استاندار خوزستان سال گذشته هنگام ابلاغ مصوبه تردد خودروهای پلاک اروند می‌گوید: دولت قصد داشت در این هفته یک هدیه ارزشمند به کل مردم استان خوزستان اهدا کند که در این راستا از امروز تردد خودروهای پلاک اروند در کل شهرهای استان خوزستان آزاد اعلام شد.
مخالفان آزاد شدن تردد خودروهای اروند
اعلام آزاد شدن تردد این خودروها اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مناطق آزاد و گمرک را در پی داشت . این اعتراض‌ها تا به آنجا پیش رفت که نعمت زاده در این ارتباط گفت : مصوبه سال گذشته دولت این بود که خودروها در خوزستان می‌توانند تا مرکز استان تردد کنند.
استاندار خودش فکر کرده چون تا مرکز استان این قدر کیلومتر است به بقیه شهرها هم می‌توانند بروند. این خودش نوعی تخلف است حالا هر کسی که می‌خواهد باشد. این نوع برداشت‌های شخصی کلاً غیر قانونی است.
سراج رئیس سازمان بازرسی نیز در این ارتباط گفت: متأسفانه شاهدیم در برخي مناطق آزاد ماشين‌هاي لوكس و گرانقيمت وارد كشور مي‌شد و در شهرها تا شعاع 120 كيلومتر و فراتر از آن در مناطق ديگر تردد مي‌كردند و اين در حالي بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمي‌كردند و دولت متضرر مي‌شد.
در اين زمينه گزارش جامعي از سوي سازمان بازرسي خدمت رئيس‌جمهور ارسال شد كه اين گزارش به آقاي جهانگيري ارجاع و در دولت مطرح و مصوب شد: هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق ديگر كه داراي گمرك هستند ماشين وارد كند و همچنين تردد این ماشین‌ها به کل ممنوع شد.
در این زمینه مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک نیز درباره محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد اروند گفت: محدوده تردد خودروهای وارداتی این منطقه بر اساس مصوبه هیئت دولت است و بیش از آن اجازه تردد را ندارند.
مانور لوكس سواران در خوزستان
ترکان درباره این موضوع می گوید: تردد خودرویی که در مناطق آزاد شماره می‌شود در این مناطق آزاد است ولی واردات را برای این آزاد نگذاشتیم که بچه پولدارها خودروی گران وارد کرده و در شهر مانور دهند؛ منظور ما این بوده که اگر سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد می‌رود بتواند بدون پرداخت گمرک ماشین خوب وارد کرده و از آن استفاده کند؛ این موضوع با این که بچه ژیگول‌ها پشت ماشین 600 میلیونی بنشینند متفاوت است، البته ما مخالف ژیگول‌ها نیستیم ولی می‌گوییم باید پول آن را پرداخت کنند.
قائل شدن اختیارات فرا قانونی متأسفانه معضلی است که این روزها بعضی دولت‌مردان را دچار شده است . استاندار خوزستان محرومیت و جنگ و گرمای هوا را دلیل اعلام آزاد شدن تردد این خودروها دانسته است این در حالی است که استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان و ایلام بسیار از خوزستان محروم‌ترند .
تبعات مصوبه غیر قانونی
تردد این خودروها هم به جامعه خوزستان و هم برای خریداران این خودروهای ضررهای زیادی زده است. پیش بینی ترکان درست از آب درآمده است و ثمره این مصوبه فقط "ارز بری زیاد" و "سوار شدن بچه ژیگول‌ها با کمترین قیمت بر بهترین ماشین‌های آمریکایی و اروپایی و جولان دادن در شهرها " شده است .
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب جولان دادن برخی جوان‌های سرمستِ غرورِ و ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابان‌ها را یکی دیگر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه برشمردند و تأکید کردند: «نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آن‌ها مقابله کند.» حضرت آیت الله خامنه ای لازمه ایجاد امنیت در جامعه را، عمل مقتدرانه پلیس دانستند و گفتند: نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیست.
اما در این مورد نه تنها نیروی انتظامی برخلاف مصوبه دولت و قانون این خودروها را شماره گذاری می‌کند بلکه خود این روزها نظاره گر حرکات نمایشی جوانانی است که سوار بر خودروهای لوکس می‌شوند و به دلیل ارزان بودن این خودروها در صورت تصادف نیز خودروی دیگری را جایگزین می‌کنند .
نکته قابل تأمل اثرات منفی این خودروها بر مردم و اجتماع می‌باشد. در جامعه ای که بعضی خانواده‌ها برای سیر کردن شکم بچهایشان با یک غذای ساده دچار مشکل هستند وجود این خودروهای میلیاردی و جولان آن‌ها در شهر می‌تواند روح و روان این افراد را دچار آسیب کند.
دو –دیگر اثر منفی این مصوبه تبعیض است، در حال حاضر 7 منطقه آزاد در کشور وجود دارد این مناطق آزاد در استان‌هایی وجود دارند که به مراتب از استان خوزستان محروم‌تر هستند، ولی خودروهای این مناطق آزاد فقط در محدوده قانونی تردد می‌کنند پس اگر بناست که تردد خودروهای با منطقه آزاد اروند در کل خوزستان آزاد باشد پس حق 6 استان دیگر نیز است که از خودروهای مناطق آزاد استفاده کنند .
سه – بر اساس قانون به خودروهایی اجازه واردات داده می‌شود که نمایندگی آن‌ها در کشور وجود دارد، اما این روزها خریداران خودروهای پلاک اروند نیز به دلیل نبود قطعات این خودروها، نامعلوم بودن تکلیف تردد آن‌ها، نامشخص بودن میزان عوارض آن‌ها ، عدم اعطای مرخصی به این خودروها ، صاحبان آن‌ها را در بلاتکلیفی گذاشته است .
در حالی که بحث و جدل همچنان در بین مسئولان استان خوزستان و اعضای دولت درباره این موضوع وجود دارد، آنچه که از قانون به ذهن می‌رسد این است که مصوبه دولت همچنان تردد این خودروها در شعاع 120 کیلومتری را مورد تایید قرار می‌دهد و در عین حال مسئولان استانی قصد تعمیم این قضیه به کل استان خوزستان را دارند که نیازمند مصوبه قانونی جدید است. طبیعی است که در این حالت دولت باید به موضوع ورود کرده و تکلیف تردد خودروهای مناطق آزاد را روشن کند، زیرا به طور حتم سایر استان‌های دارای مناطق آزاد نیز خواهان منع تردد خودروهای وارداتی در کل استان خود هستند.