گروه اقتصادی مشرق- روزنامه‌های حامی دولت در تحلیل‌های مشترکی که ارائه داده‌اند، دلیل سقوط بورس پس از توافق هسته‌ای و ارزان نشدن دلار را کارشکنی‌های مخالفان دولت عنوان کرده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید:
- چرا توافق هسته‌ای موجب رونق بورس نشد؟
این روزنامه حامی دولت علت سقوط بورس را اینطور تحلیل کرده است: بورس روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.
درست عکس آن چیزی که همه منتظر بودند با ثمر رسیدن توافق هسته‌ای این نهاد اقتصادی روندی صعودی و شکوفا داشته باشد اما اینگونه نشد و درست از بدو توافق اوضاع بورس خراب شد. منفی شدن شاخص‌ها در بورس پس از توافق عجیب به نظر می‌رسد و حتی با وجود گزارش‌های منفی شرکت‌ها انجام توافق دستکم باید یکی دو روزی محرک مثبت بازار سهام بود، از طرف دیگر تا قبل از روز توافق شاخص‌های بورس مثبت و سیری صعودی را پشت سر می گذاشتند و همین موضوع بر شدت این تردیدها افزوده است.
حالا چرا این توافق برعکس همه انتظارات روی بورس تاثیری منفی بر جای گذاشت؟ نصرا... برزنی، عضو هیات‌مدیره بورس در پاسخ به این سوال به «آرمان» می‌گوید: قبل از اینکه این توافق امضا شود فعالان بازار بر اساس انتظارهای خوشبینانه‌ای که داشتند شروع به ورود کردند و حجم معامله‌ها افزایش یافت و به همین صورت شاخص‌ها هم مثبت شد به گونه‌ای شاخص‌ها از حدود 62 هزار به حدود 70 هزار افزایش پیدا کرد.
وی با تأکید بر اینکه این سیر صعودی دقیقا تا روز اعلام توافق ادامه می‌یابد، اظهار می‌کند: در روز توافق وقتی که سرمایه‌گذاران متن توافق را از طریق رسانه‌ها و مفسرین بررسی کردند متوجه این موضوع شدند که این توافق هنوز مرحله اول یک سلسله عملیات نظیر مصوبه شورای امنیت یا تصمیم مجالس اروپا و... است که باید منتظر بمانند تا تکمیل شود که آن انتظاری که در سرمایه‌گذاران ایجاد شده بود را محقق کند.
بنابراین سرمایه‌گذار دوباره یک سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته است و منتظر است وقتی که همه چیز نهایی شود سرمایه‌گذاری کند.
- تورم یک شاخص سیاسی در دست دولت است
محمدقلي يوسفي اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آمار کاهش تورم به روزنامه آرمان گفته است: واقعيت اين است كه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي متغيرهاي كلي و كلان هستند كه به صورت عقلي بيان مي‌شوند و هيچ كس نمي‌تواند بگويد اينها نشان‌دهنده چه چيزي هستند.
پايين آمدن نرخ تورم به معني كاهش قيمت‌هاست، اين در حالي است كه ما چنين چيزي را لااقل در ايران نمي‌بينيم. منبعي كه اينها را اعلام مي‌كند دولت است. بنابراين اينها متغيرهاي سياسي هستند كه دولت‌ها به هر شكلي مي‌توانند اينها را اعلام كنند.
به عنوان مثال اگر قيمت شير 10 درصد افزايش پيدا كند و قيمت تلفن راه دور 20 درصد كاهش پيدا كند تورمي كه محاسبه مي‌شود چقدر است؟آيا پنج درصد است؟آيا نشان‌دهنده اين است كه قيمت‌ها پايين آمده است؟ مسلما اينها به اين صورت نيست. بايد تاكيد كرد نرخ تورم و رشد اقتصادي متغيرهايي هستند كه لزوما علمي نيستند و اينها را دولتمردان پياده مي‌كنند.
بنابراين به هر جهتي مي‌توانند اينها را اعلام كنند. نكته بعدي اين است كه شواهدي كه وجود دارد به اينگونه است كه نقدينگي حدود 30 درصد بالا رفته است و كارايي و بهره وري پايين آمده و توليد كاهش پيدا كرده است. پس چطور ممكن است كه تورم كاهش پيدا كند؟ مگر اينكه واردات به كشور صورت گرفته باشد كه اين مساله هم خود جاي تامل دارد.
در مواقعي به جاي اينكه به فكر اصلاح شرايط اقتصادي به معناي واقعي باشيم فقط مي‌خواهيم عدد‌سازي كنيم. به جاي اينكه در عمل نشان دهيم چقدر اشتغال ايجاد كرديم و چقدر صنعت و كشاورزي ما رشد كرده است، چه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و منابع به سمت منابع مولد سوق پيدا كرده است و... به دنبال اقدامات تبليغي بوده‌ايم.
واقعيت اين است كه ركود ما در حال عميق شدن است و كالاهاي مصرفي به سمت كالاهاي سرمايه‌اي منتقل شده است و الان اقتصاد ما با بحران توليد مواجه است. اقتصاد در حالت ركودي است. وقتي نرخ سود بانكي 30 درصد افزايش يافته است، كدام عقل سليم است كه بگويد قيمت‌ها كاهش پيدا كرده است.
اگر دولت بخواهد اصلاحاتي در حوزه اقتصاد صورت گيرد بايد كارهايي كه تا الان در اين حوزه انجام مي‌شده، انجام نشود و بر عكس كارهايي كه تا الان انجام نمي‌شده انجام شود.
- بودجه «صفر» عمرانی در چهارماه نخست سال!
این روزنامه اصلاح‌طلب خبر قابل تاملی داده است: نمایندگان مجلس می‌گویند که در طول چهارماه نخست سال هیچ بودجه ای برای طرح‌های عمرانی تخصیص نیافته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که بر اساس قانون بودجه 94 قرار بود 37 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد. عدم تخصیص بودجه عمرانی مشکلات بسیاری را برای پیمانکاران و مجریان طرح‌های عمرانی ایجاد کرده به گونه ای که برخی از آنها برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به فروش ماشین آلات خود شده اند.
نکته قابل تامل این است که عمده فعالیت‌های عمرانی در کشور در 6 ماه نخست سال انجام می‌شود از سوی دیگر یکی از معضلاتی که به عنوان میراثی از دولت گذشته بر جای مانده، پروژه‌های عمرانی ناتمام است.
حال اگر تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی طبق زمانبندی مقرر صورت نگیرد، هزینه و خسارت‌های ناشی از این پروژه‌های عمرانی ناتمام بسیار بیشتر از آن رقمی خواهد بود که مد نظر مسئولان است البته عدم تخصیص بودجه عمرانی موضوعی است که در سالهای گذشته نیز سابقه داشته، اما به هر حال رکود در فعالیت‌های عمرانی در نیمه نخست سال موضوعی است که باید برای آن چاره جویی فوری شود.
در همین حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: در حالی که چهار ماه از سال تمام شده و وارد ماه پنجم شده ایم هنوز هیچ بودجه عمرانی تخصیص داده نشده است. وی افزود: مسئولان در تشریح دلایل این موضوع گفته‌اند که در ماه فروردین وصول مالیات‌ها پایین است از طرف دیگر درآمدهای حاصل از فروش نفت هم قابل توجه نبوده است. تنخواه خزانه هم 3درصد است که این 3 درصد پاسخگو نیست و نیاز است که در ماه‌های اول سال این تنخواه بیشتر شود و بانک مرکزی نقدینگی بیشتری در اختیار خزانه بگذارد تا این تنخواه بتواند بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی را تامین کند که تاکنون این کار صورت نگرفته است...
از سوی دیگر علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگو با آفتاب یزد ضمن تایید خبر عدم تخصیص بودجه عمرانی عنوان کرد من فکر می‌کنم که راهکارهایی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود دارد و همه مشکلات مربوط به بودجه نیست. خسروی با انتقاد از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: به نظر من این سازمان هنوز نتوانسته نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند. این سازمان باید برای کشور با نگاه ملی برنامه ریزی کند در حالی که متاسفانه در برخی اوقات چنین تفکری وجود ندارد. وی افزود: سه سال پی در پی است که ما در استانهای شمالی شاهد حوادثی مثل سیل و برف هستیم. هر سال ما بودجه ای برای جبران این خسارت‌ها قرار می‌دهیم. در حالی که باید برای پروژه‌های عمرانی خیلی بهتر از این عمل کنیم.
- بی‌اعتنایی بورس به توافق هسته‌ای، کار دلواپسان است
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با تیتر «همیشه پای یک دلواپس در میان است» ادعای عجیبی درباره کاهش بورس مطرح کرده است: در حالی که خوش بینی های زیادی در خصوص واکنش مثبت بازار سرمایه پس از اعلام توافق هسته ای وجود داشت ، اما درچند روز اخیر شاخص بورس تهران روندی نزولی را درپیش گرفته است .
در واپسین روزهای قبل از خبر اعلام توافق هسته ای ، بسیاری از فعالان بازار سهام شمارش معکوس را برای جهش بازار آغاز کرده بودند اما ظاهرا این پیش بینی ها چندان بر اساس انتظارات پیش نرفت، چرا که شاخص بورس برای چندمین روز متوالی همچنان با "افت" دست و پنجه نرم می کند.
این روند منفی بازار سهام البته منجر به بروز شایعات جالبی نیز شده، بطوریکه برخی فعالان معتقدند گروه های منتقد و مخالف توافق هسته ای موسوم به "دلواپسان" در منفی شدن اوضاع بورس نقش دارند.
- رسانه های منتقد دولت مقصر ارزان نشدن دلارند
این روزنامه حامی دولت درباره ارزان نشدن دلار پس از توافق هسته‌ای نوشته است: بعد از اعلام توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی در ظهر سه شنبه 24 تیرماه، نگاه ها به سمت بازار ارز رفت و همه انتظار پایین آمدن نرخ ها را می کشیدند این انتظار بی نتیجه هم نماند و تا دو ساعت بعد از اعلام توافق نرخ ارز دچار شوک شد و تا صد تومان کاهش یافت ولی از ساعت 5 عصر به بعد باز هم پیکان به سمت افزایش تغییر جهت داد و پنجاه تومان افزایش پیدا کرد .
تا به امروز که حدوداً دو هفته از توافق می گذرد نرخ ارز با شیب ملایم بازهم افزایش داشته است. دلیل اولی که به ذهن می رسید عملیاتی نشدن توافق است که تا 180 روز دیگر طول می کشد ، که منطقی است ولی باز هم دلیلی بر افزایش نرخ اتفاق افتاده نمی شود و بیشتر انتظار می رفت که بازار ارز هم به استقبال توافق برود.دومین دلیل که بعضی از کارشناسان به آن معتقدند ، راضی نبودن دولت از پایین آمدن نرخ ارز است . کارشناسان معتقدند دولت به دلیل تعیین نرخ دلار در بودجه سال 94 نمی خواهد ارز پایین تر از نرخ تصویبی بودجه که 2850 تومان است بیاید.
کارشناسان معتقدند برای کاهش نرخ ارز و افزایش پول ملی باید تا آخر سال صبر کنیم . دولت هم در این مدت در اتفاق مشابه ای که در لوزان و در انتخابات 92 افتاده بود به این امر متهم شده بود که این ادعا ها را رد کرده بود.با اعلام نتایج مذاکرات هسته ای نرخ ها در بازار ارز تغییر مسیر داد و روندی مثبت را در پیش گرفت به نحوی که نرخ دلار که قبل از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک تا مرز 3180 تومان(23 تیر ماه)کاهش یافته بود، پس از اعلام نتیجه مذاکرات روندی صعودی به خود گرفت به نحوی که 11 روز پس از اعلام نتایج با 108 تومان رشد به مرز 3288 تومان رسید.
یکی از صرافان بازار ارز تیتر روزنامه ها و رسانه های منتقد دولت را یکی دیگر از محرک های بازار ارز دانست و گفت: این روزنامه ها پس از اعلام برجام تیتر ‘واکنش منفی بازار به توافق’ را برای صفحه اول روزنامه خود انتخاب کردند که این امر تاثیر نامناسبی بر بازار گذاشت و همین یک تیتر کافی بود تا ساعت ها توضیح مقامات دولتی بر باد رود.
- حامیان دولت قبل مقصر سقوط بورس هستند
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز دولت قبل را مقصر سقوط اخیر بورس معرفی کرده است: بعد از توافق هسته‌اي مهم‌ترين بازار مالي كه انتظار مي‌رفت هيجان‌زده شود و با افزايش تقاضا نقدينگي سرگردان را جذب كند بازار سرمايه بود. پيش از توافق همه تصور مي‌كردند كه با اعلام توافق هسته‌اي ايران و گروه ١+٥، بورس تهران رونق قابل توجهي مي‌گيرد و به سمت قله ٨٦ هزار واحدي حركت مي‌كند ولي بر‌خلاف تجربيات گذشته و انتظارات موجود، اتفاقي غيرمنتظره افتاد و بازار از فرداي روز توافق به مدار نزول رفت.
در واقع بازار جوگير سرمايه اين‌بار هيجان زده نشد و در شرايطي كه همه انتظار رونق و رشد بازار را داشتند، مجبور به عقب‌نشيني و در پيش گرفتن روندي اصلاحي شد. در چنين شرايطي برخي كارشناسان و فعالان بازار باز هم حقوقي‌ها را متهم رديف اول در روند منفي بازار بعد از توافق مي‌دانند و معتقدند برخي شركت‌هاي حقوقي نزديك به دولت دهم با در پيش گرفتن سياست فروش بعد از توافق قصد تخريب دولت يازدهم در انتخابات پيش‌رو را دارند....
بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي از شركت‌هاي حقوقي بيش از ٤٠ درصد ارزش بازار سهام تهران را در اختيار دارند و قادرند با افزايش عرضه روند بازار را دستكاري كنند و به مهندسي شاخص‌هاي بازار بپردازند؛ اتفاقي كه در گذشته و به ويژه در دوران دولت دهم بارها توسط آنها انجام شده است.
- ناهماهنگی‌های دولت مردم را آزار می‌دهد
این روزنامه حامی دولت به صف منتقدان از وضعیت گرانی‌ها پیوسته و نوشته است: گزارش‌های میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد تولیدکنندگان، قیمت کالاهای اساسی را تا 6 درصد گران کرده‌اند درحالی که هیچ گونه مجوزی از سازمان‌های مربوط کنترل قیمت ندارند.
بیش از 10 روز است که از دستور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گذرد. او در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که اگر هر تولیدکننده‌ای درخواست افزایش قیمت کمتر از 6 درصد را داشته باشد، دیگر نیازی نیست که به کارگروه تنظیم بازار مراجعه کرده و منتظر تصمیم این کارگروه باشد که معمولا هم موضوعات مهمتری از افزایش قیمت یک گروه کالایی دارد. بنابراین تصمیم بر این شد که همه درخواست‌های افزایش قیمت که نرخی کمتر از 6 درصد را دنبال می‌کنند، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شود.
به عبارت دیگر، دولت برای گرانی‌های زیر 6 درصد چراغ سبز نشان داد. در این میان، بازار تائید و تکذیب‌ها مبنی بر موافقت یا عدم موافقت دولت با افزایش قیمت داغ شد و در عین حال، تولیدکنندگان هم که درخواست‌های افزایش قیمت را چند ماهی بود که به کارگروه کنترل بازار ارایه کرده بودند، روانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند.
در این مرحله، این سازمان اعلام کرد هر درخواستی که به سازمان حمایت ارجاع شود، به منزله تائید افزایش قیمت نیست در حالی که اکنون اخبار غیر رسمی حکایت از آن دارد که توافقات بی‌سر و صدا برای افزایش قیمت میان این سازمان و تولیدکنندگان صورت گرفته است.
این در شرایطی است که بازار بعد از توافقات هسته‌ای به نوعی انتظار کاهش قیمت را می‌کشید. اگرچه فعالان بازار معتقدند که موج تغییرات قیمتی ناشی از این توافق، به زودی در بازار نمایان نخواهدشد اما به هرحال بازار در یک اقدام روانی، انتظار کاهش قیمت را می‌کشید، در حالی که این مصوبه دولت منجر شد که نه تنها پایانی بر این انتظار نقش بخورد بلکه دولت دستور افزایش قیمت را نیز صادر کند.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: درخواست‌های زیادی از سوی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در سقف 6 درصد، به سازمان حمایت ارجاع داده شده در حالی که به مرور این پرونده‌ها در حال بررسی است و با چند پرونده هم موافقت ضمنی صورت گرفته است.
او می‌افزاید: در گام اول هدف دولت این است که افزایش قیمت را برای کالاهایی تصویب کند که اگرچه در سبد کالاهای مصرفی خانوارها قرار می‌گیرند اما به هرحال، سهم غیرمستقیم‌تری در سبد هزینه‌ای خانوارها دارد و به نوعی هم هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی برای خرید آن چندان بالا نیست؛ بنابراین دولت گام به گام مشغول بررسی این پرونده‌ها است و همین امر سبب شده تا تولیدکنندگان بیشتری به سازمان برای افزایش قیمت مراجعه کنند.
در این میان، برخی تولیدکنندگان هم از شگردهای هم صنفانشان برای افزایش قیمت می‌گویند و خبر از این می‌دهند که برخی تولیدکنندگان اگرچه تا پیش از مصوبه دولت، درخواست افزایش قیمت بالای 6 درصد را داشتند، اما حال که این مسئولیت به سازمان حمایت سپرده شده است، ترجیح می‌دهند در سقف 6 درصد، افزایش قیمت را اعمال و برخی هزینه‌های خود را از طرق دیگر، تامین کنند. آنها می‌گویند که برخی تولیدکنندگان قصد دارند که مقطع به مقطع، افزایش قیمت 6 درصدی را از سازمان حمایت طلب کنند؛ به این معنا که اکنون 6 درصد افزایش را داشته باشند و مثلا 4 تا 6 ماه بعد، باز هم 6 درصد دیگر طلب کنند و این گونه، یکساله می‌توانند حدود 12 درصد افزایش قیمت از دولت بگیرند؛ بنابراین به نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم باید مراقب چنین رفتارهایی از سوی تولیدکنندگان باشد.
البته بازار هم روایت‌هایی از گرانی‌های بعد از ماه رمضان دارد. بررسی‌های میدانی حکایت از برخی افزایش قیمت‌ها در بازار دارد و زیرپوستی، برخی کالاها گران شده‌اند. البته برخی دیگر از تولیدکنندگان ترجیح داده‌اند که بسته‌های مواد عرضه شده خود را کوچکتر کرده و در عین حال، قیمت را نسبتا ثابت نگه دارند. در برخی کالاها نیز، نه تنها بسته‌ها به لحاظ وزنی، کوچکتر شده بلکه قیمت هم خیز کوچکی رو به افزایش داشته است.
گزارش‌های بانک مرکزی هم به نوعی خیز آرام افزایش قیمت‌ها در بازار را تائید می‌کند. بر این اساس، نرخ لبنیات، حبوبات، گوشت مرغ، قند و شکر افزایش را تجربه کرده‌اند. در حالی بازار طیف وسیع‌تری از این کالاها را در افزایش آرام قیمت‌ها تجربه می‌کند که به نظر می‌رسد از چشم بانک مرکزی دور مانده است.
- روزنامه منتقد دولت عامل سقوط بورس است
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز توپ سقوط بورس را به زمین منتقدان دولت انداخته است: پیشتر تصور بر این بود که این توافق به صورت روانی تاثیر آنی حداقل برای چند روز در بازار سهام داشته باشد و شور و شوق زایدالوصفی را در بورس ایجاد کند و حتی کارشناسان و تحلیگران خوشبین احتمال رسیدن شاخص بورس به بیش از یک هزار واحد را نیز با اعتماد به نفس کامل اعلام می‌کردد اما نه تنها این خوشبینی‌ها به یک یاس تمام عیار تبدیل شد، بلکه اوضاع هر روز بدتر از روز قبل در تالار شیشه‌ای دنبال می‌شود....
از سفته بازان که همیشه در بورس هستند و اتفاق تازه‌ای نیست تا تحولات مشکوک که این بار زمزمه‌های تازه‌ای از آن به گوش می‌رسد. اینکه یک روزنامه معتبر سیاسی که همیشه سعی دارد مباحث حزبی جناح خود را در صفحه نخستش بازتاب دهد، یک مرتبه به ریزش‌های بورس واکنش نشان می‌دهد تا دولت را تحت فشار قرار دهد یا این موضوع که دست‌هایی پشت پرده در بازار سهام وجود دارد تا این بازار را به سمت اهداف مورد نظر خود بکشانند حتی در صورت حقیقت داشتن باز هم نمی‌تواند برای نهاد ناظر بازار سهام و مقامات ارشد آن توجیه‌کننده این افت‌های شدید باشد.
رییس سازمان بورس در بدترین شرایط بازار سهام پس از توافق هسته‌ای در حالی که به تازگی ماه رمضان به پایان رسیده، روزه سکوت گرفته و کوچک‌ترین واکنشی نسبت به تحولات بورس به بزرگ‌ترین اتفاق سیاسی دو دهه ایران «توافق هسته‌ای» نشان نمی‌دهد. این استراتژی که پیش از این از سوی علی صالح‌آبادی، رییس سابق سازمان بورس نیز در روزهای غبارآلود و ریزشی بازار سهام به اجرا در می‌آمد این روزها برای فعالان بازار سهام سوال‌برانگیزتر شده است.
اینکه نفر نخست سازمان بورس در این زمان که بازار به حمایت و نگاه‌های امیدبخش نیاز دارد به جای نزدیک شدن به فضای بازار به صندلی ریاست خود در سازمان بورس در خیابان ملاصدرا تکیه داده و آینده بازار سرمایه را در سکوت محض ارزیابی می‌کند و یا حداقل اقدامات حمایتی انجام شده را اعلام نمی‌کند، طبیعتا نمی‌تواند اعتمادهای سهامداران با تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع حتی می‌تواند به کاهش بیشتر اعتمادها در تالار شیشه‌ای منجر شود.
- خودروسازان از محصولات بی‌کیفیت خود شرم نمی‌کنند؟
این روزنامه از درخواست مجدد خودروسازان برای گران کردن محصولاتشان انتقاد کرده است: خودروسازان داخلی همیشه بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند؛ فرقی هم نمی‌کند که کشور در چه شرایط اقتصادی باشد؛ دلار ارزان باشد یا گران. در دوران تحریم باشد؛ یا پساتحریم. آنها هنوز هم اطمینان دارند هرگونه خودرویی تولید کنند، مشتری داخلی آن را می‌خرد و البته از روز تحویل هم برای برطرف کردن انواع نقص فنی به نمایندگی مراجعه می‌کند.
با این حال خودروساز از تولیدات بی‌کیفیت خود شرم نمی‌کند و باز هم تولید می‌کند و می‌فروشد و پیوسته تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارائه می‌کند. بدتر از همه آنکه بر سر شهروند ایرانی منت می‌گذارد که در حال ضرر و زیان است با این حال خودروی تولیدی‌اش را به قیمت مصوب می‌فروشد. در حمایت از بازار بی‌کیفیت خودروی داخلی نیز چندی پیش محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشت که خودرو ارزان نمی‌شود. به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، کاهش قیمت خودروی داخلی تا زمانی که تورم وجود دارد، امکان‌پذیر نیست و نباید انتظار کاهش قیمت داشت.
نعمت‌زاده تصریح کرد: افزایش یا کاهش قیمت خودرو دست ما نیست بلکه تعیین قیمت در بازار مصرف انجام می‌شود و تا زمانی که در کشور تورم وجود دارد، امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. ما فقط تلاش می‌کنیم تا از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرده و با افزایش تولید داخلی توانمان را در این عرصه بالا ببریم. اما رئیس شورای رقابت گفت: در شرایط فعلی درخواست افزایش قیمت خودرو منطقی نیست. رضا شیوا با بیان اینکه علاوه بر نرخ دستمزد دیگر نهاده‌های تولید هم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارد، افزود: شورای رقابت براساس همین فاکتورها دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است به‌نحوی که اگر خودروسازان تمایل به افزایش قیمت دارند نخست باید درخواست خود را به شورا ارسال کنند و با بررسی آنها نتایج اعلام می‌شود. شیوا با اشاره به اینکه خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند، اظهار داشت: این روزها صحبت‌هایی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو به‌بهانه افزایش نرخ دستمزد مطرح می‌شود که این موضوع قانع‌کننده نیست.
- لغو موقت «الزام داخلی‌سازی 40 درصدی» خودروهای خارجی
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از شروط حضور خودروسازان خارجی در ایران را «داخلی‌سازی 40 درصدی» اعلام کرده، که خبر می‌رسد به‌دلیل اعتراض شرکت‌های خودروساز خصوصی، تغییراتی در این قانون از سوی وزارتخانه موردنظر ایجاد شده است.
آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، خودروسازان خصوصی چندی پیش از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کردند قانون «الزام داخلی‌سازی 40 درصدی» را تغییر دهد؛ زیرا آمادگی لازم برای پیاده شدن این مصوبه وجود ندارد.به گفته احمد نعمت‌بخش، در پی این درخواست، وزیر صنعت نیز موافقت خود را اعلام کرد تا الزام داخلی‌سازی 40 درصدی به‌طور موقت لغو و خودروسازان بتوانند با ساخت داخل 20 تا 25 درصد نیز اقدام به تولید کنند.وی البته تاکید کرد که الزام داخلی‌سازی 40 درصدی، فقط برای امسال برداشته شده و از سال آینده خودروسازان باید محصولات جدید خود را با داخلی‌سازی 40 درصدی به تولید برسانند.
اظهارات نعمت‌بخش در حالی است که وزارت صنعت الزام 40 درصدی داخلی‌سازی قطعات را برای تولیدکنندگان فعلی حذف و خودروسازانی که تازه قرار است به ایران بیایند، باید تولید محصولات خود را با 40 درصد ساخت داخل آغاز کنند.به‌عنوان مثال، اگر فولکس واگن آلمان بخواهد به ایران بیاید و تولید خود را طی سال‌جاری آغاز کند، راهی جز تمکین از قانون «الزام داخلی‌سازی 40 درصدی» ندارد.اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنار «الزام 40 درصدی»، برای صادرات نیز قانون وضع کرده است و بر این اساس، خودروسازانی که قصد حضور در ایران را دارند، باید نسبت به صادرات 30 درصد از محصولات تولیدی شان در کشور، تضمین بدهند.حالا باید منتظر ماند و دید آیا این قانون نیز دستخوش تغییر می‌شود یا وزارت صنعت از الزام صادرات 30 درصدی کوتاه نمی‌آید.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید:
- چرا توافق هسته‌ای موجب رونق بورس نشد؟
این روزنامه حامی دولت علت سقوط بورس را اینطور تحلیل کرده است: بورس روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.
درست عکس آن چیزی که همه منتظر بودند با ثمر رسیدن توافق هسته‌ای این نهاد اقتصادی روندی صعودی و شکوفا داشته باشد اما اینگونه نشد و درست از بدو توافق اوضاع بورس خراب شد. منفی شدن شاخص‌ها در بورس پس از توافق عجیب به نظر می‌رسد و حتی با وجود گزارش‌های منفی شرکت‌ها انجام توافق دستکم باید یکی دو روزی محرک مثبت بازار سهام بود، از طرف دیگر تا قبل از روز توافق شاخص‌های بورس مثبت و سیری صعودی را پشت سر می گذاشتند و همین موضوع بر شدت این تردیدها افزوده است.
حالا چرا این توافق برعکس همه انتظارات روی بورس تاثیری منفی بر جای گذاشت؟ نصرا... برزنی، عضو هیات‌مدیره بورس در پاسخ به این سوال به «آرمان» می‌گوید: قبل از اینکه این توافق امضا شود فعالان بازار بر اساس انتظارهای خوشبینانه‌ای که داشتند شروع به ورود کردند و حجم معامله‌ها افزایش یافت و به همین صورت شاخص‌ها هم مثبت شد به گونه‌ای شاخص‌ها از حدود 62 هزار به حدود 70 هزار افزایش پیدا کرد.
وی با تأکید بر اینکه این سیر صعودی دقیقا تا روز اعلام توافق ادامه می‌یابد، اظهار می‌کند: در روز توافق وقتی که سرمایه‌گذاران متن توافق را از طریق رسانه‌ها و مفسرین بررسی کردند متوجه این موضوع شدند که این توافق هنوز مرحله اول یک سلسله عملیات نظیر مصوبه شورای امنیت یا تصمیم مجالس اروپا و... است که باید منتظر بمانند تا تکمیل شود که آن انتظاری که در سرمایه‌گذاران ایجاد شده بود را محقق کند.
بنابراین سرمایه‌گذار دوباره یک سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته است و منتظر است وقتی که همه چیز نهایی شود سرمایه‌گذاری کند.
- تورم یک شاخص سیاسی در دست دولت است
محمدقلي يوسفي اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آمار کاهش تورم به روزنامه آرمان گفته است: واقعيت اين است كه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي متغيرهاي كلي و كلان هستند كه به صورت عقلي بيان مي‌شوند و هيچ كس نمي‌تواند بگويد اينها نشان‌دهنده چه چيزي هستند.
پايين آمدن نرخ تورم به معني كاهش قيمت‌هاست، اين در حالي است كه ما چنين چيزي را لااقل در ايران نمي‌بينيم. منبعي كه اينها را اعلام مي‌كند دولت است. بنابراين اينها متغيرهاي سياسي هستند كه دولت‌ها به هر شكلي مي‌توانند اينها را اعلام كنند.
به عنوان مثال اگر قيمت شير 10 درصد افزايش پيدا كند و قيمت تلفن راه دور 20 درصد كاهش پيدا كند تورمي كه محاسبه مي‌شود چقدر است؟آيا پنج درصد است؟آيا نشان‌دهنده اين است كه قيمت‌ها پايين آمده است؟ مسلما اينها به اين صورت نيست. بايد تاكيد كرد نرخ تورم و رشد اقتصادي متغيرهايي هستند كه لزوما علمي نيستند و اينها را دولتمردان پياده مي‌كنند.
بنابراين به هر جهتي مي‌توانند اينها را اعلام كنند. نكته بعدي اين است كه شواهدي كه وجود دارد به اينگونه است كه نقدينگي حدود 30 درصد بالا رفته است و كارايي و بهره وري پايين آمده و توليد كاهش پيدا كرده است. پس چطور ممكن است كه تورم كاهش پيدا كند؟ مگر اينكه واردات به كشور صورت گرفته باشد كه اين مساله هم خود جاي تامل دارد.
در مواقعي به جاي اينكه به فكر اصلاح شرايط اقتصادي به معناي واقعي باشيم فقط مي‌خواهيم عدد‌سازي كنيم. به جاي اينكه در عمل نشان دهيم چقدر اشتغال ايجاد كرديم و چقدر صنعت و كشاورزي ما رشد كرده است، چه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و منابع به سمت منابع مولد سوق پيدا كرده است و... به دنبال اقدامات تبليغي بوده‌ايم.
واقعيت اين است كه ركود ما در حال عميق شدن است و كالاهاي مصرفي به سمت كالاهاي سرمايه‌اي منتقل شده است و الان اقتصاد ما با بحران توليد مواجه است. اقتصاد در حالت ركودي است. وقتي نرخ سود بانكي 30 درصد افزايش يافته است، كدام عقل سليم است كه بگويد قيمت‌ها كاهش پيدا كرده است.
اگر دولت بخواهد اصلاحاتي در حوزه اقتصاد صورت گيرد بايد كارهايي كه تا الان در اين حوزه انجام مي‌شده، انجام نشود و بر عكس كارهايي كه تا الان انجام نمي‌شده انجام شود.
- بودجه «صفر» عمرانی در چهارماه نخست سال!
این روزنامه اصلاح‌طلب خبر قابل تاملی داده است: نمایندگان مجلس می‌گویند که در طول چهارماه نخست سال هیچ بودجه ای برای طرح‌های عمرانی تخصیص نیافته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که بر اساس قانون بودجه 94 قرار بود 37 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد. عدم تخصیص بودجه عمرانی مشکلات بسیاری را برای پیمانکاران و مجریان طرح‌های عمرانی ایجاد کرده به گونه ای که برخی از آنها برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به فروش ماشین آلات خود شده اند.
نکته قابل تامل این است که عمده فعالیت‌های عمرانی در کشور در 6 ماه نخست سال انجام می‌شود از سوی دیگر یکی از معضلاتی که به عنوان میراثی از دولت گذشته بر جای مانده، پروژه‌های عمرانی ناتمام است.
حال اگر تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی طبق زمانبندی مقرر صورت نگیرد، هزینه و خسارت‌های ناشی از این پروژه‌های عمرانی ناتمام بسیار بیشتر از آن رقمی خواهد بود که مد نظر مسئولان است البته عدم تخصیص بودجه عمرانی موضوعی است که در سالهای گذشته نیز سابقه داشته، اما به هر حال رکود در فعالیت‌های عمرانی در نیمه نخست سال موضوعی است که باید برای آن چاره جویی فوری شود.
در همین حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: در حالی که چهار ماه از سال تمام شده و وارد ماه پنجم شده ایم هنوز هیچ بودجه عمرانی تخصیص داده نشده است. وی افزود: مسئولان در تشریح دلایل این موضوع گفته‌اند که در ماه فروردین وصول مالیات‌ها پایین است از طرف دیگر درآمدهای حاصل از فروش نفت هم قابل توجه نبوده است. تنخواه خزانه هم 3درصد است که این 3 درصد پاسخگو نیست و نیاز است که در ماه‌های اول سال این تنخواه بیشتر شود و بانک مرکزی نقدینگی بیشتری در اختیار خزانه بگذارد تا این تنخواه بتواند بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی را تامین کند که تاکنون این کار صورت نگرفته است...
از سوی دیگر علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگو با آفتاب یزد ضمن تایید خبر عدم تخصیص بودجه عمرانی عنوان کرد من فکر می‌کنم که راهکارهایی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود دارد و همه مشکلات مربوط به بودجه نیست. خسروی با انتقاد از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: به نظر من این سازمان هنوز نتوانسته نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند. این سازمان باید برای کشور با نگاه ملی برنامه ریزی کند در حالی که متاسفانه در برخی اوقات چنین تفکری وجود ندارد. وی افزود: سه سال پی در پی است که ما در استانهای شمالی شاهد حوادثی مثل سیل و برف هستیم. هر سال ما بودجه ای برای جبران این خسارت‌ها قرار می‌دهیم. در حالی که باید برای پروژه‌های عمرانی خیلی بهتر از این عمل کنیم.
- بی‌اعتنایی بورس به توافق هسته‌ای، کار دلواپسان است
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با تیتر «همیشه پای یک دلواپس در میان است» ادعای عجیبی درباره کاهش بورس مطرح کرده است: در حالی که خوش بینی های زیادی در خصوص واکنش مثبت بازار سرمایه پس از اعلام توافق هسته ای وجود داشت ، اما درچند روز اخیر شاخص بورس تهران روندی نزولی را درپیش گرفته است .
در واپسین روزهای قبل از خبر اعلام توافق هسته ای ، بسیاری از فعالان بازار سهام شمارش معکوس را برای جهش بازار آغاز کرده بودند اما ظاهرا این پیش بینی ها چندان بر اساس انتظارات پیش نرفت، چرا که شاخص بورس برای چندمین روز متوالی همچنان با "افت" دست و پنجه نرم می کند.
این روند منفی بازار سهام البته منجر به بروز شایعات جالبی نیز شده، بطوریکه برخی فعالان معتقدند گروه های منتقد و مخالف توافق هسته ای موسوم به "دلواپسان" در منفی شدن اوضاع بورس نقش دارند.
- رسانه های منتقد دولت مقصر ارزان نشدن دلارند
این روزنامه حامی دولت درباره ارزان نشدن دلار پس از توافق هسته‌ای نوشته است: بعد از اعلام توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی در ظهر سه شنبه 24 تیرماه، نگاه ها به سمت بازار ارز رفت و همه انتظار پایین آمدن نرخ ها را می کشیدند این انتظار بی نتیجه هم نماند و تا دو ساعت بعد از اعلام توافق نرخ ارز دچار شوک شد و تا صد تومان کاهش یافت ولی از ساعت 5 عصر به بعد باز هم پیکان به سمت افزایش تغییر جهت داد و پنجاه تومان افزایش پیدا کرد .
تا به امروز که حدوداً دو هفته از توافق می گذرد نرخ ارز با شیب ملایم بازهم افزایش داشته است. دلیل اولی که به ذهن می رسید عملیاتی نشدن توافق است که تا 180 روز دیگر طول می کشد ، که منطقی است ولی باز هم دلیلی بر افزایش نرخ اتفاق افتاده نمی شود و بیشتر انتظار می رفت که بازار ارز هم به استقبال توافق برود.دومین دلیل که بعضی از کارشناسان به آن معتقدند ، راضی نبودن دولت از پایین آمدن نرخ ارز است . کارشناسان معتقدند دولت به دلیل تعیین نرخ دلار در بودجه سال 94 نمی خواهد ارز پایین تر از نرخ تصویبی بودجه که 2850 تومان است بیاید.
کارشناسان معتقدند برای کاهش نرخ ارز و افزایش پول ملی باید تا آخر سال صبر کنیم . دولت هم در این مدت در اتفاق مشابه ای که در لوزان و در انتخابات 92 افتاده بود به این امر متهم شده بود که این ادعا ها را رد کرده بود.با اعلام نتایج مذاکرات هسته ای نرخ ها در بازار ارز تغییر مسیر داد و روندی مثبت را در پیش گرفت به نحوی که نرخ دلار که قبل از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک تا مرز 3180 تومان(23 تیر ماه)کاهش یافته بود، پس از اعلام نتیجه مذاکرات روندی صعودی به خود گرفت به نحوی که 11 روز پس از اعلام نتایج با 108 تومان رشد به مرز 3288 تومان رسید.
یکی از صرافان بازار ارز تیتر روزنامه ها و رسانه های منتقد دولت را یکی دیگر از محرک های بازار ارز دانست و گفت: این روزنامه ها پس از اعلام برجام تیتر ‘واکنش منفی بازار به توافق’ را برای صفحه اول روزنامه خود انتخاب کردند که این امر تاثیر نامناسبی بر بازار گذاشت و همین یک تیتر کافی بود تا ساعت ها توضیح مقامات دولتی بر باد رود.
- حامیان دولت قبل مقصر سقوط بورس هستند
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز دولت قبل را مقصر سقوط اخیر بورس معرفی کرده است: بعد از توافق هسته‌اي مهم‌ترين بازار مالي كه انتظار مي‌رفت هيجان‌زده شود و با افزايش تقاضا نقدينگي سرگردان را جذب كند بازار سرمايه بود. پيش از توافق همه تصور مي‌كردند كه با اعلام توافق هسته‌اي ايران و گروه ١+٥، بورس تهران رونق قابل توجهي مي‌گيرد و به سمت قله ٨٦ هزار واحدي حركت مي‌كند ولي بر‌خلاف تجربيات گذشته و انتظارات موجود، اتفاقي غيرمنتظره افتاد و بازار از فرداي روز توافق به مدار نزول رفت.
در واقع بازار جوگير سرمايه اين‌بار هيجان زده نشد و در شرايطي كه همه انتظار رونق و رشد بازار را داشتند، مجبور به عقب‌نشيني و در پيش گرفتن روندي اصلاحي شد. در چنين شرايطي برخي كارشناسان و فعالان بازار باز هم حقوقي‌ها را متهم رديف اول در روند منفي بازار بعد از توافق مي‌دانند و معتقدند برخي شركت‌هاي حقوقي نزديك به دولت دهم با در پيش گرفتن سياست فروش بعد از توافق قصد تخريب دولت يازدهم در انتخابات پيش‌رو را دارند....
بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي از شركت‌هاي حقوقي بيش از ٤٠ درصد ارزش بازار سهام تهران را در اختيار دارند و قادرند با افزايش عرضه روند بازار را دستكاري كنند و به مهندسي شاخص‌هاي بازار بپردازند؛ اتفاقي كه در گذشته و به ويژه در دوران دولت دهم بارها توسط آنها انجام شده است.
- ناهماهنگی‌های دولت مردم را آزار می‌دهد
این روزنامه حامی دولت به صف منتقدان از وضعیت گرانی‌ها پیوسته و نوشته است: گزارش‌های میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد تولیدکنندگان، قیمت کالاهای اساسی را تا 6 درصد گران کرده‌اند درحالی که هیچ گونه مجوزی از سازمان‌های مربوط کنترل قیمت ندارند.
بیش از 10 روز است که از دستور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گذرد. او در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که اگر هر تولیدکننده‌ای درخواست افزایش قیمت کمتر از 6 درصد را داشته باشد، دیگر نیازی نیست که به کارگروه تنظیم بازار مراجعه کرده و منتظر تصمیم این کارگروه باشد که معمولا هم موضوعات مهمتری از افزایش قیمت یک گروه کالایی دارد. بنابراین تصمیم بر این شد که همه درخواست‌های افزایش قیمت که نرخی کمتر از 6 درصد را دنبال می‌کنند، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شود.
به عبارت دیگر، دولت برای گرانی‌های زیر 6 درصد چراغ سبز نشان داد. در این میان، بازار تائید و تکذیب‌ها مبنی بر موافقت یا عدم موافقت دولت با افزایش قیمت داغ شد و در عین حال، تولیدکنندگان هم که درخواست‌های افزایش قیمت را چند ماهی بود که به کارگروه کنترل بازار ارایه کرده بودند، روانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند.
در این مرحله، این سازمان اعلام کرد هر درخواستی که به سازمان حمایت ارجاع شود، به منزله تائید افزایش قیمت نیست در حالی که اکنون اخبار غیر رسمی حکایت از آن دارد که توافقات بی‌سر و صدا برای افزایش قیمت میان این سازمان و تولیدکنندگان صورت گرفته است.
این در شرایطی است که بازار بعد از توافقات هسته‌ای به نوعی انتظار کاهش قیمت را می‌کشید. اگرچه فعالان بازار معتقدند که موج تغییرات قیمتی ناشی از این توافق، به زودی در بازار نمایان نخواهدشد اما به هرحال بازار در یک اقدام روانی، انتظار کاهش قیمت را می‌کشید، در حالی که این مصوبه دولت منجر شد که نه تنها پایانی بر این انتظار نقش بخورد بلکه دولت دستور افزایش قیمت را نیز صادر کند.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: درخواست‌های زیادی از سوی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در سقف 6 درصد، به سازمان حمایت ارجاع داده شده در حالی که به مرور این پرونده‌ها در حال بررسی است و با چند پرونده هم موافقت ضمنی صورت گرفته است.
او می‌افزاید: در گام اول هدف دولت این است که افزایش قیمت را برای کالاهایی تصویب کند که اگرچه در سبد کالاهای مصرفی خانوارها قرار می‌گیرند اما به هرحال، سهم غیرمستقیم‌تری در سبد هزینه‌ای خانوارها دارد و به نوعی هم هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی برای خرید آن چندان بالا نیست؛ بنابراین دولت گام به گام مشغول بررسی این پرونده‌ها است و همین امر سبب شده تا تولیدکنندگان بیشتری به سازمان برای افزایش قیمت مراجعه کنند.
در این میان، برخی تولیدکنندگان هم از شگردهای هم صنفانشان برای افزایش قیمت می‌گویند و خبر از این می‌دهند که برخی تولیدکنندگان اگرچه تا پیش از مصوبه دولت، درخواست افزایش قیمت بالای 6 درصد را داشتند، اما حال که این مسئولیت به سازمان حمایت سپرده شده است، ترجیح می‌دهند در سقف 6 درصد، افزایش قیمت را اعمال و برخی هزینه‌های خود را از طرق دیگر، تامین کنند. آنها می‌گویند که برخی تولیدکنندگان قصد دارند که مقطع به مقطع، افزایش قیمت 6 درصدی را از سازمان حمایت طلب کنند؛ به این معنا که اکنون 6 درصد افزایش را داشته باشند و مثلا 4 تا 6 ماه بعد، باز هم 6 درصد دیگر طلب کنند و این گونه، یکساله می‌توانند حدود 12 درصد افزایش قیمت از دولت بگیرند؛ بنابراین به نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم باید مراقب چنین رفتارهایی از سوی تولیدکنندگان باشد.
البته بازار هم روایت‌هایی از گرانی‌های بعد از ماه رمضان دارد. بررسی‌های میدانی حکایت از برخی افزایش قیمت‌ها در بازار دارد و زیرپوستی، برخی کالاها گران شده‌اند. البته برخی دیگر از تولیدکنندگان ترجیح داده‌اند که بسته‌های مواد عرضه شده خود را کوچکتر کرده و در عین حال، قیمت را نسبتا ثابت نگه دارند. در برخی کالاها نیز، نه تنها بسته‌ها به لحاظ وزنی، کوچکتر شده بلکه قیمت هم خیز کوچکی رو به افزایش داشته است.
گزارش‌های بانک مرکزی هم به نوعی خیز آرام افزایش قیمت‌ها در بازار را تائید می‌کند. بر این اساس، نرخ لبنیات، حبوبات، گوشت مرغ، قند و شکر افزایش را تجربه کرده‌اند. در حالی بازار طیف وسیع‌تری از این کالاها را در افزایش آرام قیمت‌ها تجربه می‌کند که به نظر می‌رسد از چشم بانک مرکزی دور مانده است.
- روزنامه منتقد دولت عامل سقوط بورس است
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز توپ سقوط بورس را به زمین منتقدان دولت انداخته است: پیشتر تصور بر این بود که این توافق به صورت روانی تاثیر آنی حداقل برای چند روز در بازار سهام داشته باشد و شور و شوق زایدالوصفی را در بورس ایجاد کند و حتی کارشناسان و تحلیگران خوشبین احتمال رسیدن شاخص بورس به بیش از یک هزار واحد را نیز با اعتماد به نفس کامل اعلام می‌کردد اما نه تنها این خوشبینی‌ها به یک یاس تمام عیار تبدیل شد، بلکه اوضاع هر روز بدتر از روز قبل در تالار شیشه‌ای دنبال می‌شود....
از سفته بازان که همیشه در بورس هستند و اتفاق تازه‌ای نیست تا تحولات مشکوک که این بار زمزمه‌های تازه‌ای از آن به گوش می‌رسد. اینکه یک روزنامه معتبر سیاسی که همیشه سعی دارد مباحث حزبی جناح خود را در صفحه نخستش بازتاب دهد، یک مرتبه به ریزش‌های بورس واکنش نشان می‌دهد تا دولت را تحت فشار قرار دهد یا این موضوع که دست‌هایی پشت پرده در بازار سهام وجود دارد تا این بازار را به سمت اهداف مورد نظر خود بکشانند حتی در صورت حقیقت داشتن باز هم نمی‌تواند برای نهاد ناظر بازار سهام و مقامات ارشد آن توجیه‌کننده این افت‌های شدید باشد.
رییس سازمان بورس در بدترین شرایط بازار سهام پس از توافق هسته‌ای در حالی که به تازگی ماه رمضان به پایان رسیده، روزه سکوت گرفته و کوچک‌ترین واکنشی نسبت به تحولات بورس به بزرگ‌ترین اتفاق سیاسی دو دهه ایران «توافق هسته‌ای» نشان نمی‌دهد. این استراتژی که پیش از این از سوی علی صالح‌آبادی، رییس سابق سازمان بورس نیز در روزهای غبارآلود و ریزشی بازار سهام به اجرا در می‌آمد این روزها برای فعالان بازار سهام سوال‌برانگیزتر شده است.
اینکه نفر نخست سازمان بورس در این زمان که بازار به حمایت و نگاه‌های امیدبخش نیاز دارد به جای نزدیک شدن به فضای بازار به صندلی ریاست خود در سازمان بورس در خیابان ملاصدرا تکیه داده و آینده بازار سرمایه را در سکوت محض ارزیابی می‌کند و یا حداقل اقدامات حمایتی انجام شده را اعلام نمی‌کند، طبیعتا نمی‌تواند اعتمادهای سهامداران با تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع حتی می‌تواند به کاهش بیشتر اعتمادها در تالار شیشه‌ای منجر شود.
- خودروسازان از محصولات بی‌کیفیت خود شرم نمی‌کنند؟
این روزنامه از درخواست مجدد خودروسازان برای گران کردن محصولاتشان انتقاد کرده است: خودروسازان داخلی همیشه بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند؛ فرقی هم نمی‌کند که کشور در چه شرایط اقتصادی باشد؛ دلار ارزان باشد یا گران. در دوران تحریم باشد؛ یا پساتحریم. آنها هنوز هم اطمینان دارند هرگونه خودرویی تولید کنند، مشتری داخلی آن را می‌خرد و البته از روز تحویل هم برای برطرف کردن انواع نقص فنی به نمایندگی مراجعه می‌کند.
با این حال خودروساز از تولیدات بی‌کیفیت خود شرم نمی‌کند و باز هم تولید می‌کند و می‌فروشد و پیوسته تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارائه می‌کند. بدتر از همه آنکه بر سر شهروند ایرانی منت می‌گذارد که در حال ضرر و زیان است با این حال خودروی تولیدی‌اش را به قیمت مصوب می‌فروشد. در حمایت از بازار بی‌کیفیت خودروی داخلی نیز چندی پیش محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشت که خودرو ارزان نمی‌شود. به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، کاهش قیمت خودروی داخلی تا زمانی که تورم وجود دارد، امکان‌پذیر نیست و نباید انتظار کاهش قیمت داشت.
نعمت‌زاده تصریح کرد: افزایش یا کاهش قیمت خودرو دست ما نیست بلکه تعیین قیمت در بازار مصرف انجام می‌شود و تا زمانی که در کشور تورم وجود دارد، امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. ما فقط تلاش می‌کنیم تا از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرده و با افزایش تولید داخلی توانمان را در این عرصه بالا ببریم. اما رئیس شورای رقابت گفت: در شرایط فعلی درخواست افزایش قیمت خودرو منطقی نیست. رضا شیوا با بیان اینکه علاوه بر نرخ دستمزد دیگر نهاده‌های تولید هم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارد، افزود: شورای رقابت براساس همین فاکتورها دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است به‌نحوی که اگر خودروسازان تمایل به افزایش قیمت دارند نخست باید درخواست خود را به شورا ارسال کنند و با بررسی آنها نتایج اعلام می‌شود. شیوا با اشاره به اینکه خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند، اظهار داشت: این روزها صحبت‌هایی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو به‌بهانه افزایش نرخ دستمزد مطرح می‌شود که این موضوع قانع‌کننده نیست.
- لغو موقت «الزام داخلی‌سازی 40 درصدی» خودروهای خارجی
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از شروط حضور خودروسازان خارجی در ایران را «داخلی‌سازی 40 درصدی» اعلام کرده، که خبر می‌رسد به‌دلیل اعتراض شرکت‌های خودروساز خصوصی، تغییراتی در این قانون از سوی وزارتخانه موردنظر ایجاد شده است.
آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، خودروسازان خصوصی چندی پیش از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کردند قانون «الزام داخلی‌سازی 40 درصدی» را تغییر دهد؛ زیرا آمادگی لازم برای پیاده شدن این مصوبه وجود ندارد.به گفته احمد نعمت‌بخش، در پی این درخواست، وزیر صنعت نیز موافقت خود را اعلام کرد تا الزام داخلی‌سازی 40 درصدی به‌طور موقت لغو و خودروسازان بتوانند با ساخت داخل 20 تا 25 درصد نیز اقدام به تولید کنند.وی البته تاکید کرد که الزام داخلی‌سازی 40 درصدی، فقط برای امسال برداشته شده و از سال آینده خودروسازان باید محصولات جدید خود را با داخلی‌سازی 40 درصدی به تولید برسانند.
اظهارات نعمت‌بخش در حالی است که وزارت صنعت الزام 40 درصدی داخلی‌سازی قطعات را برای تولیدکنندگان فعلی حذف و خودروسازانی که تازه قرار است به ایران بیایند، باید تولید محصولات خود را با 40 درصد ساخت داخل آغاز کنند.به‌عنوان مثال، اگر فولکس واگن آلمان بخواهد به ایران بیاید و تولید خود را طی سال‌جاری آغاز کند، راهی جز تمکین از قانون «الزام داخلی‌سازی 40 درصدی» ندارد.اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنار «الزام 40 درصدی»، برای صادرات نیز قانون وضع کرده است و بر این اساس، خودروسازانی که قصد حضور در ایران را دارند، باید نسبت به صادرات 30 درصد از محصولات تولیدی شان در کشور، تضمین بدهند.حالا باید منتظر ماند و دید آیا این قانون نیز دستخوش تغییر می‌شود یا وزارت صنعت از الزام صادرات 30 درصدی کوتاه نمی‌آید.