در همين راستا، محمد جواد ظريف در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پيش از آنکه متن داراي اشکال توافق نهايي را به نمايندگان دهد، يکي از دستاوردهاي مذاکرات وين را پايان دادن به شش قطعنامه شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد" دانست و گفت:
"بزرگترین دستاورد ما این است که شورای امنیت به غنی سازی جمهوری اسلامی ایران مهر تایید زده که اصولا چنین امری در تاریخ ۷۰ ساله شورای امنیت بی سابقه است... شورای امنیت در ۶ قطعنامه خود تحت فصل ۷ منشور، برنامه غنی سازی ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح بین الملل شناسایی و ممنوع کرده بود. حال همان شورای امنیت با تصویب قطعنامه نه تنها برنامه هسته ای ایران را به عنوان برنامه مشروع و قانونی پذیرفته، بلکه همه کشورها را برای توسعه همکاری با ایران تشویق کرده و از آن مهمتر اینکه آینده تجاری صنعتی برنامه هسته ای ایران به رسمیت شناخته شده است".
اما پيش از ظريف، حسن روحاني که بلافاصله پس از خبر اعلام توافق، جلوي دوربين تلويزون ظاهر شد گفته بود:
«...هدف چهارم هم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از فصل هفتم منشور ملل متحد و اساسا از شورای امنیت خارج کنیم».
عباس عراقچی نیز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد که ایران با این توافق بدون بروز جنگ و تخاصم بین المللی از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شد:
«درگیر شدن ایران با تحریم های ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، در پی شدت گرفتن اختلاف ها بر سر پرونده هسته ای رخ داد. اما ایران کشوری بود که برای اولین بار، از شمول فصل هفت منشور، بدون جنگ خارج شد. دیپلماسی به جای جنگ نتیجه مقاومت ایرانیان بود».
اما در اين بين موضع گيري حميد بعيدي نژاد از ديگر مقامات تيم مذاکره کننده جالب تر است.
وي در مطلبي در صفحه اينستاگرام خود به کل منکر اين موضوع شده که قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت عليه ايران ذيل ماده ۴۱ بوده است نه فصل هفتم و از اينکه برخي منتقدان اين گزاره را مطرح مي کنند تعجب کرده است!
بعيدي نژاد نوشته است:
در حالیکه موضوع هسته ای ایران در تمام قطعنامه های گذشته تحت فصل هفتم منشور مورد بررسی قرار گرفته اند، قطعنامه جدید بر اساس اصل بیست و پنجم منشور که مربوط به ماهیت عمومی مصوبات شورای امنیت میباشد، صادر شده است. در قطعنامه جدید تنها موارد خاصی مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پیشین موارد اجرایی، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند که این بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها برای همه کشورها میباشد. این امر بدین معناست که موضوع هسته ای ایران دیگر بمعنای عامل تهدید برای صلح و امنیت بین المللی شناخته نمیشود. جالب است بدانیم که آمریکا که مقاومت زیادی میکرد که قطعنامه جدید شورای امنیت کماکان تحت فصل هفتم شورای امنیت باقی بماند اصرار میکرد که حاضر است به جای آنکه قطعنامه جدید 'تحت ماده ٤١ فصل هفتم منشور' باشد، فقط 'تحت ماده ٤١ منشور' باشد و بدین ترتیب فصل هفتم در جمله بندی ذکر نشود. اما کشورمان با این علت روشن که بدیهی است که ماده ٤١ در فصل هفتم قرار دارد با این پیشنهاد موافقت نکرد. جالب است که این روزها برخی از اشخاص برای کم اهمیت کردن اقدام کشورمان در خارج کردن موضوع هسته ای ایران از تحت فصل هفتم، با استدلال مشابهی اشاره میکنند که موضوع هسته ای ایران اصلا تحت کلیت فصل هفتم نبوده است بلکه تحت مواد٤٠ و ٤١ منشور فصل هفتم بوده است!!
با اين حال براي روشن شدن مساله براي اعضاي تيم مذاکره کننده ايران در ابتدا بايد گفت که منشور ملل متحد داراي ۱۹ فصل و ۱۱۱ ماده است، که قطعنامه هاي صادر شده از سوي شوراي امنيت يا اشاره به هيچ موادي از منشور ملل متحد نمي کنند (مثل قطعنامه ۱۸۰۳) ، يا ذيل «يک يا چند» ماده از منشور ملل متحد قرار دارند (مثل قطعنامه ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱) يا ذيل يک فصل از منشور قرار ميگيرند (مثل قطعنامه ۱۹۷۳)
حال براي توضيح قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران بايد به اين مساله توجه داشت که قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران (۲۲۳۱) به گفته اعضاي تيم مذاکره کننده ذيل ماده ۲۵ قرار دارد ، ماده ۲۵ ، خود ذيل فصل پنجم منشور ملل متحد قرار دارد، فصل پنجم نيز شامل مواد ۲۳ الي ۳۲ مي شود. قرار گرفتن قطعنامه جديد ذيل ماده ۲۵ به معناي قرار گرفتن آن ذيل فصل پنجم و تمامي مواد اين فصل يعني مواد ۲۳ الي ۳۲ نيست بلکه صرفا ذيل ماده ۲۵ قرار دارد.
البته اين نظر اعضاي تيم مذاکره کننده ايران است که معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت صرفا ذيل ماده ۲۵ قرار دارد بلکه بر اساس متن قطعنامه و همچنين اظهارات مقامات آمريکايي که پيش نويس اين قطعنامه را به اعضاي شوراي امنيت ارائه دادند و خواستار تصويب آن بودند، قطعنامه جديد ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم نيز قرار دارد.
بررسي تفاوت قطعنامه فصل هفتمي با قطعنامه ماده چهل و يکمي با استناد به قطعنامه هاي صادر شده شوراي امنيت
علاوه بر اين ، هر چند اعضاي تيم مذاکره کننده بنابر بي اطلاعي يا دلايل ديگر ، تاکيد دارند قطعنامه هاي پيشين سازمان ملل عليه ايران همگي ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد بودند اما واقعيت آن است که قطعنامه هاي تحريمي صرفا ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم بوده است . فصل هفتم منشور ملل متحد شامل شامل مواد ۳۹ الي ۵۱ مي شود، اما همانگونه که در متن ۴ قطعنامه تحريمي آمده است ، اين قطعنامه ها ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم هستند.
رجوع به متن قطعنامه هاي پيشين اين مطلب را تاييد مي کند:
قطعنامه ۱۷۳۷:
Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations,
۱. Affirms that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolution GOV/۲۰۰۶/۱۴, ….
با اقدام ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد؛
۱)تأكيد مي كند ايران بايد بدون تأخير بيشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/۲۰۰۶/۱۴ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد....
قطعنامه ۱۷۴۷:
Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations,
۱. Reaffirms that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolution GOV/۲۰۰۶/۱…
با اقدام ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد؛
۱)با تاييد اينکه ايران بايد بدون هيچ تعللى گام‌هاى مورد نظر شوراى حکام آژانس در قطعنامه gov/۲۰۰۶/۱۴ که براى ايجاد اعتماد در خصوص صلح‌آميز بودن برنامه اتمى ايران و همچنين حل مسائل مهم ضرورى هستند، بردارد ...
قطعنامه ۱۸۰۳:
Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations,
۱. Reaffirms that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolution GOV/۲۰۰۶/۱۴, which are essential to
با اقدام ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد؛
۱)با تاييد اينکه ايران بايد بدون هيچ تعللى گام‌هاى مورد نظر شوراى حکام آژانس در قطعنامه gov/۲۰۰۶/۱۴ که براى ايجاد اعتماد در خصوص صلح‌آميز بودن برنامه اتمى ايران و همچنين حل مسائل مهم ضرورى هستند، بردارد ...
قطعنامه ۱۹۲۹:
Acting under Article ۴۱ of Chapter VII of the Charter of the United Nations,
۱. Affirms that Iran has so far failed to meet the requirements of the IAEA Board of Governors and to comply with resolutions ۱۶۹۶ (۲۰۰۶), ۱۷۳۷ (۲۰۰۶), ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) and ۱۸۰۳ (۲۰۰۸);
با اقدام ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد؛
۱. تایید می‌کند که ایران تاکنون در اجرای الزامات خواسته شده از سوی شورای حکام آژانس اتمی موفق نبوده است و از قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) پیروی نکرده است.
***
همانگونه که در متن قطعنامه ها آمده است، ۴ قطعنامه تحريمي عليه ايران ( ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹) همگي ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم صادر شده اند که اگر قراربود تماما ذيل فصل هفتم صادر شوند بايد عبارت
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations (با اقدام ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد) در متن قطعنامه مي آمد.
همانگونه که در قطعنامه ۱۹۷۳ ، شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد ، اجازه حمله نظامي عليه ليبي را صادر کرد.
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
۱. Demands the immediate establishment of a cease-fire and a complete end to violence and all attacks against, and abuses of, civilians;
با اين حال در حالي رئيس جمهور، وزير امور خارجه و ديگر اعضاي تيم مذاکره کننده خروج ار فصل هفتم را يکي از اهداف مذاکرات هسته اي اعلام کردند، چندي پيش تلاش براي صدور قطعنامه جديد ذيل فصل هفتم را از اهداف مذاکرات با کشورهاي ۱+۵ مي دانستند!
در همين راستا ، حميد بعيدي نژاد ارديبهشت ماه سال جاري در صفحه اينستاگرام خود با اشاره به تلاش تيم مذاکره کننده براي تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت ذيل فصل هفتم نوشته بود: قطعنامه ای که می خواهد تحریم های فصل هفتم شورای امنیت را بردارد باید از همان قدرت الزام آور بودن فصل هفتم برخوردار باشد. قطعنامه ای که تحت مواد و فصول دیگر منشور باشد قدرت کافی برای لغو تصمیمات فصل هفتم را ندارد. فقط بعنوان یک تمثیل، دادگاه پایین تر نمیتواند حکم دادگاه بالاتر را لغو کند.... اگر قطعنامه لغو تحریم ها تحت فصل ٧ منشور باشد، تعهد به اجرای قطعنامه از نظر بین المللی الزام آور خواهد بود و کشورها نمی توانند از اجرای آن به هر دلیلی سرباز بزنند.
محمد جواد ظريف نيز اسفندماه سال گذشته در گفتگو با مجله صدا، تنها راه الزام آور کردن مفاد توافق را قرار دادن آن ذيل يک قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت عنوان کرده بود:
« بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»
فکت شيت ايران: قطعنامه جديد همانند قطعنامه پيشين ذيل ماده ۴۱ خواهد بود
علاوه بر اين اظهارات، توصيه مي شود اعضاي تيم مذاکره کننده ايران حداقل سندها و متن هاي منتشر شده توسط خود را يک بار ديگر مطالعه کنند تا دچار تناقض گويي نشوند.
در برگه توجيهي وزارت امور خارجه که بلافاصه پس از مذاکرات لوزان منتشر و بعدها توسط رئيس جمهور فکت شيت ايراني مذاکرات لوزان ناميده شد ، درباره ويژگي هاي قطعنامه جديد شوراي امنيت که در لوزان درباره آن توافق کرده بودند، آمده است:
با نهایی شدن متن، برنامه جامع مشترک اقدام در قالب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار خواهد گرفت. جهت لازم الاجرا شدن برنامه جامع مشترک اقدام برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این قطعنامه همچون قطعنامه‌هایی که علیه ایران تصویب شده بودند تحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب خواهد شد تا بتواند قطعنامه‌های قبلی را لغو کند.
اين بخش از فکت شيت ايران از مذاکرات لوزان دو گزاره را به خوبي روشن مي کند:
اول) برخلاف اظهارات اين روزهاي تيم مذاکره کننده ايران، قطعنامه فعلي از جهت حقوقي همانند قطعنامه هاي پيشين است. (با اين تفاوت که ايران قطعنامه هاي پيشين را به رسمیت نمي شناخت و اين قطعنامه از سوي دولت به رسيمت شناخته شده ، همين امر مسير برخورد نظامي و ساير تنبيهات بين المللي با ايران را در صورت نقض توافق هموار مي کند)
دوم) بخش هاي اصلي اين قطعنامه همانگونه که از متن آن مشخص است و در فکت شيت ايران نيز اشاره شده ، ذيل ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد.
