به گزارش مشرق، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت گزارشی تحت عنوان نقد و بررسی طرح جامع مسکن منتشر کرده که در ادامه به بازخوانی گزارش این مرکز در حوزه تطابق طرح جامع مسکن با اصول اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم.
در متن طرح جامع مسکن تاکید شده که سیاست‌های کلی نظام از جمله اصول اقتصاد مقاومتی در تهیه این طرح مورد توجه قرار گرفته است. اما رویکرد کلی حاکم بر طرح جامع، چیزی غیر از این را نشان می‌دهد. بخش مسکن در دو سطح اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار با مقوله اقتصاد مقاومتی در ارتباط است. در هر دو سطح مشاهده می‌شود که طرح جامع مسکن رویکردی متضاد با اصول اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است.
*سطح اقتصاد کلان: لزوم توجه به درون زا بودن بخش مسکن
در این حوزه، این سوال مطرح است که آیا بخش مسکن یک متغیر وابسته در اقتصاد کشور است که میزان سرمایه گذاری و رونق آن کاملا وابسته به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ملی است؟ یا اینکه حوزه مسکن به عنوان یک محرک پیشران در اقتصاد کشور، می‌تواند اقتصاد ملی را نیز به سمت رونق و شکوفایی سوق دهد؟
قطعا رابطه بخش مسکن با اقتصاد ملی، یک رابطه دو سویه و دینامیک است. اما در این طرح با یک نگاه ایستا، مسکن به عنوان یک متغیر کاملا وابسته نگریسته شده است که رونق آن متوقف بر رونق یافتن سایر بخش‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر در این طرح، جنبه درون‌زا بودن و پیشران بودن بخش مسکن برای کلیت اقتصاد کشورکاملا مغفول مانده است.
حال آنکه مولفه‌های تولید مسکن در ایران اعم از زمین، نیروی کار ساده، نیروی کار متخصص (مهندس)، و مصالح تا حد زیادی درون‌زا بوده و با جهت دهی جریان نقدینگی به سمت تولید مسکن، می‌توان تمام نهاده‌های لازم برای این بخش را تامین کرد.
لذا در سطح اقتصاد کلان، از آنجا که یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، درون‌زا بودن اقتصاد است، بخش مسکن به عنوان یک حوزه درون‌زا می‌تواند در شرایط فشارهای خارجی، پیشران و محرک اقتصاد ملی باشد. در شرایط تحریم، با توجه به اینکه بخش مسکن کمتر از سایر بخشها از تحولات خارجی تاثیر می‌پذیرد، می‌تواند به عنوان نقطه اتکای اقتصاد کشور جهت خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد. اما در طرح جامع مسکن به جای استفاده از این مزیت، رونق بخش مسکن، با یک نگرش انفعالی در گرو رفع تحریم‌ها فرض شده است.
همچنین در این طرح سرمایه گذاری در بخش مسکن، به صورت کسری از کل سرمایه گذاری در کشور در نظر گرفته شده است که خود تابع رشد اقتصادی کشور است. رشد اقتصادی کشور نیز تابع رفع یا عدم رفع [اثر] تحریم‌ها ذکر شده است. حال آنکه در صورت نگرش صحیح به بخش مسکن، این معادله می‌تواند معکوس باشد.
بدین معنا که تشویق سرمایه گذاری در ساخت مسکن می‌تواند موجب رشد سرمایه گذاری در بخش‌های مرتبط با مسکن و کل اقتصاد کشور شده و رشد اقتصاد ملی را تضمین کند. سیاستی که می‌تواند تاثیر اساسی بر کاهش اثرات تحریم‌ها داشته باشد. مسلما این رویکرد، به اصول اقتصاد مقاومتی بسیار نزدیکتر خواهد بود.
*نگاه برون زا به بخش مسکن؛ عامل ناپایداری و عدم ثبات برنامه‌ها
نگاه برون زا به بخش مسکن موجب شده است که طرح جامع مسکن برای تدوین برنامه‌های خود، همواره نیازمند پیش بینی و تخمین زدن شاخص‌های اقتصاد کلان باشد. امری که با توجه به متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور، هر بار منجر به از بین رفتن مبنای همه برنامه‌ها و لزوم برنامه ریزی مجدد می شود.
به عنوان مثال در پیش نویس اولیه طرح جامع ـ که شهریور ماه 93 منتشر گردید ـ بیان شده بود که تورم در کوتاه مدت بالای 25 درصد باقی خواهد ماند. اما با کاهش تورم به حدود 15 درصد در همان سال 93، تهیه کنندگان طرح مجبور به بازبینی برنامه‌ها و مولفه‌های طرح جامع شدند.
به عنوان مثالی بارزتر، در این طرح تمامی هدفگذاری‌ها و برنامه‌ها با فرض رشد اقتصادی 5.2 درصد تا سال 1405 انجام گرفته است. اما اکنون با تغییر شرایط اقتصادی و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم دستیابی به رشد 8 درصد، مبنای تمام برنامه‌های این طرح با اشکال مواجه شده و باید مجددا برنامه ریزی مطابق با اهداف جدید صورت پذیرد.
لذا مشاهده می‌شود نگاه به بخش مسکن به صورت یک متغیر وابسته موجب شده که پیش از آغاز به اجرای طرح جامع، دو بار مبنای کل طرح زیر سوال رفته و نیاز به بازبینی کلی در طرح باشد. طبعا با تداوم این نگاه، مولفه‌های اصلی این طرح به صورت پیاپی دچار تغییر و تحول شده و با بازبینی مکرر طرح، ثبات برنامه‌های آن مخدوش خواهد شد.
*سطح اقتصاد خانوار: لزوم کاهش آسیب پذیری خانوار در برابر تکانه‌های اقتصادی
در سطح اقتصاد خانوار نیز در الگوی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌ها می‌بایست معطوف به کاهش آسیب پذیری خانوار در برابر تکانه‌های اقتصادی باشد. مقایسه راهبرد مسکن ملکی در مقابل مسکن اجاره‌ای نشان می‌دهد که مسکن ملکی به دلیل عدم افزایش هر ساله هزینه مسکن برای خانوار و در میان مدت، حذف سهم مسکن از هزینه‌های خانوار، خصوصا برای دهک‌های پایین‌درآمدی، موجب توانمندی اقتصادی خانوار می‌شود:
1- در مورد خانوار مستاجر، در دوره‌های جهش قیمت مسکن، با افزایش اجاره بها سهم تامین مسکن از کل درآمد سرپرست خانوار (که در دهک‌های پایین درآمدی غالبا فردی مزدبگیر و با حقوق نسبتا ثابت است) افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر تامین مسکن، بخش بیشتری از درآمد او را می‌بلعد و خانوار را در فقر بیشتری فرو می‌برد. حال آنکه همین خانوار اگر صاحب یک مسکن حداقلی ملکی باشد، در برابر این تکانه اقتصادی در معرض آسیب قرار نمی‌گیرد.
2- با افزایش قیمت مسکن، فاصله خانوار مستاجر از تامین مسکن ملکی مطمئن بیشتر شده و چه بسا کاملا از دایره تقاضای موثر در بازار مسکن ملکی خارج شوند. اما همین خانوار چنانچه از یک مسکن ملکی حداقلی برخوردار باشد، در دوره‌های جهش قیمتی، ارزش دارایی او نیز افزایش یافته و مانع از تنزل او به طبقات پایین‌تر اقتصادی می‌شود.
3- مسکن ملکی درآمد خانوار را به سمت افزایش تقاضا در سایر بخش‌های معیشتی، و در نتیجه افزایش سطح زندگی خانوار در کنار رشد اقتصاد ملی هدایت می‌کند؛ حال آنکه با الگوی مسکن استیجاری، درآمد خانوارهای محروم به سمت مالکان و دارندگان رانت زمین هدایت می‌شود؛ الگویی که از عدالت اقتصادی به دور است.
اما در طرح جامع مسکن، توجه به مسکن اجاره‌ای به بهای مغفول ماندن مسکن ملکی بوده است. در این طرح، تبدیل استیجار به یکی از ابزارهای اصلی تامین مسکن کم درآمدها، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تامین مسکن کم درآمدها عنوان شده است. این رویکرد در تضاد کامل با اصول اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
*مساله بازی کردن با نام اقتصاد مقاومتی
اما مساله مهم این است که در طرح جامع مسکن بی توجهی به اصول اقتصاد مقاومتی، در عین استفاده از نام و عنوان اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. به عنوان مثال در بخشی از این طرح، سه سناریو برای رشد اقتصادی کشور پیش بینی شده است.
در نسخه اولیه طرح جامع که شهریورماه 93 منتشر شد، این سه سناریو عبارت بودند از رفع تحریم‌ها، ادامه تحریم‌ها، و رفع تحریم‌ها همزمان با افزایش بهره وری تولید. در ادامه با بیان اینکه ادامه تحریم‌ها وضعیتی بحرانی برای کشور به وجود می‌آورد که تداوم آن امکان پذیر نخواهد بود، محاسبات و برنامه‌های طرح جامع مبتنی بر فرض رفع تحریم‌ها تدوین شده بود. امری که در تضاد کامل با بیانات مقام معظم رهبری و نیز رئیس جمهور مبنی بر برنامه ریزی با فرض ادامه تحریم ها قرار داشت.
اما با انتقادات کارشناسان مبنی بر لزوم اجتناب از منوط کردن حل مساله مسکن به ضرورت رفع تحریم‌ها، در نسخه فعلی طرح جامع، تنها جملات مساله ساز این قسمت حذف شده است. جالب اینکه عبارت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، جایگزین عبارت رفع تحریم‌ها گردید. اما جداول، اعداد و ارقام که محتوای کار را تشکیل می‌دهند کاملا دست نخورده باقی ماند.
در مجموع، مطالب مطرح شده در این بخش، بیانگر حاکم بودن رویکرد متضاد با اقتصاد مقاومتی بر طرح، در عین حفظ ظاهر و به کار بستن مکرر عبارت اقتصاد مقاومتی در متن است.