گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
** کیهان
مردم بوسنی با شعارهای ضد صهیونیستی از تیم فوتبال اسرائیل استقبال کردند!
صدها تن از بوسنیایی‌های حامی فلسطین، هتل محل اقامت تیم فوتبال رژیم صهیونیستی را در منطقه‌ای نزدیک به «سارایوو» پایتخت بوسنی محاصره کردند و شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند.
تجمع کنندگان پیش از آغاز شروع بازی این تیم با تیم ملی فوتبال بوسنی دست به این اقدام زدند و همزمان با سر دادن شعار بمب‌های دودزا و همچنین مواد آتش‌زا به طرف هتل پرتاب می‌کردند.نیروهای پلیس با زبان عبری از اعضای تیم فوتبال رژیم صهیونیستی خواستند قبل از اینکه آسیب جدی ببینند هتل را ترک کنند. رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات بی‌شماری که علیه ملت مظلوم فلسطین مرتکب شده در میان تمام ملل جهان منفور است. نظرسنجی که چند روز پیش خود صهیونیست‌ها از ساکنان سرزمین‌های اشغالی انجام دادند نیز نشان داده آنها احساس می‌کنند تمام جهان از اسرائیلی‌ها متنفرند. در کرانه باختری رود اردن نیز دو روستای «بلعین» و «کفر قدوم» صحنه تظاهرات و درگیری فلسطینیان با نظامیان صهیونیست علیه دیوار نژادپرستانه حائل و ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی بود.
پروتکل ما و آمریکا هر دو الحاقی است اما این کجا و آن کجا؟!
اجرای بی‌قید و شرط پروتکل‌الحاقی نگران کننده است چه رسد به اینکه طبق بیانیه لوزان «دسترسی‌های بیشتر» نیز پذیرفته شود.
وبسایت رجانیوز در تحلیلی نوشت: ایران بر اساس بیانیه لوزان پذیرفته که 1- پروتکل الحاقی را تا زمان تصویب دائمی آن در مجلس به طور موقت اجرا کند 2- به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال، اجازه استفاده آژانس از فن‌آوری‌های مدرن و همچنین دسترسی‌های بیشتر را برای آژانس فراهم نماید.
مطابق مفاد فوق ایران به اجرای پروتکل الحاقی از روز اجرای توافق ملزم خواهد بود و اضافه بر دسترسی‌های گسترده‌ای که پروتکل الحاقی فراهم می‌کند ایران ملزم خواهد شد که دسترسی‌های بیشتری نیز فراهم کند. پس توجه به این نکته لازم است که دامنه نظارت و بازرسی آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌باشد و نظارت‌های بسیار گسترده‌تری در انتظار ایران است. نظارتهایی که به گفته اوباما براساس توافق اقدام مشترک، ایران با بازرسی‌هایی روبرو خواهد شد که نظیر نداشته‌اند؛ یا به گفته رئیس سازمان سیا در دانشگاه هاروارد یک رژیم منحصر به فرد برای بازرسی از ایران ایجاد خواهد شد. بنابراین مجموعه نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌شود و محدود کردن بحث نظارت‌های بیانیه لوزان به پروتکل الحاقی مخفی کردن امری به مراتب بدتر از پروتکل الحاقی از چشم مردم می‌باشد.
رجانیوز درباره این استدلال روحانی و ظریف که 120 کشور، پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند، نوشت: بخش عمده‌ای از این کشورها اساساً دارای صنعت هسته‌ای نیستند، به دنبال دستیابی به آن نیز نیستند و توان علمی و فنی این کار را نیز ندارند. بنابراین وقتی کشوری صنعت هسته‌ای ندارد و در آینده نیز به دنبال آن نیست از امضای پروتکل الحاقی چه نگرانی‌ای خواهد داشت؟ بخشی از کشورهایی هم که صنعت هسته‌ای دارند پروتکل الحاقی را به طور کامل نپذیرفته‌اند. دو مثال بارز از آن، کشورهای آمریکا و هندوستان هستند.
آمریکا در ماده یک پروتکل الحاقی قیدی را اضافه کرده که با اضافه شدن آن قید، دست آمریکا برای محدود کردن نظارت‌های آژانس کاملاً باز می‌باشد. مطابق این قید، کلیه اقدامات، اطلاعات و مکان‌هایی که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا هستند از شمول پروتکل الحاقی خارجند و آژانس حق دسترسی به آنها را نخواهد داشت. ضمناً این آمریکاست نه آژانس که تعیین می‌کند چه مواردی به امنیت ملی مربوط میشود. بنابراین هر مکانی را که آمریکا صلاح نداند می‌تواند با استناد به این بند از دسترس آژانس خارج کند. اما در پروتکلی که ایران امضا می‌کند مدیریت دسترسی‌ها منوط به تأمین نظر آژانس است و آژانس تعیین می‌کند که نظرش تأمین شده یا نه. بنابراین ایران باید کاملاً تابع نظر آژانس باشد. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند پروتکلی که ایران می‌خواهد بپذیرد زمین تا آسمان با پروتکلی که آمریکا پذیرفته متفاوت است؟ ما هم با کمال میل حاضریم همان پروتکلی را که آمریکا امضا کرده بپذیریم و آن پروتکل ضرری برای کشور نخواهد داشت.
هندوستان نیز 9 ماده از 18 ماده پروتکل الحاقی را اصلاً نپذیرفته است و 9 ماده باقیمانده را نیز به طور کامل قبول نکرده است. ما هم پروتکلی را که هند امضا کرده است نه یک نسخه که در ده نسخه امضا می‌کنیم!!!. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند سندی که ما امضا می‌کنیم با سندی که هندوستان امضا کرده متفاوت است؟
در ادامه این یادداشت آمده است: اگرچه علاوه بر ایران 125 کشور دیگر نیز پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما نظارت‌های منحصر به فرد را تنها ایران پذیرفته است و هیچ کدام از آن 125 کشور چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند تعهدی را که در ذیل «دسترسی‌های بیشتر» پذیرفته‌اند منحصر به فرد است و هیچ کدام از آن 125 کشور نپذیرفته‌اند؟ چرا بحث نظارت و بازرسی و قیمومیت را صرفاً به پروتکل الحاقی محدود می‌کنند؟ چرا نمی‌گویند براساس قید «دسترسی‌های بیشتر» که در بیانیه لوزان آمده است رسماً نظارت و قیمومیت آژانس را پذیرفته‌اند و براساس آن خرید، فروش و انتقال انبوهی از کالاها و صنایع باید با اجازه و تأیید آژانس باشد و این به مراتب از پروتکل الحاقی خطرناک‌تر است.
رجانیوز خاطرنشان کرد: دسترسی مدیریت شده باید به گونه‌ای باشد که خواست آژانس برآورده شود. یعنی اگر بازدید آژانس دلبخواهی نیست دسترسی مدیریت شده توسط ایران نیز دلبخواهی نیست، بلکه باید مدیریت دسترسی‌ها به گونه‌ای باشد که خواست و رضایت آژانس را برآورده کند و نظر آژانس تأمین شود. بنابراین با تمسک به همین قید بازرسان آژانس می‌توانند بر تحقق خواسته‌شان پافشاری کنند و آن اجازه‌ای را که به کشورها برای مدیریت بازرسی‌ها از تأسیسات غیر هسته‌ای داده شده است عملاً بی‌خاصیت میشود. مطابق بیانیه لوزان، اروپا و آمریکا زمانی تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را تعلیق خواهند کرد که آژانس تأیید کند ایران به تعهدات کلیدی هسته‌ای خود عمل کرده است.
خوش‌چهره: بسیاری از مشکلات اقتصادی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد
در ارزیابی تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامگی دولت‌ها و خوش‌بینی آنهاست.
دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سخنان هفته گذشته رئیس‌جمهور در بزرگنمایی تحریم‌ها نوشت: نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است؛ اما سنجش و ارزیابی میزان و حوزه‌های اثرگذاری آن اهمیت بالایی دارد چراکه در حوزه‌های مختلف اقتصاد میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها متفاوت است. از سوی دیگر، نباید از نقش سوءمدیریت در بروز مشکلات اقتصادی نیز غفلت کرد. برخی از موانع و مشکلات که مثلاً در بخش کشاورزی وجود دارد شامل عدم خرید تضمینی با قیمت مناسب، مشکلات آب و سرمایه‌های اولیه و امثال آن است و این مشکلات قبل از آن که به مسائل بیرونی ربط داشته باشد به ضعف مدیریت اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشاورزی برمی‌گردد. خیلی از این موارد با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و همچنین اصلاح شیوه‌های مدیریتی و با کمک و مساعدت‌هایی که می‌تواند در مصوبات مجلس یا سیاست‌های دولت باشد قابل حل است و از همین مسیر می‌توانیم از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور استفاده مطلوب کنیم تا به افزایش اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی کمک کنیم. مثلاً بخش مسکن که 90 درصد منابع مربوط به آن داخلی است، به دلیل ضعف دولت‌ها در رکود عمیقی قرار گرفته و متأسفانه بر آن سوداگری غلیظ و مخربی حاکم شده است و این درحالی است که با اصلاح رویه‌های موجود می‌توان از ظرفیت بالای اشتغالزایی آن استفاده کرد.
وی ضمن یادداشتی در روزنامه جام‌جم می‌افزاید: تهدید و تحریم به صرف تهدید یا تحریم بودن قابل قضاوت و ارزشیابی نیست بلکه مدیریت تهدید یا تحریم است که آن را ارزشیابی می‌کند؛ یعنی اگر مدیریت و قوانین صحیح در اقتصاد کلان وجود داشته باشد، با رصد کردن، توجه به دلایل تحریم، بررسی شیوه‌های اعمالی، برآورد پیامدها و طراحی برنامه مقابله، تهدیدها را تبدیل به فرصت می‌کند. در ارزیابی مشکل تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامه‌گی دولت‌ها، مخصوصاً ساده‌انگاری، محدودنگری، خام‌نگری و خوش‌بینی آنها بوده که باعث شده تحریم‌هایی که قابل کنترل، مهار و کم‌اثر و بی‌اثر کردن بود. بالعکس در برخی حوزه‌ها به شدت تأثیرگذار باشد. بنابراین گرچه باید درخصوص اختلالات موجود در اقتصاد و همچنین میزان اثرگذاری تحریم‌ها و شیوه‌های برون رفت از آن به تنویر افکار عمومی پرداخت اما نباید این‌طور القا شود که با یک لبخند و روی خوش نشان دادن به کشورهایی مثل آمریکا همه مسائل کشور به‌طور بنیادی حل میشود، چراکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به مسائل داخلی است و ریشه در اشتباهات و برخی سیاست‌های اعمالی هم دارد.
این استاد دانشگاه معتقد است در همین راستا باید بر این نکته تأکید کرد که فضای اقتصادی متأثر از عوامل اقتصادی و در بعضی از مقاطع مهم‌تر از آنها عوامل غیراقتصادی مخصوصاً آن دسته از عواملی است که باعث منفی کردن جو روانی فعالان اقتصادی و آحاد مردم میشود.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: با توجه به این که در حال حاضر ما کمتر از 50 درصد ظرفیت‌های تولیدمان استفاده می‌کنیم، قبل از آن که به ظرفیت‌سازی‌های جدید که هم زمان‌بر است هم با اما و اگرهای متعددی همراه است بپردازیم باید به رفع موانع از سر راه تولید ملی بپردازیم و با افزایش این ظرفیت، که ریشه در عوامل درون‌زا دارد، می‌توان سطح اشتغال ملی را دو برابر کرده و تأثیر کاهنده جدی بر تورم و کاهش فقر گذاشت. بنابراین این خطای استراتژیک است که فکر کنیم رشد و تعالی ملی که از طریق تولید پویای ملی حاصل میشود و آن هم ریشه در اولویت دادن به منابع داخلی دارد، با تزریق خارجی آن هم در فضای تخاصم حاکم کنونی ممکن است.
گری سیک: حمایت از تروریست‌ها دامن عربستان را خواهد گرفت
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا تأکید کرد همان گونه که حمایت از طالبان در افغانستان به ضرر آمریکا تمام شد، حمایت از دیگر شاخه‌های القاعده در سوریه و عراق به ضرر عربستان تمام خواهد شد.
گری سیک ضمن تحلیلی در پولیتکو خاطرنشان کرد: عربستان و اسرائیل به شدت از هژمونی و گسترش نفوذ ایران نگران هستند. عامل تعیین‌کننده استراتژی سعودی ترس از هژمونی منطقه‌ای ایران است. این ترس البته مسئله جدیدی نیست و از ابتدای روزهای دولت بیل کلینتون عربستان سعودی به واشنگتن برای مهار ایران وابسته بوده است.
وی با اشاره به نفع ایران از حملات به طالبان و صدام که هر دو دشمنان تهران بودند، نوشت: «در عراق به جای صدام یک دولت شیعه دوست جایگزین شد. ایران به مؤثرترین دولت در خلیج فارس تبدیل شد. نفوذ منطقه‌ای ایران با وجود تحریم‌های سخت آمریکا در حال تداوم و گسترش بود».
گری سیک با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و ادعای «تلاش آمریکا برای عدم دستیابی به سلاح اتمی» تأکید کرد: «واکنش اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس به هیستری یا اختلال روانی نزدیک بوده است که نگرانی اساسی کشورهای خلیج فارس و اسرائیل واقعاً خطر تسلیحات اتمی ایران نبود بلکه نفوذ سیاسی آن در منطقه از عراق تا سوریه، لبنان و این اواخر یمن بوده است. آنها ترس دارند که کاهش تحریم‌ها ناشی از توافق هسته‌ای نفوذ سیاسی ایران را در سراسر منطقه گسترش دهد».
استاد دانشگاه کلمبیا معتقد است: «حملات سعودی‌ها به یمن برای مقابله با انصارالله به ضرر امنیت عربستان است... تهدید اسلامگرایی افراطی سنی تنها تهدید خارجی برای استقلال و تمامیت ارضی سعودی است. ایران هرگز نیت و قصدی برای بی‌ثبات کردن عربستان سعودی یا یک دولت سنی دیگر نشان نداده چه برسد به اینکه بخواهد به آن حمله کند. جنگ هشت‌ساله ایران با عراق در پاسخ به تجاوز صدام حسین صورت گرفت؛ تجاوزی که توسط عربستان سعودی و دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس حمایت و تأمین مالی شد».
او در ادامه نوشت: «امروز، عربستان سعودی به همراه قطر و ترکیه در حال حمایت و کمک مالی از اسلامگرایان افراطی سنی در سوریه از قبیل جبهه النصره هستند. نتیجه این اقدامات تقویت ائتلاف غیرقابل کنترلی از افراط‌گرایان خواهد بود. برکناری اسد سبب پایان جنگ داخلی سوریه نخواهد شد و تنها سبب تغییر بازیگران و افزودن حامیان اسد به درگیری‌های این کشور خواهد شد».
سیک تصریح کرد: «همان طور که حمایت آمریکا و عربستان سعودی از مجاهدین افغانستان به شکل طالبان و القاعده به ضرر آمریکا شد، آنهایی که در حال تشویق گروه‌های وابسته به القاعده در سوریه هستند، از ضربه اجتناب‌ناپذیر آنها در امان نخواهند بود».
وی افزود: «به نظر می‌رسد رهبری جدید سعودی با مبنا قرار دادن سیاست‌هایش براساس مفاهیم به شدت فرقه‌گرایانه، در حال سوزاندن این پل‌ها (ارتباطات عربستان و ایران) است؛ پل‌هایی که بازسازی آنها به شدت سخت خواهند بود».
پرونده را منتشر کنید تا مظلوم‌نمایی نکنند
سایت وابسته به یار غار سابق یک مفسد اقتصادی نوشت بدون روشن شدن ابعاد فساد نامبرده، صرف محکومیت وی چیزی را عیان نمی‌کند.
خودنویس که از سوی نیک‌آهنگ کوثر- همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت- اداره میشود، نوشت: زندان رفتن مهدی هاشمی در حالی که اطرافیانش او را بی‌گناه و مصون از خطا می‌پندارند و حکم او را سیاسی می‌دانند، بیآنکه معلوم کند میزان کمیسیون‌های دریافت شده از سال 1371 تا 1384 چقدر بوده، از توتال و ده‌ها شرکت دیگر چقدر دریافت شده و چه کسانی به چه روش‌هایی نقشی در انتقال پول‌ها و به ثمر رسیدن قراردادها داشته‌اند، بی‌ارزش است. در بند شدن مهدی هاشمی، بیآنکه معلوم شود چه کسانی در رسانه‌های داخل و خارج از کشور با او در ارتباط مستقیم بوده‌اند و بیآنکه معلوم شود کدام رسانه‌ها و نویسندگانی را نمک‌گیر کرده، کاملاً بی‌فایده است. زندانی شدن مهدی هاشمی بیآنکه کسی چگونگی تبدیل یک جوان 22، 23 ساله به مهم‌ترین فرد در پذیرش و یا عدم پذیرش قراردادهای نفتی را بفهمد، چه به دانسته‌های ما می‌افزاید؟
خودنویس می‌افزاید: فرستادن مهدی هاشمی به سلول زندان بدون اینکه پول دریافتی او از کمیسیون‌های نفتی در طول این همه سال به جیب مردم باز گردد، چه نفعی به جامعه خواهد رساند؟ محبوس کردن مهدی هاشمی بدون اینکه ماجرای قرارداد کرسنت را کامل بگوید و عیان کند میزان کمیسیون این قرارداد چقدر بوده و ارتباط یک مدیر سابق شرکت آتیه بهار که الان از مدیران شرکت کرسنت شده، با کل ماجرا چیست؟ چگونه مهدی هاشمی را به زندان می‌فرستند بدون آنکه سر در بیاورند چه میزان از بودجه‌های بهینه‌سازی و دانشگاه آزاد برای دو انتخابات ریاست جمهوری هزینه شده است؟ باید شرکای مهدی هاشمی معلوم شوند.
یادآور میشود نیک‌آهنگ کوثر همکار بسیاری از نشریات زنجیره‌ای است که توسط مهدی هاشمی به عنوان مدیر سایت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد و پس از فرار وی از کشور نیز در خارج کشور با او ارتباطات نزدیک داشت. مهدی هاشمی در این مراودات خواستار تشدید تحریم‌ها برای فشار بیشتر بر دولت دهم شده است.
هلاکت 40 سرکرده تکفیری در عملیات دقیق جنگنده‌های سوری
منابع سوری اعلام کردند، روز جمعه نیروی هوایی ارتش سوریه در حومه ادلب محل تجمع سرکردگان تروریست‌ها را هدف قرار دادند که طی آن بیش از 40 سرکرده و فرمانده میدانی گروه‌های مسلح به هلاکت رسیدند.
به گفته منابع آگاه میدانی این عملیات موفق نیروی هوایی ارتش سوریه مدیون رصد و پیگیری‌های دقیق یکی از یگان‌های امنیتی ارتش سوریه است که موفق شد، اطلاعات دقیق و موثقی از نشست سرکردگان گروه‌های مسلح تروریستی منطقه از جمله گروه‌های مسلح تشکیل دهنده ائتلاف موسوم به «جیش الفتح» به دست آورد و آنها را در اختیار یگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش سوریه قرار دهد.
این منابع تأکید کردند: «در این عملیات چندین سرکرده گروه تروریستی تشکیل دهنده جیش‌الفتح از جمله «ابو احمد درویش» و همچنین 14 فرمانده میدانی این گروه‌ها که بسیاری از آنها دارای تابعیت‌های خارجی بودند، کشته شدند.»
به گفته این منابع این نشست بسیار مهم بوده و تصمیماتی که قرار بود، در آن گرفته شود، تصمیمات مهمی تلقی می‌شد.
اثرات نشست کمپ‌دیوید
شبکه خبری المیادین در گزارشی اعلام کرد، گسترش جنایات و اقدامات تجاوزکارانه جبهه تروریستی النصره در سوریه حاصل نتایج نشست اخیر مقامات آمریکایی و عربی در کمپ‌دیوید است.
به گزارش تسنیم، در گزارش شبکه المیادین آمده است: «جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه به یک بازیگر اصلی در نقشه نظامی سوریه تبدیل شده است و علت به دست آوردن این نقش، حمایتی است که کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از این گروه تروریستی به عمل می‌آورند.» المیادین افزود: «ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در کنار اردن، در ظاهر جبهه النصره را گروه تروریستی می‌خوانند و در خفا و به صورت پنهانی این گروه تروریستی افراطی را که جنایات متعدد در سوریه مرتکب شده از جمله بریدن سر (40 نفر) از ساکنان ادلب و جنایات متعدد دیگر در استان‌های دیگر سوریه مورد حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود قرار داده‌اند.
شبکه المیادین تأکید کرد که نقش آمریکا در زمینه اقدامات جبهه تروریستی النصره نقش محوری است و توسعه‌طلبی، جنایات و اقدامات تروریستی این جبهه نتیجه دیدار اخیر باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا با سران و مقامات بلندپایه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (به استثنای عمان) در نشست کمپ‌دیوید است.
المیادین خاطرنشان کرد، ناظران و آگاهان سیاسی معتقدند اندیشه القاعده که بر سرکرده جبهه النصره حاکم است همچون بمب ساعتی است که هیچ کس از انفجار آن در امان نخواهد بود و تبعات خطرناک حمایت آمریکا و رژیم‌های مرتجع عرب از جبهه تروریستی النصره قطعاً دامان خود آنها را هم خواهد گرفت.
روزنامه آلمانی «یونگه‌ولت» نیز نوشت، قطر و عربستان دست در دست تکفیری‌ها علیه سوریه جریان‌سازی می‌کنند. وزارت خارجه سوریه اما با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت تأکید کرد، جنایت وحشتناکی که گروه‌های تروریستی علیه اهالی روستای «لوزه» در حومه ادلب مرتکب شدند نقض آشکار و مستمر قطعنامه‌های سازمان ملل محسوب میشود.
در این نامه‌ها آمده است: «بدون تداوم حمایت عربستان، قطر، اردن، رژیم صهیونیستی و ترکیه از گروه‌های تروریستی جنایت‌های تروریستی اتفاق نمی‌افتاد.»
این درحالی است که دو راننده کامیون در ترکیه به انتقال تروریست‌های داعش به سوریه زیرنظر سازمان اطلاعات ترکیه اعتراف کردند.
** خراسان
دستور جديد دولت براي حمايت ارزي از برخي شرکت ها
در حالي که بر اساس ابلاغيه فروردين ماه معاون اول رئيس جمهور مقرر شده بود شرايط لازم براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توليدکنندگان برق در بخش خصوصي فراهم شود، بر اساس دستور جديد دولت به بانک مرکزي، مقرر شده است شرکت هاي تابعه در طرح هاي حمل و نقل از قبيل توسعه ريلي، بنادر و فرودگاه ها نيز از اين تسهيلات برخوردار شوند.
پيشنهاد برخي مسئولان براي تاسيس شبکه اختصاصي احزاب
بر اساس پيشنهاد يکي از مسئولان مهم کابينه به مديران ارشد اجرايي، درخواست شده است با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسي و تاکيد آن بر آزادي تشکيل و فعاليت انجمن‌ها و تشکل‌هاي سياسي، لايحه جديدي براي اصلاح قانون احزاب به تصويب هيئت دولت برسد و موارد مهمي چون تاسيس شبکه اختصاصي در صدا و سيما براي اعلام مواضع، برنامه ها و اخبار احزاب اجرايي شود که اين درخواست، فعلا در نهاد رياست جمهوري در حال بررسي است.
** وطن امروز
اتاق شیشه‌ای 88
امیر استکی: انتخابات ریاست جمهوری دهم و حواشی آن از آن دست اتفاقاتی است که تا سال‌ها بحث پیرامون آن به شکلی گرم و ملموس ادامه خواهد یافت و نیز از آن برهه‌های تاریخی است که تاریخ، قضاوت‌های زیادی را درباره آن ثبت خواهد کرد. منظرگاه‌های بسیاری برای پرداختن به آن می‌توان انتخاب کرد و از جهات مختلف قابلیت بررسی خواهد داشت. با نگاه جامعه‌شناسانه به نوعی آوردگاه همه‌جانبه‌ای برای محک تحلیل‌های مرسوم جامعه ایران بود و هست و علاوه بر کمک به فهمی بهتر از رفتار سیاسی جامعه ایران تصویر بسیار مغتنمی نیز از ماهیت نخبگان سیاسی ایران به‌دست میدهد.
در فضای شکل گرفته حول محور این انتخابات بسیاری از گروه‌های نخبگان سیاسی فعال شدند که این فعالیت و چند و چون آن فرصت خوبی برای بررسی ماهیت آنها به‌دست میدهد؛ بررسی‌ای که در سال‌های قبل به علت نبود چنین فضایی بیشتر با حدس و ادعا همراه می‌شد و حوادث فشرده و سرعت بالای رویدادها باعث ایجاد شرایطی شد که عمل سیاسی این نخبگان بر مبنای عقاید واقعی و به دور از ظاهرسازی قابل رویت باشد. به نحوی باید گفت شتاب زیاد حوادث و خلاف‌آمد عادت بودن آنها فرصت پنهان کردن لهجه فکری و بینش سیاسی بسیاری را از آنان گرفت و برای جامعه روشنفکری در ایران در تحلیل نگارنده به نوعی سرافکندگی ختم شد. سرافکندگی‌ای که اکنون پس از گذشت 6 سال از آن حوادث کم‌کم نمایان میشود و در محاکمات روشنفکرانه در بستر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نمود پیدا می‌کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازیگران بسیاری از درون جامعه ایران که همواره صدایشان از دهان تحلیلگران بیرون آمده بود این‌بار خود به سخن گفتن پرداختند و در نهایت هم به شکلی طنزگونه محکوم صدای برساخته خود شدند، صدایی که باید فقط به کام صاحبان خودخوانده مردم باشد و طنزگونه به کام وکلای آدم‌های زنده. در دوران دانشجویی استادی داشتیم که خود را یک لیبرال کلاسیک می‌دانست و با افتخار و صراحت نیز بیان می‌کرد. استاد نامبرده لیبرال ـ دموکراسی پیگیری شده توسط سیاسیون اصلاح‌طلب مملکت را کاریکاتوری و مبانی آن را برخاسته از مطالعه کتاب‌های ترجمه شده به فارسی- که به قول خودش روبه‌روی دانشگاه تهران می‌فروشند- می‌دانست.
نکته اصلی و قابل بیان این تذکر طنزگونه این است که اصلاح‌طلبی در ایران نه ناشی از یک جریان پایه‌ای فکری بلکه ناشی از کوچ دسته‌جمعی یک کاست سیاسی به جایی نزدیک‌تر به مد سیاسی روز جهان است. همراهی شگفت‌انگیز جماعت به اصطلاح روشنفکر با بافت نخبگانی الیگارش و انحصارطلب - که با قدرت گرفتن احمدی‌نژاد بشدت در معرض تهدید بود - خیانتی طنزگونه به تمام ادعاهای لیبرالیستی آنها بود. محکم‌ترین استدلال این جماعت در همراهی با آن چیزی که قاعدتا باید با آن مخالفت می‌کردند، استدلال دفع شر احمدی‌نژاد بود. شری که خود برساخته به خطر افتادن منافع اقلیت نخبگان حاکم در سال‌های پس از انقلاب بود. در این میان عبدالکریم سروش که بزرگترین این جماعت روشنفکر به نظر می‌رسد با استدلالی در تحلیل حداقلی خود به حمایت از مهدی کروبی برخاست. استدلالی که می‌گفت کروبی گام‌هایی برخواهد داشت هرچند کوچک و نمی‌گفت که آیا او اصولا به دنبال آن گام‌هاست؟ یا اینکه صرفا به دلیل نیاز به همراهی قسمتی از جامعه به سمت این چنین مباحث لیبرالی حرکت کرده است.
پرسشی که قطعا با توجه به شخصیت سیاسی نامبرده و عملکرد وی در سال‌های پیش‌تر به پاسخ دوم خواهد رسید. در این زمینه مثال بسیار و بسیار است و برای خواننده پیگیر مسائل سیاسی پر واضح و روشن است ولی بعضی از این اظهارنظرها به روشن شدن مقصود ما در این گفتار کمک بیشتری می‌کند. برای مثال شاید اظهارنظر احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که به خوبی درون این کاست سیاسی جا می‌گیرد خالی از لطف نباشد. نامبرده در صفحه فیس‌بوک خود اخیرا در باب انتخابات 88 اینچنین نوشته است:
«برای من،22 خرداد 88 و همه پیامدهای کم‌سابقه و حیرت‌انگیزش، نه پایان تاریخ است و نه حتی نوعی نوستالژی یا داغ حسرت یک خاطره شیرین!
بگذارید آنان که در «مقبره‌سازی سیاسی- ایدئولوژیک»، سابقه و مهارت کاسبکارانه دارند، از هر حادثه‌ای هرچند «باسمه‌ای» برای روضه‌خوانی و عوامفریبی مردم، نان بخورند.
به گمان من، داستان انتخابات 88 و پیامدهای ادامه‌دار و اندوهبارش، یک «تراژدی» بود. اگر جامعه ایران را به «مادر» تشبیه کنم، سال 88 «فصل بارداری» مادر بود که انتظار داشت در زایشگاه مدنی انتخابات، بی‌دغدغه و آرام، فرزندی بزاید سالم و بی‌عیب و نقص. اما ناگهان به جای اتاق زایمان، سر از آشپزخانه زایشگاه درآورد و نوزادی عجیب‌الخلقه بر دامن مام نازنین! تا مدت‌ها پشت در اتاق زایمان به انتظار ایستاده بودیم. طعنه شنیدیم، زخم خوردیم، به بیرون رانده شدیم، نوزاد عجیب‌الخلقه را باور نکردیم، تا سرانجام که تق قضیه درآمد!
مادر «اما با همه ناروایی‌ها، اگر گاه خم به ابرو آورد، اگر در خلوت خویش فریاد کشید، افسرده و گوشه‌گیر نشد، هرگز. قامت راست کرد از پی آن زایمان آشپزخانه‌ای و تحویل نگرفت آن نوزاد عجیب‌الخلقه را، هرگز!
صور اسرافیل «تراژدی خرداد 88» همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشرکرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به «واقع» بودند و تا پیش از آن، دیگرگون می‌نمودند! همه ما هنوز و همچنان در عالم محشریم...»
بله! همانطور که مشخص است فرزند مام وطن عجیب‌الخلقه بود و باید طرد شود و البته این تراژدی به یک اعتراف هم ختم میشود؛ به اینکه تراژدی خرداد 88 همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشر کرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به واقع بودند و تا پیش از آن دیگرگون می‌نمودند!- و از روی همین عریانی است که مدعیان دموکراسی و سینه‌چاکان مردم و مادحین مشارکت عمومی همان نخبه‌های منجمد انحصارطلب سال‌های پیش از آب در‌می‌آیند.
همه اینها نشانه‌هایی از همان مساله‌ای است که گفتیم داعیان آزادیخواهی و لیبرالیسم در ایران در اصل همان کاست سیاسی به اصطلاح رایج چپ سابقند و هنوز به آرمان خانواده و اصل اساسی آن که خودی و غیر خودی است پایبندند. اینگونه است که کباده‌کشان دموکراسی وقتی منافع خانواده و پدرخوانده‌ها را در خطر می‌بینند، به راحتی خط بطلان بر نتایج دموکراسی می‌کشند و با قمه و چماق به خیابان می‌ریزند و تازه وقتی که همان سیستم انتخاباتی به قول خودشان مردود دوباره بر خر مراد سوارشان می‌کند کم کم احساس می‌کنند که نه، انتخابات درون این سیستم بسیار صحیح و پاکدستانه برگزار میشود! فقط کافی است منافع در درون خانواده به گردش درآید و هیچ مهمان ناخوانده‌ای بدون طی مراحل برادرخواندگی وارد خانواده نشود. اینجاست که به ناچار به تکاپوی تعیین نسبت خود با انتخابات 88 می‌افتند به گونه‌ای که عباس عبدی در مصاحبه‌اش با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند و میگوید:
معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می‌کنید با استرس‌ها و تنش‌ها، انتخابات به شما نشان میدهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام میشود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع میشود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح‌طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.
اما همه می‌دانیم که تقریبا تمام اصلاح‌طلبان راهی غیر از این برگزیدند که علاوه بر اینکه موید شاکله کلی بحث ما است به نوعی به دنبال ایجاد امکان گفت‌وگویی درون نظام سیاسی حاضر برای اصلاح‌طلبان و به نوعی هموار کردن راه برای استفاده از نظام انتخاباتی آسیب‌دیده توسط خود اصلاح‌طلبان است.
فصل جابه‌جایی با اعمال شاقه
مهدی جابری: این روزها می‌توانی خانه‌به‌دوشان را در کوچه پس‌کوچه‌های شهر ببینی که با صورت‌های سرخ از سیلی، کفش‌های خسته و جیب‌های کوتاه و وصله‌دار از این بنگاه املاک به آن بنگاه میروند یا اینکه آگهینامههای تبلیغاتی و نیازمندی‌های چند روزنامه را در دست دارند و به دنبال خانه‌ای هستند برای اجاره اما بسیاری از آنها در دام مشاوران املاک بدون مجوز می‌افتند و ناآگاهانه در مسیری قرار می‌گیرند که جز دلالی و تفکر سودجویانه چیزی ندارد. شما اما سال‌ها درس خوانده‌ای، چوب محبت معلم خورده‌ای، از سد کنکور گذشته‌ای، استرس‌ها و بی‌خوابی‌ها و رنج‌ها کشیده‌ای، با وام ازدواج 200هزار تومانی یا در نهایت 2میلیون تومانی یک سقف اجاره‌ای برای خودت ساخته‌ای که سال به سال با بی‌رحمانه‌ترین «ریشتر» می‌لرزد اما حالا کسانی برایت تعیین تکلیف می‌کنند که اسم بعضی از آنها تلویحا دلال است و کارشان دقیقا دلالی. همان‌ها که وقتی دهان باز می‌کنند، تمام گذشته‌ات را زیر دندان‌هایشان می‌گذارند. آری! آنها برای تو قدم از قدم برنمی‌دارند و وقتی برمی‌دارند تمام شعور و تحصیل و جایگاه اجتماعی‌ات را زیر پا له می‌کنند. آنها تو را مثل خانه‌ای قدیمی و کهن تخریب می‌کنند تا نشانی از گذشته‌ات باقی نماند.
به گزارش «وطن‌امروز» مشاوران املاک بسیاری در نقاط مختلف شهر فعالیت دارند که حاضر نیستند اعتبار و نام خود را به دلالی و چرب‌زبانی و ارائه اطلاعات غلط آلوده کنند. برخی از آنها ده‌ها سال سابقه و اعتبار دارند و برخلاف مشاوران زیرزمینی، نقش چندانی در آشفته کردن و برهم زدن بازار اجاره مسکن ندارند اما واقعیت این است که با رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در برخی سال‌ها، بازار اجاره مسکن به طور ناجوانمردانه‌ای شمشیر را از رو برای مستاجران و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بسته است. در آن سال‌ها برخی اصناف، کسب و کار خود را رها کردند و تابلوی «مشاور املاک» بر سردر مغازه آنها نصب شد. برخی بدون مجوز فعالیت می‌کردند و همچنان فعال هستند و عده‌ای نیز تنها به قصد کسب سودهای بادآورده به این سمت آمدند و دوامی بیش از یک یا 2 سال ندارند.
وجود 2 هزار مشاور املاک بدون مجوز
فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز، موضوعی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور نیز آن را تایید می‌کند:
«2 هزار مشاور املاک بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند... سامانه مدیریت اطلاعات املاک و مستغلات کشور این روزها پای ثابت هر معامله ملکی در کشور شده و دستاوردهای این سامانه نیز در نوع خود قابل توجه است و در این میان، جلوگیری از سوءاستفاده و فروش چند باره ملک از مهم‌ترین دستاوردهای طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور است. زمانی که سامانه راه‌اندازی شد، یکی از اهداف طرح، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه و افراد غیرمجاز بود که ابتدا با مقاومت‌هایی از سوی برخی واحدهای غیرمجاز روبه‌رو شد».
علاوه بر تهران، شهرهای دیگر کشور نیز از رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک رنج می‌برند. در این باره رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مسکن اصفهان گفته است: «رشد قارچ‌گونه دفاتر مشاوران املاک و مسکن در اصفهان از مشکلات ما به شمار می‌رود و بسیاری از این دفاتر بدون مجوز فعالیت می‌کنند. متاسفانه شاهد فعالیت اینگونه دفاتر هستیم اما این دفترها بدون مجوز بوده و پس از اینکه بازار دچار رکود شد به صورت خود به خود کاهش یافتند، اگرچه در هر ماه بین 15 تا 20 واحد صنفی غیر مجاز از سوی اماکن و اتحادیه پلمب میشود که تا یک ماه بعد این افراد باز در مناطق دیگر شروع به کار می‌کنند».
وحید دولابی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان پردیس هم چندی قبل اظهار داشته بود:«شهرستان ما با مشکل و معضلی به نام رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه مشاوران املاک و همچنین فعالیت اینگونه دفاتر بدون پروانه کسب مواجه است. این موضوعات نه تنها شهروندان بلکه مسؤولان را آزرده کرده و به فکر یک راه‌حل واداشته است».
قدم به قدم با مشاوران املاک
سال‌ها قبل و در حالی که مغازه‌های کوچک و بزرگ در کوچه و خیابان‌های شهرها کسب و کار خود را تعطیل کردند و شغل «مشاور املاک» را برگزیدند، مردم و خانه‌به‌دوشان نیز در نبود تدبیر مدیران و برای دفاع از اندوخته‌ها و منابع مالی اندک خود دست به کار شدند. راه‌اندازی سایت‌های ویژه برای ثبت عرضه و تقاضای مسکن استیجاری در فضای مجازی از جمله همین راهکارها بود. ایجاد این سایت‌ها و نیز عرضه و یافتن مسکن استیجاری از طریق آگهینامههای رسانه‌ها، نقش بسزایی در کاهش سودجویی و واسطه‌گری در بازار رهن و اجاره داشت.
کاظم معماری‌مقدم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران در گفتوگو با «وطن امروز» در اظهاراتی منصفانه به رشد قارچ‌گونه در دل این صنف معترض است: «دلیلی نمی‌بینم که به دفاع نابجا از مشاوران املاک بپردازم. شما اگر در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر به اطرافتان دقت کنید خواهید دید مشاوران املاک مثل قارچ رشد کرده‌اند و همه جا هستند. قدم به قدم یک مشاور املاک وجود دارد؛ حتی بیشتر از نانوایی و سوپرمارکت و قصابی! منظورم این است که مشاور املاک نیاز روزمره مردم نیست اما تعداد آنها بیشتر از نیازهای ضروری و اولیه مردم است».
وی در پاسخ به اینکه چرا اراده‌ای برای ساماندهی این صنف وجود ندارد، میگوید: «به طور کلی هر صنف و شغلی که ساماندهی نشود و نظم و انضباط در اداره امور آن نباشد، راه را برای تخلف، سوءاستفاده و کلاهبرداری باز می‌کند. صنف مشاوران املاک نیز همین طور است. مدام به آنها جواز داده میشود. یک زمان بود که بسیاری از مشاغل دست از کار خود می‌کشیدند و تبدیل به مشاور املاک می‌شدند. هنوز هم نظم خاصی در فعالیت‌ها و امور این صنف حاکم نشده است».
احمد‌علی سیروس، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم اعتقاد دارد: «آمار اتحادیه صنف املاک نشان میدهد کل بنگاه‌های پروانه‌دار فعال در سال 87 در کشور 69 هزار بنگاه بود، در حالی که این آمار در سال 92 با رشد 80درصدی مواجه شد و به 124هزار مشاور املاک رسید. 80 درصد افزایش در مشاوران املاک یعنی کاهش 80 درصدی خدمات بالقوه کشور و گرایش مشاغل و حرفه‌های مختلف تولیدی به سمت دفاتر مشاور املاک و دلالی و سوداگری مسکن که در نهایت موجب افزایش قیمت املاک و اجاره‌بها شد».
دفاتر ثبت اسناد رسمی صلاحیت دارند یا نه؟
از دیگر راهکارها برای کاهش سوءاستفاده برخی مشاوران املاک، باز شدن دست دفاتر ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اجاره‌نامه بود. اکنون 2 سال است این دفاتر مجوز چنین اقدامی را دریافت کرده‌اند. درباره مزایا و معایب تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی البته نظرهای متفاوت و متضادی مطرح شده است. منتقدان می‌گویند: «این دفاتر هرگز نمی‌توانند نقش واسط بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان را داشته باشند». از سوی دیگر موافقان با برشمردن مزایایی مانند «پشتوانه قانونی بیشتر برای مستاجران و مالکان» به حمایت از آن می‌‌پردازند.
یکی از مشاوران املاک میدان قیام تهران میگوید: «شما برای یافتن خانه استیجاری چاره‌ای جز مراجعه به مشاور املاک نداری. اگر بروی در دفتر ثبت اسناد رسمی و بگویی من به دنبال خانه اجاره‌ای هستم به شما می‌خندند. شما اول و آخر باید بیایی اینجا در کنار ما تا برایت خانه‌ای پیدا کنیم و بعد هم قرارداد ببندی».
وی ادامه میدهد: «تفاوتی بین قرارداد ما و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. البته مشاوران املاک یک مزیت هم دارند و آن ارائه کد رهگیری است. شما با داشتن این کد رهگیری خیالت راحت است که این ملک اجاره‌ای مشکل قانونی و ثبتی ندارد و شما را با دست‌انداز مواجه نمی‌کند».
این مشاور املاک به حرف و حدیث‌ها درباره نرخ کمیسیون تنظیم اجاره‌نامه هم واکنش نشان میدهد: «هزینه زیادی از مشتری نمی‌گیریم. درست است که دفاتر ثبت اسناد رسمی با هزینه کمتری برای شما اجاره‌نامه تنظیم می‌کنند اما آنها متحمل زحمت خاصی نشده‌اند. مشاوران املاک اما از ابتدا تا انتها با شما همراه هستند تا خانه دلخواه‌تان را پیدا کنید».
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران هم نظری مشابه دارد: «دفاتر اسناد رسمی اصلا نباید ورود کنند. این دخالت در حوزه کاری مشاوران املاک است. درست است که من به امور صنف خود و نابسامانی در آن اعتراض دارم اما مخالف دخالت دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هستم. متاسفانه برخی راه‌ها موجب ایجاد نان‌دانی برای بعضی‌ها میشود تا بدون کوچک‌ترین زحمتی از مردم پول بگیرند».
معماری‌مقدم در پاسخ به اینکه شاید مزایای حقوقی و قانونی دفاتر اسناد رسمی بیشتر از مشاوران املاک باشد، اظهار می‌دارد: «نه! چنین چیزی نیست. برگه‌ها و قراردادهایی که در دفتر مشاوران املاک تنظیم میشود مطابق ماده‌های 10 و 190 قانون مدنی دارای اعتبار است. این ماده‌ها تاکید دارند قراردادهای عادی نافذ و معتبر است مگر اینکه مغایر شرع و قانون باشد».
روال حقوقی یک اختلاف در رهن و اجاره
هرچند معماری مقدم اظهار می‌دارد قراردادهای عادی دارای اعتبار است اما مستاجران و مالکان در مواقعی که با نقض تعهدات از سوی طرف مقابل مواجه می‌شوند، راهی طولانی برای پیگیری حقوقی این موضوع دارند.
یک مشاور املاک در خیابان درختی کرج در پاسخ به این سوال که اگر صاحبخانه و مستاجر به مشکل برخورد کنند از نظر قانونی چه راهی پیش پای آنها قرار دارد، میگوید: «اول به ما مراجعه می‌کنند و چند روزی مذاکره میشود. اگر به توافق نرسند باید به شورای حل اختلاف بروند. در ابتدا باید مبلغی پرداخت کنند تا روال اداری شکایت طی شود. چند جلسه مذاکره برگزار میشود و در نهایت نتیجه مشخص میشود».
اما در مکاتبه‌ای که خبرنگار «وطن‌امروز» با روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران دارد، این پاسخ را دریافت می‌کند: «قراردادهایی که در بنگاه‌ها یا مشاوران املاک تنظیم میشود از نظر قانونی و حقوقی جزو اسناد عادی است اما هرچه در دفاتر اسناد رسمی امضا شود سند رسمی به حساب می‌آید. اگر مستاجر در موعد تعیین شده در اجاره‌نامه ملک مورد اجاره را تخلیه نکند یا در موعد مقرر در اجاره‌نامه اجاره‌بها را پرداخت نکند موجر می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کند و دفترخانه نیز اجرائیه صادر و به دایره اجرای ثبت ارسال می‌کند و این پروسه با یکبار مراجعه مالک به دفترخانه و حداکثر ظرف 48ساعت اداری، در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و اداره اجرا نیز مفاد سند را اجرا و ملک را تخلیه یا اجاره‌بها را از مستاجر وصول می‌کند. در این مورد هیچ‌گونه نیازی به مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه‌ها نیست و همین‌طور اگر در پایان مدت اجاره مالک به هر علت ملک را تحویل نگیرد یا از دریافت اجاره‌بها خودداری کند، مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه کند و با مراجعه به دفترخانه، کلید ملک را به دفترخانه تحویل دهد یا اجاره‌بها را از طریق دفترخانه در صندوق ثبت تودیع کند».
کد رهگیری؛ از دفاع تا حمله
آنچه می‌تواند در نگاه اول، مزیت و نقطه قوت تنظیم اجاره‌نامه در دفتر مشاور املاک باشد، موضوعی با عنوان «کد رهگیری» است. وقتی با مشاوران املاک به گفتوگو می‌نشینیم آنها تاکید دارند اختصاص یافتن یک کد رهگیری به هر اجاره‌نامه می‌تواند خیال مستاجر و صاحبخانه را از مشکلاتی که معمولا در زمینه اجاره مسکن ایجاد میشود راحت کند.
در این باره حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور میگوید: «کدرهگیری، سوپاپ پایدار و ضامن دوام شغل مشاوران املاک است. انجام معاملات از طریق این سامانه می‌تواند از حیثیت اجتماعی و شغلی مشاوران املاک دفاع کند. ما تکنولوژی را وارد این صنف کرده‌ایم. این سامانه به ثبت احوال متصل شده است و در زمان انجام معامله هویت طرفین معامله برای متصدی مشاور املاک از طریق این اتصال روشن و مبرهن خواهد بود».
با این حال جالب است که رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران، نگاه مطمئن به کد رهگیری ندارد: «کد رهگیری بد نیست اما مشکلاتی هم دارد. نمی‌توانم با قوت و اطمینان کامل، آن را تایید کنم اما در همین حد که جلوی برخی تخلفات و سوء‌استفاده‌ها را گرفت، خوب است اما در مقابل مشکلاتی دارد که باید رفع شود و نمی‌توان به طور کامل نظر مثبت به آن داشت».
اما محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره کد رهگیری املاک در مصاحبه‌ای گفته است: «کد رهگیری املاک در حال حاضر تعریف قانونی ندارد... در صورتی که در قانون برای کد رهگیری تعریفی ارائه شود بهتر است اجرایی کردن این امر در دست دفاتر اسناد رسمی قرار‌گیرد، چراکه هم امکان مراجعه مردم بیشتر است و هم با حجم کار دولت و با نگرشی که نسبت به کوچک‌سازی و واگذاری امور به بخش‌های غیر دولتی با نظارت دولت وجود دارد، بهتر است این امر توسط دفاتر اجرایی شود. از سوی دیگر اطلاعاتی که از طریق کد رهگیری استخراج میشود صرفا باید در اختیار قوه قضائیه باشد».
در پیگیری این گزارش آنچه بیش از هر چیز برای خبرنگار «وطن‌امروز» مشخص شد، اختلاف عمیق بین مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی بود. موضوع دیگر اینکه هرچند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی دارای مزیت‌های حقوقی است اما نتوانستیم به این یقین برسیم که در اصرار این دفاتر برای برعهده گرفتن کامل مسؤولیت تنظیم اجاره‌نامه، نفع مالی و اقتصادی برای آنها وجود ندارد. از طرف دیگر مشاوران املاک نیز نمی‌توانند ثابت کنند در آشفته ساختن بازار اجاره مسکن در سال‌های گذشته تاکنون بی‌تقصیر هستند و برخی از آنان کارشان با دلالی و واسطه‌گری به معنای منفی آن متفاوت است.
آنچه برای مردم بویژه مستاجران اهمیت دارد این است که دلال‌ها حذف شوند و موضوع «رهن و اجاره» تبدیل به ابزاری برای آزار مستاجران و حتی صاحبان املاک نشود. مستاجرها همچنان منتظرند برخی دست‌های بی‌رحم از گلوگاه آنها برداشته شود و نفس راحت‌تری بکشند.
** آرمان
کارنامه دوساله روحانی
صادق زیبا کلام: حدود دو سال از روی کارآمدن آقای حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد. مردم درسال92 بنا به پیشنهاد آیت‌ا... هاشمی و رئیس دولت اصلاحات به کاندیدایی رأی دادند که غیر از چندین مرتبه، آن هم به بهانه رایزنی‌های وی در شورای‌عالی امنیت ملی بر سر پرونده هسته‌ای، نشست‌های اختصاصی با او نداشتند بنابراین حمایت افراد یاد شده و همچنین دیپلمات بودن روحانی تنها دلایلی بود که مردم را مجاب کرد تا به وی رأی دهند. امروز یعنی 24 خرداد 94، دو سال از انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد و به نظر می‌رسد که لازم است به روحانی به عنوان یک شاگرد نگاه کرد و مانند یک معلم به عملکرد وی درابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی واجتماعی نمره داد. در ابتدا باید یادآور شد در جایگاه یک معلم می‌توان اینگونه اذعان داشت که عملکرد دکتر روحانی مثبت است و به‌عنوان یک معلم باید به فعالیت وعملکرد او نمره قبولی داد.
آقای روحانی در درس دیپلماسی و سیاست خارجی با توجه به عملکرد مثبتی که ارائه کرد، نمره 18 را اخذ می‌کند. عملکرد اقتصادی آقای روحانی با توجه به اینکه تا حدودی توانسته است تورم را کنترل و مهار کند، هرچند از رشد اقتصادی مثبت خبری نیست اما نمره او بیش از 14 نیست. البته در درس حقوق شهروندی به‌رغم اینکه حرف‌هایی زده شد اما درعمل اتفاق چندانی نیفتاد پس نمی‌تواند نمره قبولی در درس حقوق شهروندی دریافت کند بنابراین لازم است رئیس دولت تدبیر و امید درشهریورماه بر سرکلاس‌های جبرانی حقوق شهروندی حاضر شود تا بیش از این آموزش دیده و موفق شود که بدون استفاده از تبصره، نمره قبولی را اخذ کند.
روحانی در عزل و نصب‌ها نیز نمره خوبی را اخذ نمی‌کند زیرا وزیر کشور وی عملکرد مثبتی ندارد و او مجبور بود چنین وزیر کشوری را انتخاب کند تا بتواند از مجلس برای وزیرانش رأی اعتماد بگیرد که در این بخش نمره ایشان بیش از 12 نمی‌تواند باشد؛ درمجموع با درنظرگرفتن درس حقوق شهروندی که نمره زیر 10 است، روحانی قبول اعلام میشود و زیر کارنامه روحانی نوشته میشود که به‌صورت مشروط حسن روحانی اجازه ثبت‌نام درمقطع بالاتر را دارد.
روحانی باید توجه داشته باشد که برای دو سال آینده به مساله حقوق شهروندی و جامعه مدنی اهتمام بیشتری داشته باشد و باید برای درک این درس و کسب نمره قبولی از آن، معلم خصوصی داشته باشد؛ همچنین بعد از آنکه به امید خداوند مذاکرات هسته‌ای را با موفقیت به اتمام رساند باید در درس عزل و نصب‌ها به کلاس تقویتی برود و کلاس تقویتی روحانی با کنار گذاشتن وزیر بزرگترین وزارتخانه آغاز میشود. همچنین در درس اقتصاد هرچند نمره خوبی از سوی روحانی اخذ شد اما لازم است در بخش پرداخت یارانه‌ها به کلاس تقویتی برود، پرداخت یارانه را با جسارت حذف کند و تنها یارانه را به نیازمندان بپردازد و بتواند مابقی را صرف توسعه کشور کند.
از شورا تا پارلمان
تنها 10روز برای استعفای کاندیداهای احتمالی مجلس دهم از مناصب دولتی خود باقی مانده است. در این زمینه در تهران و دیگر استان‌ها، گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص حضور برخی چهره‌ها وجود دارد. اما بیشترین نگاه‌ها به سوی اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌هاست. در حالی که برخی افراد از استعفا برای مجلس حمایت می‌کنند برخی دیگر آن را به ضرر شوراهای شهر می‌دانند.رئیس ستاد انتخابات استان تهران میگوید: شهرداری و اعضای شورای شهر همانند سایر دستگاه‌ها از منابع عمومی استفاده می‌کنند و نمی‌توانند عملکرد حزبی داشته باشند. شهاب‌الدین چاووشی، در پاسخ به این سوال که آیا حمایت اعضای شورای شهر از کاندیداهای خاص انتخابات مجلس تخلف محسوب میشود یا خیر؟ اظهار می‌کند: شوراها از نهادهای عمومی کشور محسوب می‌شوند و صاحب‌منصبان قانونی هستند که امکانات بیت‌المال عمومی را در دسترس دارند و نقش و تاثیرگذاری آنها در انتخابات کمتر از رئیس یک اداره نیست. وی می‌افزاید: شهرداری و اعضای شورای شهر همانند سایر دستگاه‌ها از منابع عمومی استفاده می‌کنند و نمی‌توانند عملکرد حزبی داشته و از موقعیت اجتماعی خود له یا علیه کاندیداها بهره‌برداری کنند. رئیس ستاد انتخابات استان تهران تاکید می‌کند: البته اشخاص حقیقی منهای وابستگی شغلی خود قاعدتا نباید برای اعلام نظر شخصی با مانعی مواجه باشند.
دوره‌های قبل چگونه بود؟
تا دوره گذشته (دور هشتم) انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون به این شکل بود که اعضای شورای شهر می‌توانستند از شهری به جز حوزه انتخابیه خود کاندیدای مجلس شوند. بر این اساس دوره قبل مرتضی طلایی و پروین احمدی‌نژاد از استان اصفهان و سمنان بنای ورود به مجلس را داشتند و از شورای تهران هم استعفا ندادند. اما تغییر این قانون در این دوره امکان این کار را از اعضای شورای شهر گرفته است. تغییری که با استقبال اعضای شورای شهر تهران مواجه شد چون با این کار تمرکز نمایندگان روی حوزه شهری بیشتر می‌شد. با این وجود در ماه‌های گذشته شوراهای شهر و شهرداری‌ها دوران آشفته‌ای را پشت‌سر گذاشتند و تعداد قابل توجهی از شهرهای ایران مثل اصفهان، قم، کرمانشاه و... هنوز شهردار ندارند و در بسیاری دیگر در شورای شهر تغییراتی شکل گرفته است که بعید نیست در سرنوشت شهرداران تاثیرگذار باشد؛ هرچند داستان استعفاها هنوز به پایان نرسیده و بعید نیست در روزهای آینده شاهد استعفاهای بیشتر در شهرداری‌ها و شوراهای شهر باشیم.
استعفای اعضای شورای شهر
پیش‌تر از سوی برخی رسانه‌ها ادعا شده بود هفت عضو شورای شهر تهران از جمله: احمدمسجدجامعی، حسین رضازاده، مرتضی طلایی، ولی‌ا... شجاع‌پوریان، محمدمهدی تندگویان، ابوالفضل قناعتی و شاکری قرار است استعفای خود را تا پایان خردادماه کتبا به هیات‌رئیسه شورا اعلام و خود را مهیای رقابت در انتخابات مجلس دهم کنند. با این حال اعضای شورای شهر تهران از این خبر بی‌اطلاع بودند و این امر را شایعه‌ای درجهت به حاشیه بردن شورا خواندند. پیش‌بینی اعضای شورای شهر این بود که 2 نفر از اعضای شورای شهر برای مجلس كاندیدا خواهند شد.
مجلس باید شوراباور باشد
گفتنی است، غلامرضا بصیری‌پور، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در هفدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به استعفای برخی اعضای شورای عالی استان‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم گفته بود هیچ اشکالی ندارد در سال جاری که در انتخابات مجلس هستیم عضوی از شورا از کاندیدای خاصی حمایت کند. رئیس شورای‌عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به استعفای برخی از اعضای شورای‌عالی استان‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم اضافه کرد: برخی دوستان تصمیم گرفتند برای حضور در مجلس استعفا بدهند و من شخصاً از اینها حمایت می‌کنم و معتقدم باید تلاش کرد که مجلس آینده مجلسی شورا باور باشد.
خروج از شورای شهر، اشتباه است
با این حال مجتبی شاکری، عضو شورای شهر تهران ماه گذشته گفته بود: مجلس 290 نفر نماینده دارد این درحالی است که شورای شهر 31 عضو دارد. در رای‌گیری 31 نفره نقش افراد خیلی حساس‌تر از مجلس است. خروج افراد از شورای شهر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شهری تاثیرات منفی بسیاری گذاشته و بدین ترتیب باید گفت افرادی که قصد دارند از شورا استعفا داده و برای نمایندگی مجلس وارد گود شوند، دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند.
از جزئیات ثبت‌نام تا تبلیغات
ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم ۲۸ آذرماه تا ۴ دی‌ماه سال جاری انجام میشود. بنا به گفته نجا‌ت‌ا... ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، بررسی سوابق داوطلبان در مراجع ۴ گانه و صلاحیت آنها از ۲۹ آذرماه ۹۴ تا ۹ دی‌ماه ۹۴ (ظرف ۵ روز از هر استعلام) انجام میشود. فرصت داوطلبان رد صلاحیت‌شده برای شکایت نیز از ۱۶دی‌ماه ۹۴ تا ۱۹دی ماه ۹۴ خواهد بود. یعنی داوطلبان رد صلاحیت‌شده و کاندیداها در این مدت زمان تعیین شده می‌توانند شکایت کنند. همچنین داوطلبان انتخابات مجلس دهم می‌توانند از ۲۹بهمن ۹۴ تا ۵ اسفند ۹۴ تبلیغات انتخاباتی داشته باشند. ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس دهم و طرفداران آنها ۶ اسفند ۹۴ خواهد بود. پیش‌تر اعلام شده بود که کاندیداهای انتخابات مجلس آینده باید تا 28خرداد ماه از مناصب دولتی خود استعفا دهند با این حال محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور درباره این مهلت اعلام کرد وزارت کشور ۶ روز به مهلت استعفای مقامات دولتی اضافه کرد. لذا کاندیداها باید تا سوم تیرماه از سمت خود استعفا دهند.
علیزاده‌طباطبایی: درخواست اعاده دادرسی می‌دهیم
** ایران
اختصاص100 میلیون تومان وام اشتغالزایی به صندوق‌های خرد محلی
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص تسهیلات اشتغالزایی به صندوق‌های خرد محلی تا سقف یکصد میلیون تومان خبر داد و گفت: تا پایان سال 600 صندوق خرد محلی در کل کشور ایجاد خواهد شد. اصغر نورالله‌زاده افزود: در حوزه اشتغال روستایی برنامه ایجاد صندوق‌های خرد محلی را پیگیری می‌کنیم و قرار است این طرح در 14 استان به اجرا در آید.
وی گفت: برای امسال راه‌اندازی 600 صندوق را هدفگذاری کرده‌ایم و کار آموزش و توانمندسازی افراد در محیط‌های روستایی و ساماندهی صندوق‌ها را برعهده داریم. نورالله‌زاده ادامه داد: مرحله توانمندسازی افراد حدود 9 ماه طول می‌کشد که بر اساس آن گروه‌های خودیار 70 نفره شکل می‌گیرند و در مورد نحوه اداره صندوق، شناسایی طرح‌ها، تأمین مالی، تولید و فروش محصول آموزش می‌بینند. نورالله‌زاده گفت: میزان تسهیلات دهی نیز بسته به منطقه و روستا، تعداد اعضا و سهم آورده‌ای که وارد صندوق میشود متفاوت و از 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است.
اعلام اسامی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز
به گزارش سازمان غذا و دارو، محصولات مایع دستشویی تولیدی شیمیایی ماهان با نام تجاری مائده، موم سرد سلامت آرای خاورمیانه با نام تجاری نوین، عطر با نام تجاری عشق، حوله کاغذی، دستمال کاغذی توالت و دستمال کاغذی گروه صنعتی نالیمان با نام تجاری دیبا و مایع دستشویی با نام تجاری بهشو بر اساس اسناد و مجوزهای باطل شده بهداشتی مورد نظر اداره کل فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی، غیرمجاز شناخته شده است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه آورده است: از کسانی که محصولات نامبرده را در سطح عرضه مشاهده می‌کنند، درخواست میشود در اسرع وقت، روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدامات لازم به عمل آید.
اعلام سیاست جدید سازمان اهدای خون
مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش روند سالمندی در کشور، از سرمایه‌گذاری روی متولدین 1373 به بعد برای داشتن اهدای خون سالم در کشور خبر داد. دکتر علی‌اکبر پورفتح‌الله در آستانه روز جهانی اهدای خون با اشاره به شعار این روز در سال جاری «زندگی من به واسطه تو نجات یافت، از تو متشکرم»،شاخص اهدای مستمر خون در ایران را 51 درصد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه افزایش سالمندی ایرانی‌ها از دغدغه‌های انتقال خون است، افزود: با سالمند شدن کشور هم مصرف خون و فرآورده‌های خونی افزایش یافته و هم جمعیت اهدا کنندگان با افزایش سالمندی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری روی جوانان متولد 1373 به بعد ضرورت داشته و در روز جهانی اهدا کنندگان و پس از آن توجه ویژه‌ای به این موضوع خواهیم داشت.
رقابت جدید نفتی ایران- عربستان
یک مقام مسئول در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تولید نسل جدید انواع سوخت جت و هواپیما از رقابت جدید ایران و عربستان در صنعت پالایش نفت منطقه خاورمیانه خبر داد. سعید محجوبی در گفتوگو با مهر با اشاره به برنامه متنوع‌سازی سبد تولید سوخت و فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: در حال حاضر انواع مختلف سوخت و بنزین هواپیماها و بالگردها با کاربردهای مختلف در ایران تولید و عرضه میشود. مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ایران توانایی تولید و صادرات انواع سوخت هواپیما و بالگرد را به بازار جهانی دارد، بیان کرد: از لحاظ استانداردها و قیمت، شرایط سوخت‌های ایران با کشورهای مشتری و هدف تفاوت ندارد.
محجوبی همچنین در خصوص برنامه‌های افزایش ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی کشور توضیح داد: در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران به بیش از یک میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت پالایش نفت عربستان سعودی به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، فاصله ظرفیت پالایش نفت بین ایران و عربستان به حداقل می‌رسد.
** شرق
این در حالی است که انتشار گزارش وال‌استریت‌ژورنال مبنی بر جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای موجب واکنش‌هایی از دولت میزبان و کشورهای مذاکره‌کننده شد. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در «وین» و «برن» با ارسال یادداشت‌های رسمی جداگانه به وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس، نگرانی جدی ایران از امنیت اماکن محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای را به دولت‌های مزبور اعلام کردند و خواستار اطلاع از نتایج تحقیقات صورت‌گرفته در این زمینه شدند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه سفارت تهران در وین، از وزارت خارجه اتریش خواسته شده در اسرع وقت برای تأمین امنیت محل مذاکرات از جمله حفاظت سایبری بیشتر، تدابیري اتخاذ کند. این درحالی است که یک مقام رسمی در اتریش درباره ماجرای جاسوسی احتمالی رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ١+٥، ابراز نگرانی کرد و در همین حال دادستانی سوئیس نیز از پیگرد جزایی برخی افراد به ظن جاسوسی سیاسی خبر داد. «کارل هنز گراندبک»، سخنگوی وزارت کشور اتریش، در این‌باره گفت: «ما نگرانی عمیق خود را درباره این موضوع اعلام و تأکید می‌کنیم تحقیقات در این زمینه به‌ویژه از هتل کوبرگ، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای آغاز شده است».
بعد از توافق ژنو در آذر ١٣٩٢، بارها مذاکرات هسته‌ای در هتل کوبورگ وین برگزار شده، تاکنون دوبار مذاکره در این شهر تمدید شده است. خبرها حاکی از این است که دادستان‌های سوئیسی در شهر برن نیز روند تحقیقات درباره جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای ایران با ١+٥ را آغاز کرده‌اند. سرگئی ریابکوف، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای روسیه نیز خواستار رعایت تدابیر ویژه ضدجاسوسی سایبری و الکترونیكي توسط شرکت‌کنندگان در مذاکرات هسته‌ای شد. ریابکوف افزود: «عجیب است که این مسئله (جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای) قبلا افشا نشده بود».
ویروس‌ها داخل دوربین‌ها هم میروند
همچنین واحد مرکزی خبر به‌نقل از کارشناس فرانسوی گفت: «ویروس اسرائیلی‌ها با هدف شنود مکالمات اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران طراحی شده بود».شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داد: این ماجرا به یک رمان جاسوسی شباهت دارد. ماجرا از جایی شروع شد که چند شرکت بزرگ امنیت انفورماتیک، متوجه شدند هدف یک حمله سایبری قرار گرفته‌اند. سلیمان ذیغیدور، کارشناس مسائل بین‌المللی، درباره علت این جاسوسی گفته «احتمالا برای اینکه مذاکرات را به هم بزنند. حال باید دید که عاملان این جاسوسی چطور عمل کرده‌اند».این جاسوسی با آلوده‌کردن رایانه‌هایی در سه کشور آلمان، سوئیس و اتریش در محل اسکان هیأت‌های مذاکره‌کننده انجام گرفته است. این رایانه‌ها برای استفاده هیأت‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است. این ویروس بسیار پیشرفته بوده، به‌حدی که فقط حکومت‌ها می‌توانند آنها را بسازند. این ویروس احتمالا توانایی ورود به تجهیزات اداره‌کننده دوربین‌های محافظتی در داخل هتل‌ها و همچنین رایانه‌های مربوط به شماره اتاق هر نماینده را داشته است و از امکان شناسایی گفتوگو بین هریک از اعضای این هیأت‌ها و محتوای مکالمات آنها برخوردار بوده است. با این ویروس گفت‌وگوهای ١٨ ماهه بدون آنکه بهترین سرویس‌های امنیتی جهان متوجه شوند، شنود شده است».
تغییر محل مذاکرات مطرح نیست
درحالی‌که خبر جاسوسی از محل مذاکرات، طیف‌های گسترده‌ای پیدا می‌کند، اخباری درباره احتمال تغییر محل مذاکرات هسته‌ای مطرح شده که البته به فاصله کمی یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، این موضوع را تکذیب کرد. این منبع خبری گفت: «اگرچه نظراتی در این زمینه مطرح شده، ولی فعلا بحث جدی برای تغییر محل مذاکرات مطرح نیست».
این منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به یادداشت اعتراض نمایندگی ایران به وزارت خارجه اتریش اشاره کرد و گفت: «در این یادداشت اعتراض کردیم و خواستار آن شدیم که تمام تدابیر لازم برای رفع این نقیضه صورت گیرد و امنیت لازم برای فضای مذاکرات تأمین شود». وی افزود: «با این اوصاف، اگر برای تأمین امنیت فضای مذاکرات لازم باشد که محل مذاکرات تغییر کند، این هم می‌تواند یک گزینه باشد، اما بحث تغییر محل مذاکرات الان به این شکل مطرح نیست».
شرکت امنیت سایبری «کاسپرسکی» اعلام کرد در تحقیقات خود دریافته سه هتل میزبان مذاکرات ایران و ١+٥ هدف ویروس جاسوسان رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در پی انتشار این خبر، یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد مذاکره‌کنندگان ایرانی همواره ریسک بالا و احتمال استراق سمع و جاسوسی را در نظر گرفته و محتاط بوده‌اند.
اسرائیلی‌ها در واشنگتن
درحالی‌که بحث شنود و جاسوسی اینترنتی از مذاکرات هسته‌ای توسط اسرائیل، بحث داغ محافل خبری در این روزهاست، روزنامه هاآرتص جمعه ۲۲ خرداد خبر داده: «اسرائیل هیأتی برای گفتوگو با بلندپایگان آمریکایی راهی واشنگتن می‌کند». هیأت اسرائیلی به‌عنوان «آخرین تلاش» برای اثرگذاری بر توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، از روز دوشنبه ۲۵ خرداد مذاکرات با مقامات آمریکایی را در واشنگتن آغاز می‌کند. براساس این گزارش، مهره‌هایی از کادر اطلاعاتی اسرائیل از ارتش و نهادهای امنیتی و وزارت خارجه اسرائیل، که امور ایران را پیگیری کرده‌اند، همراه با کارشناسان اتمی در این هیأت اعزامی به واشنگتن مشارکت دارند. هیأت اسرائیلی به ریاست یوسی کهن، مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل، ازجمله با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار خواهد کرد. به نوشته هاآرتص، «راه‌های فرار» ایران و «نقاط ضعف» توافق برای مقامات آمریکا تشریح و خواسته‌های اسرائیل در این زمینه، که باید یک «توافق محکم» به‌دست آید، مطرح خواهد شد. اکنون اسرائیل و عربستان جزء مخالفان توافق جامع هسته‌ای هستند.
جاسوسی جزء قاعده بازی است
در همین‌حال یک دانشمند امور دفاعی و نظامی اسرائیل به رادیوی این کشور گفته است «جاسوسی و استراق سمع، همواره بخشی از قواعد بازی» در موضوع‌هایی مانند «خطرات برنامه اتمی ایران» بوده است». پروفسور «ییسرائل بن ایتسحاک»، کارشناس امور موشکی و ماهواره، در واکنش به گزارش «کارگذاری ویروس رایانه‌ای» در سیستم‌های رایانه‌ای هتل‌های محل مذاکرات اتمی برای جاسوسی از این گفت‌وگوها، گفت: «این ادعا که اسرائیل این کار را کرده است، می‌تواند منطقی باشد، اما ادعایی است که مستنداتی برای آن نمی‌توان ارائه کرد».
کری از چین می‌آید
جان کری، وزیرخارجه آمریکا که حدود دو هفته پیش به‌دلیل شکستگی پا راهی بیمارستان شد، روز گذشته از بیمارستان مرخص شد. با اینکه برخی نگران حضور نداشتن او در مذاکرات بودند، جان کری روز گذشته گفت: «من به‌طور کامل در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار داشتم و اواخر ماه ژوئن در زمان مناسب به این مذاکرات می‌پیوندم. من به‌طور حتم به این مذاکرات خواهم پیوست و تاکنون نیز چنین بوده است و ثانیه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را ازدست نداده‌ام».
کری همچنین هنگام مرخصی از بیمارستان به خبرنگاران گفت قصد دارد پس از رایزنی‌های استراتژیک با چین در روزهای ٢٢ تا ٢٤ ژوئن در ژاپن، به محل مذاکرات هسته‌ای سفر کند و به این مذاکرات بپیوندد. وی در ادامه تأکید کرد: «من برای شرکت در آخرین مرحله از مذاکرات با ایران، به محل این مذاکرات می‌روم و هنوز کارهای زیادی برای انجام‌دادن روی میز مذاکره هست». وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره گزارش‌هایی مبنی‌بر احتمال تمدید مذاکرات ایران و گروه ١+٥، بیان کرد: «ما کاملا خواستار رسیدن به توافق تا پایان ماه هستیم. من فکر می‌کنم این موضوع به دلایل مختلفی اهمیت دارد».
روسیه نگران است
در همین‌حال که بسیاری تلاش می‌کنند مذاکرات را تا آخر ژوئن به نتیجه نهایی برسانند، برخی احتمال تمدید مذاکره را جدی می‌دانند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و مذاکره‌کننده این کشور گفته: «از نظر این کشور پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکلی «بسیار نگران‌کننده کُند شده است». خبرگزاری روسی ریانووستی از قول ریابکوف نوشت: «متأسفانه آهنگ پیشرفت [مذاکرات] در حال کُندشدن است و این بیشتر و بیشتر ما را نگران می‌کند؛ چراکه زمان کمی به پايان مهلت مذاکرات باقی مانده».
در همین حال ریابکوف به «اسپوتنیک» گفته: «ایران و روسیه در آستانه دستیابی به توافقی برای انتقال مواد هسته‌ای مازاد از تهران به روسیه هستند». به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرده: «محدودیت‌های تسیلحاتی ایران هنوز یکی از موضوعات مورد بحث میان اعضای ١+٥ است و مسکو آماده رایزنی برای چگونگی برداشتن این محدودیت‌ها علیه ایران با دیگر اعضای ١+٥ است. ما این انتظار را داشتیم که تمام مسائل مربوط به محدودیت تسلیحاتی ایران به‌راحتی قابل حل نباشد، با این حال هنوز برای گفتوگو در این زمینه فرصت داریم و این کاری است که انجام خواهیم داد. اختلافات بر سر این موضوع زیاد است و تاکنون پیشرفت سازنده‌ای نداشته است».
معاون وزیر خارجه روسیه برای دور دیگری از گفت‌وگوها از دیروز وارد وین شده است. معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای ١+٥ که از سه‌شنبه هفته گذشته در وین به سر می‌برند، روز گذشته در هتل کوبرگ وین در قالب آخرین نشست با یکدیگر گفتوگو کردند. حمید بعیدی‌نژاد، دیپلمات ایرانی، درباره جلسه روز گذشته توضیح داد: «در این جلسه کشورهای عضو روند بحث‌های روزهای گذشته را مرور و بررسی کردند و تمایل جدی خود را برای سرعت‌دادن به پیشرفت در مذاکرات اعلام کردند». ایران و گروه کشورهای ١+٥ قصد دارند تا ٩ تیر به توافقی جامع بر سر جزئیات برسند.
** کیهان
مردم بوسنی با شعارهای ضد صهیونیستی از تیم فوتبال اسرائیل استقبال کردند!
صدها تن از بوسنیایی‌های حامی فلسطین، هتل محل اقامت تیم فوتبال رژیم صهیونیستی را در منطقه‌ای نزدیک به «سارایوو» پایتخت بوسنی محاصره کردند و شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند.
تجمع کنندگان پیش از آغاز شروع بازی این تیم با تیم ملی فوتبال بوسنی دست به این اقدام زدند و همزمان با سر دادن شعار بمب‌های دودزا و همچنین مواد آتش‌زا به طرف هتل پرتاب می‌کردند.نیروهای پلیس با زبان عبری از اعضای تیم فوتبال رژیم صهیونیستی خواستند قبل از اینکه آسیب جدی ببینند هتل را ترک کنند. رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات بی‌شماری که علیه ملت مظلوم فلسطین مرتکب شده در میان تمام ملل جهان منفور است. نظرسنجی که چند روز پیش خود صهیونیست‌ها از ساکنان سرزمین‌های اشغالی انجام دادند نیز نشان داده آنها احساس می‌کنند تمام جهان از اسرائیلی‌ها متنفرند. در کرانه باختری رود اردن نیز دو روستای «بلعین» و «کفر قدوم» صحنه تظاهرات و درگیری فلسطینیان با نظامیان صهیونیست علیه دیوار نژادپرستانه حائل و ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی بود.
پروتکل ما و آمریکا هر دو الحاقی است اما این کجا و آن کجا؟!
اجرای بی‌قید و شرط پروتکل‌الحاقی نگران کننده است چه رسد به اینکه طبق بیانیه لوزان «دسترسی‌های بیشتر» نیز پذیرفته شود.
وبسایت رجانیوز در تحلیلی نوشت: ایران بر اساس بیانیه لوزان پذیرفته که 1- پروتکل الحاقی را تا زمان تصویب دائمی آن در مجلس به طور موقت اجرا کند 2- به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال، اجازه استفاده آژانس از فن‌آوری‌های مدرن و همچنین دسترسی‌های بیشتر را برای آژانس فراهم نماید.
مطابق مفاد فوق ایران به اجرای پروتکل الحاقی از روز اجرای توافق ملزم خواهد بود و اضافه بر دسترسی‌های گسترده‌ای که پروتکل الحاقی فراهم می‌کند ایران ملزم خواهد شد که دسترسی‌های بیشتری نیز فراهم کند. پس توجه به این نکته لازم است که دامنه نظارت و بازرسی آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌باشد و نظارت‌های بسیار گسترده‌تری در انتظار ایران است. نظارتهایی که به گفته اوباما براساس توافق اقدام مشترک، ایران با بازرسی‌هایی روبرو خواهد شد که نظیر نداشته‌اند؛ یا به گفته رئیس سازمان سیا در دانشگاه هاروارد یک رژیم منحصر به فرد برای بازرسی از ایران ایجاد خواهد شد. بنابراین مجموعه نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌شود و محدود کردن بحث نظارت‌های بیانیه لوزان به پروتکل الحاقی مخفی کردن امری به مراتب بدتر از پروتکل الحاقی از چشم مردم می‌باشد.
رجانیوز درباره این استدلال روحانی و ظریف که 120 کشور، پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند، نوشت: بخش عمده‌ای از این کشورها اساساً دارای صنعت هسته‌ای نیستند، به دنبال دستیابی به آن نیز نیستند و توان علمی و فنی این کار را نیز ندارند. بنابراین وقتی کشوری صنعت هسته‌ای ندارد و در آینده نیز به دنبال آن نیست از امضای پروتکل الحاقی چه نگرانی‌ای خواهد داشت؟ بخشی از کشورهایی هم که صنعت هسته‌ای دارند پروتکل الحاقی را به طور کامل نپذیرفته‌اند. دو مثال بارز از آن، کشورهای آمریکا و هندوستان هستند.
آمریکا در ماده یک پروتکل الحاقی قیدی را اضافه کرده که با اضافه شدن آن قید، دست آمریکا برای محدود کردن نظارت‌های آژانس کاملاً باز می‌باشد. مطابق این قید، کلیه اقدامات، اطلاعات و مکان‌هایی که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا هستند از شمول پروتکل الحاقی خارجند و آژانس حق دسترسی به آنها را نخواهد داشت. ضمناً این آمریکاست نه آژانس که تعیین می‌کند چه مواردی به امنیت ملی مربوط میشود. بنابراین هر مکانی را که آمریکا صلاح نداند می‌تواند با استناد به این بند از دسترس آژانس خارج کند. اما در پروتکلی که ایران امضا می‌کند مدیریت دسترسی‌ها منوط به تأمین نظر آژانس است و آژانس تعیین می‌کند که نظرش تأمین شده یا نه. بنابراین ایران باید کاملاً تابع نظر آژانس باشد. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند پروتکلی که ایران می‌خواهد بپذیرد زمین تا آسمان با پروتکلی که آمریکا پذیرفته متفاوت است؟ ما هم با کمال میل حاضریم همان پروتکلی را که آمریکا امضا کرده بپذیریم و آن پروتکل ضرری برای کشور نخواهد داشت.
هندوستان نیز 9 ماده از 18 ماده پروتکل الحاقی را اصلاً نپذیرفته است و 9 ماده باقیمانده را نیز به طور کامل قبول نکرده است. ما هم پروتکلی را که هند امضا کرده است نه یک نسخه که در ده نسخه امضا می‌کنیم!!!. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند سندی که ما امضا می‌کنیم با سندی که هندوستان امضا کرده متفاوت است؟
در ادامه این یادداشت آمده است: اگرچه علاوه بر ایران 125 کشور دیگر نیز پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما نظارت‌های منحصر به فرد را تنها ایران پذیرفته است و هیچ کدام از آن 125 کشور چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند تعهدی را که در ذیل «دسترسی‌های بیشتر» پذیرفته‌اند منحصر به فرد است و هیچ کدام از آن 125 کشور نپذیرفته‌اند؟ چرا بحث نظارت و بازرسی و قیمومیت را صرفاً به پروتکل الحاقی محدود می‌کنند؟ چرا نمی‌گویند براساس قید «دسترسی‌های بیشتر» که در بیانیه لوزان آمده است رسماً نظارت و قیمومیت آژانس را پذیرفته‌اند و براساس آن خرید، فروش و انتقال انبوهی از کالاها و صنایع باید با اجازه و تأیید آژانس باشد و این به مراتب از پروتکل الحاقی خطرناک‌تر است.
رجانیوز خاطرنشان کرد: دسترسی مدیریت شده باید به گونه‌ای باشد که خواست آژانس برآورده شود. یعنی اگر بازدید آژانس دلبخواهی نیست دسترسی مدیریت شده توسط ایران نیز دلبخواهی نیست، بلکه باید مدیریت دسترسی‌ها به گونه‌ای باشد که خواست و رضایت آژانس را برآورده کند و نظر آژانس تأمین شود. بنابراین با تمسک به همین قید بازرسان آژانس می‌توانند بر تحقق خواسته‌شان پافشاری کنند و آن اجازه‌ای را که به کشورها برای مدیریت بازرسی‌ها از تأسیسات غیر هسته‌ای داده شده است عملاً بی‌خاصیت میشود. مطابق بیانیه لوزان، اروپا و آمریکا زمانی تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را تعلیق خواهند کرد که آژانس تأیید کند ایران به تعهدات کلیدی هسته‌ای خود عمل کرده است.
خوش‌چهره: بسیاری از مشکلات اقتصادی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد
در ارزیابی تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامگی دولت‌ها و خوش‌بینی آنهاست.
دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سخنان هفته گذشته رئیس‌جمهور در بزرگنمایی تحریم‌ها نوشت: نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است؛ اما سنجش و ارزیابی میزان و حوزه‌های اثرگذاری آن اهمیت بالایی دارد چراکه در حوزه‌های مختلف اقتصاد میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها متفاوت است. از سوی دیگر، نباید از نقش سوءمدیریت در بروز مشکلات اقتصادی نیز غفلت کرد. برخی از موانع و مشکلات که مثلاً در بخش کشاورزی وجود دارد شامل عدم خرید تضمینی با قیمت مناسب، مشکلات آب و سرمایه‌های اولیه و امثال آن است و این مشکلات قبل از آن که به مسائل بیرونی ربط داشته باشد به ضعف مدیریت اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشاورزی برمی‌گردد. خیلی از این موارد با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و همچنین اصلاح شیوه‌های مدیریتی و با کمک و مساعدت‌هایی که می‌تواند در مصوبات مجلس یا سیاست‌های دولت باشد قابل حل است و از همین مسیر می‌توانیم از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور استفاده مطلوب کنیم تا به افزایش اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی کمک کنیم. مثلاً بخش مسکن که 90 درصد منابع مربوط به آن داخلی است، به دلیل ضعف دولت‌ها در رکود عمیقی قرار گرفته و متأسفانه بر آن سوداگری غلیظ و مخربی حاکم شده است و این درحالی است که با اصلاح رویه‌های موجود می‌توان از ظرفیت بالای اشتغالزایی آن استفاده کرد.
وی ضمن یادداشتی در روزنامه جام‌جم می‌افزاید: تهدید و تحریم به صرف تهدید یا تحریم بودن قابل قضاوت و ارزشیابی نیست بلکه مدیریت تهدید یا تحریم است که آن را ارزشیابی می‌کند؛ یعنی اگر مدیریت و قوانین صحیح در اقتصاد کلان وجود داشته باشد، با رصد کردن، توجه به دلایل تحریم، بررسی شیوه‌های اعمالی، برآورد پیامدها و طراحی برنامه مقابله، تهدیدها را تبدیل به فرصت می‌کند. در ارزیابی مشکل تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامه‌گی دولت‌ها، مخصوصاً ساده‌انگاری، محدودنگری، خام‌نگری و خوش‌بینی آنها بوده که باعث شده تحریم‌هایی که قابل کنترل، مهار و کم‌اثر و بی‌اثر کردن بود. بالعکس در برخی حوزه‌ها به شدت تأثیرگذار باشد. بنابراین گرچه باید درخصوص اختلالات موجود در اقتصاد و همچنین میزان اثرگذاری تحریم‌ها و شیوه‌های برون رفت از آن به تنویر افکار عمومی پرداخت اما نباید این‌طور القا شود که با یک لبخند و روی خوش نشان دادن به کشورهایی مثل آمریکا همه مسائل کشور به‌طور بنیادی حل میشود، چراکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به مسائل داخلی است و ریشه در اشتباهات و برخی سیاست‌های اعمالی هم دارد.
این استاد دانشگاه معتقد است در همین راستا باید بر این نکته تأکید کرد که فضای اقتصادی متأثر از عوامل اقتصادی و در بعضی از مقاطع مهم‌تر از آنها عوامل غیراقتصادی مخصوصاً آن دسته از عواملی است که باعث منفی کردن جو روانی فعالان اقتصادی و آحاد مردم میشود.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: با توجه به این که در حال حاضر ما کمتر از 50 درصد ظرفیت‌های تولیدمان استفاده می‌کنیم، قبل از آن که به ظرفیت‌سازی‌های جدید که هم زمان‌بر است هم با اما و اگرهای متعددی همراه است بپردازیم باید به رفع موانع از سر راه تولید ملی بپردازیم و با افزایش این ظرفیت، که ریشه در عوامل درون‌زا دارد، می‌توان سطح اشتغال ملی را دو برابر کرده و تأثیر کاهنده جدی بر تورم و کاهش فقر گذاشت. بنابراین این خطای استراتژیک است که فکر کنیم رشد و تعالی ملی که از طریق تولید پویای ملی حاصل میشود و آن هم ریشه در اولویت دادن به منابع داخلی دارد، با تزریق خارجی آن هم در فضای تخاصم حاکم کنونی ممکن است.
گری سیک: حمایت از تروریست‌ها دامن عربستان را خواهد گرفت
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا تأکید کرد همان گونه که حمایت از طالبان در افغانستان به ضرر آمریکا تمام شد، حمایت از دیگر شاخه‌های القاعده در سوریه و عراق به ضرر عربستان تمام خواهد شد.
گری سیک ضمن تحلیلی در پولیتکو خاطرنشان کرد: عربستان و اسرائیل به شدت از هژمونی و گسترش نفوذ ایران نگران هستند. عامل تعیین‌کننده استراتژی سعودی ترس از هژمونی منطقه‌ای ایران است. این ترس البته مسئله جدیدی نیست و از ابتدای روزهای دولت بیل کلینتون عربستان سعودی به واشنگتن برای مهار ایران وابسته بوده است.
وی با اشاره به نفع ایران از حملات به طالبان و صدام که هر دو دشمنان تهران بودند، نوشت: «در عراق به جای صدام یک دولت شیعه دوست جایگزین شد. ایران به مؤثرترین دولت در خلیج فارس تبدیل شد. نفوذ منطقه‌ای ایران با وجود تحریم‌های سخت آمریکا در حال تداوم و گسترش بود».
گری سیک با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و ادعای «تلاش آمریکا برای عدم دستیابی به سلاح اتمی» تأکید کرد: «واکنش اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس به هیستری یا اختلال روانی نزدیک بوده است که نگرانی اساسی کشورهای خلیج فارس و اسرائیل واقعاً خطر تسلیحات اتمی ایران نبود بلکه نفوذ سیاسی آن در منطقه از عراق تا سوریه، لبنان و این اواخر یمن بوده است. آنها ترس دارند که کاهش تحریم‌ها ناشی از توافق هسته‌ای نفوذ سیاسی ایران را در سراسر منطقه گسترش دهد».
استاد دانشگاه کلمبیا معتقد است: «حملات سعودی‌ها به یمن برای مقابله با انصارالله به ضرر امنیت عربستان است... تهدید اسلامگرایی افراطی سنی تنها تهدید خارجی برای استقلال و تمامیت ارضی سعودی است. ایران هرگز نیت و قصدی برای بی‌ثبات کردن عربستان سعودی یا یک دولت سنی دیگر نشان نداده چه برسد به اینکه بخواهد به آن حمله کند. جنگ هشت‌ساله ایران با عراق در پاسخ به تجاوز صدام حسین صورت گرفت؛ تجاوزی که توسط عربستان سعودی و دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس حمایت و تأمین مالی شد».
او در ادامه نوشت: «امروز، عربستان سعودی به همراه قطر و ترکیه در حال حمایت و کمک مالی از اسلامگرایان افراطی سنی در سوریه از قبیل جبهه النصره هستند. نتیجه این اقدامات تقویت ائتلاف غیرقابل کنترلی از افراط‌گرایان خواهد بود. برکناری اسد سبب پایان جنگ داخلی سوریه نخواهد شد و تنها سبب تغییر بازیگران و افزودن حامیان اسد به درگیری‌های این کشور خواهد شد».
سیک تصریح کرد: «همان طور که حمایت آمریکا و عربستان سعودی از مجاهدین افغانستان به شکل طالبان و القاعده به ضرر آمریکا شد، آنهایی که در حال تشویق گروه‌های وابسته به القاعده در سوریه هستند، از ضربه اجتناب‌ناپذیر آنها در امان نخواهند بود».
وی افزود: «به نظر می‌رسد رهبری جدید سعودی با مبنا قرار دادن سیاست‌هایش براساس مفاهیم به شدت فرقه‌گرایانه، در حال سوزاندن این پل‌ها (ارتباطات عربستان و ایران) است؛ پل‌هایی که بازسازی آنها به شدت سخت خواهند بود».
پرونده را منتشر کنید تا مظلوم‌نمایی نکنند
سایت وابسته به یار غار سابق یک مفسد اقتصادی نوشت بدون روشن شدن ابعاد فساد نامبرده، صرف محکومیت وی چیزی را عیان نمی‌کند.
خودنویس که از سوی نیک‌آهنگ کوثر- همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت- اداره میشود، نوشت: زندان رفتن مهدی هاشمی در حالی که اطرافیانش او را بی‌گناه و مصون از خطا می‌پندارند و حکم او را سیاسی می‌دانند، بیآنکه معلوم کند میزان کمیسیون‌های دریافت شده از سال 1371 تا 1384 چقدر بوده، از توتال و ده‌ها شرکت دیگر چقدر دریافت شده و چه کسانی به چه روش‌هایی نقشی در انتقال پول‌ها و به ثمر رسیدن قراردادها داشته‌اند، بی‌ارزش است. در بند شدن مهدی هاشمی، بیآنکه معلوم شود چه کسانی در رسانه‌های داخل و خارج از کشور با او در ارتباط مستقیم بوده‌اند و بیآنکه معلوم شود کدام رسانه‌ها و نویسندگانی را نمک‌گیر کرده، کاملاً بی‌فایده است. زندانی شدن مهدی هاشمی بیآنکه کسی چگونگی تبدیل یک جوان 22، 23 ساله به مهم‌ترین فرد در پذیرش و یا عدم پذیرش قراردادهای نفتی را بفهمد، چه به دانسته‌های ما می‌افزاید؟
خودنویس می‌افزاید: فرستادن مهدی هاشمی به سلول زندان بدون اینکه پول دریافتی او از کمیسیون‌های نفتی در طول این همه سال به جیب مردم باز گردد، چه نفعی به جامعه خواهد رساند؟ محبوس کردن مهدی هاشمی بدون اینکه ماجرای قرارداد کرسنت را کامل بگوید و عیان کند میزان کمیسیون این قرارداد چقدر بوده و ارتباط یک مدیر سابق شرکت آتیه بهار که الان از مدیران شرکت کرسنت شده، با کل ماجرا چیست؟ چگونه مهدی هاشمی را به زندان می‌فرستند بدون آنکه سر در بیاورند چه میزان از بودجه‌های بهینه‌سازی و دانشگاه آزاد برای دو انتخابات ریاست جمهوری هزینه شده است؟ باید شرکای مهدی هاشمی معلوم شوند.
یادآور میشود نیک‌آهنگ کوثر همکار بسیاری از نشریات زنجیره‌ای است که توسط مهدی هاشمی به عنوان مدیر سایت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد و پس از فرار وی از کشور نیز در خارج کشور با او ارتباطات نزدیک داشت. مهدی هاشمی در این مراودات خواستار تشدید تحریم‌ها برای فشار بیشتر بر دولت دهم شده است.
هلاکت 40 سرکرده تکفیری در عملیات دقیق جنگنده‌های سوری
منابع سوری اعلام کردند، روز جمعه نیروی هوایی ارتش سوریه در حومه ادلب محل تجمع سرکردگان تروریست‌ها را هدف قرار دادند که طی آن بیش از 40 سرکرده و فرمانده میدانی گروه‌های مسلح به هلاکت رسیدند.
به گفته منابع آگاه میدانی این عملیات موفق نیروی هوایی ارتش سوریه مدیون رصد و پیگیری‌های دقیق یکی از یگان‌های امنیتی ارتش سوریه است که موفق شد، اطلاعات دقیق و موثقی از نشست سرکردگان گروه‌های مسلح تروریستی منطقه از جمله گروه‌های مسلح تشکیل دهنده ائتلاف موسوم به «جیش الفتح» به دست آورد و آنها را در اختیار یگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش سوریه قرار دهد.
این منابع تأکید کردند: «در این عملیات چندین سرکرده گروه تروریستی تشکیل دهنده جیش‌الفتح از جمله «ابو احمد درویش» و همچنین 14 فرمانده میدانی این گروه‌ها که بسیاری از آنها دارای تابعیت‌های خارجی بودند، کشته شدند.»
به گفته این منابع این نشست بسیار مهم بوده و تصمیماتی که قرار بود، در آن گرفته شود، تصمیمات مهمی تلقی می‌شد.
اثرات نشست کمپ‌دیوید
شبکه خبری المیادین در گزارشی اعلام کرد، گسترش جنایات و اقدامات تجاوزکارانه جبهه تروریستی النصره در سوریه حاصل نتایج نشست اخیر مقامات آمریکایی و عربی در کمپ‌دیوید است.
به گزارش تسنیم، در گزارش شبکه المیادین آمده است: «جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه به یک بازیگر اصلی در نقشه نظامی سوریه تبدیل شده است و علت به دست آوردن این نقش، حمایتی است که کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از این گروه تروریستی به عمل می‌آورند.» المیادین افزود: «ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در کنار اردن، در ظاهر جبهه النصره را گروه تروریستی می‌خوانند و در خفا و به صورت پنهانی این گروه تروریستی افراطی را که جنایات متعدد در سوریه مرتکب شده از جمله بریدن سر (40 نفر) از ساکنان ادلب و جنایات متعدد دیگر در استان‌های دیگر سوریه مورد حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود قرار داده‌اند.
شبکه المیادین تأکید کرد که نقش آمریکا در زمینه اقدامات جبهه تروریستی النصره نقش محوری است و توسعه‌طلبی، جنایات و اقدامات تروریستی این جبهه نتیجه دیدار اخیر باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا با سران و مقامات بلندپایه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (به استثنای عمان) در نشست کمپ‌دیوید است.
المیادین خاطرنشان کرد، ناظران و آگاهان سیاسی معتقدند اندیشه القاعده که بر سرکرده جبهه النصره حاکم است همچون بمب ساعتی است که هیچ کس از انفجار آن در امان نخواهد بود و تبعات خطرناک حمایت آمریکا و رژیم‌های مرتجع عرب از جبهه تروریستی النصره قطعاً دامان خود آنها را هم خواهد گرفت.
روزنامه آلمانی «یونگه‌ولت» نیز نوشت، قطر و عربستان دست در دست تکفیری‌ها علیه سوریه جریان‌سازی می‌کنند. وزارت خارجه سوریه اما با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت تأکید کرد، جنایت وحشتناکی که گروه‌های تروریستی علیه اهالی روستای «لوزه» در حومه ادلب مرتکب شدند نقض آشکار و مستمر قطعنامه‌های سازمان ملل محسوب میشود.
در این نامه‌ها آمده است: «بدون تداوم حمایت عربستان، قطر، اردن، رژیم صهیونیستی و ترکیه از گروه‌های تروریستی جنایت‌های تروریستی اتفاق نمی‌افتاد.»
این درحالی است که دو راننده کامیون در ترکیه به انتقال تروریست‌های داعش به سوریه زیرنظر سازمان اطلاعات ترکیه اعتراف کردند.
** خراسان
دستور جديد دولت براي حمايت ارزي از برخي شرکت ها
در حالي که بر اساس ابلاغيه فروردين ماه معاون اول رئيس جمهور مقرر شده بود شرايط لازم براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توليدکنندگان برق در بخش خصوصي فراهم شود، بر اساس دستور جديد دولت به بانک مرکزي، مقرر شده است شرکت هاي تابعه در طرح هاي حمل و نقل از قبيل توسعه ريلي، بنادر و فرودگاه ها نيز از اين تسهيلات برخوردار شوند.
پيشنهاد برخي مسئولان براي تاسيس شبکه اختصاصي احزاب
بر اساس پيشنهاد يکي از مسئولان مهم کابينه به مديران ارشد اجرايي، درخواست شده است با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسي و تاکيد آن بر آزادي تشکيل و فعاليت انجمن‌ها و تشکل‌هاي سياسي، لايحه جديدي براي اصلاح قانون احزاب به تصويب هيئت دولت برسد و موارد مهمي چون تاسيس شبکه اختصاصي در صدا و سيما براي اعلام مواضع، برنامه ها و اخبار احزاب اجرايي شود که اين درخواست، فعلا در نهاد رياست جمهوري در حال بررسي است.
** وطن امروز
اتاق شیشه‌ای 88
امیر استکی: انتخابات ریاست جمهوری دهم و حواشی آن از آن دست اتفاقاتی است که تا سال‌ها بحث پیرامون آن به شکلی گرم و ملموس ادامه خواهد یافت و نیز از آن برهه‌های تاریخی است که تاریخ، قضاوت‌های زیادی را درباره آن ثبت خواهد کرد. منظرگاه‌های بسیاری برای پرداختن به آن می‌توان انتخاب کرد و از جهات مختلف قابلیت بررسی خواهد داشت. با نگاه جامعه‌شناسانه به نوعی آوردگاه همه‌جانبه‌ای برای محک تحلیل‌های مرسوم جامعه ایران بود و هست و علاوه بر کمک به فهمی بهتر از رفتار سیاسی جامعه ایران تصویر بسیار مغتنمی نیز از ماهیت نخبگان سیاسی ایران به‌دست میدهد.
در فضای شکل گرفته حول محور این انتخابات بسیاری از گروه‌های نخبگان سیاسی فعال شدند که این فعالیت و چند و چون آن فرصت خوبی برای بررسی ماهیت آنها به‌دست میدهد؛ بررسی‌ای که در سال‌های قبل به علت نبود چنین فضایی بیشتر با حدس و ادعا همراه می‌شد و حوادث فشرده و سرعت بالای رویدادها باعث ایجاد شرایطی شد که عمل سیاسی این نخبگان بر مبنای عقاید واقعی و به دور از ظاهرسازی قابل رویت باشد. به نحوی باید گفت شتاب زیاد حوادث و خلاف‌آمد عادت بودن آنها فرصت پنهان کردن لهجه فکری و بینش سیاسی بسیاری را از آنان گرفت و برای جامعه روشنفکری در ایران در تحلیل نگارنده به نوعی سرافکندگی ختم شد. سرافکندگی‌ای که اکنون پس از گذشت 6 سال از آن حوادث کم‌کم نمایان میشود و در محاکمات روشنفکرانه در بستر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نمود پیدا می‌کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازیگران بسیاری از درون جامعه ایران که همواره صدایشان از دهان تحلیلگران بیرون آمده بود این‌بار خود به سخن گفتن پرداختند و در نهایت هم به شکلی طنزگونه محکوم صدای برساخته خود شدند، صدایی که باید فقط به کام صاحبان خودخوانده مردم باشد و طنزگونه به کام وکلای آدم‌های زنده. در دوران دانشجویی استادی داشتیم که خود را یک لیبرال کلاسیک می‌دانست و با افتخار و صراحت نیز بیان می‌کرد. استاد نامبرده لیبرال ـ دموکراسی پیگیری شده توسط سیاسیون اصلاح‌طلب مملکت را کاریکاتوری و مبانی آن را برخاسته از مطالعه کتاب‌های ترجمه شده به فارسی- که به قول خودش روبه‌روی دانشگاه تهران می‌فروشند- می‌دانست.
نکته اصلی و قابل بیان این تذکر طنزگونه این است که اصلاح‌طلبی در ایران نه ناشی از یک جریان پایه‌ای فکری بلکه ناشی از کوچ دسته‌جمعی یک کاست سیاسی به جایی نزدیک‌تر به مد سیاسی روز جهان است. همراهی شگفت‌انگیز جماعت به اصطلاح روشنفکر با بافت نخبگانی الیگارش و انحصارطلب - که با قدرت گرفتن احمدی‌نژاد بشدت در معرض تهدید بود - خیانتی طنزگونه به تمام ادعاهای لیبرالیستی آنها بود. محکم‌ترین استدلال این جماعت در همراهی با آن چیزی که قاعدتا باید با آن مخالفت می‌کردند، استدلال دفع شر احمدی‌نژاد بود. شری که خود برساخته به خطر افتادن منافع اقلیت نخبگان حاکم در سال‌های پس از انقلاب بود. در این میان عبدالکریم سروش که بزرگترین این جماعت روشنفکر به نظر می‌رسد با استدلالی در تحلیل حداقلی خود به حمایت از مهدی کروبی برخاست. استدلالی که می‌گفت کروبی گام‌هایی برخواهد داشت هرچند کوچک و نمی‌گفت که آیا او اصولا به دنبال آن گام‌هاست؟ یا اینکه صرفا به دلیل نیاز به همراهی قسمتی از جامعه به سمت این چنین مباحث لیبرالی حرکت کرده است.
پرسشی که قطعا با توجه به شخصیت سیاسی نامبرده و عملکرد وی در سال‌های پیش‌تر به پاسخ دوم خواهد رسید. در این زمینه مثال بسیار و بسیار است و برای خواننده پیگیر مسائل سیاسی پر واضح و روشن است ولی بعضی از این اظهارنظرها به روشن شدن مقصود ما در این گفتار کمک بیشتری می‌کند. برای مثال شاید اظهارنظر احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که به خوبی درون این کاست سیاسی جا می‌گیرد خالی از لطف نباشد. نامبرده در صفحه فیس‌بوک خود اخیرا در باب انتخابات 88 اینچنین نوشته است:
«برای من،22 خرداد 88 و همه پیامدهای کم‌سابقه و حیرت‌انگیزش، نه پایان تاریخ است و نه حتی نوعی نوستالژی یا داغ حسرت یک خاطره شیرین!
بگذارید آنان که در «مقبره‌سازی سیاسی- ایدئولوژیک»، سابقه و مهارت کاسبکارانه دارند، از هر حادثه‌ای هرچند «باسمه‌ای» برای روضه‌خوانی و عوامفریبی مردم، نان بخورند.
به گمان من، داستان انتخابات 88 و پیامدهای ادامه‌دار و اندوهبارش، یک «تراژدی» بود. اگر جامعه ایران را به «مادر» تشبیه کنم، سال 88 «فصل بارداری» مادر بود که انتظار داشت در زایشگاه مدنی انتخابات، بی‌دغدغه و آرام، فرزندی بزاید سالم و بی‌عیب و نقص. اما ناگهان به جای اتاق زایمان، سر از آشپزخانه زایشگاه درآورد و نوزادی عجیب‌الخلقه بر دامن مام نازنین! تا مدت‌ها پشت در اتاق زایمان به انتظار ایستاده بودیم. طعنه شنیدیم، زخم خوردیم، به بیرون رانده شدیم، نوزاد عجیب‌الخلقه را باور نکردیم، تا سرانجام که تق قضیه درآمد!
مادر «اما با همه ناروایی‌ها، اگر گاه خم به ابرو آورد، اگر در خلوت خویش فریاد کشید، افسرده و گوشه‌گیر نشد، هرگز. قامت راست کرد از پی آن زایمان آشپزخانه‌ای و تحویل نگرفت آن نوزاد عجیب‌الخلقه را، هرگز!
صور اسرافیل «تراژدی خرداد 88» همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشرکرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به «واقع» بودند و تا پیش از آن، دیگرگون می‌نمودند! همه ما هنوز و همچنان در عالم محشریم...»
بله! همانطور که مشخص است فرزند مام وطن عجیب‌الخلقه بود و باید طرد شود و البته این تراژدی به یک اعتراف هم ختم میشود؛ به اینکه تراژدی خرداد 88 همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشر کرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به واقع بودند و تا پیش از آن دیگرگون می‌نمودند!- و از روی همین عریانی است که مدعیان دموکراسی و سینه‌چاکان مردم و مادحین مشارکت عمومی همان نخبه‌های منجمد انحصارطلب سال‌های پیش از آب در‌می‌آیند.
همه اینها نشانه‌هایی از همان مساله‌ای است که گفتیم داعیان آزادیخواهی و لیبرالیسم در ایران در اصل همان کاست سیاسی به اصطلاح رایج چپ سابقند و هنوز به آرمان خانواده و اصل اساسی آن که خودی و غیر خودی است پایبندند. اینگونه است که کباده‌کشان دموکراسی وقتی منافع خانواده و پدرخوانده‌ها را در خطر می‌بینند، به راحتی خط بطلان بر نتایج دموکراسی می‌کشند و با قمه و چماق به خیابان می‌ریزند و تازه وقتی که همان سیستم انتخاباتی به قول خودشان مردود دوباره بر خر مراد سوارشان می‌کند کم کم احساس می‌کنند که نه، انتخابات درون این سیستم بسیار صحیح و پاکدستانه برگزار میشود! فقط کافی است منافع در درون خانواده به گردش درآید و هیچ مهمان ناخوانده‌ای بدون طی مراحل برادرخواندگی وارد خانواده نشود. اینجاست که به ناچار به تکاپوی تعیین نسبت خود با انتخابات 88 می‌افتند به گونه‌ای که عباس عبدی در مصاحبه‌اش با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند و میگوید:
معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می‌کنید با استرس‌ها و تنش‌ها، انتخابات به شما نشان میدهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام میشود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع میشود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح‌طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.
اما همه می‌دانیم که تقریبا تمام اصلاح‌طلبان راهی غیر از این برگزیدند که علاوه بر اینکه موید شاکله کلی بحث ما است به نوعی به دنبال ایجاد امکان گفت‌وگویی درون نظام سیاسی حاضر برای اصلاح‌طلبان و به نوعی هموار کردن راه برای استفاده از نظام انتخاباتی آسیب‌دیده توسط خود اصلاح‌طلبان است.
فصل جابه‌جایی با اعمال شاقه
مهدی جابری: این روزها می‌توانی خانه‌به‌دوشان را در کوچه پس‌کوچه‌های شهر ببینی که با صورت‌های سرخ از سیلی، کفش‌های خسته و جیب‌های کوتاه و وصله‌دار از این بنگاه املاک به آن بنگاه میروند یا اینکه آگهینامههای تبلیغاتی و نیازمندی‌های چند روزنامه را در دست دارند و به دنبال خانه‌ای هستند برای اجاره اما بسیاری از آنها در دام مشاوران املاک بدون مجوز می‌افتند و ناآگاهانه در مسیری قرار می‌گیرند که جز دلالی و تفکر سودجویانه چیزی ندارد. شما اما سال‌ها درس خوانده‌ای، چوب محبت معلم خورده‌ای، از سد کنکور گذشته‌ای، استرس‌ها و بی‌خوابی‌ها و رنج‌ها کشیده‌ای، با وام ازدواج 200هزار تومانی یا در نهایت 2میلیون تومانی یک سقف اجاره‌ای برای خودت ساخته‌ای که سال به سال با بی‌رحمانه‌ترین «ریشتر» می‌لرزد اما حالا کسانی برایت تعیین تکلیف می‌کنند که اسم بعضی از آنها تلویحا دلال است و کارشان دقیقا دلالی. همان‌ها که وقتی دهان باز می‌کنند، تمام گذشته‌ات را زیر دندان‌هایشان می‌گذارند. آری! آنها برای تو قدم از قدم برنمی‌دارند و وقتی برمی‌دارند تمام شعور و تحصیل و جایگاه اجتماعی‌ات را زیر پا له می‌کنند. آنها تو را مثل خانه‌ای قدیمی و کهن تخریب می‌کنند تا نشانی از گذشته‌ات باقی نماند.
به گزارش «وطن‌امروز» مشاوران املاک بسیاری در نقاط مختلف شهر فعالیت دارند که حاضر نیستند اعتبار و نام خود را به دلالی و چرب‌زبانی و ارائه اطلاعات غلط آلوده کنند. برخی از آنها ده‌ها سال سابقه و اعتبار دارند و برخلاف مشاوران زیرزمینی، نقش چندانی در آشفته کردن و برهم زدن بازار اجاره مسکن ندارند اما واقعیت این است که با رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در برخی سال‌ها، بازار اجاره مسکن به طور ناجوانمردانه‌ای شمشیر را از رو برای مستاجران و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بسته است. در آن سال‌ها برخی اصناف، کسب و کار خود را رها کردند و تابلوی «مشاور املاک» بر سردر مغازه آنها نصب شد. برخی بدون مجوز فعالیت می‌کردند و همچنان فعال هستند و عده‌ای نیز تنها به قصد کسب سودهای بادآورده به این سمت آمدند و دوامی بیش از یک یا 2 سال ندارند.
وجود 2 هزار مشاور املاک بدون مجوز
فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز، موضوعی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور نیز آن را تایید می‌کند:
«2 هزار مشاور املاک بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند... سامانه مدیریت اطلاعات املاک و مستغلات کشور این روزها پای ثابت هر معامله ملکی در کشور شده و دستاوردهای این سامانه نیز در نوع خود قابل توجه است و در این میان، جلوگیری از سوءاستفاده و فروش چند باره ملک از مهم‌ترین دستاوردهای طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور است. زمانی که سامانه راه‌اندازی شد، یکی از اهداف طرح، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه و افراد غیرمجاز بود که ابتدا با مقاومت‌هایی از سوی برخی واحدهای غیرمجاز روبه‌رو شد».
علاوه بر تهران، شهرهای دیگر کشور نیز از رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک رنج می‌برند. در این باره رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مسکن اصفهان گفته است: «رشد قارچ‌گونه دفاتر مشاوران املاک و مسکن در اصفهان از مشکلات ما به شمار می‌رود و بسیاری از این دفاتر بدون مجوز فعالیت می‌کنند. متاسفانه شاهد فعالیت اینگونه دفاتر هستیم اما این دفترها بدون مجوز بوده و پس از اینکه بازار دچار رکود شد به صورت خود به خود کاهش یافتند، اگرچه در هر ماه بین 15 تا 20 واحد صنفی غیر مجاز از سوی اماکن و اتحادیه پلمب میشود که تا یک ماه بعد این افراد باز در مناطق دیگر شروع به کار می‌کنند».
وحید دولابی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان پردیس هم چندی قبل اظهار داشته بود:«شهرستان ما با مشکل و معضلی به نام رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه مشاوران املاک و همچنین فعالیت اینگونه دفاتر بدون پروانه کسب مواجه است. این موضوعات نه تنها شهروندان بلکه مسؤولان را آزرده کرده و به فکر یک راه‌حل واداشته است».
قدم به قدم با مشاوران املاک
سال‌ها قبل و در حالی که مغازه‌های کوچک و بزرگ در کوچه و خیابان‌های شهرها کسب و کار خود را تعطیل کردند و شغل «مشاور املاک» را برگزیدند، مردم و خانه‌به‌دوشان نیز در نبود تدبیر مدیران و برای دفاع از اندوخته‌ها و منابع مالی اندک خود دست به کار شدند. راه‌اندازی سایت‌های ویژه برای ثبت عرضه و تقاضای مسکن استیجاری در فضای مجازی از جمله همین راهکارها بود. ایجاد این سایت‌ها و نیز عرضه و یافتن مسکن استیجاری از طریق آگهینامههای رسانه‌ها، نقش بسزایی در کاهش سودجویی و واسطه‌گری در بازار رهن و اجاره داشت.
کاظم معماری‌مقدم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران در گفتوگو با «وطن امروز» در اظهاراتی منصفانه به رشد قارچ‌گونه در دل این صنف معترض است: «دلیلی نمی‌بینم که به دفاع نابجا از مشاوران املاک بپردازم. شما اگر در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر به اطرافتان دقت کنید خواهید دید مشاوران املاک مثل قارچ رشد کرده‌اند و همه جا هستند. قدم به قدم یک مشاور املاک وجود دارد؛ حتی بیشتر از نانوایی و سوپرمارکت و قصابی! منظورم این است که مشاور املاک نیاز روزمره مردم نیست اما تعداد آنها بیشتر از نیازهای ضروری و اولیه مردم است».
وی در پاسخ به اینکه چرا اراده‌ای برای ساماندهی این صنف وجود ندارد، میگوید: «به طور کلی هر صنف و شغلی که ساماندهی نشود و نظم و انضباط در اداره امور آن نباشد، راه را برای تخلف، سوءاستفاده و کلاهبرداری باز می‌کند. صنف مشاوران املاک نیز همین طور است. مدام به آنها جواز داده میشود. یک زمان بود که بسیاری از مشاغل دست از کار خود می‌کشیدند و تبدیل به مشاور املاک می‌شدند. هنوز هم نظم خاصی در فعالیت‌ها و امور این صنف حاکم نشده است».
احمد‌علی سیروس، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم اعتقاد دارد: «آمار اتحادیه صنف املاک نشان میدهد کل بنگاه‌های پروانه‌دار فعال در سال 87 در کشور 69 هزار بنگاه بود، در حالی که این آمار در سال 92 با رشد 80درصدی مواجه شد و به 124هزار مشاور املاک رسید. 80 درصد افزایش در مشاوران املاک یعنی کاهش 80 درصدی خدمات بالقوه کشور و گرایش مشاغل و حرفه‌های مختلف تولیدی به سمت دفاتر مشاور املاک و دلالی و سوداگری مسکن که در نهایت موجب افزایش قیمت املاک و اجاره‌بها شد».
دفاتر ثبت اسناد رسمی صلاحیت دارند یا نه؟
از دیگر راهکارها برای کاهش سوءاستفاده برخی مشاوران املاک، باز شدن دست دفاتر ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اجاره‌نامه بود. اکنون 2 سال است این دفاتر مجوز چنین اقدامی را دریافت کرده‌اند. درباره مزایا و معایب تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی البته نظرهای متفاوت و متضادی مطرح شده است. منتقدان می‌گویند: «این دفاتر هرگز نمی‌توانند نقش واسط بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان را داشته باشند». از سوی دیگر موافقان با برشمردن مزایایی مانند «پشتوانه قانونی بیشتر برای مستاجران و مالکان» به حمایت از آن می‌‌پردازند.
یکی از مشاوران املاک میدان قیام تهران میگوید: «شما برای یافتن خانه استیجاری چاره‌ای جز مراجعه به مشاور املاک نداری. اگر بروی در دفتر ثبت اسناد رسمی و بگویی من به دنبال خانه اجاره‌ای هستم به شما می‌خندند. شما اول و آخر باید بیایی اینجا در کنار ما تا برایت خانه‌ای پیدا کنیم و بعد هم قرارداد ببندی».
وی ادامه میدهد: «تفاوتی بین قرارداد ما و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. البته مشاوران املاک یک مزیت هم دارند و آن ارائه کد رهگیری است. شما با داشتن این کد رهگیری خیالت راحت است که این ملک اجاره‌ای مشکل قانونی و ثبتی ندارد و شما را با دست‌انداز مواجه نمی‌کند».
این مشاور املاک به حرف و حدیث‌ها درباره نرخ کمیسیون تنظیم اجاره‌نامه هم واکنش نشان میدهد: «هزینه زیادی از مشتری نمی‌گیریم. درست است که دفاتر ثبت اسناد رسمی با هزینه کمتری برای شما اجاره‌نامه تنظیم می‌کنند اما آنها متحمل زحمت خاصی نشده‌اند. مشاوران املاک اما از ابتدا تا انتها با شما همراه هستند تا خانه دلخواه‌تان را پیدا کنید».
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران هم نظری مشابه دارد: «دفاتر اسناد رسمی اصلا نباید ورود کنند. این دخالت در حوزه کاری مشاوران املاک است. درست است که من به امور صنف خود و نابسامانی در آن اعتراض دارم اما مخالف دخالت دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هستم. متاسفانه برخی راه‌ها موجب ایجاد نان‌دانی برای بعضی‌ها میشود تا بدون کوچک‌ترین زحمتی از مردم پول بگیرند».
معماری‌مقدم در پاسخ به اینکه شاید مزایای حقوقی و قانونی دفاتر اسناد رسمی بیشتر از مشاوران املاک باشد، اظهار می‌دارد: «نه! چنین چیزی نیست. برگه‌ها و قراردادهایی که در دفتر مشاوران املاک تنظیم میشود مطابق ماده‌های 10 و 190 قانون مدنی دارای اعتبار است. این ماده‌ها تاکید دارند قراردادهای عادی نافذ و معتبر است مگر اینکه مغایر شرع و قانون باشد».
روال حقوقی یک اختلاف در رهن و اجاره
هرچند معماری مقدم اظهار می‌دارد قراردادهای عادی دارای اعتبار است اما مستاجران و مالکان در مواقعی که با نقض تعهدات از سوی طرف مقابل مواجه می‌شوند، راهی طولانی برای پیگیری حقوقی این موضوع دارند.
یک مشاور املاک در خیابان درختی کرج در پاسخ به این سوال که اگر صاحبخانه و مستاجر به مشکل برخورد کنند از نظر قانونی چه راهی پیش پای آنها قرار دارد، میگوید: «اول به ما مراجعه می‌کنند و چند روزی مذاکره میشود. اگر به توافق نرسند باید به شورای حل اختلاف بروند. در ابتدا باید مبلغی پرداخت کنند تا روال اداری شکایت طی شود. چند جلسه مذاکره برگزار میشود و در نهایت نتیجه مشخص میشود».
اما در مکاتبه‌ای که خبرنگار «وطن‌امروز» با روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران دارد، این پاسخ را دریافت می‌کند: «قراردادهایی که در بنگاه‌ها یا مشاوران املاک تنظیم میشود از نظر قانونی و حقوقی جزو اسناد عادی است اما هرچه در دفاتر اسناد رسمی امضا شود سند رسمی به حساب می‌آید. اگر مستاجر در موعد تعیین شده در اجاره‌نامه ملک مورد اجاره را تخلیه نکند یا در موعد مقرر در اجاره‌نامه اجاره‌بها را پرداخت نکند موجر می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کند و دفترخانه نیز اجرائیه صادر و به دایره اجرای ثبت ارسال می‌کند و این پروسه با یکبار مراجعه مالک به دفترخانه و حداکثر ظرف 48ساعت اداری، در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و اداره اجرا نیز مفاد سند را اجرا و ملک را تخلیه یا اجاره‌بها را از مستاجر وصول می‌کند. در این مورد هیچ‌گونه نیازی به مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه‌ها نیست و همین‌طور اگر در پایان مدت اجاره مالک به هر علت ملک را تحویل نگیرد یا از دریافت اجاره‌بها خودداری کند، مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه کند و با مراجعه به دفترخانه، کلید ملک را به دفترخانه تحویل دهد یا اجاره‌بها را از طریق دفترخانه در صندوق ثبت تودیع کند».
کد رهگیری؛ از دفاع تا حمله
آنچه می‌تواند در نگاه اول، مزیت و نقطه قوت تنظیم اجاره‌نامه در دفتر مشاور املاک باشد، موضوعی با عنوان «کد رهگیری» است. وقتی با مشاوران املاک به گفتوگو می‌نشینیم آنها تاکید دارند اختصاص یافتن یک کد رهگیری به هر اجاره‌نامه می‌تواند خیال مستاجر و صاحبخانه را از مشکلاتی که معمولا در زمینه اجاره مسکن ایجاد میشود راحت کند.
در این باره حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور میگوید: «کدرهگیری، سوپاپ پایدار و ضامن دوام شغل مشاوران املاک است. انجام معاملات از طریق این سامانه می‌تواند از حیثیت اجتماعی و شغلی مشاوران املاک دفاع کند. ما تکنولوژی را وارد این صنف کرده‌ایم. این سامانه به ثبت احوال متصل شده است و در زمان انجام معامله هویت طرفین معامله برای متصدی مشاور املاک از طریق این اتصال روشن و مبرهن خواهد بود».
با این حال جالب است که رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران، نگاه مطمئن به کد رهگیری ندارد: «کد رهگیری بد نیست اما مشکلاتی هم دارد. نمی‌توانم با قوت و اطمینان کامل، آن را تایید کنم اما در همین حد که جلوی برخی تخلفات و سوء‌استفاده‌ها را گرفت، خوب است اما در مقابل مشکلاتی دارد که باید رفع شود و نمی‌توان به طور کامل نظر مثبت به آن داشت».
اما محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره کد رهگیری املاک در مصاحبه‌ای گفته است: «کد رهگیری املاک در حال حاضر تعریف قانونی ندارد... در صورتی که در قانون برای کد رهگیری تعریفی ارائه شود بهتر است اجرایی کردن این امر در دست دفاتر اسناد رسمی قرار‌گیرد، چراکه هم امکان مراجعه مردم بیشتر است و هم با حجم کار دولت و با نگرشی که نسبت به کوچک‌سازی و واگذاری امور به بخش‌های غیر دولتی با نظارت دولت وجود دارد، بهتر است این امر توسط دفاتر اجرایی شود. از سوی دیگر اطلاعاتی که از طریق کد رهگیری استخراج میشود صرفا باید در اختیار قوه قضائیه باشد».
در پیگیری این گزارش آنچه بیش از هر چیز برای خبرنگار «وطن‌امروز» مشخص شد، اختلاف عمیق بین مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی بود. موضوع دیگر اینکه هرچند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی دارای مزیت‌های حقوقی است اما نتوانستیم به این یقین برسیم که در اصرار این دفاتر برای برعهده گرفتن کامل مسؤولیت تنظیم اجاره‌نامه، نفع مالی و اقتصادی برای آنها وجود ندارد. از طرف دیگر مشاوران املاک نیز نمی‌توانند ثابت کنند در آشفته ساختن بازار اجاره مسکن در سال‌های گذشته تاکنون بی‌تقصیر هستند و برخی از آنان کارشان با دلالی و واسطه‌گری به معنای منفی آن متفاوت است.
آنچه برای مردم بویژه مستاجران اهمیت دارد این است که دلال‌ها حذف شوند و موضوع «رهن و اجاره» تبدیل به ابزاری برای آزار مستاجران و حتی صاحبان املاک نشود. مستاجرها همچنان منتظرند برخی دست‌های بی‌رحم از گلوگاه آنها برداشته شود و نفس راحت‌تری بکشند.
** آرمان
کارنامه دوساله روحانی
صادق زیبا کلام: حدود دو سال از روی کارآمدن آقای حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد. مردم درسال92 بنا به پیشنهاد آیت‌ا... هاشمی و رئیس دولت اصلاحات به کاندیدایی رأی دادند که غیر از چندین مرتبه، آن هم به بهانه رایزنی‌های وی در شورای‌عالی امنیت ملی بر سر پرونده هسته‌ای، نشست‌های اختصاصی با او نداشتند بنابراین حمایت افراد یاد شده و همچنین دیپلمات بودن روحانی تنها دلایلی بود که مردم را مجاب کرد تا به وی رأی دهند. امروز یعنی 24 خرداد 94، دو سال از انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد و به نظر می‌رسد که لازم است به روحانی به عنوان یک شاگرد نگاه کرد و مانند یک معلم به عملکرد وی درابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی واجتماعی نمره داد. در ابتدا باید یادآور شد در جایگاه یک معلم می‌توان اینگونه اذعان داشت که عملکرد دکتر روحانی مثبت است و به‌عنوان یک معلم باید به فعالیت وعملکرد او نمره قبولی داد.
آقای روحانی در درس دیپلماسی و سیاست خارجی با توجه به عملکرد مثبتی که ارائه کرد، نمره 18 را اخذ می‌کند. عملکرد اقتصادی آقای روحانی با توجه به اینکه تا حدودی توانسته است تورم را کنترل و مهار کند، هرچند از رشد اقتصادی مثبت خبری نیست اما نمره او بیش از 14 نیست. البته در درس حقوق شهروندی به‌رغم اینکه حرف‌هایی زده شد اما درعمل اتفاق چندانی نیفتاد پس نمی‌تواند نمره قبولی در درس حقوق شهروندی دریافت کند بنابراین لازم است رئیس دولت تدبیر و امید درشهریورماه بر سرکلاس‌های جبرانی حقوق شهروندی حاضر شود تا بیش از این آموزش دیده و موفق شود که بدون استفاده از تبصره، نمره قبولی را اخذ کند.
روحانی در عزل و نصب‌ها نیز نمره خوبی را اخذ نمی‌کند زیرا وزیر کشور وی عملکرد مثبتی ندارد و او مجبور بود چنین وزیر کشوری را انتخاب کند تا بتواند از مجلس برای وزیرانش رأی اعتماد بگیرد که در این بخش نمره ایشان بیش از 12 نمی‌تواند باشد؛ درمجموع با درنظرگرفتن درس حقوق شهروندی که نمره زیر 10 است، روحانی قبول اعلام میشود و زیر کارنامه روحانی نوشته میشود که به‌صورت مشروط حسن روحانی اجازه ثبت‌نام درمقطع بالاتر را دارد.
روحانی باید توجه داشته باشد که برای دو سال آینده به مساله حقوق شهروندی و جامعه مدنی اهتمام بیشتری داشته باشد و باید برای درک این درس و کسب نمره قبولی از آن، معلم خصوصی داشته باشد؛ همچنین بعد از آنکه به امید خداوند مذاکرات هسته‌ای را با موفقیت به اتمام رساند باید در درس عزل و نصب‌ها به کلاس تقویتی برود و کلاس تقویتی روحانی با کنار گذاشتن وزیر بزرگترین وزارتخانه آغاز میشود. همچنین در درس اقتصاد هرچند نمره خوبی از سوی روحانی اخذ شد اما لازم است در بخش پرداخت یارانه‌ها به کلاس تقویتی برود، پرداخت یارانه را با جسارت حذف کند و تنها یارانه را به نیازمندان بپردازد و بتواند مابقی را صرف توسعه کشور کند.
از شورا تا پارلمان
تنها 10روز برای استعفای کاندیداهای احتمالی مجلس دهم از مناصب دولتی خود باقی مانده است. در این زمینه در تهران و دیگر استان‌ها، گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص حضور برخی چهره‌ها وجود دارد. اما بیشترین نگاه‌ها به سوی اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌هاست. در حالی که برخی افراد از استعفا برای مجلس حمایت می‌کنند برخی دیگر آن را به ضرر شوراهای شهر می‌دانند.رئیس ستاد انتخابات استان تهران میگوید: شهرداری و اعضای شورای شهر همانند سایر دستگاه‌ها از منابع عمومی استفاده می‌کنند و نمی‌توانند عملکرد حزبی داشته باشند. شهاب‌الدین چاووشی، در پاسخ به این سوال که آیا حمایت اعضای شورای شهر از کاندیداهای خاص انتخابات مجلس تخلف محسوب میشود یا خیر؟ اظهار می‌کند: شوراها از نهادهای عمومی کشور محسوب می‌شوند و صاحب‌منصبان قانونی هستند که امکانات بیت‌المال عمومی را در دسترس دارند و نقش و تاثیرگذاری آنها در انتخابات کمتر از رئیس یک اداره نیست. وی می‌افزاید: شهرداری و اعضای شورای شهر همانند سایر دستگاه‌ها از منابع عمومی استفاده می‌کنند و نمی‌توانند عملکرد حزبی داشته و از موقعیت اجتماعی خود له یا علیه کاندیداها بهره‌برداری کنند. رئیس ستاد انتخابات استان تهران تاکید می‌کند: البته اشخاص حقیقی منهای وابستگی شغلی خود قاعدتا نباید برای اعلام نظر شخصی با مانعی مواجه باشند.
دوره‌های قبل چگونه بود؟
تا دوره گذشته (دور هشتم) انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون به این شکل بود که اعضای شورای شهر می‌توانستند از شهری به جز حوزه انتخابیه خود کاندیدای مجلس شوند. بر این اساس دوره قبل مرتضی طلایی و پروین احمدی‌نژاد از استان اصفهان و سمنان بنای ورود به مجلس را داشتند و از شورای تهران هم استعفا ندادند. اما تغییر این قانون در این دوره امکان این کار را از اعضای شورای شهر گرفته است. تغییری که با استقبال اعضای شورای شهر تهران مواجه شد چون با این کار تمرکز نمایندگان روی حوزه شهری بیشتر می‌شد. با این وجود در ماه‌های گذشته شوراهای شهر و شهرداری‌ها دوران آشفته‌ای را پشت‌سر گذاشتند و تعداد قابل توجهی از شهرهای ایران مثل اصفهان، قم، کرمانشاه و... هنوز شهردار ندارند و در بسیاری دیگر در شورای شهر تغییراتی شکل گرفته است که بعید نیست در سرنوشت شهرداران تاثیرگذار باشد؛ هرچند داستان استعفاها هنوز به پایان نرسیده و بعید نیست در روزهای آینده شاهد استعفاهای بیشتر در شهرداری‌ها و شوراهای شهر باشیم.
استعفای اعضای شورای شهر
پیش‌تر از سوی برخی رسانه‌ها ادعا شده بود هفت عضو شورای شهر تهران از جمله: احمدمسجدجامعی، حسین رضازاده، مرتضی طلایی، ولی‌ا... شجاع‌پوریان، محمدمهدی تندگویان، ابوالفضل قناعتی و شاکری قرار است استعفای خود را تا پایان خردادماه کتبا به هیات‌رئیسه شورا اعلام و خود را مهیای رقابت در انتخابات مجلس دهم کنند. با این حال اعضای شورای شهر تهران از این خبر بی‌اطلاع بودند و این امر را شایعه‌ای درجهت به حاشیه بردن شورا خواندند. پیش‌بینی اعضای شورای شهر این بود که 2 نفر از اعضای شورای شهر برای مجلس كاندیدا خواهند شد.
مجلس باید شوراباور باشد
گفتنی است، غلامرضا بصیری‌پور، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در هفدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به استعفای برخی اعضای شورای عالی استان‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم گفته بود هیچ اشکالی ندارد در سال جاری که در انتخابات مجلس هستیم عضوی از شورا از کاندیدای خاصی حمایت کند. رئیس شورای‌عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به استعفای برخی از اعضای شورای‌عالی استان‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم اضافه کرد: برخی دوستان تصمیم گرفتند برای حضور در مجلس استعفا بدهند و من شخصاً از اینها حمایت می‌کنم و معتقدم باید تلاش کرد که مجلس آینده مجلسی شورا باور باشد.
خروج از شورای شهر، اشتباه است
با این حال مجتبی شاکری، عضو شورای شهر تهران ماه گذشته گفته بود: مجلس 290 نفر نماینده دارد این درحالی است که شورای شهر 31 عضو دارد. در رای‌گیری 31 نفره نقش افراد خیلی حساس‌تر از مجلس است. خروج افراد از شورای شهر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شهری تاثیرات منفی بسیاری گذاشته و بدین ترتیب باید گفت افرادی که قصد دارند از شورا استعفا داده و برای نمایندگی مجلس وارد گود شوند، دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند.
از جزئیات ثبت‌نام تا تبلیغات
ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم ۲۸ آذرماه تا ۴ دی‌ماه سال جاری انجام میشود. بنا به گفته نجا‌ت‌ا... ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، بررسی سوابق داوطلبان در مراجع ۴ گانه و صلاحیت آنها از ۲۹ آذرماه ۹۴ تا ۹ دی‌ماه ۹۴ (ظرف ۵ روز از هر استعلام) انجام میشود. فرصت داوطلبان رد صلاحیت‌شده برای شکایت نیز از ۱۶دی‌ماه ۹۴ تا ۱۹دی ماه ۹۴ خواهد بود. یعنی داوطلبان رد صلاحیت‌شده و کاندیداها در این مدت زمان تعیین شده می‌توانند شکایت کنند. همچنین داوطلبان انتخابات مجلس دهم می‌توانند از ۲۹بهمن ۹۴ تا ۵ اسفند ۹۴ تبلیغات انتخاباتی داشته باشند. ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس دهم و طرفداران آنها ۶ اسفند ۹۴ خواهد بود. پیش‌تر اعلام شده بود که کاندیداهای انتخابات مجلس آینده باید تا 28خرداد ماه از مناصب دولتی خود استعفا دهند با این حال محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور درباره این مهلت اعلام کرد وزارت کشور ۶ روز به مهلت استعفای مقامات دولتی اضافه کرد. لذا کاندیداها باید تا سوم تیرماه از سمت خود استعفا دهند.
علیزاده‌طباطبایی: درخواست اعاده دادرسی می‌دهیم
یک منبع آگاه درباره جزئیات حکم قطعی مهدی هاشمی گفت: وی با حکم دادگاه به 4/10میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به‌دلیل ارتشاء، یک‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان به‌دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. تسنیم نوشت؛ یک منبع آگاه قضایی اظهار کرد: مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به 10سال حبس و رد مال به‌مبلغ 600میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2برابر مبلغ رد مال به‌میزان یک‌میلیارد و 200میلیون تومان محکوم شده است.
وی ادامه داد: مهدی هاشمی به‌دلیل ارتشاء به 10سال حبس، رد مال به‌مبلغ 5 میلیون و 200هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به‌دلیل ارتشاء، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. وی همچنین گفت: متهم، به‌دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفا 10سال از 25سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد. حکم صادرشده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعا 15سال حبس بود که این حکم برای اعلام‌نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، قضات شعبه تجدیدنظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای سه اتهام مهدی هاشمی را 10سال افزایش دادند.
در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفتوگو با تسنیم، توضیح داد: از مجموع 25سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10سال محکومیت برای ارتشاء، 10سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفا 10 سال حبس را متحمل خواهد شد. طبق ماده134 اگر مجازات 10سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی 10 سال حبس بعدی اجرا میشود.
وی ادامه داد: مهدی هاشمی به‌دلیل ارتشاء به 10سال حبس، رد مال به‌مبلغ 5 میلیون و 200هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به‌دلیل ارتشاء، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. وی همچنین گفت: متهم، به‌دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفا 10سال از 25سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد. حکم صادرشده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعا 15سال حبس بود که این حکم برای اعلام‌نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، قضات شعبه تجدیدنظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای سه اتهام مهدی هاشمی را 10سال افزایش دادند.
در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفتوگو با تسنیم، توضیح داد: از مجموع 25سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10سال محکومیت برای ارتشاء، 10سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفا 10 سال حبس را متحمل خواهد شد. طبق ماده134 اگر مجازات 10سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی 10 سال حبس بعدی اجرا میشود.
وکیل مهدی هاشمی چه گفت؟
علیزاده‌طباطبایی درمورد زمان ارائه درخواست اعاده دادرسی گفت: به هر حال ما از تمام ظرفیت‌های قانون برای گرفتن حکم برائت آقای مهدی هاشمی استفاده خواهیم کرد و به اعاده دادرسی بسیار امیدوارم چراکه دیوان‌عالی کشور به صورت مستقل این موضوع را بررسی خواهد کرد. وی درمورد احتمال عدم اجرای حکم به‌دلیل ارائه درخواست اعاده دادرسی توضیح داد: ببینید این حکم قطعی است و اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نخواهد شد. وی با اعلام اینکه مهدی برای اجرای حکم مشکلی ندارد، افزود: در مسیر قانون جلو رفته و از اجرای قانون با وجود ایراداتی که به حکم دارد سر باز نمی‌زند.
** ایران
اختصاص100 میلیون تومان وام اشتغالزایی به صندوق‌های خرد محلی
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص تسهیلات اشتغالزایی به صندوق‌های خرد محلی تا سقف یکصد میلیون تومان خبر داد و گفت: تا پایان سال 600 صندوق خرد محلی در کل کشور ایجاد خواهد شد. اصغر نورالله‌زاده افزود: در حوزه اشتغال روستایی برنامه ایجاد صندوق‌های خرد محلی را پیگیری می‌کنیم و قرار است این طرح در 14 استان به اجرا در آید.
وی گفت: برای امسال راه‌اندازی 600 صندوق را هدفگذاری کرده‌ایم و کار آموزش و توانمندسازی افراد در محیط‌های روستایی و ساماندهی صندوق‌ها را برعهده داریم. نورالله‌زاده ادامه داد: مرحله توانمندسازی افراد حدود 9 ماه طول می‌کشد که بر اساس آن گروه‌های خودیار 70 نفره شکل می‌گیرند و در مورد نحوه اداره صندوق، شناسایی طرح‌ها، تأمین مالی، تولید و فروش محصول آموزش می‌بینند. نورالله‌زاده گفت: میزان تسهیلات دهی نیز بسته به منطقه و روستا، تعداد اعضا و سهم آورده‌ای که وارد صندوق میشود متفاوت و از 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است.
اعلام اسامی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز
به گزارش سازمان غذا و دارو، محصولات مایع دستشویی تولیدی شیمیایی ماهان با نام تجاری مائده، موم سرد سلامت آرای خاورمیانه با نام تجاری نوین، عطر با نام تجاری عشق، حوله کاغذی، دستمال کاغذی توالت و دستمال کاغذی گروه صنعتی نالیمان با نام تجاری دیبا و مایع دستشویی با نام تجاری بهشو بر اساس اسناد و مجوزهای باطل شده بهداشتی مورد نظر اداره کل فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی، غیرمجاز شناخته شده است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه آورده است: از کسانی که محصولات نامبرده را در سطح عرضه مشاهده می‌کنند، درخواست میشود در اسرع وقت، روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدامات لازم به عمل آید.
اعلام سیاست جدید سازمان اهدای خون
مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش روند سالمندی در کشور، از سرمایه‌گذاری روی متولدین 1373 به بعد برای داشتن اهدای خون سالم در کشور خبر داد. دکتر علی‌اکبر پورفتح‌الله در آستانه روز جهانی اهدای خون با اشاره به شعار این روز در سال جاری «زندگی من به واسطه تو نجات یافت، از تو متشکرم»،شاخص اهدای مستمر خون در ایران را 51 درصد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه افزایش سالمندی ایرانی‌ها از دغدغه‌های انتقال خون است، افزود: با سالمند شدن کشور هم مصرف خون و فرآورده‌های خونی افزایش یافته و هم جمعیت اهدا کنندگان با افزایش سالمندی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری روی جوانان متولد 1373 به بعد ضرورت داشته و در روز جهانی اهدا کنندگان و پس از آن توجه ویژه‌ای به این موضوع خواهیم داشت.
رقابت جدید نفتی ایران- عربستان
یک مقام مسئول در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تولید نسل جدید انواع سوخت جت و هواپیما از رقابت جدید ایران و عربستان در صنعت پالایش نفت منطقه خاورمیانه خبر داد. سعید محجوبی در گفتوگو با مهر با اشاره به برنامه متنوع‌سازی سبد تولید سوخت و فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: در حال حاضر انواع مختلف سوخت و بنزین هواپیماها و بالگردها با کاربردهای مختلف در ایران تولید و عرضه میشود. مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ایران توانایی تولید و صادرات انواع سوخت هواپیما و بالگرد را به بازار جهانی دارد، بیان کرد: از لحاظ استانداردها و قیمت، شرایط سوخت‌های ایران با کشورهای مشتری و هدف تفاوت ندارد.
محجوبی همچنین در خصوص برنامه‌های افزایش ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی کشور توضیح داد: در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران به بیش از یک میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت پالایش نفت عربستان سعودی به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، فاصله ظرفیت پالایش نفت بین ایران و عربستان به حداقل می‌رسد.
** شرق
شنود اتاق مذاکره‌کنندگان
شرق: قطار مذاکره هسته‌ای آرام و کند، بدون حضور وزیران خارجه به پیش می‌رود؛ در میان شائبه نبود امنیت اطلاعاتی در مکان مذاکره و نگرانی از دست‌نیافتن به توافق و سایه پررنگ تمدید. اگرچه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تمایلی به طرح بحث تمدید مذاکرات نشان نمی‌دهد، اما مسائل باقیمانده نشان از آن دارد که نمی‌توان به‌طور کلی آن را نادیده انگاشت. در چنین شرایطی هفتمین دور مذاکره در سطح معاونان و کارشناسان در وین انجام گرفت. هنوز نحوه ادامه مذاکرات و نتایج آن مشخص نیست. این در حالی است که انتشار گزارش وال‌استریت‌ژورنال مبنی بر جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای موجب واکنش‌هایی از دولت میزبان و کشورهای مذاکره‌کننده شد. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در «وین» و «برن» با ارسال یادداشت‌های رسمی جداگانه به وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس، نگرانی جدی ایران از امنیت اماکن محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای را به دولت‌های مزبور اعلام کردند و خواستار اطلاع از نتایج تحقیقات صورت‌گرفته در این زمینه شدند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه سفارت تهران در وین، از وزارت خارجه اتریش خواسته شده در اسرع وقت برای تأمین امنیت محل مذاکرات از جمله حفاظت سایبری بیشتر، تدابیري اتخاذ کند. این درحالی است که یک مقام رسمی در اتریش درباره ماجرای جاسوسی احتمالی رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ١+٥، ابراز نگرانی کرد و در همین حال دادستانی سوئیس نیز از پیگرد جزایی برخی افراد به ظن جاسوسی سیاسی خبر داد. «کارل هنز گراندبک»، سخنگوی وزارت کشور اتریش، در این‌باره گفت: «ما نگرانی عمیق خود را درباره این موضوع اعلام و تأکید می‌کنیم تحقیقات در این زمینه به‌ویژه از هتل کوبرگ، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای آغاز شده است».
بعد از توافق ژنو در آذر ١٣٩٢، بارها مذاکرات هسته‌ای در هتل کوبورگ وین برگزار شده، تاکنون دوبار مذاکره در این شهر تمدید شده است. خبرها حاکی از این است که دادستان‌های سوئیسی در شهر برن نیز روند تحقیقات درباره جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای ایران با ١+٥ را آغاز کرده‌اند. سرگئی ریابکوف، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای روسیه نیز خواستار رعایت تدابیر ویژه ضدجاسوسی سایبری و الکترونیكي توسط شرکت‌کنندگان در مذاکرات هسته‌ای شد. ریابکوف افزود: «عجیب است که این مسئله (جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای) قبلا افشا نشده بود».
ویروس‌ها داخل دوربین‌ها هم میروند
همچنین واحد مرکزی خبر به‌نقل از کارشناس فرانسوی گفت: «ویروس اسرائیلی‌ها با هدف شنود مکالمات اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران طراحی شده بود».شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داد: این ماجرا به یک رمان جاسوسی شباهت دارد. ماجرا از جایی شروع شد که چند شرکت بزرگ امنیت انفورماتیک، متوجه شدند هدف یک حمله سایبری قرار گرفته‌اند. سلیمان ذیغیدور، کارشناس مسائل بین‌المللی، درباره علت این جاسوسی گفته «احتمالا برای اینکه مذاکرات را به هم بزنند. حال باید دید که عاملان این جاسوسی چطور عمل کرده‌اند».این جاسوسی با آلوده‌کردن رایانه‌هایی در سه کشور آلمان، سوئیس و اتریش در محل اسکان هیأت‌های مذاکره‌کننده انجام گرفته است. این رایانه‌ها برای استفاده هیأت‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است. این ویروس بسیار پیشرفته بوده، به‌حدی که فقط حکومت‌ها می‌توانند آنها را بسازند. این ویروس احتمالا توانایی ورود به تجهیزات اداره‌کننده دوربین‌های محافظتی در داخل هتل‌ها و همچنین رایانه‌های مربوط به شماره اتاق هر نماینده را داشته است و از امکان شناسایی گفتوگو بین هریک از اعضای این هیأت‌ها و محتوای مکالمات آنها برخوردار بوده است. با این ویروس گفت‌وگوهای ١٨ ماهه بدون آنکه بهترین سرویس‌های امنیتی جهان متوجه شوند، شنود شده است».
تغییر محل مذاکرات مطرح نیست
درحالی‌که خبر جاسوسی از محل مذاکرات، طیف‌های گسترده‌ای پیدا می‌کند، اخباری درباره احتمال تغییر محل مذاکرات هسته‌ای مطرح شده که البته به فاصله کمی یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، این موضوع را تکذیب کرد. این منبع خبری گفت: «اگرچه نظراتی در این زمینه مطرح شده، ولی فعلا بحث جدی برای تغییر محل مذاکرات مطرح نیست».
این منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به یادداشت اعتراض نمایندگی ایران به وزارت خارجه اتریش اشاره کرد و گفت: «در این یادداشت اعتراض کردیم و خواستار آن شدیم که تمام تدابیر لازم برای رفع این نقیضه صورت گیرد و امنیت لازم برای فضای مذاکرات تأمین شود». وی افزود: «با این اوصاف، اگر برای تأمین امنیت فضای مذاکرات لازم باشد که محل مذاکرات تغییر کند، این هم می‌تواند یک گزینه باشد، اما بحث تغییر محل مذاکرات الان به این شکل مطرح نیست».
شرکت امنیت سایبری «کاسپرسکی» اعلام کرد در تحقیقات خود دریافته سه هتل میزبان مذاکرات ایران و ١+٥ هدف ویروس جاسوسان رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در پی انتشار این خبر، یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد مذاکره‌کنندگان ایرانی همواره ریسک بالا و احتمال استراق سمع و جاسوسی را در نظر گرفته و محتاط بوده‌اند.
اسرائیلی‌ها در واشنگتن
درحالی‌که بحث شنود و جاسوسی اینترنتی از مذاکرات هسته‌ای توسط اسرائیل، بحث داغ محافل خبری در این روزهاست، روزنامه هاآرتص جمعه ۲۲ خرداد خبر داده: «اسرائیل هیأتی برای گفتوگو با بلندپایگان آمریکایی راهی واشنگتن می‌کند». هیأت اسرائیلی به‌عنوان «آخرین تلاش» برای اثرگذاری بر توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، از روز دوشنبه ۲۵ خرداد مذاکرات با مقامات آمریکایی را در واشنگتن آغاز می‌کند. براساس این گزارش، مهره‌هایی از کادر اطلاعاتی اسرائیل از ارتش و نهادهای امنیتی و وزارت خارجه اسرائیل، که امور ایران را پیگیری کرده‌اند، همراه با کارشناسان اتمی در این هیأت اعزامی به واشنگتن مشارکت دارند. هیأت اسرائیلی به ریاست یوسی کهن، مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل، ازجمله با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار خواهد کرد. به نوشته هاآرتص، «راه‌های فرار» ایران و «نقاط ضعف» توافق برای مقامات آمریکا تشریح و خواسته‌های اسرائیل در این زمینه، که باید یک «توافق محکم» به‌دست آید، مطرح خواهد شد. اکنون اسرائیل و عربستان جزء مخالفان توافق جامع هسته‌ای هستند.
جاسوسی جزء قاعده بازی است
در همین‌حال یک دانشمند امور دفاعی و نظامی اسرائیل به رادیوی این کشور گفته است «جاسوسی و استراق سمع، همواره بخشی از قواعد بازی» در موضوع‌هایی مانند «خطرات برنامه اتمی ایران» بوده است». پروفسور «ییسرائل بن ایتسحاک»، کارشناس امور موشکی و ماهواره، در واکنش به گزارش «کارگذاری ویروس رایانه‌ای» در سیستم‌های رایانه‌ای هتل‌های محل مذاکرات اتمی برای جاسوسی از این گفت‌وگوها، گفت: «این ادعا که اسرائیل این کار را کرده است، می‌تواند منطقی باشد، اما ادعایی است که مستنداتی برای آن نمی‌توان ارائه کرد».
کری از چین می‌آید
جان کری، وزیرخارجه آمریکا که حدود دو هفته پیش به‌دلیل شکستگی پا راهی بیمارستان شد، روز گذشته از بیمارستان مرخص شد. با اینکه برخی نگران حضور نداشتن او در مذاکرات بودند، جان کری روز گذشته گفت: «من به‌طور کامل در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار داشتم و اواخر ماه ژوئن در زمان مناسب به این مذاکرات می‌پیوندم. من به‌طور حتم به این مذاکرات خواهم پیوست و تاکنون نیز چنین بوده است و ثانیه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را ازدست نداده‌ام».
کری همچنین هنگام مرخصی از بیمارستان به خبرنگاران گفت قصد دارد پس از رایزنی‌های استراتژیک با چین در روزهای ٢٢ تا ٢٤ ژوئن در ژاپن، به محل مذاکرات هسته‌ای سفر کند و به این مذاکرات بپیوندد. وی در ادامه تأکید کرد: «من برای شرکت در آخرین مرحله از مذاکرات با ایران، به محل این مذاکرات می‌روم و هنوز کارهای زیادی برای انجام‌دادن روی میز مذاکره هست». وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره گزارش‌هایی مبنی‌بر احتمال تمدید مذاکرات ایران و گروه ١+٥، بیان کرد: «ما کاملا خواستار رسیدن به توافق تا پایان ماه هستیم. من فکر می‌کنم این موضوع به دلایل مختلفی اهمیت دارد».
روسیه نگران است
در همین‌حال که بسیاری تلاش می‌کنند مذاکرات را تا آخر ژوئن به نتیجه نهایی برسانند، برخی احتمال تمدید مذاکره را جدی می‌دانند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و مذاکره‌کننده این کشور گفته: «از نظر این کشور پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکلی «بسیار نگران‌کننده کُند شده است». خبرگزاری روسی ریانووستی از قول ریابکوف نوشت: «متأسفانه آهنگ پیشرفت [مذاکرات] در حال کُندشدن است و این بیشتر و بیشتر ما را نگران می‌کند؛ چراکه زمان کمی به پايان مهلت مذاکرات باقی مانده».
در همین حال ریابکوف به «اسپوتنیک» گفته: «ایران و روسیه در آستانه دستیابی به توافقی برای انتقال مواد هسته‌ای مازاد از تهران به روسیه هستند». به گزارش ایسنا، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرده: «محدودیت‌های تسیلحاتی ایران هنوز یکی از موضوعات مورد بحث میان اعضای ١+٥ است و مسکو آماده رایزنی برای چگونگی برداشتن این محدودیت‌ها علیه ایران با دیگر اعضای ١+٥ است. ما این انتظار را داشتیم که تمام مسائل مربوط به محدودیت تسلیحاتی ایران به‌راحتی قابل حل نباشد، با این حال هنوز برای گفتوگو در این زمینه فرصت داریم و این کاری است که انجام خواهیم داد. اختلافات بر سر این موضوع زیاد است و تاکنون پیشرفت سازنده‌ای نداشته است».
معاون وزیر خارجه روسیه برای دور دیگری از گفت‌وگوها از دیروز وارد وین شده است. معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای ١+٥ که از سه‌شنبه هفته گذشته در وین به سر می‌برند، روز گذشته در هتل کوبرگ وین در قالب آخرین نشست با یکدیگر گفتوگو کردند. حمید بعیدی‌نژاد، دیپلمات ایرانی، درباره جلسه روز گذشته توضیح داد: «در این جلسه کشورهای عضو روند بحث‌های روزهای گذشته را مرور و بررسی کردند و تمایل جدی خود را برای سرعت‌دادن به پیشرفت در مذاکرات اعلام کردند». ایران و گروه کشورهای ١+٥ قصد دارند تا ٩ تیر به توافقی جامع بر سر جزئیات برسند.