به گزارش مشرق، رئیس پلیس پایتخت امروز در جمع خبرنگاران از کاهش آمار روزه‌خواری خبر داد و اعلام کرد: تاکنون کسی به دلیل روزه‌خواری به مراجع قضایی معرفی نشده است و نیروی انتظامی به تذکر بسنده کرده است.
در حالی که به نیمه ماه مبارک رمضان نزدیک شده‌ایم، همچنان بحث برخورد با روزه‌خواران که البته تعداد اندک و انگشت‌شماری در جامعه هستند، بحث داغ محافل اجتماعی و رسانه‌ای است. روزه خواری در ملاء عام در اسلام عملی حرام محسوب می شود، در بعد اجتماعی نیز به تمامی کارشناسان اجتماعی متفق‌القول این عمل را نوعی عدم احترام به حقوق دیگران به شمار می‌آورند. اما در خصوص اینکه برخورد با این عمل در چه ساختار و جایگاهی و با چه اصولی باید انجام شود جای اختلاف میان مسئولان و کارشناسان است.
*قانون در مورد روزه خواری چه می‌گوید؟
میرمحمد صادقی، حقوقدان برجسته کشور در رابطه با روزه خواری در ملاء عام با اشاره به قانون مجازات اسلامی گفت: موضوع روزه خواری در ملاء عام در قانون پیش بینی شده و به دلیل اینکه از مصادیق تظاهر به عمل حرام است، جرم به شمار می‌رود.
وی افزود: هرکس علنا در انظارعمومی و معابر شهری ، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی در ماده 638 آن آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه‌ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می‌کنند. بنا به نظر حقوقدانان عناصر مادی تشکیل دهنده این جرم عبارتند از: انجام عمل حرام، انجام علنی و در انظار عمومی و معابر، تظاهر به انجام عمل حرام و عمل حرام. بین یک عمل حرام و تظاهر به عمل حرام نیز تفاوت وجود دارد. زمانی که فردی بر اثر بیماری توان گرفتن روزه را نداشته باشد عمل حرامی انجام نداده است اما اگر همین فرد در معبر و در انظار عمومی اقدام به خوردن و آشامیدن کند، عمل او از نظر قانون تظاهر به روزه‌خواری است و این تظاهر به معنای آن است که عملی با قصد آشکار کردن صورت بگیرد. از نقطه نظر قوانین جزایی نیز (ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در ملأ و منظر عموم است؛ اعم از این که محل ارتکاب از اماکن عمومی یا اماکنی باشد که محلی برای پذیرفتن عموم و مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، بوستان‌ها، کارخانه‌ها، موزه‌ها، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌ها، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس،تاکسی، مترو و...)، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی و... همچنین تظاهر به روزه خواری از جرایم مشهود بوده و برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری امکان دستگیری متهم و حفظ دلایل جرم برای ضابطین قضایی پیش بینی شده است.
براساس قانون مشهود بودن جرم برای برخورد ضابطان قضایی کافی است و برای رسیدگی به این جرم، مستندات و گزارش ماموران ضابطان در کنار اظهارات متهم مورد بررسی قرار می‌گیرند. براساس اصول حقوقی باید احراز این جرم با دلیل و مدرک اثبات شود. بر این اساس اگر فردی در حیاط خانه خود روزه‌خواری کند هرچند همسایه او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل شود جرم است و به ضابطان این اجازه داده شده است که با توجه به ظاهر عمل ارتکابی قضاوت کند و در حالی که تشخیص عمدی بودن و عنصر روانی جرم نادیده گرفته شده است.
حال با توجه به این مساله که روزه خواری در ملاء عام جرم محسوب می‌شود این موضوع مطرح است که نحوه برخورد با این جرم باید چگونه باشد و ضابطان اجرایی این قانون کدام دستگاه است؟
امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس در این رابطه گفت: تشدید مجازات‌ها در برخورد با روزه خواری آب در هاون کوبیدن است و باید در جهت حفظ حرمت‌های اسلامی و شرعی از طریق همکاری همه دستگاه‌ها در امر فرهنگسازی بهره‌مند شد. ادبیات ایرانی سرشار از دین و پندهای اسلامی است که توجه به این امر میان خانواده‌ها و مسئولان ضرورت دارد.
وی افزود: متاسفانه تهاجم فرهنگی سبب کاهش رشد معنویات میان جوانان و نوجوانان شده است. باید به مساله فرهنگسازی توجه داشت و باورهای دینی را میان آنها تقویت ساخت. قوی کردن باورهای دینی سبب آسان شدن اقدامات انتظامی و کاهش برخوردهای سلبی می‌شود.
این جامعه شناس با بیان اینکه فرهنگسازی دو لایه ظاهری و باطنی دارد، تاکید کرد: فرهنگ سازی باید در ابعاد مختلف جامه عمل بر تن کند و لازم است به دور از هرگونه شعار به مساله روانشناسی اجتماعی جهت کاهش ناهنجاری‌ها و زیرپای گذاشتن حرمت‌ها تلاش کرد
*در برخورد با روزه خواری نیاز به اقدامات فرهنگی داریم
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در مورد موضوع برخورد با روزه خواران گفت: طبق قانون، قضات و نیروی انتظامی حق برخورد با کسانی را دارند که اعمال مجرمانه انجام داده و عفت عمومی را جریحه دار کنند. لذا امکان برخورد با روزه‌خوران در ملاء عمومی که اقدام به قبح زدایی کنند، از سوی نیروی انتظامی وجود دارد.
وی افزود: در مورد برخورد با روزه خوران نیاز به اصلاح قانونی نداریم ولی بیش از برخورد سلبی، نیاز به انجام اقدامات فرهنگی در این زمینه داریم چراکه مجازات و برخورد پلیسی زیبنده مردم ما نیست. ولی در کل، پلیس و ضابط قضایی حق برخورد با روزه خوران را در ملاء عمومی دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: موضوع امر به معروف و نهی از منکر در برخورد با روزه خوران بسیار حائز اهمیت است و بهتر از در موارد اینچنینی ابتدا اقدام فرهنگی انجام پذیرد.
ابوترابی با تایید ضمنی نحوه برخورد ناجا با روزه‌خواران در ماه رمضان امسال و دادن تذکر شفاهی به این افراد خاطرنشان کرد: البته خودرو منظر عمومی به شمار رفته و روزه خواری در آن حکم روزه خواری در ملاء عام را دارد و پلیس و ضابط قضایی می‌توانند حکم قضایی را انجام دهد.
*پلیس در برخورد با روزه خواران به وظیفه قانونی خود عمل می کند
پلیس به عنوان ضابط قضایی روزه خواری را جرمی مشهود می داند و مسئولان این نهاد انتظامی همیشه بر این مساله تاکید داشته‌اند. سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با روزه خواری در ملاء عام گفت: پلیس در این رابطه به وظیفه قانونی خود عمل می کند و برابر قانون با متخلفان برخورد می کند. نیروی انتظامی برای ماه مبارک رمضان تمهیدات ویژه ای را اندیشیده است و در ماه رمضان با استفاده از توان خود برای افزایش امنیت و آسایش مردم تلاش می‌کند.
پلیس پایتخت در آستانه ماه مبارک رمضان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امسال نیز پلیس همچون سال‌های گذشته طرح برخورد با روزه‌خواری و برخورد با واحدهای صنفی که اقدام به عرضه مواد غذای گرم کنند انجام می‌دهد و گشت‌های سیار پلیس پایتخت با حضور در سطح معابر و پارک‌ها با تظاهر آشکار به روزه‌خواری برخورد می‌کنند. بر این اساس، آن دسته از افرادی که اقدام به استعمال دخانیات در ملاء عام، نوشیدن آب معدنی و مایعات و یا خوردن تنقلات و غذا می‌کنند مورد برخورد پلیس قرار می‌گیرند. همچنین آن دسته از واحدهای صنفی و اغذیه‌فروشی‌ها که اقدام به طبخ غذای گرم و یا توزیع آن کرده و یا از اینکه از مشتریان خود در محل پذیرایی کنند، با حکم پلیس اماکن پلمپ خواهند شد. این اقدام پلیس نیز طبق اعلام قبلی از ابتدای ماه مبارک در حال انجام است.
*پرونده‌های روزه‌خواری در انظار به سرعت رسیدگی می‌شود
اگرچه رئیس پلیس پایتخت از عدم ارجاع پرونده روزه خواران به مراجع قضایی در ماه رمضان امسال خبر داد اما این اصلی نیست که در تمام مناطق کشور اجرا شده باشد.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به دستگیری 92 دختر و پسر روزه خوار در هتل شهریار تبریز گفت: کافی‌شاپ هتل شهریار تبریز از اول ماه مبارک رمضان اقدام به سرو غذا در این مکان می‌کرد که با حضور پلیس هنگام سرو غذا با حکم قضایی با این هتل برخورد شد. در این اقدام 92 نفر که 41 دختر و 51 پسر اقدام به سفارش غذا کرده بودند، هنگام خوردن غذا به همراه مسئول این کافی‌شاب دستگیر و بعد از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در مورد موضوع روزه خواری مدر ملاء عام گفت: پرونده‌های مربوط به تظاهر به عمل حرام و روزه‌خواری در انظار و اماکن عمومی به صورت روزانه و به سرعت رسیدگی می‌شود. در ماه مبارک رمضان حفظ شعائر دینی الزامی است تا فضای معنوی در جامعه آسیب نبیند.
مختاری افزود: اقدام بی‌نظیری که در ماه مبارک رمضان سال گذشته از سوی دستگاه قضایی استان قزوین انجام شد و مردم نیز از این کار استقبال کردند و بازتاب خوبی نیز در میان شهروندان داشت برخورد با موارد روزه‌خواری علنی بود که نشان‌دهنده توجه مسئولان حوزه قضا به رعایت حال مؤمنان است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین دستگیری روزه خواران را تکلیف نیروی انتظامی دانست و تصریح کرد: افرادی که در ملاء‌عام روزه‌خواری می‌کنند، دستگیر و در صورت احراز عامدیت در این کار، به پرونده آنها در کمترین زمان رسیدگی و مجازات شوند و وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در این خصوص تکلیفی است .
حال به نظر می‌رسد برخورد با پدیده ناپسند روزه‌خواری به ویژه در میان جوانان نیازمند وحدت رویه دستگاه‌ها و اراده جدی مسئولان است. در حالی که برای برخ.رد با روزه خواران خلاء قانونی در کشور وجود ندارد و ناجا نیز ضابط قانونی چنین امری است، نباید شاهد این رفتار ناپسند از سوی برخی شهروندان باشیم. اگر چه اقدامات فرهنگی و امر به معروف در جایگاه خود بسایر موثر و لازم است اما نمی تواند جایگزین برخورد قضایی و انتظامی با این عمل قبیح شود