به گزارش مشرق، طی سال‌های گذشته موضوع افزایش آمار زندانیان تا جایی نگران کننده شد که رهبر معظم انقلاب هم آن را به عنوان یکی از دغدغه‌های خود عنوان کردند و در همین راستا با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در تاریخ اول تیرماه سال 92 ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در 29 ماده در خصوص نظارت بر قرارهای تأمینی، رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس، توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی ها، نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی، تکالیف قضات ناظر زندان اشاره کرده است.

بر اساس ماده 4 این دستوالعمل دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها باید بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده توجه کنند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی کرده و دستورات لازم را صادر کنند.

همچنین دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندا‌‌ن‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ کنند.

مجازات حبس باید برای جرائم درجه یک اعمال شود/ مجازات جایگزین جمعیت کیفری را کاهش می‌دهد

حسن تردست قاضی سابق دادگاه کیفری، با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: در سال‌های اخیر به خوبی ثابت شده که زندان به عنوان یک مجازات نمی‌تواند جنبه تربیتی و سازنده‌ای داشته باشد.

قاضی سابق دادگاه کیفری با بیان اینکه در بیشتر مواقع افرادی وارد زندان می‌شوند که هیچ گونه سایقه کیفری ندارند و جرم‌شان هم سبک تلقی می‌شود، گفت: ما زمانی می‌توانیم شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها باشیم که با توجه به قوانین جدید از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم و مجازات حبس را صرفاً برای آن دسته از مجرمینی در نظر بگیریم که مرتکب جرائم درجه یک یا دو شده‌اند.

صحبت‌های قاضی سابق دادگاه کیفری گواه این مدعاست که بحث تأثیر اندک مجازات حبس در روند اصلاح و بازپروری برخی از متهمان و همچنین هزینه‌های گزافی که معمولاً نگهداری افراد زندانی در زندان‌های کشور  دارد باعث شد تا سیستم قضایی کشور از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمین درجه 3 و 4 استفاده کند تا به این ترتیب تبعات استفاده از مجازات زندان به حداقل برسد.

البته در این میان برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که باید از توانمندی یک زندانی به جای مجازات زندان استفاده شود.

کاهش جمعیت کیفری با استفاده از احکام تقلیلی یا تبدیلی

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس،گفت: خوشبختانه در بحث استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ظرفیت‌های خوبی داریم که

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: برای مثال اگر متهم یک هکر توانمند بوده باید از توانمندی او در فضای سایبری و پلیسی استفاده کنیم.

این در حالی است که متأسفانه تا به امروز قضات آنچنان که باید، در روند صدور احکام خود از مجازات‌های جایگزین استفاده‌ای نکرده‌اند.

قانون مجازات اسلامی حبس محور است/استفاده از مجازات‌های جایگزین برای قضات اجباری نیست

محمد علی اسفنانی با تأکید بر اینکه مجازات‌های جایگزین حبس نباید چندان بیگانه با حبس باشد، گفت: از آنجایی که اینگونه مجازات‌ها چندان جنبه تنبیهی ندارند قضات هم رغبتی ندارند که از آن استفاده کنند و چون بحث استفاده از مجازات‌های جایگزین برای قضات اختیاری است، بسیاری از آنها اقدام به تبدیل مجازات حبس به یک مجازات جایگزین دیگر نمی‌کنند.

اسفنانی با بیان اینکه اشکال اصلی مربوط به عناوین مجرمانه است، گفت: متأسفانه تعداد عناوین مجرمانه زیاد است و باید آن را کاهش دهیم، از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی قانونی حبس محور است که بیش از 90 درصد مجازات‌های آن را حبس تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و آیین‌نامه همراه آن، مجازات‌های جایگزین را پیش بینی کرده و این مجازات‌ها باید بر اساس همین قانون تعیین شود، خیلی وقت‌ها به جای مجازات حبس می‌توان از جزای نقدی استفاده کرد و زندان را برای مجرمینی در نظر گرفت که اصلاح ناپذیر هستند.

خوشبختانه فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین در بین قضات جا افتاده است

مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس انواع و اقسام گوناگونی دارد، گفت: برای مثال می‌توان از یک متهم در انجام خدمات عمومی استفاده کرد و یا او را به انجام کار خاصی واداشت که برای محکوم‌علیه جنبه تنبیهی و آگاهی دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه در جرایمی همچون قتل یا مشابه آن که مجازات قانونی‌اش بالای 15 سال حبس، اعدام و یا قصاص است نمی‌توان فرد را آزاد کرد، گفت: خوشبختانه فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین کم‌کم در بین قضات جا افتاده اما باز هم در این زمینه نیاز به زمان داریم.

اما در میان هستند افرادی که از مجازات‌های جایگزینی هم‌چون جزای نقدی نه تنها ناراحت نمی‌شوند بلکه از آن اسقبال هم می‌کنند، چرا که با پرداخت جریمه نقدی می‌توانند مجدداً مرتکب خلاف شوند با این تصور که خلاف می‌کنم و جریمه‌اش را می‌دهم.

برخی قضات بر این باورند که مجازات‌های جایگزین جنبه تنبیهی و بازدارندگی ندارند

علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در خصوص اعمال مجازات‌های جایگزین گفت: در حال حاضر قانونی در دستور کار کمیسیون قضایی وجود دارد که قضات را ملزم به استفاده از مجازات جایگزین حبس می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از این قانون در کمیسیون قضایی تصویب شده و در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی می‌شود، گفت: همچنین ماده 22 قانون مجازات اسلامی به قضات اجازه داده تا با توجه به شرایط متهم از مجازات‌های سبک‌تر استفاده کنند.

وی اظهار داشت: البته برخی قضات بر این باورند که مجازات‌های جایگزین جنبه تنبیهی و بازدارنده ندارند و در برخی از موارد هم درست می‌گویند، برای مثال قبلاً در بحث آلودگی محیط زیست برای صاحبان کارخانه‌های آلوده کننده مجازات زندان در نظر گرفته می‌شد اما الان جزای نقدی اعمال می‌شود.

جلیلیان تأکید کرد: طبیعی است که برای یک فرد پولدار جزای نقدی، جنبه تنبیهی و بازدارندگی لازم را ندارد.