گروه اقتصادی مشرق- با وجود نیاز سالانه کشور به بیش از یک میلیون مسکن جدید و تقاضای انباشته چند میلیونی، دولت یازدهم تاکنون نتوانسته راهکاری برای حل این معضل پیدا کند حتی به نوشته یک روزنامه، طرح‌هایی چون افزایش وام خرید مسکن با استقبال ناچیز مردم مواجه شده که نشان از نبود برنامه‌ریزی متناسب با شرایط درآمدی مردم در این بخش دارد.
سایر مطالب اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- دولت یازدهم برای سومین بار برق را گران می‌کند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت‌هاي انرژي سال به سال بايد افزايش يابد و در طول فعاليت دولت تدبير و اميد تاكنون قيمت برق در دو مرحله و قيمت آب در يك مرحله اصلاح شده است. تعرفه برق خانگي در سال 1394، 10درصد در هر پلكان افزايش پيدا كرد و اين درحالي است كه تعرفه برق سال 1393 از اسفندماه سال گذشته 24 درصد افزايش يافته بود. حالا بنابر گفته وزير نيرو سناريوهاي اصلاح قيمت آب و برق به شوراي اقتصاد رفته است كه در صورت تصويب، اجرايي خواهد شد...
بعد از اين دو مرحله افزايش قيمت كه در فواصل زمان بسيار كوتاه( اسفند سال 93 و ابتداي 94)انجام گرفت، اين‌بار بعد از گذشت 6 ماه قرار شده است دوباره تعرفه برق بالاتر برود.
- جنجال بر سر قانون مالیات‌های مستقیم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم نوشته است: قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد سر و صدای زیادی برپا کرد.
براساس بند 169 این قانون، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانونگذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف باشند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حسابهای بانکی مردم ایجاد کرد و برخی منتقدان دولت نیز با یک موج رسانه‌ای سعی کردند که این گونه القا کنند که قرار است با استناد به این قانون به حسابهای بانکی سرکشی شود.
این در حالی است که هدف اصلی از اجرای قانون مذکور که توسط خود مجلس تصویب شده، شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی است...
در همین حال ، ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز بسیاری از کشورها با درآمد مالیاتی اداره می‌شوند و قوانین مالیاتی محکمی دارند لذا هم حق و حقوق جامعه آنها تضییع نمی‌شود و هم اینکه افراد نمی‌توانند به راحتی فرار مالیاتی انجام دهند اما متاسفانه در کشور ما فرار مالیاتی یک عرف تلقی می‌شود و به وفور شاهد هستیم که برخی از افرادی که توانایی مالی فراوانی دارند از پرداخت مالیاتی فرار می‌کنند اما مالیات اقشار ضعیف جامعه به راحتی اخذ می‌شود و این تبعیض بسیار فاحش نشان می‌دهد که دولت برای اداره کشور باید چاره اندیشی کند تا حقوق جامعه تضییع نشده و افرادی که نمی‌خواهند مالیات خود را بپردازند را وادار به تمکین قانون کند.
وی افزود: در حال حاضر مخالفان دولت یک جبهه جدیدی علیه دولت گشوده‌اند که نمونه آن را در سوال آخر از وزیر اقتصاد شاهد بودیم، در سوال از وزیر قانون مربوط به اصناف مطرح بود در حالی که این قانون را خود مجلس تصویب کرده بود. اکنون هم در بحث مالیات‌ها باید گفت که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط خود مجلس تصویب شده است لذا باید این قانون بتواند درآمدهای مالیاتی کشور را ارتقا دهد. این بدین معنی است کسانی که مالیات نمی‌دهند وادار به پرداخت آن شوند.
- ادامه تعطیلی کارخانجات سنگ و بیکار شدن 6 هزار نفر
اعتماد از ادامه مشکل مربوط به مالیات کارخانجات سنگ گزارش داده است: چندي پيش بود كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده زنگ تعطيلي سراسري كارخانجات سنگ را در كشور به صدا در آورد و حالا بيش از يك ماه است كه كارخانجات سنگ در كشور تعطيل هستند و بيش از شش هزار كارگر بيكار شده‌اند. بعد از گذشت يك ماه دو وزير كمر همت بسته‌اند تا مشكل سنگ‌بري‌ها را رفع كرده و اختلاف نظرها با سازمان امور مالياتي كشور را در قالب توافق حل كنند.
پيش از اين نيز سازمان امور مالياتي و اتحاديه سنگ‌بري‌ها توافقنامه ديگري را در مورد ماليات بر ارزش افزوده امضا كرده بودند كه توسط عسگري، رييس سازمان امور مالياتي كشور براي سال ٩٤ ناديده انگاشته شد. به هر روي گويا بيكاري بيش از شش هزار كارگر زنگ خطري بود كه موجب شد دو وزير اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت را دست به كار مداخله در اختلافات ماليات بر ارزش افزوده كرد و پيش از اينكه اختلافات مالياتي اصناف و ديگر بخش‌هاي توليدي رفع شود؛ زمزمه‌هاي توافقنامه جديد و گشايش كارخانه‌هاي سنگ بري به گوش رسيد.
اما گويا سنگ‌بري‌ها همچنان با نگاه شك به توافقنامه جديد مي‌نگرند و معتقدند كه تا زماني كه امضاي رييس سازمان امور مالياتي را پاي توافقنامه جديد نبينند و ابلاغيه آن به شعبات مالياتي ارسال نشود نمي‌توانند در مورد شكست قفل در كارخانه‌هاي خود اقدام كنند.
- تولیدکنندگان نگران کاهش لیره ترکیه باشند
این روزنامه درباره اثرات کاهش ارزش واحد پول ترکیه بر اقتصاد کشورمان نوشته است: در ده روز اخیر، لیر حدود 15 درصد از ارزشش در برابر دلار آمریکا را از دست داده است به طوری که قبل از بحران اخیر، هر یکصد دلار 284 لیر بود،اما اکنون هر یکصد دلار 342 لیر است.
به این ترتیب ارزش لیر در بازار ارز ایران در برابر ریال نیز حدود 10 درصد کاهش یافته و با حدود صد تومان کاهش از 1250 به 1165 تومان رسیده است. در همین حال کارشناسان اقتصادی با ارزیابی وضعیت به وجود آمده در اقتصاد ترکیه و احتمال تداوم آن و همچنین روابط نزدیک تجاری و اقتصادی دو کشور، کاهش ارزش لیر را یک فرصت ـ تهدید برای اقتصاد ایران دانسته و بر مدیریت صحیح و بموقع آن تاکید می‌کنند...
فرهاد شیرزاد، کارشناس گمرک و ترخیص کالا در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: به طور کلی طی یک یا دو دهه اخیر ایرانیان به محصولات ترکیه اطمینان خوبی داشته و بسیاری از کالاهای ترکیه را بسادگی خرید می‌کنند که با توجه به کاهش قیمت لیر، تولیدکنندگان ایرانی باید مراقب سهم بازارشان باشند.
وی با تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی از ترکیه به ایران به دو گروه مصرفی و مواد اولیه یا تجهیزات تصریح کرد: اگر به فهرست کالاهای وارداتی ایران از ترکیه توجه داشته باشیم، برخی از این کالاها، مواد اولیه و تجهیزات هستند که شرایط موجود اقتصادی ترکیه می‌تواند امتیازی برای تولیدکنندگان ایرانی باشد، اما در بخش کالاهای مصرفی بسیاری از کالاهای مصرفی ساخت کشور ترکیه نمونه داخلی داشته و با توجه به کیفیت محصولات ترکیه در برخی کالاها مانند پوشاک یا مبلمان، می‌توان این گونه عنوان کرد که ممکن است در آینده نزدیک برخی از محصولات ایرانی با مشکلاتی مواجه شود، چون در بسیاری از موارد تولیدات ایران زیاد نمی‌توانند در این زمینه مقاومت کنند.
وی با تاکید بر حجم قابل توجه قاچاق محصولات و تجارت چمدانی محصولات ترکیه افزود: اکنون پوشاک و خوراکی‌های ترکیه و در پاره‌ای موارد لوازم خانگی و مبلمان ترکیه را می‌توان تهدید صنایع ایرانی دانست...
از نظر تهدید بودن، کاهش ارزش لیر می‌تواند به ارزان شدن برخی کالاهای مصرفی ترکیه منجر شده و بازار آنها را در ایران گسترش داده و باعث آسیب خوردن تولیدات ایرانی شود؛ یعنی مثلا بهای کالاهایی چون پوشاک، مواد غذایی، مصنوعات چرمی و مبلمان کاهش می‌یابد و واردات آن از ترکیه بیشتر شده و سهم بازار تولیدات ایرانی را کم می‌کند.
از سوی دیگر، با بحران اقتصادی ترکیه اشتیاق به تجارت چمدانی نیز افزایش می‌یابد که این امر نیز می‌تواند باعث رشد واردات از این کشور شود. کاهش قیمت لیر در برابر دلار و سستی وضعیت اقتصادی این کشور همچنین می‌تواند باعث ارزان شدن سفر به این کشور شود که این امر منجر به خروج بیشتر ارز از ایران به سوی ترکیه خواهد شد.
لذا کارشناسان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت توصیه می‌کنند به فوریت سیاست‌های متناسب این وضعیت را تدوین و اجرا کنند. پیشنهادهایی از قبیل افزایش تعرفه واردات برخی کالاهای مصرفی از ترکیه، تجدیدنظر در قرارداد اخیر تجارت ترجیحی با این کشور و حتی توقف موقت اجرای آن و افزایش هزینه سفر به ترکیه مثلا از طریق سه برابر کردن عوارض خروج مسافر عادی به مقصد ترکیه و قطع تخصیص 300 دلار ارز مسافری به مسافران ترکیه بر این اساس مطرح شده است.
- نفوذ رانت‌خواران پتروشیمی در دولت
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره عملکرد دولت در حوزه پتروشیمی به روزنامه جهان صنعت گفته است: نکته غیرمثبت آن است که برنامه بلندمدت در مورد انرژی نامشخص است، مثلا معلوم نیست سال آینده یا حتی تا پایان سال قیمت سوخت، حامل‌های انرژی و برق چقدر خواهد بود. برنامه‌ریزی مشخصی برای قیمت انرژی دیده نمی‌شود.
این در حالی است که همچنان یک رانت بزرگ به پتروشیمی‌ها در مورد قیمت خوراک گازی داده می‌شود که قابل توجیه نیست. قیمتی که در سال گذشته 13 سنت مشخص شده بود و بعد با لابی‌گری‌هایی که شد به کمتر از آن هم رسید، در حالی که قیمت منطقه‌ای گاز بین 33 تا 44 سنت است، قابل توجیه نیست و وزارت نفت هنوز نتوانسته این را در گروه خود حل کند.
مهم‌ترین گرفتاری که با بخش نفت هست، این است که سیاست روشنی نه در مورد نرخ و نه در مورد بازی گرفتن بخش‌خصوصی ندارد و در واقع قراردادهای روشنی که معلوم باشد خوراکش با چه قیمت و برنامه‌ای است، وجود ندارد که بخش‌خصوصی بتواند به آن ورود پیدا کند.... به نظرم، دلیلش این است که خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هایی که آمدند و پتروشیمی‌ها را گرفتند، نفوذ بسیار زیادی روی تصمیم‌گیرندگان دولت در مورد نرخ خوراک دارند و اینها هستند که باعث می‌شوند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نتواند به قیمت منطقی و اصولی برسد. به نظرم، این شبه‌دولتی‌ها هستند که باعث شدند کار اصولی در این زمینه انجام نشود.
- اکثر سرمايه گذاران خارجي یکی دو سال پس از تحریم از ایران می‌روند
دکتر هادي صالحي اصفهاني استاد دانشگاه ايلينويز آمريکا درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور به روزنامه خراسان گفته است: من فکر نمي کنم سيل بزرگي از سرمايه خارجي در راه باشد. من فکر مي کنم در حال حاضر شرکت هاي بزرگ بين المللي مي آيند و دستي به آب مي زنند.
ممکن است خيلي هاشان سرمايه گذاري را شروع کنند. ولي به جز بخش نفت و گاز که سرمايه خارجي جذب مي کند، به احتمال قوي بعد از يکي دو سال يک عده شان مايوس مي شوند. براي اينکه انتظاراتي که در اين طرف هست با انتظارات آن طرف خيلي فرق مي کند...
بخش عمده اي از سرمايه گذاران خارجي فقط به منابع نفت و گاز ايران فکر مي کنند.اصلا کاري به بقيه کشور ندارند و اثر سرمايه گذاري شان هم روي زندگي مردم مستقيم نخواهد بود. براي اينکه مي آيند و در گوشه اي با ماشين آلاتشان با بخش کوچکي از نيروي متخصص کار مي کنند.يک عده هم نگاهي به اين موضوع دارند که اين خارجي ها که براي سرمايه گذاري به ايران مي آيند به هتل، وسيله نقليه و ديگر چيزها نياز دارند.
اين سرمايه گذاران خارجي مي گويند ما در اين قسمت سرمايه گذاري مي کنيم. اين در سطح زندگي مردم اثر دارد. اما باز هم من اثر بزرگي نمي بينم...
يک سري ديگر از سرمايه گذاران خارجي به بازار 80 ميليوني ايران و طبقه متوسط بزرگش چشم دوخته اند. فکر مي کنند اين ها همه موبايل مي خواهند، خودرو مي خواهند و ... يعني ايران را به شکل يک بازار مصرفي بزرگ مي بينند. کمتر سرمايه گذار خارجي است که با خود بگويد مي روم ايران کالا توليد کنم و به ساير کشورها صادر کنم.
- فقط 11 هزار نفر از طرح مسکنی دولت یازدهم استقبال کردند
این روزنامه از ناکامی یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن گزارش داده است: سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم رو به کاهش گذاشته و آمار ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها، 18 درصد کمتر از سطح انتظار است. بررسی‌ها درباره سردشدن استقبال اولیه از وام 80 میلیونی، 5 عامل را شناسایی کرده که مهم‌ترین آن، ترجیح تقاضای اخذ تسهیلات بدون‌سپرده و اجتناب از انتظار یکساله برای خرید مسکن است....
صندوق پس‌انداز «یکم» 19 خرداد امسال برای پرداخت وام خرید مسکن به گروه خاصی از تقاضا - خانه‌اولی‌ها یا همان زوج‌های فاقد سابقه مالکیت- تشکیل شد تا مشروط به یک‌سال سپرده‌گذاری معادل نصف تسهیلات، به سپرده‌گذاران تهرانی 80 میلیون تومان و به متقاضیان شهرهای بزرگ و کوچک به ترتیب 60 و 40 میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت کند.
ورود گروه خاص تقاضای مسکن به صندوق «یکم» در 19 روز اول ثبت‌نام در شعب بانک مسکن، برابر حد انتظار و حتی بیشتر از روزهای اول شروع به کار سایر صندوق‌های پس‌انداز مسکن که در یکی دو دهه اخیر در این بانک شکل گرفت، بود به طوری که تا اوایل تیرماه، روزانه 216 نفر در صندوق «یکم» به‌عنوان متقاضی قطعی وام خانه‌اولی، سپرده‌گذاری و افتتاح حساب انجام دادند.
اما بعد از اعلام توافق هسته‌ای در اواخر تیر، روند سپرده‌گذاری در این صندوق، با استقبال سرد روبه‌رو شد و حجم ثبت‌نام روزانه در 41 روز اول یعنی تا پایان اولین ماه تابستان94 به 193 نفر رسید. در این مدت 11 هزار و 464 نفر در کل کشور برای دریافت وام خرید مسکن خانه‌اولی، در صندوق «یکم» سپرده‌گذاری کرده‌اند که این میزان تقاضای قطعی حدود 18 درصد کمتر از انتظار اولیه مقامات بانکی است.
- انتقاد از بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش خصوصی
ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران در نقد نگاه دولت به بخش خصوصی به روزنامه قانون گفته است: به عقيده من دولت يازدهم در كنار تمام آمارهايي كه اعلام مي‌كند بايد از كوچك شدن دولت هم آمارهايي ارائه دهد، مشروط بر اينكه كاري در اين زمينه انجام شده باشد. دولت قبل از آنكه اقتصاد را جراحي كند نياز به كوچك كردن خود دارد... دولت دلش نمي‌خواهد چيزي را واگذار كند. بروكراسي حاكم همچنان و حتي در دولت يازدهم هم ادامه دارد...
دولت به عقيده من بسيار از صحبت‌هايي كه كرده است فاصله دارد.دولت با شعار حل مناقشه اتمي و كنترل تورم بر سر كارآمد كه در اين دو مورد هم موفق شد. تورم در ايران كاهش پيدا كرد.
اما ركودي كه وجود دارد يكي از نقاط ضعف دولت يازدهم است. اگر سريع براي آن نسخه پيچيده شود آثار مخرب و جبران ناپذيري در اقتصاد خواهد گذاشت. حتي قانون رفع موانع توليد هنوز كاري را براي رفع ركود صورت نداده است. شايد منتظر هستند كه منابع بلوكه شده ما از خارج برگردد. در اين مورد هم دولت بايد با مردم روراست باشد...
بخش خصوصي ما در مقابل دولت ضعيف است. در همه دولت‌ها حتي در زمان اصلاحات هم همين بوده است. بخش خصوصي آن انسجام لازم را ندارد. قدرت هم ندارد. شما ببينيد در زماني كه آقايان رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور بودند چند بار به اتاق بازرگاني سر زدند.
- امضاهای طلایی از سوی مدیران کلان دولتی صادر می‌شود
مسعود دانشمند رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات درباره امضاهای طلایی به روزنامه شرق گفته است: امضای طلایی نوعی کنایه و استعاره است؛ تا زمانی‌که دولت‌ها درگیر تصدی‌گری باشند، این امضای طلایی وجود دارد بنابراین تنها راه برای برچیده‌شدن این امضاهای طلایی آن است که دولت‌ها از تصدی‌گری فاصله بگیرند تا بلکه امضای طلایی‌رنگ خودش را به نقره‌ای و برنز تغییر دهد.
با این امضاهای طلایی عمدتا منافعی از سوی دولت و دولتی‌ها به صورت ناحق به اشخاص، تشکیلات، سازمان یا بخش خصوصی و تعاونی داده می‌شود، پس وقتی دولت منافعی در دست نداشته باشد، قاعدتا دیگر این امضای طلایی هم شکل نخواهد گرفت. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که این امضاهای طلایی از سوی مدیران در سطح کلان دولتی صادر می‌شود نه مدیران میانی و جزئی.
چون این مدیران رده‌بالا هستند که امکانات و اختیاراتی را در دست دارند. پدیده امضای طلایی باید به صورت سیستمی حل شود نه اینکه برای خاتمه این پدیده به سراغ برکناری اشخاص برویم. چون همه انسان‌ها در معرض وسوسه هستند و نمی‌توان تعیین کرد که اختیارات را به دست چه‌کسی سپرد که در برابر وسوسه‌ها مقاوم باشد.
در خیلی از موارد مشاهده می‌شود که مجوز واردات فلان کالا یا تخصیص اعتبار و وام نیازمند امضای فلان مسئول و مقام است که اگر به این مقامات متصل نباشند، قاعدتا مجوز و اعتباری هم نمی‌توان دریافت کرد.
مثلا همین الان اگر فردی به دنبال واردات یک برند اتومبیل باشد، حداقل دو سال باید برای چنین کاری زمان بگذارد اما برخی‌ها یک‌شبه واردات اتومبیل‌های چینی‌ها را به دست گرفتند و حالا این اتومبیل‌های چینی در شهر ما در حال تردد است؛ این واردات اتومبیل‌های چینی از همان دست امضاهای طلایی‌ای است.
- سالانه حدود ١٥ میلیارد دلار سوخت قاچاق می‌شود
روزنامه شرق درباره رواج قاچاق در کشور به نقل از علی شمس اردکانی از فعالان بخش خصوصی نوشته است: عمده قاچاق گازوئیل است نه بنزین. چون قیمت گازوئیل را براساس تخیل و اقتصاد وهمی پایین نگه می‌داریم و فکر می‌کنیم در اقتصاد ملی مؤثر است، در حالی که برعکس است چون با این کار امکان سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را از بین می‌بریم...
زمانی که گازوئیل ٣٠٠ تومان بود، مطالعه‌ای انجام دادیم که طبق آن، قاچاقچیان سهمیه‌ها را جمع می‌کردند و به هرکسی که سهمیه داشت ٥٠ تومان میفروختند. لنج ماهیگیری ٥٠٠ لیتر در روز سهمیه دارد، با این کار ٢٥ هزار تومان به اندازه مزد یک روز یک فرد درآمدزایی داشت.
این فرد ماهیگیری نمی‌کند و لنجش را هم دارد و پول هم می‌گیرد. کسی که این سهمیه‌ها را جمع می‌کند ١٥٠ تومان به دست می‌آورد. فردی هم که گازوئیل را از لوله رد می‌کند و با لنج به وسط دریا برده، پولی می‌گیرد و به این ترتیب قیمت سوخت از مرز ایران با قیمت هزار تومان خارج می‌شود در حالی که در پمپ ٣٠٠ تومان است و درنهایت به قیمت هزارو ٥٠٠ تومان فروخته می‌شود. قیمت سوخت در دوبی برای شناورهای دوبی و پاکستان دو هزار تومان است و با خرید هزارو ٥٠٠ تومان، آن فرد ٥٠٠ تومان سود می‌برد. به عبارتی همه سود می‌برند به جز ملت ایران.
در واقع عمده واردات قاچاق، اجتناب از پول‌شویی است؛ یعنی پول مبادله نمی‌شود و جنس وارد شده و توزیع می‌شود. قضیه قاچاق در قاچاق یکی از اسراری است که مردم از آن بیخبرند. یک عده داد می‌زنند قاچاق سوخت و یک عده می‌گویند قاچاق کالا کشور را از بین برد. این دو به هم وصل هستند... تخمین زده می‌شود سالانه حدود ١٥ میلیارد دلار سوخت قاچاق می‌شود. ٢٠ میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود. پس سه‌چهارم پول قاچاق کالا مربوط به سوخت است. هر منطقه ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.
- سقوط بورس برخلاف پیش‌بینی دولت
کیهان درباره وضعیت بورس نوشته است: در حالی که هیاهوی حامیان دولت پس از اعلام خبر بازگشایی سفارت انگلیس، طی چند روز گذشته فضای رسانه‌ای را از وعده‌های شکوفایی بازار مالی پر کرده بود، بورس با افت بیش از 300 واحدی شاخص کل از بازگشایی سفارت این کشور استقبال کرد!
رسانه‌های حامی دولت با تأکید بر اینکه وزیر خارجه انگلیس در سفر به تهران گروهی از بازرگانان را با خود همراه خواهد کرد، بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را به معنی عادی‌سازی روابط تهران - لندن و عامل بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله بازارهای مالی عنوان می‌کردند.
با این حال در پایان معاملات روز گذشته بازار سرمایه با کاهش ۳۴۳ واحدی شاخص بورس تا کانال ۶۴ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. شاخص کل که در پایان هفته گذشته رقم 65 هزار و 218 را ثبت کرده بود، روز شنبه و پس از هیاهوی بسیار درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک با روباه پیر، فقط 7 واحد افزایش یافت! اما قدوم فیلیپ هاموند چندان برای بورس خوش یمن نبود و در روز ورود وی به تهران (یکشنبه)، 343 واحد از شاخص کل پیش پای او قربانی شد.
این اتفاقات یعنی تزریق هیجانات کاذب به بازارهای پولی و مالی اتفاق عجیبی نیست. مدتی قبل از توافق هسته‌ای نیز همین حامیان دولت مدعی بودند با توافق میان ایران و کشورهای غربی بورس رشد چشمگیری خواهد داشت ولی نه تنها اینگونه نشد بلکه بازار سرمایه پس از توافق بیش از سه هزار واحد ریزش کرد...
با این حال کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند شرایط کنونی بورس و ریزش شاخص و قیمتها نشان از رشد منفی اقتصاد و رکود این بخش دارد که تولید و سودآوری بسیاری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است...
این روزها ادعاهای تبلیغاتی مبهم درباره رونق بازارها یکی یکی رنگ می‌بازد. دولت و حامیان رسانه‌ای آنها تا مدت زیادی مردم را با وعده توافق امیدوار نگاه داشتند، بعد از آن هم ورود سرمایه‌گذاران اروپایی عامل امید شد و حالا هم برقراری روابط دیپلماتیک دولت یازدهم با انگلیسی‌ها.
اما بازارها کماکان روی خوشی به این ذوق‌زدگی‌ها نشان ندادند تا بار دیگر اثبات کنند آنچه باعث رشد و شکوفایی می‌شود رونق تولید و تکیه به توان داخلی است نه چنگ انداختن به دامان غرب و شرق از روی استیصال.
- مدیرعامل شرکت حفاری شمال به خاطر انتقاد برکنار شد!
وطن امروز نوشته است: مدیرعامل شرکت حفاری شمال بعد از انتقاد از عملکرد وزارت نفت مبنی بر حذف شرکت‌های ایرانی و واگذاری کار به خارجی‌ها از کار برکنار شد. هدایت‌الله خادمی، مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال بعد از اینکه شرکت ملی نفت یک دکل هندی را جایگزین دکل حفاری سحر1- متعلق به شرکت حفاری شمال- کرد، اقدام به افشای پشت پرده به کارگیری دکل‌های خارجی در طرح‌های نفتی کشور کرد و دیروز هم برکنار شد...
درپی اختلافات زنگنه با مدیرعامل شرکت حفاری شمال، زنگنه به سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان وعده داده بود در صورت برکناری خادمی، بدهی 800 میلیارد تومانی نفت به این شرکت را پرداخت خواهد کرد.
سایر مطالب اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- دولت یازدهم برای سومین بار برق را گران می‌کند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت‌هاي انرژي سال به سال بايد افزايش يابد و در طول فعاليت دولت تدبير و اميد تاكنون قيمت برق در دو مرحله و قيمت آب در يك مرحله اصلاح شده است. تعرفه برق خانگي در سال 1394، 10درصد در هر پلكان افزايش پيدا كرد و اين درحالي است كه تعرفه برق سال 1393 از اسفندماه سال گذشته 24 درصد افزايش يافته بود. حالا بنابر گفته وزير نيرو سناريوهاي اصلاح قيمت آب و برق به شوراي اقتصاد رفته است كه در صورت تصويب، اجرايي خواهد شد...
بعد از اين دو مرحله افزايش قيمت كه در فواصل زمان بسيار كوتاه( اسفند سال 93 و ابتداي 94)انجام گرفت، اين‌بار بعد از گذشت 6 ماه قرار شده است دوباره تعرفه برق بالاتر برود.
- جنجال بر سر قانون مالیات‌های مستقیم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم نوشته است: قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد سر و صدای زیادی برپا کرد.
براساس بند 169 این قانون، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانونگذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف باشند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حسابهای بانکی مردم ایجاد کرد و برخی منتقدان دولت نیز با یک موج رسانه‌ای سعی کردند که این گونه القا کنند که قرار است با استناد به این قانون به حسابهای بانکی سرکشی شود.
این در حالی است که هدف اصلی از اجرای قانون مذکور که توسط خود مجلس تصویب شده، شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی است...
در همین حال ، ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز بسیاری از کشورها با درآمد مالیاتی اداره می‌شوند و قوانین مالیاتی محکمی دارند لذا هم حق و حقوق جامعه آنها تضییع نمی‌شود و هم اینکه افراد نمی‌توانند به راحتی فرار مالیاتی انجام دهند اما متاسفانه در کشور ما فرار مالیاتی یک عرف تلقی می‌شود و به وفور شاهد هستیم که برخی از افرادی که توانایی مالی فراوانی دارند از پرداخت مالیاتی فرار می‌کنند اما مالیات اقشار ضعیف جامعه به راحتی اخذ می‌شود و این تبعیض بسیار فاحش نشان می‌دهد که دولت برای اداره کشور باید چاره اندیشی کند تا حقوق جامعه تضییع نشده و افرادی که نمی‌خواهند مالیات خود را بپردازند را وادار به تمکین قانون کند.
وی افزود: در حال حاضر مخالفان دولت یک جبهه جدیدی علیه دولت گشوده‌اند که نمونه آن را در سوال آخر از وزیر اقتصاد شاهد بودیم، در سوال از وزیر قانون مربوط به اصناف مطرح بود در حالی که این قانون را خود مجلس تصویب کرده بود. اکنون هم در بحث مالیات‌ها باید گفت که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط خود مجلس تصویب شده است لذا باید این قانون بتواند درآمدهای مالیاتی کشور را ارتقا دهد. این بدین معنی است کسانی که مالیات نمی‌دهند وادار به پرداخت آن شوند.
- ادامه تعطیلی کارخانجات سنگ و بیکار شدن 6 هزار نفر
اعتماد از ادامه مشکل مربوط به مالیات کارخانجات سنگ گزارش داده است: چندي پيش بود كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده زنگ تعطيلي سراسري كارخانجات سنگ را در كشور به صدا در آورد و حالا بيش از يك ماه است كه كارخانجات سنگ در كشور تعطيل هستند و بيش از شش هزار كارگر بيكار شده‌اند. بعد از گذشت يك ماه دو وزير كمر همت بسته‌اند تا مشكل سنگ‌بري‌ها را رفع كرده و اختلاف نظرها با سازمان امور مالياتي كشور را در قالب توافق حل كنند.
پيش از اين نيز سازمان امور مالياتي و اتحاديه سنگ‌بري‌ها توافقنامه ديگري را در مورد ماليات بر ارزش افزوده امضا كرده بودند كه توسط عسگري، رييس سازمان امور مالياتي كشور براي سال ٩٤ ناديده انگاشته شد. به هر روي گويا بيكاري بيش از شش هزار كارگر زنگ خطري بود كه موجب شد دو وزير اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت را دست به كار مداخله در اختلافات ماليات بر ارزش افزوده كرد و پيش از اينكه اختلافات مالياتي اصناف و ديگر بخش‌هاي توليدي رفع شود؛ زمزمه‌هاي توافقنامه جديد و گشايش كارخانه‌هاي سنگ بري به گوش رسيد.
اما گويا سنگ‌بري‌ها همچنان با نگاه شك به توافقنامه جديد مي‌نگرند و معتقدند كه تا زماني كه امضاي رييس سازمان امور مالياتي را پاي توافقنامه جديد نبينند و ابلاغيه آن به شعبات مالياتي ارسال نشود نمي‌توانند در مورد شكست قفل در كارخانه‌هاي خود اقدام كنند.
- تولیدکنندگان نگران کاهش لیره ترکیه باشند
این روزنامه درباره اثرات کاهش ارزش واحد پول ترکیه بر اقتصاد کشورمان نوشته است: در ده روز اخیر، لیر حدود 15 درصد از ارزشش در برابر دلار آمریکا را از دست داده است به طوری که قبل از بحران اخیر، هر یکصد دلار 284 لیر بود،اما اکنون هر یکصد دلار 342 لیر است.
به این ترتیب ارزش لیر در بازار ارز ایران در برابر ریال نیز حدود 10 درصد کاهش یافته و با حدود صد تومان کاهش از 1250 به 1165 تومان رسیده است. در همین حال کارشناسان اقتصادی با ارزیابی وضعیت به وجود آمده در اقتصاد ترکیه و احتمال تداوم آن و همچنین روابط نزدیک تجاری و اقتصادی دو کشور، کاهش ارزش لیر را یک فرصت ـ تهدید برای اقتصاد ایران دانسته و بر مدیریت صحیح و بموقع آن تاکید می‌کنند...
فرهاد شیرزاد، کارشناس گمرک و ترخیص کالا در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: به طور کلی طی یک یا دو دهه اخیر ایرانیان به محصولات ترکیه اطمینان خوبی داشته و بسیاری از کالاهای ترکیه را بسادگی خرید می‌کنند که با توجه به کاهش قیمت لیر، تولیدکنندگان ایرانی باید مراقب سهم بازارشان باشند.
وی با تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی از ترکیه به ایران به دو گروه مصرفی و مواد اولیه یا تجهیزات تصریح کرد: اگر به فهرست کالاهای وارداتی ایران از ترکیه توجه داشته باشیم، برخی از این کالاها، مواد اولیه و تجهیزات هستند که شرایط موجود اقتصادی ترکیه می‌تواند امتیازی برای تولیدکنندگان ایرانی باشد، اما در بخش کالاهای مصرفی بسیاری از کالاهای مصرفی ساخت کشور ترکیه نمونه داخلی داشته و با توجه به کیفیت محصولات ترکیه در برخی کالاها مانند پوشاک یا مبلمان، می‌توان این گونه عنوان کرد که ممکن است در آینده نزدیک برخی از محصولات ایرانی با مشکلاتی مواجه شود، چون در بسیاری از موارد تولیدات ایران زیاد نمی‌توانند در این زمینه مقاومت کنند.
وی با تاکید بر حجم قابل توجه قاچاق محصولات و تجارت چمدانی محصولات ترکیه افزود: اکنون پوشاک و خوراکی‌های ترکیه و در پاره‌ای موارد لوازم خانگی و مبلمان ترکیه را می‌توان تهدید صنایع ایرانی دانست...
از نظر تهدید بودن، کاهش ارزش لیر می‌تواند به ارزان شدن برخی کالاهای مصرفی ترکیه منجر شده و بازار آنها را در ایران گسترش داده و باعث آسیب خوردن تولیدات ایرانی شود؛ یعنی مثلا بهای کالاهایی چون پوشاک، مواد غذایی، مصنوعات چرمی و مبلمان کاهش می‌یابد و واردات آن از ترکیه بیشتر شده و سهم بازار تولیدات ایرانی را کم می‌کند.
از سوی دیگر، با بحران اقتصادی ترکیه اشتیاق به تجارت چمدانی نیز افزایش می‌یابد که این امر نیز می‌تواند باعث رشد واردات از این کشور شود. کاهش قیمت لیر در برابر دلار و سستی وضعیت اقتصادی این کشور همچنین می‌تواند باعث ارزان شدن سفر به این کشور شود که این امر منجر به خروج بیشتر ارز از ایران به سوی ترکیه خواهد شد.
لذا کارشناسان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت توصیه می‌کنند به فوریت سیاست‌های متناسب این وضعیت را تدوین و اجرا کنند. پیشنهادهایی از قبیل افزایش تعرفه واردات برخی کالاهای مصرفی از ترکیه، تجدیدنظر در قرارداد اخیر تجارت ترجیحی با این کشور و حتی توقف موقت اجرای آن و افزایش هزینه سفر به ترکیه مثلا از طریق سه برابر کردن عوارض خروج مسافر عادی به مقصد ترکیه و قطع تخصیص 300 دلار ارز مسافری به مسافران ترکیه بر این اساس مطرح شده است.
- نفوذ رانت‌خواران پتروشیمی در دولت
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره عملکرد دولت در حوزه پتروشیمی به روزنامه جهان صنعت گفته است: نکته غیرمثبت آن است که برنامه بلندمدت در مورد انرژی نامشخص است، مثلا معلوم نیست سال آینده یا حتی تا پایان سال قیمت سوخت، حامل‌های انرژی و برق چقدر خواهد بود. برنامه‌ریزی مشخصی برای قیمت انرژی دیده نمی‌شود.
این در حالی است که همچنان یک رانت بزرگ به پتروشیمی‌ها در مورد قیمت خوراک گازی داده می‌شود که قابل توجیه نیست. قیمتی که در سال گذشته 13 سنت مشخص شده بود و بعد با لابی‌گری‌هایی که شد به کمتر از آن هم رسید، در حالی که قیمت منطقه‌ای گاز بین 33 تا 44 سنت است، قابل توجیه نیست و وزارت نفت هنوز نتوانسته این را در گروه خود حل کند.
مهم‌ترین گرفتاری که با بخش نفت هست، این است که سیاست روشنی نه در مورد نرخ و نه در مورد بازی گرفتن بخش‌خصوصی ندارد و در واقع قراردادهای روشنی که معلوم باشد خوراکش با چه قیمت و برنامه‌ای است، وجود ندارد که بخش‌خصوصی بتواند به آن ورود پیدا کند.... به نظرم، دلیلش این است که خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هایی که آمدند و پتروشیمی‌ها را گرفتند، نفوذ بسیار زیادی روی تصمیم‌گیرندگان دولت در مورد نرخ خوراک دارند و اینها هستند که باعث می‌شوند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نتواند به قیمت منطقی و اصولی برسد. به نظرم، این شبه‌دولتی‌ها هستند که باعث شدند کار اصولی در این زمینه انجام نشود.
- اکثر سرمايه گذاران خارجي یکی دو سال پس از تحریم از ایران می‌روند
دکتر هادي صالحي اصفهاني استاد دانشگاه ايلينويز آمريکا درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور به روزنامه خراسان گفته است: من فکر نمي کنم سيل بزرگي از سرمايه خارجي در راه باشد. من فکر مي کنم در حال حاضر شرکت هاي بزرگ بين المللي مي آيند و دستي به آب مي زنند.
ممکن است خيلي هاشان سرمايه گذاري را شروع کنند. ولي به جز بخش نفت و گاز که سرمايه خارجي جذب مي کند، به احتمال قوي بعد از يکي دو سال يک عده شان مايوس مي شوند. براي اينکه انتظاراتي که در اين طرف هست با انتظارات آن طرف خيلي فرق مي کند...
بخش عمده اي از سرمايه گذاران خارجي فقط به منابع نفت و گاز ايران فکر مي کنند.اصلا کاري به بقيه کشور ندارند و اثر سرمايه گذاري شان هم روي زندگي مردم مستقيم نخواهد بود. براي اينکه مي آيند و در گوشه اي با ماشين آلاتشان با بخش کوچکي از نيروي متخصص کار مي کنند.يک عده هم نگاهي به اين موضوع دارند که اين خارجي ها که براي سرمايه گذاري به ايران مي آيند به هتل، وسيله نقليه و ديگر چيزها نياز دارند.
اين سرمايه گذاران خارجي مي گويند ما در اين قسمت سرمايه گذاري مي کنيم. اين در سطح زندگي مردم اثر دارد. اما باز هم من اثر بزرگي نمي بينم...
يک سري ديگر از سرمايه گذاران خارجي به بازار 80 ميليوني ايران و طبقه متوسط بزرگش چشم دوخته اند. فکر مي کنند اين ها همه موبايل مي خواهند، خودرو مي خواهند و ... يعني ايران را به شکل يک بازار مصرفي بزرگ مي بينند. کمتر سرمايه گذار خارجي است که با خود بگويد مي روم ايران کالا توليد کنم و به ساير کشورها صادر کنم.
- فقط 11 هزار نفر از طرح مسکنی دولت یازدهم استقبال کردند
این روزنامه از ناکامی یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن گزارش داده است: سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم رو به کاهش گذاشته و آمار ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها، 18 درصد کمتر از سطح انتظار است. بررسی‌ها درباره سردشدن استقبال اولیه از وام 80 میلیونی، 5 عامل را شناسایی کرده که مهم‌ترین آن، ترجیح تقاضای اخذ تسهیلات بدون‌سپرده و اجتناب از انتظار یکساله برای خرید مسکن است....
صندوق پس‌انداز «یکم» 19 خرداد امسال برای پرداخت وام خرید مسکن به گروه خاصی از تقاضا - خانه‌اولی‌ها یا همان زوج‌های فاقد سابقه مالکیت- تشکیل شد تا مشروط به یک‌سال سپرده‌گذاری معادل نصف تسهیلات، به سپرده‌گذاران تهرانی 80 میلیون تومان و به متقاضیان شهرهای بزرگ و کوچک به ترتیب 60 و 40 میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت کند.
ورود گروه خاص تقاضای مسکن به صندوق «یکم» در 19 روز اول ثبت‌نام در شعب بانک مسکن، برابر حد انتظار و حتی بیشتر از روزهای اول شروع به کار سایر صندوق‌های پس‌انداز مسکن که در یکی دو دهه اخیر در این بانک شکل گرفت، بود به طوری که تا اوایل تیرماه، روزانه 216 نفر در صندوق «یکم» به‌عنوان متقاضی قطعی وام خانه‌اولی، سپرده‌گذاری و افتتاح حساب انجام دادند.
اما بعد از اعلام توافق هسته‌ای در اواخر تیر، روند سپرده‌گذاری در این صندوق، با استقبال سرد روبه‌رو شد و حجم ثبت‌نام روزانه در 41 روز اول یعنی تا پایان اولین ماه تابستان94 به 193 نفر رسید. در این مدت 11 هزار و 464 نفر در کل کشور برای دریافت وام خرید مسکن خانه‌اولی، در صندوق «یکم» سپرده‌گذاری کرده‌اند که این میزان تقاضای قطعی حدود 18 درصد کمتر از انتظار اولیه مقامات بانکی است.
- انتقاد از بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش خصوصی
ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران در نقد نگاه دولت به بخش خصوصی به روزنامه قانون گفته است: به عقيده من دولت يازدهم در كنار تمام آمارهايي كه اعلام مي‌كند بايد از كوچك شدن دولت هم آمارهايي ارائه دهد، مشروط بر اينكه كاري در اين زمينه انجام شده باشد. دولت قبل از آنكه اقتصاد را جراحي كند نياز به كوچك كردن خود دارد... دولت دلش نمي‌خواهد چيزي را واگذار كند. بروكراسي حاكم همچنان و حتي در دولت يازدهم هم ادامه دارد...
دولت به عقيده من بسيار از صحبت‌هايي كه كرده است فاصله دارد.دولت با شعار حل مناقشه اتمي و كنترل تورم بر سر كارآمد كه در اين دو مورد هم موفق شد. تورم در ايران كاهش پيدا كرد.
اما ركودي كه وجود دارد يكي از نقاط ضعف دولت يازدهم است. اگر سريع براي آن نسخه پيچيده شود آثار مخرب و جبران ناپذيري در اقتصاد خواهد گذاشت. حتي قانون رفع موانع توليد هنوز كاري را براي رفع ركود صورت نداده است. شايد منتظر هستند كه منابع بلوكه شده ما از خارج برگردد. در اين مورد هم دولت بايد با مردم روراست باشد...
بخش خصوصي ما در مقابل دولت ضعيف است. در همه دولت‌ها حتي در زمان اصلاحات هم همين بوده است. بخش خصوصي آن انسجام لازم را ندارد. قدرت هم ندارد. شما ببينيد در زماني كه آقايان رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور بودند چند بار به اتاق بازرگاني سر زدند.
- امضاهای طلایی از سوی مدیران کلان دولتی صادر می‌شود
مسعود دانشمند رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات درباره امضاهای طلایی به روزنامه شرق گفته است: امضای طلایی نوعی کنایه و استعاره است؛ تا زمانی‌که دولت‌ها درگیر تصدی‌گری باشند، این امضای طلایی وجود دارد بنابراین تنها راه برای برچیده‌شدن این امضاهای طلایی آن است که دولت‌ها از تصدی‌گری فاصله بگیرند تا بلکه امضای طلایی‌رنگ خودش را به نقره‌ای و برنز تغییر دهد.
با این امضاهای طلایی عمدتا منافعی از سوی دولت و دولتی‌ها به صورت ناحق به اشخاص، تشکیلات، سازمان یا بخش خصوصی و تعاونی داده می‌شود، پس وقتی دولت منافعی در دست نداشته باشد، قاعدتا دیگر این امضای طلایی هم شکل نخواهد گرفت. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که این امضاهای طلایی از سوی مدیران در سطح کلان دولتی صادر می‌شود نه مدیران میانی و جزئی.
چون این مدیران رده‌بالا هستند که امکانات و اختیاراتی را در دست دارند. پدیده امضای طلایی باید به صورت سیستمی حل شود نه اینکه برای خاتمه این پدیده به سراغ برکناری اشخاص برویم. چون همه انسان‌ها در معرض وسوسه هستند و نمی‌توان تعیین کرد که اختیارات را به دست چه‌کسی سپرد که در برابر وسوسه‌ها مقاوم باشد.
در خیلی از موارد مشاهده می‌شود که مجوز واردات فلان کالا یا تخصیص اعتبار و وام نیازمند امضای فلان مسئول و مقام است که اگر به این مقامات متصل نباشند، قاعدتا مجوز و اعتباری هم نمی‌توان دریافت کرد.
مثلا همین الان اگر فردی به دنبال واردات یک برند اتومبیل باشد، حداقل دو سال باید برای چنین کاری زمان بگذارد اما برخی‌ها یک‌شبه واردات اتومبیل‌های چینی‌ها را به دست گرفتند و حالا این اتومبیل‌های چینی در شهر ما در حال تردد است؛ این واردات اتومبیل‌های چینی از همان دست امضاهای طلایی‌ای است.
- سالانه حدود ١٥ میلیارد دلار سوخت قاچاق می‌شود
روزنامه شرق درباره رواج قاچاق در کشور به نقل از علی شمس اردکانی از فعالان بخش خصوصی نوشته است: عمده قاچاق گازوئیل است نه بنزین. چون قیمت گازوئیل را براساس تخیل و اقتصاد وهمی پایین نگه می‌داریم و فکر می‌کنیم در اقتصاد ملی مؤثر است، در حالی که برعکس است چون با این کار امکان سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را از بین می‌بریم...
زمانی که گازوئیل ٣٠٠ تومان بود، مطالعه‌ای انجام دادیم که طبق آن، قاچاقچیان سهمیه‌ها را جمع می‌کردند و به هرکسی که سهمیه داشت ٥٠ تومان میفروختند. لنج ماهیگیری ٥٠٠ لیتر در روز سهمیه دارد، با این کار ٢٥ هزار تومان به اندازه مزد یک روز یک فرد درآمدزایی داشت.
این فرد ماهیگیری نمی‌کند و لنجش را هم دارد و پول هم می‌گیرد. کسی که این سهمیه‌ها را جمع می‌کند ١٥٠ تومان به دست می‌آورد. فردی هم که گازوئیل را از لوله رد می‌کند و با لنج به وسط دریا برده، پولی می‌گیرد و به این ترتیب قیمت سوخت از مرز ایران با قیمت هزار تومان خارج می‌شود در حالی که در پمپ ٣٠٠ تومان است و درنهایت به قیمت هزارو ٥٠٠ تومان فروخته می‌شود. قیمت سوخت در دوبی برای شناورهای دوبی و پاکستان دو هزار تومان است و با خرید هزارو ٥٠٠ تومان، آن فرد ٥٠٠ تومان سود می‌برد. به عبارتی همه سود می‌برند به جز ملت ایران.
در واقع عمده واردات قاچاق، اجتناب از پول‌شویی است؛ یعنی پول مبادله نمی‌شود و جنس وارد شده و توزیع می‌شود. قضیه قاچاق در قاچاق یکی از اسراری است که مردم از آن بیخبرند. یک عده داد می‌زنند قاچاق سوخت و یک عده می‌گویند قاچاق کالا کشور را از بین برد. این دو به هم وصل هستند... تخمین زده می‌شود سالانه حدود ١٥ میلیارد دلار سوخت قاچاق می‌شود. ٢٠ میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود. پس سه‌چهارم پول قاچاق کالا مربوط به سوخت است. هر منطقه ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.
- سقوط بورس برخلاف پیش‌بینی دولت
کیهان درباره وضعیت بورس نوشته است: در حالی که هیاهوی حامیان دولت پس از اعلام خبر بازگشایی سفارت انگلیس، طی چند روز گذشته فضای رسانه‌ای را از وعده‌های شکوفایی بازار مالی پر کرده بود، بورس با افت بیش از 300 واحدی شاخص کل از بازگشایی سفارت این کشور استقبال کرد!
رسانه‌های حامی دولت با تأکید بر اینکه وزیر خارجه انگلیس در سفر به تهران گروهی از بازرگانان را با خود همراه خواهد کرد، بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را به معنی عادی‌سازی روابط تهران - لندن و عامل بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله بازارهای مالی عنوان می‌کردند.
با این حال در پایان معاملات روز گذشته بازار سرمایه با کاهش ۳۴۳ واحدی شاخص بورس تا کانال ۶۴ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. شاخص کل که در پایان هفته گذشته رقم 65 هزار و 218 را ثبت کرده بود، روز شنبه و پس از هیاهوی بسیار درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک با روباه پیر، فقط 7 واحد افزایش یافت! اما قدوم فیلیپ هاموند چندان برای بورس خوش یمن نبود و در روز ورود وی به تهران (یکشنبه)، 343 واحد از شاخص کل پیش پای او قربانی شد.
این اتفاقات یعنی تزریق هیجانات کاذب به بازارهای پولی و مالی اتفاق عجیبی نیست. مدتی قبل از توافق هسته‌ای نیز همین حامیان دولت مدعی بودند با توافق میان ایران و کشورهای غربی بورس رشد چشمگیری خواهد داشت ولی نه تنها اینگونه نشد بلکه بازار سرمایه پس از توافق بیش از سه هزار واحد ریزش کرد...
با این حال کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند شرایط کنونی بورس و ریزش شاخص و قیمتها نشان از رشد منفی اقتصاد و رکود این بخش دارد که تولید و سودآوری بسیاری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است...
این روزها ادعاهای تبلیغاتی مبهم درباره رونق بازارها یکی یکی رنگ می‌بازد. دولت و حامیان رسانه‌ای آنها تا مدت زیادی مردم را با وعده توافق امیدوار نگاه داشتند، بعد از آن هم ورود سرمایه‌گذاران اروپایی عامل امید شد و حالا هم برقراری روابط دیپلماتیک دولت یازدهم با انگلیسی‌ها.
اما بازارها کماکان روی خوشی به این ذوق‌زدگی‌ها نشان ندادند تا بار دیگر اثبات کنند آنچه باعث رشد و شکوفایی می‌شود رونق تولید و تکیه به توان داخلی است نه چنگ انداختن به دامان غرب و شرق از روی استیصال.
- مدیرعامل شرکت حفاری شمال به خاطر انتقاد برکنار شد!
وطن امروز نوشته است: مدیرعامل شرکت حفاری شمال بعد از انتقاد از عملکرد وزارت نفت مبنی بر حذف شرکت‌های ایرانی و واگذاری کار به خارجی‌ها از کار برکنار شد. هدایت‌الله خادمی، مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال بعد از اینکه شرکت ملی نفت یک دکل هندی را جایگزین دکل حفاری سحر1- متعلق به شرکت حفاری شمال- کرد، اقدام به افشای پشت پرده به کارگیری دکل‌های خارجی در طرح‌های نفتی کشور کرد و دیروز هم برکنار شد...
درپی اختلافات زنگنه با مدیرعامل شرکت حفاری شمال، زنگنه به سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان وعده داده بود در صورت برکناری خادمی، بدهی 800 میلیارد تومانی نفت به این شرکت را پرداخت خواهد کرد.