به گزارش مشرق، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.
جهانگیری با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت، اظهار داشت: اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است. این لایحه که برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یازدهم برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن وجود دارد، باشد.
وی با بیان اینکه دولت مهمترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود: البته که دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت این شرکت‌ها که سرمایه‌های ملی هستند، بی‌تفاوت باشد، لذا در لایحه جدید باید برای سرنوشت، نحوه مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاه‌ها به شکلی اساسی برنامه‌ریزی شود به نحوی که اصول بنگاه‌داری در چگونگی مدیریت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش‌نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع‌بندی نهایی را برای تصمیم‌گیری به جلسه هیات دولت ارائه کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات پیش روی این سازمان، گفت:خصوصی سازی در حقیقت کار دشواری است و موانع زیادی نیز پیش روی آن وجود دارد اما این موانع و مشکلات نباید باعث شود که روند خصوصی سازی که از ضروریات اساسی کشور است، متوقف شود.
در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی، رئیسکل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان فعال در بازار سرمایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران برای بررسی سهام عدالت خبر داد و گفت: دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده‌اند، از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
در ادامه این نشست میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور نیز به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واگذاری‌ها و موانع پیش روی سازمان پرداخت و ضمن تشریح عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، به اقدامات انجام شده در این مدت اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبات صادر شده برای رد دیون در دولت گذشته، این تصمیمات را یکی از دغدغه‌های اصلی و موارد مشکل‌ساز برای این سازمان برشمرد و گفت: این مصوبات نیازمند اصلاح از سوی هیات دولت است تا بخشی از مشکلات از پیش روی سازمان خصوصی سازی کشور برداشته شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.
جهانگیری با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت، اظهار داشت: اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است. این لایحه که برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یازدهم برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن وجود دارد، باشد.
وی با بیان اینکه دولت مهمترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود: البته که دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت این شرکت‌ها که سرمایه‌های ملی هستند، بی‌تفاوت باشد، لذا در لایحه جدید باید برای سرنوشت، نحوه مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاه‌ها به شکلی اساسی برنامه‌ریزی شود به نحوی که اصول بنگاه‌داری در چگونگی مدیریت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش‌نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع‌بندی نهایی را برای تصمیم‌گیری به جلسه هیات دولت ارائه کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات پیش روی این سازمان، گفت:خصوصی سازی در حقیقت کار دشواری است و موانع زیادی نیز پیش روی آن وجود دارد اما این موانع و مشکلات نباید باعث شود که روند خصوصی سازی که از ضروریات اساسی کشور است، متوقف شود.
در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی، رئیسکل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان فعال در بازار سرمایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران برای بررسی سهام عدالت خبر داد و گفت: دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده‌اند، از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
در ادامه این نشست میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور نیز به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واگذاری‌ها و موانع پیش روی سازمان پرداخت و ضمن تشریح عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، به اقدامات انجام شده در این مدت اشاره کرد.
وی با اشاره به مصوبات صادر شده برای رد دیون در دولت گذشته، این تصمیمات را یکی از دغدغه‌های اصلی و موارد مشکل‌ساز برای این سازمان برشمرد و گفت: این مصوبات نیازمند اصلاح از سوی هیات دولت است تا بخشی از مشکلات از پیش روی سازمان خصوصی سازی کشور برداشته شود.
