به گزارش مشرق، یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداختی به جمعیت یارانه بگیر جدای از عواقبی نظیر افزایش تورم به دلیل نوع تامین منابع و هدر رفت حجم بالایی از منابع که بخش های اصلی اقتصاد را از آن بی نصیب گذاشت، به مرور زمان ارزش خود را از دست داده و با درگیر شدن در تورم فزاینده دو رقمی خاصه در سالهای 1390 تا 1392 ، قدرتی به اندازه نصف زمان ابتدایی پرداخت را هم برای دریافت کننده ندارد.
در شرایطی به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور ارزش یارانه 45 هزار و 500 تومانی به 19 هزار تومان هم نمی رسد، که با همین رقم ناچیز در سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبلغی کلان و نزدیک به 190 هزار میلیارد تومان به جمعیت متقاضی که در اغلب مقاطع زمانی بیش از 75 میلیون نفر را تشکیل داده پرداخت شده است.این حجم هنگفت پرداخت شده به عنوان یارانه نقدی که سهم تولید و بهداشت و درمان و سایر بندهای مورد تاکید قانون هدفمندی یارانه ها را بلعیده در مسیری انحرافی از قانون پرداخت شده و حتی نباید رقم 45 هزار تومان هم می بوده است.
آنطور که اخیرا نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- گله مندانه نسبت به شرایطی که دولت فعلی برای پرداخت یارانه نقدی و هزینه های سرسام آور آن اعلام کرده دولت دهم باید میزان یارانه نقدی را حدود 12 هزار تومان تعیین و پرداخت می کرده است.
پرداخت بیش از 33 هزار تومان بالاتر از آنچه که قانون هدفمندی یارانه‌ها و میزان درآمد و هزینه آن برای توزیع نقدی تعیین کرده بود کار را به جایی رساند که اکنون حجمی بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف شده ولی هیچ یک از تعهدات دولت در مقابل قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده است. در عین حال که منابع تخصیص یافته به توزیع نقدی هیچ انطباقی با تکلیف قانون هدفمندی نداشته و به جای پرداخت 50 درصد منابع درآمدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کل منابع به اضافه برداشت از خزانه دولت و در دوره‌ای استقراض از بانک مرکزی را نیز به خود اختصاص داده است. 33 هزار تومان‌هایی که در بیش از 50 مرحله پرداخت به بالغ بر 75 میلیون نفر، نقش قابل توجهی در کسری‌ها و هزینه‌های موجود دارد.
امسال در حالی در صورت عمل به قانون سال پایانی و تکمیلی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که حذف یارانه پردرآمدها که اکنون به معضلی برای دولت تبدیل شده و ابعاد ناشی از این اقدام ورود جدی و سریع به آن را تحت الشعاع قرار داده است این در حالی است که نوبخت عنوان می کند با اشتباهاتی که در اجرای این قانون وجود داشته و هزینه‌های سنگینی که در آن انجام شده امکان پایان آن در سال جاری وجود ندارد.
در سویی دیگر با اینکه بارها پیشنهاد کاهش سقف پرداخت نقدی به منظور جبران بخشی از کسری‌های موجود مطرح شده و در واقعیت هم با توجه به کاهش ارزش همین 45 هزار و 500 تومان فعلی چنین اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد، نوبخت با ابراز تاسف نسبت به رفتار خلاف قانون دولت گذشته برای تصمیم‌گیری نسبت به پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در سال 1389 اعلام کرده که باید در صورت عمل به قانون به هر نفر 12 هزار تومان اختصاص می یافت که این کار را نکرد و همه را گرفتار کرده است چرا که در حال حاضر مردم زندگی خود را بر پایه 45 هزار و 500 تومان قرار داده و نمی‌توانیم به این رقم دست بزنیم.
در عین حال که بعد از اقدام برای حذف یارانه پردرآمدها در ماههای اخیر، زمزمه‌هایی برای افزایش یارانه افراد کم درآمد از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح شده بود که البته وزیر اقتصاد در آخرین اظهاراتش اعلام کرده که دولت تاکنون هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است.
در شرایطی به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور ارزش یارانه 45 هزار و 500 تومانی به 19 هزار تومان هم نمی رسد، که با همین رقم ناچیز در سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبلغی کلان و نزدیک به 190 هزار میلیارد تومان به جمعیت متقاضی که در اغلب مقاطع زمانی بیش از 75 میلیون نفر را تشکیل داده پرداخت شده است.این حجم هنگفت پرداخت شده به عنوان یارانه نقدی که سهم تولید و بهداشت و درمان و سایر بندهای مورد تاکید قانون هدفمندی یارانه ها را بلعیده در مسیری انحرافی از قانون پرداخت شده و حتی نباید رقم 45 هزار تومان هم می بوده است.
آنطور که اخیرا نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- گله مندانه نسبت به شرایطی که دولت فعلی برای پرداخت یارانه نقدی و هزینه های سرسام آور آن اعلام کرده دولت دهم باید میزان یارانه نقدی را حدود 12 هزار تومان تعیین و پرداخت می کرده است.
پرداخت بیش از 33 هزار تومان بالاتر از آنچه که قانون هدفمندی یارانه‌ها و میزان درآمد و هزینه آن برای توزیع نقدی تعیین کرده بود کار را به جایی رساند که اکنون حجمی بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف شده ولی هیچ یک از تعهدات دولت در مقابل قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده است. در عین حال که منابع تخصیص یافته به توزیع نقدی هیچ انطباقی با تکلیف قانون هدفمندی نداشته و به جای پرداخت 50 درصد منابع درآمدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کل منابع به اضافه برداشت از خزانه دولت و در دوره‌ای استقراض از بانک مرکزی را نیز به خود اختصاص داده است. 33 هزار تومان‌هایی که در بیش از 50 مرحله پرداخت به بالغ بر 75 میلیون نفر، نقش قابل توجهی در کسری‌ها و هزینه‌های موجود دارد.
امسال در حالی در صورت عمل به قانون سال پایانی و تکمیلی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که حذف یارانه پردرآمدها که اکنون به معضلی برای دولت تبدیل شده و ابعاد ناشی از این اقدام ورود جدی و سریع به آن را تحت الشعاع قرار داده است این در حالی است که نوبخت عنوان می کند با اشتباهاتی که در اجرای این قانون وجود داشته و هزینه‌های سنگینی که در آن انجام شده امکان پایان آن در سال جاری وجود ندارد.
در سویی دیگر با اینکه بارها پیشنهاد کاهش سقف پرداخت نقدی به منظور جبران بخشی از کسری‌های موجود مطرح شده و در واقعیت هم با توجه به کاهش ارزش همین 45 هزار و 500 تومان فعلی چنین اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد، نوبخت با ابراز تاسف نسبت به رفتار خلاف قانون دولت گذشته برای تصمیم‌گیری نسبت به پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در سال 1389 اعلام کرده که باید در صورت عمل به قانون به هر نفر 12 هزار تومان اختصاص می یافت که این کار را نکرد و همه را گرفتار کرده است چرا که در حال حاضر مردم زندگی خود را بر پایه 45 هزار و 500 تومان قرار داده و نمی‌توانیم به این رقم دست بزنیم.
در عین حال که بعد از اقدام برای حذف یارانه پردرآمدها در ماههای اخیر، زمزمه‌هایی برای افزایش یارانه افراد کم درآمد از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح شده بود که البته وزیر اقتصاد در آخرین اظهاراتش اعلام کرده که دولت تاکنون هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است.