گروه اقتصادی مشرق- موضوع کاهش شدید قیمت نفت، امروز در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها بازتاب داشته است. محاسبات یک روزنامه نشان می‌دهد قیمت فعلی نفت از قیمت آب معدنی هم ارزان‌تر است. از سوی دیگر، انتقادات نسبت به اظهارات زنگنه که سبب کاهش بیشتر قیمت نفت شده، همچنان ادامه دارد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- نباید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی خوش بین بود
فرشاد مومني درباره فرصت‌ها و تهديدات سرمايه‌گذاري خارجي به روزنامه آرمان گفته است: توافق هسته‌اي در ذات خود يك اقدام ارزشمند ومناسب براي كشور است اما وجود اين فرصت مانند يك شرط لازم قابل تصور است، شرط كافي اين است كه ما براي رويارويي با شرايط جديد و فرصت‌هاي ناشي از آن، به جاي برخوردهاي احساسي و تبليغاتي وهيجاني، در تصميمات اقتصادي با مديريت علمي ومشاركت‌محور رفتار كنيم. درآن صورت متوجه خواهيم شد تا زماني كه ساختار نهادي اقتصاد به گونه‌اي سامان پيدا كرده است كه غيرمولدها برخورداري بيشتر و ريسك كمتري ازمولد‌ها دارند، سرمايه‌داران خارجي نيز كه با چراغ و در راستاي دستيابي به منافع بيشتر وارد ايران مي‌شوند اين ساختار نهادي را بررسي مي‌كنند و زماني كه ملاحظه مي‌كنند كه پاداش‌ها بيشتر به غيرمولدها داده مي‌شود و در اين ميان بيشترين پاداش‌ها حتي درميان غيرمولدها به آنهايي كه به تجارت پول مشغولند داده مي‌شود طبيعتا آنها نيز متمايل مي‌شوند درهمان زمينه سرمايه‌گذاري كنند.
اخيرا گوشزد و پيش‌بيني شده بود كه اگر سرمايه‌گذاران خارجي به ايران متمايل شوند در درجه اول منافع راهبردي خود را دنبال خواهند كرد و در درجه بعدي براي كسب سود متمايل به راه‌اندازي بانك يا موسسه‌هاي مالي خواهند شد زيرا با كمال تاسف خطا‌هاي راهبردي و منافع ضدملي به گونه‌اي نهادي ساختار اقتصاد ايران را شكل داده كه در شرايط كنوني موتورخلق ارزش افزوده در اين بخش است...
ساختار نهادي كنوني بيش از آن كه مشوق توليد باشد مشوق رانت است و لازم است اصلاح شود و تا زماني كه چنين اتفاقي نيفتاده هر نوع برخورد خوشبينانه تحت عنوان جذب سرمايه‌گذاري خارجي عملا به ضد خود تبدل شده و كشور را با بحران‌هاي فزاينده‌تري روبه‌رو خواهد كرد.
- بانک مرکزی با علم روز جهان بي ارتباط است
بهمن آرمان اقتصاددان درباره سرک کشیدن به حساب‌های مردم گفته است: در ساير كشورها بسياري از كالاها و درآمدها مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. يكي از اين موارد دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي است و مطلبي كه وزارت اقتصاد عنوان مي‌كند كاملا درست است و هيچ ارتباطي هم با افشاي اطلاعات ندارد. اين يك امر طبيعي است كه در ساير كشورها هم انجام مي‌شود. حال اينكه چرا در مورد چنين مساله‌اي بانك مركزي واكنش نا به جا از خود نشان مي‌دهد نمايانگر اين است كه بانك مركزي ما همانطور كه در مورد ساير مسائل اشتباه‌هاي جبران ناپذيري دارد، با علم روز جهان هم بي ارتباط است.
* آفتاب یزد
- احتمال نصف شدن یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره یارانه نقدی نوشته است: از خلال سخنان نوبخت می‌توان به خوبی برنامه‌های دولت روحانی در رستاخیر هدفمندی یارانه‌ها در فاز سوم را بیرون کشید. دولت که از مدتها پیش عزم خود را برای کم کردن شر یارانه نقدی جزم کرده است، از مدتی پیش مقدمات اجرای سناریوی یارانه‌ای جدید را فراهم کرده و به احتمال بسیار و بنا به فرمول جدید برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها گام برخواهد داشت.
اولین نکته در این سناریو به احتمال بسیار مدنظر قرار دادن ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها به همان شکلی است که در متن صریح قانون آمده است: 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها برای پرداخت نقدی و خدمات تامین اجتماعی از جمله مسکن محرومان و طرح‌های سلامت اجتماعی.این موضوعی است که نوبخت نیز به آن اشاره کرده و البته در کنار آن موضوع ماده هشت قانون یعنی حمایت از بنگاه‌های تولیدی را نیز مد نظر قرار داده است...
دستگاه‌های دولتی با پیگیری‌ها و دستورهای مستقیم روحانی، وظیفه حساس و خطیر دو نیم کردن مصیبت عظمای یا همان یارانه نقدی را بر عهده دارند؛ دو نیم کردنی که نوبخت به آن اشاره کرد و احتمالا نتیجه آن کاهش رقم یارانه نقدی به حدود 20 هزار تومان خواهد بود البته این موضوع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را نیز دارد که به احتمال بسیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول مدیریت این آثار و عواقب است.
* جوان
- جنگ دولتي‌ها با خصوصي‌ها در شركت‌هاي واگذارشده
جوان درباره وضعیت خصوصی‌سازی نوشته است: اگرچه روح اصل 44قانون اساسي بر واگذاري مالكيت و مديريت سهام شركت‌هاي دولتي تأكيد دارد اما چسبندگي مديران دولتي مياني به مديريت شركت‌هاي مشمول واگذاري و واگذار شده مشكلات قابل ملاحظه‌اي را براي راهبري اين شركت‌ها رقم زده است و به نظر مي‌رسد دولت و مجلس براي اين معضل بايد فكر عاجلي كنند چراكه شركت‌هاي زيادي در گذر اجراي خصوصي‌سازي مديريتشان دو شخصيتي شده است. بخش دولت در حركتي قابل تأمل سكان مديريت شركت‌هاي واگذار شده را رها نمي‌كند و سعي مي‌كند از طريق سهمي كه ساير شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت در شركت‌هاي واگذار شده دارند كرسي هيئت مديره شركت هاي واگذار شده را در اختيار بگيرد و از اين طريق مديريت و سياست‌هاي خود را به شركت و بنگاه واگذارشده تحميل كند.
به‌طور نمونه با واگذاري بخش زيادي از سهام دولت در صنعت خودرو، اصل 44 قانون اساسي در صنعت خودرو كليد خورد، اما اين قانون هيچ‌گاه به‌صورت كامل اجرا نشد. در واقع دولت در كنار واگذاري بخش زيادي از سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترين سهم را كه همان سهم مديريتي باشد حفظ كرد و هم اكنون تداخل مديريت دولت و بخش‌هاي ديگر اقتصادي به يكي از مشكلات اساسي خودروسازان كشور بدل شده است.
به رغم خصوصي‌سازي اين بخش اما نيمه‌خصوصي يا نيمه دولتي بودن شركت‌هاي خودروسازي موجب شده اين بخش نتواند به سمت كاهش هزينه‌ها و رشد بهره وري حركت كند. خودروسازان به دليل نامشخص بودن ماهيت واقعي، هيچ‌گاه نتوانستند به‌صورت كامل از حقوق خود در بخش خصوصي يا در بخش دولتي براي عبور از بحران نقدينگي و توليد استفاده كنند. آنها به‌عنوان بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي- نيمه‌خصوصي نه توانستند از تسهيلات دولتي استفاده كنند و نه از تسهيلاتي كه بخش خصوصي امكان استفاده از آن را داشتند بهره‌مند شوند...
دهها شركت طي سال‌هاي اخير واگذار شده‌اند ولي بلوك مديريتشان همچنان دست دولت است كه شركت‌هاي سهام عدالتي را نيز بايد به اين مقال افزود زيرا بسياري از شركت‌ها نيز بخشي از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد و همين امر تداخل مديريتي قابل ملاحظه‌اي را جهت راهبري شركت به‌وجود آورده است. در اين بين پيشنهاد مي‌شود دولت به جاي تداوم خصوصي‌سازي‌ها در ابتدا برنامه‌اي را براي خروج دولت ازمديريت شركت‌هاي واگذار شده تهيه و تدوين كند و اگر لازم است بخش ديگري از سهام شركت‌هاي دولتي را كه در شركت‌هاي واگذار شده حق مديريت ايجاد كرده است، به فروش رساند تا بدين واسطه هم درآمدي نصيب دولت شود و هم اينكه ساختار اداري مالي شركت به واسطه سكانداري بخش خصوصي متحول شود.
* جهان صنعت
- خبری از تحقق وعده بزرگ اشتغالزایی دولت نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب با نقد عملکرد دولت در بخش صنعت نوشته است: احیای 200 هزار شغل در بخش صنعت کشور را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های دولت در زمینه اشتغالزایی در بخش صنایع کوچک دانست. دولت یازدهم اعلام کرده است که برای احیای 200 هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی کرده و قرار است این 200 هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی احیا شوند. اگرچه هنوز برای قضاوت در مورد تحقق این وعده زود است اما با قاطعیت می‌توان گفت دستیابی به آن با وجود حدود 14 هزار واحد صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شده در سال‌های اخیر برای دولت چندان هم سهل‌الوصول نیست.
رییس دولت یازدهم در وعده‌های خود اعلام کرده بود که ما باید تولید را رونق دهیم. محیط و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیم از امکانات بالقوه نهایت استفاده را ببریم اگر طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام را تکمیل و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را اجرا کنیم، خودبه‌خود اشتغال خواهد آمد البته در کنار این باید برای آنهایی که آماده به کار می‌‌شوند و در ماه‌های اولیه شغل فوری وجود ندارد بیمه‌ای را در نظر بگیریم تا به حداقل‌های زندگی‌شان برسند. » می‌توان گفت این سخنان روحانی تا کنون به طور کامل محقق نشده است. در حالی که در روزهای اخیر دولت به دلیل کاهش درآمد دست به دامن مالیاتی‌ها شده است، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان منتظر تسهیلات اعطایی دولت هستند.
در ابتدا قرار بود طبق قانون بخشی از سود حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها به عنوان تسهیلات به تولید داده شود اما آنچه صنعتگران می‌گویند، خبر از عدم تحقق این قانون می‌دهد. در این زمینه حتی میان خود دولتمردان هم اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه محمدباقر نوبخت گزارش‌های مستندی از جزییات اختصاص منابع اجرای قانون هدفمندسازی به بخش‌های مختلف از جمله تولید ارایه کرده و بارها در سخنرانی‌هایش گفته بود به تولید یارانه اختصاص داده شده است اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین اعتقادی نداشته و دریافت یارانه تولید را انکار می‌کرد.
- نارضایتی همگانی از عملکرد دولت یازدهم در حملونقل هوایی
جهان صنعت به عملکرد حملونقل هوایی در 2 سال گذشته نیز پرداخته است: صنعت هوایی کشور در حال حاضر با مشکلات بزرگی مواجه است. اگر از تحریم و مشکلاتی که برای این صنعت به وجود آورده بگذریم، نحوه سرویس‌دهی به مسافران و سرپیچی شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها از قوانین این صنعت را به مرز بی‌اعتمادی کشانده است. آنچه بیش از هر بحثی در ذوق مسافران این صنعت می‌زند عدم پاسخگویی فعالان این صنف است؛ از فرودگاه گرفته تا ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی. همین دیروز شرکت هواپیمایی ماهان که از مورد اعتمادترین ایرلاین‌های کشور به شمار می‌رود بدون در نظر گرفتن شرایط مسافران اقدام به جابه‌جایی ساعات پرواز خود کرده و در اقدامی دیگر از نوزاد مسافران خود تمام بهای یک بلیت کامل را دریافت کرده است! هفته گذشته بود که فرودگاه امام خمینی با نقص یک ایرباس به هم ریخت!...
داستان آنجا به تراژدی تبدیل می‌شود که مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در میان دهها خبرنگار به صراحت اعلام می‌کند تاکنون قانونی برای برخورد با ایرلاین‌هایی که در زمان رخداد حادثه پاسخگو نیستند، وجود ندارد و تا به حال از آنها مطالبه نشده که پاسخگو باشند! این اظهارات یعنی صنعت هوایی کشور تا به حال در ابتدایی‌ترین مرحله برای خدمات‌رسانی به مسافران بوده و قرار است دولت یازدهم و به ویژه وزیری که به شدت به حقوق شهروندی معتقد است شرایط را تغییر دهد. البته آخوندی در روزهای ابتدایی وزارتش فرودگاه‌های کشور را مورد انتقاد قرار داد و به صراحت اعلام کرد این فرودگاه‌ها موجب دلزدگی‌ام شده است.
از بحث خدمات‌دهی نازل صنعت هوایی که بگذریم این صنعت روزهای پرحادثه‌ای را طی دو سال اخیر تجربه کرده است. از سقوط «ایران 140» گرفته تا سقوط بالگرد در ارتفاعات دربند تهران و سقوط مرگبار هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام و سقوط هواپیمایی تفریحی در رامسر و سقوط مرگبار جت فالکن در جزیره کیش و سقوط هواپیمای ناجا و... همگی نشان از وضعیت نامناسب صنعت هوایی در کشور دارد.
در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما هم بحث بسیار است. در حالی قرار شد طبق قانون قیمت‌گذاری‌ها آزاد شود که از این برنامه توسعه‌ای تنها افزایش نرخ بلیت اجرا شد و مابقی مفاد آن به فراموشی سپرده شد.
این قانون در ابتدا قرار بود با هدف افزایش خدمات‌رسانی و بهبود وضعیت صنعت حملونقل هوایی کشور اجرا شود اما متاسفانه مجریان تنها بخش دستکاری قیمتها را برگزیدند و کیفیت افزایش نیافت.
طبق استدلالی که زمان اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مطرح بود با متنوع کردن قیمت پروازها امکان کاهش قیمت در برخی مسیرها و افزایش کیفیت و خدمات‌دهی رخ می‌دهد اما آمار نشان می‌دهد برخی از آژانس‌ها قیمت را تا صددرصد افزایش داده‌اند این درحالی است که در آبان 91 قیمت بلیت هواپیما به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 65 تا 70 درصد گران شده بود یعنی در یک معادله ساده با اجرای دو قانون متفاوت بلیت هواپیما را حدود 200 درصد گران کردند و تنها افزایش 30 درصدی قیمت به تایید رسمی رسید.
در چنین شرایطی با وجود اینکه نمایندگان مجلس پای ثابت انتقاد از گرانی بلیت هواپیما هستند اما بازار راه خود را می‌رود و قیمتها در حال صعود است.
همانطور که بارها مشاهده شد نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش بی‌رویه قیمتها به بهانه اجرای قانون آزادسازی یکی از نابسامانی‌های صنعت حملونقل و نقاط ضعف وزارت راه‌و‌شهرسازی است زیرا آزادسازی نرخ‌ها به معنای لجام‌گسیختگی قیمتها در این صنعت نیست....
آنچه در حال حاضر در صنعت هوایی مشاهده می‌شود تنها مشکل است و سرگردانی مسافران، نمی‌توان به صراحت گفت که دولت جدید اقدامی برای صنعت هوایی انجام نداده اما وضعیت این صنعت آنقدر وخیم است که به این زودی‌ها نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. در این میان وزیر راه و معاونانش در حالی که همواره خبر از بهبود شرایط می‌دهند اما در عمل هنوز اتفاقی رخ نداده است.
* شرق
- افزایش ٢٥ هزار میلیارد تومانی استقراض دولت از نظام بانکی در یک سال اخیر
این روزنامه اصلاح‌طلب از رشد شدید بدهی دولت به بانک ها انتقاد کرده است: بدهی بخش دولتی در یک سال ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. آماری که بانک مرکزی به‌تازگی ارائه کرده، نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا اردیبهشت سال جاری حدود ١٠٤,٧ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته اندکی بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باز هم براساس همین آمار، بدهی خود دولت که در اردیبهشت سال ٩٣ حدود ٧٦.٢ هزار میلیارد تومان بوده در اردیبهشت سال جاری به ١٠١.١ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ٢٤.٨ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در یک سال مورد اشاره دارد....
این میزان از بدهی دولت به نظام بانکی، منابعی است که تحت عنوان بدهی دولت قفل شده و امکان استفاده در قالب تسهیلات‌دهی را ندارد...
به طور کلی بدهی دولت به این معناست که دولت نتوانسته است از راه‌هایی که پیش‌بینی شده درآمد کسب کند. این تحقق‌نیافتن درآمدها، به برداشت یا استقراض از نظام بانکی و بدهکاری دولت به این حوزه منجر می‌شود. دولت درآمدی را که به دست نیاورده، خرج کرده است. این مسئله موجب افزایش نقدینگی می‌شود و الزاما افزایش پایه پولی نخواهد بود، فقط به‌جای اینکه بخش خصوصی این پول را از نظام بانکی بگیرد و خرج کند، دولت خرج کرده و این نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت است.
دولت خارج از محدوده درآمدهایی که داشته، هزینه‌هایی انجام داده است و برای بازپرداخت آن ناچار است این پول را وارد اقتصاد کشور کند. بالاخره دولت باید این بدهی را بپردازد و به هر شیوه‌ای که دولت درآمد خود را افزایش دهد، بازپرداخت این بدهی موجب افزایش نقدینگی خواهد شد...
افزایش بدهی فعلی دولت نشانه کسری شدید در بودجه است. از یک‌سو، قیمت نفت روند کاهشی خود را ادامه داده است و از دیگر سو، امیدواری دولت به موفقیت مذاکرات و لغو تحریم‌ها و بازگشت اموال بلوکه‌شده تاکنون نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است.
* همشهری
- نفت از آب ارزان‌تر شد
این روزنامه درباره قیمت نفت گزارش داده است: اقتصاد چين طي روزهاي اخير با افت شاخص‌ها و سقوط بورس همراه شد و اين موضوع نخستين تأثير خود را بر بازار نفت گذاشت. محاسبات نشان مي‌دهد كه بهاي هر ليتر نفت خام اينك از يك بطري آب معدني ارزان‌تر شده است. در اين ميان چين به‌عنوان خريدار بزرگ نفت به چالش رشد اقتصادي گرفتار آمده است تا بازار نفت خطر كاهش تقاضا را در شرايطي كه عرضه بالايي وجود دارد، احساس كند.
سرايت شرايط نابسامان اقتصاد چين به بازارهاي جهاني و سقوط قابل توجه بهاي نفت نخستين نشانه از تأثيرپذيري اقتصاد جهان از تحولات كشوري نظير چين به شمار مي‌رود. روز گذشته بهاي هر بشكه نفت برنت درياي شمال به 43دلار و 73سنت رسيد تا كمترين نرخ طي 6سال و نيم اخير را تجربه كرده باشد. بهاي نفت سبك آمريكا موسوم به وست تگزاس نيز به كانال 39دلار وارد شد تا اقتصاد چين، نفت آمريكا را به سقوط واداشته باشد...
كاهش قيمت نفت به سطح 43دلار موجب شد تا اين كالاي استراتژيك به يك سوم ارزش خود در تيرماه سال گذشته برسد. پيش از آغاز روند نزولي بهاي نفت در سال گذشته نوسانات آن حول 120دلار دنبال مي‌شد اما اين روزها نفت 50دلاري براي صادركنندگان طلاي سياه به‌رؤيا بدل شده است. مقايسه قيمت هر ليتر نفت با بهاي آب نشان مي‌دهد كه در حال حاضر نفت از آب ارزان‌تر شده است. هر بشكه نفت معادل 159ليتر محاسبه مي‌شود كه با اين حساب ارزش هر ليتر نفت به 27سنت رسيده است. با درنظر گرفتن بهاي 3هزار و 360توماني براي دلار، بهاي هر ليتر نفت خام 908تومان محاسبه مي‌شود.
البته بهاي نفت ايران از اين ميزان هم ارزان‌تر است. بر اين اساس يك بطري آب معدني در ايران كه قيمت يكهزار توماني دارد با قيمت بالاتري نسبت به نفت فروخته مي‌شود. در برخي كشورهاي اروپايي بهاي هر بطري كوچك آب معادل يك تا 2دلار فروخته مي‌شود كه بهاي آن با پول ايران بيش از 3هزار تومان مي‌شود. يك بسته 6 تايي از آب معدني شركت اويان(Evian) در فروشگاه‌هاي بريتانيا 3.8پوند ارزش دارد همچنين آب معدني‌هايي با مارك‌هاي شناخته شده در اروپا ليتري 0.5الي 1يورو و حتي بيشتر قيمت دارند. اين در حالي است كه ارزش هر ليتر نفت خام به 27سنت رسيده است.
* وطن امروز
- نقش زنگنه در کاهش قیمت نفت
وطن امروز هم درباره کاهش قیمت نفت گزارش داده است: نفت وارد کانال 30 دلاری شد تا به ارزان‌ترین نرخ خود در 78 ماه اخیر برسد...
با اذعان کارشناسان انرژی، انفعال کشورهایی مثل ایران، سقوط قیمت نفت را تسریع می‌کند. زنگنه به عنوان ژنرال نفت ایران در 2 سال اخیر عملکرد خاصی در جلوگیری از بحران سقوط نفت انجام نداده و حتی با نظر کارشناسان اظهارات وی به ارزان شدن قیمت نفت کمک کرده است! بانک «ای‌ان‌زد» در گزارش خود مستقیما به این مساله اشاره کرده و نوشته اظهارات زنگنه درباره افزایش تولید نفت ایران یکی از دلایل سقوط قیمت نفت بوده است. مشخص نیست چرا زنگنه در بحبوحه سقوط قیمت نفت و افزایش عرضه و کاهش تقاضا، چنین اظهاراتی را عنوان کرده و در نامه به دبیرکل اوپک از سرازیر شدن نفت ایران سخن گفته اما چیزی که مشخص است اینکه وزیر نفت ایران با وجود تلاش بسیار، نتوانسته خود را به عنوان بازیگر فرعی مهم انرژی جهان هم مطرح کند. سقوط شدید قیمت نفت به جای اینکه وزارت نفت ایران را مجبور کند تدبیری بیندیشد فقط از پیشنهاد سایر کشورها استقبال می‌کند اما بعید می‌داند سایر کشورها موافق باشند! زنگنه در حاشیه دیدار با وزیر خارجه انگلستان گفت که ایران با برگزاری نشست اضطراری اوپک موافق است و مخالفتی با آن ندارد. بعید می‌دانم بعضی از کشورها که در پس ذهنشان اهداف سیاسی برای کاهش قیمتها دارند به سادگی با این کار موافقت کنند....
اظهارات روز گذشته زنگنه مبنی بر افزایش تولید به سرعت تاثیر خود را گذاشت و با ادامه روند مشکلات اقتصادی چین موجب کاهش قیمت نفت شد. زنگنه دلایل سقوط قیمت نفت را تشریح کرد اما هنوز نگفته که ایران به عنوان یک تولیدکننده نفت، چه تدبیری برای جلوگیری از بحران مفت شدن نفت اندیشیده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- نباید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی خوش بین بود
فرشاد مومني درباره فرصت‌ها و تهديدات سرمايه‌گذاري خارجي به روزنامه آرمان گفته است: توافق هسته‌اي در ذات خود يك اقدام ارزشمند ومناسب براي كشور است اما وجود اين فرصت مانند يك شرط لازم قابل تصور است، شرط كافي اين است كه ما براي رويارويي با شرايط جديد و فرصت‌هاي ناشي از آن، به جاي برخوردهاي احساسي و تبليغاتي وهيجاني، در تصميمات اقتصادي با مديريت علمي ومشاركت‌محور رفتار كنيم. درآن صورت متوجه خواهيم شد تا زماني كه ساختار نهادي اقتصاد به گونه‌اي سامان پيدا كرده است كه غيرمولدها برخورداري بيشتر و ريسك كمتري ازمولد‌ها دارند، سرمايه‌داران خارجي نيز كه با چراغ و در راستاي دستيابي به منافع بيشتر وارد ايران مي‌شوند اين ساختار نهادي را بررسي مي‌كنند و زماني كه ملاحظه مي‌كنند كه پاداش‌ها بيشتر به غيرمولدها داده مي‌شود و در اين ميان بيشترين پاداش‌ها حتي درميان غيرمولدها به آنهايي كه به تجارت پول مشغولند داده مي‌شود طبيعتا آنها نيز متمايل مي‌شوند درهمان زمينه سرمايه‌گذاري كنند.
اخيرا گوشزد و پيش‌بيني شده بود كه اگر سرمايه‌گذاران خارجي به ايران متمايل شوند در درجه اول منافع راهبردي خود را دنبال خواهند كرد و در درجه بعدي براي كسب سود متمايل به راه‌اندازي بانك يا موسسه‌هاي مالي خواهند شد زيرا با كمال تاسف خطا‌هاي راهبردي و منافع ضدملي به گونه‌اي نهادي ساختار اقتصاد ايران را شكل داده كه در شرايط كنوني موتورخلق ارزش افزوده در اين بخش است...
ساختار نهادي كنوني بيش از آن كه مشوق توليد باشد مشوق رانت است و لازم است اصلاح شود و تا زماني كه چنين اتفاقي نيفتاده هر نوع برخورد خوشبينانه تحت عنوان جذب سرمايه‌گذاري خارجي عملا به ضد خود تبدل شده و كشور را با بحران‌هاي فزاينده‌تري روبه‌رو خواهد كرد.
- بانک مرکزی با علم روز جهان بي ارتباط است
بهمن آرمان اقتصاددان درباره سرک کشیدن به حساب‌های مردم گفته است: در ساير كشورها بسياري از كالاها و درآمدها مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. يكي از اين موارد دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي است و مطلبي كه وزارت اقتصاد عنوان مي‌كند كاملا درست است و هيچ ارتباطي هم با افشاي اطلاعات ندارد. اين يك امر طبيعي است كه در ساير كشورها هم انجام مي‌شود. حال اينكه چرا در مورد چنين مساله‌اي بانك مركزي واكنش نا به جا از خود نشان مي‌دهد نمايانگر اين است كه بانك مركزي ما همانطور كه در مورد ساير مسائل اشتباه‌هاي جبران ناپذيري دارد، با علم روز جهان هم بي ارتباط است.
* آفتاب یزد- احتمال نصف شدن یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره یارانه نقدی نوشته است: از خلال سخنان نوبخت می‌توان به خوبی برنامه‌های دولت روحانی در رستاخیر هدفمندی یارانه‌ها در فاز سوم را بیرون کشید. دولت که از مدتها پیش عزم خود را برای کم کردن شر یارانه نقدی جزم کرده است، از مدتی پیش مقدمات اجرای سناریوی یارانه‌ای جدید را فراهم کرده و به احتمال بسیار و بنا به فرمول جدید برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها گام برخواهد داشت.
اولین نکته در این سناریو به احتمال بسیار مدنظر قرار دادن ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها به همان شکلی است که در متن صریح قانون آمده است: 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها برای پرداخت نقدی و خدمات تامین اجتماعی از جمله مسکن محرومان و طرح‌های سلامت اجتماعی.این موضوعی است که نوبخت نیز به آن اشاره کرده و البته در کنار آن موضوع ماده هشت قانون یعنی حمایت از بنگاه‌های تولیدی را نیز مد نظر قرار داده است...
دستگاه‌های دولتی با پیگیری‌ها و دستورهای مستقیم روحانی، وظیفه حساس و خطیر دو نیم کردن مصیبت عظمای یا همان یارانه نقدی را بر عهده دارند؛ دو نیم کردنی که نوبخت به آن اشاره کرد و احتمالا نتیجه آن کاهش رقم یارانه نقدی به حدود 20 هزار تومان خواهد بود البته این موضوع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را نیز دارد که به احتمال بسیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول مدیریت این آثار و عواقب است.
* جوان- جنگ دولتي‌ها با خصوصي‌ها در شركت‌هاي واگذارشده
جوان درباره وضعیت خصوصی‌سازی نوشته است: اگرچه روح اصل 44قانون اساسي بر واگذاري مالكيت و مديريت سهام شركت‌هاي دولتي تأكيد دارد اما چسبندگي مديران دولتي مياني به مديريت شركت‌هاي مشمول واگذاري و واگذار شده مشكلات قابل ملاحظه‌اي را براي راهبري اين شركت‌ها رقم زده است و به نظر مي‌رسد دولت و مجلس براي اين معضل بايد فكر عاجلي كنند چراكه شركت‌هاي زيادي در گذر اجراي خصوصي‌سازي مديريتشان دو شخصيتي شده است. بخش دولت در حركتي قابل تأمل سكان مديريت شركت‌هاي واگذار شده را رها نمي‌كند و سعي مي‌كند از طريق سهمي كه ساير شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت در شركت‌هاي واگذار شده دارند كرسي هيئت مديره شركت هاي واگذار شده را در اختيار بگيرد و از اين طريق مديريت و سياست‌هاي خود را به شركت و بنگاه واگذارشده تحميل كند.
به‌طور نمونه با واگذاري بخش زيادي از سهام دولت در صنعت خودرو، اصل 44 قانون اساسي در صنعت خودرو كليد خورد، اما اين قانون هيچ‌گاه به‌صورت كامل اجرا نشد. در واقع دولت در كنار واگذاري بخش زيادي از سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترين سهم را كه همان سهم مديريتي باشد حفظ كرد و هم اكنون تداخل مديريت دولت و بخش‌هاي ديگر اقتصادي به يكي از مشكلات اساسي خودروسازان كشور بدل شده است.
به رغم خصوصي‌سازي اين بخش اما نيمه‌خصوصي يا نيمه دولتي بودن شركت‌هاي خودروسازي موجب شده اين بخش نتواند به سمت كاهش هزينه‌ها و رشد بهره وري حركت كند. خودروسازان به دليل نامشخص بودن ماهيت واقعي، هيچ‌گاه نتوانستند به‌صورت كامل از حقوق خود در بخش خصوصي يا در بخش دولتي براي عبور از بحران نقدينگي و توليد استفاده كنند. آنها به‌عنوان بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي- نيمه‌خصوصي نه توانستند از تسهيلات دولتي استفاده كنند و نه از تسهيلاتي كه بخش خصوصي امكان استفاده از آن را داشتند بهره‌مند شوند...
دهها شركت طي سال‌هاي اخير واگذار شده‌اند ولي بلوك مديريتشان همچنان دست دولت است كه شركت‌هاي سهام عدالتي را نيز بايد به اين مقال افزود زيرا بسياري از شركت‌ها نيز بخشي از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد و همين امر تداخل مديريتي قابل ملاحظه‌اي را جهت راهبري شركت به‌وجود آورده است. در اين بين پيشنهاد مي‌شود دولت به جاي تداوم خصوصي‌سازي‌ها در ابتدا برنامه‌اي را براي خروج دولت ازمديريت شركت‌هاي واگذار شده تهيه و تدوين كند و اگر لازم است بخش ديگري از سهام شركت‌هاي دولتي را كه در شركت‌هاي واگذار شده حق مديريت ايجاد كرده است، به فروش رساند تا بدين واسطه هم درآمدي نصيب دولت شود و هم اينكه ساختار اداري مالي شركت به واسطه سكانداري بخش خصوصي متحول شود.
* جهان صنعت- خبری از تحقق وعده بزرگ اشتغالزایی دولت نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب با نقد عملکرد دولت در بخش صنعت نوشته است: احیای 200 هزار شغل در بخش صنعت کشور را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های دولت در زمینه اشتغالزایی در بخش صنایع کوچک دانست. دولت یازدهم اعلام کرده است که برای احیای 200 هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی کرده و قرار است این 200 هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی احیا شوند. اگرچه هنوز برای قضاوت در مورد تحقق این وعده زود است اما با قاطعیت می‌توان گفت دستیابی به آن با وجود حدود 14 هزار واحد صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شده در سال‌های اخیر برای دولت چندان هم سهل‌الوصول نیست.
رییس دولت یازدهم در وعده‌های خود اعلام کرده بود که ما باید تولید را رونق دهیم. محیط و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیم از امکانات بالقوه نهایت استفاده را ببریم اگر طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام را تکمیل و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را اجرا کنیم، خودبه‌خود اشتغال خواهد آمد البته در کنار این باید برای آنهایی که آماده به کار می‌‌شوند و در ماه‌های اولیه شغل فوری وجود ندارد بیمه‌ای را در نظر بگیریم تا به حداقل‌های زندگی‌شان برسند. » می‌توان گفت این سخنان روحانی تا کنون به طور کامل محقق نشده است. در حالی که در روزهای اخیر دولت به دلیل کاهش درآمد دست به دامن مالیاتی‌ها شده است، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان منتظر تسهیلات اعطایی دولت هستند.
در ابتدا قرار بود طبق قانون بخشی از سود حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها به عنوان تسهیلات به تولید داده شود اما آنچه صنعتگران می‌گویند، خبر از عدم تحقق این قانون می‌دهد. در این زمینه حتی میان خود دولتمردان هم اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه محمدباقر نوبخت گزارش‌های مستندی از جزییات اختصاص منابع اجرای قانون هدفمندسازی به بخش‌های مختلف از جمله تولید ارایه کرده و بارها در سخنرانی‌هایش گفته بود به تولید یارانه اختصاص داده شده است اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین اعتقادی نداشته و دریافت یارانه تولید را انکار می‌کرد.
- نارضایتی همگانی از عملکرد دولت یازدهم در حملونقل هوایی
جهان صنعت به عملکرد حملونقل هوایی در 2 سال گذشته نیز پرداخته است: صنعت هوایی کشور در حال حاضر با مشکلات بزرگی مواجه است. اگر از تحریم و مشکلاتی که برای این صنعت به وجود آورده بگذریم، نحوه سرویس‌دهی به مسافران و سرپیچی شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها از قوانین این صنعت را به مرز بی‌اعتمادی کشانده است. آنچه بیش از هر بحثی در ذوق مسافران این صنعت می‌زند عدم پاسخگویی فعالان این صنف است؛ از فرودگاه گرفته تا ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی. همین دیروز شرکت هواپیمایی ماهان که از مورد اعتمادترین ایرلاین‌های کشور به شمار می‌رود بدون در نظر گرفتن شرایط مسافران اقدام به جابه‌جایی ساعات پرواز خود کرده و در اقدامی دیگر از نوزاد مسافران خود تمام بهای یک بلیت کامل را دریافت کرده است! هفته گذشته بود که فرودگاه امام خمینی با نقص یک ایرباس به هم ریخت!...
داستان آنجا به تراژدی تبدیل می‌شود که مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در میان دهها خبرنگار به صراحت اعلام می‌کند تاکنون قانونی برای برخورد با ایرلاین‌هایی که در زمان رخداد حادثه پاسخگو نیستند، وجود ندارد و تا به حال از آنها مطالبه نشده که پاسخگو باشند! این اظهارات یعنی صنعت هوایی کشور تا به حال در ابتدایی‌ترین مرحله برای خدمات‌رسانی به مسافران بوده و قرار است دولت یازدهم و به ویژه وزیری که به شدت به حقوق شهروندی معتقد است شرایط را تغییر دهد. البته آخوندی در روزهای ابتدایی وزارتش فرودگاه‌های کشور را مورد انتقاد قرار داد و به صراحت اعلام کرد این فرودگاه‌ها موجب دلزدگی‌ام شده است.
از بحث خدمات‌دهی نازل صنعت هوایی که بگذریم این صنعت روزهای پرحادثه‌ای را طی دو سال اخیر تجربه کرده است. از سقوط «ایران 140» گرفته تا سقوط بالگرد در ارتفاعات دربند تهران و سقوط مرگبار هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام و سقوط هواپیمایی تفریحی در رامسر و سقوط مرگبار جت فالکن در جزیره کیش و سقوط هواپیمای ناجا و... همگی نشان از وضعیت نامناسب صنعت هوایی در کشور دارد.
در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما هم بحث بسیار است. در حالی قرار شد طبق قانون قیمت‌گذاری‌ها آزاد شود که از این برنامه توسعه‌ای تنها افزایش نرخ بلیت اجرا شد و مابقی مفاد آن به فراموشی سپرده شد.
این قانون در ابتدا قرار بود با هدف افزایش خدمات‌رسانی و بهبود وضعیت صنعت حملونقل هوایی کشور اجرا شود اما متاسفانه مجریان تنها بخش دستکاری قیمتها را برگزیدند و کیفیت افزایش نیافت.
طبق استدلالی که زمان اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مطرح بود با متنوع کردن قیمت پروازها امکان کاهش قیمت در برخی مسیرها و افزایش کیفیت و خدمات‌دهی رخ می‌دهد اما آمار نشان می‌دهد برخی از آژانس‌ها قیمت را تا صددرصد افزایش داده‌اند این درحالی است که در آبان 91 قیمت بلیت هواپیما به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 65 تا 70 درصد گران شده بود یعنی در یک معادله ساده با اجرای دو قانون متفاوت بلیت هواپیما را حدود 200 درصد گران کردند و تنها افزایش 30 درصدی قیمت به تایید رسمی رسید.
در چنین شرایطی با وجود اینکه نمایندگان مجلس پای ثابت انتقاد از گرانی بلیت هواپیما هستند اما بازار راه خود را می‌رود و قیمتها در حال صعود است.
همانطور که بارها مشاهده شد نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش بی‌رویه قیمتها به بهانه اجرای قانون آزادسازی یکی از نابسامانی‌های صنعت حملونقل و نقاط ضعف وزارت راه‌و‌شهرسازی است زیرا آزادسازی نرخ‌ها به معنای لجام‌گسیختگی قیمتها در این صنعت نیست....
آنچه در حال حاضر در صنعت هوایی مشاهده می‌شود تنها مشکل است و سرگردانی مسافران، نمی‌توان به صراحت گفت که دولت جدید اقدامی برای صنعت هوایی انجام نداده اما وضعیت این صنعت آنقدر وخیم است که به این زودی‌ها نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. در این میان وزیر راه و معاونانش در حالی که همواره خبر از بهبود شرایط می‌دهند اما در عمل هنوز اتفاقی رخ نداده است.
* شرق- افزایش ٢٥ هزار میلیارد تومانی استقراض دولت از نظام بانکی در یک سال اخیر
این روزنامه اصلاح‌طلب از رشد شدید بدهی دولت به بانک ها انتقاد کرده است: بدهی بخش دولتی در یک سال ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. آماری که بانک مرکزی به‌تازگی ارائه کرده، نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا اردیبهشت سال جاری حدود ١٠٤,٧ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته اندکی بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باز هم براساس همین آمار، بدهی خود دولت که در اردیبهشت سال ٩٣ حدود ٧٦.٢ هزار میلیارد تومان بوده در اردیبهشت سال جاری به ١٠١.١ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ٢٤.٨ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در یک سال مورد اشاره دارد....
این میزان از بدهی دولت به نظام بانکی، منابعی است که تحت عنوان بدهی دولت قفل شده و امکان استفاده در قالب تسهیلات‌دهی را ندارد...
به طور کلی بدهی دولت به این معناست که دولت نتوانسته است از راه‌هایی که پیش‌بینی شده درآمد کسب کند. این تحقق‌نیافتن درآمدها، به برداشت یا استقراض از نظام بانکی و بدهکاری دولت به این حوزه منجر می‌شود. دولت درآمدی را که به دست نیاورده، خرج کرده است. این مسئله موجب افزایش نقدینگی می‌شود و الزاما افزایش پایه پولی نخواهد بود، فقط به‌جای اینکه بخش خصوصی این پول را از نظام بانکی بگیرد و خرج کند، دولت خرج کرده و این نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت است.
دولت خارج از محدوده درآمدهایی که داشته، هزینه‌هایی انجام داده است و برای بازپرداخت آن ناچار است این پول را وارد اقتصاد کشور کند. بالاخره دولت باید این بدهی را بپردازد و به هر شیوه‌ای که دولت درآمد خود را افزایش دهد، بازپرداخت این بدهی موجب افزایش نقدینگی خواهد شد...
افزایش بدهی فعلی دولت نشانه کسری شدید در بودجه است. از یک‌سو، قیمت نفت روند کاهشی خود را ادامه داده است و از دیگر سو، امیدواری دولت به موفقیت مذاکرات و لغو تحریم‌ها و بازگشت اموال بلوکه‌شده تاکنون نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است.
* همشهری- نفت از آب ارزان‌تر شد
این روزنامه درباره قیمت نفت گزارش داده است: اقتصاد چين طي روزهاي اخير با افت شاخص‌ها و سقوط بورس همراه شد و اين موضوع نخستين تأثير خود را بر بازار نفت گذاشت. محاسبات نشان مي‌دهد كه بهاي هر ليتر نفت خام اينك از يك بطري آب معدني ارزان‌تر شده است. در اين ميان چين به‌عنوان خريدار بزرگ نفت به چالش رشد اقتصادي گرفتار آمده است تا بازار نفت خطر كاهش تقاضا را در شرايطي كه عرضه بالايي وجود دارد، احساس كند.
سرايت شرايط نابسامان اقتصاد چين به بازارهاي جهاني و سقوط قابل توجه بهاي نفت نخستين نشانه از تأثيرپذيري اقتصاد جهان از تحولات كشوري نظير چين به شمار مي‌رود. روز گذشته بهاي هر بشكه نفت برنت درياي شمال به 43دلار و 73سنت رسيد تا كمترين نرخ طي 6سال و نيم اخير را تجربه كرده باشد. بهاي نفت سبك آمريكا موسوم به وست تگزاس نيز به كانال 39دلار وارد شد تا اقتصاد چين، نفت آمريكا را به سقوط واداشته باشد...
كاهش قيمت نفت به سطح 43دلار موجب شد تا اين كالاي استراتژيك به يك سوم ارزش خود در تيرماه سال گذشته برسد. پيش از آغاز روند نزولي بهاي نفت در سال گذشته نوسانات آن حول 120دلار دنبال مي‌شد اما اين روزها نفت 50دلاري براي صادركنندگان طلاي سياه به‌رؤيا بدل شده است. مقايسه قيمت هر ليتر نفت با بهاي آب نشان مي‌دهد كه در حال حاضر نفت از آب ارزان‌تر شده است. هر بشكه نفت معادل 159ليتر محاسبه مي‌شود كه با اين حساب ارزش هر ليتر نفت به 27سنت رسيده است. با درنظر گرفتن بهاي 3هزار و 360توماني براي دلار، بهاي هر ليتر نفت خام 908تومان محاسبه مي‌شود.
البته بهاي نفت ايران از اين ميزان هم ارزان‌تر است. بر اين اساس يك بطري آب معدني در ايران كه قيمت يكهزار توماني دارد با قيمت بالاتري نسبت به نفت فروخته مي‌شود. در برخي كشورهاي اروپايي بهاي هر بطري كوچك آب معادل يك تا 2دلار فروخته مي‌شود كه بهاي آن با پول ايران بيش از 3هزار تومان مي‌شود. يك بسته 6 تايي از آب معدني شركت اويان(Evian) در فروشگاه‌هاي بريتانيا 3.8پوند ارزش دارد همچنين آب معدني‌هايي با مارك‌هاي شناخته شده در اروپا ليتري 0.5الي 1يورو و حتي بيشتر قيمت دارند. اين در حالي است كه ارزش هر ليتر نفت خام به 27سنت رسيده است.
* وطن امروز- نقش زنگنه در کاهش قیمت نفت
وطن امروز هم درباره کاهش قیمت نفت گزارش داده است: نفت وارد کانال 30 دلاری شد تا به ارزان‌ترین نرخ خود در 78 ماه اخیر برسد...
با اذعان کارشناسان انرژی، انفعال کشورهایی مثل ایران، سقوط قیمت نفت را تسریع می‌کند. زنگنه به عنوان ژنرال نفت ایران در 2 سال اخیر عملکرد خاصی در جلوگیری از بحران سقوط نفت انجام نداده و حتی با نظر کارشناسان اظهارات وی به ارزان شدن قیمت نفت کمک کرده است! بانک «ای‌ان‌زد» در گزارش خود مستقیما به این مساله اشاره کرده و نوشته اظهارات زنگنه درباره افزایش تولید نفت ایران یکی از دلایل سقوط قیمت نفت بوده است. مشخص نیست چرا زنگنه در بحبوحه سقوط قیمت نفت و افزایش عرضه و کاهش تقاضا، چنین اظهاراتی را عنوان کرده و در نامه به دبیرکل اوپک از سرازیر شدن نفت ایران سخن گفته اما چیزی که مشخص است اینکه وزیر نفت ایران با وجود تلاش بسیار، نتوانسته خود را به عنوان بازیگر فرعی مهم انرژی جهان هم مطرح کند. سقوط شدید قیمت نفت به جای اینکه وزارت نفت ایران را مجبور کند تدبیری بیندیشد فقط از پیشنهاد سایر کشورها استقبال می‌کند اما بعید می‌داند سایر کشورها موافق باشند! زنگنه در حاشیه دیدار با وزیر خارجه انگلستان گفت که ایران با برگزاری نشست اضطراری اوپک موافق است و مخالفتی با آن ندارد. بعید می‌دانم بعضی از کشورها که در پس ذهنشان اهداف سیاسی برای کاهش قیمتها دارند به سادگی با این کار موافقت کنند....
اظهارات روز گذشته زنگنه مبنی بر افزایش تولید به سرعت تاثیر خود را گذاشت و با ادامه روند مشکلات اقتصادی چین موجب کاهش قیمت نفت شد. زنگنه دلایل سقوط قیمت نفت را تشریح کرد اما هنوز نگفته که ایران به عنوان یک تولیدکننده نفت، چه تدبیری برای جلوگیری از بحران مفت شدن نفت اندیشیده است.
