به گزارش مشرق، از دهه ۷۰ به بعد که نیروهای شرکتی در بازار کار ایران فعالیت خود را آغاز کرده اند تاکنون مسائل و مشکلات بزرگی بر سر راه این نوع فعالیت نیروی انسانی وجود داشته است.
عدم اجرای قانون کار درباره این نیروها، نادیده گرفتن مصوبات حقوق و دستمزد، اجرای سلیقه ای قوانین از سوی کارفرمایان، اخراج‌ها و تبعیض؛ از مهمترین چالش‌هایی است که بر سر راه نیروهای پیمانکاری و یا به اصطلاح شرکتی وجود داشته و دارد.
کارشناسان بازار کار می گویند مگر می شود دو نوع نیروی کار در یک بنگاه داشته باشیم در حالی که هر دو از یک میزان تجصیلات برخوردارند، مهارت‌های مشخصی دارند، درجه شغلی آنها برابر است و هر دو باید از یک قانون بهره مند باشند؛ آنگاه برخورد با این دو نیرو متفاوت باشد، یکی حقوق و مزایای قانونی بگیرد و آن دیگری محروم باشد؟
نیروهای پیمانکاری را چه کسانی راه انداختند؟
سئوال این است که آیا می توان به بهانه واگذاری امور اجرایی مربوط به دولت، نیروهایی در شرکت‌ها و بنگاه های وابسته به دولت جذب کرد که ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی نداشته باشند؟ پرسش اساسی تر این است که اگر بنگاه دولتی نیازمند نیروی کار است، چرا خود به صورت مستقیم اقدام به جذب نیرو نمی کند و به دنبال یک واسطه می گردد؟
این مسائل یکبار در دولت‌های نهم و دهم به جنجال کشیده شد و دولت در آن زمان معتقد بود نباید یک واسطه بین کارگر و کارفرما قرار داشته باشد در حالی که خود کارفرما می تواند آن نیرو را جذب کند و به کار وی نیازمند است. البته این مسائل به حواشی فراوانی در بازار کار کشور انجامید و با ورود مجلس به دعوای شرکت‌های تامین نیروی انسانی و دولت در آن زمان، در نهایت مصوبه های هیات وزیران دولت‌های نهم و دهم یکی پس از دیگری از سوی مجلس به دلیل وجود ابهامات و ایرادات قانونی لغو شد.
حالا وزارت کار دولت تدبیر و امید ابلاغیه ای را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها ارسال کرده و از آنها خواسته شرایط اجرای مواردی را درباره نیروهای شرکتی فراهم کنند. وزارت کار در این ابلاغیه، وظایف جدیدی را بر عهده کارفرمایان نیروهای شرکتی گذاشته است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه به دنبال اجرایی کردن ماده ۳۸ قانون کار در این باره هستیم، گفت: قرارداد با پیمانکاران باید به نحوی باشد که تضامین محکمی برای اجرای قانون کار درباره نیروهای شرکتی وجود داشته باشد.
اجرای همترازی نیروهای شرکتی، استخدامی و قراردادی
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه شرایطی برای نیروهای شرکتی ایجاد شده بود که در این سال‌ها اجحاف زیادی در حق نیروهای پیمانکاری به ویژه فارغ التحصیلان صورت می‌گرفت. نیروهای شرکتی تحصیل کرده حقوق‌های پایینی دریافت می کنند و ادامه این شرایط مخالف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است.
توفیقی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، نشستی با معاون روابط کار وزارت کار داشتیم و در این جلسه ابهاماتی که درباره نیروهای شرکتی وجود دارد را مطرح کردیم؛ در نهایت این کار منجر شد به یک بخشنامه ای خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها که در آن بر پیگیری رعایت برخی موارد درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری تاکید شده است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: تاکید ابلاغیه بر این است که کارفرما باید موظف باشد تا همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی دیگر بنگاه را برقرار کند. اگر قرار است نیروهای شرکتی از کارخانه ای حقوق بگیرند که سایر نیروها می گیرند، بنابراین در کل مزایا باید شرایط یکسانی پیش بینی شود.
در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت تعاونف کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها درباره نیروهای شرکتی آمده است: « همانگونه که مطلع هستید مهمترین سیاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصاً در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتاً بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:
۱-بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قاونی خود در برابر نیروی کار برآیند.
۲-چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.»