گروه اقتصادی مشرق-  تکذیب دریافت یارانه از سوی تولیدکنندگان، از مطالب مهم روزنامه‌های امروز است. هفته گذشته سخنگوی دولت جزييات پرداخت 300ميليارد تومان يارانه به بخش توليد طي دو ماهه اول سال جاري را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. امروز یک روزنامه اصلاح‌طلب به سراغ واحدهاي توليدي مورد نظر رفته اما آنها دريافت هرگونه يارانه‌يي را رد كرده‌اند.
 

* آفتاب یزد

- قطعیت افزایش قیمت سبزیجات و میوه

این روزنامه حامی دولت درباره قیمت مواد غذایی در آستانه ماه رمضان نوشته است: کمتر از2 هفته به ماه رمضان مانده است اما انگار امسال، همه نگران افزایش چند برابری قیمت کالاها مخصوصا کالاهای اساسی هستند و یک علت عمده آن افزایش نرخ سوخت و مخصوصا بنزین است که سر و صدای زیادی به پا کرد... افزایش قیمت سبزیجات و میوه در ماه رمضان قطعی است... افزایش قیمت در میادین میوه و تره بار در صورتی اتفاق می‌افتد که محدودیت تولید در محصول خاصی را داشته ‌باشیم. قیمت میوه و سبزیجات را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و طبیعتا با آغاز ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای سبزیجات و برخی از میوه‌ها با افزایش قیمت آنها روبه‌رو خواهیم بود.
 
- تورم به لحاظ جنبه‌های اجتماعی بسیار بدتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود

دکتر عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به آفتاب یزد گفته است: روی کاهش تورم خیلی بیش از حد مانور داده می‌شود و به عنوان یک کار خارق العاده مطرح می‌شود... حالا گفته می‌شود که ما این تورم را با سیاست‌های انضباطی کاهش داده ایم در حالی که رشد نقدینگی ما همچنان بالاست. رکود پابرجاست و تورم هم نامتناسب هست.

در گروه‌های غذایی که برای طبقات پایین بسیار مهم است تورم خیلی بیشتر از این هاست. امسال قیمت میوه 2 تا 3 برابر پارسال بوده است. قیمت نان هم گران شده است. حالا اگر ما بخواهیم برای طبقات زیر متوسط طبق ضریب انگل برای خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و حمل و نقل وزن بیشتری را تعیین کنیم تورم به لحاظ جنبه‌های اجتماعی بسیار بدتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. البته تورم کل میانگین وزنی از تعداد بسیار زیادی کالاست ولی اینکه شما فکر کنید آن تورمی که زمینه‌های بهبود برابری و قدرت خرید را فراهم می‌کند این گونه نبود.

دولت با یک زحمتی تلاش می‌کند که برای گروه خاصی کالابرگ بدهد – که هزینه‌های انجام این کار هم بسیار بالاست-اما یکدفعه قیمت نان را 30 تا 40 درصد افزایش می‌دهد و بعد نانوایی‌های آزادپز را رشد می‌دهد. به نظر من کیفیت تورم هنوز نامناسب است. از طرف دیگر رشد نقدینگی هم بالاست...

آقایان با وجود آنکه می‌گویند ما انضباط پولی پیشه کرده ایم خودشان از فعالیت‌های موسسات پولی و مالی غیر مجاز و حتی مجاز نالان هستند. حجم نقدینگی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است. فرقی نمی‌کند که نقدینگی از پایه پولی باشد یا ضریب فزاینده پول. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کرد زمینه برای افزایش تورم فراهم می‌شود...

در مورد بحث تولید باید گفت که به نظر من دولت در حمایت از تولید به معنای واقعی کلمه اصلا موفق نبوده است...

وقتی دولت جدید روی کار آمد حدود 10 درصد به نرخ سود تسهیلات به تولید کنندگان اضافه شد و الان خیلی از تولید کنندگان می‌گویند که ما 36 درصد بهره، تسهیلات می‌گیریم...

 در زمان دولت قبل، تورم بالا بود. فشار زیاد بود. کسری بودجه زیاد بود. اما ما نمی توانیم با این عنوان که دولت قبلی خیلی بد عمل کرده همان نظراتی که در دوره‌های قبل تجربه شده را دوباره تجربه کنیم. بله مسلم است که دولت قبل بد عمل کرده ولی ما باید خودمان را ارزیابی کنیم. ما باید به تولید کمک کنیم در صورتی که این کار را نکرده ایم...

سخنگوی دولت در ابتدای سال جاری می‌گوید که هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی نخواهیم داشت. بعد یکدفعه می‌آیند می‌گویند به دلیل کسری بودجه، قیمت حامل‌ها افزایش می‌یابد این مسئله موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود...

 مسئولان از سال 79 وعده می‌دادند که اگر بانکداری خصوصی ایجاد بکنیم اقتصاد رشد می‌کند و نظام مالی اصلاح می‌شود در حالی که این گونه نشد و فقط برای یک عده ای آب و نان داشت... به نظرم دولت کار چندانی در برون رفت از این رکود انجام نداده است.
 

* ابتکار

- وزارت صنعت به جای گران کردن خودرو به فکر بالا بردن کیفیت خودروها باشد

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی با تاکید بر عدم افزایش قیمت خودرو به روزنامه آفتاب یزد گفته است: مجلس با هرگونه افزایشی در قیمت خودروها مقابله می‌کند.

علی علیلو افزوده است: هم اکنون با تعامل مثبتی که میان شورای رقابت و مجلس به وجود آمده، اتفاقات گذشته درباره قیمت خودرو دیگر تکرار نخواهد شد. افزایش قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مجلس در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این مورد دخالت خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این که خودروسازان پیشنهاد افزایش 15 درصدی بهای خودرو را ارائه کرده و بر آن تاکید دارند گفته: آن‌ها توان افزایش قیمت را نداشته و مطمئن باشید بهای خودرو به هیچ وجه افزایش نخواهد داشت زیرا هم اکنون شورای رقابت نیز با مجلس همسو و هم نظر است. شان شورای رقابت بالاتر از تعیین قیمت خودروست و به همین دلیل خودروسازان درباره افزایش قیمت خودرو ره به جایی نخواهند برد. توصیه ما به وزارت این است که به جای این که در اندیشه افزایش قیمت خودرو باشند در اندیشه بالا بردن کیفیت خودروها باشند تا رضایت مشتریان افزایش یابد. با توجه به آن که سوال از وزیر صنعت در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته، وی در چند روز آینده باید به سوالاتی در خصوص مسائلی نظیر قیمت و کیفیت خودرو و نیز این مساله که چرا به گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان ترتیب اثری داده نشده پاسخ دهد.
 

* جام جم

- حذف یارانه پولدارها؛ پولدارترها هنوز یارانه می‌گیرند

جام جم درباره حذف یارانه مرفهان گزارش داده است:‌در حالی که حذف یارانه پردرآمدها یک قانون برای دولت یازدهم است ؛ اما همچنان ساز و کار مشخصی برای این حذف اعلام نشده است. به گزارش جام‌جم، این در حالی است که برخی ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و به گفته سخنگوی دولت این افراد دارای درآمدهای میلیاردی بودند. اما برخی افراد که از فهرست یارانه بگیران حذف شدند مدعی‌اند که دارای یک خانه در وسط شهر و یک خودروی معمولی هستند.

این افراد می‌گویند پولدارتر از ما نیز وجود دارد،اما گویا دولت برای حذف یارانه پردرآمدها نیز فرق می‌گذارد و معیار مشخصی برای حذف یارانه ندارد.‌ حال عملکرد دولت ابهاماتی را در رابطه با بانک‌های اطلاعاتی شناسایی میزان درآمد این میلیاردرها ایجاد کرده است.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند دولت کار غیرقانونی انجام نمی‌دهد که در سایه حرکت می‌کند. به اعتقاد این عده ‌ دولت باید عملکرد خود را به صورت شفاف اعلام کند، زیرا‌ اگر قرار به اجرای قانون است باید شفافیت در اجرای آن حاکم باشد و گزارش آن به دست مردم برسد.

در حالی که دولت به مجلس تعهد داده شش‌میلیون پردرآمد را از فهرست یارانه بگیران حذف کند تا با کسری بودجه مواجه نشود، اما تعداد حذف شدگان از این فهرست نشان می‌دهد هنوز تعهد دولت به صورت کامل عملی نشده و معیار مشخصی هم برای حذف اعلام نکرده است...

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ کسی راضی نیست دولت بخواهد غیر شفاف یارانه افراد را حذف کند ؛ اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند همه حتی حذف شدگان نیز راضی خواهند بود.‌..

دولت با این که خودش اذعان می‌کرد ده میلیون فرد پردرآمد را شناسایی کرده‌است، برای حذف آنها از فهرست یارانه بگیران زیر بار نرفت.‌ هنوز هم نتوانسته شش میلیون نفری را که به مجلس تعهد داده حذف کند و این یک کار غلط برای دولت به حساب می‌آید.‌..

دولت نباید به صورت آدرسی یا تصادفی بر طبق منطقه مسکونی حذف کند و منتظر بنشیند که آیا اعتراضی پیش خواهد آمد یا خیر؟... دولت باید خیلی شفاف معیارهای حذف پردرآمدها را به مردم از طریق رسانه‌ها اعلام کند تا افراد کم درآمد و فقیر خیالشان راحت باشد یارانه آنها قرار نیست قطع شود.
 

* خراسان

- طيب نيا خبر منتسب به خود را پس از 2 هفته تکذيب کرد

خراسان در مطلبی نوشته است:‌با گذشت 2 هفته از خبر دستور وزير اقتصاد به 5 بانک بزرگ دولتي براي تزريق منبع به بورس، طيب نيا ضمن تکذيب اين خبر گفت: هيچ مقامي حق دخالت در بازار سرمايه ندارد.علي طيب نيا در پاسخ به پرسشي درباره جلسه اخير با ۵ بانک براي حمايت از بازار سرمايه و نتايج آن با تاکيد بر اينکه وزارت اقتصاد به هيچ وجه به بانک ها و ساير اشخاص تکليفي در مورد بازار سرمايه نمي کند و پيش از اين هم چنين کاري نکرده است؛ گفت: هم اکنون موعد خريد سهام است.

وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: اگر نشستي با مديران عامل بانک ها برگزار شده عمدتا براي مهار کردن رفتار هيجاني برخي سهامداران است، در غير اين صورت اعتقاد جدي وجود دارد که در بازار سرمايه هيچ مقامي مجاز به دخالت نيست و بايد اجازه دهيم قيمت سهام براساس شرايط بازار به صورت کاملاً رقابتي تعيين شود.
 
- افزایش مصرف و قاچاق بنزین، نتیجه تصمیم اخیر دولت

خراسان از حذف سهمیه‌بندی بنزین انتقاد کرده است:  دو هفته قبل، مصوبه دولت مبني بر توقف اجراي طرح سهميه بندي بنزين اجرايي شد.. با اجراي اين مصوبه، مردم کم مصرفي که در حد الگوي مصرف (سهميه ها)، بنزين مصرف مي کردند و عموما کم درآمد هم هستند، جريمه شدند و با افزايش 43 درصدي قيمت بنزين مواجه گرديدند ولي پرمصرف هايي که بيشتر از سهميه ها، بنزين مصرف مي کردند و عموما پردرآمد هم هستند، با هيچ افزايش قيمتي مواجه نشدند. در مجموع، تک نرخي شدن بنزين به دليل جريمه کم مصرف ها و تشويق پرمصرف ها در تناقض آشکار با بندهاي 4 و 8 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قرار دارد و افزايش نسبي ميزان تورم و ايجاد نارضايتي اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت...

با حذف سهميه بندي بنزين و تک نرخي شدن آن، تنها اهرم انگيزشي مردم براي صرفه جويي و کنترل مصرف از بين رفته است، به همين دليل پيش بيني مي شود ميزان مصرف بنزين کشور افزايش داشته باشد. اين در حالي است که با استفاده از ابزار سهميه بندي در کنترل مصرف و واردات بنزين از سال 86 تاکنون حدود 146 ميليارد ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي شد...

تک نرخي شدن بنزين منجر به کاهش انگيزه مردم براي استفاده از کارت هاي سوخت مي شود و اين امر منجر به کاهش تدريجي شفافيت اطلاعات سوخت در کشور و نهايتا افزايش قاچاق بنزين خواهد شد. زيرا براساس اجماع کارشناسان، دليل اصلي کاهش چشمگير قاچاق بنزين کشور از سال 86 تاکنون، شفافيت اطلاعات ايجاد شده در حوزه سوخت کشور با استفاده از زيرساخت سامانه هوشمند سوخت بوده است.

در مجموع، ضرورت دارد که هر چه زودتر دولت راهکاري مناسب براي مديريت مهم ترين پيامد منفي اتخاذ سياست جديد يارانه اي خود برگزيند وگرنه بايد منتظر افزايش چشمگير قاچاق بنزين و تشديد مصرف و واردات اين فرآورده نفتي باشد.
 

* دنیای اقتصاد

-  بلاتکلیفی ایربگ‌های معیوب خودروهای خارجی در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است: بحران نقص فنی کیسه هوا (ایربگ) در حالی این روزها جهان خودرو را در بر گرفته که مشتریان ایرانی نیز در معرض صدمات ناشی از این نقص قرار دارند...

 خودروسازان بزرگی مانند بی‌ام‌و، لکسوس، تویوتا، جنرال موتورز، مزدا، نیسان، هوندا، میتسوبیشی و... چند فراخوان برای برطرف کردن این نقص فنی انجام داده‌اند، تا جایی که گفته می‌شود آمار فراخوان‌ها به 34 میلیون خودرو خواهد رسید. این در شرایطی است که موج فراخوان کیسه هوا هنوز به ایران نرسیده و مشتریان استفاده‌کننده از خودروهای خارجی در معرض خطر ایربگ‌های معیوب قرار دارند. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در این مورد، عدم ارتباط مستقیم واردکنندگان خودرو به کشور با شرکت‌های خودروساز مادر است، چه آنکه نه متفرقه‌ها و نه نمایندگی‌های رسمی، هیچکدام به سیستم جهانی خودروسازان دنیا وصل نیستند.

به گفته کارشناسان، حدود 80 درصد خودروهای خارجی از طریق شرکت‌های متفرقه وارد کشور می‌شود و ازآنجاکه مشمول گارانتی نیستند، فراخوانی هم شامل آنها نمی‌شود. از آن سو نمایندگی‌های رسمی نیز اگرچه نسبت به ارائه خدمات پس از فروش الزام و تعهد دارند، اما به‌دلیل تحریم‌ها ارتباط مستقیمی با شرکت‌های خودروساز مادر ندارند؛ بنابراین بسیار بعید است که محصولات وارداتی شان مشمول فراخوان بزرگ ایربگ شود.بنابر گزارش‌های موجود، فراخوان ایربگ، خودروهای ساخت سال 2000 میلادی به بعد را در بر‌می‌گیرد و تا همین چندی پیش،17 میلیون خودرو در سراسر دنیا (به جز ایران) راهی تعمیرگاه‌ها شدند تا کیسه هوایشان عوض شود.
 

* جوان

- تعلل وزير كار در حل مشكل تعاوني‌هاي مسكن مهر

روزنامه جوان درباره مسکن مهر نوشته است: در حالي اصغرمهرآبادي نماينده تام‌الاختيار وزير راه در مسكن مهر چندي پيش از معرفي يك نماينده توسط وزير كار و تعاون جهت برطرف كردن مشكلات مسكن مهر در بخش تعاوني‌ها خبر داده بود كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است و اعضاي تعاوني‌هاي مسكن مهر همچنان روياي خانه‌دار شدن را برباد رفته مي‌بينند.

گرهي كه برخي از تعاوني‌هاي مسكن مهر به كار اعضايشان انداخته‌اند آنقدر پيچيده است كه باز كردن آن تنها با چندين دست از وزارتخانه‌هايي چون راه و شهرسازي، كار و تعاون و همچنين نهادي چون قوه قضائيه امكان‌پذير است.

  برخي از تعاوني‌هاي مسكن مهر نه تنها اميد به خانه‌دارشدن افرادي كه سعي داشتند به واسطه مسكن مهر خانه‌دار شوند را به باد دادند بلكه بخشي از دارايي آنها را به نوعي در عمليات انجام گرفته براي ساخت مسكن مهر بلوكه كرده‌اند و اعضا نه راه پيش دارند و نه راه پس. 

هم‌اكنون تعداد قابل توجهي از واحدهاي تعاوني‌ساز مسكن مهر، دچار چهار چالش جدي هستند كه روند تكميل و واگذاري اين واحدها را قفل كرده است؛ اين در حالي است كه تقريباً 160هزار واحد مسكن مهر مربوط به تعاوني‌ها مي‌شود كه از اين ميزان 40 هزار واحد در حالت بلاتكيف رها شده است.

در برخي پروژه‌ها، رؤساي تعاوني‌ها مسئوليت خود را رها كرده و اعضاي تعاوني كه آورده‌هاي اوليه را واريز كرده و ثبت‌نام كرده‌اند در حالت سردرگمي به سر مي‌برند.

اين در حالي است كه در برخي ديگر به علت مشكلات مختلف، پيمانكاران اين پروژه‌ها، با توقف عمليات ساخت، پروژه را رها كرده و رفته‌اند و در برخي ديگر نيز به علت تأخير دولت در معرفي متقاضي، پيمانكار به صورت مستقيم واحدهاي باقيمانده را به فروش رسانده است. همچنين در تعدادي از تعاوني‌ها به دلايل مختلف يك واحد به دو يا چند نفر فروخته شده است...

در اين بين باوجودي كه تعدد و تكثر اشكال در كار تعاوني‌هاي مسكن مهر بر همگان به اثبات رسيده است ولي تا كنون علي ربيعي وزير كار، تعاون و امور اجتماعي به خود اينقدر زحمت نداده است تا با معرفي يك نماينده تام‌الاختيار در بخش مسكن تعاوني‌هاي مسكن مهر در حل مشكلات اعضاي تعاوني‌ها حركت ثمربخشي را انجام دهد. 

 به نظر مي‌رسد براي حل مشكل تعاوني‌هاي مسكن مهر بايد كميته‌اي متشكل از نمايندگاني از وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون و همچنين قوه‌ قضائيه پا به ميدان بگذارند و پس از دسته‌بندي كردن تعاوني‌هايي كه مشكل مشابه دارند نسخه‌هايي متناسب با مشكل تعاوني‌ها تجويز كنند.
 

* رسالت

- دولت یازدهم 100 مصوبه خود را به مجلس ارسال نکرده است

این روزنامه در یادداشتی از تداوم تخلف دولت قبل در دولت فعلی در عدم ارسال مصوبات به هیئت تطبیق مصوبات خبر داده است: دولت دهم متهم بود كه صدها مصوبه خلاف قانون را كه مغايرت آن در هيئت تطبيق مصوبات با قانون محرز شده و توسط رئيس مجلس در روزنامه رسمي درج مي‌شد را بدون اعتناء به اين مرجع نظارتي اجرا و همچنين بر مفاد آن اصرار و نهايتاً مراجع نظارتي را در مقابل كار انجام شده قرار مي‌داد و دولت يازدهم با قسم جلاله شخص حجت الاسلام روحاني با اين عبارت كه والله ـ تل الله ـ بل الله. دوران 84 تا 92 تكرار نخواهد شد نويد مي‌دهد كه چنان رويكردي نخواهد داشت. با مروري بر چندين مصوبه خلاف قانون دولت مي‌توان به راستي آزمايي عدم تكرار زوال و رويه‌هاي نادرست دولت دهم در دولت يازدهم رسيد...

از تاريخ استقرار دولت يازدهم (13/5/92) تا مورخ 4/3/94 حدود1260 مصوبه دولت به مجلس ارسال شده است. سوال اين است آيا تعداد كل مصوبات همين تعداد است. نگارنده حداقل تعداد 100 مصوبه دولت را به شماره و تاريخ مي‌تواند ارائه كند كه اين مصوبات در اجراي قانون نحوه اجراي اصل 138 قانون اساسي به مجلس ارسال نشده است آيا اين رويكرد همان روال دولت گذشته نيست؟

هيئت امناء حساب ذخيره ارزي در طي حدود دو سال استقرار دولت يازدهم 12 مصوبه را در جلسات كميسيون اقتصادي به پيشنهاد بانك مركزي تصويب كرده و در مورد ميلياردها ريال وجوه تسهيلات اعطايي به اشخاص حقوقي خصوصي بدهكار تصميم‌گيري نموده است. آيا حتي يك مصوبه آن را براي اطلاع رئيس مجلس ارسال كرده است؟ چه مرجعي مسئول تطبيق مفاد تصميمات متخذه با بندهاي سه گانه ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد به جز هيئت تطبيق؟
 

* تعادل

- توافق بانك‌ها در نرخ سود مغاير فضاي رقابتي است

رضا شيوا رييس شوراي رقابت در گفتگو با تعادل درباره نرخ سود بانکی اظهار داشته است: به شوراي پول و اعتبار توصيه مي‌شود تا نرخ‌هاي سود بانكي و سياست‌گذاري‌ها را به گونه‌يي تنظيم كند تا منجر به افزايش رقابت سالم در نظام بانكي پويا و كارآمد شود و در چارچوب نرخ‌ها و سياست‌هاي اعلام شده كنوني و اعلام كف و سقف نرخ‌ها، امكان رقابت بين بانك‌ها را فراهم كند تا رقابت بين بانك‌ها شرايط را براي ارايه خدمات بهتر، نرخ سپرده مناسب و تسهيلات مطلوب فراهم كند.

رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه ايجاد رقابت در نظام بانكي و نرخ سود چگونه امكان‌پذير است و شوراي رقابت در اين زمينه چه نقشي مي‌تواند داشته باشد و آيا در اين زمينه برنامه‌يي در نظر داريد يا خير، گفت: ما اعتقاد داريم كه شوراي پول و اعتبار بايد نقش تنظيم‌كننده سياست‌ها و سيستم بانكي را بر عهده داشته باشد و با توجه به اينكه درحال حاضر تعداد بانك‌ها در ايران قابل توجه است بايد نرخ سود بانكي و نرخ تسهيلات نيز به رقابت گذاشته شود و شاهد ايجاد فضاي رقابتي در اين زمينه باشيم.

وي اضافه كرد: اگر بانك مركزي نگراني‌هايي از بابت عدم رعايت نرخ‌ها و اخلال در بازار دارد بايد سقف و كف نرخ‌ها را تعيين كند. البته اين كار صورت گرفته است اما برخي بانك‌ها اين نرخ‌ها را رعايت نكردند و باعث ايجاد رقابت ناسالم در نظام بانكي شدند.

شيوا ادامه داد: به تازگي نيز شاهد بوديم كه پس از تعيين نرخ جديد سود بانكي، شوراي هماهنگي بانك‌ها روي نرخ‌هاي جديد توافق كرده‌اند اما اين كار درست نبوده و مغاير با فضاي رقابتي بين بانك‌هاست.

رييس شوراي رقابت اضافه كرد: ضرورت دارد بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات را تعيين كند و بانك‌ها هم ملزم به رعايت نرخ‌ها باشند اما بانك‌هايي كه هزينه‌هاي اجرايي و اداري كمتري دارند، مي‌توانند به سپرده‌گذاران سود بيشتري دهند و تسهيلات را با نرخ كمتري پرداخت كنند. با اين اقدامات كارايي و بهره‌وري مديريت بانك‌ها مشخص مي‌شود و به افزايش رقابت در نظام بانكي كارآ و كارآمد منجر خواهد شد و بانك‌هايي كه توان بالاتري دارند در اين فضاي رقابتي توان خود را نشان خواهند داد.
 
- تولیدکنندگان اظهارات نوبخت را تکذیب کردند:‌ یارانه‌ای دریافت نکرده‌ایم

این روزنامه اصلاح‌طلب، صحت پرداخت یارانه تولید را زیر سوال برده است: هفته گذشته محمد باقر نوبخت جزييات پرداخت 300ميليارد تومان يارانه به بخش توليد طي دو ماهه اول سال جاري را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. يارانه‌يي كه به گفته نوبخت از طريق سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت و معدن به برخي از واحدهاي توليدي پرداخت شده است. پس از اين اطلاع‌رساني اما، واحدهاي توليدي مورد نظر، دريافت هرگونه يارانه‌يي را رد كردند.

در اين ميان، انتظار مي‌رفت مسوولان وزارت صنعت در اين باره شفاف‌سازي كنند و پرده ابهام از اين مساله كنار زنند. اما چنين نشد و تلاش‌هاي روزنامه تعادل براي برقراري با مسوولان مربوط در وزارت صنعت به نتيجه نرسيد. اگر چه 300ميليارد تومان در شرايطي كه واحدهاي صنعتي و معدني كشور با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش دست به گريبانند، رقم بسياري ناچيزي است، اما شيوه تخصيص يارانه توليد به واحدهاي صنعتي و معدني قابل توجه است.

 اينكه كل رقمي كه دولت مي‌خواهد به عنوان يارانه توليد پرداخت كند، به چه ميزاني است؟ واحدهاي توليدي بر چه اساسي انتخاب و براي دريافت يارانه اولويت‌بندي مي‌شوند؟ در ماه‌هاي پيش‌رو، چه صنايع يا واحدهاي مشمول دريافت يارانه خواهند شد؟ و سوال‌هايي از اين دست در كانون توجه ناظران و صاحب‌نظران صنعتي قرار گرفته است. اين همه سوال در حالي است كه مسوولان وزارت صنعت سكوت پيشه كرده‌اند و اصل شفاف‌سازي و پاسخگويي به افكار عمومي را ناديده مي‌گيرند. با وجود اين، انتظار مي‌رود، مقام‌هاي اين وزارتخانه در روزهاي آتي از برنامه اين وزارتخانه براي پرداخت يارانه توليد در سال 94 رونمايي كنند...

در همين حال، محمد اتابك رييس انجمن سيمان درباره سخنان اخير محمدباقر نوبخت مبني بر دريافت يارانه 83ميليارد توماني به كارخانجات سيمان (مازوت‌سوز) به «تعادل» مي‌گويد: از گذشته تاكنون، يعني از زمان اجراي فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، صنايع سيمان هيچ‌گونه مبلغي از سوي دولت دريافت نكرده است...

علي موحد عضو كارگروه انجمن صنايع غذايي ايران نيز درباره پرداخت يارانه‌ها از سوي دولت به كارخانه قند دزفول مي‌گويد: بنده به عنوان فعال اقتصادي در حوزه موادغذايي از زمان هدفمندي يارانه‌ها تا به امروز شاهد پرداخت هيچ منابعي با عنوان يارانه از سوي دولتي‌ها نبوده‌ايم.
 

* همشهری

- واکنش نمایندگان به مصوبه یارانه‌ای دولت

همشهری درباره آیین‌نامه اجرایی حذف یارانه مرفهان نوشته است: برخی نمایندگان مجلس به مصوبه دولت درباره واگذاری وظیفه شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها به وزارت رفاه واکنش نشان داده و خواستار اجرایی شدن این قانون در موعد مقرر شدند.

براساس قانون بودجه امسال، دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد قطع كند و قرار است آيين‌نامه اجرايي آن تا پايان خردادماه با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارتخانه‌هاي اقتصاد، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور به تصويب هيأت دولت برسد.

هفته گذشته دولت، ‌وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مكلف كرد تا براساس تمامي اطلاعات موجود، نسبت به بررسي واجد شرايط بودن خانوارهاي دريافت يارانه اقدام و افراد غيرمشمول را تعيين و به‌صورت رسمي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كند و تصويب دستور‌العمل هم به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سپرده شده است.

در همين زمينه جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با همشهري، دادن اختيار شناسايي خانوارهاي پردرآمد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را غيرقانوني نمي‌داند اما مي‌گويد: اين تغيير مسئوليت نمي‌تواند به‌معناي تأخير در اجراي قانون باشد. وي تصريح كرد: دولت و وزارت يادشده مكلف هستند در موعد قانوني اقدام به شناسايي و حذف يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد كنند و حق ندارند با عنوان تدوين دستورالعمل، زمان اجرا را به تأخير بيندازند.

غلامحسين شيري علي‌آبادي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اينكه شناسايي خانوارهاي پردرآمد دشوار اما شدني است، گفت: دولت بايد موضوع هدفمند شدن پرداخت يارانه‌هاي نقدي را عملياتي كند. وي با اشاره به اينكه شناسايي دهك‌هاي ثروتمند براي حذف پرداخت يارانه به دقت بالايي نياز دارد، تأكيد كرد: اينكه عنوان مي‌شود اين كار عملي نبوده، قابل‌قبول نيست.

 همچنين موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه دولت قانون هدفمندي را اجرا نمي‌كند، گفت: هنوز آمار و ارقامي از سوي مسئولان براي حذف يارانه پردرآمدها به مجلس ارائه نشده و به دولت توصيه مي‌كنم كه قانون را اجرا كند تا كمبود منابع مالي جبران شود.
 

* وطن امروز

- عدم کنترل بازار محصولات کشاورزی سرطانزا

وطن امروز درباره میوه‌های قاچاق گزارش داده است: چندی است رسانه‌های مختلف و مسؤولان از ورود و توزیع میوه‌ها و مرکبات آلوده، سمی و سرطانزا به کشور خبر می‌دهند به طوری که با تداوم چنین کاری بیم آن می‌رود علاوه‌بر تشدید نگرانی مصرف‌کنندگان، به واپس زدن تولیدات سالم کشور و در نهایت ضرر و زیان هنگفت کشاورزان زحمتکش ایرانی بینجامد.
اینکه چرا کار به اینجا رسیده، اهمیتش کمتر از اطلاع‌رسانی درباره میوه‌های قاچاق و آلوده نیست. در این میان سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی هشدارهای لازم را درباره ورود اینگونه میوه‌ها داده‌اند اما نکته ابهام‌برانگیز در این میان آن است که عنوان می‌شود نهادی مسؤول کنترل و نظارت بر ورود و عدم توزیع اینگونه محصولات نیست.

یعنی اینکه مردمی که نمی‌دانند، اگر از این میوه‌ها مصرف کنند و مریض شوند و کارشان به بیمارستان بکشد، هزینه‌ها را باید از جیبشان بپردازند. پرسش این است که آیا مرزهای کشور تا این اندازه بدون نظارت است که هر کس می‌تواند هر محصولی حتی مواد خوراکی مصرفی مردم را بدون نظارت و قرنطینه وارد کند و به فروش برساند و پول آلوده به خون هموطنانش را نوش جان کند؟ پس وظایف سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارگان‌های انتظامی و... در این باره چیست؟ چه کسی باید پاسخگوی به خطر افتادن سلامت مردم باشد؟