وکلای هاشمی 20 روز برای اعتراض به این حکم وقت داشتند که روز آخر مهلت قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه کرد و طی دو ماه گذشته، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را بررسی و حکم نهایی را به مدت 25 سال صادر کرد که از این 25 سال، تنها 10 سال آن اجرا خواهد شد. طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی به هر یک از جرائم، مجازات مستقل تعلق می‌گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده‌قانونی، اشد آن حکم اجرا می‌شود؛ یعنی، درباره مهدی هاشمی در دو ماده، حکم اشد، 10 سال زندان بوده است که این 10 سال تأییدشده است. وی علاوه بر حبس، به ۱۰.۴ میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به دلیل ارتشاء، ۲ میلیارد تومان به دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. در این مطلب، به تحلیل حکم مهدی هاشمی، رفتار اطرافیان وی و عملکرد قوه قضاییه خواهیم پرداخت.
تحلیل حکم اولیه مهدی هاشمی
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در هنگام اعلام حکم اولیه مهدی هاشمی بابیان اینکه برای بیان جزییات حکم معذوریت قانونی دارم، گفته بود: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادرشده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادرشده است.
اژه‌ای درباره اتهام امنیتی «م.ه» نیز اظهار داشت: درباره مسائل امنیتی نیز به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایشان به حبس محکوم‌شده است.[2]
ازآنجاکه حجت‌الاسلام اژه‌ای مواد قانونی مربوط به محکومیت مهدی هاشمی را ذکر کرده است، با مراجعه به این مواد می‌توان حداقل و حداکثر میزان محکومیت وی را دریافت.
الف) ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری
(تصویب این قانون در نیمه آذرماه ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده و در ماده سوم آن آمده است):
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج‌تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در تحلیل این ماده باید گفت که مهدی هاشمی مصداق بند آخر این ماده است و از این ماده بین 5 تا 10 سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت نصیب مهدی هاشمی خواهد شد.
ب) تبصره ۲ ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری
تبصره دوم از ماده پنج این قانون به مجازات اختلاس همراه با جعل اشاره دارد و در آن آمده است:
«چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، درصورتی‌که میزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»
در تحلیل این ماده نیز باید گفت که قطعاً اختلاس مهدی هاشمی بیش از 5 هزار تومان و او طبق این ماده به هفت تا ده سال حبس، انفصال از خدمات دولتی، جزای نقدی و رد مال محکوم خواهد شد.
ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی
فصل شانزدهم از قانون مجازات اسلامی به موضوع «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم» اختصاص دارد و دارای دو ماده است. در ماده ۶۱۰ آمده است: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
در این ماده نیز اگر فرض بگیریم که بحث محارب بودن هاشمی تأیید نشده باشد، وی باید به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دو تا پنج سال حبس محکوم شود.
نکته دیگر اینکه بر اساس مواد قانونی که در بالا گفته شد، هاشمی بایستی در ماده اول بین 5 تا 10، در ماده دوم بین 7 تا 10 و در ماده سوم بین 2 تا 5 سال حبس محکوم شود؛ این بدان معناست که مدت حبس وی بین 14 تا 25 سال در نوسان است و احتمالاً کمتر از 14 سال و بیشتر از 25 سال نخواهد بود، البته طبق گفته محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: این فرد سه جرم کلی ارتشاء، اختلاس و اخلال در امنیت کشور را مرتکب شده است و در این سه فقره قاضی محترم پایین‌ترین سطح محکومیت‌ها و مجازات را در نظر گرفت. وی افزود: این فرد افزون بر ۱۵ سال حبس، به رد مال، جریمه و ضربه شلاق محکوم‌شده است.[3]
درمجموع باید گفت که در جریان دادگاه مهدی هاشمی، وکلا و حامیان وی تلاش زیادی داشتند که این ادعا را مطرح کنند که اتهامات وی بیشتر سیاسی و امنیتی است، اما همان‌گونه که مشاهده کردید، دو مورد از اتهامات وی اقتصادی و تنها یک مورد امنیتی است.
دخالت اطرافیان مهدی هاشمی در کار قوه قضاییه
استقلال قوه قضاییه امر مهمی است که بایستی از سوی دولتمردان موردتوجه قرار بگیرد تا قوه قضاییه بتواند با جدیت با مفسدین برخورد کند. اینکه مسئولین در رده‌ها و نهادها مختلف در کار قوه قضاییه خلل ایجاد کنند و با فشار آوردن به این قوه سعی کنند نیروهای نزدیک به جناح خودشان را در آنجا به‌کارگیرند یا برای بی‌گناهی فردی در رسانه‌ها ادعاهای بی‌اساسی را مطرح کنند، باعث کاهش استقلال قوه قضاییه خواهد شد. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی طی دوره برگزاری دادگاه فرزندش نشان داد که تمایل زیادی به فشار به قوه قضاییه و تهمت به این قوه دارد. وی در مصاحبه‌های متعددی که در این دوران انجام داد، چندین بار قوه قضاییه را به عدم استقلال و دستور گرفتن از بالا متهم کرد و گفت: «ما هم نمی‌خواهیم در کار قوه قضاییه دخالت کنیم. حرف من با همه این‌ها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است. اگر قاضی به‌حکم برسد، هیچ حرفی ندارم، چون قانون است و اگر قاضی نرسد و دستور بدهند، طبعاً هرکس هم باشد، اعتراض می‌کند.» این صحبت‌ها بیانگر اعتراض شدید هاشمی به دادگاه فرزندش است.
قوه قضاییه و اقدامی انقلابی
قوه قضاییه در چند سال گذشته به بزرگ‌ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی کرده و بدون توجه به جایگاه افراد آنان را محاکمه کرده است. نمونه عینی آن محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، است که به پنج سال حبس محکوم شد. درنتیجه می‌توان گفت که قوه قضاییه عزمی جدی برای مبارزه با فساد را در برنامه‌های خود دارد و از اسم‌ورسم هیچ‌کس ترسی ندارد، اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که این قوه از سوی بسیاری از حامیان و خانواده مهدی هاشمی تحت‌فشار قرار دارد تا در محاکمه وی اهمال و تخفیفی اعمال شود، اما این قوه نشان داده که در برابر فشارهای سیاسی کوتاه نمی‌آید و اقدامات انقلابی خوبی درزمینه محاکمه دانه‌درشت‌ها طی چند سال اخیر داشته است.
[1]- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224001247
[2]- http://www.tabnak.ir/fa/news/484191
[3]- http://jahannews.com/vdcfjmdjvw6dyxa.igiw.html