علی‌اکبر بختیاری درباره آخرین وضعیت پرونده پاساژ علاءالدین گفت: این پرونده در مراحل
کارشناسی قرار دارد و کارشناسان هنوز نظر نهایی خود را نداده‌اند.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: قاضی پرونده در یک بخشی درخواست کردن کارشناسان دیگری به پرونده اضافه شوند تا در آن مورد به خصوص که مد نظر قاضی است، اظهارنظر کنند.
بختیاری افزود: به طور قطع پس از وصول نظر کارشناسی، شعبه دیوان درباره این پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.
به گزارش تسنیم، 17 شهریور سال 93 بود که کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به دنبال ساخت غیرقانونی طبقه هفتم و کاربری غیرقانونی طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین، حکم به قلع مستحدثات زاید در طبقه هفتم و رفع خلاف از کاربری طبقه منفی 3 این پاساژ داد.
اما این پایان کار نبود و با صدور این حکم، مالک پاساژ علاءالدین به با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، نسبت به حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران آن اعتراض کرد. مالک علاءالدین در شکایت تقدیمی خود به دیوان عدالت، درخواست صدور دستور موقت را نیز کرده بود که شعبه بدوی رسیدگی کننده با درخواست دستور موقت، موافقت کرد.
با توجه به صدور دستور موقت، پرونده خارج از نوبت در دستور رسیدگی شعبه دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، شعبه بدوی، شکایت مالک علاءالدین نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران را رد کرد.
هر چند مالک پاساژ علاءالدین به حکم شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد تا پرونده در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از حکم شعبه بدوی، زمزمه‌ها برای تخریب طبقات غیرمجاز پاساژ علاءالدین بالا گرفت تا جایی که بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره اجرای حکم کمیسیون ماده 100 قبل از قطعی شدن حکم دیوان به خبرنگار تسنیم گفت: درخواست تجدیدنظر، مانع اجرای حکم نیست.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری توضیح داد: بر خلاف پرونده‌های کیفری و حقوقی که به محض درخواست تجدیدنظر، رأی قابلیت اجرا ندارد، در دیوان عدالت اداری، قانون‌گذار به شاکی اجازه داده در مرحله تجدید نظر نیز درخواست صدور دستور موقت کند و همین قرینه، حاکی از قابل اجرا بودن رأی است. به‌گفته بختیاری اگر شکایت شاکی در مرحله تجدید نظر پذیرفته شود، وی می‌تواند مطالبه خسارت کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نهایت عوامل اجرای حکم شهرداری تهران، بامداد 12 دی سال گذشته با حضور در مجتمع علاءالدین، بخشی از واحدهای تجاری طبقه هفتم را تخریب کردند.
پرونده شکایت مالک علاءالدین از تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در دستور رسیدگی شعبه تجدید نظر دیوان قرار گرفت و شعبه رسیدگی کننده با توجه به اهمیت موضوع، طرفین دعوا را دعوت و توضیحات آن‌ها را استماع کرد.
در این جلسه مالک مجتمع علاءالدین، بار دیگر درخواست صدور دستور موقت کرد که شعبه رسیدگی کننده نپذیرفت و قرار کارشناسی صادر کرد تا پس از اظهار نظر کارشناس، نسبت به صدور رأی اقدام کند.
