جان كری وزیر امور خارجه آمریكا هفته گذشته با حضور در كمیته روابط خارجی سنا به توضیح در خصوص جمع‌بندی مذاكرات هسته‌ای با ایران پرداخت. در طول این جلسه 4 ساعته كه وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریكا نیز در آن حضور داشتند، ده‌ها سوال مطرح شده و تقریبا اغلب بخش‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترك مورد بررسی و نقد قرار گرفت. یكی از مباحث مهم مطرح‌شده در آن نشست، موضوع فعالیتهای موشكی ایران و تفسیر ادبیات به كار رفته در این رابطه در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران بود.
موضوع برنامه موشكی ایران، از دو هفته قبل كه مذاكرات در شهر وین اتریش جمع‌بندی شد، یكی از موضوعات مناقشه‌برانگیز بوده و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت گرفته است. به همین دلیل توجه به موضع كری در این رابطه میتواند تا حدی نگاه طرف آمریكایی به این بند مهم از قطعنامه را روشن كند. در این نشست با وجود اظهارات باب منندز سناتور دموكرات كه تغییر لحن و ادبیات بند ممنوعیت فعالیت موشكی ایران نسبت به قطعنامه‌های گذشته را نشانه رفع قید الزام می‌دانست، كری تأكید كرد كه این بند از قطعنامه ذیل ماده 7 (بند 41) از منشور ملل متحد تنظیم شده و به همین جهت همچنان برای ایران الزام‌آور است.
این در حالی است اعضای تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای ایران روایت دیگری دارد؛ اعضای تیم هسته‌ای ایران بارها تاكید كرده‌اند این قطعنامه ذیل ماده 25 منشور سازمان ملل صادر شده و در رابطه با موشك از جمهوی اسلامی ایران خواسته شده برنامه موشكی مرتبط با سلاح های هسته ای را متوقف كند.
این در حالی است كه ایران هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداشته و ندارد. همچنین طرف ایرانی ادعا می كند اشاره موردی به اصل 41 سازمان ملل در برخی موضوعات خاص به درخواست ایران صورت گرفته و برای متعهد كردن طرف غربی بوده است.
همه این‌ها در حالی است كه تلاش غرب برای اعمال ممنوعیت در برنامه موشكی ایران دارای سابقه ای طولانی بوده و مرور این اقدامات در این برهه می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا كه همزمان با ارجاع سیاسی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، به تدریج مسئله توسعه برنامه موشكی ایران نیز در دستور كار كشور های گروه غرب قرار گرفت.
این پروسه در قطعنامه های پنجگانه شورای امنیت در پرداختن به مساله موشك های ایران آشكارتر شد. این كشورها در حالی به قاعده سازی برای ایجاد محدودیت در مقابل برنامه موشكی ایران و كشور های مستقل ادامه می دهند كه خود به انواع موشك‌های میان برد و دوربرد مجهز هستند و هم پیمانان خود را نیز به طور كامل حمایت می كنند.
این فعالیت‌ها كه با یك سری از قاعده سازی‌های جانبی از دهه‌های قبل آغاز شده، در واقع امر تنها مانعی در برابر كشورهای مستقل است، كه به اعتقاد بسیاری در نهایت به آپارتاید موشكی منجر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محكمی گرفته و به هیچ وجه حاضر به پذیرش مشروعیت این دست از قواعد و قوانین نبوده است.
*** تخلفات حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت
در خصوص ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت چند نكته از اهمیت برخوردار است:
تخلف اول: سیاسی كاری
اول: در كلیت امر، ارجاع پرونده هسته ای ایران از شورای حكام به شورای امنیت به معنای خروج از مسیر حقوقی به فاز كشمكش های سیاسی محسوب می‌شود.
تخلف دوم: نقض بند 39 ماده 7 منشور سازمان ملل متحد
دوم: در فاز سیاسی نیز شورای امنیت، چند تخلف انجام داد كه به نوعی زورگویی سیاسی با استفاده از قدرت بر علیه منافع حقه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینكه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز كند به فصل هفتم متوسل شده است.
چراكه در هیچ یك از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نكرده است، در حالی كه براساس نص صریح ماده 39 ملزم به انجام این كار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه 1696 برخلاف ماده 40 منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق كامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی كه حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاكمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب كند. [1]
تخلف سوم: عدم رعایت اصل حسن نیت
مورد دیگری كه شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول كرده است اصل حسن نیت است كه یكی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود كه بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاكم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است كه شورای امنیت از تناقض و اعمال استاندارد دوگانه اجتناب كند و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد كه به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این كه تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد كه عملكرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد. [2]
تخلف چهارم: زیرپاگذاشتن اصل رضایی بودن قبول تعهدات
از دیگر خواسته‌های شورای امنیت كه از لحاظ حقوقی غیر قانونی بوده و در راستای نقض برخی از قواعد بین المللی بوده، الزام ایران به تصویب معاهدات بین المللی حقوقی به مانند پروتكل الحاقی و اجرای فوری آن است. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات است بلكه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاكمیت و استقلال سیاسی كشورها و نیز اصل برابری كشورهاست.
نهایتاً اینكه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را كه حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی كه شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذكر شده ایراداتی است كه از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است. حال توجه به محتوای قطعنامه های پنجگانه با تاكید بر برنامه های موشكی كشورمان از اهمیت اساسی برخوردار است. [3]
*** قطعنامه‌های موشكی شورای امنیت از مسیر مذاكرات هسته‌ای
قطعنامه اول
نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد(قطعنامه 1696) درباره پرونده هسته‌ای ایران در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵) تصویب شد. بر مبنای این قطعنامه یك ماه (تا پایان ماه اوت ۲۰۰۶) به ایران مهلت داده شد تا فعالیتهای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف كند.
این قطعنامه فاقد اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود، اما سندی الزام‌آور بود و خواستار "تعلیق همه فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای" از سوی ایران شده بود.
این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی منظور نشده است اما این ماده خواهان اقداماتی است كه اگر عملی نشود با واكنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر ماده ۴۰ سرآغاز ورود شورای امنیت به اقدام‌های تنبیهی(ورود به ماده 41) است.
قطعنامه دوم
چهار ماه پس از تصویت قطعنامه ۱۶۹۶، شورای امنیت روز شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ دومین قطعنامه خود (قطعنامه شماره ۱۷۳۷) درباره پرونده اتمی ایران را تصویب كرد. قطعنامه دوم در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امكان می‌دهد كه از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم كه متضمن به كارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد كشور موردنظر به‌كار گیرند. قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، سیاسی و ارتباطات هوایی، دریایی، راه‌آهن و سایر وسائل ارتباطی از آن جمله‌اند. در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علاوه بر درخواست از ایران برای تعلیق همه‌ی فعالیتهای هسته‌ای، برای نخستین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه با فعالیتهای هسته‌ای مرتبط بودند در نظر گرفته شد. [4]
این قطعنامه همچنین از كشورهای عضو می‌خواهد كه تمام اقدام‌های لازم را به كار گیرند تا از صدور كلیه اقلام، مواد، تجهیزات، كالاها و فناوری كه میتواند به فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای كمك كند، جلوگیری كنند. قطعنامه ۱۷۳۷ پیوستی دارد كه در آن شماری از شركت‌ها و اشخاصی كه در فعالیتهای هسته‌ای و یا توسعه‌ی پروژه موشكی ایران مشاركت دارند معرفی شده است.
قطعنامه سوم
قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه نیز همانند دو قطعنامه پیشین از دولت ایران می‌خواهد به فعالیتهای حساس اتمی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. اما اقدام‌های تنبیهی این قطعنامه علیه ایران نسبت به قطعنامه پیشین آشكارا شدیدتر و گسترده‌تر است. قطعنامه ۱۷۴۷ ضمن تایید اقدام‌های تنبیهی درنظر گرفته در قطعنامه پیشین (۱۷۳۷)، شمار شركت‌ها و افرادی را كه در فعالیتهای اتمی و موشكی ایران مشاركت دارند و هدف تحریم قرار گرفته‌اند، افزایش داده است.[5]
قطعنامه چهارم
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امینت ۹ ماه پس از تصویب قطعنامه پیشین (۱۷۴۷) یعنی روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ رای مثبت و یك رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد. قطعنامه جدید تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران را تشدید می‌‌كند و اضافه بر آن، از كشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد كه محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعكس را، اگر مشكوك به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. شورای امنیت همچنین از كشورها خواسته كه مواد، كالاها، تجهیزات و تكنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه كه در برنامه‌های هسته‌ای و موشكی كاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند.
قطعنامه پنجم
قطعنامه ۱۸۳۵، پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران است. این قطعنامه روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید.
قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا كند. لازم به ذكر است كه قطعنامه ۱۸۳۵ همچنین در زمانی به تصویب شورای امنیت رسید كه مناسبات غرب با روسیه به دلیل حمله این كشور به گرجستان (تابستان ۲۰۰۸) به‌سردی گرائیده بود و احتمال داده می‌شد بروز شكاف میان روسیه و غرب، ادامه اجماع میان اعضای دائم شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را با مشكل مواجه سازد.
قطعنامه ششم
قطعنامه 1929، بر اساس بند 9 قطعنامه 1929 فعالیت های موشكی ایران به طور كامل ممنوع شده بود و برای تحقق این امر قطعنامه 1929 حتی به كشورها اجازه می‌داد كه علیه ایران به زور متوسل شوند.
اما فارغ از قطعنامه های سیاسی شورای امنیت، رویه ای سیاسی تر در رابطه با موشك، در دستور كار كشور های گروه غرب قرار داشته است كه هدف آن آپارتاید موشكی بوده است. این در حالی است كه جمهوری اسلامی ایران همیشه مخالف این جریان بوده و با این قاعده سازی از ابتدای شكل گیری آن مخالفت كرده است.
سیاست‌هایی كه به رژیم كنترل فناوری موشك معروف است و مرور آن می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا كه در رابطه با موشك و فنآوریهای مرتبط با آن چهارچوب حقوقی و كنوانسیون مشخص بین المللی جهان شمولی وجود ندارد. سازو كارها، معاهدات دوجانبه و رژیم های كنترل تسلیحاتی به وجود آمده در این راستا نیز تنها برای ایجاد محدودیت در جهت برنامه های كشور های مستقل شكل گرفته اند.
در این راستا می توان به معاهدات دوجانبه، ایالات متحده و شوروی (از جمله استارت1، استارت 2) و رژیم كنترل فناوری موشك اشاره كرد. در كلیت امر همه این سازو كارها برآیند تلاش كشور های گروه غرب برای ایجاد مانع در برنامه های موشكی كشور های مستقل محسوب می شود.
همانطور كه مشاهده می‌شود شورای امنیت سازمان ملل متحد تاكنون 6 قطعنامه برای اعمال محدودیت در برنامه موشكی ایران صادر كرده است كه غیرقانونی و ظالمانه سعی دارد توان دفاعی كشورمان را كاهش دهد ولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر توان دفاعی خود تاكید كرده است و هیچگاه اجازه نداده پای دخالت‌های ظالمانه به كشور و امنیت مردم باز شود.
بر همین اساس نیروهای جوان و متخصص ایران برای افزایش توان دفاعی كشور تلاش كردند و امروز شاهد رشد گسترده توان دفاعی كشور هستیم و می‌توانیم توان نظامی و موشكی خود را به رخ جهانیان بكشیم؛ این رشد گسترده توان دفاعی كشور نشان از شكست‌های پی‌درپی قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت دارد.
همانطور كه گزارش‌های قبلی مركز اسناد انقلاب اسلامی به سیاسی‌كاری و نفوذ كشورهای "گروه غرب" در شورای امنیت اشاره شد، قطعنامه‌های فوق نیز تنها در راستای سیاست‌های صادر شد كه رژیم كنترل فناوری موشك یا به تعبیر ما "آپارتاید هسته‌ای" است.
*** مروری بر رژیم كنترل فناوری موشك (MTCR)
رژیم كنترل فناوری موشك یك قرار سیاسی غیر رسمی به منظور كنترل اشاعه راكت و سامانه‌های پهپاد با قابلیت پرتاب سلاح‌های كشتار جمعی و فناوری و تجهیزات مرتبط با آنها می باشد. این رژیم در سال 1987 با اجتماع هفت كشور صنعتی جهان (كانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریكا) با هدف اولیه كنترل نقل و انتقالات تجهیزات و فناوری موثر در توسعه سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای به منظور كاهش خطر ناشی از اشاعه این سلاح ها ایجاد شد.
حوزه كاربرد رژیم كنترل سامانه‌های راكت و پهپاد از قبیل موشك‌های بالستیك، سامانه پرتاب اشیاء فضایی، راكت‌های دقیق، پهپاد، موشك های كروز و وسایل هدایت شونده كنترل از راه دور است. این رژیم در ژانویه 1993 مورد بازنگری قرار گرفت و سامانه‌های پرتاب تمامی تسلیحات كشتار جمعی از قبیل شیمیایی ، بیولوژیكی یا هسته‌ای در حوزه كار این رژیم قرار گرفت. این رژیم درحال حاضر از چهل عضو برخوردار بوده و اعضاء آن متعهد شده اند كه از انتقال تجهیزات و فناوری به سایر كشورها خودداری نموده و در صورت انتقال از دولت دریافت كننده تضمین بگیرند كه از موارد مذكور برای تولید موشك استفاده نخواهند كرد. [7]
اعضاء این رژیم سالی یكبار در نشستی به منظور تبادل اطلاعات با یكدیگر ملاقات نموده و در خصوص خط‌مشی و راه‌های بهبود این رژیم با یكدیگر مذاكره می‌نمایند. مستندات اصلی این رژیم شامل مطالب مربوط به رهنمودها و فهرست اقلام، تجهیزات و فناوری ها می باشد. در رهنمودها، اهداف MTCR و مواردی كه بایستی در انتقال اقلام مورد توجه كشورها قرار گیرد، بیان شده است كه هر كشور مطابق با قانون ملی خود آنها را اجرا می نماید. [8]
اقلام، تجهیزات و فناوری اشاره شده در رژیم به دو دسته اصلی تقسیم می گردند: بخش اول، به توصیف اقلامی از قبیل راكت‌های دقیق و سامانه های پهپاد با قابلیت پرتاب یك محموله به وزن بیش از 500 كیلوگرم با برد بیش از300 كیلومتر همچنین زیر سامانه‌های اصلی آنها می‌پردازد. بخش دوم به توصیف اقلامی از قبیل تجهیزات و مجموعه‌های پیشرانش، سوخت، تولید سوخت، تولید كامپوزیت، مواد سازه ای، تجهیزات ناوبری، كنترل پرواز، اویونیك، تجهیزات پشتیبانی پرتاب، كامپیوترها، مبدل های آنالوگ به دیجیتال، تجهیزات تست، نرم افزارهای طراحی و شبیه‌سازی، محافظ‌های اثرات هسته‌ای، سایر سامانه‌های پهپاد و راكت‌ها و زیرسامانه‌های اصلی می پردازد.[9]
در این رژیم ضمن ترغیب كشورهای در حال توسعه به پذیرش داوطلبانه تعهدات آن و افزایش گسترده اعضاء، ادعا می شود كه استفاده صلح‌آمیز از فناوری موشكی مجاز است. این درحالی است كه تجهیزات و فناوری مورد استفاده صلح‌آمیز از فضا نیز شامل اقلام توصیف شده در رژیم بوده و كنترل فناوری و تجهیزات دومنظوره از عمده ترین مواردی هستند كه در پناه این رژیم و در پوشش و ظاهری مطلوب برای محدود نمودن برنامه‌های توسعه‌های غیرنظامی كشورهای در حال توسعه اعمال می شود.
از آنجا كه این رژیم جایگاه حقوقی مشخصی در نظام بین الملل ندارد، در نتیجه مساله ضمانت اجرای بین‌المللی نیز در حصول اجرا و پایبندی به اصول آن هرگز مطرح نمی شود. دولت‌های عضو این رژیم صرفاً از نظر سیاسی متعهد می شوند كه از طریق مكانیزم حقوق ملی خود در راستای سیاست‌های هماهنگ كنترل فناوری موشكی اقدام ورزند.
مشروعیت وضع قوانین و مقررات داخلی جهت محدود نمودن صادرات برخی مواد و فناوری‌ها به كشورهای دیگر اگر به صورت برابر و ناظر بر همگان بوده و ناقض حقوق بین‌الملل نباشد، ممكن است قابل حمایت باشد ولی استفاده ابزاری از مكانیزم حقوق ملی برای متوقف ساختن یا كند نمودن روند توسعه برخی كشورهای خاص به هر عنوان كه باشد با توسعه به عنوان یكی از دستاوردهای جهان سوم در حقوق همبستگی مغایرت دارد. واقعیت‌های حاكم بر روابط بین‌الملل نشان می‌دهد كه فشارهای ناشی از تبلیغات گسترده كشورهای بزرگ در خصوص مشروع جلوه دادن این رژیم و تلقی نمودن آن به عنوان تنها راه حل مشكل اشاعه خطرات سامانه‌های موشكی بالستیك، چنان است كه عدم پذیرش مفاد آن از سوی برخی كشورها را در دیدگاه افكار عمومی جهان به منزله ایجاد تهدید برای صلح و امنیت بین الملل می‌داند كه این مساله با داوطلبانه و اختیاری بودن پذیرش این رژیم منافات دارد.
واقعیت این است كه اساس MTCR عدم اشاعه افقی و ممانعت از گسترش تعداد كشورهای برخوردار از موشك‌های با برد متوسط و بلند است. چرا كه این رژیم هرگز اعضاء خود را از اشاعه عمودی منع ننموده بلكه صرفاً آنها را متعهد می‌نماید تا از انتقال اقلام و تجهیزات موشكی به كشورهای در حال توسعه خودداری نمایند اگرچه این امر به قیمت محروم نمودن هر چه بیشتر این كشورها از كاربردهای صلح‌آمیز فناوری موشكی باشد.
برخورداری اعضاء MTCR از انبارهای كامل موشك‌های میان برد و دوربرد حاكی از آن است كه این رژیم تنها معیاری صرفاً در برابر گروه خاصی از كشورهای دارنده موشك نه در برابر تمام كشورها ایجاد می‌نماید كه این موضوع باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی كشورها در خصوص برخورداری از موشك‌ها می‌شود كه خود نوعی آپارتاید موشكی است. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محكمی گرفته و خواستار مقابله با این رژیم تبعیض آمیز بوده است. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران بارها و بار ها در كنفرانس های بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای مانع طرح بحث های مرتبط با موشك شده و در مقابل این سیاست موضع گیری محكمی اتخاذ كرده است. لذا سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران مقابله با قاعده سازی های سیاسی بوده و در حال حاضر نیز در مذاكرات صورت گرفته از طرح این مسئله جلوگیری نموده است. لذا در رابطهه با تفسیر های متناقض صورت گرفته نیز گروه غرب و كشور های طرف مذاكراه با ایران به یقین راه به جایی نخواهند برد و با مقامت مسئولان ایران مواجهه خواهند شد.
منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی