جورج بوش نام توافق‌نامه امنیتی را برای این معاهده انتخاب کرده بود، اما این توافق برای تصویب به کنگره آمریکا نیز اعلام نشد،‌ شاید آمریکا اعتقاد داشت که عراق دولتی با تمامیت ارضی به شمار نمی رود و نیازی به تصویب این معاهده در کنگره نیست.

گروه بین‌الملل مشرق - اردوگاه جنگ ‌طلب کاخ سفید موافقت خود با اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به عراق را اعلام کرده که تعداد اولیه آنها بالغ بر 450 نظامی است. این تصمیم بر اساس دستور فرماندهی نظامی بر ضرورت افزایش حضور نظامی آمریکا در میدان مبارزات در عراق است. مأموریت‌های مشخص شده تاکنون برای این نیروها ایجاد حمایت امنیتی از فعالان آمریکایی و کادر دیپلماتیک موجود در این کشور و آموزش برخی بخش‌های امنیتی و نظامی و به ویژه عناصر مرتبط با عشایر اعلام شده است. البته طبعاً این موضوع در صورتی است که بر اساس دستورات فرماندهی نظامی آمریکایی در عراق بازبینی‌های لازم در زمینه مطالبات میدانی انجام شود.

مهم‌ترین پس‌زمینه این تصمیم طرح آمریکایی برای تحمیل قیمومت بر عراق به صورت نامحدود است که واشنگتن از آغاز گفت‌وگوها در سال 2008 با دولت نوری مالکی به دنبال تحمیل آن به عراق بود و توافق‌نامه امنیتی و استراتژیک را نیز به همین منظور به تصویب رساند.
مایکل مولن رئیس ستاد ارتش وقت آمریکا دو روز بعد از امضای این توافق‌نامه در اظهاراتی که نقض آشکار بندهای آن به شمار می‌رفت، اعلام کرد که عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در عراق بستگی به تحولات میدانی این کشور دارد. جف موریل سخن‌گوی پنتاگون نیز همین روش را دنبال کرد و گفت که نیروهای آمریکایی تا زمانی که شرایط امنیتی مناسب در عرصه  میدانی فراهم نشود، ‌از عراق خارج نخواهند شد. وی تصریح کرد که توافقنامه امضا شده چارچوب قانونی را فراهم می‌کند که به ما اجازه استمرار عملیات در عراق را می‌دهد.

جنجال بزرگتر در مورد جزئیات این توافق‌نامه بود که یکی از مهم‌ترین بندهای آن این بود که نیروهای فعال و امنیتی ویژه آمریکایی شامل بلک واتر و دیگر مؤسسات امنیتی این کشور از نفوذ قانون عراق در زمینه تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران و مخالفان در اراضی این کشور مستثنی خواهند بود.
این توافق شرطی را قرار داد که به موجب آن یک کمیسیون مشترک عراق- آمریکایی صلاحیت محاکمه آمریکایی‌ها را تأیید خواهد کرد، این موضوع نقض تمامیت ارضی عراق به شمار می‌رفت، علاوه بر این که در جزییات دیگر این توافق‌نامه تعریف های دیگری از جنایت‌ها و تجاوزات عمدی ارائه شده بود.

آمریکایی‌ها همچنین حق تسلط بر حریم هوایی عراق تا ارتفاع 29000 پایی را برای خود قرار داده بودند. آنها همچنین حق تعقیب و پیگیری سازمان‌ها و شبه نظامیان غیر وابسته به دولت مانند گروه مقتدا صدر و تشکیلات مسلح مقاومت عراق بر ضد اشغالگران را برای خود محفوظ داشتند.




فشارهای گسترده از سوی دولت جورج بوش پسر برای امضای این توافق‌نامه به طرف عراقی وارد شد ، بیشتر رسانه‌ها و مطبوعات غربی به این فشارها اشاره کردند. شاید مهم‌ترین چیزی که از این فشارها در آن زمان افشا شد، در مقر نیروهای ائتلاف ناتو در بروکسل بود که در آنجا جان نگروپونته معاون وزیر خارجه آمریکا نوری مالکی نخست وزیر عراق را تهدید به براندازی و مقابله با خطراتی کرد که در صورت عدم امضای توافق‌نامه با آن مواجه خواهد شد. 

وی تهدیدات خود را با اظهارات مشابهی در سفرهای آینده خود به بغداد و دیدار با مسئولان عراقی از جمله مالکی دنبال کرد و گفت که واشنگتن اجازه تأخیر در امضای توافق‌نامه را نمی‌دهد، این کشور همچنین اجازه نمی‌دهد که هیچ طرفی چه در دولت یا خارج از آن امنیت نیروهای آمریکایی در عراق و منافع آن در منطقه را در معرض خطر قرار دهد.

دولت جورج بوش نام توافق‌نامه امنیتی را برای این معاهده انتخاب کرده بود، اما طولی نکشید که نام توافق به توافق عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی تبدیل شد
. همچنین این توافق برای تصویب به کنگره آمریکا نیز اعلام نشد،‌ شاید علت آن این بود که طرف آمریکایی اعتقاد داشت که عراق یک دولت با تمامیت ارضی به شمار نمی رود و نیازی به تصویب این معاهده در کنگره نیست. توافق مذکور زمینه را برای اعلام عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق توسط باراک اوباما رئیس‌جمهور کنونی آمریکا مهیا کرد، این در حالی بود که جو بایدن عضو مجلس سنای آمریکا در آن زمان پروژه تقسیم عراق به سه بخش بر اساس مبانی فرقه‌ای و نژادی را مطرح کرده بود. در آن زمان دیگر نیاز آمریکا برای امضای توافق‌نامه امنیتی منحصر با دولت بغداد مرتفع می‌شد.



پرداختن به نقشه مناسبات آمریکا با عراق که در بالا آن اشاره شد برای بررسی انگیزه‌های واقعی آمریکا از بازگشت به عراق بر اساس شرایط مورد نظر خود ضروری است، شرایطی که تسلط این کشور بر اراضی و حریم هوایی و منابع آبی و ثروت های طبیعی و سیاست‌گذاری های آینده آن را تا طولانی مدت تضمین خواهد کرد. اظهارات اخیر مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مورد نسخه ‌برداری از تجربه پیشروی نظامی در استان الانبار برای ایجاد مرکزی برای نیروهای آمریکایی و تأسیس تعدادی دیگری از مراکز نظامی آمریکایی در بخش‌های مختلف عراق نتایجی که قبلاً اشاره کردیم را تقویت می‌کند.

شانتاژ تبلیغاتی برای پوشش اهداف واقعی آمریکا در عراق
دولت اوباما به دنبال سوءاستفاده از ابزار گسترده تبلیغاتی خود برای بزرگ‌نمایی برخی دستاوردهایی است که حملات هوایی بر ضد داعش محقق کرده است، این شانتاژ تبلیغاتی همراه با اعلام رسمی ارسال 450 نظامی آمریکایی به عراق برای پیوستن به نیروهای مستقر در این کشور مطرح شد و باراک اوباما در 11 ژوئن در نامه‌ای فوری به کنگره آمریکا غیرممکن بودن تعیین سقف زمانی برای اقامت نیروهای آمریکایی در این کشور را اعلام کرد.

بخش پژوهشی  در دفتر شبکه المیادین در واشنگتن با همکاری مرکز مطالعات آمریکایی و عربی به بررسی طرح‌های آمریکا در عراق و اعزام نیروهای بیشتر به این کشور و شهرهای مختلف آن پرداخته است. در این یادداشت آمده است که آمریکا نیروی مبارزان وابسته به خود را دست کم به تعداد 16750 نظامی در منطقه حفظ خواهد کرد که در 12 کشور مستقر خواهند بود،‌این کشورها عبارتند از: افغانستان، كوبا، جيبوتي، مصر، عراق، اردن، كوزوو، نيجریه، سومالی، سوريه، يمن و منطقه مرکزی آفريقا. براساس این دستورالعمل بیشتر نیروهای نظامی آمریکا قرار است در سه کشور افغانستان و عراق و اردن مستقر شوند.

آمریکا از موسسات تبلیغاتی خود برای بزرگ‌نمایی دستاوردهای ائتلاف بر ضد داعش استفاده کرد، در همین راستا  تونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا در روز سوم ژوئن اعلام کرد که داعش حدود 10000 مبارز خود را در نتیجه مستقیم و حملات هوایی آمریکا در عراق و سوریه در 9 ماه گذشته از دست داده است.



دولت اوباما همچنین در راستای آغاز استراتژی جدید خود، به انتقادات مختلف مطرح شده نیز پاسخ داد. به این ترتیب مجموعه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق از مرز 3550 نفر فراتر خواهد رفت. آمریکایی‌ها هم چنین اعلام کردند تسلیحات جدیدی را برای دولت عراق و اقلیم کردستان و شبه نظامیان دیگر این کشور ارسال خواهند کرد. البته از دولت آمریکا اظهارات متناقضی نیز مطرح می‌شد. به‌عنوان مثال وزارت دفاع آمریکا چند ماه پیش ادعاهای مطرح شده در مورد خسارت‌های بالا در میان عناصر داعش را بعید دانست و ارقام مطرح شده بر این اساس را بی محتوا خواند.
 
با این وجود جان مک کین سناتور افراطی آمریکایی انتقادات گسترده‌ای را از سطح پایین سیاست‌های اوباما در مورد عراق مطرح کرده و مدعی شد که وی براساس تاکتیک‌های جنگ شکست خورده ویتنام در مقابله با داعش در خاورمیانه عمل می‌کند. وی از دولت آمریکا خواست تا اقدامات خود را تقویت کرده و حملات هوایی خود را افزایش داده و تعداد نیروهای ویژه آمریکایی در عرصه میدانی برای راهنمایی حملات هوایی بر ضد داعش را افزایش دهد.

مک کین گفت که به علت خدمت در نیروی هوایی و سقوط هواپیمایش به دست نیروهای مقاومت ویتنام، آنچه در حال حاضر می‌بیند او را به یاد جنگ دیگری می‌اندازد که چندین سال پیش انجام شد، جنگی که وزیر دفاع وقت آن یعنی رابرت مکنمارا استراتژی مشابهی را در آن دنبال می‌کرد. یعنی تنها چند هزار مشاور نظامی را به ویتنام ارسال کرده بود. 

وی آمار ارائه شده از سوی دولت در مورد کشته‌ شده‌های داعش را به تمسخر گرفت و گفت در شرایطی که دولت به کشتن 10000 عنصر داعش افتخار می‌کند، فراموش کرده به این نکته اذعان کند که تعداد عناصری که به این نیروها پیوسته‌اند، بیشتر از تعداد کشته‌های آن‌ها هستند.

دونالد رامسفلد وزیر اسبق دفاع آمریکا نیز در اظهاراتی در گفت‌وگو با مجله تایمز انگلیس در 6 ژوئن نسبت به ناتوانی کشورهای غربی در تعامل با موضوع افزایش پدیده افراط‌گرایی اسلامی در منطقه هشدار داد. وی مدعی شد که جورج بوش پسر در ترویج دموکراسی در عراق اشتباه کرد، چرا که چنین هدفی غیر واقعی بود.

دیدگاه‌های دو طرف آمریکایی و عراقی در مورد ماهیت مأموریت‌های محول شده به اهدافی که باید در کوتاه مدت محقق شود با هم در تناقض است،‌ عراق از خودداری واشنگتن در تجهیز تسلیحاتی که بر سر آنها توافق صورت گرفته و هزینه آن پرداخت شده شکایت می‌کند و به کندی اجرای این تعهدات معترض است. بغداد همچنین از تداخل در منطقه هوایی نیروهای آمریکایی با موقعیت نیروهای عراقی برای هدف قرار دادن مراکز استقرار داعش از سوی نیروهای مردمی و بازپس‌گیری شهر الرمادی و موصل از تسلط داعش شکایت می‌کند.



در مقابل طرف آمریکایی ابهام گسترده‌ای را در مورد عدم وجود اراده در نزد نیروهای نظامی عراقی برای مقابله با داعش در درگیری‌های واقعی ایجاد کرده و دلیل آن را نیز عقب‌نشینی " داوطلبانه " از موصل و الرمادی برشمرده است.
بر همین اساس واشنگتن از افزایش و تقویت تسلط خود بر تصمیم‌سازی‌های میدانی و امتداد سیاسی و جغرافیایی آن در عرصه داعش خبر داده است. آمریکا البته هیچ استراتژی کاملی برای بازپس‌گیری این دو شهر ارائه نداده و تنها چند صد نیرو برای نظارت بر عملکرد نیروهای عراقی آموزش آنها به عراق ارسال کرده است. 

پنتاگون همچنین در راستای تعریف مأموریت‌های نیروهای جدید اعلام کرده که باید نیروهای عراقی مبارز با حدود 10 هزار عنصر در میان عشایر الانبار ایجاد شود، یعنی تعداد کنونی این مبارزان به دو برابر افزایش پیدا کند. آمریکا همچنین از آموزش 3 هزار نظامی جدید برای پر کردن خلأ ناشی از اختلال در ساختار لشکر هشتم عراق خبر داد که مأموریت دفاع از شهر الانبار را بر عهده دارند. منطقه استقرار  ‌این نیروها در شهر الحبانیه است.

استناد به آمار تنها برای گمراه کردن افکار عمومی و نتیجه‌گیری‌ های غلط صورت می‌گیرد، به ویژه اینکه کمترین زمان مطلوب برای آماده‌سازی و آموزش نیروهای نظامی جدید بین شش تا 12 ماه طول می‌کشد، علاوه بر اینکه در شرایط کنونی نیز تعداد کافی از افسران صف، با تجربه مبارزاتی بالا برای اداره درگیری‌ها وجود دارد.

کارشناسان نظامی اعلام می‌کند که باراک اوباما اشتباهات فرماندهان نازی‌ها در آلمان در زمان جنگ جهانی دوم را تکرار می‌کند، در آن زمان بازی‌ها برای جبران خسارت‌های گسترده انسانی در جبهه مبارزات تصمیم گرفتند تعداد زیادی از جوانان را پس از انجام آموزش‌های فشرده و کوتاه مدت به جبهه مبارزان اعزام کنند.
این کارشناسان اعتقاد دارند که باراک اوباما و ارکان دولت امید زیادی به موفقیت طرح آموزشی با سرعت بالا بسته‌اند تا بتوانند به این ترتیب وارد درگیری‌ها شده و داعش را شکست دهند، این در حالی است که نیروهای داعش به سرعت در تحرک و همزیستی با محیط اطراف و مبارزه سرسختانه در دو محیط عراق و سوریه معروف هستند. به این ترتیب کارشناسان مذکور بعید نمی‌دانند که استراتژی جدید اوباما نیز درمقابل داعش با شکست مواجه شود.