به گزارش مشرق به نقل از کیهان، روزنامه‌هایی مانند ایران، اعتماد، آرمان، شهروند، فرهیختگان، 7 صبح و... روز پنج‌شنبه با ذوق‌زدگی، آزادی 13 تن طلا خریداری شده ایران را تبدیل به تیتر اول خود کردند. رئیس بانک مرکزی در این باره گفته بود معادل 13 تن طلا که قبلاً خریداری شده و در آفریقای جنوبی به صورت امانی طی 2 سال گذشته نگهداری می‌شد و به دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی‌ها امکان انتقال به ایران را نداشت، براساس پیگیری‌های انجام شده در مذاکرات جاری در وین رفع مشکل شده و طی هفته گذشته در قالب 3 محموله که آخرین آن به میزان 4 تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه بانک مرکزی شد.
روزنامه‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای ماجرا را پوشش داده‌اند که 19 ماه بدعهدی آمریکا در این زمینه مغفول مانده است.
به گزارش رجانیوز، هر چند این خبر همزمان با دور نهایی مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، با استقبال قابل توجهی از سوی رسانه‌های حامی دولت مواجه شد، اما نکته قابل توجه درباره این خبر آن بود که اساساً انتقال این مقدار طلا می‌بایست در دی ماه 92 و پس از اجرایی شدن توافق ژنو یعنی 19 ماه پیش امکان‌پذیر می‌شده است، چرا که مطابق با یکی از بندهای تعهدات طرف مقابل به ایران در «برنامه مشترک اقدام» موسوم به توافقنامه ژنو، طرف مقابل ملزم به رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها در قبال انجام تعهدات از سوی طرف ایرانی شده بود.
براساس توافق ژنو آمریکا متعهد بود که تحریم‌ها در قبال طلا و فلزات گرانبها را تعلیق کند. اما آنچنان که رئیس بانک مرکزی گزارش داده، ظاهراً این عمل به تعهدات تا روز پایان زمان تمدید یک‌ساله این توافقنامه، یعنی 10 تیر ماه 94 هم انجام نشده است، و این در حالی است که آمریکا با انتشار دو فهرست مفصل از برخی شرط و شروط ویژه برای لغو تحریم طلا و فلزات گرانبها، با نقض توافق ژنو، عملاً وعده‌ای که داده بود را لغو کرده و از اجرای این تعهد به دلیل شروط پنج‌گانه‌ای که اعلام کرده بود، صرف‌نظر کرده است. آمریکا در دو سند که به عنوان اسناد اجرای توافقنامه ژنو شناخته می‌شود، لغو تحریم طلا و فلزات را منوط به 5 شرط کرده و عملاً توافق صورت‌گرفته با ایران را که در آن قرار بود تحریم طلا و فلزات گرانبها بدون قید و شرط رفع شود، نقض کرد.
یادآور می‌شود بعد از تحریم بانک مرکزی، ایران بخشی از درآمد نفتی خود را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می‌کرد. در واقع بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز ایران با سایر کشورها نظیر چین، هند و ترکیه به دلیل تحریم‌های مالی، از طریق تهاتر با طلا تسویه و طلا جایگزین دلارهای نفتی می‌شد. با این کار بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور منتقل می‌شد، پشتوانه ریال افزایش می‌یافت و همچنین ضمن حفظ ذخایر ارزی و ارزش آنها، این امکان به وجود می‌آمد که دلار از حجم انبوهی از مبادلات حذف شود. در نتیجه ایران به این وسیله می‌توانست بخش مهمی از تحریم‌های غرب علیه خود را خنثی کند.
رجا نیوز نوشت: پس از توافق ژنو، عملاً میزان واردات طلای ایران نه تنها افزایش نیافت بلکه به صورت قابل ملاحظه‌ای نیز کاهش داشت، به نحوی که طبق آمار رسمی ترکیه از صادرات خود به ایران، از نوامبر 2013 (که 24 ام این ماه توافق ژنو امضا شد) تا پایان اکتبر 2014، یعنی به مدت 11 ماه تمام، هیچ واردات مستقیم و رسمی طلا از ترکیه صورت نگرفته است. آنچه در توافقنامه ژنو به عنوان امتیاز تعلیق تحریم طلا مطرح شد، با توجه به قیود بسیاری که برای آن گذاشته شد، امکان رسیدن کشور به فایده‌ای هر چند اندک در این حوزه را باقی نگذاشت.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که وقتی آمریکا در مورد موضوعی که به صراحت در توافق ایران و 5+1 آمده است، به راحتی نقض عهد کرده و اجازه اجرای آن را نمی‌دهد، آیا قرار است به دنبال لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران در توافقنامه‌ای که میان ایران و 5+1 آنهم برای سال‌ها منعقد می‌شود، از آمریکا انتظار عمل به وعده داشته باشیم!؟
روزنامه‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای ماجرا را پوشش داده‌اند که 19 ماه بدعهدی آمریکا در این زمینه مغفول مانده است.
به گزارش رجانیوز، هر چند این خبر همزمان با دور نهایی مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، با استقبال قابل توجهی از سوی رسانه‌های حامی دولت مواجه شد، اما نکته قابل توجه درباره این خبر آن بود که اساساً انتقال این مقدار طلا می‌بایست در دی ماه 92 و پس از اجرایی شدن توافق ژنو یعنی 19 ماه پیش امکان‌پذیر می‌شده است، چرا که مطابق با یکی از بندهای تعهدات طرف مقابل به ایران در «برنامه مشترک اقدام» موسوم به توافقنامه ژنو، طرف مقابل ملزم به رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها در قبال انجام تعهدات از سوی طرف ایرانی شده بود.
براساس توافق ژنو آمریکا متعهد بود که تحریم‌ها در قبال طلا و فلزات گرانبها را تعلیق کند. اما آنچنان که رئیس بانک مرکزی گزارش داده، ظاهراً این عمل به تعهدات تا روز پایان زمان تمدید یک‌ساله این توافقنامه، یعنی 10 تیر ماه 94 هم انجام نشده است، و این در حالی است که آمریکا با انتشار دو فهرست مفصل از برخی شرط و شروط ویژه برای لغو تحریم طلا و فلزات گرانبها، با نقض توافق ژنو، عملاً وعده‌ای که داده بود را لغو کرده و از اجرای این تعهد به دلیل شروط پنج‌گانه‌ای که اعلام کرده بود، صرف‌نظر کرده است. آمریکا در دو سند که به عنوان اسناد اجرای توافقنامه ژنو شناخته می‌شود، لغو تحریم طلا و فلزات را منوط به 5 شرط کرده و عملاً توافق صورت‌گرفته با ایران را که در آن قرار بود تحریم طلا و فلزات گرانبها بدون قید و شرط رفع شود، نقض کرد.
یادآور می‌شود بعد از تحریم بانک مرکزی، ایران بخشی از درآمد نفتی خود را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می‌کرد. در واقع بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز ایران با سایر کشورها نظیر چین، هند و ترکیه به دلیل تحریم‌های مالی، از طریق تهاتر با طلا تسویه و طلا جایگزین دلارهای نفتی می‌شد. با این کار بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور منتقل می‌شد، پشتوانه ریال افزایش می‌یافت و همچنین ضمن حفظ ذخایر ارزی و ارزش آنها، این امکان به وجود می‌آمد که دلار از حجم انبوهی از مبادلات حذف شود. در نتیجه ایران به این وسیله می‌توانست بخش مهمی از تحریم‌های غرب علیه خود را خنثی کند.
رجا نیوز نوشت: پس از توافق ژنو، عملاً میزان واردات طلای ایران نه تنها افزایش نیافت بلکه به صورت قابل ملاحظه‌ای نیز کاهش داشت، به نحوی که طبق آمار رسمی ترکیه از صادرات خود به ایران، از نوامبر 2013 (که 24 ام این ماه توافق ژنو امضا شد) تا پایان اکتبر 2014، یعنی به مدت 11 ماه تمام، هیچ واردات مستقیم و رسمی طلا از ترکیه صورت نگرفته است. آنچه در توافقنامه ژنو به عنوان امتیاز تعلیق تحریم طلا مطرح شد، با توجه به قیود بسیاری که برای آن گذاشته شد، امکان رسیدن کشور به فایده‌ای هر چند اندک در این حوزه را باقی نگذاشت.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که وقتی آمریکا در مورد موضوعی که به صراحت در توافق ایران و 5+1 آمده است، به راحتی نقض عهد کرده و اجازه اجرای آن را نمی‌دهد، آیا قرار است به دنبال لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران در توافقنامه‌ای که میان ایران و 5+1 آنهم برای سال‌ها منعقد می‌شود، از آمریکا انتظار عمل به وعده داشته باشیم!؟