موضوع رصد صحیح پول‌های بلوکه شده ایران قبل و بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای از این جهت مهم جلوه می‌کند که قبل از مذاکرات بایستی دولت با شفاف‌سازی این موضوع برنامه ریزی خاصی برای مذاکرات و آنچه باید ستانده و داده شد، صورت می‌داد. درواقع با توجه به اینکه دولت بعد از جمع بندی مذاکرات آنرا یک معامله داده و ستانده معرفی می‌کند در این باب بایستی مقامات ذی ربط به این موضوع اشراف می‌داشتند که در قبال چه چیزی ، چه امتیازاتی به طرف مقابل می دهند.

موضوع آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران یکی از موارد مهمی است که در روند مذاکرات هسته‌ای از سوی دولت دهم برای ایجاد توافق مورد تاکید قرار می‌گرفت اما اکنون بعد از جمع بندی مذاکرات هسته‌ای دیده می‌شود که میزان ارقامی که پیش از این از سوی برخی از مقامات دولتی مطرح شده با ارقامی که امروز بانک مرکزی ایران و وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند، اختلاف فاحش دارد.

میزان فشار تحریم‌ و پولهای بلوکه شده قبل از جمع بندی مذاکرات از سوی مقامات دولتی بسیار شدید و رقم بالایی مطرح می‌شد که حتی موضوع آب خوردن و مشکلات ازدواج جوانان را نیز در بر می‌گرفت اما بعد از جمع بندی مذاکرات هسته‌ای اعداد و ارقام دیگری در رسانه‌ها منتشر شدکه اختلاف زیادی با هم دارند.

کم کاری بانک مرکزی در شفاف‌سازی میزان واقعی پول بلوکه شده ایران در خارج از کشور نیز در جای خود بسیار قابل توجه است. درست وقتی که انتظارات مردم برای برداشته شدن تحریم‌ها با ارائه ارقام بالا و تاکید بر لغو تحریم‌ها به شدت افزایش یافت و مذاکرات در وین به جمع بندی رسید، بانک مرکزی در اقدامی دیرهنگام رقم بسیار پایین‌تری از ارقام مطروحه را مطرح کرد و موجب سردرگمی بیشتر افکار عمومی در این زمینه شد.

موضوع جالب توجه این است که این ارقام از سوی رسانه‌های خارجی و شخص باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد و این علامت سئوال بزرگ را مطرح می‌کند که چرا با وجود اینکه مقامات ایران که همواره بر رفع تحریم‌ها به عنوان عامل بزرگ فشار بر اقتصاد کشور و اقشار ضعیف جامعه تاکید داشتند و منفعت‌شان در اخذ رقم‌های بالاتری است، حالا رقم بسیار پایین تری از رقم مطروحه از سوی آمریکایی‌ها را مطرح می‌ کنند و در این زمینه طرفین چه سیاستی را اتخاذ کرده‌اند که اینگونه ارقام مختلف بیان می‌شود.

جالب اینجاست که این روایت‌ها آنچنان مختلف است و از سوی مجاری مورد اعتماد داخلی با اختلافات فاحش مطرح می شود که تخم شک و شبهه را به ذهن هر انسان جویای حقیقتی می‌کارد. مجلس و بویژه مرکز پژوهش‌های خانه ملت که به عنوان بازوی مشورتی این قوه تاثیرگذار عمل می‌کند، ارقام دیگری را در این راستا مطرح کرده‌ است. دولت قبل و بعد از جمع بندی‌ مذاکرات هسته‌ای ارقام مختلفی را بیان کرده و بانک مرکزی نیز که وظیفه محاسباتی و شفاف سازی در این زمینه را بر عهده دارد، موتورش دیر به کار افتاد. از این رو این سئوال بزرگ مطرح می‌شود که چگونه نهادهای مختلف کشور در ارائه و محاسبه موضوع به این مهمی دچار اختلاف و اشتباه می‌شوند و عملکرد خود در زمینه حساسی همچون مساله هسته‌ای را بر پایه یک محاسبه اشتباه قرار ‌می دهند.

از سوی دیگر در آینده رفع تحریم‌های ایران و احتمال آزادی‌سازی مقادیر زیادی از پول‌های بلوکه شده کشورمان مسائلی را از جمله مدیریت حجم پولی که به ایران سرازیر می‌شود بوجود آورده که به نگرانی در مورد میزان واقعی رقم پول‌های بلوکه شده ایران می‌افزاید.

در یکصد و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد، رییس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولیدملی، خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد.بر این اساس، منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهند شد باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند.[1] اما با توجه به سخنان رئیس جمهور میزان این پولی که قرار است در بخش‌های تولیدی و زیربنایی برای توسعه و پیشرفت کشور سرمایه‌گذاری شود، چقدر است؟

در ادامه به برخی از اظهار نظرهای مختلف در مورد میزان و رقم پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های جهانی قبل و بعد از جمع بندی مذاکرات هسته‌ای به عنوان شاهد مثال در این زمینه می‌پردازیم:

باراک اوباما: قرار است ۱۵۰ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود

رییس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با نیویورک تایمز گفت: ۱۵۰ میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم های بین المللی (در بانک های خارجی) مسدود شده بوده است.

توماس فریدمن، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، در ادامه مصاحبه اختصاصی با باراک اوباما از وی پرسید: آیا شما می توانید به طور مشخص به ما بگویید که با توجه به این توافق، چگونه در شرایط کنونی کمک های نظامی به متحدان ما در حاشیه خلیج فارس یا اسرائیل را بهبود خواهید بخشید، یا این که چه راهبردی برای آسوده خاطر کردن آنان در رابطه با برقراری توازن (مجدد) در منطقه ارائه خواهید کرد، زیرا ما (آمریکا) هرچند بازدارندهِ ایران در رابطه با تسلیحات هسته ای هستیم، مهار این کشور را از لحاظ سلاح های متعارف رها خواهیم کرد، زیرا (پس از امضای توافق جامع) منابع جدیدی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

باراک اوباما در پاسخ به این سئوال گفت: به نحوی می توان گفت که آمریکا کمترین هزینه را برای تحریم ها می پرداخت، زیرا ما از همان ابتدا با ایران معامله نمی کردیم. کشورهای متحد آمریکا از خودگذشتگیِ قابل توجهی کرده بودند و علتِ آن این بود که دولت من، دیپلمات های ما و به کرات، خودِ من شخصاً قادر بودیم آنان را متقاعد سازیم که تنها راهِ حل و فصل این مشکلِ هسته ای، نیشدار کردنِ این تحریم ها بود. اگر آنان ما را می دیدند که از آنچه کارشناسان فنی باور داشتند که ساز و کاری قانونی و مؤثر برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای است، فاصله می گیریم؛ اگر آنان می دیدند که تلاش های دیپلماتیک ما صادقانه نیست، یا ما تلاش داریم، نه فقط برنامه هسته ای، بلکه هر اختلاف سیاستگذاری که ممکن است با ایران داشته باشیم، را در این مذاکرات بگنجانیم، آنگاه واقعاً آن تحریم ها به سرعت از هم فرومی پاشید. از اینرو، شاید ایران در آن صورت ۱۵۰ میلیارد دلار نمی گرفت، اما بخش عمده ای از آن را می گرفت، زیرا ما قادر نمی بودیم که حمایت های متحدان خود را از تحریم ها نگه داریم. به نظر من، این چیزی نیست که مردم درباره آن صحبت می کنند، بلکه آنان درباره پولِ بادآورده ای صحبت می کنند که ایران در حال به دست آوردن آن است. سپس اوباما تأکید کرد: این پولِ ایران است که از فروش نفت به دست آورده است، و تنها دلیلی که تابحال نتوانسته است آن را به دست آورد به خاطر اعتبار من و دولتم بوده است که گفته ایم ما باید آن جریان را متوقف کنیم (سپرده های ایران را مسدود کنیم) تا زمانی که این برنامه هسته ای متوقف شود. این کاری است که ما کرده ایم.[2]

موسسه مالیه بین‌المللی: رقم دارایی‌های مسدود شده ایران 150 میلیارد دلار است

موسسه مالیه بین‌المللی اعلام کرد، قرارداد هسته‌ای به ایران امکان دسترسی دوباره به 150 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش و سیستم مالی جهانی را می‌دهد.

موسسه رتبه‌بندی مودیز در گزارشی اعلام کرد، برآورد افزایش تولید نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه طی یک یا دو سال «به نحو اجتناب‌ناپذیری قیمت‌ها را کاهش خواهد داد.» و اعتبار صادرکنندگان با منابع مالی ضعیف نظیر روسیه، ونزوئلا، نیجریه، بحرین و عمان را کاهش خواهد داد.

مودیز در ادامه به نقل از موسسه مالیه بین‌المللی عنوان کرد، قرارداد هسته‌ای که به ایران امکان دسترسی دوباره به 150 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش و سیستم مالی جهانی را می‌دهد، می‌تواند تولید نفت این کشور را تا سال 2017 به 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

ایران به سرعت می‌تواند 30 میلیون بشکه نفت از محل ذخایر خود بر روی دریا را به بازارهای جهانی سرازیر کند و درصورتی که هیچ تقاضای متناظری وجود نداشته باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.[3]

استاندار تهران: 180 میلیارد دلار از پولهای کشور در خارج بلوکه شده است

استاندار تهران گفت: 180 میلیارد دلار از پول های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را 15 تا 20 درصد گران تر می‌خریم.

سیدحسین هاشمی در مورخ 25 خردادماه سال جاری در جلسه شورای اداری استان با اشاره به نقش پر رنگ جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات 1+5 گفت:‌ ابرقدرت های دنیا به هیچ کشوری توجه نمی کنند اما در مذاکرات،پنج کشور دارای حق وتو هفت روز با نماینده کشورما به طور مستمر پای میز مذاکره مینشینند و این در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.

هاشمی افزود:‌ 180 میلیارد دلار از پول های کشور در خارج بلوکه شده است واز آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را 15 تا 20 درصد گران تر می خریم.[4]

کاظم جلالی: 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک های خارجی بلوکه شده

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک های خارجی بلوکه و دسترسی به آن ها وجود ندارد و این امر به تنهایی می تواند باعث بروز مشکلات مالی عدیده ای برای دولت و مردم باشد.

کاظم جلالی ضمن ترسیم مشکلات متعدد دولت فعلی و آن چه پیش روی دولت آینده است، افزود: از بودجه 142 هزار میلیارد تومانی سال 91 تنها 94 هزار و نیم میلیارد تومان محقق شد و این یعنی چیزی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه که دولت و ملت در این سال با آن دست و پنجه نرم کردند.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نشستی که با رئیس جمهور منتخب داشته خاطرنشان کرد: در این گفتگو به سرمایه بلوکه شده ایران در بانک های خارجی هم اشاره شد و پیشنهاد شد فضایی فراهم شود تا این پول ها به کشور بازگشت داده شود چرا که بسیاری از پروژه های عقب مانده کشور مجددا راه اندازی شده، جریان می یابند و این رکود جبران خواهد شد.[5]

طیب نیا:‌ دلارهای قابل استفاده ایران بعد از لغو تحریم‌ها کمتر از 30 میلیارد دلار است

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در باره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم های مختلف در این خصوص از 25 میلیارد دلار تا 175 میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد.

وی افزود: آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است ،حدود 35 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول در پروژه‌ها و یا هزینه‌های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته است و اکنون قابلیت استفاده را ندارد. همچنین حدود 22 میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین قابل استفاده نیست و رقم قابل استفاده، کمتر از 30 میلیارد دلار است که جزء منابع مالی بانک مرکزی است.[6]

سیف: منابع بلوکه‌شده ایران 29میلیارد دلار است

رییس کل بانک مرکزی گفت: حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد بنابر این رقم 29 میلیارد دلار تغییر نمی‌کند.[7]

سیف در پاسخ به این پرسش که چرا رییس جمهور آمریکا رقم 150 میلیارد دلار را اعلام کرده است؛ افزود: این امکان وجود دارد که از روی شبه افکنی این رقم اعلام شده باشد.

وی با بیان اینکه، برخی افرادی که رقم بیش از 100 میلیارد دلار را اعلام می کنند به دلیل صحبت های دوره قبل بوده است، ادامه داد: ریال معادل ارز بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شده و آن زمان که 100 میلیارد دلار اعلام شده بود 35 میلیارد دلار مربوط به طرح های نفتی و 22 میلیارد دلار در چین وثیقه گذاشته شده بود که اینک قابلیت استفاده ندارد.[8]

غلامعلی جعفرزاده:‌ مجموع مطالبات ایران حدود 150میلیارد دلار است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجموع مطالبات ایران که در اختیار چین، روسیه، هند، امارات و دیگر کشورها است در مجموع حدود 150 میلیارد دلار می باشد که سرمایه گذاری این پول در صنعت نفت در اولویت است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه تناقضی میان صحبت های رییس بانک مرکزی و رییس جمهوری آمریکا درباره میزان مطالبات ایران وجود ندارد، اظهار داشت: شاید پرسش بطور دقیق مطرح نشده است در صورتی که سیف مدیری دلسوز و مطلع است.

وی تصریح کرد: بیش از 130 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده کشورمان در اختیار چینی ها و مابقی در اختیار کشورهای دیگر است.[9]

نوبخت:‌ 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان برای حذف تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در خصوص برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد و در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی در سال 92 اجرا نمی شود، از نمایندگان خواست تا دیگر برای پروژه های عمرانی شان به دولت نامه ندهند.

نوبخت بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اصلاح لایحه بودجه 92 کشور در مجلس گفت: 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد.[10]