به گزارش مشرق، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درخصوص اختلاف با پلیس در رابطه با ثبت سند خودرو اظهار داشت: ما اصلا از خودمان دفاع نمی‌کنیم بلکه از قانون مجلس دفاع می‌کنیم.
وی افزود: مرجع تفسیر قانون مشخص است، طبق قانون درصد پولی که به دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود کمتر از 10 درصد است و اکثرا مربوط به مالیات‌ها میشود.
دشتی اردکانی تصریح کرد: برای مثال کل هزینه انتقال سند یک دستگاه تویوتا کمری در دفتر سند رسمی 3 میلیون و 550 هزار تومان است از این مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان بابت مالیات نقل و انتقال، 850 هزار تومان بابت حق الثبت، 220 هزار تومان به عنوان 10 درصد کانون، 41 هزار تومان ارزش افزوده و 5 هزار تومان برای سند الکترونیکی هزینه میشود و تنها 7.5 درصد از این مبلغ به سردفتر می‌رسد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: ما خوشحال می‌شویم که قانون بگوید مردم این پول‌ها را ندهد، قانونگذار تکلیف کند تا ما بتوانیم مالیات نقل و انتقال و حق ثبت را حذف کنیم اما در همه کشورهای دنیا کشورها از طریق مالیات اداره می‌شوند.
دشتی اردکانی درخصوص اظهارات وزیر کشور درمورد ثبت سند خودرو گفت: مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند و ایشان یکجانبه در تلویزیون صحبت کرد. حتی بعد از صحبت وزیر کشور نمایندگان مجلس اظهارنظر کردند و گفتند که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و در قانون تاکید شده که مردم در ابتدای کار باید به نیروی انتظامی و در انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: آیا پلیس که می‌گوید برگ سبز خودرو کافی است بانک اطلاعات افراد ممنوع‌المعامله را دارد؟ این درحالی است که ما با دادستانی کل و ثبت احوال تمام موارد را چک می‌کنیم و یک معامله صحیح را در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهیم اما برگ سبزی که پلیس می‌گوید می‌تواند برای افراد ممنوع‌المعامله مسیر قانونی را طی کند؟
دشتی اردکانی با اشاره به رشد 7 درصدی تنظیم اسناد رسمی اظهار داشت: در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی 954 هزار و 410 مورد بود در حالی که این رقم در سال 95 به یک میلیون و 257 هزار سند رسید.
وی گفت: ما بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته‌ایم تا جلسه‌ای تشکیل دهیم و درمورد بحث ثبت سند خودرو مذاکره کنیم تا به یک نتیجه قطعی برسیم و مردم سرگردان نشوند اما پلیس جوابی به ما نمی‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: بالاترین مقام دستگاه قضایی آیت‌الله آملی لاریجانی بارها گفته‌اند که ماده 29 شفاف است و نقل و انتقال اتومبیل را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، همچین سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند.
وی افزود: مرجع تفسیر قانون مشخص است، طبق قانون درصد پولی که به دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود کمتر از 10 درصد است و اکثرا مربوط به مالیات‌ها میشود.
دشتی اردکانی تصریح کرد: برای مثال کل هزینه انتقال سند یک دستگاه تویوتا کمری در دفتر سند رسمی 3 میلیون و 550 هزار تومان است از این مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان بابت مالیات نقل و انتقال، 850 هزار تومان بابت حق الثبت، 220 هزار تومان به عنوان 10 درصد کانون، 41 هزار تومان ارزش افزوده و 5 هزار تومان برای سند الکترونیکی هزینه میشود و تنها 7.5 درصد از این مبلغ به سردفتر می‌رسد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: ما خوشحال می‌شویم که قانون بگوید مردم این پول‌ها را ندهد، قانونگذار تکلیف کند تا ما بتوانیم مالیات نقل و انتقال و حق ثبت را حذف کنیم اما در همه کشورهای دنیا کشورها از طریق مالیات اداره می‌شوند.
دشتی اردکانی درخصوص اظهارات وزیر کشور درمورد ثبت سند خودرو گفت: مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند و ایشان یکجانبه در تلویزیون صحبت کرد. حتی بعد از صحبت وزیر کشور نمایندگان مجلس اظهارنظر کردند و گفتند که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و در قانون تاکید شده که مردم در ابتدای کار باید به نیروی انتظامی و در انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: آیا پلیس که می‌گوید برگ سبز خودرو کافی است بانک اطلاعات افراد ممنوع‌المعامله را دارد؟ این درحالی است که ما با دادستانی کل و ثبت احوال تمام موارد را چک می‌کنیم و یک معامله صحیح را در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهیم اما برگ سبزی که پلیس می‌گوید می‌تواند برای افراد ممنوع‌المعامله مسیر قانونی را طی کند؟
دشتی اردکانی با اشاره به رشد 7 درصدی تنظیم اسناد رسمی اظهار داشت: در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی 954 هزار و 410 مورد بود در حالی که این رقم در سال 95 به یک میلیون و 257 هزار سند رسید.
وی گفت: ما بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته‌ایم تا جلسه‌ای تشکیل دهیم و درمورد بحث ثبت سند خودرو مذاکره کنیم تا به یک نتیجه قطعی برسیم و مردم سرگردان نشوند اما پلیس جوابی به ما نمی‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: بالاترین مقام دستگاه قضایی آیت‌الله آملی لاریجانی بارها گفته‌اند که ماده 29 شفاف است و نقل و انتقال اتومبیل را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، همچین سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند.
