گروه اقتصادی مشرق- در حالی که پس از توافق هسته‌ای مسئولان دولتی اشتیاق زیادی برای خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس نشان داده‌اند، یک خلبان باسابقه عنوان کرده که به دلیل سوء مدیریت، زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای ورود هواپیماهای جدید فراهم نشده و حتی فضای کافی را برای نگهداری هواپیماها در کشور نداریم.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- اتهام‌ فرار مالیاتی به منتقدان دولت
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: اقتصاد ایران تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصادی از هم گسسته بود اما اکنون فضای مناسبی برای کسب و کار بین‌المللی در کشور فراهم شده است. یکی از کارکردهای قابل تاکید دولت توجه به ساختارهای اقتصادی کشور بوده و همین‌طور با توجه به تعامل ایران با جهان توسعه‌یافته از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توان گفت که امکان توسعه اقتصای کشور بیش از پیش فراهم شده است. دولت یازدهم توانست ارتباط مالی و پولی را در اقتصاد ایران حاکم سازد و این ارتباط توانست نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند و این مساله یکی از محسنات سیاست‌های اقتصادی دولت است اما در خصوص سیاست‌های بودجه‌ای به نظر می‌رسد دولت می‌توانست بهترعمل کند....

با توجه به اینکه منتقدان دولت و مخالفان توسعه کشور بیشترین فرار مالیاتی را دارند در زمینه بودجه نیز همین طور دولت با مشکلاتی روبه‌رست. اکنون دولت روحانی با ایجاد بازار رقابتی می‌تواند به سمت و سوی توسعه اقتصادی کشور گام بردارد، اما گروه‌های رانتی هنوز در دریچه‌هایی سوارند. از این رو انتقادی به دولت وارد است مبنی بر اینکه قسمت عمده مدیریت میانی اقتصاد هنوز در اختیار جریان‌های وابسته به دولت سابق است که برخی از آنها فاقد تخصص و دانش لازم هستند ولی همچنان بر کرسی مدیریت تکیه زده‌اند. دولت باید کمک کند که در حقیقت این افراد که بدون بلیت سوار قطار مدیریت اقتصادی شده‌اند از آن پیاده شوند. پیاده شدن این افراد از قطار اقتصادی ایران به نفع اقتصاد ملی خواهد بود...

نهادهایی که مخالف برخی اقدامات دولتند از منابع عمومی استفاده می‌کنند. دولت باید انزوای مالی را در بودجه کشور حاکم کند و جلوی ریخت و پاش‌های غیرضروری را بگیرد و باید حتی‌الامکان بودجه سازمان‌های وابسته محدود شود.

- سياست‌هاي غلط دولت باعث تشدید رکود شده است
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره کمپین علیه خرید خودروهای تولید داخل به روزنامه آرمان گفته است: يك بحران اقتصادي اكنون در كشور ايجاد شده كه همه ناشي از سياست‌هاي غلط دولت است. دولت بايد به خاطر اين سياست‌هاي غلط خودش آنها را اصلاح كند و بپذيرد كه اشتباه كرده است، چون نمي‌تواند با راه‌اندازي بعضي جريان‌هاي فرعي شانه خالي كند و بگويد مشكل از چيزهاي ديگر است. من فكر مي‌كنم درباره این مشكل بايد آنها پاسخگو باشند. بنابراين سياست‌هاي غلط دولت باعث شده است كه ما در ركود عميق فرو برويم، سياست‌هاي غلطي كه چند سال گذشته دولتمردان انجام دادند، باعث شد امروز به اين وضعيت ركود و تورم در صنعت و كشاورزي دچار شويم. همچنين قدرت خريد مردم پايين آمد كه بالطبع باعث كاهش خريد شد. اکنون نباید این مسائل را به اينگونه كمپين‌ها نسبت دهيم....

كساني منافع شان در اين است که به واردات خودرو دامن بزنند و صنايع ما را تخطئه كنند. اين هنر نيست در واقع آن كساني كه اين جنجال‌ها را راه مي‌اندازند بايد راه‌حل ارائه كنند كه ريشه مشكلات كجاست و چگونه مي‌شود يك صنعت خوب را داير كرد. اينكه يك عده‌اي پولي بگيرند و در شبكه‌هاي اجتماعي چنين تصويرهايي از توليدات داخلي ارائه دهند به نظر من منصفانه نيست؛ شايد كسايي كه مي‌خواهند ريشه توليد را بزنند راه ديگري بهتر از اين پيدا نكرده‌اند. بهتر است به اين چيزها دامن زده نشود. درست است كه توليدات داخل كيفيتشان پايين است و خودروسازان نتوانسته‌اند مديريت خوبي در صنعت خودرو داشته باشند، اما راه‌حل اين نيست كه ما به واردات دامن بزنيم....

تجار و دلالان خودروهاي لوكس مي‌خواهند فضا را به نفع خودشان عوض كنند و عده‌اي پول مي‌گيرند دست به اين كار بزنند؛ بنابراين رسانه‌ها بايد خيلي عاقل‌تر باشند كه در دام اينگونه غوغاسالاري‌اي قرار نگيرند. بنابراين اينها مهم نيستند. در هر جامعه‌اي از اينگونه اتفاق‌ها مي‌تواند بيفتد.اينكه جامعه‌اي آزاد باشد و دموكراسي در آن وجود داشته باشد و همه بايد حرفشان را بزنند، عيبي ندارد، اما راه انتقاد اين است كه بشود اصلاح كرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اضافه مي‌كند: اينكه گفته شود خودروسازها قيمتشان را بالا برده‌اند و خودرو بي‌كيفت مي‌سازند، درست است اما بايد سياستي را پيشنهاد داد كه اين ضعف‌ها اصلاح شود. من فكر مي‌كنم صنعت خودرو مي‌تواند تغييرات درستي در شكل دهي سازمان توليد و مديريت داشته باشد و هزينه را پايين بياورد اما راهش این نيست. ما براي خيلي چيزها مي‌توانيم اعتراض كنيم و رسانه‌ها هم بايد بتوانند درباره همه‌چيز انتقاد كنند و از طرفي عده‌اي توليدات داخلي را نقد كنند و از طرف ديگر كساني هم از واردات دفاع كنند. بنابراين بايد براي همه ايراني‌ها اين شرايط فراهم شود كه آزادانه حرفشان را بزنند. اینکه عده‌ای به اسم مردم بخواهند سياست‌هايي را دنبال كنند صحيح نيست.

- دست‌ دولت د‌رجیب بانک ‌مرکزی
 آرمان همچنین به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخته است: دولت يازدهم از همان ابتداي حضور خود در بخش اقتصاد با دوراهي تورم و ركود مواجه شد. اولين راهكار تيم اقتصادي روحاني تدوين لايحه خروج از ركود بود. همچنين اصل خروج از ركود را مبتني بر كنترل تورم تعريف كرد. از آنجايي‌كه دولت اميد با صندوق‌هاي خالي از پول مواجه شده بود، تدبيرش براي تامين منابع مالي اين گام بزرگ قرض گرفتن از بانك مركزي بود. نتيجه اين اقدام گذاشتن بدهي 101 هزار ميليارد توماني روي دست بانك‌ها بود. حال سوال اينجاست: بانك‌ها كه مرتب از نبود نقدينگي شكايت دارند چگونه دولت روحاني را 101 هزار ميليارد تومان بدهكار خود كرده اند؟

درحالی‌که در تمام دنيا در چنين شرايط اقتصادي انتظار مي‌رود بانك‌ها با حمايت از بخش خصوصي و پرداخت تسهيلات سعي در حمايت از توليد داشته باشند، در كشور ايران هرگاه دولت كم آورده است اين بانك مركزي بوده كه از آن حمايت كرده است، آن هم در مقابل بخش خصوصي، و به همين دليل بخش خصوصي همواره خود را رقيب دولت متصور شده است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از كل بدهي بخش دولتي به‌نظام بانكي 5/96درصد آن توسط خود دولت ايجادشده و 5/3 درصد مابقي توسط شركت‌ها و بنگاه‌هاي زيرمجموعه دولت شكل‌گرفته است.

کاپیتان هوشنگ شهبازی، خلبان معروف ایرانی به روزنامه آفتاب یزد گفته است:‌ هم اکنون در موقعیت حساسی قرار داریم و یک فکر و انتخاب اشتباه چنان ضربه ای به ما می زند که سال ها باید تلاش کنیم تا آن را جبران کنیم . پس از توافق هسته ای و اعلام لغو احتمالی تحریم های هوانوردی بارها در خبرها دیده ام که هرکس اظهار نظری می کند، برخی می گویند که می خواهیم ایرباس و عده ای هم می گویند قرار است بوئینگ خریداری شود.این گونه اظهارات صحیح نیست چرا که ما باید شورای سیاست گذاری داشته باشیم و متخصصان و کارشناسان مربوطه این موضوع را بررسی کنند.پس هر کسی نباید دراین باره صحبت کند .

در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم تنوع مدل هواپیماها درکشورزیاد شده است، اما در دوران پسا تحریم دیگر نباید این اشتباه را تکرار کنیم و اگر قرار باشد مثلا بوئینگ بخریم دیگر نباید موضوع خرید هواپیماهای دیگررا مطرح کرد. اما موضوعی که ازخرید هواپیماهای جدید مهمتراست و اتفاقا مردم هم ازآن بی خبرند این است که در کمال تاسف باید بگویم که به دلیل سوء مدیریت ها زیرساخت ها و شرایط لازم برای ورود هواپیماهای جدید فراهم نشده و حتی فضای کافی را برای نگهداری هواپیماها در کشورنداریم. اگرهمین امروز امریکا اعلام کند 500 فروند بوئینگ را مجانی به شما می دهیم متاسفانه نه فضا و نه زیر ساخت ،نه خدمات فرودگاهی لازم برای آنها نداریم. متاسفم با وجود آنکه از چند ماه پیش مشخص بود که اوضاع سیاسی وروند مذاکرات هسته ای روبه بهبود است اما مسئولان هواپیمایی کشوری و وزارت راه هیچ اقدام خاصی انجام نداده وساختارها را آماده نکرده اند. قطعا شخص وزیر راه و شهرسازی به عنوان عضوی از کابینه دولت در جریان وقایع سیاسی قرار دارد و باید با پیش بینی اینکه توافق هسته ای بالاخره رقم می خورد مدیری را انتخاب می کرد که بتواند زیر ساخت ها فراهم کند وهواپیمایی کشور را آماده این رویداد تاریخی می کرد. اما در عوض مشاهده کردیم این سازمان درکش و قوس تغییرات مدیریت بود. درحال حاضر ازگزند تحریم ها رها شدیم اما کسی را نداریم که ازاین فرصت بزرگ استفاده کند. دقیقا مانند این است که قرارباشد مهمانی برای خانه ما بیاید وما هیچ تدارکی برای پذیرایی درنظر نگیریم.

* اعتماد

- وزارت صمت پس از ادغام، هنوز قانون ندارد
این روزنامه به انتقاد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی پرداخته است: از پس چهار سال ادغام وزارتخانه‌هاي صنایع و بازرگانی اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بدنه دولت نه تنها كوچك نشده بلكه در برخي موارد مشكلات ناشي از ادغام بر ويژگي‌هاي مثبت آن مي‌چربد. آنچه در راهروهاي وزارتخانه‌ها و نشست وبرخاست‌هاي نمايندگان براي بازگشت به شرايط پيشين به گوش مي‌رسيد نيز در حد حرف باقي ماند.

كم نبود شمار كارشناساني كه هشدار مي‌دادند ادغام، اولويت‌هاي دولت را بر هم ريخته و سردرگمي‌ها سبب شده است مضرات بيش از مزايا باشد...

از تير ماه ســال ۹۰ دولت براساس قانون، شش‌ماه فرصت داشت كه شرح وظايف و چارت سازماني وزارتخانه جديدش را به مجلس تقديــم كند. امــا حال با گذشت چهار سال اين لايحه همچنــان در پيچ و خم راهروهاي اين وزارتخانه و بين ساختمان‌هاي متعدد اين وزارتخانه از وليعصر تا خيابان ســميه گير كرده و به بهارســتان نرسيده است. حتي در اين ميان بارها خبرهايي از جداسازي دو وزارتخانه ادغامي به گوش رسيد و كار را به جايي رساند كه در انتخابات ٩٢ نيز بحث جداسازي اين دو وزارتخانه به انحاي مختلف بر سر زبان‌ها افتاد. حال بعد از چهارسال از آن روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت كجدار و مريز به كار خود با همان روال «ادغامي بدون قانون تصويب شده مجلس» كار مي‌كند، هر از گاهي نيز انتقادات زيادي به جهت عدم مشخص بودن شرح وظايف و قوانين اين وزارتخانه به گوش مي‌رسد...

بيانات مقام معظم رهبري هم نشان از نارضايتي ايشان از روال ادغام انجام شده در دولت قبل دارد؛ روالي كه تاكنون بارها مورد انتقاد كارشناسان و مديران صنعتي قرار گرفته وحتي موجب شده تا بحث بازگشت وزارتخانه‌ها به حالت قبل مورد توجه قرار گيرد.

- آزمون اصلي دولت مقابله با ركود است
علیرضا محجوب نماینده اصلاح‌طلب مجلس به اعتماد گفته است: دولت تحركش در جهت كاهش تورم يا كاهش سرعت پيشرفت تورم بوده است. كند كردن چرخ تورم دستاوردي است كه بدون آن، مي‌توانست نرخ رشد تورم در اين شرايط تحريمي شتابان باشد؛ اما دولت هنوز با يك معضل بزرگ مواجه است؛ آزمون اصلي دولت مقابله با ركود است...

يخ‌هاي ركود هنوز شكسته نشده اگر چه در كلان قدم‌هايي برداشته شده است اما يخ‌هاي ركود وقتي مي‌شكند كه هر كسي اندوخته‌اي، ثروتي يا اندك تحرك اقتصادي را به خرج داده حاصلش را دريافت مي‌كند هنوز چنين فضايي براي كسب و كار پيدا نشده است، اگر چنين اتفاقي بيفتد دولت مي‌تواند مدارهاي توفيق را ببيند ولي قبل از آن با وجود همه تلاش‌هايي كه دولت كرد، نمي‌توان از مردم انتظار داشت كه قضاوت مثبتي داشته باشند.

روزنامه تعادل نوشته است:‌ در سال 1393 در مجموع حدود 63ميليارد دلار در 12ماه سال گذشته، دلار مبادله‌يي توسط سيستم بانكي كشور براي واردات كالا تخصيص يافته است كه با توجه به نرخ متوسط 2800توماني دلار مبادله‌يي و نرخ متوسط 3280توماني دلار در بازار آزاد و فاصله 480توماني بين اين 2نرخ، معادل بيش از 30هزار ميليارد تومان عدم النفع، رانت يا فرصت ويژه براي واردكنندگان كالا ايجاد شده است...

بر اين اساس، در صورتي كه نرخ ارز يكسان و شناور شود يا فاصله بين نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد به كمترين حد آن يعني زير 100تومان كاهش يابد، مي‌توان درآمد قابل توجهي حدود 30هزار ميليارد تومان براي يك‌سال ايجاد كرد. به عقيده كارشناسان، با توجه به مبلغ بودجه سنگين سالانه يارانه نقدي كه حدود 30 تا 40هزار ميليارد تومان در سال‌هاي اخير بوده است، صفر كردن يا كاهش عدم النفع يا رانت حاصل از فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و آزاد، حداقل مي‌تواند دولت را در پرداخت يارانه نقدي به حساب مردم، ياري دهد و نگراني‌هاي هر ماه دولت و وزارت نفت و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را بر طرف كند.

* جهان صنعت

- 57 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بورس دود شد
این روزنامه حامی دولت در نقد وضعیت بورس نوشته است: بازار سهام از شهریورماه سال 1393 تا به امروز فراز‌ونشیب‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته به طوری که اگر بگوییم در چند سال اخیر یکی از پرنوسان‌ترین دوران خرید و فروش سهام طی 12 ماه اخیر در تالار شیشه‌ای رقم خورده، با مشاهده آمار می‌توانیم آن را تایید کنیم...

نماگر بورس به عنوان پارامتری که یک نگاه کلی از وضع عمومی بازار سهام را به فعالان و مخاطبان خود نشان می‌دهد در بازه زمانی 365 روز گذشته نزدیک به 10 هزار واحد افت را در این 12 ماه منتهی به چهارم شهریور‌ماه 94 تجربه کرده و با افت 9 هزار و 334 واحدی عمیق شدن ریزش‌های بورس در یک‌سال گذشته را به خوبی نشان می‌دهد. این عدد مشخص می‌کند که شاخص بورس به طور میانگین در هر ماه 777 واحد ریزش را تجربه کرده است....

از سویی دیگر یکی از آمارهایی که همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سهام در همه بازارهای مالی دنیا و البته ایران قرار می‌گیرد، ارزش بازار است که این پارامتر هم طی یک‌سال اخیر و در بازه زمانی «چهارم شهریور‌ماه 93 تا چهارم شهریور‌ماه 94» نوسان‌های زیادی را به ثبت رسانده است. تنها مقایسه ارزش بازار سهام در چهارم شهریور‌ماه 93 با شهریور‌ماه 94 به روشنی عمق فاجعه دود شدن سرمایه‌ها را در بورس ایران به خوبی نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود ارزش بازار در روز چهارم شهریورماه 93 به میزان 333000 میلیارد تومان بوده است که این ارزش در چهارم شهریور‌ماه 94 به 276000 میلیارد تومان رسیده که مشخص می‌کند حداقل نزدیک به 57000 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران در بورس ایران دود شده و به آسمان‌ها رفته است.

همشهری نوشته است: انتظار مردم ديدن آثار فعاليت 2ساله دولت روحاني در معيشت و زندگي روزمره است.دولت مي‌گويد با عبور دادن اقتصاد از شرايط ركود و تبديل رشد منفي به رشد مثبت بارقه‌هاي اميد را در مردم زنده مي‌كند. علي ربيعي، وزير كار از كاهش بيكاري 12درصدي به 10.6درصد خبر مي‌دهد، وزير اقتصاد از مهار تورم و سخنگوي دولت از اداره كشور با درآمد 25ميليارد دلاري خبر مي‌دهد و در عين حال گلايه مي‌كند به‌خاطر كاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت امكان پاسخگويي به همه مطالبات را ندارد.

اما با اين حال رصد افكار عمومي نشان از قانع نشدن مردم به‌خاطر نبود رونق در اقتصاد دارد چراكه محقق كردن برخي برنامه‌ها نه‌تنها نيازي به بودجه ندارد كه حتي مي‌تواند براي دولت درآمد‌زايي هم به‌دنبال داشته باشد يا موجب كاهش هزينه‌هاي فعلي دولت شود. موضوعاتي مانند بلاتكليفي 100هزار ميليارد توماني معوقات بانكي، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، فرار مالياتي 40درصدي، ورود 20 تا 25ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور كه توان توليد داخلي را هدف قرار مي‌دهد، عدم اجراي قوانين مربوط به شفاف‌سازي‌ اطلاعاتي، بهبود فضاي كسب و كار، حذف يارانه پردرآمدها و اعلام عمومي شاخص‌هاي شناسايي پردرآمدها، بحث مبارزه ريشه‌اي با فساد بدون هياهو و تبليغات و جمع‌آوري فعاليت‌هاي مخرب اقتصادي مانند مؤسسات مالي غيرمجاز ازجمله مواردي است كه نيازي به بودجه ندارد.

به هر حال دولت مذاكرات هسته‌اي را به مرحله جمع‌بندي رسانده و از هم‌اكنون تحريم‌هاي خارجي را لغو شده مي‌داند، اما ظاهرا گره اصلي اقتصاد كه طيف وسيعي از كارشناسان از آن تحت عنوان «تحريم‌هاي داخلي» ياد مي‌كنند، همچنان پابرجا هستند. طبق گزارشي كه اخيرا رئيس اتاق بازرگاني ايران ارائه داد بيش از نيمي از واحدها و صنايع توليدي كشور تعطيل شده يا نيمه‌تعطيل هستند.

همين آمار به‌تنهايي نشانه‌اي از ركود سنگيني است كه بر اقتصاد حاكم شده و پيامدهايي چون افزايش بيكاري و ايجاد مشكلات بيشتر براي خانوارهاي طبقه متوسط و پايين جامعه را به‌دنبال دارد. البته اين تنها يك وجه ماجراست.

* کیهان

- سرنوشت نامعلوم مسکن و انتظار محرومان
روزنامه کیهان از عملکرد دولت در بخش مسکن انتقاد کرده است:‌ بررسی عملکرد 2ساله وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در حوزه مسکن نشان می‌دهد این وزارت‌خانه نه تنها توفیق چندانی در این بخش نداشته بلکه در عملی ساختن وعده‌های خویش به مردم نیز ناکام بوده است...

آخوندی پس از رسیدن به وزارت، برخلاف صحبت‌های خود و رئیس‌جمهور، اوایل آبان ماه سال 1392 دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد، ولی همچنان وعده تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های قبلی را در سخنرانی‌های خود مطرح می‌کرد، اما الآن که بیش از دوسال از این اظهارات می‌گذرد، عملکرد وزیر راه و شهرسازی، در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌ است.

بنا به گزارش اعلام شده از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا تیرماه 94 مجموعا یک میلیون و 450 هزار واحد به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است، ولی همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از زیر بار اجاره‌نشینی هستند.

نکته جالب توجه این است که بسیاری از خانه‌های مسکن مهر هم که به فروش اقساطی رسیده و دفترچه قسط آنها صادر شده، هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است.

 روند کند پیشرفت این طرح رضایت‌بخش نیست و این مسئله در ماه‌های اخیر موجب تجمعات بسیار مردم و متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی در تهران و برخی شهرستان‌ها شده است...

یکی از دلایل عدم تکمیل به هنگام پروژه‌های مسکن مهر، سیاسی‌کاری و عدم توجه به کارهای کارشناسی دولت گذشته است، در صورتی که در دولت قبل با بررسی کارشناسان، افزایش وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تصویب شده بود، وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید این مصوبه را در ابتدای کار دولت ملغی کرد و سپس بعد از 18 ماه، دوباره طبق نظر کارشناسان دولت قبل، آن را تصویب کرد.

از سوی دیگر در صورتی که طبق نظر کارشناسان در دولت دهم، جهت تامین مالی زیرساخت‌ها و امکانات شهری پروژه‌های مسکن مهر، استفاده از منابع زمین، در هیئت دولت مصوب شد، در دولت یازدهم این مسئله پیگیری نشد و جهت تامین مالی زیرساخت‌ها، افزایش آورده از طرف متقاضیان را مطرح کردند ولی بعد از گذشت دو سال شنیده‌ها حاکی از آن است که دوباره راهکار دولت قبل مدنظر قرار گرفته است....

وزیر راه و شهرسازی در آبان 92 در پاسخ به این سوال که با توقف ادامه طرح مسکن مهر آیا جایگزینی برای مسکن گروه‌های کم‌درآمد پیش‌بینی شده است گفته بود: « طرح مسکن اجتماعی به عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شده است» و نهایتا وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: «طرح مسکن اجتماعی که قرار است جایگزین طرح مسکن مهر شود، از اواخر سال جاری (سال 93) کلید می‌خورد».

علیرغم وعده‌های اعلام شده، پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، نه تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه آن هم نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک اسم در سخنان وزیر حضور دارد. آنچه از طرح مسکن اجتماعی تاکنون وجود دارد صرفا پیش‌نویس یک تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین هم نرسیده است. در این پیش‌نویس هنوز هیچ یک از مولفه‌های طرح اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز، میزان و نوع تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است و این تفاهم‌نامه برنامه مشترک بین دو وزارتخانه دولت یازدهم، پر است از پرانتز‌ها و ابهامات.