گروه اقتصادی مشرق- پیگیری رقم واقعی پول‌های بلوکه‌شده ایران همچنان در تیررس روزنامه‌ها قرار دارد. به دنبال اظهارات متناقض مسئولان دولتی درباره رقم واقعی دلارهای بلوکه شده ایران، یک نماینده مجلس از ورود دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف اختلافات ده‌ها میلیارد دلاری در این باره خبر داده است.

سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است.

* آرمان

- ارزان شدن دلار به ضرر تولید و اشتغال است
این روزنامه در یادداشتی ارزان شدن دلار را به ضرر تولید کشور خوانده است: از آنجايي كه رشد سالانه منابع ارزي كالا و خدمات از يك ظرفيت محدودي برخوردار است و از آن بيشتر منجر به كاهش قيمت دلار مي‌شود هم بانك مركزي و هم دولت آقاي روحاني به درستي و با روشي كاملا صحيح اجازه نخواهند داد قيمت دلار در بازار از حدي پايين‌تر بيايد.

يعني هر گونه كاهش قيمت دلار به زير 3100 يا 3200 تومان فعلي و براي سال 94 منجر به از دست رفتن منابع ارزي و رشد رانت خواري و فساد الگوي مصرف مي‌شود، رشد اشتغال و توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و توليد داخلي و اشتغال آسيب مي‌بيند و هيچ عقل سليمي اين كار را صلاح نمي داند و دولت هم اين كار را نخواهد كرد.

بنابراين اين منابع ارزي چه به صورت ارز و چه به صورت طلا، چه تحت مالكيت دولت و چه تحت مالكيت بانك مركزي فقط مي‌تواند با يك آهنگ فزاينده قابل كنترل و با برنامه‌ريزي به گونه‌اي كه قيمت دلار را براي سال 1394 بين 3100 تا 3300 تومان نگه دارد، به اقتصاد ايران ورود کند همچنین بين 15 تا 20 و 30 درصد افزايش منابع ارزي را نمي‌توانيم براي سال 94 انتظار داشته باشيم. ضمن اینکه در سال 1395 بايد دولت بتواند به اندازه نرخ تورم به قيمت دلار در بازار اضافه كند چون صرف نظر از اينكه اين افزايش قيمت به نفع دولت خواهد بود مهم‌تر اين است كه توليد داخل بايد انطباق خود را با شرايط بين‌المللي حفظ کند و بتوانيم با بازار‌هاي جهاني رقابت كنيم. در هر صورت فشار از هر جهت به دولت براي اينكه مصرف ارزي كشور را افزايش دهد و منابع مفيد ارزي آزاد شده را وارد اقتصاد كند يك فشار غيرعلمي و زيانبار است. فراموش نكنيم ما فقط يك بار فرصت استفاده از اين منابع را داريم و بهتر است با آن، ابزار توليد ثروت وارد كنيم.

- حضور مك‌دونالد چه نقشی در توسعه صنعتی ایران دارد؟
 حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا (س) درباره اخبار مربوط به حضور شرکت‌های آمریکایی همچون مک‌دونالد در ایران اظهار داشته است: قطعا ورود سرمايه خارجي در همه جا مي‌تواند منافع چندگانه‌اي داشته باشد اما، اين موضوع مشروط بر اين است كه دولت‌ها خود برنامه مناسبي براي بهره‌گيري از اين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري داشته باشند. دولت بايد چارچوب مشخصي براي سرمايه‌گذاري داشته باشد كه مشخص باشد چه حوزه‌هايي مي‌تواند چه ميزان توسعه صنعتي كشور را تضمين و تشويق كنند و فرصت‌ها را بايد به آن سمت و سو سوق دهند. اينكه اين سرمايه‌گذاري چه منافعي مي‌تواند براي كشور داشته باشد؟ آيا انتقال تكنولوژي صورت مي‌گيرد؟اينكه دانش فني منتقل مي‌شود و از نيروي كار ايراني چه ميزان استفاده مي‌شود؟ و... بخشي از ملاحظاتي است كه بايد در سرمايه‌گذاري خارجي مد نظر قرار داد...

خدماتي مانند مك دونالد كه يك الگوي مصرف خاص هستند مي‌تواند به تخريب الگوهاي مصرف ما بينجامد. نام مك دونالد و سرمايه‌گذاري چنين شركتي كه بسيار معروف است بيشتر جنبه تبليغاتي دارد وگرنه، در كشور ما كم نيستند شركت‌هايي كه خدمات مانند مك دونالد ارائه مي‌دهند و حتي الگوي سالم‌تري نيز دارند. غذاهاي سريع و آماده تا حدي مي‌تواند بر سلامت شهروندان تاثير مخرب داشته باشد اما، اينكه سرمايه‌گذاري مك دونالد مورد توجه قرار گرفته همانطور كه عنوان شد بيشتر به دليل جاذبه‌هاي تبليغاتي است. چنين سرمايه‌گذاري‌هايي نمي‌تواند هيچ نقشي در توسعه صنعتي كشور ايفا كند و ضرورتي براي حضور چنين بنگاه‌هايي وجود ندارد.

این روزنامه درباره ماجرای جنجالی اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌ها گزارش داده است: بانک مرکزی و اصناف تا حداکثر یک ماه دیگر بر سر پرونده دریافت کارمزد به توافق می‌رسند. سال گذشته به محض اینکه بانک مرکزی موضوع اخذ کارمزد کارت‌خوان‌های فروشگاهی را کلید زد، اصناف و فروشندگان آن‌چنان هیاهو و جنجالی به‌پا کردند که این موضوع به شورای پول و اعتبار کشیده شد؛ هیاهویی بر سر پرداخت صد تومان کارمزد به‌ازای هر تراکنش...

ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با «شرق» درباره مسکوت‌ماندن موضوع گرفتن کارمزد از اصناف گفت: این موضوع روال قانونی خود را طی می‌کند و احساس نمی‌کنم نظام بانکی در این رابطه بی‌منطق حرفی زده باشد، چون ذی‌نفعان باید هزینه خدمتی را که دریافت می‌کنند، پرداخت کنند.

وی درباره زمان عملیاتی‌شدن موضوع کارمزدها از اصناف، فروشندگان و مغازه‌داران اظهار کرد: سازوکار گرفتن کارمزد و اینکه از چه زمانی این کارمزدها دریافت می‌شود، نیاز به بررسی و مذاکره دارد تا اقناع صورت گیرد... تا یک ماه آینده توافق بانک مرکزی با اصناف اجرائی می‌شود... واقعیت این است که سال‌هاست پرداخت کارمزد در برنامه بانک‌ها و مردم بوده است، اما پذیرش این قضیه نیازمند زمان و مذاکره زیاد است، ولی در هر صورت ما ناامید نیستیم و این‌طور نیست که موضوع گرفتن کارمزد‌ها شکست خورده باشد. فقط احساس می‌کنیم این موضوع زمان خود را می‌طلبد و با حوصله باید انجام شود.

* جوان

- تركيب هيئت‌هاي تجاري کشورهای خارجی نشان از سرمايه‌گذاري ندارد
جوان درباره بازگشت تحریم‌کنندگان به بازار ایران گزارش داده است: هنوز زيگمار گابريل با هيئتي 60 نفره از دست‌اندركاران امور اقتصادي و تجاري از ايران نرفته خبرها از صف‌آرايي براي سفر هيئت 100 نفره پليس بد مذاكرات – فرانسه – و هيئت تجاري ايتاليايي و طمع‌هاي انگليسي و امريكايي حكايت دارد. آيا تحريم‌كنندگان در صف ورود به بازار ايران هستند و براي ما در اولويتند؟

به گزارش «جوان»، تحريم‌كنندگان ديروز كه كشورها را از همكاري با ايران منع كرده بودند، ‌اكنون به همپيمانانشان هم فرصت نمي‌دهند و با پشت سر گذاشتن آنها مي‌خواهند بازار پرظرفيت ايران را انحصاري در اختيار بگيرند...

اين روزها كشورهايي سراسيمه راهي ايران مي‌شوند كه در 12 سال گذشته به هر نحو به دنبال تحريم و ضربه زدن به اقتصاد ايران بودند، از تحريم خودرووتحريم‌هاي نفتي و بيمه‌اي گرفته تا خالي كردن منطقه گازي پارس جنوبي...

 درواقع آنچه مي‌توان از ميان اظهارات و تحليل‌هاي رسانه‌اي آنها استنباط كرد، اين است كه غربي‌ها به دنبال مواداوليه ارزان قيمت در قالب عقد قراردادهاي بلند مدت و احياناً مشاركتي هستند و در ديگر سو به دنبال بازارمصرفي براي كالاهايشان...

تركيب هيئت‌هاي تجاري همراه با آلماني‌ها و احتمالاً فرانسوي‌ها نشان از سرمايه گذاري شركت‌هايي ندارد كه به توسعه اشتغال كمك كنند چراكه آنها بيشتر تمايل به همكاري در حوزه‌هاي پتروشيمي، خودرو، گاز ونيروگاهي دارند، به نحوي كه اين صنايع باسرمايه‌هاي سنگين و اشتغال بسيار كم فعال خواهند شد...

در همين حال برخي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره نحوه برنامه‌ريزي ديدارهاي هيئت آلماني گلايه كرده و گفته‌اند: «ديدارها بدون حضور بخش‌هاي خصوصي بوده وتنها چند تن از اعضاي اتاق ايران در آنجا حضور داشته‌اند.»

يك عضو اتاق بازرگاني كه نخواست نامش برده شود، در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: «طراحي ديدارهاي هيئت‌هاي خارجي به گونه‌اي است كه نقش دولتي‌ها بسيار پر رنگ است وسطوح مذاكرات بيشتر درباره صنايع سنگين و دولتي است.»

این روزنامه حامی دولت نسبت به گران شدن مجدد بلیت هواپیما موضع گرفته است:‌ گویا قرار است دوباره مسافران سفرهای هوایی شاهد افزایش بلیت هواپیما باشند و این بار دلیل افزایش قیمت، افزایش یافتن نرخ عوارض فرودگاهی سهم مسافر در بلیت است.در طول سال‌های گذشته که هر بار بنابر دلیلی قیمت بلیت هواپیما گران شد شاهد وعده مسئولان بودیم که قول بهبود خدمات هواپیما را می‌دادند اما چنین موضوعی محقق نشد زیرا هنوز بسیاری از پروازها با تاخیر قابل ملاحظه انجام می‌شود و سطح خدمات ارائه شده به مسافران نیز تغییر محسوسی نیافته است و به همین دلیل وقتی سخن از افزایش قیمت بلیت هواپیما گفته می‌شود این سوال برای مسافران پیش می‌آید که آیا باز هم صرفا بلیت گران می‌شود یا اینکه قرار است بهبودی در خدمات ایجاد شود.

محمد خداکرمی سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: براساس مصوبه هیئت دولت هزینه دریافتی از مسافران برای پروازهای داخلی بابت عوارض فرودگاهی از پنج به هفت هزارتومان و برای پروازهای خارجی از 25 هزار تومان به 35 هزار تومان افزایش می‌یابد...

در همین حال محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد در برخی فواصل شاهد افزایش قیمت بلیت هواپیما هستیم ولی هیچ گونه خدمات اضافه تری به مسافران ارائه نمی‌شود. ما هم از افزایش قیمت‌ها متعجب ایم و کمیسیون عمران بارها در این خصوص تذکراتی داده است. وی افزود: طبیعتا وقتی افزایش قیمتی در بلیت‌ها صورت می‌گیرد باید خدمات بیشتر و بهتری به مسافران ارائه شود تا رضایتمندی مسافران افزایش یابد در حالی که با افزایش قیمت‌ها همان خدمات گذشته ارائه می‌شود و حتی این خدمات پایین‌تر از سطح گذشته است. این نماینده مجلس گفت: من فکر می‌کنم که شخص وزیر راه و شهرسازی باید در این مسئله دخالت کند زیرا این افزایش قیمت‌ها با سیاست‌های دولت همخوانی ندارد. به نظر من دولت باید درباره این موضوع ورود کرده و چاره اندیشی کند چون مسافران با افزایش قیمت بلیت تحت فشار قرار می‌گیرند.

* جهان صنعت

- اقدام دولت راه را برای سودجویان باز کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن لبنیات گزارش داده است:‌ حاشیه دست از سر بازار لبنیات بر‌نمی‌دارد. درخواست دولت برای افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات راه را برای سودجویان در این بازار باز کرد‌. اگرچه دولت ‌افزایش قیمت را اعلام کرد اما هنوز به تصویب نرسیده است با این حال بعضی از برند‌ها اقدام به افزایش قیمت خودسرانه کردند. در همین راستا سازمان حمایت برای جلوگیری از این اقدام سودجویان دست به اقداماتی زده و اعلام کرده که با متخلفان به شدت برخورد می‌کند...

درحالی که بیشتر برند‌های لبنیات در اقدامی خودسرانه محصولات خود را گران کردند، محمد فربد عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ضمن اعلام مخالفت صنایع لبنی با افزایش قیمت محصولات، گفت: قیمت خرید شیرخام از دامداران و قیمت محصولات لبنی هیچ‌گونه افزایشی نیافته است.

محمد فربد در این رابطه اظهار کرد: صنایع لبنی می‌توانند در صورت تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا سقف شش درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند اما پیشنهاد می‌شود نرخ محصولات در سال‌جاری افزایش نیابد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قدرت خرید مردم پس از حذف یارانه‌ها طی سال 1389 کاهش یافته و در حال حاضر توان خرید به حدی نیست که پتانسیل افزایش قیمت لبنیات وجود داشته باشد.

فربد گفت: با وجود استقرار بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کارخانه‌های لبنی برای اعمال نرخ خرید 1440 تومانی هر کیلوگرم شیر خام، صنایع نمی‌توانند این قیمت را به دامداران پرداخت کنند.

به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی، افزایش قیمت لبنیات در شرایط فعلی به زیان صنایع لبنی و دامداران است‌ چرا‌که این افزایش نرخ می‌تواند کاهش خرید و مصرف لبنیات را در پی داشته باشد و در ادامه بر میزان شیر مازاد بر مصرف در کشور بیفزاید.

وی تاکید کرد: بهتر است صنایع تا پایان امسال قیمت لبنیات را افزایش ندهند تا مصرف‌کنندگان بتوانند خود را با شرایط کنونی تطبیق دهند و مصرف لبنیات به ثبات برسد.

این روزنامه درباره قیمت خودرو پس از توافق هسته‌ای نوشته است: ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارات خودروسازان موافق نیست ومعتقد است بیانیه وین چه در کوتاه‌مدت وچه در بلند‌مدت هزینه‌های خودروسازان را کاهش داده و آنان نیز باید قیمت محصولاتشان را کاهش دهند.

وی درگفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم کاهش قیمت خودرو گفت: خود آقای نعمت‌زاده به کاهش هزینه‌های خودروسازان تحت‌تاثیر رفع هزینه‌های سربار تحریم واقف هستند. لذا احتمالا منظورشان عدم کاهش قیمت خودرو در بلندمدت بوده است. اما در کاهش قیمت خودرو تحت‌تاثیر رفع احتمالی تحریم‌ها درآینده تردیدی وجود ندارد.

وی افزود: برخی از صنایع ایران بخصوص خودروسازی که برای تامین برخی قطعات به خارج وابسته بودند پس از وقوع تحریم‌ها شاهد افزایش قیمت تمام‌شده محصولاتشان بودند. اما اگر به بیانیه مشترک میان ایران و کشورهای غربی توجه کنیم می‌بینیم موضوع افزایش قیمت کاهش هزینه‌های سربار رو به کمرنگ شدن است بنابراین هزینه تامین قطعات وارداتی خودرو و برخی نهاده‌ها ی تولید کاهش خواهد یافت و این موضوع باید در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.

ندیمی درباره افزایش هزینه‌های تولید خودرو و اهمیت حاشیه تولید تصریح کرد: ضمنا اگر به بحث هزینه‌ تولید توجه کنیم در خواهیم یافت خودروسازان سعی می‌کنند با درنظر گرفتن مولفه‌‌هایی مثل افزایش بهره‌وری یا استفاده از فناوری‌های نوین این هزینه‌ها را هرچه بیشتر پایین آورند. درحالی که این اتفاق درباره صنعت خودروی ایران هنوز رخ نداده است.

ندیمی با اشاره به تناقض‌گویی‌ها درباره وابستگی‌های صنعت خودروی کشور افزود: درباره وابسته بودن یا نبودن صنعت خودرو دچار دوگانگی شده‌ایم که باید برای آن فکری کرد. اگر بگوییم خودروسازی کشورمان به خارج وابستگی ندارد باید بپرسیم که تاکنون چرا به نام تامین قطعات مورد نیاز از خارج، منابع ارزی دریافت شده و قیمت‌ها متناسب با افزایش قیمت ارز بالا رفته است. اما اگر بگوییم وابستگی به خارج داشتیم اینجاست که کارشناسان می‌پرسند حالا که تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و هزینه واردات به تبع آن نزولی می‌شود چگونه این کاهش در محصول نهایی اعمال می‌شود. اینجاست که درخواهیم یافت منظور آقای وزیر صنعت، عدم تاثیر تحریم‌ها در کاهش قیمت خودرو برای کوتاه‌مدت است چون ایشان به اهمیت کاهش هزینه‌های واردات واقف هستند و بدون در نظر گرفتن آن اظهار نظر نکرده‌اند، بنابراین در میان‌مدت و بلند‌مدت قیمت خودرو در ایران باید حتما متناسب با گشایش ارزی، نزولی باشد.

وی گفت: برای کاهش قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت تحت تاثیر بیانیه وین دلایل و نشانه‌های کافی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. اولین نشانه خود رفع تحریم‌هاست که در نهایت به کاهش واسطه‌ها، هزینه‌های حمل، هزینه بیمه‌های اتکایی و به‌طور کلی عواملی که برای واردات در شرایط تحریم هزینه‌ساز بود؛ منجر می‌شود.

در همین حال دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: رفع تحریم باعث کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی می‌شود و این کاهش هزینه در کاهش قیمت خودرو موثر است. مثلا خودروسازان به ازای جابجایی هردلار، چهار سنت حق انتقال می‌پرداختند چون امکان انتقال متعارف پول و حواله بین‌المللی از طریق بانک‌ها وجود ندارد. اما با رفع تحریم‌ها درآینده یااین رقم حذف شده ویا به یک سنت کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: همین رقم اندک وقتی در ارقام بزرگ پول ضرب می‌شود رقم بزرگی کاهش هزینه خواهد بود. شما خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. سایر هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و غیره نیز در این میان وجود دارد.

وی افزود: به علاوه رفع احتمالی تحریم‌ها باعث سرعت درگردش مبادلات تجاری می‌شود ولذا میزان قطعات مورد نیاز خودروسازان و سرعت رسیدن آن به ایران افزایش می‌یابد چون واسطه مقصدی و قیمتی نیست. لذا تیراژ تولید خودرو بالا می‌رود و از این منظر نیز باید خودروساز قیمت محصولاتش را کاهش دهد. لذا به نظر من تاثیر بیانیه وین درکاهش قیمت خودرو قطعی است و خودروسازان به دلایل واضح مالی نمی‌توانند این کاهش را انکارکنند.

* خراسان

- سقوط رشد تسهيلات بانکي از 60 به 8 درصد
خراسان درباره تسهیلات بانکی گزارش داده است:‌ «پول در بازار نيست» اين جمله اي است که اکثر فعالان توليد و فعالان اصناف در بيان مشکلات اقتصادي کشور بيان مي کنند. آن ها مي گويند دولت با مهار نقدينگي اگرچه توانسته است، تورم را مهار کند اما گلوي توليد را هم فشرده است.

با اين حال آخرين آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي نشان مي دهد که ميزان تسهيلات دهي بانک ها در 2 ماه امسال افزايش يافته است. براي حل اين معما به سراغ آمار تسهيلات پرداختي بانک ها مي رويم.آخرين گزارش بانک مرکزي از وضعيت تسهيلات پرداختي بانک ها نشان مي دهد که در دو ماهه نخست امسال 34 هزار و 617 ميليارد تومان تسهيلات بانکي ارائه گرديده است. اين در حالي است که اين رقم در مدت مشابه سال قبل32 هزار ميليارد تومان بوده است و در سال 94 رشدي 8 درصدي را مشاهده مي کنيم. با اين حال آيا اين رشد به معناي افزايش «پول» در جامعه است يا نه، براي بررسي اين افزايش لازم است که به رشد ميزان تسهيلات بانکي در سال هاي قبل و نرخ تورم نگاهي بيندازيم.

در دو ماهه اول سال 93 ميزان تسهيلات برابر 32 هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به رقم سال قبل(20هزار ميليارد تومان) رشد 60 درصدي را شاهد بوده ايم. هر چند که در دوره قبل از آن(92-91) هم رشد اندک 7 درصدي در ميزان افزايش تسهيلات بانکي را شاهد بوده ايم، اما نکته واضح اين است که رشد 60 درصدي تسهيلات در سال گذشته سبب گرديده است که رشد 8 درصدي اندک به نظر آيد.

علاوه بر اين ميزان تسهيلات پولي، در زبان اقتصاددان متغيري اسمي است ونه واقعي. به اين معنا که اگرچه ميزان اين تسهيلات افزايش پيدا کرده است اما در مقابل تورمي وجود داشته است که قدرت خريد اين تسهيلات را کاهش مي داده است. اگر نگاهي به تورم 15 درصدي در دو ماه اول سال بيندازيم در مي يابيم که ميزان تسهيلات واقعي در اين دوره کاهش پيدا کرده است. يعني برخلاف متغيرهاي واقعي نظير بيکاري که قابليت مقايسه را دارا مي باشد، در مورد متغيرهاي اسمي بايد رشد آن ها را با هم مقايسه کنيم. لذا از اين منظر رشد تسهيلات پرداختي در اين دوره از 60 درصد به 8 درصد کاهش پيدا کرده است که از کمبود وام و نقدينگي خبر مي دهد.

از نکات ديگر موجود در آمارها اين است که ميزان تسهيلات بانکي مرتبط با بخش هاي نزديک به زندگي عموم مردم و فعالان اقتصادي کاهش پيدا کرده است. براي مثال، ميزان تسهيلات پرداختي به بخش مسکن و ساختمان از 4.2 هزار ميليارد تومان در دو ماهه نخست سال 93 به 3.4 هزار ميليارد تومان در دو ماهه ابتدايي امسال کاهش پيدا کرده است. يعني نه تنها تسهيلات اين بخش رشد پيدا نکرده است بلکه کاهش 800ميليون توماني را در اين دوماه تجربه کرده است. بخش ديگر نزديک به زندگي مردم که اشتغال زايي قابل توجهي هم دارد، صنعت و معدن است که از 10.8 هزار ميليارد تومان به 10.4 هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است.

- به تحريم کنندگان جايزه ندهيم
روزنامه خراسان از چراغ سبز به شرکت‌های تحریم‌کننده ایران انتقاد کرده است: اکنون که چشم اندازي نسبي براي به سرانجام رسيدن مذاکرات چندين ساله و درنتيجه پايان تحريم هاي خودساخته قدرت هاي سلطه جو ترسيم شده است، همان کساني که شديدترين دشمني ها را در حق مردم ايران روا داشتند، بيشتر از هرکسي به خوان گسترده ايراني چشم طمع دوخته اند و حرص و آز خود را پنهان نمي کنند و با پررويي تمام براي هجوم به بازار پرسود ايران صف کشيده اند تا مگر خود تحريمي گذشته را جبران کنند....

البته کسي انتظار مقابله به مثل با تحريم کنندگان را ندارد، اما حتماً بايد ميان کشورهايي که با تحريم هاي گسترده شرايط زندگي را براي ايرانيان سخت کردند و کشورهاي ديگري که رفتار متفاوتي داشتند و در شرايط تحريم رفتار منطقي تري با کشورمان داشتند فرق گذاشته شود.

در شرايط جديد، دولت ايران نبايد دوستان دوران سختي خود را به نفع تحريم کنندگان حريص کنار بزند، بلکه اگر قرار است پاداش و جايزه اي از سفره اقتصاد ايران نصيب کسي شود، اين بهره نبايد نصيب تحريم کنندگان شود، چراکه فشردن دست هاي پر طمع آمريکايي ها و متحدان اصلي شان مانند فرانسه، انگليس، کانادا و چند کشور انگشت شمار ديگري که در دوران تحريم هاي ظالمانه، دشمني را در حق مردم ايران تمام کردند، از سياست و اعتدال به دور است. انتظار مردمي که دشواري هاي ناشي از دشمني اين دسته از کشورها را تحمل کرده اند آن است که دولت ايران اگر براي مجازات آنان اقدام نمي کند (که اگر چنين کند، عين عدالت است)، با ميدان دادن اقتصادي غيرمنطقي به آن ها، براي دشمني شان از دولت و مردم ايران جايزه نگيرند!

اين مسئله از منظر اقتصادي هم قابل توجه است و بازگشت بي حساب وکتاب تحريم کنندگان و حتي غير تحريم کنندگان به اقتصاد ايران، با دورنماي مبهمي که براي آينده توافق در دست اقدام وجود دارد، خلاف عقل و منطق اقتصادي است و چه بسا به وابستگي بيشتر و آسيب پذيري جدي تر منجر شود؛ بنابراين چاره کار و کليد توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران حتي در شرايط پساتحريم، عمل به نسخه اقتصاد مقاومتي و تقويت بنيه اقتصاد ملي است.

احمد توكلي نماينده مردم تهران درباره اختلافات در زمينه رقم دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور به همشهری گفته است: آنچه مسلم است متوجه مي‌شويم كه رقم‌هاي بالايي كه اصحاب بانك مركزي مانند آقاي كميجاني در مورد 150ميليارد دلار دارايي بلوكه‌شده ايران در خارج از كشور اعلام مي‌كردند، يا جمع اين اعداد زياد درست نبوده يا خداي ناخواسته اين بزرگنمايي براي مقاصد سياسي بوده تا تشويق به تفاهم را بالا ببرند. اختلاف معنادار از 30 تا 180ميليارد دلاري ميزان اين دارايي‌ها موضوعي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. گرچه اظهارنظر كشورهاي غربي در مورد ميزان اين دارايي‌ها نمي‌تواند ملاك مناسبي براي راستي آزمايي باشد اما متأسفانه اختلاف نظر بين مسئولان دستگاه‌هاي دولتي در مورد ميزان اين دارايي‌ها نيز بسيار فاحش است.

از آنجا كه علت اين اختلافات در مورد ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور براي اينجانب به‌عنوان نماينده مردم در مجلس نيز مبهم است براساس ماده 207 آيين‌نامه داخلي مجلس، يكشنبه هفته آينده حتما از ديوان محاسبات مي‌خواهم تا به اين موضوع ورود پيدا كند. چرا كه براساس اين ماده هر نماينده‌اي مي‌تواند از ديوان محاسبات اطلاعات بخواهد و ديوان نيز طبق قانون موظف به تهيه و ارائه اين اطلاعات است. به همين دليل از ديوان محاسبات خواهم خواست تا رقم دقيق اين دارايي‌ها را مشخص كند تا بتوانم به مردم گزارش دهم.

* کیهان

- بی‌اطلاعی دولت از میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران
این روزنامه درباره رقم دارایی‌های بلوکه‌شده نوشته است: در حالی که این روزها روایت‌های متعددی از دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در سایر کشورها ارائه می‌گردد، اعلام اعداد متفاوت و بعضاً متناقض از سوی مسئولانی که متولیان اصلی اقتصاد کشور قلمداد می‌شوند نگران کننده است. در حالی که اعدادی در حدفاصل 20 تا 180 میلیارد دلار به عنوان رقم دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام می‌گردد، این تشتت آرا و نظرات مسئولان جز بر بی‌ثباتی فضای کلان اقتصاد و بی‌اعتمادی مردم نمی‌افزاید. چیزی که نتیجه آن به انزوا رانده شدن مردم و بخش خصوصی اقتصاد به عنوان اسکلت اصلی پیشرفت اقتصادی خواهد بود.

این رویه ناصواب که پیش از این در نحوه اطلاع‌رسانی دولت درباره حذف دریافت‌کنندگان یارانه‌ها و اعلام تک‌نرخی شدن بنزین سابقه داشت، این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت مردم را در اساسی‌ترین مسائل خود نامحرم می‌داند، لذا شایسته است اعضای اقتصادی هیئت دولت با ارائه برآوردی دقیق از میزان دارا‌یی‌های کشور مردم را در این خصوص دچار سرگردانی نکنند.