گروه اقتصادی مشرق- جستجو درباره رقم دقیق پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی، مهمترین موضوع اقتصادی امروز در روزنامه‌ها است. در این باره یک روزنامه ادعا کرده که رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف ارزان نشدن دلار، رقم واقعی پول‌های بلوکه‌شده را اعلام نکرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌های امروز در ادامه آمده است.
- قبل از انقلاب، اقتصاد ایران در منطقه بی‌رقیب بود
محسن صفایی فراهانی معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در گفتگو با آرمان با تقدیر از وضعیت اقتصادی کشور قبل از انقلاب، اظهار داشته است: ما از یک سوراخ سه بار گزیده شده ایم. مقطع اول زمانی بود که درآمدهای نفتی محمد رضا شاه پهلوی بالارفته بود و افرادی چون عالیخانی،خداداد فرمانفرمایان،مهدی سمیعی و یگانه سکان هدایت اقتصادی ایران را در دست گرفته بودند. این عده شرایط اقتصادی کشور را به شکلی مدیریت کردند که ما در سطح منطقه بی رقیب بودیم و هیچ کدام از کشورهای منطقه توان رقابت اقتصادی با ما را نداشتند.اگر امروزه کشور چین بالاترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای آسیایی به دست آورده است از سال1342تا1353 ایران این وضعیت را در منطقه غرب آسیا در اختیار داشت.با این وجود محمدرضا پهلوی با بالا رفتن قیمت نفت همه این تکنوکرات‌های فهیم اقتصادی را کنار گذاشت و تلاش کرد که خود مدیریت اقتصادی ایران را به دست بگیرد که نتیجه آن‌را دیدیم.
مرحله دوم در زمان انقلاب اسلامی رخ داد. در آن مقطع زمانی بسیاری از مدیران بازخرید شدند، به همین دلیل به یک باره کشور از نیروهای کارشناس و با دانش خالی شد و با یک خلأ مدیریتی در بخش‌های علمی، اقتصادی، تولیدی و صنعتی مواجه شدیم.
مرحله سوم اما با روی کار آمدن دولت نهم در کشور رخ داد.تفاوت این مقطع زمانی با دو مقطع دیگر در این بود که با روی کار آمدن دولت نهم هم درآمدهای نفتی ایران به بالاترین حد خود رسید و هم کشور از نیروهای کارآمد و شایسته کاملا غنی شده بود، به‌طوری که مقام معظم رهبری در همان زمان در یکی از سخنرانی‌ها به آمادگی کشور برای یک جهش بزرگ اشاره داشتند. ولی دولت نهم بدون توجه به آمادگی کشور بر خلاف جهت آب حرکت کرد، همه نیروهای کاربلد و با دانش را یا خانه‌نشین کرد و یا کاری کرد که از کشور مهاجرت کنند.
- آیا قرارداد ارزی ایران و چين تركمانچاي بود؟
مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در واکنش به اظهارات طهماسب مظاهری که قرارداد چين با ايران در خصوص مديريت پول‌هاي بلوكه شده را تركمانچاي خوانده، گفته است: اين قرارداد در شرايطي منعقد شد كه دست ما به پول نمي‌رسيد. كار ديگري جز اين نمي‌توانستيم انجام دهيم. پس در آن شرايط تحريم اين قرارداد تركمانچاي نبود. او با تاكيد بر اينكه بحث بر سر انعقاد چنين قراردادي با چين از سال ١٣٨٦ آغاز شد، گفت: در حقيقت اين قرارداد از سال ١٣٨٨ در دستور كار قرار گرفت و در سفري كه آقاي لاريجاني در سال ١٣٩٢ رفت، وارد مرحله اجرايي شد.
او گفت: راهي كه دولت دهم براي مديريت پول‌هاي بلوكه شده رفته بود، طبيعتا و بالاجبار از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كرد چرا كه تحريم مانع از آن مي‌شد كه ما بتوانيم تصميمي جز اين بگيريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه‌اي براي بازنگري در اين قرارداد وجود دارد، يا خير گفت: تا اين لحظه من عزمي در اين خصوص نديدم اما فكر مي‌كنم مي‌شود روي كارمزد، نرخ بيمه و شرايط فاينانس بحث كرد. به گفته حريري بخشي از فاينانس‌هاي چيني در طرح‌هاي فولادي، معادن، ريل و راه آهن و... استفاده شده است اما به نظر مي‌رسد با تغيير شرايط ايران بهتر است اين قرارداد با چين مورد بازنگري قرار گيرد. او گفت: ٢٢ ميليارد يورو، پول ايران در چين پشتوانه فاينانس است و بايد رقم ساير پول‌ها را نيز بانك مركزي اعلام كند.
- ترفندهای جدید بانک‌ها برای دور زدن نرخ‌های سود قانونی سپرده‌ها
این روزنامه درباره تخلف بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده‌ها گزارش داده است: در حالی که بانک مرکزی چند بار به بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های قانونی سود بانکی هشدار داده و آنها را به مجازات‌های سنگین نیز تهدید کرده است، اما ظاهرا بانک‌ها باز هم با به کار بستن ترفندهای جدید در پی دور زدن نرخ‌های سود قانونی سپرده‌ها بوده و سعی در افزایش آن دارند...
بانک‌ها بلافاصله پس از ابلاغ نرخ‌های سود جدید شروع به کارشکنی در اعمال آن کردند. در نخستین اقدام بانک‌ها تا مدتی حاضر به اعمال نرخ‌های سود جدید به سپرده گذارانشان نبودند که این امر با هشدار بانک مرکزی اصلاح شد. در ترفند بعدی بانک‌ها به پرداخت حداکثر نرخ نزدیک به 20 درصد برای سپرده‌های روزشمار اقدام کردند. این در حالی است که هدف قانونگذار از اعمال نرخ 20 درصد، یک بازه یکساله است و لذا نرخ سود روزشمار باید دست‌کم 5 درصد از 20 درصد کمتر باشد، اما بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر و جلب توجه سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌های روزشمار را مثلا به 5/19 درصد افزایش دادند که نوعی ترفند و کارشکنی است....
ظاهرا گذشت زمان بازهم آب رفته را به جوی بازگردانده، چراکه بانک‌ها پس از مدتی فیلشان یاد هندوستان کرده و در مشورت با یکدیگر راهی جدید برای دور زدن نرخ سود بانکی یافته‌اند؛ راهی که اکنون بیشتر بانک‌ها به آرامی در حال اجرای آن هستند.
مشاهدات خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد اخیرا بانک‌ها برای جذب سپرده، اوراقی را تحت عنوان اوراق سهام یا اوراق سپرده که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها منتشر شده، به مشتریان پیشنهاد می‌کنند... به این ترتیب هم مشتری در بانک مذکور سپرده‌گذاری کرده و هم سود بالاتر از نرخ مصوب به او پرداخت شده است و در عین حال بانک عذر می‌آورد که تخلفی از نرخ سود رسمی بانک مرکزی صورت نگرفته است، چون به‌ظاهر اصلا سپرده‌گذاری انجام نشده حال آنکه واقعیت این است که بانک با این ترفند سپرده دریافت کرده و در پی احیای نرخ سودهای قبلی است و فقط شکل سپرده‌گذاری از بازکردن حساب به فروش اوراق تغییر یافته است. مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد هم‌اکنون شمار زیادی از بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی شروع به انتشار و فروش اوراق سپرده‌ای کرده‌اند، حال آنکه میزان انتشار این اوراق در بانک‌های مختلف متفاوت است.
- كاهش ۱۰ درصدي قيمت خودرو با توافق هسته‌ای
این روزنامه درباره قیمت خودرو نوشته است: يك كارشناس صنعت خودرو معتقد است: سه تا چهار ماه پس از توافق هسته‌اي قيمت خودروهاي داخلي بين 5 تا 10 درصد كاهش خواهد يافت. شهرام آزادي اظهار كرد: در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي برخي هزينه‌هاي اضافي صنعت خودرو كه ناشي از خريد مواد اوليه و قطعات از واسطه‌ها و همچنين هزينه‌هاي اضافي نقل و انتقال پول است از بين خواهد رفت. وي با بيان اينكه با توافق هسته‌اي قيمت ارز نيز كاهش خواهد يافت، خاطرنشان كرد: بنابراين سه تا چهار ماه پس از توافق به دليل از بين رفتن هزينه‌هاي اضافي توليد خودرو و افت نرخ ارز، شاهد كاهش 5 تا 10 درصدي قيمت خودروهاي داخلي خواهيم بود. عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: گذشته از كاهش قيمت خودروهاي داخلي، به دليل تأمين قطعات و مواد اوليه از منابع معتبر خارجي به‌ويژه اروپايي شاهد افزايش كيفيت اين محصولات نيز خواهيم بود.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درحال حاضر هزينه نهاده‌هاي توليد خودرو در مقايسه با سال 1391 كاهش يافته است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال 91 كاهش يافته است، بنابراين قيمت‌ها هم بايد متناسب با آن كاهش پيدا كند. بهروز نعمتي اظهار داشت: در سال 91 هر دلار امريكا با نرخ 3 هزار و 600 تومان نصيب خودروسازان مي‌شد كه در حال حاضر به 2 هزار و 800 تومان رسيده است. وي افزود: قيمت هركيلوگرم ورق در سال91 معادل 2 هزار و 500 تومان بود كه هم اكنون به هزار و 900 تومان رسيده است و قيمت آلومينيوم هم كاهش نشان مي‌دهد. نعمتي گفت: البته منكر افزايش هزينه دستمزد كارگران و نيروي انساني نيستيم اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال 91 كاهش يافته است و بايد قيمت‌ها هم متناسب با آن كاهش پيدا كند.
- معمایی که هر روز بر پیچیدگی‌های آن اضافه می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش داده است: اعداد و ارقام مختلفی که این روزها از مقدار منابع ارزی بلوکه شده ایران خارج از کشور منتشر می‌شود، افکار عمومی را گیج کرده است؛ اعدادی که شاید اگر حساسیت‌های سیاسی برخی رسانه‌ها در مورد آن نبود، اینقدرها هم نباید برای مردم مهم می‌شد. به هر حال اما افکار عمومی می‌خواهد بداند چقدر از منابع ارزی کشور بلوکه شده است و چه مقدار آن آزاد می‌شود؟
رئیس کل بانک مرکزی میزان اموال بلوکه شده ایران را 29 میلیارد دلار اعلام کرده، قائم مقام او اما این اموال را پیش از 150 میلیارد دلار اعلام کرده است. اختلاف اما به همین جا ختم نمی‌شود؛ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رقم دارایی‌های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان کرده، استاندار تهران گفته بود180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده، یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران هم این میزان را 108 میلیارد دلار اعلام کرده بود!
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های بلوکه کشور گفت: « ارزهای بلوکه‌شده بانک مرکزی 29 میلیارد دلار است که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر‌این، حدود شش میلیارد دلار از منابع ایران در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است».
تقریباً دو روز از این موضع‌گیری سیف گذشته بود که باراک اوباما در مصاحبه مطبوعاتی خود با نیویورک تایمز، به میزان دارایی‌های ایران اشاره کرد و این دارایی‌های را حدود 150 میلیارد دلار عنوان کرد. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی یک سال پیش در مصاحبه‌ای با وال‌استریت‌ژورنال گفته بود: «توان مالی تهران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.»
تفاوت 29 میلیارد دلاری رقم اعلام شده ولی‌الله سیف تا 150 میلیارد دلاری که قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد، بسیار زیاد است و بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران را به اگر و اما کشانده است. بخشی از این ماجرا شاید مربوط به مبادلات ایران با چین باشد که سیف اشاره‌ای به آن نداشته است اما شاید گفت‌وگوی کوتاه عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بتواند قدری ماجرا را شفاف‌تر کند؛ او گفته است: «در چین فقط یک رقم 18 میلیارد یورو است که این مقدار هم بلوکه نیست اما فقط می‌توانیم این 18 میلیار یورو را کالا خریداری کنیم».
در این سه سال و نیم که از اجرایی‌شدن تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ایران به صادرات اقلام صادراتی خود از جمله نفت، گاز و محصولات پتروشیمی اقدام کرده است. برآوردی که برخی کارشناسان از میزان صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی دارند، حدود 150 میلیارد دلار است که امکان انتقال به کشور را ندارد و ایران ناگزیر است به ازای آنها از همان کشورها کالا وارد کند. این برآورد کارشناسان البته موید صحبت قائم مقام بانک مرکزی است.
برخی دیگر از کارشناسان هم رقم بلوکه شده دارایی‌های کشورمان را نزدیک به همان عدد اعلام شده از سوی سیف می‌دانند و معتقدند بسیاری از این منابع به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران به گونه‌ای وام‌گیری شده است. در حقیقت این عده باور دارند که ایران در ازای بخش بزرگی از منابع بلوکه شده خود اقدام به خرید کالا از برخی کشورها کرده است.
- سیف با هدف جلوگیری از کاهش نرخ ارز، آمار غیرواقعی داد
این روزنامه حامی دولت درباره رقم بلوکه‌شده کشور نوشته است: یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه آماری که آقای سیف از میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی اعلام کرده درست نیست، اظهار داشت: دارایی‌های ایران حاصل از فروش نفت 120 میلیارد دلار است که در سه کشور کره‌جنوبی، هند و چین نگهداری می‌شوند.
وی افزود: به‌طور قطع آماری که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، درست نیست و احتمالا آقای سیف نمی‌خواهد اطلاعات دقیقی از میزان دارایی‌های ایران درخارج از کشور اعلام کند.
گفته می‌شود علت آمار غیرواقعی که روز چهارشنبه ولی‌الله سیف از میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران مطرح کرده، جلوگیری از کاهش نرخ ارز است. چه آنکه گفته می‌شود بانک مرکزی تلاش دارد نرخ ارز در همان حوالی 3200 تومان در بازار نگهداری شود و اعلام این میزان دارایی به معنی کاهش نرخ ارز خواهد بود. از سویی برخی تحلیل‌ها هم حکایت از آن دارد که بانک مرکزی با مشخص نکردن میزان دقیق دارایی‌های خود قصد دارد مقصر بهبود اوضاع اقتصادی کشور لقب نگیرد!
- توهم هسته اي براي بورس
خراسان به اثرات مذاکرات هسته‌ای بر بورس پرداخته است:بسياري از فعالان بورس و حتي ساير رصد کنندگان شرايط اقتصادي کشور، منتظر بودند تا وضعيت بورس پس از توافق هسته اي را ببينند. بسياري منتظر جهش شاخص بورس بودند و حتي نسبت به حبابي که خوش بيني بيش از اندازه بورس نسبت به نتايج توافق هسته اي ممکن بود ايجاد کند هشدار مي دادند، اما در عمل بورس با وجود رشد نسبي شاخص کل در روزهاي منتهي به توافق هسته اي، در روز پس از توافق، خلاف انتظارها حتي روند نزولي داشت و در مجموع اتفاقي که پيش بيني مي شد با وقوع توافق هسته اي در بورس شکل گيرد، محقق نشد...
اين روزها در شرايطي که بيشتر صحبت هاي فعالان بازار سرمايه در تريبون هاي رسمي و غير رسمي حول و حوش اخبار و تحليل هاي مربوط به توافق هسته اي است، شايد اين نکته مغفول مانده که بازار سرمايه، در درجۀ اول تحت تأثير تصميم گيري هاي اقتصادي و نه مسائل سياسي است. هرچند که سياست و اقتصاد در هم تنيده اند و جداسازي آنها تنها به صورت ذهني امکان پذير است، اما به نظر مي رسد در مورد ميزان تأثير توافق هسته اي که البته امري مهم و تاريخ ساز است، اشتباهات محاسباتي وجود دارد که در آينده مي تواند زمينه ساز بروز مشکلاتي شود.
- دولت هیچ برنامه اقتصادی برای بعد از لغو تحریم‌ها ندارد
این روزنامه دولتی در گزارشی نوشته است: اغراق نسبت به بهبود دوران پسا تحریم، همچنان باعث تقویت انتظارات عمومی از دولت برای تغییر وضع اقتصادی شده است؛ این درحالی است که هنوز هیچ تحول شگرفی در محیط اقتصادی کشور رخ نداده و آنچه مشاهده می‌شود، واکنش‌های هیجانی بازار و جولان سفته‌بازان است. نکته مهم در این میان آن است که بعد از این هم، رخدادهای پیشبرنده و موثر به تدریج در محیط اقتصادی ایران ظاهر می‌شود اما این انتظارها به سرعت تکثیر شده است.
هرچند که علایم و پارامترهای روانی مثبت، نقش موثری در بهبود وضع بازارها و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت دارد، اما همه می‌دانند که اصلاحات و تغییرات اقتصادی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و حرکتی است که طی روندها و برآیندها، آثارش را نمایان می‌کند، بنابراین جای این نگرانی وجود دارد که اگر انتظارات عمومی تحت عنوان «امید به بهبود وضع اقتصادی» به‌طور منطقی و عقلانی، راهبری نشود، مزیت‌های روانی آثار شکل گیری «جمع‌بندی هسته‌ای» به هدر برود.
حال این نگرانی وجود دارد که اگر دولت از ظرفیت‌های گفتمان یا مباحثه فراگیر اقتصاد پساتحریم (که این روزها در محافل اقتصادی، مطبوعات و از همه مهم‌تر، در فضای مجازی شکل گرفته) به نحوه مطلوبی استفاده نکند، یک فرصت تاریخی از دست برود. مساله این است، دولت تاکنون هیچ برنامه منسجمی برای دوره اصلاحات اقتصادی بعد از لغو تحریم‌ها ارایه نکرده و چیزی هم در این‌باره، از این سو شنیده نمی‌شود و صرفا شعارهای چشم‌انداز گونه بیان می‌شود که تاریخ مصرف آن به تدریج درحال اتمام است.
- باز هم خودروسازان رده چندم فرانسوی بازار ایران را تصاحب می‌کنند؟
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به تسخیر بازار خودروی کشور از سوی خودروسازان فرانسوی هشدار داده است: پس از دو دهه تجربیات ناموفق در تولید خودرو، اکنون که تحریم‌ها در هم شکسته است، بازیگران جهانی و در صدر آنها شرکای قدیمی فرانسوی در صدد شروع مجدد فعالیت در بازار ایران هستند... باوجوداینکه صادرات خودرو سواری کشورهای آمریکا و کره‌جنوبی در سال ٢٠١٣ نسبت به ١٠ سال قبل از آن، ١٥٠ درصد رشد داشته و کشورهای آلمان و ژاپن به ترتیب ٦٢ و ٣٤ درصد افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند، صادرات فرانسه ٣٨ درصد کاهش یافته و باوجود رشد تجارت جهانی خودرو، حضور فرانسه از سال ٢٠٠٤ میلادی، هر سال کمرنگ‌تر شده است...
فرانسه با تولید ١.٥ میلیون خودرو شخصی (کمی بیش از تولید ١.٤ میلیون خودرو ایران در سال ١٣٩٠)، به ترتیب پس از کشورهای اسپانیا، کانادا و روسیه در مقام هشتم ایستاده است....
کشورهای آلمان (با یک برند خودرو از ١٠ برند برتر پرفروش جهانی)، ژاپن (چهار برند)، آمریکا (دو برند) و کره‌جنوبی (یک برند) پیشروان صنعت خودروسازی جهانی هستند و فرانسه بیشتر به‌عنوان یک کشور قطعه‌ساز مطرح می‌شود...
به نظر می‌رسد، برای خودروسازان فرانسوی که در سطح جهانی هر سال از رقبا عقب مانده‌اند، ایران بهترین و شاید تنها بخت تجاری در سطح جهان محسوب شده و به‌ویژه که اگر قراردادهای جدید به سبک سابق احیا شوند، بازار خوبی برای خودروسازان و قطعه‌سازان فرانسوی فراهم خواهد شد. همچنین ضمن اینکه منافع صنعتی و اقتصادی کشور باید مدنظر قرار گیرند، کارشکنی‌ها و سرسختی‌های دولت فرانسه در خلال مذاکرات هسته‌ای اخیر نباید به‌سادگی فراموش شود و باید به‌خاطر داشت که آلمان، ژاپن و ایتالیا کمترین ضدیت را با ایران، در سال‌های اخیر از خود بروز داده‌اند. از سویی باید توجه داشت که تحت عناوین جذاب از قبیل انتقال تکنولوژی و لیسانس ساخت، همانند نیمه اول دهه ٨٠، اقدام به واردات گسترده قطعات منفصله (CKD) جهت مونتاژ و حتی واردات خودروی کامل نشود.
امید می‌رود، خودروسازان کشور با دیدی باز و آینده‌نگرانه و با درس‌گرفتن از انبوه تجارب نیم‌قرن اخیر، بهترین انتخاب‌های ممکن را اتخاذ کرده و با اتکا به استراتژی دوگانه تکیه بر قطعه‌سازان داخلی و اتحاد با خودروسازان برتر جهانی، پس از ربع‌قرن پسرفت، مسیر رقابتی و مبتنی بر خواست بازار و در جهت منافع ملی را در پیش گیرند.
- بزرگنمایی رقم پول‌های بلوکه‌شده در طول مذاکرات
این روزنامه با انتقاد از اظهارات متناقض دولتی‌ها درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران، سه فرض را درباره این اظهارات مطرح کرده است: پیش از این بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن و کوتاه آمدن را توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا چیزهای ارزشمندی بدست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضاً تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است!..
در این بین سه فرض متصور است: نخست آنکه برخی در دولت کوشیده‌اند در ابتدا با بزرگنمایی مطالبات کشور، زمینه را برای حصول توافق به هر قیمتی- حتی به قیمت یک توافق بد- آماده کنند و حال که به ظاهر از گردنه توافق گذشته‌اند و نگران زنگ حساب شده‌اند، مطالبه واقعی را اعلام می‌کنند! دوم آنکه مبلغ طلب ما همان 180 یا 150 میلیارد دلار است اما براساس توافق حاصله همان 30 میلیارد و کمتر از آن آزاد می‌شود! پس لازم است برای جلوگیری از اعتراضات بعدی، اصل صورت مسأله تغییر کند! و سوم آنکه عده‌ای علیرغم اقرار صریح اوباما به 150 میلیارد دلار بدهی، می‌خواهند به او تخفیف بدهند!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌های امروز در ادامه آمده است.
- قبل از انقلاب، اقتصاد ایران در منطقه بی‌رقیب بود
محسن صفایی فراهانی معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در گفتگو با آرمان با تقدیر از وضعیت اقتصادی کشور قبل از انقلاب، اظهار داشته است: ما از یک سوراخ سه بار گزیده شده ایم. مقطع اول زمانی بود که درآمدهای نفتی محمد رضا شاه پهلوی بالارفته بود و افرادی چون عالیخانی،خداداد فرمانفرمایان،مهدی سمیعی و یگانه سکان هدایت اقتصادی ایران را در دست گرفته بودند. این عده شرایط اقتصادی کشور را به شکلی مدیریت کردند که ما در سطح منطقه بی رقیب بودیم و هیچ کدام از کشورهای منطقه توان رقابت اقتصادی با ما را نداشتند.اگر امروزه کشور چین بالاترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای آسیایی به دست آورده است از سال1342تا1353 ایران این وضعیت را در منطقه غرب آسیا در اختیار داشت.با این وجود محمدرضا پهلوی با بالا رفتن قیمت نفت همه این تکنوکرات‌های فهیم اقتصادی را کنار گذاشت و تلاش کرد که خود مدیریت اقتصادی ایران را به دست بگیرد که نتیجه آن‌را دیدیم.
مرحله دوم در زمان انقلاب اسلامی رخ داد. در آن مقطع زمانی بسیاری از مدیران بازخرید شدند، به همین دلیل به یک باره کشور از نیروهای کارشناس و با دانش خالی شد و با یک خلأ مدیریتی در بخش‌های علمی، اقتصادی، تولیدی و صنعتی مواجه شدیم.
مرحله سوم اما با روی کار آمدن دولت نهم در کشور رخ داد.تفاوت این مقطع زمانی با دو مقطع دیگر در این بود که با روی کار آمدن دولت نهم هم درآمدهای نفتی ایران به بالاترین حد خود رسید و هم کشور از نیروهای کارآمد و شایسته کاملا غنی شده بود، به‌طوری که مقام معظم رهبری در همان زمان در یکی از سخنرانی‌ها به آمادگی کشور برای یک جهش بزرگ اشاره داشتند. ولی دولت نهم بدون توجه به آمادگی کشور بر خلاف جهت آب حرکت کرد، همه نیروهای کاربلد و با دانش را یا خانه‌نشین کرد و یا کاری کرد که از کشور مهاجرت کنند.
- آیا قرارداد ارزی ایران و چين تركمانچاي بود؟
او گفت: راهي كه دولت دهم براي مديريت پول‌هاي بلوكه شده رفته بود، طبيعتا و بالاجبار از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كرد چرا كه تحريم مانع از آن مي‌شد كه ما بتوانيم تصميمي جز اين بگيريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه‌اي براي بازنگري در اين قرارداد وجود دارد، يا خير گفت: تا اين لحظه من عزمي در اين خصوص نديدم اما فكر مي‌كنم مي‌شود روي كارمزد، نرخ بيمه و شرايط فاينانس بحث كرد. به گفته حريري بخشي از فاينانس‌هاي چيني در طرح‌هاي فولادي، معادن، ريل و راه آهن و... استفاده شده است اما به نظر مي‌رسد با تغيير شرايط ايران بهتر است اين قرارداد با چين مورد بازنگري قرار گيرد. او گفت: ٢٢ ميليارد يورو، پول ايران در چين پشتوانه فاينانس است و بايد رقم ساير پول‌ها را نيز بانك مركزي اعلام كند.
- ترفندهای جدید بانک‌ها برای دور زدن نرخ‌های سود قانونی سپرده‌ها
این روزنامه درباره تخلف بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده‌ها گزارش داده است: در حالی که بانک مرکزی چند بار به بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های قانونی سود بانکی هشدار داده و آنها را به مجازات‌های سنگین نیز تهدید کرده است، اما ظاهرا بانک‌ها باز هم با به کار بستن ترفندهای جدید در پی دور زدن نرخ‌های سود قانونی سپرده‌ها بوده و سعی در افزایش آن دارند...
بانک‌ها بلافاصله پس از ابلاغ نرخ‌های سود جدید شروع به کارشکنی در اعمال آن کردند. در نخستین اقدام بانک‌ها تا مدتی حاضر به اعمال نرخ‌های سود جدید به سپرده گذارانشان نبودند که این امر با هشدار بانک مرکزی اصلاح شد. در ترفند بعدی بانک‌ها به پرداخت حداکثر نرخ نزدیک به 20 درصد برای سپرده‌های روزشمار اقدام کردند. این در حالی است که هدف قانونگذار از اعمال نرخ 20 درصد، یک بازه یکساله است و لذا نرخ سود روزشمار باید دست‌کم 5 درصد از 20 درصد کمتر باشد، اما بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر و جلب توجه سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌های روزشمار را مثلا به 5/19 درصد افزایش دادند که نوعی ترفند و کارشکنی است....
ظاهرا گذشت زمان بازهم آب رفته را به جوی بازگردانده، چراکه بانک‌ها پس از مدتی فیلشان یاد هندوستان کرده و در مشورت با یکدیگر راهی جدید برای دور زدن نرخ سود بانکی یافته‌اند؛ راهی که اکنون بیشتر بانک‌ها به آرامی در حال اجرای آن هستند.
مشاهدات خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد اخیرا بانک‌ها برای جذب سپرده، اوراقی را تحت عنوان اوراق سهام یا اوراق سپرده که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها منتشر شده، به مشتریان پیشنهاد می‌کنند... به این ترتیب هم مشتری در بانک مذکور سپرده‌گذاری کرده و هم سود بالاتر از نرخ مصوب به او پرداخت شده است و در عین حال بانک عذر می‌آورد که تخلفی از نرخ سود رسمی بانک مرکزی صورت نگرفته است، چون به‌ظاهر اصلا سپرده‌گذاری انجام نشده حال آنکه واقعیت این است که بانک با این ترفند سپرده دریافت کرده و در پی احیای نرخ سودهای قبلی است و فقط شکل سپرده‌گذاری از بازکردن حساب به فروش اوراق تغییر یافته است. مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد هم‌اکنون شمار زیادی از بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی شروع به انتشار و فروش اوراق سپرده‌ای کرده‌اند، حال آنکه میزان انتشار این اوراق در بانک‌های مختلف متفاوت است.
- كاهش ۱۰ درصدي قيمت خودرو با توافق هسته‌ای
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درحال حاضر هزينه نهاده‌هاي توليد خودرو در مقايسه با سال 1391 كاهش يافته است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال 91 كاهش يافته است، بنابراين قيمت‌ها هم بايد متناسب با آن كاهش پيدا كند. بهروز نعمتي اظهار داشت: در سال 91 هر دلار امريكا با نرخ 3 هزار و 600 تومان نصيب خودروسازان مي‌شد كه در حال حاضر به 2 هزار و 800 تومان رسيده است. وي افزود: قيمت هركيلوگرم ورق در سال91 معادل 2 هزار و 500 تومان بود كه هم اكنون به هزار و 900 تومان رسيده است و قيمت آلومينيوم هم كاهش نشان مي‌دهد. نعمتي گفت: البته منكر افزايش هزينه دستمزد كارگران و نيروي انساني نيستيم اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال 91 كاهش يافته است و بايد قيمت‌ها هم متناسب با آن كاهش پيدا كند.
- معمایی که هر روز بر پیچیدگی‌های آن اضافه می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش داده است: اعداد و ارقام مختلفی که این روزها از مقدار منابع ارزی بلوکه شده ایران خارج از کشور منتشر می‌شود، افکار عمومی را گیج کرده است؛ اعدادی که شاید اگر حساسیت‌های سیاسی برخی رسانه‌ها در مورد آن نبود، اینقدرها هم نباید برای مردم مهم می‌شد. به هر حال اما افکار عمومی می‌خواهد بداند چقدر از منابع ارزی کشور بلوکه شده است و چه مقدار آن آزاد می‌شود؟
رئیس کل بانک مرکزی میزان اموال بلوکه شده ایران را 29 میلیارد دلار اعلام کرده، قائم مقام او اما این اموال را پیش از 150 میلیارد دلار اعلام کرده است. اختلاف اما به همین جا ختم نمی‌شود؛ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رقم دارایی‌های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان کرده، استاندار تهران گفته بود180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده، یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران هم این میزان را 108 میلیارد دلار اعلام کرده بود!
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های بلوکه کشور گفت: « ارزهای بلوکه‌شده بانک مرکزی 29 میلیارد دلار است که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر‌این، حدود شش میلیارد دلار از منابع ایران در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است».
تقریباً دو روز از این موضع‌گیری سیف گذشته بود که باراک اوباما در مصاحبه مطبوعاتی خود با نیویورک تایمز، به میزان دارایی‌های ایران اشاره کرد و این دارایی‌های را حدود 150 میلیارد دلار عنوان کرد. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی یک سال پیش در مصاحبه‌ای با وال‌استریت‌ژورنال گفته بود: «توان مالی تهران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.»
تفاوت 29 میلیارد دلاری رقم اعلام شده ولی‌الله سیف تا 150 میلیارد دلاری که قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد، بسیار زیاد است و بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران را به اگر و اما کشانده است. بخشی از این ماجرا شاید مربوط به مبادلات ایران با چین باشد که سیف اشاره‌ای به آن نداشته است اما شاید گفت‌وگوی کوتاه عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بتواند قدری ماجرا را شفاف‌تر کند؛ او گفته است: «در چین فقط یک رقم 18 میلیارد یورو است که این مقدار هم بلوکه نیست اما فقط می‌توانیم این 18 میلیار یورو را کالا خریداری کنیم».
در این سه سال و نیم که از اجرایی‌شدن تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ایران به صادرات اقلام صادراتی خود از جمله نفت، گاز و محصولات پتروشیمی اقدام کرده است. برآوردی که برخی کارشناسان از میزان صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی دارند، حدود 150 میلیارد دلار است که امکان انتقال به کشور را ندارد و ایران ناگزیر است به ازای آنها از همان کشورها کالا وارد کند. این برآورد کارشناسان البته موید صحبت قائم مقام بانک مرکزی است.
برخی دیگر از کارشناسان هم رقم بلوکه شده دارایی‌های کشورمان را نزدیک به همان عدد اعلام شده از سوی سیف می‌دانند و معتقدند بسیاری از این منابع به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران به گونه‌ای وام‌گیری شده است. در حقیقت این عده باور دارند که ایران در ازای بخش بزرگی از منابع بلوکه شده خود اقدام به خرید کالا از برخی کشورها کرده است.
- سیف با هدف جلوگیری از کاهش نرخ ارز، آمار غیرواقعی داد
وی افزود: به‌طور قطع آماری که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، درست نیست و احتمالا آقای سیف نمی‌خواهد اطلاعات دقیقی از میزان دارایی‌های ایران درخارج از کشور اعلام کند.
گفته می‌شود علت آمار غیرواقعی که روز چهارشنبه ولی‌الله سیف از میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران مطرح کرده، جلوگیری از کاهش نرخ ارز است. چه آنکه گفته می‌شود بانک مرکزی تلاش دارد نرخ ارز در همان حوالی 3200 تومان در بازار نگهداری شود و اعلام این میزان دارایی به معنی کاهش نرخ ارز خواهد بود. از سویی برخی تحلیل‌ها هم حکایت از آن دارد که بانک مرکزی با مشخص نکردن میزان دقیق دارایی‌های خود قصد دارد مقصر بهبود اوضاع اقتصادی کشور لقب نگیرد!
- توهم هسته اي براي بورس
خراسان به اثرات مذاکرات هسته‌ای بر بورس پرداخته است:بسياري از فعالان بورس و حتي ساير رصد کنندگان شرايط اقتصادي کشور، منتظر بودند تا وضعيت بورس پس از توافق هسته اي را ببينند. بسياري منتظر جهش شاخص بورس بودند و حتي نسبت به حبابي که خوش بيني بيش از اندازه بورس نسبت به نتايج توافق هسته اي ممکن بود ايجاد کند هشدار مي دادند، اما در عمل بورس با وجود رشد نسبي شاخص کل در روزهاي منتهي به توافق هسته اي، در روز پس از توافق، خلاف انتظارها حتي روند نزولي داشت و در مجموع اتفاقي که پيش بيني مي شد با وقوع توافق هسته اي در بورس شکل گيرد، محقق نشد...
اين روزها در شرايطي که بيشتر صحبت هاي فعالان بازار سرمايه در تريبون هاي رسمي و غير رسمي حول و حوش اخبار و تحليل هاي مربوط به توافق هسته اي است، شايد اين نکته مغفول مانده که بازار سرمايه، در درجۀ اول تحت تأثير تصميم گيري هاي اقتصادي و نه مسائل سياسي است. هرچند که سياست و اقتصاد در هم تنيده اند و جداسازي آنها تنها به صورت ذهني امکان پذير است، اما به نظر مي رسد در مورد ميزان تأثير توافق هسته اي که البته امري مهم و تاريخ ساز است، اشتباهات محاسباتي وجود دارد که در آينده مي تواند زمينه ساز بروز مشکلاتي شود.
- دولت هیچ برنامه اقتصادی برای بعد از لغو تحریم‌ها ندارد
هرچند که علایم و پارامترهای روانی مثبت، نقش موثری در بهبود وضع بازارها و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت دارد، اما همه می‌دانند که اصلاحات و تغییرات اقتصادی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و حرکتی است که طی روندها و برآیندها، آثارش را نمایان می‌کند، بنابراین جای این نگرانی وجود دارد که اگر انتظارات عمومی تحت عنوان «امید به بهبود وضع اقتصادی» به‌طور منطقی و عقلانی، راهبری نشود، مزیت‌های روانی آثار شکل گیری «جمع‌بندی هسته‌ای» به هدر برود.
حال این نگرانی وجود دارد که اگر دولت از ظرفیت‌های گفتمان یا مباحثه فراگیر اقتصاد پساتحریم (که این روزها در محافل اقتصادی، مطبوعات و از همه مهم‌تر، در فضای مجازی شکل گرفته) به نحوه مطلوبی استفاده نکند، یک فرصت تاریخی از دست برود. مساله این است، دولت تاکنون هیچ برنامه منسجمی برای دوره اصلاحات اقتصادی بعد از لغو تحریم‌ها ارایه نکرده و چیزی هم در این‌باره، از این سو شنیده نمی‌شود و صرفا شعارهای چشم‌انداز گونه بیان می‌شود که تاریخ مصرف آن به تدریج درحال اتمام است.
- باز هم خودروسازان رده چندم فرانسوی بازار ایران را تصاحب می‌کنند؟
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به تسخیر بازار خودروی کشور از سوی خودروسازان فرانسوی هشدار داده است: پس از دو دهه تجربیات ناموفق در تولید خودرو، اکنون که تحریم‌ها در هم شکسته است، بازیگران جهانی و در صدر آنها شرکای قدیمی فرانسوی در صدد شروع مجدد فعالیت در بازار ایران هستند... باوجوداینکه صادرات خودرو سواری کشورهای آمریکا و کره‌جنوبی در سال ٢٠١٣ نسبت به ١٠ سال قبل از آن، ١٥٠ درصد رشد داشته و کشورهای آلمان و ژاپن به ترتیب ٦٢ و ٣٤ درصد افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند، صادرات فرانسه ٣٨ درصد کاهش یافته و باوجود رشد تجارت جهانی خودرو، حضور فرانسه از سال ٢٠٠٤ میلادی، هر سال کمرنگ‌تر شده است...
فرانسه با تولید ١.٥ میلیون خودرو شخصی (کمی بیش از تولید ١.٤ میلیون خودرو ایران در سال ١٣٩٠)، به ترتیب پس از کشورهای اسپانیا، کانادا و روسیه در مقام هشتم ایستاده است....
کشورهای آلمان (با یک برند خودرو از ١٠ برند برتر پرفروش جهانی)، ژاپن (چهار برند)، آمریکا (دو برند) و کره‌جنوبی (یک برند) پیشروان صنعت خودروسازی جهانی هستند و فرانسه بیشتر به‌عنوان یک کشور قطعه‌ساز مطرح می‌شود...
به نظر می‌رسد، برای خودروسازان فرانسوی که در سطح جهانی هر سال از رقبا عقب مانده‌اند، ایران بهترین و شاید تنها بخت تجاری در سطح جهان محسوب شده و به‌ویژه که اگر قراردادهای جدید به سبک سابق احیا شوند، بازار خوبی برای خودروسازان و قطعه‌سازان فرانسوی فراهم خواهد شد. همچنین ضمن اینکه منافع صنعتی و اقتصادی کشور باید مدنظر قرار گیرند، کارشکنی‌ها و سرسختی‌های دولت فرانسه در خلال مذاکرات هسته‌ای اخیر نباید به‌سادگی فراموش شود و باید به‌خاطر داشت که آلمان، ژاپن و ایتالیا کمترین ضدیت را با ایران، در سال‌های اخیر از خود بروز داده‌اند. از سویی باید توجه داشت که تحت عناوین جذاب از قبیل انتقال تکنولوژی و لیسانس ساخت، همانند نیمه اول دهه ٨٠، اقدام به واردات گسترده قطعات منفصله (CKD) جهت مونتاژ و حتی واردات خودروی کامل نشود.
امید می‌رود، خودروسازان کشور با دیدی باز و آینده‌نگرانه و با درس‌گرفتن از انبوه تجارب نیم‌قرن اخیر، بهترین انتخاب‌های ممکن را اتخاذ کرده و با اتکا به استراتژی دوگانه تکیه بر قطعه‌سازان داخلی و اتحاد با خودروسازان برتر جهانی، پس از ربع‌قرن پسرفت، مسیر رقابتی و مبتنی بر خواست بازار و در جهت منافع ملی را در پیش گیرند.
- بزرگنمایی رقم پول‌های بلوکه‌شده در طول مذاکرات
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است!..
در این بین سه فرض متصور است: نخست آنکه برخی در دولت کوشیده‌اند در ابتدا با بزرگنمایی مطالبات کشور، زمینه را برای حصول توافق به هر قیمتی- حتی به قیمت یک توافق بد- آماده کنند و حال که به ظاهر از گردنه توافق گذشته‌اند و نگران زنگ حساب شده‌اند، مطالبه واقعی را اعلام می‌کنند! دوم آنکه مبلغ طلب ما همان 180 یا 150 میلیارد دلار است اما براساس توافق حاصله همان 30 میلیارد و کمتر از آن آزاد می‌شود! پس لازم است برای جلوگیری از اعتراضات بعدی، اصل صورت مسأله تغییر کند! و سوم آنکه عده‌ای علیرغم اقرار صریح اوباما به 150 میلیارد دلار بدهی، می‌خواهند به او تخفیف بدهند!