گروه اقتصادی مشرق- حواشی آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان خوزستان همچنان ادامه دارد.

از شهریورماه سال گذشته با تصمیم استاندار، تردد خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند، در کل استان خوزستان آزاد شد و این تصمیم بارها مورد اعتراض گسترده از سوی برخی مسئولان دولتی، مردم، رسانه‌ها، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس قرار گرفته است که نسبت به تبعات اجتماعی و سیاسی و زیان‌های اقتصادی آن هشدار داده‌اند.

عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان که بازیگر نقش اول این ماجرا است، در تازه‌ترین اظهار نظر در زمینه تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان، توپ ورود بیش از ۲۵ هزار خودرو لوکس و خارجی به استان خوزستان را به زمین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انداخته است.

مقتدایی گفته است: در یک سال اخیر ۲۵ هزار و ۱۰۰ خودروی خارجی از طریق منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند ترخیص و وارد شده است. این خودروها با مجوز معاون اول رئیس جمهوری و بر اساس قانون مناطق آزاد کشور از شهریور 93 تاکنون از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور شده است.

به گفته خسروتاج -قائم‌مقام وزارت صنعت- در حال حاضر هر شخصی که خودرو وارد می کند در قبال هر خودرو وارداتی به طور متوسط 4 خودرو از رده خارج را اسقاط می کند و همچنین در مقابل هر خودرویی که وارد می‌شود چیزی نزدیک به 100 درصد حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه ها را پرداخت می کند.

نکته مهم این موضوع این است که در حالی که به گفته قائم مقام وزارت صنعت، مجموع تعرفه، عوارض، مالیات و هزینه‌های جانبی واردات خودرو به کشور حدود 100 درصد ارزش وارداتی آن می‌شود، خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند فقط با پرداخت 5 تا 10 درصد تعرفه، مجوز پلاک‌گذاری دریافت می‌کنند.

بنابراین عدم‌النفع هر تعداد خودروی خارجی که از طریق منطقه آزاد اروند وارد خاک استان خوزستان می‌شود، حدود 90 درصد ارزش آن در شرایط واردات به صورت معمول در سایر نقاط کشور است.

با توجه به این که درآمد دولت از محل تعرفه و عوارض ارزان‌ترین خودروهای وارداتی به کشور (خودروهای چینی) به طور تقریبی 25 میلیون تومان به ازای هر خودرو است، بنابراین حداقل عدم‌النفع کشور از واردات 25 هزار خودرو به منطقه آزاد اروند در یک سال اخیر حدود 625 میلیارد تومان محاسبه می‌شود.


البته شایان ذکر است که اکثر خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند جزو خودروهای لوکس و گران‌قیمت ژاپنی، کره‌ای، اروپایی و حتی آمریکایی هستند که قیمت پایه برخی از آنها حتی از 100 میلیون تومان هم بیشتر است.

از این رو، رقم واقعی عدم‌النفع دولت از واردات خودرو به منطقه آزاد اروند در یک سال اخیر مطمئنا بیش از 600 میلیارد تومان است.

در همین ارتباط  احمد رستمی معاون پلیس راهور ناجا در خصوص تردد خودروهای پلاک در استان خوزستان در برنامه پایش گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است و افزایش شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد از اختیارات هیئت وزیران و با تأیید فرمانده معظم کل قواست و استاندار خوزستان صلاحیت افزایش شعاع تردد این خودروها را ندارد.

معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا افزود: در بحث تردد خودروهای مربوط به مناطق آزاد تردد قانونی در محدوده جغرافیایی هر منطقه مشکلی ندارد، هر مقام مسئولی که اجازه تردد خودروهای پلاک اروند را به کل استان خوزستان داده باشد کاری غیرقانونی انجام داده است.

ما با مراجع مربوطه در استان و منطقه آزاد اروند دو ماه پیش مکاتبه کردیم و اعلام کردیم که تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر خوزستان برخلاف قوانین است. این موضوع از اختیارات هیئت وزیران و با تأیید فرمانده معظم کل قواست . در ماده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 72 دقیقاً این موضوع قید شده است .



معاون پلیس راهور با تاکید بر توقیف این خودروها و برگرداندن به محدوده منطقه آزاد گفت: پلیس راه استان خوزستان مسئول اعمال قانون در این زمینه است و ما به همکارانمان اعلام کردیم که تردد در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است و باید این خودروها توقیف شوند .

به گزارش مشرق، از آنجا که استاندار خوزستان واردات این تعداد خودرو را به مجوز اسحاق جهانگیری معاون اول دولت نسبت داده، می‌توان گفت امضای جهانگیری حداقل 600میلیارد تومان به کشور زیان زده است. با این حال سکوت دفتر معاون اول نسبت به اظهارات استاندار خوزستان، قابل تامل است.