تاریخ 23 تیرماه 1394 نقطه پایان روند مذاکرات پر فراز و نشیبی بود که سالیان متمادی وقت و انرژی جامعه را مصروف خود کرده بود و با توجه به وضع تحریم های فراقانونی به نوعی برنامه ریزی های اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده بود. اما در نهایت خروجی سالیان متمادی مذاکرات منتج به رسیدن به متن مشترکی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین طرفین شد. با در نظر گرفتن نحوه سیاست گذاری های طرف های غربی در موضوع مورد مناقشه که با بسیج امکانات سیاسی، حقوقی و رسانه ای بسیاری همراه بود، باید اذعان کرد که این توافق حاصل هماهنگی و یکدلی ملی و تلاش خستگی ناپذیر تیم مذاکره کننده هسته ای کشور بوده که نیازمند تقدیر بسیار است. اکنون جامعه ایرانی اعم از نخبگان و گروه های سیاسی کشور همگی با متنی مواجه هستند که در آن رئوس تعهدات، روش های اجرایی و جداول زمانی خاصی تعیین شده است. بنابراین اکنون زمان بررسی منصفانه متن توافق با اولویت دادن به منافع ملی و نگاه به آینده در خصوص موانع و مشکلات قابل پیش بینی در روند اجرای توافق می باشد.
پایان مذاکرات یعنی آغاز انتظارات و توقعات ایجاد شده در بطن جامعه. از زمان اولین توافق ایجاد شده میان طرفین در نوامبر سال 2013 در ژنو، این موضوع مورد بررسی تیم های تحقیقاتی موسساتی مانند HCLAقرار گرفت و در مواردی نیز بخش هایی از آن سرمقاله روزنامه خراسان شد. سؤال اساسی همواره در نوشته ها این بوده است که آیا برای روزهای بعد از توافق، برنامه ریزی هایی شده است؟
اکنون با فرض اینکه طرفین به تعهدات مقید در جدول زمانی مورد توافق عمل نمایند، باید اذعان کرد که زمان اجرای تعهدات به زودی آغاز می شود و این در نگاه عموم جامعه شاید به معنی آغاز شکوفایی اقتصادی و تعاملات بین المللی با آثار ملموس در سبد کالای خانواده هاست ولی با نگاهی به سوابق و واقعیت های ملی و بین المللی و در نظر گرفتن مشکلاتی که طبیعتا در روند اجرایی برجام پیش خواهد آمد می توان به صراحت اظهار نمود که بر آورده شدن این هدف و انتظار در کوتاه مدت کمی غیر واقعی به نظر خواهد رسید. در حقیقت نهایی کردن یک متن با تعهدات مقید در آن همیشه پایان کار نیست بلکه شروع نوعی رقابت برای حد اکثر بهره برداری از تعهدات مبتنی بر منافع ملی هر یک از طرفین با تفاسیر و برداشت های متفاوت خواهد بود. در این خصوص اگر چنانچه یکی از طرفین حسن نیت لازم را نداشته باشد، بی تردید شاهد بروز معضلات حقوقی و سیاسی در روند اجرای توافق خواهیم بود. بر همین اساس است که طرفین اقدام به تأسیس مکانیزم های چند لایه ای از جمله ایجاد یک کمیسیون مشترک، جلسات وزیران، گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی ،شورای امنیت و کارگروه هایی برای قضاوت در خصوص حدود و ثغور تعهدات طرفین نموده اند. البته تأسیس مکانیزم های نظارتی در یک سند تعهدات امری کاملا بدیهی است زیرا با توجه به متن نهایی شده و توان تیم های حقوقی طرفین، تفاسیر متفاوت از متون و تعهدات امری غیر قابل اجتناب به حساب می آید. با در نظر داشتن نمونه های بسیاری از معاهدات فراملی و مکانیزم های نظارتی بر حل و فصل اختلافات می توان به صراحت اعلام کرد که یکی از مهمترین ارکان برجام مکانیزم های نظارتی تعبیه شده در آن است خصوصا آنچه که بر اساس مواد 36 و 37 برجام به منظور حل و فصل اختلافات طرفین تشکیل می شود و در یک پروسه قید شده در مفاد مذکور می تواند نسبت به بررسی و فیصله موضوعات ارجاع شده به کمیسیون مشترک مؤثر باشد.
در این خصوص ذکر برخی از نکات حائز اهمیت است از جمله اینکه مذاکرات بین ایران و 6 کشور مطرح دنیا و اتحادیه اروپا بوده و هست و از این رو انتقاداتی نیز به مکانیزم نظارتی و حل و فصل قید شده در سند از جمله اینکه توازنی در ترکیب و نحوه مدیریت موضوع توسط مکانیزم های حل و فصل مشاهده نمی شود ابراز می شود. از دیدگاه منتقدین کمیسیون شامل 6 کشور به همراه نماینده اتحادیه اروپا و ایران است و مکانیزم های بعدی شامل وزرای خارجه کشورها و در نهایت شورای امنیت می باشد. لذا نگاهی به اعضا و روند تشکیل و اخذ تصمیم کمیسیون و دیگر مراجع ذکر شده، مبین این واقعیت است که در تمام موارد اکثریت با طرف های مقابل ایران است و اگر موضوع به شورای امنیت ارجاع داده شود می تواند بدون حضور ایران به عنوان یک طرف اختلاف منجر به تصمیم گیری گردد در حالی که دیگر اعضا که به نوعی طرف مقابل ایران هستند خود به عنوان عضو شورا در خصوص موارد مورد اختلاف تصمیم گیری می کنند. این یک نقد منصفانه است و در روند مذاکرات معمولی تجاری کاملا به جا خواهد بود، ولی اگر با نگاهی به روند مذاکرات، بهانه گیری هایی که در کمال بی انصافی مستند به قطعنامه های شورای امنیت بوده، وجود و صلاحیت مصرح کمیته تحریم های شورای امنیت، صلاحیت IAEA و دیگر پیشنهادهای طرف های مذاکره که در طول مذاکرات مطرح شد را در نظر بگیریم می توان اذعان کرد که علیرغم وجود بعضی از نقدها به مکانیزم های موجود، آن را می توان در دسترس ترین روش رسیدن به یک تفاهم در روند مذاکرات چندین ساله در موضوعی بسیار مناقشه آمیز دانست.
در پایان این نکته نیز قابل ذکر است که با در نظر داشتن آثار اقتصادی و تبعات سیاسی سند مورد نظر، به محض اجرایی شدن آن و آغاز مبادلات اقتصادی و سیاسی خصوصا در نظر داشتن منافع شرکت های غربی در بازار ایران، حتی سرسخت ترین عضو گروه مذاکرات نیز چاره ای جز کمک به دوام توافقات و پرهیز از اقداماتی که منجر به از هم پاشی شالوده سند تعهدات طرفین می شود نخواهد داشت. البته بدیهی است که ما شاهد تفاسیر مختلف خواهیم بود، ولی در نهایت، منافع تمام اعضا ایجاب می کند که چارچوب توافق را رعایت نمایند.