گروه اقتصادی مشرق- در حالی که دولت به علت کسری بودجه اقدام به گران کردن بنزین کرده است، اما با حذف سهمیه‌بندی به عنوان عامل مدیریت مصرف سوخت، احتمال مصرف بنزین با سرعت بیشتر افزایش یافته است و ضمن آن که راه برای قاچاق بنزین، بازتر از گذشته خواهد شد.
بدین ترتیب فاصله مصرف بنزین و تولید آن در داخل کشور، بیشتر هم خواهد شد و دولت چاره‌ای جز افزایش واردات نخواهد داشت.
با وجود افزایش اخیر، همچنان دولت برای هر لیتر بنزین 1000 تومانی بیش از معادل این رقم، یارانه می‌دهد، زیرا قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت به بیش از 2000 تومان می‌رسد. (خبرگزاری رسمی وزارت نفت قیمت تمام‌شده بنزین را 2500 تومان اعلام کرده است.)
با توجه به عدم امکان توسعه ظرفیت تولید بنزین داخلی در کوتاه‌مدت، هر مقدار که بر مصرف بنزین افزوده شود، دولت مجبور خواهد بود به همان میزان بر واردات بیفزاید. بنابراین افزایش مصرف موجب خواهد شد بخشی از درآمد دولت از محل گران کردن بنزین، صرف واردات و اعطای یارانه تا بنزین 1000 تومانی شود.
آمارها هم نشان می‌دهد که روند مصرف بنزین که از زمان اجرای سهمیه‌بندی در سال 1386 بدین سو روند کنترل‌شده داشت، از هفته اول خردادماه با رشد نامتوازن روبرو شده است.
ضمن آن که واردات بنزین از ابتدای سال جاری تا قبل از گرانی اخیر و حذف سهمیه‌بندی با رشد سریعی مواجه شده بود که مطمئنا از این پس با جهش اخیر در مصرف، روند واردات بنزین بیشتر هم خواهد شد.
این در حالی است که در دو سال گذشته با روی کار آمدن دولت یازدهم و کنار گذاشتن بنزین پتروشیمی به بهانه‌های اثبات‌نشده آلایندگی، روند واردات بنزین جهش داشت.
در سال 93 با میانگین واردات 4.6 میلیون لیتر بنزین در روز مجموعا یک میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد.
اما در دو ماه اول امسال و قبل از حذف سهمیه‌بندی، میانگین واردات به 7.8 میلیون لیتر رسید که این رقم در ماه اردیبهشت 10 میلیون لیتر بود.
با حذف سهمیه‌بندی از ابتدای خردادماه، مصرف بنزین سرعت گرفت و طبیعی است که دولت مجبور است کسری بنزین را با واردات تامین کند.
از این رو احتمالا رقم واردات بنزین در خردادماه از 10 میلیون لیتر اردیبهشت هم فزونی خواهد گرفت؛ یعنی میزان واردات بنزین نسبت به سال گذشته 2 برابر خواهد شد.
نتیجه آن که با تداوم این روند، دولت در سال جاری مجبور خواهد بود یک میلیارد دلار بیشتر صرف واردات بنزین کند که معادل ریالی آن، بیش از 3 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی معادل درآمد دولت از گرانی‌های اخیر. البته این به غیر از رقم یارانه‌ای است که دولت بابت هر لیتر بنزین مصرفی اضافی خواهد داد.
بنابراین عملا درآمد-هزینه دولت از محل گران کردن بنزین، سر به سر خواهد بود و فقط گرانی و تورم به جامعه تحمیل خواهد شد.
این در حالی است که اگر دولت سهمیه‌بندی سوخت را حذف نمی‌کرد و آن را ادامه می‌داد، مصرف بنزین کنترل می‌شد و دولت مجبور نبود همان پولی را که از جیب ملت می‌گیرد، صرف واردات بنزین کند.
بدین ترتیب فاصله مصرف بنزین و تولید آن در داخل کشور، بیشتر هم خواهد شد و دولت چاره‌ای جز افزایش واردات نخواهد داشت.
با وجود افزایش اخیر، همچنان دولت برای هر لیتر بنزین 1000 تومانی بیش از معادل این رقم، یارانه می‌دهد، زیرا قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت به بیش از 2000 تومان می‌رسد. (خبرگزاری رسمی وزارت نفت قیمت تمام‌شده بنزین را 2500 تومان اعلام کرده است.)
با توجه به عدم امکان توسعه ظرفیت تولید بنزین داخلی در کوتاه‌مدت، هر مقدار که بر مصرف بنزین افزوده شود، دولت مجبور خواهد بود به همان میزان بر واردات بیفزاید. بنابراین افزایش مصرف موجب خواهد شد بخشی از درآمد دولت از محل گران کردن بنزین، صرف واردات و اعطای یارانه تا بنزین 1000 تومانی شود.
آمارها هم نشان می‌دهد که روند مصرف بنزین که از زمان اجرای سهمیه‌بندی در سال 1386 بدین سو روند کنترل‌شده داشت، از هفته اول خردادماه با رشد نامتوازن روبرو شده است.
ضمن آن که واردات بنزین از ابتدای سال جاری تا قبل از گرانی اخیر و حذف سهمیه‌بندی با رشد سریعی مواجه شده بود که مطمئنا از این پس با جهش اخیر در مصرف، روند واردات بنزین بیشتر هم خواهد شد.
این در حالی است که در دو سال گذشته با روی کار آمدن دولت یازدهم و کنار گذاشتن بنزین پتروشیمی به بهانه‌های اثبات‌نشده آلایندگی، روند واردات بنزین جهش داشت.
در سال 93 با میانگین واردات 4.6 میلیون لیتر بنزین در روز مجموعا یک میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد.
اما در دو ماه اول امسال و قبل از حذف سهمیه‌بندی، میانگین واردات به 7.8 میلیون لیتر رسید که این رقم در ماه اردیبهشت 10 میلیون لیتر بود.
با حذف سهمیه‌بندی از ابتدای خردادماه، مصرف بنزین سرعت گرفت و طبیعی است که دولت مجبور است کسری بنزین را با واردات تامین کند.
از این رو احتمالا رقم واردات بنزین در خردادماه از 10 میلیون لیتر اردیبهشت هم فزونی خواهد گرفت؛ یعنی میزان واردات بنزین نسبت به سال گذشته 2 برابر خواهد شد.
نتیجه آن که با تداوم این روند، دولت در سال جاری مجبور خواهد بود یک میلیارد دلار بیشتر صرف واردات بنزین کند که معادل ریالی آن، بیش از 3 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی معادل درآمد دولت از گرانی‌های اخیر. البته این به غیر از رقم یارانه‌ای است که دولت بابت هر لیتر بنزین مصرفی اضافی خواهد داد.
بنابراین عملا درآمد-هزینه دولت از محل گران کردن بنزین، سر به سر خواهد بود و فقط گرانی و تورم به جامعه تحمیل خواهد شد.
این در حالی است که اگر دولت سهمیه‌بندی سوخت را حذف نمی‌کرد و آن را ادامه می‌داد، مصرف بنزین کنترل می‌شد و دولت مجبور نبود همان پولی را که از جیب ملت می‌گیرد، صرف واردات بنزین کند.