گروه جنگ نرم مشرق- اخبار ایران و تحلیل‌های پیرامون آن به طور مستمر در رسانه‌های جایگزین که مخالف رسانه‌های جریان اصلی (Main Stream) غرب هستند منعکس می‌شود. این رسانه‌ها به اطلاعات و تفاسیر متفاوتی می‌پردازند که در رسانه‌های جریان اصلی پیدا نمی‌شود.

***

رد توافق هسته‌ای توسط کنگره به نفع ایران است

 خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: هر کس برنامه استیضاح جان کری و همراهانش در جلسه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا را مشاهده کرده باشد می‌تواند به شما بگوید که یا برخی از اعضای این کمیته از دنیا واقعی دور هستند و یا اینکه لابی های اسرائیل و پول های عربستان سعودی آنها را بر آن داشته که بر علیه منافع ملی کشور خود سخن بگویند.

گو اینکه این جلسه اسماً جلسه استماع بود اما به تنها چیزی که شباهت نداشت استماع بود. برخی از این نمایندگان تلاش داشتند جان کری و همراهانش را استیضاح کنند و به همین دلیل بنده تصور دارم نام جلسه استیضاح برای آن مناسب‌تر می‌باشد.

چشم‌انداز نئولیبرال برای ایران: چرا بسته اقتصادی روحانی خالی است

پایگاه گلوبال ریسرچ می‌نویسد: مردم ایران که از مشکلات مالی ناشی از جنگ اقتصادی امپریالیستی خسته شده بودند، حسن روحانی که قول احیای اقتصادی را می‌داد به ریاست جمهوری انتخاب کردند. قول وی برای بهبود شرایط اقتصادی عمدتاً به پایان تحریمهای اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به سیستم کپیتالیستی جهان استوار بود. به نظر می‌رسد که قول وی مبنی بر حذف یا کاهش تحریمها به نگاه خوش‌بینانه‌ای متکی است که توافق هسته‌ای به تنهایی می‌تواند سیاست تحریمهای غرب علیه ایران را تغییر دهد. بیش از یک سال بعد، در حالیکه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سطح نسبتاً پیشرفته به سطح نسبتاً ابتدایی تنزل پیدا کرده است، تحریمهای حیاتی همچنان پابرجاست و بهبود شرایط اقتصادی همچنان نوعی رویا محسوب می‌شود.

به منظور کاهش فشار رکود تورمی، تیم اقتصادی دولت روحانی اخیراً بسته اقتصادی را با نام «بسته پیشنهادی برای تبدیل رکود تورمی به توسعه» تنظیم کرده است که هیچ‌گونه سیاست یا راهکار خاص و مشخصی برای بهبود شرایط اقتصادی ندارد. تقریباً بیش از 40 درصد این بسته به انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت قبلی اختصاص داده شده است. بقیه این بسته به جملات مبهم و توصیفات کلی اختصاص دارد که برنامه اقتصادی معناداری ارائه نمی‌دهند.

سیاست اقتصادی دولت روحانی عاری از برنامه‌های توسعه‌ایی یا پروژه‌های صنعتی‌سازی است چراکه رئیس‌جمهور و اکثر مشاوران اقتصادی وی از دکترین اقتصادی پیروی می‌کنند از دخالت در امور اقتصادی خودداری می‌کند. طبق این دکترین که به اقتصادی نئولیبرالی معروف است راه‌حل رکود اقتصادی، فقر، و عدم‌توسعه در عدم دخالت در مکانسیم بازار و ورود بی‌قید و شرط به سیستم کپیتالیستی جهان است.

این ادعا که حسن روحانی یکی از مدافعان اقتصاد نئولیبرالی است تنها یک حدس و گمان نمی‌باشد. این مساله از بسیاری از صحبتها و بیانیه‌های وی و بسته اقتصادی وی برای مبازره با رکود تورمی قابل مشاهده است.

این دیدگاه غلط دولت که تنها برقراری رابطه با آمریکا می‌تواند به اقتصاد ایران کمک نماید باعث شده است که اقتصاد ایران در چنگال نتیجه غیر‌قابل پیش‌بینی مذاکرات با آمریکا و دیگر پنج کشور قدرتمند دنیا اسیر باشد. به قولی دیگر، دولت ایران خود را درگیر یک توهم کرده است: این توهم که مجموعه‌ای از چهره‌های خندان و تعارفهای دیپلماتیک برای تغییر سیاست‌های امپریالیستی علیه ایران کافی می‌باشد. در مقابل، سیاست‌های آمریکا درباره ایران به یک دستورکار امپریالیستی وابسته است که شامل مجموعه‌ای از خواسته‌ها و توقعات می‌باشد.

سیاستهای نئولیبرال دولت روحانی کاملاً از اقدامات اقتصادی واقعی که دولت انجام داده است قابل مشاهده است. یکی از این اقدامات کاهش شدید میزان تعرفه‌های واردات کالا از جمله کاهش تعرفه واردات برای کالاهایی است که جایگزین داخلی هم دارند. مثال دیگر برای سیاستهای نئولیبرال دولت روحانی به سیاست دولت برای مبارزه با تورم برمی‌گردد. طبق اظهارنظرهای رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی وی، هزینه‌های بالای دولت یکی از دلایل رشد بالای تورم در ایران است. این دیدگاه از بررسی صندوق بین‌المللی پول اتخاذ شده است که نه تنها برای ایران بلکه برای هر کشوری در جهان صادق می‌باشد. اما دنیای واقعی اقتصاد کاملاً با این هم‌بستگی آکادمیک و مکانیکی متفاوت است. مثل بقیه نئولیبرال‌ها در دنیا، نئولیبرال‌های ایرانی نیز مخارج دولت را هزینه‌ای می‌دانند که باید کاهش یابد. با این حال، در واقعیت مخارج منطقی دولت می‌تواند نه یک هزینه بلکه سرمایه‌گذاری برای توسعه بلندمدت جامعه باشد. پس، عجیب نیست که کنترل هزینه‌های دولت طبق نظر صندوق بین‌المللی پول با هدف کنترل تورم اغلب به رکود اقتصادی و عدم‌توسعه منجر شده است.

نئولیبرالیسم اساساً ایدئولوژی یا دکترینی است که با هدف تقویت سیاستهای اقتصاد ریاضتی و در نتیجه کمک به هزینه‌های یک درصد از مردم جامعه در عوض اکثریت جامعه طراحی شده است. این نوع دیدگاه اقتصادی فرض را بر این می‌گذارد که عدم دخالت در بازار می‌تواند به توسعه اقتصادی و رفاه همه مردم بینجامد. در ایران، تغییر جهت به سمت و سوی اقتصاد نئولیبرال از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد. این دکترین تا حدی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد حفظ شد، اما با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران این سیاست دوباره شتاب گرفت.

اینکه گفته می‌شود که روحانی و تیم مشاوران اقتصادی وی از طرفداران اقتصاد نئولیبرالی هستند به این معنا نیست که آنها عاطفه ندارند یا اینکه آنها به اقشار نیازمند جامعه اهمیتی ندارند. این بدان معناست که سیاست آنها برای بهبود شرایط اقتصادی به سود اکثریت مردم ایران اشتباه است.

تصور روحانی و مشاوران اقتصادی وی مبنی بر اینکه راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران در ورود بی‌قید و شرط به کپیتالیسم جهانی و خصوصی‌سازی کامل اقتصاد ایران است کاملاً خوش‌بینانه است. شواهد نشان داده‌اند که نئولیبرالیسم طی چند دهه گذشته به کاهش شدید اشتغال، دستمزد‌ها و استانداردهاذی زندگی اکثر مردم و در نتیجه رشد نابرابری اجتماعی منتج شده است.

فهم توافق هسته‌ای با ایران: پیامدهای ژئوپولتیکی

آقای روحانی چهار روز بعد از توافق هسته‌ای در ملاقات با مسئولان دولتی کار تیم مذاکره‌کننده را ستود و این توافق را نوعی پیروزی خواند. آیا رئیس جمهور درست می‌گوید؟ آیا این توافق واقعاً نوعی پیروزی برای ایران است و یا همانوطور که تعدادی از منتقدان گفته‌اند نوعی شکست محسوب می‌شود؟ به منظور پاسخگویی به این سوالات مفاد این توافق به صورت سریع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی دقیق مفاد این توافق نشان می‌دهد که این توافق محدودیتهای شدید و بازرسی‌‌های گسترده‌ای را برای تمامی جنبه‌های فناوری هسته‌ای ایران در ازای قول حذف تدریجی تحریم‌ها به ارمغان می‌آورد. این توافق مسیر کنترل آمریکا بر تمامی چرخه تولید هسته‌ای ایران و صنایع مرتبط با آن را میسر می‌سازد.

برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌هایی را نیز تجربه خواهد کرد: کاهش ظرفیت غنی‌سازی از 20 درصد به 3.67 درصد، ثابت نگه داشتن این ظرفیت غنی‌سازی برای 15 سال، کاهش ظرفیت حاضر 19000 سانتریفیوژ گازی به 6104 عدد، کاهش ذخائر اورانیوم غنی‌شده از 7500 کیلوگرم به 300 کیلوگرم و اعمال محدودیت‌های شدید برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای. در حالی‌که برخی از محدودیت‌ها در خصوص فعالیت‌های تحقیق و توسعه پس از 10 سال برداشته می‌شوند، اما بقیه برای مدت 25 سال پا برجا خواهند بود.

به علاوه، ایران مجبور است که بازرسی‌های وسیع را نه تنها از سایتهای اعلام شده بلکه از سایتهای اعلام نشده را هم بپذیرد. به صورت نظری درست است که ایران بر روی کاغذ می‌تواند به درخواستهای غیرمنطقی برای بازرسی اعتراض کند. اما در عمل، دستانش بسته است زیرا کمیسیون داوری که بررسی می‌کند که آیا تقاضا برای دسترسی به یک مکان خاص منطقی است یا خیر مستقل از قدرتهای بزرگ نیست. به قولی دیگر، شاکی، دادستان و قاضی همگی یک نفر می‌باشد.

قول داده شده است که در ازای عمل به تعهدات فوق تحریمها برداشته شوند. با این حال، این توافق تعدادی شروط مشکل‌ساز برای برنامه رفع تحریمها مطرح می‌نماید. نخست، اگرچه ایران پذیرفته است که تمامی تعهدات خود را ظرف مدت 6 ماه عملیاتی کند، اما رفع تحریمها در مدت 10 سال انجام می‌شوند. دوم، رفع تحریمها تنها زمانی عملیاتی می‌شود که ایران به صورت قابل راستی‌آزمایی به تمامی تعهدات خود عمل کرده باشد. به قول دیگر، مرحله اجرایی توافق معانی به شدت متفاوتی برای دو طرف دارد: درحالیکه این مرحله برای ایران به معنای اجرای تعهداتش است، برای آمریکا به معنای عمل اجرای قولهایش است. سوم، شرط برگشت‌پذیر بودن تحریمها در صورت عدم پایبندی ایران به تعهداتش به آمریکا و متعهدانش این امکان را می‌دهد تا همیشه دست برتر را در اجرای توافق داشته باشند.

بررسی خلاصه‌وار توافق هسته‌ای به وضوح نشان می‌دهد که برخلاف نظر مذاکره‌کنندگان ایرانی، تمامی خطوط قرمز ایرانی در مذاکرات شکسته شده است. شاید به همین دلیل باشد که در طول مدت 20 مذاکرات، مذاکره‌کنندگان ایرانی در خصوص تمامی جنبه‌های تعهدات یک‌طرفه‌ای که داده بودند چیزی به مردم کشور نگفتند. شاید به همین دلیل هم باشد که پس از پایان مذاکات شورای امنیت سازمان ملل فوراً قطعنامه‌ای را تصویب کرده و دست مجلس، شورای عالی امنیت ملی و تمامی دستگاه‌های امنیتی و دفاعی ایران را از اظهارنظر کوتاه کرد.

به صورت رسمی، مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران در حال بررسی این توافق می‌باشند. با این حال، در عمل نتیجه این بحث‌ها هیچ تاثیری در وظایفی که شورای امنیت سازمان ملل برای ایران تصویب کرده است نخواهد داشت.

نشانه‌های مشخصی وجود دارد که موافقان توافق هسته‌ای چه در ایران و چه در آمریکا تنها به توافق هسته‌ای نگاه نمی‌کنند، بلکه به همکاری‌های وسیع‌تر اقتصادی و ژئوپولتیکی دو کشور اشاره می‌کنند. به عنوان مثال، محمد جواد ظریف توافق را فرصتی برای افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه داست. این صحبت و بسیاری از اظهارنظرهای دیگر چه در داخل دولت روحانی و چه خارج از آن نشان می‌دهند که برخی‌ها دکترین مقاومت در زمان انقلاب را کنار گذاشته‌اند و تسلیم برنامه‌های امپریالیستی شده‌اند.

دولت اوباما نیز گفته‌ است که این توافق می‌تواند زمینه را برای همکاری‌های وسیع‌تر با ایران فراهم سازد، و معنای این حرف این است که آمریکا می‌خواهد ایران در کمک به این کشور در دستیابی به اهداف ژئوپولتیکی‌اش در منطقه تحت فشار قرار دهد.

با اتخاذ این تاکتیک برای درخواست کمک کردن از ایران، دولت اوباما چند هدف را دنبال می‌کند. هدف نخست آن است که با خنثی‌کردن و یا طلب کمک کردن از ایران، آمریکا به صورت خودکار چالشی که محور مقاومت برای سیاست‌های این کشور در منطقه ایجاد می کند را در هم خواهد شکست. همچنین، این مساله مانع از آن خواهد شد که ایران خیلی به چین و روسیه نزدیک شود.

هدف دوم این است که ماجراجویی‌های نظامی و مداخله‌گرایانه آمریکا در منطقه با چالش کمتری مواجه شود و در نتیجه واشنگتن تمامی توان خود را صرف مقابله با چین و روسیه نماید. سوم، این تاکتیک جدید به اروپا کمک می‌کند تا نفت و گاز ایران را جایگزین نفت و گاز روسیه نماید.

این مسائل برای رژیم صهیونیستی، عربستان و دیگر متحدان آمریکا در منطقه این طور القاء کرده است که این توافق به افزایش قدرت ایران منجر خواهد شد. این برداشت بر اساس این فرضیه استوار است که این توافق هسته‌ای نوعی توافق دواطلبانه بین دو طرف برابر و یا تقریباً برابر است. با این حال، در واقع این توافق با توافقی دواطلبانه بین دو طرف برابر فاصله زیادی دارد. ایران تحت فشار مذاکره کرد. این کشور در شرایطی مذاکره کرد که با تحریم‌های فلج‌کننده‌ای مواجه بود. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا حاکمیت ایران به این توافق نابرابر تن در داد؟ در مواجه با تحریم‌های شدید، نظام ایران با دو گزینه مواجه بود: اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد ریاضتی.

طبق اقتصاد مقاومتی که توسط آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ شد، ایران تحریم‌های اقتصادی را فرصتی برای خودکفایی می‌بیند: فرصتی برای استفاده از نخبگان و منابع داخلی به منظور تولید مقادیر بالایی از محصولات. در حقیقت، کم و بیش با دنبال کردن این فلسفه تا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، ایران توانست پیشرفتهای خوبی در زمینه‌های تحقیقاتی، فناوری و تولیدات صنعتی داشته باشد. طرفداران این دکترین همچنین از برنامه‌های قوی امنیت اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت می‌کنند.

گزینه دیگری که دولت روحانی آن را دنبال می‌کند اقتصاد ریاضتی و یا اقتصاد نئولیبرالی است. طبق این دکترین، راه‌حل‌ها برای رکود اقتصادی، فقر و عدم توسعه در عدم دخالت در مکانیسم بازار و ورود بی‌قیدوشرط به سیستم کپیتالیستی است.

همچنین به نظر می‌رسد که برخی از مسئولان ایرانی به علت کهولت سن از آرمان‌های انقلابی خود دست برداشته‌اند و بیشتر به فکر قدرت و ثروت هستند. شاید این هم یکی از دلایلی باشد که برخی در ایران از این توافق ابراز خرسندی می‌کنند.