به گزارش مشرق، مالک رحمتی در نشست خبری از حضور معنادار کشورهای خارجی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران در بخش معدن خبر داد و گفت: سرمایه گذاری خارجی یکی از اولویت‌های دولت بوده و چنانچه امروز بخواهیم به رشد سریع در اقتصاد دست یابیم، باید سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده و از شعار در این زمینه دوری کنیم، چراکه اگر جدیتی پشت کار باشد با برداشتن تحریم‌های ظالمانه می توان شرایط را برای رونق و شکوفایی کشور بیش از هر زمان دیگری میسر کرد.
نایب رئیس انجمن سنگ افزود: هر شرکت خارجی که برای سرمایه گذاری وارد ایران شود، ۴ مزیت را در بخش معدن پیش روی خود خواهد دید که اولین آن گستردگی و تنوع ذخیره مواد معدنی ایران است به نحوی که ایران جزء ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا قرار داشته و ۵.۵ میلیون تن در سنگ‌های تزئینی ذخیره دارد که ۲.۳ میلیون تن آن ذخیره قطعی است.
وی تصریح کرد: ۶۰ نوع سنگ تزئینی در کشور وجود دارد که برخی از آنها تنها مختص ایران است و این برای سرمایه گذاران خارجی یک مزیت به شمار می رود، ضمن اینکه نکته دیگر انرژی ارزانی است که با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باز هم انرژی ارزان در اختیار واحدهای تولیدی قرار دارد.
رحمتی، مزیت سوم را نیروی کار متخصص، ارزان و تحصیلکرده در بخش معدن دانست و خاطرنشان کرد: این فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است تا بتوانند از مزیت نیروی کار ارزان در ایران بهره مند شوند.
نایب رئیس انجمن سنگ با اشاره به وجود بازارهای داخلی و خارجی مناسب برای محصولات تولیدی ایران بیان کرد: سرمایه گذار خارجی به دنبال این است که محصول خود را به راحتی به فروش برساند، این در شرایطی است که امروز در سنگ‌های ساختمانی بالای ۹۰ درصد تولیدات، در داخل کشور مصرف می شود و این یک عدد قابل توجه است.
به گفته وی، متاسفانه واردات نیز علی رغم تولید داخلی در کشور صورت می گیرد که عمدتا مرتبط با سنگ‌های لوکس ساختمانی است که از چین و ایتالیا وارد کشور می شود که به نظر می رسد دولت باید از واردات هرگونه سنگ خام و تراشیده شده جلوگیری کند.
رحمتی اضافه کرد: سنگ‌های وارداتی نسبت به سنگ‌های داخلی هیچ نوع مزیتی ندارند و تنها به بهانه لوکس بودن وارد ایران می شوند، در حالی که ما سومین تولیدکننده سنگ‌های ساختمانی در دنیا و دوازدهمین صادرکننده این سنگ‌ها به کشورهای مختلف هستیم و در برخی از انواع سنگ تولیدات ایران حرف اول دنیا را می زند.
نایب رئیس انجمن سنگ ادامه داد: سال ۹۳، ۲۰ میلیون دلار واردات سنگ به کشور صورت گرفته در حالی که کل صادرات ما ۴۰۰ میلیون دلار بوده و اگر واردات رشد جدی پیدا کند، تهدیدی برای تولیدات داخلی است.
وی در ادامه به مقایسه میزان صادرات سنگ ترکیه پرداخت و گفت: علی رغم اینکه ایران به لحاظ تنوع تولید سنگ چیزی از ترکیه کم ندارد اما این کشور در سال ۲۰۱۳ یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ داشته است و بر این اساس، هدف‌گذاری ما دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری طی سال های آینده است اما ترکیه با یک برنامه جامع وارد بازار سنگ ایران شده و البته به دلیل تحریم‌ها توانسته بخشی از مشتریان ایران را نیز جذب کند.
به اعتقاد رحمتی، برخی سیاست‌های غلط در سال های اخیر در صنعت سنگ کشور منجر به کاهش تولید و واردات شده است به نحوی که در سال ۹۱ میزان تولید داخلی ۱۶ میلیون تن، در سال ۹۲ معادل ۱۵ میلیون تن و در سال ۹۳ معادل ۱۴.۷ میلیون تن بوده در حالی که صادرات نیز به همین نسبت تغییراتی داشته است.
نایب رئیس انجمن سنگ در ادامه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احیای ستاد سیاست‌گذاری سنگ اشاره کرد و توضیح داد: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، شورای سنگ احیا شده و تاکنون دو جلسه به منظور تدوین آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های کار خود تشکیل جلسه داده است و امیدواریم با شکل‌گیری کامل آن، بتوانیم هر یک ماه یکبار جلسات منظمی را داشته باشیم.
وی به برگزاری نشست تولیدکنندگان سنگ با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره و عنوان کرد: ۱۰ نکته را به وزیر صنعت، معدن و تجارت منتقل کرده ایم، چراکه اگر بخواهیم معدن را به عنوان بخش پیشران اقتصاد و تامین‌کننده ارز مورد نیاز کشور بدانیم، باید به برخی موارد توجه کنیم که از جمله آن ارزش دادن واقعی به تشکل های صنفی و عدم اتخاذ هرگونه تصمیم بدون نظر مشورتی با تشکل‌ها است.
رحمتی ادامه داد: آفت صادرات، نوسان حقوق دولتی است که هر ساله حرف و حدیث‌های بسیاری در رابطه با آن وجود دارد و بر این اساس به وزیر پیشنهاد شد تا در قالب آئین‌نامه جامع ۱۰ ساله بتوانیم فرمولی برای حقوق دولتی معادن پیدا کنیم.
نایب رئیس انجمن سنگ اظهار کرد: هم‌اکنون ۶ هزار کارخانه در کشور وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها غیرفعال است و بنابراین باید برنامه مدونی حداقل ۵ ساله برای این واحدهای تولیدی در اختیار داشته باشیم و تحت قالب بسته های حمایتی از تولیدکنندگان پشتیبانی کنیم.
وی تصریح کرد: باید تسهیلات ویژه ای برای اکتشافات در بخش معدن در نظر گرفته شده و برنامه مدونی نیز برای حضور مقتدر تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی و خارجی صنعت سنگ داشته باشیم.
رحمتی با تمجید از سیاست مناسب دولت در آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدن مستعمل، اظهار داشت: واردات ماشین آلات نو و مستعمل، اما منطبق با تکنولوژی روز دنیا باید تشکیل شود تا بتوان ماشین‌آلات قدیمی را از چرخه تولید خارج کرد.
نایب رئیس انجمن سنگ خواستار ارزیابی و بررسی دقیق برنامه کشورهای رقیب در صنعت سنگ شد و عنوان کرد: برای رسیدن به ۲.۲ میلیارد دلار صادرات سنگ، باید برنامه های متناسب با آن را اتخاذ کنیم.
وی خواستار در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای صنعت سنگ شد و ادامه داد: باید در یک برنامه ۵ ساله نقشه راه توسعه صادرات سنگ‌های خام و تراشیده شده را تدوین کرد، ضمن اینکه نرخ تسهیلات پرداختی از سوی معادن را باید کاهش داده و راهکارهای مناسبی برای تسویه بدهی های ارزی تولیدکنندگان که در سال‌های گذشته با دلار ۷۰۰ و هزار تومانی وام ارزی گرفته اند، در نظر گرفت.
رحمتی خواستار ممنوعیت واردات سنگ شد و از دولت درخواست کرد تا در سال ۹۴ رویکرد مناسبی به حوزه اکتشافات و به خصوص صنعت سنگ کشور داشته باشد.
نایب رئیس انجمن سنگ از برگزاری هفتمین نمایشگاه صنعت نفت و ماشین‌آلات از ۲۹ تیر ماه خبر داد و گفت: ۲۴ شرکت خارجی از چین، ایتالیا، اسپانیا، یونان، هند، روسیه، ترکیه، آلمان، کره، بلغارستان و انگلیس در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
نایب رئیس انجمن سنگ افزود: هر شرکت خارجی که برای سرمایه گذاری وارد ایران شود، ۴ مزیت را در بخش معدن پیش روی خود خواهد دید که اولین آن گستردگی و تنوع ذخیره مواد معدنی ایران است به نحوی که ایران جزء ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا قرار داشته و ۵.۵ میلیون تن در سنگ‌های تزئینی ذخیره دارد که ۲.۳ میلیون تن آن ذخیره قطعی است.
وی تصریح کرد: ۶۰ نوع سنگ تزئینی در کشور وجود دارد که برخی از آنها تنها مختص ایران است و این برای سرمایه گذاران خارجی یک مزیت به شمار می رود، ضمن اینکه نکته دیگر انرژی ارزانی است که با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باز هم انرژی ارزان در اختیار واحدهای تولیدی قرار دارد.
رحمتی، مزیت سوم را نیروی کار متخصص، ارزان و تحصیلکرده در بخش معدن دانست و خاطرنشان کرد: این فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است تا بتوانند از مزیت نیروی کار ارزان در ایران بهره مند شوند.
نایب رئیس انجمن سنگ با اشاره به وجود بازارهای داخلی و خارجی مناسب برای محصولات تولیدی ایران بیان کرد: سرمایه گذار خارجی به دنبال این است که محصول خود را به راحتی به فروش برساند، این در شرایطی است که امروز در سنگ‌های ساختمانی بالای ۹۰ درصد تولیدات، در داخل کشور مصرف می شود و این یک عدد قابل توجه است.
به گفته وی، متاسفانه واردات نیز علی رغم تولید داخلی در کشور صورت می گیرد که عمدتا مرتبط با سنگ‌های لوکس ساختمانی است که از چین و ایتالیا وارد کشور می شود که به نظر می رسد دولت باید از واردات هرگونه سنگ خام و تراشیده شده جلوگیری کند.
رحمتی اضافه کرد: سنگ‌های وارداتی نسبت به سنگ‌های داخلی هیچ نوع مزیتی ندارند و تنها به بهانه لوکس بودن وارد ایران می شوند، در حالی که ما سومین تولیدکننده سنگ‌های ساختمانی در دنیا و دوازدهمین صادرکننده این سنگ‌ها به کشورهای مختلف هستیم و در برخی از انواع سنگ تولیدات ایران حرف اول دنیا را می زند.
نایب رئیس انجمن سنگ ادامه داد: سال ۹۳، ۲۰ میلیون دلار واردات سنگ به کشور صورت گرفته در حالی که کل صادرات ما ۴۰۰ میلیون دلار بوده و اگر واردات رشد جدی پیدا کند، تهدیدی برای تولیدات داخلی است.
وی در ادامه به مقایسه میزان صادرات سنگ ترکیه پرداخت و گفت: علی رغم اینکه ایران به لحاظ تنوع تولید سنگ چیزی از ترکیه کم ندارد اما این کشور در سال ۲۰۱۳ یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ داشته است و بر این اساس، هدف‌گذاری ما دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری طی سال های آینده است اما ترکیه با یک برنامه جامع وارد بازار سنگ ایران شده و البته به دلیل تحریم‌ها توانسته بخشی از مشتریان ایران را نیز جذب کند.
به اعتقاد رحمتی، برخی سیاست‌های غلط در سال های اخیر در صنعت سنگ کشور منجر به کاهش تولید و واردات شده است به نحوی که در سال ۹۱ میزان تولید داخلی ۱۶ میلیون تن، در سال ۹۲ معادل ۱۵ میلیون تن و در سال ۹۳ معادل ۱۴.۷ میلیون تن بوده در حالی که صادرات نیز به همین نسبت تغییراتی داشته است.
نایب رئیس انجمن سنگ در ادامه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احیای ستاد سیاست‌گذاری سنگ اشاره کرد و توضیح داد: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، شورای سنگ احیا شده و تاکنون دو جلسه به منظور تدوین آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های کار خود تشکیل جلسه داده است و امیدواریم با شکل‌گیری کامل آن، بتوانیم هر یک ماه یکبار جلسات منظمی را داشته باشیم.
وی به برگزاری نشست تولیدکنندگان سنگ با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره و عنوان کرد: ۱۰ نکته را به وزیر صنعت، معدن و تجارت منتقل کرده ایم، چراکه اگر بخواهیم معدن را به عنوان بخش پیشران اقتصاد و تامین‌کننده ارز مورد نیاز کشور بدانیم، باید به برخی موارد توجه کنیم که از جمله آن ارزش دادن واقعی به تشکل های صنفی و عدم اتخاذ هرگونه تصمیم بدون نظر مشورتی با تشکل‌ها است.
رحمتی ادامه داد: آفت صادرات، نوسان حقوق دولتی است که هر ساله حرف و حدیث‌های بسیاری در رابطه با آن وجود دارد و بر این اساس به وزیر پیشنهاد شد تا در قالب آئین‌نامه جامع ۱۰ ساله بتوانیم فرمولی برای حقوق دولتی معادن پیدا کنیم.
نایب رئیس انجمن سنگ اظهار کرد: هم‌اکنون ۶ هزار کارخانه در کشور وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها غیرفعال است و بنابراین باید برنامه مدونی حداقل ۵ ساله برای این واحدهای تولیدی در اختیار داشته باشیم و تحت قالب بسته های حمایتی از تولیدکنندگان پشتیبانی کنیم.
وی تصریح کرد: باید تسهیلات ویژه ای برای اکتشافات در بخش معدن در نظر گرفته شده و برنامه مدونی نیز برای حضور مقتدر تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی و خارجی صنعت سنگ داشته باشیم.
رحمتی با تمجید از سیاست مناسب دولت در آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدن مستعمل، اظهار داشت: واردات ماشین آلات نو و مستعمل، اما منطبق با تکنولوژی روز دنیا باید تشکیل شود تا بتوان ماشین‌آلات قدیمی را از چرخه تولید خارج کرد.
نایب رئیس انجمن سنگ خواستار ارزیابی و بررسی دقیق برنامه کشورهای رقیب در صنعت سنگ شد و عنوان کرد: برای رسیدن به ۲.۲ میلیارد دلار صادرات سنگ، باید برنامه های متناسب با آن را اتخاذ کنیم.
وی خواستار در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای صنعت سنگ شد و ادامه داد: باید در یک برنامه ۵ ساله نقشه راه توسعه صادرات سنگ‌های خام و تراشیده شده را تدوین کرد، ضمن اینکه نرخ تسهیلات پرداختی از سوی معادن را باید کاهش داده و راهکارهای مناسبی برای تسویه بدهی های ارزی تولیدکنندگان که در سال‌های گذشته با دلار ۷۰۰ و هزار تومانی وام ارزی گرفته اند، در نظر گرفت.
رحمتی خواستار ممنوعیت واردات سنگ شد و از دولت درخواست کرد تا در سال ۹۴ رویکرد مناسبی به حوزه اکتشافات و به خصوص صنعت سنگ کشور داشته باشد.
نایب رئیس انجمن سنگ از برگزاری هفتمین نمایشگاه صنعت نفت و ماشین‌آلات از ۲۹ تیر ماه خبر داد و گفت: ۲۴ شرکت خارجی از چین، ایتالیا، اسپانیا، یونان، هند، روسیه، ترکیه، آلمان، کره، بلغارستان و انگلیس در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.