گروه اقتصادی مشرق- با وجود انتظار برای حضور خودروسازان معتبر اروپایی در کشور با انجام توافق هسته‌ای، گزارش روزنامه‌ها نشان می‌دهد این خودروسازان چینی هستند که فعلا در حال گسترش حضور خود در بازار ایران هستند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- استیضاح طیب‌نیا و آخوندی سیاسی نیست
جواد هروي از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در یادداشتی درباره استیضاح وزرای اقتصاد و راه نوشته است: يكي از مسائلي كه در روزهاي اخير گريبانگير وزير اقتصاد شده است مشكلاتي نظير تخصيص اعتبارات بودجه بوده است. اين بدان معناست كه با توجه به گذشت چندين ماه از سال 94 هنوز شاهد تخصيص بودجه‌اي نبوده‌ايم.
از اين رو مشكلاتي در نقاط مختلف كشور به وجود آمده كه در نتیجه، كار وزير اقتصاد مستقيما به دست نمايندگان افتاده است. برای مثال، در بحث موسسه مالي و اعتباري ميزان حدود يك ميليون سپرده گذار در منطقه خراسان وجود داشته اما بعد از حدود 6 ماه كسي پاسخگو نبوده است. به اين ترتيب نمايندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه شخصي بايد وارد اين معركه شود.
طبق قانون نمايندگان بايد كسي كه براي پاسخگويي در دسترس نمايندگان قرار مي‌گيرد را پاي استيضاح بكشانند. با اين حال اميد مي‌رود با پاسخ‌هايي که وزير اقتصاد ارائه خواهد کرد بحث استيضاح حل و فصل شود.
همچنين بايد به اين نكته اذعان داشت كه نه استيضاح آقاي طيب نيا و نه هيچ كدام از ديگر استيضاح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار گرفته است سياسي نيستند. مثلا مدتي است كه بحث استيضاح وزير راه و شهرسازي مطرح مي‌شود. در اين رابطه بايد به اين نكته اشاره كرد كه طي روزهاي گذشته برخي نمايندگان با وزير راه جلساتي برگزار كرده‌اند كه در آن درباره مسائلي همچون راه آهن خراسان جنوبي گفت‌وگوهايي صورت گرفته است.
اقدامات صورت گرفته و همچنين مباحث مطرح شده از سوي وزير راه و شهرسازي توانسته تا حدودي نمايندگان را راضي كند و تلاش‌هاي قابل قبولي صورت گرفته است. برخي افراد مي‌گويند استيضاح‌ها به جاي آنكه بتواند گرهي را بگشايد به مشكلات بيشتر وزارتخانه مربوطه دامن مي‌زند. در اين خصوص نيز بايد اذعان داشت اين استيضاح‌ها به تناسب شرايط موجود مطرح مي‌شود.
لذا باز بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه هيچ كدام از استيضاح‌هاي موجود در صحن مجلس سياسي نيست. در واقع استيضاح برآمده از كاستي‌هاي موجود است. بايد بر اين نكته اشاره داشته باشيم كه نمايندگان مجلس بر اساس قانون بايد پاسخگوي موكلان خود باشند. آنچه در دست نمايندگان قرار دارد ابزارهايي همچون تذكر، سوال و استيضاح است. به اين ترتيب تصور نمي‌رود استيضاح‌هايي كه اكنون در صحن علني مجلس قرار دارد به خاطر نزديك شدن به پايان سال 94 يا نهمين دوره مجلس باشد.
- واردات از چين 500 هزار ايراني را بيكار كرد
آرمان درباره واردات بی‌رویه اجناس چینی نوشته است: برآوردها نشان مي‌دهد كه به ازاي هر يك ميليارد دلار كالاي وارداتي كه امكان ساخت و توليد آن در كشور وجود داشته باشد، ما 100هزار فرصت شغلي را از دست مي‌دهيم. اين نكته‌اي است كه دولتمردان بايد به آن توجه كنند و به شغل‌هاي موجود توجه بهتري را نشان دهند.
طي بررسي‌ها به علت واردات بي‌رويه و ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني در حوزه پوشاك و كفش بيش از نيم ميليون كارگر ايراني حتي در تهران شغل خود را در اين حوزه‌ها از دست داده‌اند. بنابراين رويكرد دولت به مساله واردات مي‌تواند موثر و مفيد باشد و منجر به پايداري شغل‌هايي كه وجود دارد، شود. بنابراين بايد توجه خود را به اين شغل‌ها نشان دهد نه ايجاد شغل‌هاي جديد.
- طرح مسكن اجتماعي فرافکنی است
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی هم یادداشت جالبی منتشر کرده که در آن آمده است: طرح‌هايي مانند مسكن اجتماعي و مسكن ويژه و مسكن‌هاي ديگر كه مورد بحث قرار مي‌گيرد در شرايطي اعمال مي‌شود كه ما مشكلي به نام مشكل مسكن نداشته باشيم. در كشور ما دهكي از مردم هستند كه قدرت تامين مسكن و خريد آن را ندارند.
در واقع دولت با تسهيلات ويژه‌اي كه براي آنان در نظر مي‌گيرد مسكن‌هاي شهرداري و اجاره‌اي و اجتماعي را براي اين دهك‌ها در نظر مي‌گيرد اما در حال حاضر در مقياس كل جامعه مشكل مسكن داريم و درصد بالايي داراي مشكلات مسكن هستند....
در آماري كه اعلام مي‌شود نزديك 50 درصد از جامعه از مشكلات مسكن رنج مي‌برند و اين در رده بالايي از مشكلات اجتماعي و اقتصادي ما قرار دارد و اينجا ديگر مسكن اجتماعي معنا ندارد و اينگونه طرح‌ها، طرح‌هايي نيست كه بتوان آن را اجرا كرد. با وجود اين، اگر بتوان به صورت اجرايي به آن نگاه كرد وزارت تعاون امكان اين را دارد كه بتواند تامين مالي در حوزه مسكن اجتماعي را بر عهده بگيرد و مي‌تواند از طريق تعاوني‌هاي مسكن اين كار را انجام دهد ولي موضوع اين است كه خود مسكن اجتماعي و مسكن ويژه قابل اجرا نيست چرا كه اگر اين طرح اجرا هم بشود بلافاصله جابه‌جايي صورت مي‌گيرد و فردي كه آن را خريداري كرده به طبقه بالاتر از خود از لحاظ سطح درآمدي مي‌فروشد و باز هم مشكلي از مشكلات ما را حل نمي‌كند...
آيا با ساخت 50 هزار واحد مسكوني مشكل مسكن ما حل مي‌شود؟سال قبل ما به جاي اينكه يك ميليون مسكن داشته باشيم 400 تا 500 هزار واحد داشتيم. كسري ما در بخش مسكن قريب به چند ميليون است، 50 هزار تا نيست كه با مسكن ويژه و اجتماعي آن را حل كنيم. ما نمي‌توانيم با تكميل كردن واحدهاي مسكوني مسكن مهر هم مشكلاتمان را حل كنيم.
ما بايد برنامه كلان اقتصادي براي اين مشكل داشته باشيم و برنامه‌ريزان و اقتصاددانان بايد تجديد نظر بفرمايند و برنامه‌ريزي كلان و وسيع براي آن در نظر بگيرند و تكنولوژي ساخت سريع را حمايت کرده و وارد ايران كنند. بحث تامين مالي مسكن اجتماعي در حال حاضر مطرح نيست.
ما بايد كليت مسكن را در نظر بگيريم و در اين كليت، مسكن اجتماعي معنا ندارد و در اين مقطع با ساخت آنها اتفاقي نمي‌افتد. اين يك فرافكني است كه گفته شود براي حل مشكلات مسكن طرحي وجود دارد در صورتي كه اين طرح قابل اجرا نيست؛ اينگونه طرح‌ها متعلق به زمان خوشي اقتصادي و متعلق به كشورهاي توسعه يافته است و به درد مسكن ما نمي‌خورد.
- جایگاه خودروهای چینی در ایران مستحکم‌تر می‌شود
این روزنامه از افزایش حضور خودروهای چینی در کشور پس از لغو تحریم‌ها گزارش داده است: ورق بر وفق مراد چيني‌ها در حال برگشتن است. نتيجه نشست و برخاست‌ها آن شد كه چيني‌هاي نااميد از حضور بلندمدت در ايران، حالا جايگاه‌شان را تثبيت شده‌تر مي‌بينند. گويا ديگر رفت و آمدهايي هيات‌هاي مختلف اروپايي هم نمي‌تواند خللي به رابطه محكم ايران و چين وارد كند. حالا خيلي‌ها از همراهي چيني‌ها در روزهاي سخت تحريم سخن مي‌گويند...
وارد‌كنندگان خودروي چيني در كنار خودروسازان در فكر تامين نيازهاي جديد خودرويي با برندهاي چيني هستند؛ استنباطي كه از برگزاري نمايشگاه‌هاي دوره‌اي خودرو در شهرهاي بزرگ به خوبي درك مي‌شود. نمايشگاه شيراز، تبريز و حالا مشهد و داستان تكراري رونمايي از خودروهاي چيني.البته هنوز هم مديران خودرويي معتقدند كه اين خودروها با كيفيت‌ترين خودروهايي هستند كه در چين در حال توليدند و توليد مشترك آنها در ايران به مثابه ورود خودروي بي‌كيفيت نيست...
ايران خودرو تنها خودروسازي نيست كه با چيني‌ها همكاري جديدي را آغاز كرده است، سايپا نيز همكاري خود با همكار چيني‌اش را وارد فاز جديد كرده و كار را به جايي رسانده كه نارنجي‌پوشان حاضرند پرايد را كه با نام سايپا آميخته شده است به خاطر خودروهاي توليد مشترك با چيني‌ها و البته ايرانيزاسيون شده كنار بگذارند.
- سكوت زنگنه درباره دلالان فروش نفت
روزنامه جوان سخنان روز گذشته وزیر نفت را اینطور تحلیل کرده است: وزراي نفت و نيرو در شرايطي روز گذشته براي پاسخ به پرسش دونماينده مجلس راهي بهارستان شدند كه پس از استماع سخنان مهم نادر قاضي‌پور در صحن علني مجلس، وزير نفت ترجيح داد به سؤالات مطرح شده از سوي وي پاسخ ندهد...
پس از توضيحات زنگنه، قاضي‌پور با برشماري اتفاقات مربوط به فروش نفت، صحن را به سكوت برد. وزير نفت كه وقت اضافه براي پاسخ گفتن به اين موضوع را داشت تصميم گرفت درباره صحبت‌هاي قاضي‌پور صحبت نكند و محمدرضا باهنر ختم جلسه را اعلام كرد!
قاضي‌پور در صحبت‌هاي خود گفت: رئيس‌جمهور و معاون اول ايشان، در ابتداي كار گفتند ديگر به واسطه‌ها نفت نمي‌فروشيم اما پرونده 3/5 ميليارد دلار رو شد؛ دلال‌ها نقش‌شان پر‌رنگ‌تر شد و امور بين‌الملل به كنار گذاشته شد؛ صندوق‌هاي بازنشستگي وارد فروش نفت شدند و «م. س» امارات‌نشين هنوز پول نفت را پس نداده است.
وي اضافه كرد: آقاي زنگنه مي‌گوييد پول نفت به حساب بانك مركزي ريخته شده است و قرار شد شماره حساب‌ها با پرداخت‌ها در اختيار مجلس قرار بگيرد اما هيچ‌گاه اين كار انجام نشد. در دولت گذشته كف فروش نفت يك ميليون بشكه نفت بود و بيش از 100 ميليارد دلار در اوج تحريم‌ها نفت فروخته شد اما وزارت نفت در دولت يازدهم، فروش نفت را كاهش داده و بيش از 56 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي روي نفتكش‌ها و خطوط لوله ذخيره شده است!
- وضعیت نگران‌کننده صنایع غذایی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع صنایع غذایی کشور گزارش داده است: کارشناسان معتقدند با توجه به تحولاتی که در کشورمان به وجود آمده است، صنایع غذایی این پتانسیل را دارد که به بازار ۳۰۰ میلیونی همسایه‌ها ورود کند اما دخالت دولت در بخش کشاورزی و همچنین گرانی قیمت‌ها این امکان را از بین برده است.
در همین رابطه دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی با بیان اینکه فاصله قیمت تولید تا مصرف ۳۰ درصد است، گفت: دخالت دولت در بخش کشاورزی در تمام دنیا در راستای کاهش قیمت تمام شده است اما در کشور ما دولت قیمت تمام شده را بالاتر از قیمت جهانی در نظر می‌گیرد.
محمدرضا مرتضوی افزود: مطابق با آمار بانک مرکزی سهم غذا در هزینه خانوار در متوسط چهار سال گذشته ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به رکودی که در کشورمان وجود دارد، هیچ تولید‌کننده‌ای توان انبار کردن محصولات را به‌گونه‌ای که در قیمت صنعت غذا تاثیرگذار باشد، ندارد...
مرتضوی یادآور شد: اگر دولت کمتر در صنایع غذایی دخیل باشد، قیمت‌ها در رقابت پایین می‌آید. آرد آزاد در بازار رقابتی درحال کاهش بود اما با دخالت دولت و وضع تعرفه ۱۵۰ تومانی افزایش قیمت را شاهد بودیم. بدترین مدل برای حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری است که متاسفانه در ایران اعمال می‌شود... در گندم، شیر خام و ذرت این‌گونه عمل شد و تمام این مسایل باعث شد که در دو سال اخیر قدرت خرید خانوار کاهش یابد. اتخاذ این سیاست باعث شده که به جای حمایت از دامدار، کشاورز و پرداخت یارانه به آنها قیمت تمام‌شده افزایش یابد. بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، تولید کاهش یابد و همان طور که گفته شد قدرت خرید مردم و در نهایت سلامت آنها تهدید شود.
* جمهوری اسلامی
- فرار به جلو خودروسازان در مواجهه با ریزش قیمت‌های بازار
جمهوری اسلامی از مقاومت خودروسازان داخلی در برابر کاهش قیمت انتقاد کرده است: خودروسازان این روزها دوباره ساز گرانتر شدن محصولاتشان را کوک کرده‌اند ولی قیمت خودرو در بازار هر روز پایین‌تر از روز قبل می‌آید به طوری که در مورد برخی محصولات، قیمت بازار به زیر قیمت کارخانه رسیده است و با این وجود باز هم رکود در بازار ادامه دارد.
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت خودروهایی مانند رانا، پژو 206 صندوق‌دار، سمند، پژو 405، پژو پارس، پراید و تیبا در بازار به کمتر از قیمت کارخانه رسیده است. با این وجود مدیران شرکت‌های خودروساز و اعضای انجمن خودروسازان همچنان بر لزوم افزایش قیمت خودرو مصر هستند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، مطرح شدن درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان یک فرار به جلو برای این شرکت‌ها است تا از این طریق بازار را تحریک کرده و برای محصولاتشان خریدار پیدا کنند. در چنین شرایطی بسیاری از متقاضیان برای خرید خودرو دست نگه داشته و نظاره‌گر روند کاهشی قیمت‌ها در بازار هستند و برای پایین‌تر آمدن قیمت‌ها انتظار می‌کشند.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نیز نمود داشته و علاوه بر این، در نظرات کاربران اخبار اینترنتی هم به وفور دیده می‌شود که مردم یکدیگر را به نخریدن خودرو تا زمانی که قیمت‌ها کاهش یابد، تشویق می‌کنند. مدیران خودروساز در حالی در آستانه لغو تحریم‌ها و در وضعیتی که گشایش‌های مالی در حال انجام است، بر لزوم افزایش دوباره قیمت محصولاتشان تاکید می‌کنند که تا پیش از این، تحریم‌ها را به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت تولیداتشان عنوان می‌کردند.
* شهروند
- علت ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی درباره عملکرد اشتغالزایی 2 سال اخیر نوشته است: رشد اقتصادی در سال ٩٣ چندان بالا نبود و این میزان رشد نمی‌تواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند و درنهایت منجر به افزایش آمار اشتغال در کشور شود. همچنان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بحران‌های شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند و وضع آنها تغییر قابل توجهی نداشته است. تنها صنایع بزرگ مانند صنایع نفتی و خودرو‌سازی هستند که وضع بهتری را تجربه کرده‌اند اما این بنگاه‌ها نمی‌توانند تأثیر چندانی در وضع اشتغال کشور ایجاد کنند.
از سویی دولت نیز به‌عنوان بزرگترین کارفرما در کشور نتوانسته است نقش فعال و موثری را در ایجاد اشتغال داشته باشد. با توجه به شرایطی که دولت در بودجه و تأمین منابع خود دارد، پروژه‌های عمرانی با موانع متعددی روبه‌رو شده است و بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، تأمین مالی این پروژه‌ها را دشوار کرده است. از طرفی محیط کسب و کار در ایران همچنان با مخاطرات و ریسک‌های بالایی روبه‌رو است و انگیزه‌های لازم برای اشتغالزایی را از کارفرمایان سلب کرده است.
قوانین دست و پاگیر، ابهام در قوانین و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بالا بودن نرخ بهره بانک‌ها و... را می‌توان از عوامل منفی تأثیرگذار در محیط کسب و کار نام برد. البته باید توجه داشت که بخش‌هایی از این اتفاقات ناگزیر بوده است...
برای بهبود وضع اشتغال نیازمند تحولات گسترده در حوزه اقتصاد هستیم. اگر دولت این‌قدر محافظه‌کار، نگران و محتاط نباشد می‌توان امیدوار بود که در آینده نیاز‌های جامعه به اشتغال برآورده شود. در مجموع طی دو‌سال اخیر با وجود همه مشکلات موجود دولت می‌توانست عملکرد بهتری را داشته باشد.
- قیمت میوه از باغ تا مغازه ۵ برابر می‌شود
شهروند درباره نحوه توزیع میوه در کشور گزارش داده است: میوه و سبزیجات در بازار ایران نرخ‌های غیرواقعی را تجربه می‌کند و علت آن چیزی نیست جز حکمرانی بلامنازع دلال‌ها در این بازار. حالا جولان دلال‌ها در این بازار به اندازه‌ای رسیده است که به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران نه‌تنها میوه با سود ٥ تا ٧ برابر به فروش می‌رسد، بلکه به استناد گزارش‌های بانک مرکزی، میوه و سبزیجات به صورت متوالی در صدر افزایش قیمت بازار مواد خوراکی قرار دارد.
با این حال حمایت از حقوق تولید و مصرف‌کننده همچنان در حد شعار باقی مانده است و میادین میوه‌وتره‌بار که زمانی با هدف عرضه مستقیم پا به عرصه وجود گذاشتند حالا سال‌هاست که میزبان دلال‌ها و واسطه‌ها شده است. واقعیت این است که متولیان تولید میوه حتی یک غرفه از حدود ١٠٠ میدان میوه‌وتره‌بار شهر تهران را در اختیار ندارند و دلال‌ها همواره برنده بازی گرانقیمت مزایده‌های شهرداری بوده‌اند...
قیمت میوه از باغ تا مغازه ۵ برابر می‌شود. برای مثال سیب گلابی که هزار و ۲۰۰ تومان از باغداران خریداری می‌شود در بازار مصرف ۵ هزارو ۵۰۰ تومان قیمت دارد و در شرایطی که هر کیلوگرم هلو در بازار مصرف ٦ تا ٧هزار تومان به فروش می‌رسد، اما این محصول ١٥٠٠ تومان از باغدار خریداری می‌شود یا اینکه بهترین شلیل درجه یک به قیمت ٢هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود، درحالی‌که این محصول در سطح شهر ٨ تا ١٠هزار تومان به فروش می‌رود. علاوه بر این گیلاس ١٢هزار تومانی بازار تنها ٤هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود...
«حسین مهاجران» رئیس اتحادیه فروشندگان میوه‌وتره‌بار تهران نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: میوه به دو روش از کشاورزان خریداری می‌شود. یک روش این است که کشاورز بار را به صورت مستقیم در اختیار بارفروشان میدان قرار می‌دهد و بارفروشان با حاشیه سود بالا آن را به دلالان خردتر می‌سپارند و روش دیگر «سلف خری» نام دارد که دلال میوه را از روی درخت و قبل از رسیدن از کشاورزان خریداری می‌کند و آن را با چند واسطه به دست خرده‌فروشان سطح شهر می‌رساند.
مهاجران تأکید می‌کند: با این حال دلالان در عرضه میوه نقش پررنگی ایفا می‌کنند و اجاره غرفه‌های فروش مستقیم آن‌قدر سنگین است که کشاورزان جرأت نمی‌کنند به طرف این‌گونه مزایده‌ها بروند.
- دولت برای رفع کسری، بودجه برخی نهادها را حذف کند
این روزنامه درباره راه‌های رفع کسری بودجه امسال نوشته است: باوجودی که افقهای پیش‌روی اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها روشن است و بسیاری از نشانه‌ها گواه رغبت سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این کشور بوده و ارزهای بلوکه‌شده نیز برای بازگشت به کشور لحظهشماری می‌کنند، هنوز تغییری در اقتصاد رخ نداده و دولت نیز در این عدم‌تغییر، بیتأثیر نیست، چراکه هنوز بودجهریزان دولت نگران روند نزولی قیمت نفت هستند و درآمد دولت نیز از مالیات و عوارض و خصوصیسازی و..، حاصل نشده و به‌این‌ترتیب احتمال کسری بودجه بسیار بالاست.
بااین‌حال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در مورد بودجه ٩٤ و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد یا خیر، گفته: «بودجه سال‌جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دوسطحی بوده و نیاز به ارائه اصلاحیه ندارد». این مسئله وقتی در کنار پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار می‌گیرد که کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ٩٤ را محتمل می‌دانند، این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت به چه منابعی امید دارد که حتی احتمال اصلاحیه بودجه به‌دلیل کسری را نمی‌دهد؟...
عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نیز در این رابطه به «شرق» گفت: با وجودی اینکه هنوز تا پایان سال زمان زیادی باقی است، اما تاکنون درآمدهای دولت به اندازه‌ای نبوده که نگرانی از کسری بودجه را برطرف کند، زیرا تیرماه هر سال، دولت میزان مشخصی درآمد داشته که امسال از آن ارقام، به‌کل خبری نیست...
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با تغییر رویه استفاده از بودجه، حتی از اصلاحیه بودجه خودداری کند، اظهار کرد: بودجه جاری زبان دارد و اگر در آن کسری ایجاد شود، اعتراضاتی صورت می‌گیرد، بنابراین دولت برای جبران کسری آن همواره دست‌به‌عمل می‌شود، اما بودجه عمرانی که بودجهای بیزبان محسوب می‌شود، در این مواقع کاسته شده یا بهطور کامل پرداخت نمی‌شود تا جبرانی برای کسری بودجه جاری باشد. به این خاطر دولت اگر با کسری بودجه جاری مواجه شود، مجبور به ارائه اصلاحیه می‌شود.
به گزارش «شرق»، برخی کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با کاستن از هزینه‌های خود این کسری احتمالی را جبران کند و اگر وزیر اقتصاد نیز بر عدم اصلاحیه تأکید دارد این احتمال می‌رود که منابعی را برای خود در نظر گرفته باشد. آنها بر این باورند که دولت برای ارزهای بلوکهشدهای که به کشور برمی‌گردد، فارغ از بخشی از آن که پیش از این به ریال تبدیل شده و به بانک مرکزی بازمی‌گردد، نیازی به اجازه مجلس ندارد و روی این مسئله تمرکز کرده است.
به گفته این کارشناسان، ردیفهایی در بودجه پیشنهاد شده که دولت می‌تواند آنها را حذف کرده تا از هزینه‌های خود بکاهد، چنانکه برای تمامی دولت‌ها برخی از هزینه‌های برخی از نهادها تبدیل به روال شده اما خرج اضافی است و باید حذف شود، اما حذف آن نیاز به تصمیم دولت دارد که آیا حاضر است ریسک کرده و اقدام به حذف این ردیفها کند یا خیر.
- جزئیات جدید از زمینخواری در تنگه حیران
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره زمینخواری در تنگه حیران نوشته است: جدال نمایندگان اردبیل و آستارا بر سر ماجرای زمینخواری در گردنه حیران ادامه دارد. درحالی‌که هیچ‌یک از این دو نماینده نمی‌گویند که چرا درباره این زمینخواری بزرگ در سال‌های گذشته سکوت کرده بودند...
صفر نعیمی‌رز هم در واکنش به انتشار این مطالب، با بیان اینکه زمین‌خواری‌های گردنه حیران در دولت قبل اتفاق افتاده و در این دولت کشف شده و اکنون نیز این پرونده در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: «از سال ٨٢ تا سال ٨٦، نماینده آستارا بخشی از زمین را در حیران به عناوین مختلف که من نمی‌گویم با مدرک یا بدون مدرک این کار را انجام داد، اما به‌هرنوع در حیران زمینی را برای خودش در اختیار گرفت. این کار باعث شد که پای افراد دیگری به میان کشیده شود و در این آمدورفت، هم آن نماینده ذی‌نفع بود و هم افرادی که از گوشه‌وکنار به‌واسطه این نماینده ورود کرده بودند».
او که انگشت اتهام را به سمت نماینده سابق حوزه انتخابیه خود گرفته بود، در ادامه به خبرگزاری آنا گفت: «مسئولان وقت شهرستان در سال ٨٦ در این قضیه دخیل هستند. مسئولان شهرستان در زمینخواری با مسئولان استان مجاور همراهی و همکاری کردند. این افراد برای آنکه در آینده مشکلی برایشان ایجاد نشود و در انتخابات ردصلاحیت نشوند، سند املاک را به نام همسر، فرزندان و اقوام درجه‌یک خود خریداری کردند».
نعیمی افزود: «نماینده وقت این شهر و مسئولان مربوطه به این زمین‌ها چنگ انداختند و اولین کارشان این بود که یک کارخانه‌دار کرجی را وادار کردند که کارخانه خود را بفروشد و به بهانه احداث تله‌کابین، زمین تصاحب کند. این فرد را آوردند و با هماهنگی‌هایی که صورت دادند، به گفته آن شخص هفت هکتار زمین بدون مجوز در گردنه حیران صاحب شد؛ اما چندبرابر آن را در اختیار دارند و در این زمین‌ها تله‌کابین، کارتینگ، پیست و هتل‌های مختلف احداث کردند». نماینده آستارا در پاسخ به این سؤال که «چرا پیش از این درباره زمین‌خواری‌های گردنه حیران موضوع به این شکل مطرح نبود؟»، گفت: «پیش از این هم درباره تخلفات در گردنه حیران حرف‌هایی زده می‌شد و زمانی‌که صدای مردم بلند می‌شد، نمایندگان وقت برای حفظ حرمت خودشان که در این زمین‌خواری‌ها دخیل بودند، مردم را از طریق مراجع نظامی و انتظامی می‌گرفتند و تهدید می‌کردند که اگر سکوت نکنند و بعد از این بخواهند اعتراض کنند، با آنها برخورد می‌شود».
او در ادامه توضیحات خود، پای برادر پیرمؤذن را هم به میان کشیده و گفته:«برادر آقای پیرمؤذن که در این منطقه ویلاسازی کرده است. آقای پیرمؤذن گفت که این موضوع صحت ندارد اما مدارک را به وی نشان دادم که بنیاد مسکن اعلام کرده که برادر ایشان خارج از محدوده طرح هادی مسکن‌سازی کرده است و نمی‌تواند سند بگیرد.»
- ایران بازار کردستان عراق را به ترک‌ها واگذار کرد
شرق در گزارشی از رقابت ایران و ترکیه در بازار کردستان عراق نوشته است: به‌تازگی به دلیل افزایش فعالیت‌های اقتصادی ترکیه در عراق، دوباره در مبحث رقابت و حفظ بازار با چالش جدی‌ای برخورد کرده‌ایم. درحالی‌که شاهد برگشت‌خوردن بخشی از مواد لبنی صادراتی ایران به عراق بوده‌ایم به تازگی صحبت‌هایی از احتمال واگذاری بازار محصولات لبنی کشور عراق به ترکیه مطرح می‌شود. در شرایطی که قیمت شیر در ایران نسبت به میانگین جهانی حدود ٢٥ درصد گرانتر است، احتمال واگذاری این بازار نمی‌تواند چندان دور از انتظار باشد...
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تحلیل حضور تجاری ترکیه در عراق پرداخت و گفت: با تغییر دولت عراق و روی‌کارآمدن دولت نوری مالکی و همچنین حمایت ترکیه از داعش و گمانه‌زنی دخالت ترکیه در امور عراق، برنامه راهبردی دولت عراق این شد که از نفوذ ترک‌ها، به‌ویژه در مناطقی که با الگوهای مداخله فرهنگی حضور داشتند، جلوگیری شود. درحال‌حاضر نیز گرچه ترکیه بازار بخش‌هایی از مناطق شیعه‌نشین را از دست داده و بعد از بحران داعش و شکل‌گیری دولت جدید فعالیت تجاری این کشور در نواحی مرکزی عراق نیز کاهش یافته است اما در اقلیم کردستان، ایران بازار را واگذار کرده و به‌خصوص در حوزه کالاهای مصرفی، کالاهای ایرانی در مقابل تعدد کالاها و برندهای ترکیه ناچیز هستند.
سنجابی‌شیرازی اظهار کرد: دولت مرکزی عراق سیاست‌گذاری کرده و با یک قانون نانوشته، مجموعه مدیران و مسئولان دولتی، ملاحظاتی را برای آمایش سرزمینی عراق و جلوگیری از نفوذ اقتصادی و فرهنگی ترکیه مدنظر قرار داده‌اند. از دیگر سو با کاهش درآمدهای نفتی عراق و همچنین سرازیرشدن بودجه این کشور به حوزه‌های امنیتی، ترک‌ها بازار خدمات فنی و مهندسی خود در عراق را ازدست دادند و این مسئله باعث کاهش دو میلیارد دلاری صادرات ترکیه به عراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. اما چنانچه تنش‌های سیاسی و محدودیت‌ها کاهش پیدا کند، دوباره ترکیه یک رقیب جدی خواهد بود، همان‌گونه که در اقلیم کردستان به یک رقیب جدی تبدیل شد و بازار را در دست گرفت...
وی گفت: میزان صادرات ترکیه به عراق مجموعا حدود ١٣ میلیارد دلار بوده گرچه با احتساب بخش سرمایه‌گذاری ترکیه در عراق این مبلغ به ١٥ میلیارد دلار نیز رسیده است. در مقابل در یک سال گذشته، منتهی به اسفند ٩٣، مبلغ صادرات ایران حدود ١١میلیاردو ٢٠٠ میلیون دلار بوده است که شش‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون دلار آن به صادرات کالا و مابقی به صادرات خدمات فنی مهندسی، برق، مواد نفتی و درآمدهای توریسم و گردشگری و ترانزیت اختصاص داشته است.
- کنار گذاشتن کارتخوان‌های اصناف در اعتراض به سازمان مالیاتی
این روزنامه از اقدام جدید اصناف در اعتراض به افزایش مالیات‌ها گزارش داده است: مدتی است که بسیاری از خرده‌فروشان کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند و فقط در مواقع خیلی ضروری از آن استفاده می‌کنند چراکه اعتقاد دارند اداره مالیات با سرکشی به حساب آنها میزان مالیات را تعیین می‌کند در حالی که با این روش درصد خطای محاسبه مالیاتی زیاد می‌شود...
عضو هیات رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درگفت‌وگو با «وطن امروز» درباره جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان از مغازه‌ها توسط اصناف و فروشنده‌ها به موجب جلوگیری از سرکشی دولت بویژه سازمان امور مالیاتی به حساب آنها گفت: اکنون خیلی از صنوف و فروشندگان مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها حتی مراکز خدماتی سطح شهر اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان خود کرده و به ازای فروش کالا یا ارائه خدمات به جای استفاده از کارت‌های بانکی پول نقد دریافت می‌کنند.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه با چرخی در داخل شهر متوجه خواهید شد که بسیاری از مغازه‌ها که از فروش بالایی در طول شبانه‌روز برخوردارند دیگر چون گذشته از دستگاه‌های کارتخوان اسنفاده نمی‌کنند، افزود: بیم سرکشی دستگاه‌های دولتی به حساب اصناف برای پرداخت مالیات سنگین به دولت باعث شده اصناف و مغازه‌هایی که قبلا دارای چندین دستگاه کارتخوان بودند اکنون یا همه آنها را جمع‌آوری کنند یا حداقل به یک دستگاه تقلیل دهند.
- دولت یازدهم اولین ناقض قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
این روزنامه از عدم اطلاع‌رسانی درباره شاخص‌های حذف یارانه انتقاد کرده و نوشته است: در کنفرانس خبری دیروز سخنگوی دولت، خبرنگاری از آقای نوبخت درباره انتشار اطلاعات مربوط به شاخص حذف یارانه پردرآمدها می‌پرسد... وي جواب خود را اينگونه تكميل كرد كه «اگر لازم باشد وزير كار به‌عنوان مسئول، شاخص‌ها را اعلام مي‌كند.» اما كاش سخنگوي دولت به‌عنوان نماينده دولت گفته بود كه آيا دولت اعلام شاخص را لازم مي‌داند يا نه!
اتفاقات اين‌چنيني قبلاً هم رخ داده است. اواخر فروردين امسال روزنامه همشهري از حذف يارانه 5 گروه از مردم خبر داد كه سخنگوي دولت در ابتدا آن را تكذيب كرد اما يكي‌دو روز بعد از آن وزير رفاه آن خبر را تأييد و آمار حذف‌شدگان را 200هزار نفر اعلام كرد.
وزير رفاه چهارشنبه 10تير هم گفته بود: «درباره شاخص حذف يارانه تا پايان هفته بحث مفصلي در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني خواهم داشت.» از اين وعده آقاي ربيعي حدود 50روز گذشته است و 2 ميليون نفر هم از ليست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند و مطابق محاسبات انجام گرفته اگر دولت بخواهد از ارقام قانون بودجه تخلف نكند بايد حدود 8ميليون نفر ديگر را حذف كند اما هنوز بعد از 50 روز، آن آخر هفته آقاي وزير فرا نرسيده است.
يكي از وعده‌ها و برنامه‌هاي آقاي رئيس‌جمهور اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بوده است قانوني كه دولت قبل به كم‌كاري درباره آن توصيف مي‌شود. بنا بر اين قانون «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» بنابر اين قانون اطلاع مردم از شاخص حذف يارانه صرفا يك تدبير دولتي نيست بلكه وظيفه دولت است و متخلفان از آن به مجازات‌هاي مصرح در اين قانون محكوم مي‌شوند... روز گذشته با عدم اطلاع‌رساني درباره شاخص‌هاي حذف يارانه 2 ميليون نفري كه تا مردادماه حذف شده‌اند، در حقيقت خود به اولين ناقض اين قانون تبديل شد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- استیضاح طیب‌نیا و آخوندی سیاسی نیست
جواد هروي از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در یادداشتی درباره استیضاح وزرای اقتصاد و راه نوشته است: يكي از مسائلي كه در روزهاي اخير گريبانگير وزير اقتصاد شده است مشكلاتي نظير تخصيص اعتبارات بودجه بوده است. اين بدان معناست كه با توجه به گذشت چندين ماه از سال 94 هنوز شاهد تخصيص بودجه‌اي نبوده‌ايم.
از اين رو مشكلاتي در نقاط مختلف كشور به وجود آمده كه در نتیجه، كار وزير اقتصاد مستقيما به دست نمايندگان افتاده است. برای مثال، در بحث موسسه مالي و اعتباري ميزان حدود يك ميليون سپرده گذار در منطقه خراسان وجود داشته اما بعد از حدود 6 ماه كسي پاسخگو نبوده است. به اين ترتيب نمايندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه شخصي بايد وارد اين معركه شود.
طبق قانون نمايندگان بايد كسي كه براي پاسخگويي در دسترس نمايندگان قرار مي‌گيرد را پاي استيضاح بكشانند. با اين حال اميد مي‌رود با پاسخ‌هايي که وزير اقتصاد ارائه خواهد کرد بحث استيضاح حل و فصل شود.
همچنين بايد به اين نكته اذعان داشت كه نه استيضاح آقاي طيب نيا و نه هيچ كدام از ديگر استيضاح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار گرفته است سياسي نيستند. مثلا مدتي است كه بحث استيضاح وزير راه و شهرسازي مطرح مي‌شود. در اين رابطه بايد به اين نكته اشاره كرد كه طي روزهاي گذشته برخي نمايندگان با وزير راه جلساتي برگزار كرده‌اند كه در آن درباره مسائلي همچون راه آهن خراسان جنوبي گفت‌وگوهايي صورت گرفته است.
اقدامات صورت گرفته و همچنين مباحث مطرح شده از سوي وزير راه و شهرسازي توانسته تا حدودي نمايندگان را راضي كند و تلاش‌هاي قابل قبولي صورت گرفته است. برخي افراد مي‌گويند استيضاح‌ها به جاي آنكه بتواند گرهي را بگشايد به مشكلات بيشتر وزارتخانه مربوطه دامن مي‌زند. در اين خصوص نيز بايد اذعان داشت اين استيضاح‌ها به تناسب شرايط موجود مطرح مي‌شود.
لذا باز بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه هيچ كدام از استيضاح‌هاي موجود در صحن مجلس سياسي نيست. در واقع استيضاح برآمده از كاستي‌هاي موجود است. بايد بر اين نكته اشاره داشته باشيم كه نمايندگان مجلس بر اساس قانون بايد پاسخگوي موكلان خود باشند. آنچه در دست نمايندگان قرار دارد ابزارهايي همچون تذكر، سوال و استيضاح است. به اين ترتيب تصور نمي‌رود استيضاح‌هايي كه اكنون در صحن علني مجلس قرار دارد به خاطر نزديك شدن به پايان سال 94 يا نهمين دوره مجلس باشد.
- واردات از چين 500 هزار ايراني را بيكار كرد
آرمان درباره واردات بی‌رویه اجناس چینی نوشته است: برآوردها نشان مي‌دهد كه به ازاي هر يك ميليارد دلار كالاي وارداتي كه امكان ساخت و توليد آن در كشور وجود داشته باشد، ما 100هزار فرصت شغلي را از دست مي‌دهيم. اين نكته‌اي است كه دولتمردان بايد به آن توجه كنند و به شغل‌هاي موجود توجه بهتري را نشان دهند.
طي بررسي‌ها به علت واردات بي‌رويه و ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني در حوزه پوشاك و كفش بيش از نيم ميليون كارگر ايراني حتي در تهران شغل خود را در اين حوزه‌ها از دست داده‌اند. بنابراين رويكرد دولت به مساله واردات مي‌تواند موثر و مفيد باشد و منجر به پايداري شغل‌هايي كه وجود دارد، شود. بنابراين بايد توجه خود را به اين شغل‌ها نشان دهد نه ايجاد شغل‌هاي جديد.
- طرح مسكن اجتماعي فرافکنی است
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی هم یادداشت جالبی منتشر کرده که در آن آمده است: طرح‌هايي مانند مسكن اجتماعي و مسكن ويژه و مسكن‌هاي ديگر كه مورد بحث قرار مي‌گيرد در شرايطي اعمال مي‌شود كه ما مشكلي به نام مشكل مسكن نداشته باشيم. در كشور ما دهكي از مردم هستند كه قدرت تامين مسكن و خريد آن را ندارند.
در واقع دولت با تسهيلات ويژه‌اي كه براي آنان در نظر مي‌گيرد مسكن‌هاي شهرداري و اجاره‌اي و اجتماعي را براي اين دهك‌ها در نظر مي‌گيرد اما در حال حاضر در مقياس كل جامعه مشكل مسكن داريم و درصد بالايي داراي مشكلات مسكن هستند....
در آماري كه اعلام مي‌شود نزديك 50 درصد از جامعه از مشكلات مسكن رنج مي‌برند و اين در رده بالايي از مشكلات اجتماعي و اقتصادي ما قرار دارد و اينجا ديگر مسكن اجتماعي معنا ندارد و اينگونه طرح‌ها، طرح‌هايي نيست كه بتوان آن را اجرا كرد. با وجود اين، اگر بتوان به صورت اجرايي به آن نگاه كرد وزارت تعاون امكان اين را دارد كه بتواند تامين مالي در حوزه مسكن اجتماعي را بر عهده بگيرد و مي‌تواند از طريق تعاوني‌هاي مسكن اين كار را انجام دهد ولي موضوع اين است كه خود مسكن اجتماعي و مسكن ويژه قابل اجرا نيست چرا كه اگر اين طرح اجرا هم بشود بلافاصله جابه‌جايي صورت مي‌گيرد و فردي كه آن را خريداري كرده به طبقه بالاتر از خود از لحاظ سطح درآمدي مي‌فروشد و باز هم مشكلي از مشكلات ما را حل نمي‌كند...
آيا با ساخت 50 هزار واحد مسكوني مشكل مسكن ما حل مي‌شود؟سال قبل ما به جاي اينكه يك ميليون مسكن داشته باشيم 400 تا 500 هزار واحد داشتيم. كسري ما در بخش مسكن قريب به چند ميليون است، 50 هزار تا نيست كه با مسكن ويژه و اجتماعي آن را حل كنيم. ما نمي‌توانيم با تكميل كردن واحدهاي مسكوني مسكن مهر هم مشكلاتمان را حل كنيم.
ما بايد برنامه كلان اقتصادي براي اين مشكل داشته باشيم و برنامه‌ريزان و اقتصاددانان بايد تجديد نظر بفرمايند و برنامه‌ريزي كلان و وسيع براي آن در نظر بگيرند و تكنولوژي ساخت سريع را حمايت کرده و وارد ايران كنند. بحث تامين مالي مسكن اجتماعي در حال حاضر مطرح نيست.
ما بايد كليت مسكن را در نظر بگيريم و در اين كليت، مسكن اجتماعي معنا ندارد و در اين مقطع با ساخت آنها اتفاقي نمي‌افتد. اين يك فرافكني است كه گفته شود براي حل مشكلات مسكن طرحي وجود دارد در صورتي كه اين طرح قابل اجرا نيست؛ اينگونه طرح‌ها متعلق به زمان خوشي اقتصادي و متعلق به كشورهاي توسعه يافته است و به درد مسكن ما نمي‌خورد.
- جایگاه خودروهای چینی در ایران مستحکم‌تر می‌شود
این روزنامه از افزایش حضور خودروهای چینی در کشور پس از لغو تحریم‌ها گزارش داده است: ورق بر وفق مراد چيني‌ها در حال برگشتن است. نتيجه نشست و برخاست‌ها آن شد كه چيني‌هاي نااميد از حضور بلندمدت در ايران، حالا جايگاه‌شان را تثبيت شده‌تر مي‌بينند. گويا ديگر رفت و آمدهايي هيات‌هاي مختلف اروپايي هم نمي‌تواند خللي به رابطه محكم ايران و چين وارد كند. حالا خيلي‌ها از همراهي چيني‌ها در روزهاي سخت تحريم سخن مي‌گويند...
وارد‌كنندگان خودروي چيني در كنار خودروسازان در فكر تامين نيازهاي جديد خودرويي با برندهاي چيني هستند؛ استنباطي كه از برگزاري نمايشگاه‌هاي دوره‌اي خودرو در شهرهاي بزرگ به خوبي درك مي‌شود. نمايشگاه شيراز، تبريز و حالا مشهد و داستان تكراري رونمايي از خودروهاي چيني.البته هنوز هم مديران خودرويي معتقدند كه اين خودروها با كيفيت‌ترين خودروهايي هستند كه در چين در حال توليدند و توليد مشترك آنها در ايران به مثابه ورود خودروي بي‌كيفيت نيست...
ايران خودرو تنها خودروسازي نيست كه با چيني‌ها همكاري جديدي را آغاز كرده است، سايپا نيز همكاري خود با همكار چيني‌اش را وارد فاز جديد كرده و كار را به جايي رسانده كه نارنجي‌پوشان حاضرند پرايد را كه با نام سايپا آميخته شده است به خاطر خودروهاي توليد مشترك با چيني‌ها و البته ايرانيزاسيون شده كنار بگذارند.
- سكوت زنگنه درباره دلالان فروش نفت
روزنامه جوان سخنان روز گذشته وزیر نفت را اینطور تحلیل کرده است: وزراي نفت و نيرو در شرايطي روز گذشته براي پاسخ به پرسش دونماينده مجلس راهي بهارستان شدند كه پس از استماع سخنان مهم نادر قاضي‌پور در صحن علني مجلس، وزير نفت ترجيح داد به سؤالات مطرح شده از سوي وي پاسخ ندهد...
پس از توضيحات زنگنه، قاضي‌پور با برشماري اتفاقات مربوط به فروش نفت، صحن را به سكوت برد. وزير نفت كه وقت اضافه براي پاسخ گفتن به اين موضوع را داشت تصميم گرفت درباره صحبت‌هاي قاضي‌پور صحبت نكند و محمدرضا باهنر ختم جلسه را اعلام كرد!
قاضي‌پور در صحبت‌هاي خود گفت: رئيس‌جمهور و معاون اول ايشان، در ابتداي كار گفتند ديگر به واسطه‌ها نفت نمي‌فروشيم اما پرونده 3/5 ميليارد دلار رو شد؛ دلال‌ها نقش‌شان پر‌رنگ‌تر شد و امور بين‌الملل به كنار گذاشته شد؛ صندوق‌هاي بازنشستگي وارد فروش نفت شدند و «م. س» امارات‌نشين هنوز پول نفت را پس نداده است.
وي اضافه كرد: آقاي زنگنه مي‌گوييد پول نفت به حساب بانك مركزي ريخته شده است و قرار شد شماره حساب‌ها با پرداخت‌ها در اختيار مجلس قرار بگيرد اما هيچ‌گاه اين كار انجام نشد. در دولت گذشته كف فروش نفت يك ميليون بشكه نفت بود و بيش از 100 ميليارد دلار در اوج تحريم‌ها نفت فروخته شد اما وزارت نفت در دولت يازدهم، فروش نفت را كاهش داده و بيش از 56 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي روي نفتكش‌ها و خطوط لوله ذخيره شده است!
- وضعیت نگران‌کننده صنایع غذایی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع صنایع غذایی کشور گزارش داده است: کارشناسان معتقدند با توجه به تحولاتی که در کشورمان به وجود آمده است، صنایع غذایی این پتانسیل را دارد که به بازار ۳۰۰ میلیونی همسایه‌ها ورود کند اما دخالت دولت در بخش کشاورزی و همچنین گرانی قیمت‌ها این امکان را از بین برده است.
در همین رابطه دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی با بیان اینکه فاصله قیمت تولید تا مصرف ۳۰ درصد است، گفت: دخالت دولت در بخش کشاورزی در تمام دنیا در راستای کاهش قیمت تمام شده است اما در کشور ما دولت قیمت تمام شده را بالاتر از قیمت جهانی در نظر می‌گیرد.
محمدرضا مرتضوی افزود: مطابق با آمار بانک مرکزی سهم غذا در هزینه خانوار در متوسط چهار سال گذشته ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به رکودی که در کشورمان وجود دارد، هیچ تولید‌کننده‌ای توان انبار کردن محصولات را به‌گونه‌ای که در قیمت صنعت غذا تاثیرگذار باشد، ندارد...
مرتضوی یادآور شد: اگر دولت کمتر در صنایع غذایی دخیل باشد، قیمت‌ها در رقابت پایین می‌آید. آرد آزاد در بازار رقابتی درحال کاهش بود اما با دخالت دولت و وضع تعرفه ۱۵۰ تومانی افزایش قیمت را شاهد بودیم. بدترین مدل برای حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری است که متاسفانه در ایران اعمال می‌شود... در گندم، شیر خام و ذرت این‌گونه عمل شد و تمام این مسایل باعث شد که در دو سال اخیر قدرت خرید خانوار کاهش یابد. اتخاذ این سیاست باعث شده که به جای حمایت از دامدار، کشاورز و پرداخت یارانه به آنها قیمت تمام‌شده افزایش یابد. بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، تولید کاهش یابد و همان طور که گفته شد قدرت خرید مردم و در نهایت سلامت آنها تهدید شود.
* جمهوری اسلامی
- فرار به جلو خودروسازان در مواجهه با ریزش قیمت‌های بازار
جمهوری اسلامی از مقاومت خودروسازان داخلی در برابر کاهش قیمت انتقاد کرده است: خودروسازان این روزها دوباره ساز گرانتر شدن محصولاتشان را کوک کرده‌اند ولی قیمت خودرو در بازار هر روز پایین‌تر از روز قبل می‌آید به طوری که در مورد برخی محصولات، قیمت بازار به زیر قیمت کارخانه رسیده است و با این وجود باز هم رکود در بازار ادامه دارد.
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت خودروهایی مانند رانا، پژو 206 صندوق‌دار، سمند، پژو 405، پژو پارس، پراید و تیبا در بازار به کمتر از قیمت کارخانه رسیده است. با این وجود مدیران شرکت‌های خودروساز و اعضای انجمن خودروسازان همچنان بر لزوم افزایش قیمت خودرو مصر هستند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، مطرح شدن درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان یک فرار به جلو برای این شرکت‌ها است تا از این طریق بازار را تحریک کرده و برای محصولاتشان خریدار پیدا کنند. در چنین شرایطی بسیاری از متقاضیان برای خرید خودرو دست نگه داشته و نظاره‌گر روند کاهشی قیمت‌ها در بازار هستند و برای پایین‌تر آمدن قیمت‌ها انتظار می‌کشند.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نیز نمود داشته و علاوه بر این، در نظرات کاربران اخبار اینترنتی هم به وفور دیده می‌شود که مردم یکدیگر را به نخریدن خودرو تا زمانی که قیمت‌ها کاهش یابد، تشویق می‌کنند. مدیران خودروساز در حالی در آستانه لغو تحریم‌ها و در وضعیتی که گشایش‌های مالی در حال انجام است، بر لزوم افزایش دوباره قیمت محصولاتشان تاکید می‌کنند که تا پیش از این، تحریم‌ها را به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت تولیداتشان عنوان می‌کردند.
* شهروند
- علت ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی درباره عملکرد اشتغالزایی 2 سال اخیر نوشته است: رشد اقتصادی در سال ٩٣ چندان بالا نبود و این میزان رشد نمی‌تواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند و درنهایت منجر به افزایش آمار اشتغال در کشور شود. همچنان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بحران‌های شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند و وضع آنها تغییر قابل توجهی نداشته است. تنها صنایع بزرگ مانند صنایع نفتی و خودرو‌سازی هستند که وضع بهتری را تجربه کرده‌اند اما این بنگاه‌ها نمی‌توانند تأثیر چندانی در وضع اشتغال کشور ایجاد کنند.
از سویی دولت نیز به‌عنوان بزرگترین کارفرما در کشور نتوانسته است نقش فعال و موثری را در ایجاد اشتغال داشته باشد. با توجه به شرایطی که دولت در بودجه و تأمین منابع خود دارد، پروژه‌های عمرانی با موانع متعددی روبه‌رو شده است و بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، تأمین مالی این پروژه‌ها را دشوار کرده است. از طرفی محیط کسب و کار در ایران همچنان با مخاطرات و ریسک‌های بالایی روبه‌رو است و انگیزه‌های لازم برای اشتغالزایی را از کارفرمایان سلب کرده است.
قوانین دست و پاگیر، ابهام در قوانین و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بالا بودن نرخ بهره بانک‌ها و... را می‌توان از عوامل منفی تأثیرگذار در محیط کسب و کار نام برد. البته باید توجه داشت که بخش‌هایی از این اتفاقات ناگزیر بوده است...
برای بهبود وضع اشتغال نیازمند تحولات گسترده در حوزه اقتصاد هستیم. اگر دولت این‌قدر محافظه‌کار، نگران و محتاط نباشد می‌توان امیدوار بود که در آینده نیاز‌های جامعه به اشتغال برآورده شود. در مجموع طی دو‌سال اخیر با وجود همه مشکلات موجود دولت می‌توانست عملکرد بهتری را داشته باشد.
- قیمت میوه از باغ تا مغازه ۵ برابر می‌شود
شهروند درباره نحوه توزیع میوه در کشور گزارش داده است: میوه و سبزیجات در بازار ایران نرخ‌های غیرواقعی را تجربه می‌کند و علت آن چیزی نیست جز حکمرانی بلامنازع دلال‌ها در این بازار. حالا جولان دلال‌ها در این بازار به اندازه‌ای رسیده است که به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران نه‌تنها میوه با سود ٥ تا ٧ برابر به فروش می‌رسد، بلکه به استناد گزارش‌های بانک مرکزی، میوه و سبزیجات به صورت متوالی در صدر افزایش قیمت بازار مواد خوراکی قرار دارد.
با این حال حمایت از حقوق تولید و مصرف‌کننده همچنان در حد شعار باقی مانده است و میادین میوه‌وتره‌بار که زمانی با هدف عرضه مستقیم پا به عرصه وجود گذاشتند حالا سال‌هاست که میزبان دلال‌ها و واسطه‌ها شده است. واقعیت این است که متولیان تولید میوه حتی یک غرفه از حدود ١٠٠ میدان میوه‌وتره‌بار شهر تهران را در اختیار ندارند و دلال‌ها همواره برنده بازی گرانقیمت مزایده‌های شهرداری بوده‌اند...
قیمت میوه از باغ تا مغازه ۵ برابر می‌شود. برای مثال سیب گلابی که هزار و ۲۰۰ تومان از باغداران خریداری می‌شود در بازار مصرف ۵ هزارو ۵۰۰ تومان قیمت دارد و در شرایطی که هر کیلوگرم هلو در بازار مصرف ٦ تا ٧هزار تومان به فروش می‌رسد، اما این محصول ١٥٠٠ تومان از باغدار خریداری می‌شود یا اینکه بهترین شلیل درجه یک به قیمت ٢هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود، درحالی‌که این محصول در سطح شهر ٨ تا ١٠هزار تومان به فروش می‌رود. علاوه بر این گیلاس ١٢هزار تومانی بازار تنها ٤هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود...
«حسین مهاجران» رئیس اتحادیه فروشندگان میوه‌وتره‌بار تهران نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: میوه به دو روش از کشاورزان خریداری می‌شود. یک روش این است که کشاورز بار را به صورت مستقیم در اختیار بارفروشان میدان قرار می‌دهد و بارفروشان با حاشیه سود بالا آن را به دلالان خردتر می‌سپارند و روش دیگر «سلف خری» نام دارد که دلال میوه را از روی درخت و قبل از رسیدن از کشاورزان خریداری می‌کند و آن را با چند واسطه به دست خرده‌فروشان سطح شهر می‌رساند.
مهاجران تأکید می‌کند: با این حال دلالان در عرضه میوه نقش پررنگی ایفا می‌کنند و اجاره غرفه‌های فروش مستقیم آن‌قدر سنگین است که کشاورزان جرأت نمی‌کنند به طرف این‌گونه مزایده‌ها بروند.
- دولت برای رفع کسری، بودجه برخی نهادها را حذف کند
این روزنامه درباره راه‌های رفع کسری بودجه امسال نوشته است: باوجودی که افقهای پیش‌روی اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها روشن است و بسیاری از نشانه‌ها گواه رغبت سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این کشور بوده و ارزهای بلوکه‌شده نیز برای بازگشت به کشور لحظهشماری می‌کنند، هنوز تغییری در اقتصاد رخ نداده و دولت نیز در این عدم‌تغییر، بیتأثیر نیست، چراکه هنوز بودجهریزان دولت نگران روند نزولی قیمت نفت هستند و درآمد دولت نیز از مالیات و عوارض و خصوصیسازی و..، حاصل نشده و به‌این‌ترتیب احتمال کسری بودجه بسیار بالاست.
بااین‌حال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در مورد بودجه ٩٤ و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد یا خیر، گفته: «بودجه سال‌جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دوسطحی بوده و نیاز به ارائه اصلاحیه ندارد». این مسئله وقتی در کنار پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار می‌گیرد که کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ٩٤ را محتمل می‌دانند، این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت به چه منابعی امید دارد که حتی احتمال اصلاحیه بودجه به‌دلیل کسری را نمی‌دهد؟...
عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نیز در این رابطه به «شرق» گفت: با وجودی اینکه هنوز تا پایان سال زمان زیادی باقی است، اما تاکنون درآمدهای دولت به اندازه‌ای نبوده که نگرانی از کسری بودجه را برطرف کند، زیرا تیرماه هر سال، دولت میزان مشخصی درآمد داشته که امسال از آن ارقام، به‌کل خبری نیست...
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با تغییر رویه استفاده از بودجه، حتی از اصلاحیه بودجه خودداری کند، اظهار کرد: بودجه جاری زبان دارد و اگر در آن کسری ایجاد شود، اعتراضاتی صورت می‌گیرد، بنابراین دولت برای جبران کسری آن همواره دست‌به‌عمل می‌شود، اما بودجه عمرانی که بودجهای بیزبان محسوب می‌شود، در این مواقع کاسته شده یا بهطور کامل پرداخت نمی‌شود تا جبرانی برای کسری بودجه جاری باشد. به این خاطر دولت اگر با کسری بودجه جاری مواجه شود، مجبور به ارائه اصلاحیه می‌شود.
به گزارش «شرق»، برخی کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با کاستن از هزینه‌های خود این کسری احتمالی را جبران کند و اگر وزیر اقتصاد نیز بر عدم اصلاحیه تأکید دارد این احتمال می‌رود که منابعی را برای خود در نظر گرفته باشد. آنها بر این باورند که دولت برای ارزهای بلوکهشدهای که به کشور برمی‌گردد، فارغ از بخشی از آن که پیش از این به ریال تبدیل شده و به بانک مرکزی بازمی‌گردد، نیازی به اجازه مجلس ندارد و روی این مسئله تمرکز کرده است.
به گفته این کارشناسان، ردیفهایی در بودجه پیشنهاد شده که دولت می‌تواند آنها را حذف کرده تا از هزینه‌های خود بکاهد، چنانکه برای تمامی دولت‌ها برخی از هزینه‌های برخی از نهادها تبدیل به روال شده اما خرج اضافی است و باید حذف شود، اما حذف آن نیاز به تصمیم دولت دارد که آیا حاضر است ریسک کرده و اقدام به حذف این ردیفها کند یا خیر.
- جزئیات جدید از زمینخواری در تنگه حیران
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره زمینخواری در تنگه حیران نوشته است: جدال نمایندگان اردبیل و آستارا بر سر ماجرای زمینخواری در گردنه حیران ادامه دارد. درحالی‌که هیچ‌یک از این دو نماینده نمی‌گویند که چرا درباره این زمینخواری بزرگ در سال‌های گذشته سکوت کرده بودند...
صفر نعیمی‌رز هم در واکنش به انتشار این مطالب، با بیان اینکه زمین‌خواری‌های گردنه حیران در دولت قبل اتفاق افتاده و در این دولت کشف شده و اکنون نیز این پرونده در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: «از سال ٨٢ تا سال ٨٦، نماینده آستارا بخشی از زمین را در حیران به عناوین مختلف که من نمی‌گویم با مدرک یا بدون مدرک این کار را انجام داد، اما به‌هرنوع در حیران زمینی را برای خودش در اختیار گرفت. این کار باعث شد که پای افراد دیگری به میان کشیده شود و در این آمدورفت، هم آن نماینده ذی‌نفع بود و هم افرادی که از گوشه‌وکنار به‌واسطه این نماینده ورود کرده بودند».
او که انگشت اتهام را به سمت نماینده سابق حوزه انتخابیه خود گرفته بود، در ادامه به خبرگزاری آنا گفت: «مسئولان وقت شهرستان در سال ٨٦ در این قضیه دخیل هستند. مسئولان شهرستان در زمینخواری با مسئولان استان مجاور همراهی و همکاری کردند. این افراد برای آنکه در آینده مشکلی برایشان ایجاد نشود و در انتخابات ردصلاحیت نشوند، سند املاک را به نام همسر، فرزندان و اقوام درجه‌یک خود خریداری کردند».
نعیمی افزود: «نماینده وقت این شهر و مسئولان مربوطه به این زمین‌ها چنگ انداختند و اولین کارشان این بود که یک کارخانه‌دار کرجی را وادار کردند که کارخانه خود را بفروشد و به بهانه احداث تله‌کابین، زمین تصاحب کند. این فرد را آوردند و با هماهنگی‌هایی که صورت دادند، به گفته آن شخص هفت هکتار زمین بدون مجوز در گردنه حیران صاحب شد؛ اما چندبرابر آن را در اختیار دارند و در این زمین‌ها تله‌کابین، کارتینگ، پیست و هتل‌های مختلف احداث کردند». نماینده آستارا در پاسخ به این سؤال که «چرا پیش از این درباره زمین‌خواری‌های گردنه حیران موضوع به این شکل مطرح نبود؟»، گفت: «پیش از این هم درباره تخلفات در گردنه حیران حرف‌هایی زده می‌شد و زمانی‌که صدای مردم بلند می‌شد، نمایندگان وقت برای حفظ حرمت خودشان که در این زمین‌خواری‌ها دخیل بودند، مردم را از طریق مراجع نظامی و انتظامی می‌گرفتند و تهدید می‌کردند که اگر سکوت نکنند و بعد از این بخواهند اعتراض کنند، با آنها برخورد می‌شود».
او در ادامه توضیحات خود، پای برادر پیرمؤذن را هم به میان کشیده و گفته:«برادر آقای پیرمؤذن که در این منطقه ویلاسازی کرده است. آقای پیرمؤذن گفت که این موضوع صحت ندارد اما مدارک را به وی نشان دادم که بنیاد مسکن اعلام کرده که برادر ایشان خارج از محدوده طرح هادی مسکن‌سازی کرده است و نمی‌تواند سند بگیرد.»
- ایران بازار کردستان عراق را به ترک‌ها واگذار کرد
شرق در گزارشی از رقابت ایران و ترکیه در بازار کردستان عراق نوشته است: به‌تازگی به دلیل افزایش فعالیت‌های اقتصادی ترکیه در عراق، دوباره در مبحث رقابت و حفظ بازار با چالش جدی‌ای برخورد کرده‌ایم. درحالی‌که شاهد برگشت‌خوردن بخشی از مواد لبنی صادراتی ایران به عراق بوده‌ایم به تازگی صحبت‌هایی از احتمال واگذاری بازار محصولات لبنی کشور عراق به ترکیه مطرح می‌شود. در شرایطی که قیمت شیر در ایران نسبت به میانگین جهانی حدود ٢٥ درصد گرانتر است، احتمال واگذاری این بازار نمی‌تواند چندان دور از انتظار باشد...
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تحلیل حضور تجاری ترکیه در عراق پرداخت و گفت: با تغییر دولت عراق و روی‌کارآمدن دولت نوری مالکی و همچنین حمایت ترکیه از داعش و گمانه‌زنی دخالت ترکیه در امور عراق، برنامه راهبردی دولت عراق این شد که از نفوذ ترک‌ها، به‌ویژه در مناطقی که با الگوهای مداخله فرهنگی حضور داشتند، جلوگیری شود. درحال‌حاضر نیز گرچه ترکیه بازار بخش‌هایی از مناطق شیعه‌نشین را از دست داده و بعد از بحران داعش و شکل‌گیری دولت جدید فعالیت تجاری این کشور در نواحی مرکزی عراق نیز کاهش یافته است اما در اقلیم کردستان، ایران بازار را واگذار کرده و به‌خصوص در حوزه کالاهای مصرفی، کالاهای ایرانی در مقابل تعدد کالاها و برندهای ترکیه ناچیز هستند.
سنجابی‌شیرازی اظهار کرد: دولت مرکزی عراق سیاست‌گذاری کرده و با یک قانون نانوشته، مجموعه مدیران و مسئولان دولتی، ملاحظاتی را برای آمایش سرزمینی عراق و جلوگیری از نفوذ اقتصادی و فرهنگی ترکیه مدنظر قرار داده‌اند. از دیگر سو با کاهش درآمدهای نفتی عراق و همچنین سرازیرشدن بودجه این کشور به حوزه‌های امنیتی، ترک‌ها بازار خدمات فنی و مهندسی خود در عراق را ازدست دادند و این مسئله باعث کاهش دو میلیارد دلاری صادرات ترکیه به عراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. اما چنانچه تنش‌های سیاسی و محدودیت‌ها کاهش پیدا کند، دوباره ترکیه یک رقیب جدی خواهد بود، همان‌گونه که در اقلیم کردستان به یک رقیب جدی تبدیل شد و بازار را در دست گرفت...
وی گفت: میزان صادرات ترکیه به عراق مجموعا حدود ١٣ میلیارد دلار بوده گرچه با احتساب بخش سرمایه‌گذاری ترکیه در عراق این مبلغ به ١٥ میلیارد دلار نیز رسیده است. در مقابل در یک سال گذشته، منتهی به اسفند ٩٣، مبلغ صادرات ایران حدود ١١میلیاردو ٢٠٠ میلیون دلار بوده است که شش‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون دلار آن به صادرات کالا و مابقی به صادرات خدمات فنی مهندسی، برق، مواد نفتی و درآمدهای توریسم و گردشگری و ترانزیت اختصاص داشته است.
- کنار گذاشتن کارتخوان‌های اصناف در اعتراض به سازمان مالیاتی
این روزنامه از اقدام جدید اصناف در اعتراض به افزایش مالیات‌ها گزارش داده است: مدتی است که بسیاری از خرده‌فروشان کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند و فقط در مواقع خیلی ضروری از آن استفاده می‌کنند چراکه اعتقاد دارند اداره مالیات با سرکشی به حساب آنها میزان مالیات را تعیین می‌کند در حالی که با این روش درصد خطای محاسبه مالیاتی زیاد می‌شود...
عضو هیات رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درگفت‌وگو با «وطن امروز» درباره جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان از مغازه‌ها توسط اصناف و فروشنده‌ها به موجب جلوگیری از سرکشی دولت بویژه سازمان امور مالیاتی به حساب آنها گفت: اکنون خیلی از صنوف و فروشندگان مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها حتی مراکز خدماتی سطح شهر اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان خود کرده و به ازای فروش کالا یا ارائه خدمات به جای استفاده از کارت‌های بانکی پول نقد دریافت می‌کنند.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه با چرخی در داخل شهر متوجه خواهید شد که بسیاری از مغازه‌ها که از فروش بالایی در طول شبانه‌روز برخوردارند دیگر چون گذشته از دستگاه‌های کارتخوان اسنفاده نمی‌کنند، افزود: بیم سرکشی دستگاه‌های دولتی به حساب اصناف برای پرداخت مالیات سنگین به دولت باعث شده اصناف و مغازه‌هایی که قبلا دارای چندین دستگاه کارتخوان بودند اکنون یا همه آنها را جمع‌آوری کنند یا حداقل به یک دستگاه تقلیل دهند.
- دولت یازدهم اولین ناقض قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
این روزنامه از عدم اطلاع‌رسانی درباره شاخص‌های حذف یارانه انتقاد کرده و نوشته است: در کنفرانس خبری دیروز سخنگوی دولت، خبرنگاری از آقای نوبخت درباره انتشار اطلاعات مربوط به شاخص حذف یارانه پردرآمدها می‌پرسد... وي جواب خود را اينگونه تكميل كرد كه «اگر لازم باشد وزير كار به‌عنوان مسئول، شاخص‌ها را اعلام مي‌كند.» اما كاش سخنگوي دولت به‌عنوان نماينده دولت گفته بود كه آيا دولت اعلام شاخص را لازم مي‌داند يا نه!
اتفاقات اين‌چنيني قبلاً هم رخ داده است. اواخر فروردين امسال روزنامه همشهري از حذف يارانه 5 گروه از مردم خبر داد كه سخنگوي دولت در ابتدا آن را تكذيب كرد اما يكي‌دو روز بعد از آن وزير رفاه آن خبر را تأييد و آمار حذف‌شدگان را 200هزار نفر اعلام كرد.
وزير رفاه چهارشنبه 10تير هم گفته بود: «درباره شاخص حذف يارانه تا پايان هفته بحث مفصلي در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني خواهم داشت.» از اين وعده آقاي ربيعي حدود 50روز گذشته است و 2 ميليون نفر هم از ليست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند و مطابق محاسبات انجام گرفته اگر دولت بخواهد از ارقام قانون بودجه تخلف نكند بايد حدود 8ميليون نفر ديگر را حذف كند اما هنوز بعد از 50 روز، آن آخر هفته آقاي وزير فرا نرسيده است.
يكي از وعده‌ها و برنامه‌هاي آقاي رئيس‌جمهور اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بوده است قانوني كه دولت قبل به كم‌كاري درباره آن توصيف مي‌شود. بنا بر اين قانون «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» بنابر اين قانون اطلاع مردم از شاخص حذف يارانه صرفا يك تدبير دولتي نيست بلكه وظيفه دولت است و متخلفان از آن به مجازات‌هاي مصرح در اين قانون محكوم مي‌شوند... روز گذشته با عدم اطلاع‌رساني درباره شاخص‌هاي حذف يارانه 2 ميليون نفري كه تا مردادماه حذف شده‌اند، در حقيقت خود به اولين ناقض اين قانون تبديل شد.