به گزارش مشرق، ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر، با اشاره به اهمیت پروژه علاءالدین اظهار کرد: پیگیری پروژه علاءالدین در 8ماه گذشته از طریق شهرداری و شورا انجام می‌شد که بارگذاری اضافی طبقه هفتم و هشتم تخریب شود و ملک به حالت اولیه بازگردد که البته رای کمیسیون ماده 100 نیز همین بود.
وی با اشاره به پیگیری‌های مالک به منظور عدم تخریب طبقات اضافی تصریح کرد: مالک در مرحله اول به دیوان مراجعه کرده که البته توقف موقت را از دیوان گرفت که با پیگیری‌های شورا رای توقیف برداشته شد و تخریب انجام گرفت اما این تخریب مورد نظر اعضای شورا نبود چرا که تنها چند مغازه تخریب شده و قطع و قمع انجام نگرفته و سازه که برای 6طبقه تعیین شده تحمل بارگذاری اضافه را ندارد و باید قلع و قمع انجام شود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر ادامه داد: پیگیری‌های مالک و ارائه مستندات او سبب شد تا دستور موقت تخریب بهره برداری مالک صادر شود به این منظور گروه هفت نفره‌ای برای کارشناسی دقیق موضوع وارد شدند تا بررسی‌های لازم انجام شود.
وی با اشاره به حساسیت پروژه علاءالدین ادامه داد: به دلیل حساسیت موضوع و اجرای رای ماده 100 مراتب ملاقات حضوری با ریاست دیوان عدالت اداری درخواست دادم و البته آقای منتظری نیز بر این امر مصمم بودند و پیگیری سریع پرونده را از قاضی خواستار شد تا از مسیر اداری خارج شود و تا 10 الی15 روز آینده تکلیف نهایی آن مشخص شود.
قناعتی تاکید کرد: رئیس دیوان عدالت اداری بر تعیین تکلیف نهایی پرونده تا 15 روز آینده تاکید اعلام کرد و اگر نتیجه مشخص نشود رسیدگی به پرونده را به عهده می‌گیرد.
وی با اشاره به پیگیری‌های مالک به منظور عدم تخریب طبقات اضافی تصریح کرد: مالک در مرحله اول به دیوان مراجعه کرده که البته توقف موقت را از دیوان گرفت که با پیگیری‌های شورا رای توقیف برداشته شد و تخریب انجام گرفت اما این تخریب مورد نظر اعضای شورا نبود چرا که تنها چند مغازه تخریب شده و قطع و قمع انجام نگرفته و سازه که برای 6طبقه تعیین شده تحمل بارگذاری اضافه را ندارد و باید قلع و قمع انجام شود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر ادامه داد: پیگیری‌های مالک و ارائه مستندات او سبب شد تا دستور موقت تخریب بهره برداری مالک صادر شود به این منظور گروه هفت نفره‌ای برای کارشناسی دقیق موضوع وارد شدند تا بررسی‌های لازم انجام شود.
وی با اشاره به حساسیت پروژه علاءالدین ادامه داد: به دلیل حساسیت موضوع و اجرای رای ماده 100 مراتب ملاقات حضوری با ریاست دیوان عدالت اداری درخواست دادم و البته آقای منتظری نیز بر این امر مصمم بودند و پیگیری سریع پرونده را از قاضی خواستار شد تا از مسیر اداری خارج شود و تا 10 الی15 روز آینده تکلیف نهایی آن مشخص شود.
قناعتی تاکید کرد: رئیس دیوان عدالت اداری بر تعیین تکلیف نهایی پرونده تا 15 روز آینده تاکید اعلام کرد و اگر نتیجه مشخص نشود رسیدگی به پرونده را به عهده می‌گیرد.