایه گذاری میگردند. ماجرا از این قرار است که آنها چند سالی از بازار ایران به دور بوده اند و سعی میکنند در این دیدارها اطلاعات جدیدی از بازار ایران کسب کنند تا فرصتهای فروش کالا را مورد ارزیابی قرار دهند.
مجیدرضا حریری ادامه داد: از سال 89 به بعد رفت و آمد هیئتهای تجاری به صفر رسید و این موضوع موجب شده تا اطلاعات آن از بازار ایران به روز نباشد. اینکه در دوره جدید چگونه آنها را به سمت سرمایه گذاری در ایران هدایت کنیم به برنامهریزی و استراتژی ما برمی گردد اما در حال حاضر این استراتژی از سوی ما وجود ندارد.
- اظهارات نوبخت کاملا اشتباه است
این روزنامه اصلاحطلب درباره تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها گزارش داده است: هنوز مصوبات دولت در خصوص افزایش نرخ حامل های انرژی و تک نرخی کردن بنزین، اعلام نشده بود که واکنش های مختلفی نسبت به آن برانگیخته شد.
«افزایش قیمت بنزین تاثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد» این را محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در برنامه تیتر امشب، خطاب به مردم گفت. اما همزمان و حتی پیش از آنکه سخنگوی دولت اعلام کند، عده ای از دارندگان وسایل نقلیه عمومی، اقدام به افزایش نرخ کرایه خودشان کرده بودند...
هرچند وی صراحتا اعلام کرده است که این افزایش تاثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت حامل های انرژی قطعا در اقتصاد کشور و کالاهای دیگر، بی تاثیر نخواهد بود. حسین راغفر، اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد، سیاست های افزایش قیمت دولت را سیاستی اشتباه دانست و گفت:« این حرف آقای نوبخت که گفته است افزایش قیمت سوخت بر قیمت کالاها بی تاثیر است، کاملا اشتباه است. قطعا بر قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت وطبق معمول این افراد کم درآمد هستند که از افزایش قیمت ها ضرر خواهند دید.»..
خطری که بیش از هر چیزی این روزها خودنمایی می کند، «افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان» است. هر ساله شاهد افزایش نسبی کالاهای اساسی در ماه رمضان بودیم، اما امسال این نگرانی بیشتر از قبل وجود دارد، چرا که ممکن است به دلیل تقارن زمانی افزایش قیمت های حامل های انرژی و ماه رمضان، شاهد جهش قیمتی باشیم...
علاوه بر افزایش قیمت کالا، به رغم تاکید چند باره مسئولین مبنی بر عدم افزایش کرایه تاکسی ها، شاهد افزایش خودسرانه قیمت تاکسی های مسافربری هم بودیم....
حسین راغفر، در این خصوص به خبرنگار ما گفت:« به زودی در صنعت خودروسازی هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. لبنیات و میوه جات هم به همین شکل. حتی بعد از افزایش نرخ سوخت، نرخ ارز هم افزایش خواهد یافت. اشتباه ترین سیاست اقتصادی از سوی دولت یازدهم این بود که در طول مدت کوتاهی، دو بار به افزایش قیمت حامل های انرژی دست زده است و این کار قطعا باعث بی اعتمادی بدنه اجتماعی و افکار عمومی نسبت به تیم دولت خواهد شد. در نهایت هم مردم باید این هزینه را بپردازند. افزایش نرخ حامل های انرژی قطعا افزایش قیمت ها را به دنبال می آورد. این مثل روز روشن است و من نمی دانم آقای سخنگو بر چه مبنایی گفته که بدون تاثیر خواهد بود.
دولت با افزایش قیمت حامل ها، علامت و چراغ سبزی به سایر بنگاه ها می دهد و در واقع مجوز را به بقیه بنگاه های دولتی و چه غیردولتی صادر می کند که قیمت کالاهایشان را چه بسا بیشتر از نسبت های استاندارد و معمولی افزایش بدهند. در این حالت، فقط گروه هایی که درآمد های پایین و یا متوسط دارند، قربانیان این سیاست های اشتباه دولت هستند و به نظرم می رسد این سیاست ها از آن جهت غلط است که بر افزایش قیمت ها هیچ کنترلی وجود ندارد...
این استاد دانشگاه معتقد است دولت در این کار اشتباه بزرگی مرتکب شده است و هیچ راهکاری نخواهد داشت. «دولت خودش مسئول تمام پیامد های افزایش قیمت ها خواهد بود و همچنین مسئول کنترل قیمت ها است. باید سیاست های کنترل قیمت هایش را تقویت کند وگرنه هم خودش و هم مردم در این مسیر پر فراز و نشیب متضرر خواهند شد.»
* ابتکار
- تشدید رکود مسکن با تصمیمات متناقض دولت
این روزنامه اصلاحطلب از تشدید رکود در بازار مسکن گزارش داده است: شاید تا همین هفته گذشته زمزمههایی برای رونق بازار مسکن به دلیل تصویب وام 80 میلیون تومانی به گوش میرسید اما کمتر کسی فکر میکرد که یک هفته پس از آن، وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن با گرانی سوخت که تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد بحرانیتر شود به طوری که فعالان بازار مسکن معتقدند با افزایش نرخ سوخت، بازار مسکن با رکود بیشتری مواجه شده و توان اقتصادی خانوارها کاهش مییابد.
افزایش نرخ حاملهای سوخت در هفته گذشته نگرانیهایی را در خصوص افزایش قیمت تمام شده کالاها در میان فعالان اقتصادی و مردم به وجود آورد و اغلب تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به خصوص کالاهایی که به طور مستقیم با مصرف سوخت ارتباط دارند، از جمله بخشهایی هستند که در این مدت، نسبت به افزاش هزینهها گلایه داشتند.
یکی از این بخشها تولید مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثر گذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که بطور مستقیم به نرخ حاملهای سوخت مرتبط است...
از سوی دیگر، خبر افزایش ۱۰ درصدی نرخ حمل و نقل جادهای که از سوی یکی از فعالان این صنعت عنوان شد هم از دیگر مواردی است که اثر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی دارد، زیرا از زمان تولید تا زمانی که این مواد اولیه به دست سازنده مسکن برسد باید به وسیله حمل و نقل انجام گیرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش میتواند بر هزینه تمام شده ساختمان تاثیر گذار باشد.هرچند که رکود بازار مسکن در بیش از دو سال گذشته، موجب ثبات قیمتها در بخش مسکن شده است اما هرگونه تغییری در سیاستهای دولت و بازار کالاهای سرمایهای میتواند شوکی برای بخش مسکن باشد که عواملی مانند افزایش نرخ سوخت، این شدت را بیشتر میکند...
در حالی که دولت با افزایش وام مسکن سعی کرد که مسکن را از رکود خارج کند اما افزایش نرخ سوخت، موضوعی است که رکود را در بخش مسکن بیشتر میکند، زیرا افزایش هزینهها موجب کاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار کاهش میدهد.
* اعتماد
- ايجاد اتاق بازرگاني ايران- آمريكا در حد اشتیاق برخی تجار است
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره تبلیغات رسانهای مربوط به ایجاد اتاق بازرگانی ایران و آمریکا گفته است: در مورد ايجاداتاق بازرگاني ايران- امريكا هنوز اتفاق جديدي نيفتاده است. در گذشته هم اين مساله سابقه داشته است كه عدهاي از اعضاي اتاق پيشنهادي مبني بر داير كردن اتاق بازرگاني ايران و امريكا دادهاند اما هيات رييسه تصميم خاصي اتخاذ نكرد، به همين خاطر بحثهايي كه اخير پيرامون اين موضوع شده را نميتوان خيلي بحثهاي متفاوتي با گذشته ارزيابي كرد.
مساله حياتي در رابطه با فعاليت مشترك اقتصادي دو كشور اين است كه ماداميكه امريكا مراوده با ايران را به طور يك طرفه تحريم كرده باشد، امكان ايجاد فضاي مطلوبي براي دو كشور وجود ندارد. اگر هم مراوداتي انجام بگيرد ديگر نيازي به ايجاد اتاق بازرگاني مشترك وجود ندارد. در نتيجه بحثهايي كه در اين باره ميشود تنها اشتياق يكسري از فعالان بخش خصوصي، اعم از اعضاي اتاق و افرادي بيرون از اتاق، تنها نشاندهنده اشتياق اين فعالان است.
- گرانی کالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان
این روزنامه اصلاحطلب نسبت به گرانی مواد غذایی در آستانه ماه رمضان هشدار داده است: نوسانات قيمت در آستانه ماه رمضان بيم افزايش بيشتر قيمت كالاهاي اساسي را در روزهاي پرتقاضا بالا برده است.
به گزارش «اعتماد»، بررسي بازار خرده فروشي نشان ميدهد نوسانات قيمت در بازار خرده فروشي در غياب رقيبي به نام «نمايشگاه ضيافت» محسوستر از گذشته شده است. علي فاضلي، رييس اتاق اصناف برگزار نشدن نمايشگاه ضيافت در سال جاري را تاييد كرده است.
هرچند اين نمايشگاه در عمل نتوانسته موفقيتي در تنظيم بازار سالهاي قبل داشته باشد و به همين دليل نيز تصميم به تعطيلي آن گرفته شده است اما فضاي رواني كه در اثر اين تصميم ايجاد ميشود؛ صاحبان صنوف را آماده براي بهرهبرداري بيشتر از غيبت رقيب ميكند. در مقابل البته نبايد تمهيداتي كه براي فروشهاي ويژه انديشيده شده را كتمان كرد كه با تخفيفهاي ١٥ درصدي قرار است بر بازار اثر مثبت بگذارد اما اينكه نهايتا اين تمهيدات ميتواند بازار رمضان را به كنترل درآورد يا توپ دست صنوف ميافتد را بايد آخر ماه ضيافت نتيجهگيري كرد.
اگر بخواهيم تجربه تنظيم بازار شب عيد و عدم توان كنترل قيمتها از سوي دولت را ملاك قضاوت قرار دهيم؛ احتمال رشد قيمت كالاهاي اساسي در ماه رمضان نيز وجود خواهد داشت. در حال حاضر و در روزهاي نزديك به ماه رمضان، بازار نوسانات متفاوتي را نشان ميدهد. در برخي بخشها ثبات قيمت كاملا محسوس بوده ولي در مقابل برخي بازارها رشد قيمت قابل توجهي داشته است.
* وطن امروز
- معیارهای اعلام نشده در حذف یارانه نقدی!
وطن امروز از تداوم سکوت دولت درباره معیارهای حذف یارانه نقدی انتقاد کرده است: روند حذف شدن افراد و خطا در شناسایی پردرآمدها نشان میدهد غیر از شاخصهای اعلام شده، دولت معیارهای دیگری هم برای حذف افراد در نظر گرفته است.
به گزارش «وطنامروز» برخی از افرادی که یارانه آنها حذف شده هیچکدام از شاخصهایی را که در سامانه اعتراض حذفشدگان اعلام شده ندارند. بدینترتیب مشخص است دولت برای حذف یارانه نقدی افراد به غیر از معیارهای اعلام شده دلایل دیگری که آن را اعلام نمیکند داشته است. این موضوع در راستای اطلاعرسانی ناقص دولت درباره مسائل اقتصادی صورت میپذیرد و گویا قرار نیست این موضوع فعلا حل شود...
دولت معیارهایی غیر از شاخصهای دیگر برای حذف افراد در نظر گرفته که بنا به دلایل نامعلوم نمیخواهد رسانهای شود. همین معیارهایی که دولت اعلام کرده بسیار کلی و نامفهوم است. مثلا یکی از شاخصهای افراد در حذف از یارانه نقدی، خودرو اعلام شده است اما معلوم نیست چه نوع خودرو با چه ارزشی ملاک پردرآمد بودن است. دولت اعلام نکرده از نظر آن دارنده خودرو با چه ارزشی پردرآمد محسوب میشود. یا درباره خانه، چه کسی خانهها را ارزشگذاری میکند و مالک چه خانهای با کدام موقعیت جغرافیایی پردرآمد محسوب شده و یارانهاش قطع میشود. یا مسؤولان دارنده چه شغلی را پردرآمد و شایسته حذف از یارانه نقدی میدانند
* ایران
- قاطبه اقتصاددانان تصمیم اخیر دولت را ستودند
روزنامه دولت درباره گرانیهای اخیر اینطور نوشته است: تصمیم دولت برای تک نرخی کردن حاملهای انرژی در واپسین سال اجرای برنامه پنجم، حرکتی بود که قاطبه اقتصاددانان آن را ستودند. این تصمیم دارای یک مبنای حقوقی و از جمله تکالیف دولت بود که در تبصره 21 لایحه بودجه سال 94 کشور بر آن تأکید شده است.
یعنی هر دولت مسئول و قانونگرایی نیز بر مصدر امور بود باید این تعهد حقوقی را به انجام میرساند که قیمت فرآوردههای نفتی را به 90 درصد فوب منطقه رسانده و به عبارت دیگر نرخ سوخت را تا حد زیادی به سطح واقعی و بینالمللی آن نزدیک کند...
البته طرح هر گونه نقد و نظر کارشناسی حول این تصمیم چیزی از ارزش حرکت دولت یازدهم نمیکاهد. دولت روحانی میتوانست به شیوه دولت سلف خویش به صورت گزینشی و فرصت طلبانه، تعهدات خویش در قبال برنامه هدفمندی یارانهها را تعویق بیندازد بویژه آنکه بحث انتخابات مهم مجلس آینده در پیش است.
ناگفته پیداست تک نرخی شدن قیمت حاملهای انرژی که به درست یا غلط در تک نرخی شدن بنزین خلاصه میشود، نتایج مثبت و تبعات خاصی را به دنبال دارد. جبران بخشی از کاهش درآمد دولت که در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت ایجاد شده است، افزایش میزان درآمد سالانه دولت تا 5 هزار میلیارد تومان و تأمین بخشی از کسری بودجه هفده هزار میلیارد تومانی دولت در بخش هدفمندی یارانه ها، کاهش میزان وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی و برخی از وزارتخانهها برای تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت یارانههای هدفمند، کاهش میزان مصرف سوخت و استفاده بهینه از آن توسط شهروندان، کاهش میزان قاچاق بنزین و بویژه گازوئیل در نتیجه نزدیکی قیمت سوخت به قیمت فوب(پایه) منطقه و کاهش تفاوت قیمت آن با کشورهای همسایه و... از نتایج مثبت تک نرخی شدن قیمت سوخت است...
به روشنی از این فهرست بلند «هزینه - فایده » تک نرخی کردن بنزین میتوان به روشنی دریافت که کفه منافع و فواید آن قابل قیاس با هزینههای اندک آن نیست.
* تعادل
- تهدید اضافه برداشت بانکها برای کاهش تورم
این روزنامه اصلاحطلب درباره افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نوشته است: در رابطه با رشد اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي و رقم بيش از 85هزار ميليارد توماني آنكه تقريبا نزديك به رقم بدهي 100هزار ميليارد توماني دولت به بانكهاست، نقطه نظرات مختلفي وجود دارد. عدهيي متناسب با ارتباط نزديك بدهي دولت و اضافه برداشت بانكها، معتقدند كه اين معضلات نشاندهنده اين واقعيت است كه رشد مخارج دولت و عدم كارايي بخش دولتي در اقتصاد، كه در سياستهاي مالي خود را نمايان ميكند، عملا باعث رشد اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي شده است و وقتي دولت توان كاهش بدهي خود را ندارد در نتيجه انتظار بانكها نيز اين است كه اضافه برداشت آنها از بانكمركزي افزايش يابد.
نكته حايز اهميت اين است كه در دولت يازدهم نيز با وجود تاكيد بر كاهش رشد پايه پولي و تورم و ايجاد انضباط مالي، بدهي دولت به بانكها همچنان روبه افزايش بوده است و در نتيجه طبيعي است كه اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي نيز افزايش مييابد.
اين پديده يعني رشد بدهي دولت به بانكها و رشد اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي، عملا هدف دولت از تحقق نرخ تكرقمي تورم را نيز تهديد ميكند.
* جوان
- دیدار محرمانه نهاوندیان با تجار آمریکایی
روزنامه جوان از تحرک طیف موسوم به کاسبان پس از تحریم گزارش داده است: از زمان جيغ فرانسويها در مذاكرات چند ماهي نگذشته بود كه هم مشكل فرانسويها براي ادامه طنازانه و انحصاري فعاليت در صنعت خودرو حل شده و هم رفت و آمدهاي بيسروصداي هيئتهاي تجاري امريكايي در قالبهاي مختلف رونق گرفته است اما خبرهاي ويژه حكايت از پس دادن اين بازديدها در سوئيس دارد كه معلوم نيست اين نشستهاي اقتصادي چرا، چگونه و با چه كيفيتي برگزار ميشود و حجم و اندازه امتيازهايي كه به طرفهاي امريكايي در فضاي كدر و مبهم و چراغ خاموش داده ميشود چه ميزان است و با منافع ملي همخواني دارد يا نه؟!
به گزارش«جوان» بر اساس اطلاعات درز يافته تاكنون بعد از نشست لوزان سه ديدار با هيئتهاي امريكايي تدارك ديده شده كه دو نشست آن در داخل كشور و يك نشست آن در سوئيس بوده است. بنابراين گزارش اگر چه اصل بر اعتماد به دولتمردان كشور است اما در هر سه ديدار، مسئولان حاضر به شفافسازي نشدند و اخبار از منابع ديگري انتشار يافته است.
در نشست اول كه معاون وزير ارتباطات نيز حضور داشته است؛ فردي كه به گفته فعالان بخش خصوصي آشنا هم نيست و حتي اسمش هم به گوش هيئت رئيسه اتاق ايران نخورده، اقدام به معرفي پروژههاي اقتصادي براي تيم مذكور ميكند و معاون وزير نيز از توانمنديهاي مخابراتي ايران سخن ميگويد...
اما دومين گروه كه اين بار حتي رسانههاي غربي هم به زوايايي از آن دست نيافتند، با هدف امكانات بالقوه در صنعت نفت و گاز به ايران آمده بودند...
همچنين ادعاي مسئولان نفتي كه جلوتر از مذاكره كنندگان اصلي مذاكرات در 1+5 هستند، مؤيد اين است كه ظاهراً مذاكرات اقتصادي توسط افرادي خاص و دور از چشم رسانهها و مردم در حوزه نفت و به خصوص گاز در جريان است، زيرا مدعي شده بودند تاكنون بيش از 20 صفحه توافق نوشته شده و تحريمها از آذر ماه برداشته خواهد شد...
اما سومين خبر درباره ديدار با هيئتهاي سرمايهگذاري امريكايي از طريق يك عضو اتاق بازرگاني و در قالب خاطرات روزانه وي منتشر شد، آنجا كه گفته شد مانند ديدار اول يك فعال اقتصادي و صاحب منصب دولتي (رئيس دفتر رئيسجمهور) به همراه هم تيميهاي خود به سوئيس سفر كرده است و در پي آن سايت اتاق نيوزدر خبري تكميلي نوشت: «شنيدهها حاكي است اين ديدار در سوئيس برگزار شده است. مسئوليت هيئت ايراني بر عهده محمد نهاونديان، مسئول دفتر رئيسجمهور بوده است و به همراه وي محسن جلالپور، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق بازرگاني كرمان حضور داشته است. جلال پور اخيراً تلاش بسياري براي كسب كرسي رياست دوره هشتم اتاق بازرگاني را آغاز كرده و احتمال رياست وي در دو، سه هفته اخير يعني دقيقاً پس از ديدار با هيئت تجاري امريكايي بسيار جديتر شده است.
اين در حالي است كه بعد از نوروز امسال شاهد سفر يك هيئت از زنان ايراني به ايالات متحده امريكا بوديم. از طرف اتاق بازرگاني مسئوليت اين هيئت بر عهده فريال مستوفي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران و ايران و فعال صنعت فولاد بود. اين هيئت كه به مدت سه هفته در امريكا حضور داشت، شامل اعضاي اتاق بازرگاني، زنان بازرگاني و زنان هنرمند بود و كارآفرينان و هنرمندان ايراني به دعوت مؤسسه امريكايي «LEARNING» كه يك تشكل غيردولتي است، به اين كشور سفر كردند.
اين مذاكرات كاملاً به دور از چشم رسانهها و به صورت مخفيانه به منظور همكاريهاي پس از رفع تحريم آغاز شده و گفته ميشود قرار است اين دو هيئت ديدار ديگري نيز داشته باشند.
شنيدهها حاكي است نشست سوئيس نيز به نوعي درباره صنايع فولادي است. به اين ترتيب ميتوان حدس زد تاكنون امريكاييها در حوزههاي خودروسازي (به طور مشخص شورولت و جنرالموتورز)، فولاد، صنايع نفت و گاز و مخابرات در ديدار با طرفهاي خاكستري خود ابراز تمايل به همكاري كردهاند، با اين حال جوسازي به سمتي ميرود كه دولتمردان نيز در اين باره كمتر اطلاعرساني ميكنند و تنها بهانه آنها خراب شدن اوضاع با اطلاعرساني شفاف است، البته با نگاهي به اين صنايع و ضريب نفوذ برخي دولتمردان در آن حوزه ميتوان حدس زد چه افرادي در اين روابط پنهاني بيشتر فعال و در جريان هستند اما فعالان بخش خصوصي اتاق بازرگاني در اينباره يا اطلاعي ندارند يا ترجيح ميدهند خود را بياطلاع نشان دهند.
* خراسان
- ارزيابي متفاوت طيب نيا و سيف از وام دهي بانک ها
روزنامه خراسان درباره تفاوت مواضع وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی نوشته ستت: روز گذشته 2 مقام ارشد اقتصادي ارزيابي متفاوتي از ميزان پرداخت تسهيلات دهي بانک ها ارائه کردند. علي طيب نيا، وزير اقتصاد از افت شديد توان وام دهي بانک ها سخن گفت و در مقابل سيف، رئيس کل بانک مرکزي از رشد 44 درصدي پرداخت تسهيلات بانکي در سال گذشته خبر داد. هرچند مروري بر اظهارات چندي پيش وزير اقتصاد مي تواند ريشه اين تفاوت ارزيابي را نشان دهد...
علي طيب نيادر همايش مديران ارشد بانک ملت با بيان اينکه افزايش سرمايه بانکها در شرايط حاضر يک ضرورت است، افزود: کمبود سرمايه، مطالبات معوق، مطالبات بانکها از دولت و داراييهاي مازاد قدرت وامدهي بانک ها را به شدت کاهش داده است.در همين حال رئيس کل بانک مرکزي از رشد 44.5 درصدي پرداخت تسهيلات بانکي در سال گذشته خبر داد. ولي ا... سيف در دومين نشست سراسري مديران و کارکنان بانک صنعت و معدن، با اشاره به برآورد اوليه توان تسهيلات دهي بانکها به بخشهاي مختلف اقتصادي طي سال 93 که حدود 280 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود گفت: در سال گذشته با رشد 44.5 درصدي، 341 هزار ميليارد تومان به بخشهاي مختلف اقتصادي تسهيلات اعطا شد که سهم بخشهاي توليدي 50.5 درصد بود.در همين حال بررسي اظهارات چندي پيش وزير اقتصاد درباره آمار تسهيلات بانکي به تفکيک تسهيلات واقعي و تمديد معوقات در قالب تسهيلات جديد نشان مي دهد که بخش عمده تسهيلات بانکي، منجر به تامين مالي جديد براي واحدهاي اقتصادي نشده است.
علي طيب نيا حدود يک ماه پيش در جلسه علني مجلس در پاسخ به سوال برخي نمايندگان، با ابراز تاسف از رقم 92 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي گفت: اين در حالي است که بخش قابل توجهي از تسهيلات اعطايي بانکها هم ماهيتاً از جنس استمهال و تقسيط بوده است. وي افزود: 90 هزارميلياردتومان به صورت رسمي معوق است و 320 هزار ميلياردتوماني که بانک ها تسهيلات داده اند، حدود 60 درصد آن استمهال و تقسيط مجدد وام هاي قبلي است.
* دنیای اقتصاد
- سال 93 رکورددار رکود بود
در حالی که مسئولان دولتی سال گذشته از خارج شدن اقتصاد کشور از رکود خبر دادند، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اینطور نوشته است: سال گذشته یکی از معدود سالهایی بود که تمامی بازارهای داخلی از جمله بورس، ارز، سکه و مسکن با رکود همراه بودند. این در حالی است که در سالهای ماقبل (به جز 87)، رونق را حداقل در یک بازار شاهد بودیم. بنابراین، رکود دستهجمعی بازارهای مالی پدیدهای کمنظیر محسوب میشود که تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و فضای اقتصادی-سیاسی داخل کشور است.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در سال 87، علت اصلی این موضوع بحران اقتصاد جهانی بوده است، در حالی که سال گذشته، علاوه بر افت قیمتهای جهانی، سیاستهای انضباطی (انقباضی) داخل کشور و برخی انتظارات سیاسی عامل این رکود محسوب میشدند.
* شرق
- خط فقر ٢میلیونو ٧٠٠ هزارتومان شد
این روزنامه حامی دولت درباره خط فقر نوشته است: فقر در ایران سالبهسال افراد بیشتری را به زیر خط خود میکشاند. از سال ٨٤ بهبعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابلتوجهی یافت. سوءمدیریت و بیتدبیری دولتها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. پیشتر گزارشهایی، از زیرخطفقربودن یکسوم جمعیت ایران حکایت داشت، اما هماینک قائممقام وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی، تنها از شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور خبر میدهد.
این درحالی است که راغفر، طراح نقشه فقر ایران، طی جدیدترین اظهارات خود در گفتوگو با «شرق» اعلام میکند که ٤٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و متأسفانه روزبهروز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا میکند. با احتساب جمعیت ٧٧ میلیوننفری ایران در پایان سال ٩٣، میتوان به این جمعبندی رسید که بیش از ٣٠ میلیوننفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفتهاند و دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائممقام وزیر رفاه، اعلام کرده که هیچ نقشهای از فقر در کشور وجود ندارد.
حسین راغفر به «شرق» میگوید: اتفاقا نقشه فقر وجود دارد، اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشهکن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ٨٤ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هماینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامهای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد. این اقتصاددان معتقد است که روند شاخصها نشانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران ندارد و بر عوامل متعدد در شکلگیری فقر در ایران تأثیر میگذارند. وی سهم کلانشهر تهران را نسبت به سایر استانها از حیث میزان فقیران در درون خود حدود ٣٠ درصد اعلام میکند و سیستانوبلوچستان را هم دارای جمعیت فقیر زیادی میداند. راغفر در واکنش به شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور گفت: این ١٢ میلیوننفری که شناسایی شدهاند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. بنابر گفته این اقتصاددان، باید برای شناسایی مابقی خانوارهای فقیر براساس داده هزینه بر درآمد عمل شود و برای شناسایی تکتک خانوارها در مناطق و استانهای مختلف از طریق پرسشنامه وارد عمل شد و با نمونهگیری از استانها، محاسبات را تکمیل کرد تا بتوان ارزیابی دقیقتری از میزان فقیران در کشور داشت...
وی درباره تخصیص یارانه ٤٥ هزارتومانی برای خانوارهای ایرانی نیز اظهار کرد: متأسفانه این مبلغ پرداختی در حالی ٤٥ هزارتومان در نظر گرفته شد که شدت فقر برای خانوارها اندازهگیری نشد؛ در حقیقت باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته میشد.
وی معتقد است، در شرایط فعلی و در پی کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، این میزان یارانه نقدی، منطق اصلی خود را از دست داده است و باید این یارانه به افرادی که مستحق دریافت آن هستند، داده شود و آنها در اولویت پرداخت باشند و افراد غنی از دریافت چنین پرداختی حذف شوند. طراح نقشه فقر ایران همچنین ضمن بیان این مطلب که خط فقر از یک استان به استان دیگر فاحش میشود، خط فقر در کلانشهر تهران را دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام کرد و گفت: خط فقر آنچنان رو به افزایش است که برای یک خانوار پنجنفره در تهران خط فقر دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است.
* همشهری
- میوه، پوست مردم را کند
همشهری از گرانی شدید در میوهجات انتقاد کرده و متذکر شده است: تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت قیمت ۱۰گروه مواد غذایی در بازار نشان میدهد میوه در یکسال گذشته با ۸۵.۹درصد پیشتاز افزایش قیمت بوده است.
اين گزارش در شرايطي منتشر شده كه در آستانه فصل گرما ميوههاي تابستاني به بازار آمدهاند
يا در حال ورود به بازار هستند. با اين حال قيمت برخي از اين ميوهها مانند گلابي، طالبي، گيلاس و زردآلو در مغازهها بين 4 تا 25هزار تومان است كه البته اين قيمت براي بسياري از خانوادههاي با درآمد متوسط و متوسط به پايين سنگين است و قابل خريداري نيست. از همينرو تعداد زيادي از مردم خريد اين ميوهها را از سبد خريد خود بهكلي حذف كرده يا دفعات خريد آنرا بهشدت كاهش دادهاند.
پيش از اين هم برخي انتقادات درباره واردات بيرويه ميوههاي لوكس مطرحشده بود كه البته تاكنون با پاسخ مناسبي از سوي مسئولان وزارت جهادكشاورزي و وزارت صنعت روبهرو نشده است. با اين حال بهنظر ميرسد اختلافنظري كه از نيمه دوم سال گذشته بين 2وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با جهادكشاورزي درباره مديريت بازار ميوه رخ داد، اكنون آثار خود را در گزارش بانك مركزي از اوضاع قيمت مواد غذايي نشان ميدهد. چنانچه گزارش بانك مركزي نشان از آن دارد كه ميوهها با فاصله زيادي نسبت به ساير مواد غذايي پيشتاز افزايش قيمت بودهاند. براساس اين گزارش، قيمت ۱۰گروه مواد غذايي در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه سال قبل افزايشي بوده و تنها يك قلم ثابت مانده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامهها در ادامه میآید.
* آرمان
- پرونده رانت 650 میلیون یورویی هنوز بسته نشده
آرمان درباره رانت اعطایی در دولت یازدهم به یک تاجر نوشته است: طبق آخرین اخبار از پروندهای که در دیماه دو سال گذشته مطرح و به پرونده رانت 650میلیون یورویی معروف شد، این پرونده هنوز در صف نوبت رسیدگی شورای رقابت قرار دارد و شورای رقابت در جلسهای با توکلی، نماینده مجلس بار دیگر این پرونده را مورد بررسی قرار داده است...
در شهریورماه سال قبل شورای رقابت با توجیه سکوت خود در برابر پرونده 650 میلیون یورویی برای نخستینبار طی جلسهای به این پرونده ورود پیدا کرد. رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه علت عدمورود این شورا به پرونده مذکور ارجاع نشدن آن به شورای رقابت است، اعلام کرد که برای رسیدگی به این پرونده شورا منتظر جمعآوری اطلاعات از نهادهای مختلف از جمله بازرسی کل مجلس، دیوان محاسبات و بانک مرکزی است.
چندی بعد در دیماه سال قبل شورای رقابت در جلسه دیگری پرونده 650 میلیون یورویی را براساس بند «تبعیض در شورای معامله است» با وظایف این شورا مرتبط دانست و تصریح کرد که جزئیات این پرونده تا زمان جمعشدن کامل اطلاعات محرمانه خواهد ماند. اما در آخرین اظهارنظرها رضا شیوا رئیس شورای رقابت، از پیگیری این پرونده در سال جاری خبر داده و در این مورد گفته بود که شورای رقابت منتظر اطلاعاتی است که باید از گمرک و وزارت صنایع و معادن به دست این شورا برسد.
عضو ناظر شورای رقابت در گفتوگو با ایسنا، درمورد پروندهای که به پرونده 650 میلیون یورویی معروف شده است، اعلام کرد: این پرونده همراه با دو پرونده دیگر از طرف نمایندگان مطرح شده و در جلسهای که اخیرا شورای رقابت با توکلی-نماینده مجلس- داشته است در رابطه با این پرونده صحبتهایی صورت گرفته است.
محمدعلی مددی با تاکید بر اینکه قرار است تصمیماتی در ماههای آینده در این مورد از سوی شورای رقابت گرفته شود درباره گزارشهایی که قرار بود از مراجع مختلف به این شورا ارائه شود، افزود: گزارشها در مورد این پرونده استعلام شدهاند و به محض پاسخ در این مورد تصمیمگیری میشود.
- 60 درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت میگیرد
مهدی ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: در شرایطی که برای انجام کارهای اداری واردات و صادرات حدود یک ماه زمان لازم است و بیشتر فعالیتها و کارها در این عرصه به صورت دستی انجام میشود، بیشتر فعالان بخش تجاری ترغیب میشوند با این روش وارد شده یا اینکه اقدام به واردات و صادرات قاچاق کنند. مقررات و ضوابطی که در این حوزه وجود دارند به قدری ناکارآمد هستند که گویی در ابتدا ایجاد شدند که این قبیل مفاسد ترویج شود. وقتی شما میخواهید این مساله را اصلاح کنید، با مقاومت برخی جریانات مواجه میشوید..
بنده در زمانی که طی دهه هفتاد مسئول ستاد مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی بودم، به وضوح در گزارشات این مساله را مشاهده میکردم که حدود 60درصد قاچاق در کشور از طریق مبادی قانونی انجام میشود. در بندرعباس روزانه 2هزار کانتینر خارج و داخل میشود. اگر بخواهیم روی این تعداد کانتینر نظارت دقیق داشته باشیم، باید چند برابر تمهیدات نظارتی فعلی را در آنجا داشته باشیم.
تعداد قابلاعتنایی از این کانتینرها در ابتدا و انتهای محموله کالای قانونی و در میان بار خود، محموله قاچاق جاسازی میکردند و این روند ادامه دارد. لذا مساله این نیست که بخشی از این میزان قاچاق از مبادی رسمی، از طریق رشوه و تبانی وارد میشوند بلکه مسئولین و پلیس در نظارت به این سطح از ترانزیت ناکارآمد هستند. مساله دقیقا این است که با وجود این میزان امکانات نظامی و اداری و پرسنل اساسا نمیشود به این میزان عظیم تجارت خارجی نظارت دقیق کرد و قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص داد...
اینکه ما در یک مبداء تجاری و یک اداره گمرک یک نفر و یک اتاق را داشته باشیم تا به کل روندهای گمرکی نظارت کند، با این کار تنها قاچاق را رسمی کردهایم. ساختار گمرکی جنوب ما معیوب است. وجود تعداد کم نیروی گمرکی خطر امکان تبانی را تشدید میکند. ما بارها و بارها این طرح دنبال کردیم که تعداد گمرکات را به حداقل برسانیم و در کنار آن کیفیت فعالیت گمرکات را افزایش دهیم.
* آفتاب یزد
- خارجیها با چمدان دلار نمیآیند
به نوشته آفتاب یزد، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است: رفت و آمد هیئتهای تجاری از کشورهای مختلف دنیا به ایران در ماههای اخیر به اوج رسیده است اما نباید تصور کنیم که خارجیها با چمدان دلار میآیند و به دنبال محلی برای سرمایه گذاری میگردند. ماجرا از این قرار است که آنها چند سالی از بازار ایران به دور بوده اند و سعی میکنند در این دیدارها اطلاعات جدیدی از بازار ایران کسب کنند تا فرصتهای فروش کالا را مورد ارزیابی قرار دهند.
مجیدرضا حریری ادامه داد: از سال 89 به بعد رفت و آمد هیئتهای تجاری به صفر رسید و این موضوع موجب شده تا اطلاعات آن از بازار ایران به روز نباشد. اینکه در دوره جدید چگونه آنها را به سمت سرمایه گذاری در ایران هدایت کنیم به برنامهریزی و استراتژی ما برمی گردد اما در حال حاضر این استراتژی از سوی ما وجود ندارد.
- اظهارات نوبخت کاملا اشتباه است
این روزنامه اصلاحطلب درباره تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها گزارش داده است: هنوز مصوبات دولت در خصوص افزایش نرخ حامل های انرژی و تک نرخی کردن بنزین، اعلام نشده بود که واکنش های مختلفی نسبت به آن برانگیخته شد.
«افزایش قیمت بنزین تاثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد» این را محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در برنامه تیتر امشب، خطاب به مردم گفت. اما همزمان و حتی پیش از آنکه سخنگوی دولت اعلام کند، عده ای از دارندگان وسایل نقلیه عمومی، اقدام به افزایش نرخ کرایه خودشان کرده بودند...
هرچند وی صراحتا اعلام کرده است که این افزایش تاثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت حامل های انرژی قطعا در اقتصاد کشور و کالاهای دیگر، بی تاثیر نخواهد بود. حسین راغفر، اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد، سیاست های افزایش قیمت دولت را سیاستی اشتباه دانست و گفت:« این حرف آقای نوبخت که گفته است افزایش قیمت سوخت بر قیمت کالاها بی تاثیر است، کاملا اشتباه است. قطعا بر قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت وطبق معمول این افراد کم درآمد هستند که از افزایش قیمت ها ضرر خواهند دید.»..
خطری که بیش از هر چیزی این روزها خودنمایی می کند، «افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان» است. هر ساله شاهد افزایش نسبی کالاهای اساسی در ماه رمضان بودیم، اما امسال این نگرانی بیشتر از قبل وجود دارد، چرا که ممکن است به دلیل تقارن زمانی افزایش قیمت های حامل های انرژی و ماه رمضان، شاهد جهش قیمتی باشیم...
علاوه بر افزایش قیمت کالا، به رغم تاکید چند باره مسئولین مبنی بر عدم افزایش کرایه تاکسی ها، شاهد افزایش خودسرانه قیمت تاکسی های مسافربری هم بودیم....
حسین راغفر، در این خصوص به خبرنگار ما گفت:« به زودی در صنعت خودروسازی هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. لبنیات و میوه جات هم به همین شکل. حتی بعد از افزایش نرخ سوخت، نرخ ارز هم افزایش خواهد یافت. اشتباه ترین سیاست اقتصادی از سوی دولت یازدهم این بود که در طول مدت کوتاهی، دو بار به افزایش قیمت حامل های انرژی دست زده است و این کار قطعا باعث بی اعتمادی بدنه اجتماعی و افکار عمومی نسبت به تیم دولت خواهد شد. در نهایت هم مردم باید این هزینه را بپردازند. افزایش نرخ حامل های انرژی قطعا افزایش قیمت ها را به دنبال می آورد. این مثل روز روشن است و من نمی دانم آقای سخنگو بر چه مبنایی گفته که بدون تاثیر خواهد بود.
دولت با افزایش قیمت حامل ها، علامت و چراغ سبزی به سایر بنگاه ها می دهد و در واقع مجوز را به بقیه بنگاه های دولتی و چه غیردولتی صادر می کند که قیمت کالاهایشان را چه بسا بیشتر از نسبت های استاندارد و معمولی افزایش بدهند. در این حالت، فقط گروه هایی که درآمد های پایین و یا متوسط دارند، قربانیان این سیاست های اشتباه دولت هستند و به نظرم می رسد این سیاست ها از آن جهت غلط است که بر افزایش قیمت ها هیچ کنترلی وجود ندارد...
این استاد دانشگاه معتقد است دولت در این کار اشتباه بزرگی مرتکب شده است و هیچ راهکاری نخواهد داشت. «دولت خودش مسئول تمام پیامد های افزایش قیمت ها خواهد بود و همچنین مسئول کنترل قیمت ها است. باید سیاست های کنترل قیمت هایش را تقویت کند وگرنه هم خودش و هم مردم در این مسیر پر فراز و نشیب متضرر خواهند شد.»
* ابتکار
- تشدید رکود مسکن با تصمیمات متناقض دولت
این روزنامه اصلاحطلب از تشدید رکود در بازار مسکن گزارش داده است: شاید تا همین هفته گذشته زمزمههایی برای رونق بازار مسکن به دلیل تصویب وام 80 میلیون تومانی به گوش میرسید اما کمتر کسی فکر میکرد که یک هفته پس از آن، وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن با گرانی سوخت که تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد بحرانیتر شود به طوری که فعالان بازار مسکن معتقدند با افزایش نرخ سوخت، بازار مسکن با رکود بیشتری مواجه شده و توان اقتصادی خانوارها کاهش مییابد.
افزایش نرخ حاملهای سوخت در هفته گذشته نگرانیهایی را در خصوص افزایش قیمت تمام شده کالاها در میان فعالان اقتصادی و مردم به وجود آورد و اغلب تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به خصوص کالاهایی که به طور مستقیم با مصرف سوخت ارتباط دارند، از جمله بخشهایی هستند که در این مدت، نسبت به افزاش هزینهها گلایه داشتند.
یکی از این بخشها تولید مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثر گذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که بطور مستقیم به نرخ حاملهای سوخت مرتبط است...
از سوی دیگر، خبر افزایش ۱۰ درصدی نرخ حمل و نقل جادهای که از سوی یکی از فعالان این صنعت عنوان شد هم از دیگر مواردی است که اثر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی دارد، زیرا از زمان تولید تا زمانی که این مواد اولیه به دست سازنده مسکن برسد باید به وسیله حمل و نقل انجام گیرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش میتواند بر هزینه تمام شده ساختمان تاثیر گذار باشد.هرچند که رکود بازار مسکن در بیش از دو سال گذشته، موجب ثبات قیمتها در بخش مسکن شده است اما هرگونه تغییری در سیاستهای دولت و بازار کالاهای سرمایهای میتواند شوکی برای بخش مسکن باشد که عواملی مانند افزایش نرخ سوخت، این شدت را بیشتر میکند...
در حالی که دولت با افزایش وام مسکن سعی کرد که مسکن را از رکود خارج کند اما افزایش نرخ سوخت، موضوعی است که رکود را در بخش مسکن بیشتر میکند، زیرا افزایش هزینهها موجب کاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار کاهش میدهد.
* اعتماد
- ايجاد اتاق بازرگاني ايران- آمريكا در حد اشتیاق برخی تجار است
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره تبلیغات رسانهای مربوط به ایجاد اتاق بازرگانی ایران و آمریکا گفته است: در مورد ايجاداتاق بازرگاني ايران- امريكا هنوز اتفاق جديدي نيفتاده است. در گذشته هم اين مساله سابقه داشته است كه عدهاي از اعضاي اتاق پيشنهادي مبني بر داير كردن اتاق بازرگاني ايران و امريكا دادهاند اما هيات رييسه تصميم خاصي اتخاذ نكرد، به همين خاطر بحثهايي كه اخير پيرامون اين موضوع شده را نميتوان خيلي بحثهاي متفاوتي با گذشته ارزيابي كرد.
مساله حياتي در رابطه با فعاليت مشترك اقتصادي دو كشور اين است كه ماداميكه امريكا مراوده با ايران را به طور يك طرفه تحريم كرده باشد، امكان ايجاد فضاي مطلوبي براي دو كشور وجود ندارد. اگر هم مراوداتي انجام بگيرد ديگر نيازي به ايجاد اتاق بازرگاني مشترك وجود ندارد. در نتيجه بحثهايي كه در اين باره ميشود تنها اشتياق يكسري از فعالان بخش خصوصي، اعم از اعضاي اتاق و افرادي بيرون از اتاق، تنها نشاندهنده اشتياق اين فعالان است.
- گرانی کالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان
این روزنامه اصلاحطلب نسبت به گرانی مواد غذایی در آستانه ماه رمضان هشدار داده است: نوسانات قيمت در آستانه ماه رمضان بيم افزايش بيشتر قيمت كالاهاي اساسي را در روزهاي پرتقاضا بالا برده است.
به گزارش «اعتماد»، بررسي بازار خرده فروشي نشان ميدهد نوسانات قيمت در بازار خرده فروشي در غياب رقيبي به نام «نمايشگاه ضيافت» محسوستر از گذشته شده است. علي فاضلي، رييس اتاق اصناف برگزار نشدن نمايشگاه ضيافت در سال جاري را تاييد كرده است.
هرچند اين نمايشگاه در عمل نتوانسته موفقيتي در تنظيم بازار سالهاي قبل داشته باشد و به همين دليل نيز تصميم به تعطيلي آن گرفته شده است اما فضاي رواني كه در اثر اين تصميم ايجاد ميشود؛ صاحبان صنوف را آماده براي بهرهبرداري بيشتر از غيبت رقيب ميكند. در مقابل البته نبايد تمهيداتي كه براي فروشهاي ويژه انديشيده شده را كتمان كرد كه با تخفيفهاي ١٥ درصدي قرار است بر بازار اثر مثبت بگذارد اما اينكه نهايتا اين تمهيدات ميتواند بازار رمضان را به كنترل درآورد يا توپ دست صنوف ميافتد را بايد آخر ماه ضيافت نتيجهگيري كرد.
اگر بخواهيم تجربه تنظيم بازار شب عيد و عدم توان كنترل قيمتها از سوي دولت را ملاك قضاوت قرار دهيم؛ احتمال رشد قيمت كالاهاي اساسي در ماه رمضان نيز وجود خواهد داشت. در حال حاضر و در روزهاي نزديك به ماه رمضان، بازار نوسانات متفاوتي را نشان ميدهد. در برخي بخشها ثبات قيمت كاملا محسوس بوده ولي در مقابل برخي بازارها رشد قيمت قابل توجهي داشته است.
* وطن امروز
- معیارهای اعلام نشده در حذف یارانه نقدی!
وطن امروز از تداوم سکوت دولت درباره معیارهای حذف یارانه نقدی انتقاد کرده است: روند حذف شدن افراد و خطا در شناسایی پردرآمدها نشان میدهد غیر از شاخصهای اعلام شده، دولت معیارهای دیگری هم برای حذف افراد در نظر گرفته است.
به گزارش «وطنامروز» برخی از افرادی که یارانه آنها حذف شده هیچکدام از شاخصهایی را که در سامانه اعتراض حذفشدگان اعلام شده ندارند. بدینترتیب مشخص است دولت برای حذف یارانه نقدی افراد به غیر از معیارهای اعلام شده دلایل دیگری که آن را اعلام نمیکند داشته است. این موضوع در راستای اطلاعرسانی ناقص دولت درباره مسائل اقتصادی صورت میپذیرد و گویا قرار نیست این موضوع فعلا حل شود...
دولت معیارهایی غیر از شاخصهای دیگر برای حذف افراد در نظر گرفته که بنا به دلایل نامعلوم نمیخواهد رسانهای شود. همین معیارهایی که دولت اعلام کرده بسیار کلی و نامفهوم است. مثلا یکی از شاخصهای افراد در حذف از یارانه نقدی، خودرو اعلام شده است اما معلوم نیست چه نوع خودرو با چه ارزشی ملاک پردرآمد بودن است. دولت اعلام نکرده از نظر آن دارنده خودرو با چه ارزشی پردرآمد محسوب میشود. یا درباره خانه، چه کسی خانهها را ارزشگذاری میکند و مالک چه خانهای با کدام موقعیت جغرافیایی پردرآمد محسوب شده و یارانهاش قطع میشود. یا مسؤولان دارنده چه شغلی را پردرآمد و شایسته حذف از یارانه نقدی میدانند
* ایران
- قاطبه اقتصاددانان تصمیم اخیر دولت را ستودند
روزنامه دولت درباره گرانیهای اخیر اینطور نوشته است: تصمیم دولت برای تک نرخی کردن حاملهای انرژی در واپسین سال اجرای برنامه پنجم، حرکتی بود که قاطبه اقتصاددانان آن را ستودند. این تصمیم دارای یک مبنای حقوقی و از جمله تکالیف دولت بود که در تبصره 21 لایحه بودجه سال 94 کشور بر آن تأکید شده است.
یعنی هر دولت مسئول و قانونگرایی نیز بر مصدر امور بود باید این تعهد حقوقی را به انجام میرساند که قیمت فرآوردههای نفتی را به 90 درصد فوب منطقه رسانده و به عبارت دیگر نرخ سوخت را تا حد زیادی به سطح واقعی و بینالمللی آن نزدیک کند...
البته طرح هر گونه نقد و نظر کارشناسی حول این تصمیم چیزی از ارزش حرکت دولت یازدهم نمیکاهد. دولت روحانی میتوانست به شیوه دولت سلف خویش به صورت گزینشی و فرصت طلبانه، تعهدات خویش در قبال برنامه هدفمندی یارانهها را تعویق بیندازد بویژه آنکه بحث انتخابات مهم مجلس آینده در پیش است.
ناگفته پیداست تک نرخی شدن قیمت حاملهای انرژی که به درست یا غلط در تک نرخی شدن بنزین خلاصه میشود، نتایج مثبت و تبعات خاصی را به دنبال دارد. جبران بخشی از کاهش درآمد دولت که در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت ایجاد شده است، افزایش میزان درآمد سالانه دولت تا 5 هزار میلیارد تومان و تأمین بخشی از کسری بودجه هفده هزار میلیارد تومانی دولت در بخش هدفمندی یارانه ها، کاهش میزان وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی و برخی از وزارتخانهها برای تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت یارانههای هدفمند، کاهش میزان مصرف سوخت و استفاده بهینه از آن توسط شهروندان، کاهش میزان قاچاق بنزین و بویژه گازوئیل در نتیجه نزدیکی قیمت سوخت به قیمت فوب(پایه) منطقه و کاهش تفاوت قیمت آن با کشورهای همسایه و... از نتایج مثبت تک نرخی شدن قیمت سوخت است...
به روشنی از این فهرست بلند «هزینه - فایده » تک نرخی کردن بنزین میتوان به روشنی دریافت که کفه منافع و فواید آن قابل قیاس با هزینههای اندک آن نیست.
* تعادل
- تهدید اضافه برداشت بانکها برای کاهش تورم
این روزنامه اصلاحطلب درباره افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نوشته است: در رابطه با رشد اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي و رقم بيش از 85هزار ميليارد توماني آنكه تقريبا نزديك به رقم بدهي 100هزار ميليارد توماني دولت به بانكهاست، نقطه نظرات مختلفي وجود دارد. عدهيي متناسب با ارتباط نزديك بدهي دولت و اضافه برداشت بانكها، معتقدند كه اين معضلات نشاندهنده اين واقعيت است كه رشد مخارج دولت و عدم كارايي بخش دولتي در اقتصاد، كه در سياستهاي مالي خود را نمايان ميكند، عملا باعث رشد اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي شده است و وقتي دولت توان كاهش بدهي خود را ندارد در نتيجه انتظار بانكها نيز اين است كه اضافه برداشت آنها از بانكمركزي افزايش يابد.
نكته حايز اهميت اين است كه در دولت يازدهم نيز با وجود تاكيد بر كاهش رشد پايه پولي و تورم و ايجاد انضباط مالي، بدهي دولت به بانكها همچنان روبه افزايش بوده است و در نتيجه طبيعي است كه اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي نيز افزايش مييابد.
اين پديده يعني رشد بدهي دولت به بانكها و رشد اضافه برداشت بانكها از بانكمركزي، عملا هدف دولت از تحقق نرخ تكرقمي تورم را نيز تهديد ميكند.
* جوان
- دیدار محرمانه نهاوندیان با تجار آمریکایی
روزنامه جوان از تحرک طیف موسوم به کاسبان پس از تحریم گزارش داده است: از زمان جيغ فرانسويها در مذاكرات چند ماهي نگذشته بود كه هم مشكل فرانسويها براي ادامه طنازانه و انحصاري فعاليت در صنعت خودرو حل شده و هم رفت و آمدهاي بيسروصداي هيئتهاي تجاري امريكايي در قالبهاي مختلف رونق گرفته است اما خبرهاي ويژه حكايت از پس دادن اين بازديدها در سوئيس دارد كه معلوم نيست اين نشستهاي اقتصادي چرا، چگونه و با چه كيفيتي برگزار ميشود و حجم و اندازه امتيازهايي كه به طرفهاي امريكايي در فضاي كدر و مبهم و چراغ خاموش داده ميشود چه ميزان است و با منافع ملي همخواني دارد يا نه؟!
به گزارش«جوان» بر اساس اطلاعات درز يافته تاكنون بعد از نشست لوزان سه ديدار با هيئتهاي امريكايي تدارك ديده شده كه دو نشست آن در داخل كشور و يك نشست آن در سوئيس بوده است. بنابراين گزارش اگر چه اصل بر اعتماد به دولتمردان كشور است اما در هر سه ديدار، مسئولان حاضر به شفافسازي نشدند و اخبار از منابع ديگري انتشار يافته است.
در نشست اول كه معاون وزير ارتباطات نيز حضور داشته است؛ فردي كه به گفته فعالان بخش خصوصي آشنا هم نيست و حتي اسمش هم به گوش هيئت رئيسه اتاق ايران نخورده، اقدام به معرفي پروژههاي اقتصادي براي تيم مذكور ميكند و معاون وزير نيز از توانمنديهاي مخابراتي ايران سخن ميگويد...
اما دومين گروه كه اين بار حتي رسانههاي غربي هم به زوايايي از آن دست نيافتند، با هدف امكانات بالقوه در صنعت نفت و گاز به ايران آمده بودند...
همچنين ادعاي مسئولان نفتي كه جلوتر از مذاكره كنندگان اصلي مذاكرات در 1+5 هستند، مؤيد اين است كه ظاهراً مذاكرات اقتصادي توسط افرادي خاص و دور از چشم رسانهها و مردم در حوزه نفت و به خصوص گاز در جريان است، زيرا مدعي شده بودند تاكنون بيش از 20 صفحه توافق نوشته شده و تحريمها از آذر ماه برداشته خواهد شد...
اما سومين خبر درباره ديدار با هيئتهاي سرمايهگذاري امريكايي از طريق يك عضو اتاق بازرگاني و در قالب خاطرات روزانه وي منتشر شد، آنجا كه گفته شد مانند ديدار اول يك فعال اقتصادي و صاحب منصب دولتي (رئيس دفتر رئيسجمهور) به همراه هم تيميهاي خود به سوئيس سفر كرده است و در پي آن سايت اتاق نيوزدر خبري تكميلي نوشت: «شنيدهها حاكي است اين ديدار در سوئيس برگزار شده است. مسئوليت هيئت ايراني بر عهده محمد نهاونديان، مسئول دفتر رئيسجمهور بوده است و به همراه وي محسن جلالپور، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق بازرگاني كرمان حضور داشته است. جلال پور اخيراً تلاش بسياري براي كسب كرسي رياست دوره هشتم اتاق بازرگاني را آغاز كرده و احتمال رياست وي در دو، سه هفته اخير يعني دقيقاً پس از ديدار با هيئت تجاري امريكايي بسيار جديتر شده است.
اين در حالي است كه بعد از نوروز امسال شاهد سفر يك هيئت از زنان ايراني به ايالات متحده امريكا بوديم. از طرف اتاق بازرگاني مسئوليت اين هيئت بر عهده فريال مستوفي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران و ايران و فعال صنعت فولاد بود. اين هيئت كه به مدت سه هفته در امريكا حضور داشت، شامل اعضاي اتاق بازرگاني، زنان بازرگاني و زنان هنرمند بود و كارآفرينان و هنرمندان ايراني به دعوت مؤسسه امريكايي «LEARNING» كه يك تشكل غيردولتي است، به اين كشور سفر كردند.
اين مذاكرات كاملاً به دور از چشم رسانهها و به صورت مخفيانه به منظور همكاريهاي پس از رفع تحريم آغاز شده و گفته ميشود قرار است اين دو هيئت ديدار ديگري نيز داشته باشند.
شنيدهها حاكي است نشست سوئيس نيز به نوعي درباره صنايع فولادي است. به اين ترتيب ميتوان حدس زد تاكنون امريكاييها در حوزههاي خودروسازي (به طور مشخص شورولت و جنرالموتورز)، فولاد، صنايع نفت و گاز و مخابرات در ديدار با طرفهاي خاكستري خود ابراز تمايل به همكاري كردهاند، با اين حال جوسازي به سمتي ميرود كه دولتمردان نيز در اين باره كمتر اطلاعرساني ميكنند و تنها بهانه آنها خراب شدن اوضاع با اطلاعرساني شفاف است، البته با نگاهي به اين صنايع و ضريب نفوذ برخي دولتمردان در آن حوزه ميتوان حدس زد چه افرادي در اين روابط پنهاني بيشتر فعال و در جريان هستند اما فعالان بخش خصوصي اتاق بازرگاني در اينباره يا اطلاعي ندارند يا ترجيح ميدهند خود را بياطلاع نشان دهند.
* خراسان
- ارزيابي متفاوت طيب نيا و سيف از وام دهي بانک ها
روزنامه خراسان درباره تفاوت مواضع وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی نوشته ستت: روز گذشته 2 مقام ارشد اقتصادي ارزيابي متفاوتي از ميزان پرداخت تسهيلات دهي بانک ها ارائه کردند. علي طيب نيا، وزير اقتصاد از افت شديد توان وام دهي بانک ها سخن گفت و در مقابل سيف، رئيس کل بانک مرکزي از رشد 44 درصدي پرداخت تسهيلات بانکي در سال گذشته خبر داد. هرچند مروري بر اظهارات چندي پيش وزير اقتصاد مي تواند ريشه اين تفاوت ارزيابي را نشان دهد...
علي طيب نيادر همايش مديران ارشد بانک ملت با بيان اينکه افزايش سرمايه بانکها در شرايط حاضر يک ضرورت است، افزود: کمبود سرمايه، مطالبات معوق، مطالبات بانکها از دولت و داراييهاي مازاد قدرت وامدهي بانک ها را به شدت کاهش داده است.در همين حال رئيس کل بانک مرکزي از رشد 44.5 درصدي پرداخت تسهيلات بانکي در سال گذشته خبر داد. ولي ا... سيف در دومين نشست سراسري مديران و کارکنان بانک صنعت و معدن، با اشاره به برآورد اوليه توان تسهيلات دهي بانکها به بخشهاي مختلف اقتصادي طي سال 93 که حدود 280 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود گفت: در سال گذشته با رشد 44.5 درصدي، 341 هزار ميليارد تومان به بخشهاي مختلف اقتصادي تسهيلات اعطا شد که سهم بخشهاي توليدي 50.5 درصد بود.در همين حال بررسي اظهارات چندي پيش وزير اقتصاد درباره آمار تسهيلات بانکي به تفکيک تسهيلات واقعي و تمديد معوقات در قالب تسهيلات جديد نشان مي دهد که بخش عمده تسهيلات بانکي، منجر به تامين مالي جديد براي واحدهاي اقتصادي نشده است.
علي طيب نيا حدود يک ماه پيش در جلسه علني مجلس در پاسخ به سوال برخي نمايندگان، با ابراز تاسف از رقم 92 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي گفت: اين در حالي است که بخش قابل توجهي از تسهيلات اعطايي بانکها هم ماهيتاً از جنس استمهال و تقسيط بوده است. وي افزود: 90 هزارميلياردتومان به صورت رسمي معوق است و 320 هزار ميلياردتوماني که بانک ها تسهيلات داده اند، حدود 60 درصد آن استمهال و تقسيط مجدد وام هاي قبلي است.
* دنیای اقتصاد
- سال 93 رکورددار رکود بود
در حالی که مسئولان دولتی سال گذشته از خارج شدن اقتصاد کشور از رکود خبر دادند، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اینطور نوشته است: سال گذشته یکی از معدود سالهایی بود که تمامی بازارهای داخلی از جمله بورس، ارز، سکه و مسکن با رکود همراه بودند. این در حالی است که در سالهای ماقبل (به جز 87)، رونق را حداقل در یک بازار شاهد بودیم. بنابراین، رکود دستهجمعی بازارهای مالی پدیدهای کمنظیر محسوب میشود که تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و فضای اقتصادی-سیاسی داخل کشور است.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در سال 87، علت اصلی این موضوع بحران اقتصاد جهانی بوده است، در حالی که سال گذشته، علاوه بر افت قیمتهای جهانی، سیاستهای انضباطی (انقباضی) داخل کشور و برخی انتظارات سیاسی عامل این رکود محسوب میشدند.
* شرق
- خط فقر ٢میلیونو ٧٠٠ هزارتومان شد
این روزنامه حامی دولت درباره خط فقر نوشته است: فقر در ایران سالبهسال افراد بیشتری را به زیر خط خود میکشاند. از سال ٨٤ بهبعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابلتوجهی یافت. سوءمدیریت و بیتدبیری دولتها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. پیشتر گزارشهایی، از زیرخطفقربودن یکسوم جمعیت ایران حکایت داشت، اما هماینک قائممقام وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی، تنها از شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور خبر میدهد.
این درحالی است که راغفر، طراح نقشه فقر ایران، طی جدیدترین اظهارات خود در گفتوگو با «شرق» اعلام میکند که ٤٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و متأسفانه روزبهروز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا میکند. با احتساب جمعیت ٧٧ میلیوننفری ایران در پایان سال ٩٣، میتوان به این جمعبندی رسید که بیش از ٣٠ میلیوننفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفتهاند و دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائممقام وزیر رفاه، اعلام کرده که هیچ نقشهای از فقر در کشور وجود ندارد.
حسین راغفر به «شرق» میگوید: اتفاقا نقشه فقر وجود دارد، اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشهکن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ٨٤ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هماینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامهای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد. این اقتصاددان معتقد است که روند شاخصها نشانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران ندارد و بر عوامل متعدد در شکلگیری فقر در ایران تأثیر میگذارند. وی سهم کلانشهر تهران را نسبت به سایر استانها از حیث میزان فقیران در درون خود حدود ٣٠ درصد اعلام میکند و سیستانوبلوچستان را هم دارای جمعیت فقیر زیادی میداند. راغفر در واکنش به شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور گفت: این ١٢ میلیوننفری که شناسایی شدهاند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. بنابر گفته این اقتصاددان، باید برای شناسایی مابقی خانوارهای فقیر براساس داده هزینه بر درآمد عمل شود و برای شناسایی تکتک خانوارها در مناطق و استانهای مختلف از طریق پرسشنامه وارد عمل شد و با نمونهگیری از استانها، محاسبات را تکمیل کرد تا بتوان ارزیابی دقیقتری از میزان فقیران در کشور داشت...
وی درباره تخصیص یارانه ٤٥ هزارتومانی برای خانوارهای ایرانی نیز اظهار کرد: متأسفانه این مبلغ پرداختی در حالی ٤٥ هزارتومان در نظر گرفته شد که شدت فقر برای خانوارها اندازهگیری نشد؛ در حقیقت باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته میشد.
وی معتقد است، در شرایط فعلی و در پی کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، این میزان یارانه نقدی، منطق اصلی خود را از دست داده است و باید این یارانه به افرادی که مستحق دریافت آن هستند، داده شود و آنها در اولویت پرداخت باشند و افراد غنی از دریافت چنین پرداختی حذف شوند. طراح نقشه فقر ایران همچنین ضمن بیان این مطلب که خط فقر از یک استان به استان دیگر فاحش میشود، خط فقر در کلانشهر تهران را دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام کرد و گفت: خط فقر آنچنان رو به افزایش است که برای یک خانوار پنجنفره در تهران خط فقر دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است.
* همشهری
- میوه، پوست مردم را کند
همشهری از گرانی شدید در میوهجات انتقاد کرده و متذکر شده است: تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت قیمت ۱۰گروه مواد غذایی در بازار نشان میدهد میوه در یکسال گذشته با ۸۵.۹درصد پیشتاز افزایش قیمت بوده است.
اين گزارش در شرايطي منتشر شده كه در آستانه فصل گرما ميوههاي تابستاني به بازار آمدهاند
يا در حال ورود به بازار هستند. با اين حال قيمت برخي از اين ميوهها مانند گلابي، طالبي، گيلاس و زردآلو در مغازهها بين 4 تا 25هزار تومان است كه البته اين قيمت براي بسياري از خانوادههاي با درآمد متوسط و متوسط به پايين سنگين است و قابل خريداري نيست. از همينرو تعداد زيادي از مردم خريد اين ميوهها را از سبد خريد خود بهكلي حذف كرده يا دفعات خريد آنرا بهشدت كاهش دادهاند.
پيش از اين هم برخي انتقادات درباره واردات بيرويه ميوههاي لوكس مطرحشده بود كه البته تاكنون با پاسخ مناسبي از سوي مسئولان وزارت جهادكشاورزي و وزارت صنعت روبهرو نشده است. با اين حال بهنظر ميرسد اختلافنظري كه از نيمه دوم سال گذشته بين 2وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با جهادكشاورزي درباره مديريت بازار ميوه رخ داد، اكنون آثار خود را در گزارش بانك مركزي از اوضاع قيمت مواد غذايي نشان ميدهد. چنانچه گزارش بانك مركزي نشان از آن دارد كه ميوهها با فاصله زيادي نسبت به ساير مواد غذايي پيشتاز افزايش قيمت بودهاند. براساس اين گزارش، قيمت ۱۰گروه مواد غذايي در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه سال قبل افزايشي بوده و تنها يك قلم ثابت مانده است.