کد خبر 431901
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۴ - ۰۳:۲۶

برنامه ی بازآموزی مشاغل به این منظور از جانب اوباما طرح شده بود تا بتواند جلوی تبعات منفی امضای پیمان های تجاری آزاد برای فرودستان و اقشار کارگری آمریکا را بگیرد اما اساسا گرو گرفتن رفاه و مزایای کارگران آمریکایی در لوای این طرح خودش سیاست بسیار ریاکارانه و مشکوکی به نظر می رسد.

به گزارش مشرق،  اوضاع اقتصادی ایالات متحده این روزها چندان روبه راه نیست. این آشفتگی را نه صرفا در سطح آمار و داده های کلان بلکه در حد و حدود اختلاف نظرات شدیدی می توان ردگیری کرد که در مراکز رسمی سیاست گذاری دولت اوباما قابل مشاهده است. تا آنجا که به مسائل اقتصاد کلان مربوط است در ماه ها و روز های گذشته همان گونه که مطلع هستید اخبار خوبی از اقتصاد آمریکا درز نکرده است. بحث هم چنان بر سر افزایش نرخ بهره گرم بوده است و به نظر نمی رسد حالا حالاها کسی افزایش نرخ بهره و در نتیجه استناد فدرال رزرو به آمارهای مثبت از اقتصاد آمریکا را شاهد باشد. اما مسئله ها به همین جا ختم نشده است و برای مثال حتی هم حزبی های نیز از در مخالفت با سیاست های اقتصادی وی در می آیند.

اوباما از چند وقت یش و برای پیش برد سیاست های مربوط به پیمان های تجاری آزاد طرحی را به کنگره ی این کشور داده بود تا با دادن اختیار به رئیس جمهور بتواند اهداف خود را در این زمینه به جلو ببرد. کاخ سفید در همین روز جمعه ی گذشته ابراز خوشبینی کرد که بسته تجاری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رغم یک شکست بزرگ در مجلس نمایندگان، در نهایت به تصویب خواهد رسید. اما اوضاع بر وفق مراد اوباما پیش نرفت و یک اکثریت فراجناحی در مجلس نمایندگان برنامه بازآموزی مشاغل را که بخشی از بسته تصویبی مجلس سنا بود و اوباما نیز خواهان آن بود را رد کرد. لازم است ذکر کنیم که برنامه ی بازآموزی مشاغل به این منظور از جانب اوباما طرح شده بود تا بتواند جلوی تبعات منفی امضای پیمان های تجاری آزاد برای فرودستان و اقشار کارگری آمریکا را بگیرد. فعلا به صحت ادعای اوباما کاری نداریم و اساسا گرو گرفتن رفاه و مزایای کارگران آمریکایی در لوای این طرح خودش سیاست بسیار ریاکارانه و مشکوکی به نظر می رسد.

خلاصه ی ماجرا آن که کار بیخ پیدا کرد و مجلس نمایندگان با 302 رای مخالف در برابر 126 رای موافق این بسته را رد کرد. این در حالی است که اوباما در دقایق پایانی بررسی این بسته خود شخصا در کنگره حضور یافته بود تا از نمایندگان دموکرات بخواهد از آن حمایت کنند. حتی کسی مثل جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید پس از این رای گیری گفت :«من قطعا توانایی رئیس مجلس نمایندگان را برای متقاعد کردن تعداد بیشتری از جمهوری خواهان برای رای دادن به طرح «کمک به تنظیم تجاری» (یا همان بازآموزی مشاغل که به طور اختصاری Trade Adjustment Assistance نامیده می شود) را منتفی نمی دانم. ما قطعا معتقدیم می توانیم تعداد بیشتری از دموکرات ها را متقاعد کنیم که به این برنامه که بسیاری از آن ها قبلا از آن حمایت کرده اند، رای بدهند.» ارنست هم چنین این شکست را «یک آشفتگی رویه ای که برطرف خواهد شد» توصیف کرد. البته این اظهار خوش بینی ها فقط از سوی جناح دولتی نبود. پل رایان، رئیس جمهوری خواه کمیته ی بودجه ی مجلس نمایندگان نیز ابراز خوشبینی کرد که همه چیز به خوبی و خوشی حل شود. وی گفت: «من فکر می کنم این اتفاق علامت درستی فرستاد. رئیس جمهور حالا باید با حزب خودش مقداری کار کند تا این روند را تکمیل کند.» ماجرا بر سر همین « مقداری کار کردن با حزب خود» است! ظاهرا حزب دموکرات عنان گسسته است و شاید کل مسئله بر سر بازاندیشی به نتنایج سیاست های تاکنونی اوباماست. زیرا تا آن جا که می دانیم جمهوری خواهان با سیاست های آزاد تجاری مخالفتی ندارند و مخالفت ظاهری دموکرات ها به بهانه ی دفاع از بخش های کارگری نیز بیش از آن ریاکارانه است که بتوان آن را به حساب آورد.

بخش دوم طرح در صورت تصویب به اوباما اجازه ی «اختیارات سریع» برای مذاکره در موافقت نامه های تجاری را می دهد. لوری والاش از دیده بان تجارت جهانی «پابلیک سیتی زن» گفته است که رای منفی مجلس نمایندگان ممکن است کل بسته تجاری اوباما را به شکست بکشاند. وی گفته است :«هر دو بخش این لایحه باید به تصویب می رسید تا هر بخشی از آن قابل قبول و قابل اجرا باشد. بنابراین، وقتی دموکرات ها در مجلس نمایندگان نخستین بخش از لایحه را رد می کنند، این لایحه اساسا به هوا می رود. هیچ مسیر سریعی برای رئیس جمهور وجود ندارد.» در این میان، بهانه ی اعضای حزب دموکرات برای مخالفت با لایحه ی تجارت آزاد همان طور که پیشترمتذکر شدیم به دلیل فشاری است که بر مشاغل خرد و محیط زیست وارد می کند.

و اما نتیجه ی چنین آشفتگی و بلبشویی چه خواهد بود؟ می دانیم که یکی از طرح های بسیار مهم اوباما پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک است و با احتساب برنامه ی ژئواستراتژیک اوباما در کنترل آسیا موسوم به «محور آسیایی» به عنوان مکمل اساسی این طرح اقتصادی معلوم نیست آینده ی این سیاست ها چگونه رقم خواهد خورد. تا لایحه ی تسهیل و توسعه ی تجارت آمریکا به تایید کنگره نرسد اوباما قادر به امضای پیمان ترانس پاسیفیک نخواهد بود- پیمانی که بین واشنگتن و کشورهای حوزه ی اقیانوس آرام شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام منعقد خواهد شد.

منبع:  دیدبان آمریکا

منبع: فارس