از آنجا که در مناطق آزاد، تعرفه واردات خودرو همچون سایر کالاها نسبت به تعرفه در سایر نقاط کشور تقریبا نزدیک به صفر است، از دیرباز مناطق آزاد کشور خصوصا کیش، قشم و منطقه اروند به جولانگاه خودروهای لوکس خارجی تبدیل شده‌اند.
به علت نزدیک به صفر بودن تعرفه و عوارض واردات خودرو در این مناطق، ساکنان مناطق آزاد می‌توانند تقریبا با هزینه کردن نصف قیمت خودروهای خارجی در کشور، این خودروها را در منطقه آزاد خریداری نموده و از آن استفاده کنند.
البته این ارزانی یک محدودیت هم به همراه دارد و آن ممنوعیت خروج این خودروها از منطقه آزاد به سایر نقاط کشور است که فقط در صورت پرداخت تعرفه و عوارض مترتب بر واردات کالای مذکور، ممکن است.
در سال‌های اخیر دولت‌ها در اقدامی غیرکارشناسی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های پوپولیستی به تدریج دایره محدودیت تردد خودروها در مناطق آزاد را گسترش داده‌اند.
نمونه آن سال گذشته از سوی استاندار خوزستان انجام شد که ممنوعیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان را لغو کرد. از آنجا که منطقه آزاد اروند شامل دو شهر خرمشهر و آبادان می‌شود، با این اقدام استاندار، مالکان خودروهای پلاک اروند مجاز شدند در کل شهرهای استان سوار بر خودروها شوند.
هرچند در بدو امر اینطور به نظر می‌رسید که چنین اقدامی به نفع ساکنان منطقه خوزستان باشد، اما اینک با گذشت یک سال مشخص شده این عیدی استاندار صرفا به نفع پولدارها و مرفهان شده و برای اکثریت مردم خوزستان، نفعی که نداشت بلکه موجبات سلب آسایش آنها را هم فراهم کرده است.
* درآمد عظیمی که به بیت‌المال نرسید
با آزاد کردن تردد خودروهای پلاک اروند که اکثرا خودروهای گران‌قیمت خارجی هستند، مالکان این خودروها یک سالی است که بدون پرداخت تعرفه و عوارض مترتب بر خودروهای خارجی، در حال استفاده از این محصولات در استان خوزستان هستند.
این ماجرا به ضرر بودجه‌ای دولت هم شده است. زیرا در شرایط طبیعی، مرفهانی که این روزها با خودروهای گران‌قیمت خارجی در سطح خوزستان مانور می‌دهند، برای استفاده از چنین خودروهایی باید نزدیک به 100 درصد ارزش وارداتی آنها به دولت عوارض و تعرفه پرداخت می‌کردند که اینک استاندار به طور خودخواسته از این درآمد چشم‌پوشی کرده است، آن هم در شرایطی که دولت از کسری بودجه شدید نگران است.
این در حالی است که درباره رقم دقیق واردات خودرو به منطقه آزاد اروند، اطلاعی در دسترس نیست و بر پایه اظهارات برخی مقامات محلی رقم واردات خودرو به این منطقه بسیار عجیب است و در صورت صحت این ارقام، منابعی که باید از طریق اخذ تعرفه و عوارض بابت واردات خودروی مرفهان به جیب دولت و ملت واریز می‌شد اما نشد، به هزاران ميليارد تومان مي‌رسيد.
* تشدید شکاف طبقاتی
آزاد کردن تردد خودروهای گران‌قیمت آمریکایی، ژاپنی، کره‌ای و اروپایی در سطح خوزستان که اکثریت مردم آن با موج بیکاری و معضلات اقتصادی روبرو هستند، نتیجه‌ای جز تشدید احساس فقر و شکاف طبقاتی نداشته است.
این در حالی است که مقتدایی استاندار خوزستان اخیرا استدلال وارونه‌ای در دفاع از اقدام سال گذشته خود کرده و با اشاره به ورود 25 هزار دستگاه پلاک اروند به خوزستان از ابتدای امسال تاکنون گفته است: هر چند استفاده از خودروهای پلاک اروند بیشتر برای خانوارهایی است که وضعیت اقتصادی متوسط به بالا را دارند اما استفاده از این خودروها در زیبا شدن چهره شهرها و خوزستان بسیار موثر است.
اظهارات مقتدایی کاملا در راستای تفکرات حامی اقتصاد لیبرالی و غربگرا است که در دولت رفسنجانی در کشور حاکم شد و له شدن فقرا زیر چرخ‌های توسعه را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست.
استاندار خوزستان باید پاسخ دهد که چطور تمام توان خود را صرف صدور مجوز آزادسازی تردد خودروهای خارجی در استان خوزستان به کار بست آن هم در حالی که این اقدام فقط به سود مرفهان نه عموم مردم بود؟
اما در شرایطی که اکثریت مردم خوزستان با مشکل آب شرب، ریزگرد و وضعیت نامطلوب خدمات رفاهی مواجهند، جای تاسف است که استاندار خوزستان با بی‌توجهی به تمام این مشکلات، به زیبا شدن چهره شهرها با تردد خودروهای لوکس خارجی،دل خود را خوش کرده است.
این در حالی است که اگر قرار باشد سایر مناطق آزاد کشور هم از منطقه آزاد اروند تقلید کنند و تردد خودروهای خارجی در کل استان آن مناطق آزاد شود، به تدریج بسياري از مناطق کشور به تسخیر خودروهای خارجی درخواهد آمد كه مصرف گرايي، شكاف طبقاتي و تبعات اجتماعي بسياري بدنبال دارد.