به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی باعنوان "سخنی با نمایندگان و بویژه رئیس مجلس در مورد حساب و کتاب بیت المال" نوشته است:
تفریغ بودجه سال 92 توسط غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. (1) قرائت تفریغ هیچ حسی را در میان نمایندگان برنیانگیخت.
تفریغ بودجه چیست؟ اهمیت آن کدام است؟ چرا یکی از اصول قانون اساسی (اصل 55) به آن اختصاص یافته است؟ چرا یک نهاد نظارتی با هزاران کارمند و مدیر کل و... در سراسر کشور وفق اصل 54 قانون اساسی متکفل تنظیم گزارش تفریغ بودجه است؟ فایده تفریغ چیست؟ چرا میلیاردها تومان بودجه کشور اختصاص می‌یابد تا تصویری از حساب و کتاب بودجه در قالب گزارش تفریغ بودجه ارایه شود؟
اینها سئوالاتی است که اگر پاسخ داده شود نشان نمی‌دهد اهمیت تفریغ بودجه در سامان‌دهی اقتصاد کشور چه جایگاهی دارد و چرا تاکنون امر مبارزه با فساد اقتصادی بر زمین مانده و چرا امر بودجه بندی و بودجه ریزی هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب با چالش‌های جدی روبه روست؟
قبل از پاسخگویی به این سئوالات باید دید آیا آنچه در جلسه 21 تیرماه به هنگام قرائت تفریغ بودجه اتفاق افتاد به لحاظ شکلی قانونی بوده است یا نه؟
1- بر اساس اصل 55 قانون اساسی تفریغ بودجه باید از سوی دیوان محاسبات تسلیم مجلس شود همانطور که طبق اصل 52 قانون اساسی توسط دولت بودجه کل کشور باید تسلیم مجلس شود. در اولی هر سال این اصل نقض می‌شود اما در دومی عمل می‌شود.
رئیس جمهور به نمایندگی از دولت بودجه را هر سال تسلیم مجلس می‌کند اما رئیس دیوان محاسبات به عنوان مسئول تسلیم تفریغ بودجه چنین کاری را نمی‌کند، چرا؟
در کجای قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس آمده است که تسلیم تفریغ بودجه به مجلس توسط سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه صورت بگیرد.
2- بند یک ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس تسلیم کند.
اکنون در تابستان 94 هستیم تفریغ بودجه سال 92 را در تیرماه 94 تقدیم مجلس کرده‌ایم ـ نه تسلیم ـ آن هم توسط کسی که مسئولیتی به لحاظ قانونی در این باره ندارد.
3- تبصره یک همین ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید رئیس دیوان محاسبات به مدت یک ساعت درباره تفریغ بودجه در جلسه علنی مجلس توضیح می‌دهد آیا چنین توضیحی داده شده است.
4- چرا هیئت رئیسه مجلس، رئیس مجلس و نمایندگان محترم در نقض اصل 55 قانون اساسی و نقض آیین نامه داخلی مجلس در مورد عدم تسلیم تفریغ بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات، ساکت بودند و هیچ کس اعتراضی نکردند؟
5- تبصره 3 ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانون موارد تخلف را به رئیس مجلس گزارش نماید.
این گزارش کجاست؟ مسایلی چون رشوه استات اویل، فساد در قرارداد کرسنت و دهها مفسده مالی کشور در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته آمده بود، اما به دلیل عدم پیگیری دیوان، نمایندگان مجلس و بویژه رئیس مجلس زیر خروارها پرونده بدون پیگیری دیگر خاک خورد تا یکی از آنها در دادگاه مهدی هاشمی آن هم پس از ده سال سر برآورد.
مفسده کرسنت اگر همان سال 83 در مجلس در فرآیند رسیدگی‌های دیوان محاسبات و مجلس رسیدگی می‌شد اکنون به عنوان یک خسارت میلیاردی روی میز حساب و کتاب دولت نبود.
برخی پرونده‌های فساد مالی قبل از اینکه سر از دادگاه‌های زیر نظر قوه قضائیه دربیاورد باید قبلا در دیوان رصد می‌شد و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و پس از احراز تخلف به قوه قضائیه ارسال می‌شد ( 2) اما چنین اتفاقی کمتر می افتد. چرا که مجلس، دیوان وفق اصل 55 قانون اساسی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و هر ساله آن را نقض می‌کنند.
6- البته در آیین نامه داخلی مجلس وظایفی را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ احصاء شده، معلوم نیست این وظایف در برابر وظایف ذاتی دیوان و مسئولیت‌های مدنی آن چه جایگاهی دارد؟ مثلا وقتی یک پرونده تخلف در فرآیند رسیدگی دیوان در هیئت‌های مستشاری به حکم می‌رسد.
و نتیجه آن در هیئت عمومی دیوان در گزارش تفریغ بودجه می‌آید نقش کمیسیون برنامه بودجه دردست کاری این گزارش و زیاد کردن آن چه محمل قانونی دارد؟
قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید تفریغ بودجه باید تسلیم مجلس شود، اما عرف کار مجلس مرتبت "تسلیم" را به "قرائت" تفریغ بودجه آن هم به صورت ملال‌آور تقلیل می‌دهد. در این تقلیل بر انبوهی از تخلفاتی که باید اول شنیده شود، بعد پیگیری گردد و به اطلاع عموم برسد، با چنین رویکردی سرپوش نهاده می‌شود.
7- حال برگردیم به سئوالات کلیدی که در صدر مقاله مذکور افتاد آیا با این رویکرد مجلس، جایگاه تفریغ بودجه در نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور مشخص می‌شود؟
آیا تفریغ سال 92 که در سال 94 "قرائت" می‌شود مشکلی از مشکلات بودجه ریزی و بودجه‌بندی کشور را در سال 95 حل خواهد کرد؟ نقض اصل 55 و نقض قانون آیین نامه داخلی مجلس در مورد تفریغ بودجه باعث شده میلیاردها تومان هزینه شود برای یک کار "عبث" ضمن اینکه پرونده‌های مفاسد مالی بزرگ مثل کرسنت همچنان بر زمین بماند.
آیا فلسفه وجودی دیوان محاسبات و نقش مجلس در برخورد با مفاسد آن هم با اینهمه امکانات وسیع و اختیارات قانونی همین است که سالانه یک گزارش در مجلس قرائت شود و بعد به سرعت در همان نشست به محاق فراموش رود.
اگر نمایندگان دقت می‌کردند در همین قرائت تفریغ در حوزه نفت و گاز در سال 92 تخلفات زیادی رخ داده و تکالیف قانونی در این باب بر زمین مانده اما این مسامحه هیچ مخالفت و واکنشی را در مجلس برنیانگیخت. چرا؟ چرایی این را باید در دلایل 7 گانه‌ای در همین مقال ارایه شد، جستجو کرد.
سخن آخر اینکه، گفتگوهای هسته‌ای امروز پایان یافته است قبل از گفتگوها گفته می‌شد بین 120 تا 180 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده است. اکنون پس از پایان گفتگوها می‌گویند بین 28 تا 30 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده داریم. چه نهادی مسئولیت دارد در مورد صحت و سقم این دسته اخبار اظهارنظر کند.
دیوان محاسبات تنها مسئول بیت‌المال بر حسب شرح وظایف خود در کشور است. هر کس در این مورد اظهارنظر می‌کند، تنها نهاد نظارتی مسئول در این مورد ساکت است چرا؟ برای اینکه رئیس و نمایندگان مجلس نهاد نظارتی دیوان محاسبات را در جایگاه واقعی خود به رسمیت نمی‌شناسند.
پی‌نوشت‌ها:
1- ایرنا ـ 21/4/1394
2- تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات ـ فصل چهارم ـ نحوه کار هیئت‌های مستشاری
تفریغ بودجه سال 92 توسط غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. (1) قرائت تفریغ هیچ حسی را در میان نمایندگان برنیانگیخت.
تفریغ بودجه چیست؟ اهمیت آن کدام است؟ چرا یکی از اصول قانون اساسی (اصل 55) به آن اختصاص یافته است؟ چرا یک نهاد نظارتی با هزاران کارمند و مدیر کل و... در سراسر کشور وفق اصل 54 قانون اساسی متکفل تنظیم گزارش تفریغ بودجه است؟ فایده تفریغ چیست؟ چرا میلیاردها تومان بودجه کشور اختصاص می‌یابد تا تصویری از حساب و کتاب بودجه در قالب گزارش تفریغ بودجه ارایه شود؟
اینها سئوالاتی است که اگر پاسخ داده شود نشان نمی‌دهد اهمیت تفریغ بودجه در سامان‌دهی اقتصاد کشور چه جایگاهی دارد و چرا تاکنون امر مبارزه با فساد اقتصادی بر زمین مانده و چرا امر بودجه بندی و بودجه ریزی هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب با چالش‌های جدی روبه روست؟
قبل از پاسخگویی به این سئوالات باید دید آیا آنچه در جلسه 21 تیرماه به هنگام قرائت تفریغ بودجه اتفاق افتاد به لحاظ شکلی قانونی بوده است یا نه؟
1- بر اساس اصل 55 قانون اساسی تفریغ بودجه باید از سوی دیوان محاسبات تسلیم مجلس شود همانطور که طبق اصل 52 قانون اساسی توسط دولت بودجه کل کشور باید تسلیم مجلس شود. در اولی هر سال این اصل نقض می‌شود اما در دومی عمل می‌شود.
رئیس جمهور به نمایندگی از دولت بودجه را هر سال تسلیم مجلس می‌کند اما رئیس دیوان محاسبات به عنوان مسئول تسلیم تفریغ بودجه چنین کاری را نمی‌کند، چرا؟
در کجای قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس آمده است که تسلیم تفریغ بودجه به مجلس توسط سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه صورت بگیرد.
2- بند یک ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس تسلیم کند.
اکنون در تابستان 94 هستیم تفریغ بودجه سال 92 را در تیرماه 94 تقدیم مجلس کرده‌ایم ـ نه تسلیم ـ آن هم توسط کسی که مسئولیتی به لحاظ قانونی در این باره ندارد.
3- تبصره یک همین ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید رئیس دیوان محاسبات به مدت یک ساعت درباره تفریغ بودجه در جلسه علنی مجلس توضیح می‌دهد آیا چنین توضیحی داده شده است.
4- چرا هیئت رئیسه مجلس، رئیس مجلس و نمایندگان محترم در نقض اصل 55 قانون اساسی و نقض آیین نامه داخلی مجلس در مورد عدم تسلیم تفریغ بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات، ساکت بودند و هیچ کس اعتراضی نکردند؟
5- تبصره 3 ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانون موارد تخلف را به رئیس مجلس گزارش نماید.
این گزارش کجاست؟ مسایلی چون رشوه استات اویل، فساد در قرارداد کرسنت و دهها مفسده مالی کشور در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته آمده بود، اما به دلیل عدم پیگیری دیوان، نمایندگان مجلس و بویژه رئیس مجلس زیر خروارها پرونده بدون پیگیری دیگر خاک خورد تا یکی از آنها در دادگاه مهدی هاشمی آن هم پس از ده سال سر برآورد.
مفسده کرسنت اگر همان سال 83 در مجلس در فرآیند رسیدگی‌های دیوان محاسبات و مجلس رسیدگی می‌شد اکنون به عنوان یک خسارت میلیاردی روی میز حساب و کتاب دولت نبود.
برخی پرونده‌های فساد مالی قبل از اینکه سر از دادگاه‌های زیر نظر قوه قضائیه دربیاورد باید قبلا در دیوان رصد می‌شد و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و پس از احراز تخلف به قوه قضائیه ارسال می‌شد ( 2) اما چنین اتفاقی کمتر می افتد. چرا که مجلس، دیوان وفق اصل 55 قانون اساسی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و هر ساله آن را نقض می‌کنند.
6- البته در آیین نامه داخلی مجلس وظایفی را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ احصاء شده، معلوم نیست این وظایف در برابر وظایف ذاتی دیوان و مسئولیت‌های مدنی آن چه جایگاهی دارد؟ مثلا وقتی یک پرونده تخلف در فرآیند رسیدگی دیوان در هیئت‌های مستشاری به حکم می‌رسد.
و نتیجه آن در هیئت عمومی دیوان در گزارش تفریغ بودجه می‌آید نقش کمیسیون برنامه بودجه دردست کاری این گزارش و زیاد کردن آن چه محمل قانونی دارد؟
قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید تفریغ بودجه باید تسلیم مجلس شود، اما عرف کار مجلس مرتبت "تسلیم" را به "قرائت" تفریغ بودجه آن هم به صورت ملال‌آور تقلیل می‌دهد. در این تقلیل بر انبوهی از تخلفاتی که باید اول شنیده شود، بعد پیگیری گردد و به اطلاع عموم برسد، با چنین رویکردی سرپوش نهاده می‌شود.
7- حال برگردیم به سئوالات کلیدی که در صدر مقاله مذکور افتاد آیا با این رویکرد مجلس، جایگاه تفریغ بودجه در نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور مشخص می‌شود؟
آیا تفریغ سال 92 که در سال 94 "قرائت" می‌شود مشکلی از مشکلات بودجه ریزی و بودجه‌بندی کشور را در سال 95 حل خواهد کرد؟ نقض اصل 55 و نقض قانون آیین نامه داخلی مجلس در مورد تفریغ بودجه باعث شده میلیاردها تومان هزینه شود برای یک کار "عبث" ضمن اینکه پرونده‌های مفاسد مالی بزرگ مثل کرسنت همچنان بر زمین بماند.
آیا فلسفه وجودی دیوان محاسبات و نقش مجلس در برخورد با مفاسد آن هم با اینهمه امکانات وسیع و اختیارات قانونی همین است که سالانه یک گزارش در مجلس قرائت شود و بعد به سرعت در همان نشست به محاق فراموش رود.
اگر نمایندگان دقت می‌کردند در همین قرائت تفریغ در حوزه نفت و گاز در سال 92 تخلفات زیادی رخ داده و تکالیف قانونی در این باب بر زمین مانده اما این مسامحه هیچ مخالفت و واکنشی را در مجلس برنیانگیخت. چرا؟ چرایی این را باید در دلایل 7 گانه‌ای در همین مقال ارایه شد، جستجو کرد.
سخن آخر اینکه، گفتگوهای هسته‌ای امروز پایان یافته است قبل از گفتگوها گفته می‌شد بین 120 تا 180 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده است. اکنون پس از پایان گفتگوها می‌گویند بین 28 تا 30 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده داریم. چه نهادی مسئولیت دارد در مورد صحت و سقم این دسته اخبار اظهارنظر کند.
دیوان محاسبات تنها مسئول بیت‌المال بر حسب شرح وظایف خود در کشور است. هر کس در این مورد اظهارنظر می‌کند، تنها نهاد نظارتی مسئول در این مورد ساکت است چرا؟ برای اینکه رئیس و نمایندگان مجلس نهاد نظارتی دیوان محاسبات را در جایگاه واقعی خود به رسمیت نمی‌شناسند.
پی‌نوشت‌ها:
1- ایرنا ـ 21/4/1394
2- تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات ـ فصل چهارم ـ نحوه کار هیئت‌های مستشاری