در آستانه هر انتخاباتي هجمه‌ها و حملات به شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا ميكند. به عنوان سخنگوي اين شورا بفرماييد اين تخريب‌ها و هجمه‌ها با چه هدفي صورت مي‌گيرد و اساساً چقدر مي‌تواند روي وظايفي كه شورا قرار است طبق قانون اساسي كشور انجام بدهد، تأثيرگذار باشد؟
بخشي از اين فضايي كه به آن اشاره كرديد، طبيعت فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي است و خيلي نبايد از آن تعجب كرد. بخشي از اين تخريب‌ها از سوي كساني است كه متأسفانه با انقلاب و نظام دشمني و معاندت و خصومت ريشه‌اي دارند.
اما در مورد اشخاصي كه در داخل نظام هستند و وارد مباحث سياسي مي‌شوند و گاهي اوقات شوراي نگهبان را مورد خطاب قرار مي‌دهند بايد گفت چنانچه اينها چنين رويكردي را يك ابزار و وسيله مبارزه انتخاباتي تلقي مي‌كنند، اين نوع رفتار مصداق «بر شاخ نشستن و بن بريدن» است بنابراين توصيه ما اين است كه اين افراد وقتي وارد ميدان مسابقه و مبارزه انتخاباتي مي‌شوند، التفات داشته باشند كه هزينه‌هاي مربوط به مبارزات انتخاباتي را براي نظام بالا نبرند.
شوراي نگهبان در مواجهه با چنين فضايي سعي ميكند با سعه صدر برخورد كند در عين حال با قاطعيت به وظايف قانوني خودش عمل خواهد كرد. خيلي از ماها تمرين كرديم- در مورد تصميماتي كه در طي زندگي و حرفه‌مان گرفتيم - با اين تمرين ياد گرفتيم كه تحت‌تأثير فشارها و فضاسازي‌ها و جوسازي‌ها قرار نگيريم؛ البته حرف حق را مي‌شنويم، انتقاد صحيح را مي‌شنويم. من شخصاً راه اصلاح عملكرد و بهبود عملكرد خودم را در هر موقعيت حرفهاي و شغلي هموار مي‌بينم و هموار مي‌كنم. منتها تحت تأثير فضاسازي‌ها مطمئناً از عمل به قانون منحرف و منصرف نخواهيم شد.
بخشي از اين حملات متوجه نظارت استصوابي شوراي نگهبان است – اگر نگوييم همه آن - عمده اين حملاتي كه صورت مي‌گيرد ناظر بر همين نظارت است- آنها تأكيد مي‌كنند در اصل 99 قانون اساسي چنين نظارتي تصريح نشده است؛ هر چند در سال 74 مجلس، مصوبه‌اي داشته و در آن تصريح كرده كه شوراي نگهبان، اختيار نظارت استصوابي را داراست، با توجه به اين توضيح بفرماييد قانونگذار چرا چنين نظارتي را براي شوراي نگهبان لحاظ كرده است؟
در اصول قانون اساسي مثل هر قانونگذاري بشري ممكن است مجال ابهام و اجمال يا تعارض فراهم باشد و اجراي قواعد حقوقي از جمله قواعد مندرج در قانون اساسي خيلي وقت‌ها نيازمند تفسير است. شما به عنوان مجري وقتي مي‌خواهيد قانوني را اجرا كنيد مجبوريد تصويري از آن احكام و مقررات در ذهنتان نقش ببندد و تفسير هم بايد متكي به اصول و قواعد مربوط به تفسير متون قانوني باشد. بنابراين اجراي قانون اساسي و نظارت بر مصوبات مستلزم داشتن يك برداشت از اصول قانون اساسي است يا بايد قائل به هرج و مرج بشويم و به هر برداشتي از مقامات متعدد ترتيب اثر بدهيم و توجه كنيم - كه هرگز امري و نهادي و قاعده‌اي در چنين هرج و مرجي مستقر نخواهد شد - يا بايد در يك ساز و كار تعريف شده قانوني نهاد مفسر داشته باشيم و آن نهاد مفسر، تفسيرهاي رسمي از قانون اساسي ارائه دهد كه ارزش اصول قانون اساسي را داشته باشد. قانون اساسي ما اين نهاد را معرفي كرده؛ شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است. اين تفسير در دو موضع، خودش را نشان مي‌دهد؛ يك موضع جايي است كه از شوراي نگهبان، مقاماتي كه حق اين كار را دارند درخواست تفسير رسمي اصول قانون اساسي را مي‌كنند.
موضع دوم تفسير جايي است كه ما مستقيماً تفسير رسمي را اعلام نمي‌كنيم اما موقع انجام وظايف خودمان مثل تطبيق مصوبات قرائتي از اصول قانون اساسي داريم. براساس آن قرائت، تطبيق مي‌دهيم. اين حق را هم قانون اساسي به شوراي نگهبان داده است. در كشورهاي ديگر يك نهاد مفسر قانون اساسي پيش‌بيني مي‌كنند. در ايران اين نهاد رسمي تفسير و تطبيق مصوبات شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان هم براساس همين اختيارات قانوني برداشتي را از اصول قانون اساسي مبناي اظهارنظرهاي بعدي خودش در مورد تطبيق قوانين انتخاباتي با قانون اساسي مبنا قرار داده كه براساس آن برداشت نظارتي كه در اصول قانون اساسي آمده «نظارت استصوابي» تلقي شده است. اين برداشت مباني تئوريك و نظري و حقوقي و فقهي خودش را دارد كه الان در مقام توجيه آن نيستيم چون قبلاً اين تفسير به عمل آمده است. چنين تفسيري مثل اصول قانون اساسي است به اضافه همين تفسير در زمان تصويب و تطبيق با قوانين انتخاباتي مبنا قرار گرفته است، الان ما قانون عادي هم داريم كه نظارت شوراي نگهبان را نظارت استصوابي توصيف كرده است.
در نتيجه شايد خيلي معنا ندارد كه مثل دانش‌آموزان تنبل، شب امتحان به فكر طرح و پرداختن به سؤالاتي باشيم كه اين سؤالات قبلاً جواب خودش را پيدا كرده است. ما نياز داريم موقع برگزاري انتخابات با اقتدار و قوت عمل كنيم چه نهاد اجرايي چه نهاد نظارتي.
اين اقتدار باعث مي‌شود كه مردم آرامش رواني پيدا كنند. خيالشان از اينكه آراي آنها مورد حفاظت و حراست قرار مي‌گيرد، راحت باشد. در موقع انتخابات اين اميد بايد در مردم تقويت شود كه حضور آنها و انتخابشان مؤثر در سرنوشت نظام است. طرح بي‌موقع برخي از شبهات و مسائل با اجرا و نظارت و اقتدار در اجرا و نظارت واقعاً در تنافي است؛ مخصوصاً از مقامات رسمي كه خود مجري اين قواعد حقوقي و قوانين انتخاباتي هستند. آنها اگر در مقام نقد و انتقاد و تخطئه قوانين انتخاباتي بر‌آيند، آيا به نظر اين اطمينان و آرامش در مردم ايجاد خواهد شد كه اينها به درستي اين قواعدي كه نمايندگان آنها ايجاد كرده‌اند را اجرا خواهند كرد، به نظرم اين آرامش را به هم مي‌زند، در نتيجه فكر مي‌كنم كه بحث مربوط به نظارت استصوابي از نظر حقوقي براي مجريان يك مسئله تمام شده است و پرداختن به آن شايد در ايام انتخابات و اين روزها كمكي به ما نمي‌كند. مقام اجرا و نظارت با كرسي آزاد‌انديشي تفاوت‌هايي دارد.
بله، ممكن است كسي به ما توصيه نمايد كه شما قانوني را كه تأييد كرديد، خوب اجرا كنيد. يا ممكن است نقص‌هاي اجرايي را به ما گوشزد كنند. ما بايد به اين تذكرها، توجه كنيم تا ببينيم آيا كارنامه خودمان در عمل به قانون چگونه است. اما اين تذكرها با زير سؤال بردن اصل قانون فرق ميكند آن هم توسط مجري يا ناظر.
منِ ناظرِ عضوِ شوراي نگهبان هم ممكن است نسبت به همين قوانين انتخاباتي انتقاداتي داشته باشيم. قبلاً به مناسبتي همين انتقادها را بيان كرده‌ام. منتها الان كه موضع و موسم اجرا و نظارت است لرزاندن پايه‌هاي يك نظام انتخاباتي كه براساس اين قوانين هر چند ناقص باشد طراحي شده، دور از مصلحت است.
بله «نظارت استطلاعي» اساساً طرح ديگري را مي‌طلبد و با اين ساختارها الان با اين وضعيت فعلي كه داريم كسي نمي‌تواند بگويد اين نظارت، نظارت استطلاعي باشد. چراكه بر فرض اگر كسي بتواند چنين تفسيري را به اصلي از اصول قانون اساسي مستند كند آن نوع نظارت، اصلاً ساز و كار ديگري را مي‌طلبد. در طرح نظارت استطلاعي، نهاد ناظر بعد از اطلاع، اگر انحرافي ديد و سوءجرياني را مشاهده كرد تازه بايد يك نهاد ديگري را مخاطب قرار دهد كه آن نهاد حرف آخر را بزند چه بسا ما وقتي به آن نهاد برسيم همه ايراداتي را كه الان خطاب به شوراي نگهبان كه حرف آخر را مي‌زند، اين دفعه موضعش را عوض كنيم و اين دوستان در آنجا اين ايرادات را مطرح كنند در نتيجه اساساً چنين ساز و كاري بر اساس نظم فعلي حقوقي معنا ندارد. قوانين عادي ما بنايي را ساخته كه آن بنا براساس يك تفسيري شده كه آن تفسير اين نظارت را نظارت استصوابي ديده است. داخل پرانتز عرض مي‌كنم كه اساساً خلطي وجود دارد در باب مشكلاتي كه برخي از جريان‌هاي سياسي در مورد بحث بررسي صلاحيت‌ها مطرح مي‌كنند و مسئله نظارت استصوابي و بحث اعمال سليقه‌ها و ادعاي جانبداري سياسي كه از جانب برخي مطرح شده را بر هم مبتني مي‌كنند. اين اساساً اين مفهوم كاري به نظارت استصوابي ندارد چراكه شما اگر حرف آخر را به يك نهاد ديگري مثل يك دادگاه انتخاباتي محول كنيد قضات آن دادگاه انتخاباتي هم توسط يك فردي مثل رئيس قوه قضائيه بايد تعيين بشوند؛ اين طور نيست؟ چه بسا اين‌بار مواضع سياسي يا جايگاه سياسي نظرات شخصي رئيس قوه قضاييه را مانع عملكرد اين دادگاه قانون اساسي بدانند ايراداتي كه دوستان در مورد ادعاهايي كه در مورد بحث مربوط به سليقه‌هاي شخصي سياسي مطرح مي‌كنند اساساً ارتباط با مسئله نظارت استصوابي و استطلاعي به نظر من ندارد. اين ادعاها و ابهاماتي كه آنها مي‌گويند اساساً حلش ارتباطي به اين موضوع ندارد.
آقاي دكتر! هر چند كه تخريب كاركرد شوراي نگهبان موضوع تازه‌اي نيست و خط ثابت برخي رسانه‌هاي داخلي است اما تاكنون سابقه نداشته عالي‌ترين مقام اجرايي كشور –در حين آنكه مسند امور اجرايي را در دست دارد – عملكرد شوراي نگهبان را زير سؤال ببرد، اين رويكرد كه ناراحتي بسياري از وفاداران به انقلاب را هم در پي داشت با استقبال فراوان برخي از رسانه‌ها، جريانات داخلي و رسانه‌هاي بيگانه همراه شد. ارزيابي شما از سخنان رئيس‌جمهور، چيست؟
ما در برهه زماني مهم و خطيري قرار گرفتيم. توصيه‌هاي مقام معظم رهبري مبني برهمدلي و همراهي تمام مسئولان نظام باعث مي‌شود كه من به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان روشم اين باشد كه تا آن جا كه ممكن است بر وظايف خودم متمركز شوم. من سعي كردم در اين چند روز حرفي هم نزنم چراكه ما به آرامش، همدلي، تعقل و تفكر بيشتر از خطابه نياز داريم. اينكه همديگر را مورد خطاب و عتاب قرار بدهيم در اين شرايط، خيلي به نظرم به مصلحت نيست. البته لااقل ما از تريبون‌هاي رسمي نبايد مباحثاتمان را پيغام و پسغام بكنيم. البته انديشمندان، فقها، اساتيد دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و خيلي از مقامات و نهادها وظيفه خودشان را در پاسداري و حراست از اركان و نهادهاي رسمي كشور و شوراي نگهبان در اين ايام انجام دادند و من به عنوان يك خادم كشور و كوچك هر كدام از آحاد ملت ايران از همه آنها تشكر مي‌كنم. زيرا آنها حساسيت خودشان را به اينكه به قانون اساسي ملتزم و پايبند بشوند نشان دادند.
هر كدام از ما امروز وظايفي داريم؛ وعده‌هايي داديم كه آن وظايف و وعده‌ها، علي‌القاعده مانع از پرداختن به حواشي خواهد شد. اولويت وظايف و وعده‌هايي كه ما داديم و «ما ز ياران چشم ياري داشتيم» ما هم اميد داريم كه مشكلاتي كه براي كشور پيش آمده با وعده‌هايي كه مسئولان اجرايي دادند انشاءالله رفع شود؛ اين سنگيني معيشت و دشواري‌هايي كه مردم دارند انشاءالله كم‌كم از روي دوش مردم ما برداشته شود. شايد اگر بخواهيم هر كدام از ما به وظيفه و وعده‌هاي خودمان عمل كنيم مجالي به پرداختن به حاشيه‌ها وجود نداشته باشد.
در مورد فرمايشات رياست محترم جمهوري؛ ايشان ناآشنا به قواعد حقوقي و قوانين نيستند و از ايشان به عنوان رئيس‌جمهور حقوقدان ياد مي‌شود. منتها شايد مقام خطابه و منبر مجال پرداختن به همه دقايق حقوقي را ندهد. ايشان در بخشي از فرمايشاتشان آن طور كه اقتضاي خطابه و منبر است به تمثيل متوسل شدند. از واژه دست و چشم استفاده كردند. شايد اگر اين تمثيل را از برخي زوايا نگاه كنيد ما از اين جمله رئيس‌جمهور محترم نتوانيم آن طور كه بعضي‌ها پاي اين خطابه و منبر استنباط كردند نفي نظارت استصوابي را استنتاج كنيم. از فرمايشات ايشان چنين چيزي برنمي‌آيد. چراكه نظارت استصوابي را غير از تفسير شوراي نگهبان، مجلس هم تصويب كرده و يك رئيس‌جمهور - فرق نمي‌كند كدام رئيس‌جمهور- دستور اجراي آن را صادر كرده است. من بعيد مي‌دانم مراد ايشان از اين تمثيل نفي قانون و نفي نظارت استصوابي باشد. نظارت استصوابي حكم قانون است و همه ما تابع قانون هستيم. رياست جمهوري و وزارت كشور مجري قانون هستند. بعيد است كه مجريان قانون در موضع و موقع اجرا در مقام نفي قواعد حقوقي بربيايند.
بخش ديگري از فرمايشات ايشان اشاره داشت به يك «مجلس اول بدون شوراي نگهبان». طبيعت تمثيل هم اين است كه ممكن است به موارد ديگر تسري يابد. ما «اولين رئيس‌جمهور منتخب بدون شوراي نگهبان» را با «اولين رئيس‌جمهور منتخب با شوراي نگهبان» مقايسه كنيم؛ اولين رئيس‌جمهور با شوراي نگهبان، مايه افتخار ملت ايران و الگوي همه رؤساي جمهور و مردان سياسي ما است. در حالي كه شرايط و وضعيت اولين رئيس‌جمهور بدون شوراي نگهبان هم روشن است. من هم خصايص و فضايل مجلس اول را تصديق و تأييد مي‌كنم. منتها نبايد آن فضايل را مرتبط بدانيم با بود و نبود شوراي نگهبان آن مردان سياسي و ديني عصاره 5 دهه تمرين جهاد زهد، پارسايي، مبارزه ايدئولوژيك بودند و اغلب آنها با دنيا و مظاهر دنيوي، پول، قدرت، ثروت، اشرافيت ميانه‌اي نداشتند. طبيعي است كه عصاره چند دهه تلاش امام و مبارزان قبل از انقلاب را در مجلس اول داشته باشيم. معمولاً پس از پيروزي و مواجهه با قدرت و ثروت و مظاهر جديد دنياست كه مشكل پيش مي‌آيد و ما يك مقدار سخت‌تر مي‌توانيم اين ياران و انسان‌هاي برگزيده را انتخاب كنيم. ما در طول عمر نظام اسلامي، شاهد برخي ريزش‌ها بوديم. خيلي از كساني كه امتحانشان را در دوران مبارزه با زيرشكنجه قرار گرفتن، پس داده بودند در مواجهه با برخي از مظاهر دنيوي، پول، قدرت و... متأسفانه نتوانستند مقاومت كنند. بنابراين فضايل مجلس اول مستند به امور ديگري است و از اين بخش هم قطعاً نبايد اين استنتاج بشود كه رياست محترم جمهوري به يك مجلس بدون شوراي نگهبان گرايش دارد. من با توجه به سابقه و نقشي كه ايشان به عنوان نماينده مجلس در تصويب بسياري از قوانين داشتند و نقشي كه به عنوان يك مُبلغ نظام جمهوري اسلامي در تبليغ و تأييد بسياري از نهادها داشتند، بعيد مي‌دانم از آن تمثيل مرادشان نفي جايگاه و نقش قانوني شوراي نگهبان باشد.
منتها ما در مقام خطابه بايد مراقب باشيم كه هر كدام از اين جملات كه بار معنايي متفاوتي داشته باشد دستاويز مورد هجمه قرار دادن نهادهايي كه ما به ثبات، استقرار و قدرت و اقتدار آنها نياز داريم، نشود و شوراي نگهبان يكي از آن نهادهاست.
شما اشاره داشتيد يكي از برداشت‌ها از سخنان رئيس‌جمهوري «نبود شوراي نگهبان» بود. سؤال بعدي اينجاست كه چطور ممكن است افرادي و كساني اصول و مباني انقلاب و نظام را قبول نداشته باشند وبه ساختار حاكميت ورود پيدا كنند و در يكي از مهم‌ترين قواي كشور كه قوه مقننه است به تصميم‌گيري براي جامعه اسلامي بپردازند؟ البته ما سابقه مجلس ششم را هم داريم كه نمايندگان آن، ماه‌ها كشور را در بحراني‌ترين شرايط قرار دادند؟
بدون اينكه فرض مورد سؤال را به رئيس‌جمهور نسبت دهيم و تنها براي باسخگويي به استنتاجات ناصواب يا فرصت‌طلبانه برخي عرض مي‌كنم كه ديگر مجلس «مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي» نخواهد بود. قانون اساسي نمايندگان مجلس را موظف كرده «شرعاً» قانونگذاري كنند. يعني يك تقسيم كار وجود ندارد كه مجلس هر جور دلش بخواهد، قانونگذاري كند. بعد شوراي نگهبان آنها را تصفيه كند. قواعدي كه خلاف شرع است براساس قانون اساسي، مجلس هم نمي‌تواند آن را تصويب كند. مجلس حق ندارد برخلاف قانون اساسي و شرع اسلام، قانوني بگذارد. بنابراين كسي كه نماينده مي‌شود بايد معتقد و ملتزم به اسلام، شرع و پايبند به نظام جمهوري اسلامي باشد و الا اين خودزني و خودكشي معنا ندارد كه ما بپذيريم افرادي از هر نوع اعتقاد و التزام وارد نظام بشوند و باز اسم آن نظام را نظام اسلامي بگذاريم.
بنابراين قطعاً چنين برداشتي، يعني وجود مجلس بدون شوراي نگهبان، بدون اينكه من بخواهم آن را به رئيس‌جمهور نسبت بدهم- ممكن فرمايشات ايشان مجال چنين برداشت‌هايي را فراهم كرده باشد- قطعاً مخالف با اصول قانون اساسي است.
چه تضميني وجود دارد كه شكل‌گيري اين مجلس با همين مؤلفه‌ها عملكردي شبيه مجلس ششم و بدتر از آن به همراه نداشته باشد؟
اساساًَ طبع نظام جمهوري اسلامي ايران و مجلس و قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران اقتضا ميكند شرايطي را كه قانون انتخابات معين كرده در كانديداها و داوطلبان احراز بشود و الا هيچ تضميني وجود ندارد كه نظام در حالي كه عنوان جمهوري اسلامي ايران دارد قلب ماهيت ندهد و تبديل به يك نظام مثل بقيه نظام‌ها نشود. ما نمي‌توانيم از افرادي كه التزام به نظام جمهوري اسلامي و شرع ندارند توقع داشته باشيم كه موقع قانونگذاري و تصميم‌گيري و انجام وظايف نمايندگي از اين مفاهيم پاسداري كنند. اين خيلي به‌جا نخواهد بود.
برخي از رسانه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي اين بحث را ذيل سخنان رئيس‌جمهوري مطرح مي‌كنند مبني بر اينكه شوراي نگهبان بحث تصميم‌گيري درباره صلاحيت داوطلبان را به هيئت‌هاي اجرايي يا همان وزارت كشور بسپارد؟
در صحبت‌هاي رئيس‌جمهور چنين صراحتي را نديدم شايد مقامات يا اشخاص ديگري چنين حرفي را زده باشند.
از سخنان رئيس‌جمهور چنين برداشتي مي‌شود داشت آنگونه كه برخي از رسانه‌ها در همين باره مطالب متعددي را چاپ كردند؟
كار اجرا و مرحله اول احراز شرايط و ثبت نام با مجريان است. آنان داوطلبان را ثبت نام مي‌كنند و مي‌بينند اگر اشخاصي صلاحيت قانوني ندارند، صلاحيتشان را رد مي‌كنند. منتها وظيفه نظارتي شوراي نگهبان در قالب هيئت‌هاي نظارت، اقتضا ميكند كه ما هم در كنار مجري، كنترل بكنيم تصميماتي كه اينها مي‌گيرند و نسبت به رد و قبول تصميمات آنها به عنوان ناظر، اظهارنظر بكنيم. بحث مربوط به نقش مجريان و شوراي نگهبان و هيئت‌هاي اجرايي و هيئت نظات، يك امر ذهني نيست كه هر كدام از ما برداشت خودمان را در مورد آن مبناي اقدام و اجرا قرار بدهيم. اينها از حالت ذهني خارج شده و به يك سري ضوابط عيني در قالب قانون انتخابات و آيين‌نامه‌ها درآمده است. از زمان ثبت نام تا اعلام نتايج انتخابات، قانون مرحله به مرحله وظيفه ناظر و وظيفه مجري را حتي پاي صندوق‌هاي رأي تبيين كرده است. بنابراين مفهوم اجرا و نظارت مفاهيم نظري و علمي صرف نيستند تا ما بتوانيم در مورد هر كدام از آنها در جلسات و نشست‌ها، بحث آزاد علمي داشته باشيم بلكه مفاهيمي هستند كه براساس قانون انتخابات، تعريف شده‌اند. ما براساس همين تعريف بايد پيش برويم. اگر به قانون انتخابات نقد و انتقادي وارد باشد، مجال طرح آن توسط مجري كه نيست. عزيزاني كه الان موقع اجراي اين قواعد حقوقي يادشان مي‌آيدكه ممكن است اين قوانين اشكالاتي داشته باشد، من همان طور كه در صحبت‌هاي قبلي خود عرض كردم بارها فرصت تقديم يك لايحه جامع انتخابات را داشته‌اند. اين قانون جامع بايد به مشكلات اساسي مثل مسئله منابع مالي مسئله پول و پوستر مسئله مربوط به استفاده از امكانات عمومي مسئله مربوط به احزاب و بسياري از مطالب و مسائل مربوط به چگونگي تقسيم حوزه‌هاي انتخابيه بپردازد. يا الان ما تهران يا شهرهاي بزرگ را يك حوزه انتخابيه تلقي كرديم. خيلي از صاحب‌نظران از مدت‌ها قبل مي‌گويند كه ري و شميرانات يا خود شهر تهران چرا يك حوزه انتخابيه واحد هستند، خيلي از اين انتقادات و خيلي از اين اشكالاتي كه قانون انتخابات ما را از اين شكل كهنه مربوط به چند دهه قبل به شكل مدرن مناسب با شأن و جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران تبديل ميكند، ما فرصت اين را داشتيم ولي هيچ كدام از دولت‌ها از اين فرصت استفاده نكردند. به جاي اينكه در مقام تحليلگرِ منتقدِ حقوقي قوانين موجود بربياييم، بايد به وظايف قانوني خودمان عمل كنيم. اگر كسي مي‌بيند قانون انتخابات درجايي اشكال دارد اگر نماينده مجلس است قانون به او اختيار داده طرح بدهد براي اصلاح. اگر دولت است، لايحه جامع بدهد تا جنبه‌هاي مبهم يا اشكالات مربوط به قانون انتخابات رفع بشود. ما بعضي وقت‌ها يادمان مي‌رود كه زمان مبارزه انتخاباتي و سياسي تمام شده است. الان ما در حكومت هستيم. جزئي از حكومت هستيم. جايگاه ما با يك فعال آزاد سياسي متفاوت است. بعضي وقت‌ها ما بعد از اينكه از طريق يك حزبي و يك گروه سياسي دسترسي پيدا مي‌كنيم به مقام رسمي يادمان مي‌رود كه جايگاه تغيير كرده است؛ كماكان به عنوان يك فعال سياسي آزاد شروع مي‌كنيم به انتقاد! الان ابزار دست ماست هر روز خبرنگاران از من سؤال مي‌كنند كه در رابطه با جريانات سوء مالي مسئله فساد استفاده مبهم از كمك‌ها‌ي بلا عوض براي تأثيرگذاري بر انتخابات شما چه كار مي‌كنيد؟! من عضو شوراي نگهبان ناظر، نگاه مي‌كنم مي‌بينم قوانين ما از اين حيث نواقص زيادي دارد چه كسي بايد اينها را حل كند؟ شوراي نگهبان كه اختيار اصلاح قانون ندارد. دولت و مجلس بايد با ارائه لايحه يا طرح، اقدام كنند.
ذيل همين مبحث، آيا تجميع «اجرا و نظارت» ديكتاتوري ايجاد نمي‌كند با توجه به اينكه از جمله قواعد حقوقي پذيرفته شده در بسياري از نظام‌هاي حقوقي دنيا «تفكيك قوا» است. جمله‌اي به همين مضمون از مونتسكيو حقوقدان شهير وجود دارد دال بر اينكه تجميع نظارت و اجرا در يك قوه فساد ايجاد ميكند. حال به نظر شما اين تجميع و اين جمع شدن ديكتاتوري ايجاد ميكند يا نه؟
تمثيل كاعي رهزن است. زيرا چند وجهي است من هم مي‌گويم ايشان (رئيس‌جمهور محترم) چون منبري با‌سابقه و خطيب با‌سابقه‌اي است؛ مثال قشنگي زد‌ه‌اند. چشم و دست! اتفاقاً اولين چيزي كه به ذهن من مي‌آيد اين است كه ناظر يك چشم هميشه باز و بيدار است كه جلوي آلوده شدن و انحراف دست را مي‌گيرد. چشم است كه نمي‌گذارد دست به خطر بيفتد. دستي كه به سمت آتش مي‌رود اگر چشم نباشد به خطر مي‌افتد. وقتي دست به سمت آلودگي مي‌رود اتفاقاً چشم است كه جلوي آن را مي‌گيرد. از اين منظر مي‌توانيد به اين تمثيل نگاه كنيد. شايد براي بحث‌هاي حقوقي، يعني بحث در مورد قانون انتخابات و حدود و مرزهاي اجرا و نظارت بتوانيم براي تقريب به ذهن به يك سري تمثيل‌هاي اينچنيني متوسل شويم. ولي نمي‌توانيم در مقام بيان همه جوانب امر بربياييم. من هم مي‌گويم كه بله شوراي نگهبان يك چشم هميشه بيدار و آگاه است كه براساس قانون وظيفه خودش مي‌داند كه از به خطر افتادن و آلودگي دست جلوگيري كند و قانون نيز اين امكان را به او داده است.
زماني در تمثيل مثال چشم زده مي‌شود يعني نظارت و زماني كه صحبت از دست مي‌شود يعني اجرا؟
درست است يعني جدايي نظارت و اجرا. تعدد نقش‌هايي كه قانون خلق ميكند مثلاً در دادگستري يك دادستان تعريف مي‌كنيم، يك دادگاه و قاضي نشسته يا يك بازرسي كل تعريف مي‌كنيم و يك نهاد مجري تدابيرى براي جلوگيري از ديكتاتوري و جلوگيري از قانون شكني است و نقش‌هايي كه اينگونه و به طور مستقل تعريف شده كمك ميكند به اجراي قانون، برقراري حكومت قانون و جلوگيري از خودكامگي. اين چيزي است كه ما در قانون اساسي به آن رأي داديم. در قانون اساسي پذيرفتيم كه ناظر اجراي انتخابات، عموماً جزء معدودي از انتخابات مثل انتخابات شوراها شوراي نگهبان باشد. قانون اساسي به لزوم تعدد اين دو جايگاه توجه داشته و اين را كسي نمي‌تواند مورد انكار قرار بدهد و كساني كه مي‌خواهند از اين جور عبارات و تمثيل‌هاي كلي استفاده‌هاي ناروا بكنند بعضاً دچار اشتباه در استدلالند، گاهي اوقات هم متأسفانه شاهد فرصت‌طلبي هستيم.
آقاي دكتر تجميع اجرا و نظارت ديكتاتوري ايجاد ميكند يا نه؟
ما مجري قانون اساسي هستيم و معتقد و ملتزم به نظام جمهوري اسلامي ايران هستيم. عقيده‌مان اين است كه اجراي قانون اساسي جلوي ديكتاتوري را مي‌گيرد. اما با هر كدام از اصول اساسي مخالفت كنيم يا با جمهوريت مخالفت كرديم يعني به سمت ديكتاتوري رفتيم يا با اسلاميت مخالفت كرديم بنابراين التزام به اصول قانون اساسي از جمله اين تفكيك جايگاه نظارت و اجرا يك امر مسلم است. به نظرم اساساً جزو چيزهايي است كه ادعاي خلافش اصلاً قابل شنيدن و توجه نيست. من هم نمي‌دانم كه آيا واقعاً مورد انكار قرار گرفته يا نه. بايد در انتساب اين نوع برداشت‌هاي ناصواب به همديگر احتياط كنيم.
با روي كار آمدن دولت يازدهم جرياني كه سال 88 هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل كرد هم فعاليت‌ها و تحركات بسيار گسترده‌اي دارد و توانست نفوذ كند در بعضي از سطوح حاكميتي. اولويت اين جريان در ماه‌هاي اخير تسخير كرسي‌هاي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي است، حال حملات مورد اشاره به شوراي نگهبان منجر به تقويت و جري شدن چنين جرياني در آستانه انتخابات خواهد شد؟
از من به عنوان عضو شوراي نگهبان يا سخنگو تحليل سياسي نخواهيد. من اشاره كردم كه هر كدام از ما بايد وظيفه‌مان را انجام دهيم. دولت و قوه‌مجريه كار بر زمين افتاده بسياري دارد. مسئله اقتصادي‌مان را كه متأسفانه به پاشنه آشيل و نقطه ضعف ما تبديل شده داريم، مسئله فساد اقتصادي داريم. مقابله با فساد و جلوگيري از هدر‌رفت سرمايه‌هاي كشور و اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده دولتمردان جديد به آن انتقاد مي‌كنند و من هم به عنوان يك شهروند انتقاد دارم هنوز راه حلي علمي قاطعي بيدا نكرده است. براي اينكه ما جلوي ريخت و پاش‌ها و بي‌نظمي‌ها را بگيريم راه حل در دنياي امروز راه حل‌هاي روشني است. كنترل مبادي ورود و خروج كالا، يك نظام گمركي سالم، يك نظام مالياتي كارآمد، يك نظام كنترل درآمد و دارايي‌هاي كارآمد كه خيلي از جاهاي دنيا از آن استفاده كردند. يك نظام بودجه‌ريزي روشن و به دور از ابهام، مسئله مربوط به نظام بانكي اينها همه مسائلي است كه تمركز بر آن مي‌تواند ما را از وضعيت فعلي نجات دهد. من شوراي نگهبان هم يك نظارت به دور از هر شائبه جزو وظايف من است كه بايد روز به روز بر دقت و اطمينان بخشي آن بيفزايم. هر كدام از ماها به وظايفمان بپردازيم و به قول قديمي‌ها هر كدام اگر باغچه خودمان را بيل بزنيم مي‌توانيم اميد به آباداني اين كشور داشته باشيم. در ارتباط با اجزاي حكومت جاهايي كه بايد ديگري را مورد نقد و تحليل قرار بدهيم اتفاقاً توسط قانون تعريف و مجراي آن تعيين شده است. من به عنوان شوراي نگهبان عملكرد دولت را در مورد عزل و انتصاباتش نمي‌توانم از نظر قانوني مورد نقد و تحليل قرار بدهم اما مجلس شوراي اسلامي اين جايگاه و وظيفه را دارد اگر مشكلي را مشاهده كرد به وظيفه‌اش عمل ميكند. در مورد آن چه كه به انتخابات مربوط است و شوراي نگهبان حق مداخله دارد عرض مي‌كنم مسئله فتنه سال 88 كه من آن را در قالب قواعد حقوقي تعريف مي‌كنم قانون‌شكني‌ها و ساختارشكني‌هايي كه مساوي با فقدان برخي از شرايط مقرر در قانون انتخابات است موقعي كه ما مي‌خواهيم وظايفمان را انجام بدهيم يعني در مواعد قانوني اظهار نظر در مورد صلاحيت‌ها به طور قاطع مورد توجه قرار خواهد گرفت و هيچ مسئله ديگري را انشاءالله و هيچ نوع ملاحظه ديگري را براي انجام وظايف قانوني دخالت نمي‌دهيم. هر كسي حق دارد داوطلب بشود ما نه تنها حق داريم تكليفمان هم هست كه به قانون انتخابات در بحث نظارت عمل كنيم و قاطعانه عمل مي‌كنيم.
حضرتعالي فرموديد كه نمي‌خواهيد وارد مباحث سياسي بشويد حال سخنان اخيري كه عملكرد شوراي نگهبان را زير سؤال برده را مي‌توان شبيه همان لوايح دوقلويي دانست كه رئيس دولت اصلاحات به مجلس ارائه كرد، چراكه در لوايح دو قلو افزايش اختيارات رئيس‌جمهور لحاظ شده بود و همچنين در بحث قانون انتخابات هم خواهان تقليل سهم شوراي نگهبان شده بود؛ اين دو تا مصداق تاريخي را مي‌شود دليلي دانست كه طيفي بخواهد شوراي نگهبان را از وظايف قانوني و اختيارات اصلي دور سازد؟
شوراي نگهبان ابزار قانوني مربوط به انجام وظايف خودش را الان در اختيار دارد. اگر طرح يا لايحه‌اي بخواهد اين ابزار را تغيير بدهد آن طرح و لايحه بايد مسير قانوني خودش را طي كند و اين مسير قانوني از طريق نامه‌نگاري و سخنراني و به هم زدن آرامشي كه لازمه انتخابات است تعريف نشده است بلكه بايد با طمأنينه پيشنهاداتشان را بدهند به مجلس. نمايندگان ملت بررسي مي‌كنند و به شوراي نگهبان مي‌آيد. راه حل‌ها را بايد شوراي نگهبان با قانون اساسي و شرع تطبيق بدهد و تا زماني كه يك ابتكار قانونگذاري با رعايت قانون در مسير قرار نگرفته باشد همه ما بايد به قانون موجود عمل كنيم. اگر احساس هر كدام از دست‌اندركاران مرتبط، نمايندگان محترم مجلس يا دولت اين است كه جايي اين ساز و كار انتخابات، نياز به اصلاح دارد بايد براساس قانون اساسي مسير را با ارائه پيشنهادات اصلاحي طي بكند ما هم مي‌بينيم اگر موافق با اصول قانون اساسي و نقش نظارتي شوراي نگهبان باشد اصلاحات را تأييد مي‌كنيم اگر مغاير باشد مثل هميشه مي‌گوييم مغاير است و ما مخالفت مي‌كنيم. بنابراين شوراي نگهبان ابزارش همين قانون است. ما در اگرها و شايدها زندگي نمي‌كنيم. زندگي حقوقي، يك زندگي واقعي است منابعش روشن است براساس قانون انتخابات، انشاءالله به وظايفمان بدون اينكه مسامحه كنيم عمل خواهيم كرد.
همان طور كه انتظار مي‌رفت با ايراد سخنان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور با محور كاهش اختيارات شوراي نگهبان برخي ديگر از مقامات مادون، دست به سخنان مشابهي بزنند آنگونه كه وزير كشور هفته اخير بار ديگر عملكرد شوراي نگهبان را به صورت مشخص و مصداقي مورد خدشه قرار داد، طوري كه ايشان اظهار كردند ملاك در تأييد صلاحيت‌ها اصل برائت نيست!
ضمن توجه دادن به تلقي‌اي كه از سخنان ايشان داشتم عرض مي‌كنم وزارت كشور براساس قانون انتخابات وظايفي دارد و آن وظايف را بايد براساس مواد قانون انتخابات انجام بدهد. آنان، تفسير خودشان را در مقام اجرا دارند ما به عنوان ناظر در مقام نظارت تفسير خودمان را از مقررات داريم درست است كه تفسير قانون عادي با مجلس است اما شوراي نگهباني كه بايد وظيفه‌اش را براساس قانون عادي انتخابات انجام دهد برداشت خود ناظر در مقام نظارت را مبنا قرار مي‌دهد. ما برداشت و استنباط خودمان را كه ادعا مي‌كنيم مطابق با قانون است در مقام نظارت اعمال خواهيم كرد در مورد بحث مربوط به نقش و جايگاه اصل برائت يا صحت، من قبلاً در اين مورد توضيح دادم خواهشم اين است كه حضرتعالي به توضيحات من در نشست‌هاي خبري يا نشست‌ها با خبرنگاران ديگر ارجاع دهيد. بنده در اين مورد توضيح دادم كه از لحاظ اصولي اگر ما درسمان را از آقايان فقها خوب ياد گرفته باشيم مجالي براي اصل برائت در مقام احراز اين شرايطي كه قانون معين كرده وجود ندارد چون اساساً موارد اصل برائت چيز ديگري است اينكه ما اعلام مي‌كنيم اصل بر اين است كه فلاني مجرم نيست به معناي اين نيست كه شرايط نمايندگي در او وجود دارد. اين يك امر روشني است. درباره مسئله مربوط به عدم احراز صلاحيت هم بايد بگويم قانون انتخابات، وقتي اعلام ميكند «انتخاب‌شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند» يعني هر شرط بايد احراز بشود. شما شرط مربوط به سن را با يك وسيله‌اي احراز مي‌كنيد شرط مربوط به التزام هم بندهاي 1و 2و 3 ماده 28 قانون انتخابات هم به يك طريقي احراز مي‌شود. طريق احرازش را قبلاً رويه قانوني و عملكرد شوراي نگهبان روشن كرده است.
اين ادعا كه «نهادهاي مربوط به استعلام مربوط به اين شرايط نهادهاي چهار گانه محدود و منحصر هستند» هم به موجب تصريح مقررات انتخاباتي، ادعاي موجهي نيست. دوستان خواهشاً به قانون مراجعه كنند. در قانون شرايط و موانعي ذكر شده كه هيچ كدام از نهادهاي چهار گانه توانايي و صلاحيت قانوني احراز آن را ندارند مثلاً بند 5 ماده 28 مي‌گويد؛ «نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابيه» هيچ كدام از اين نهادهاي چهارگانه؛ نه نيروي انتظامي، نه قوه قضاييه، نه وزارت اطلاعات و نه ثبت احوال، مسئول بررسي سوء شهرت نيستند.
يا ماده 30 اشاره دارد؛ «مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق» نمي‌توانند داوطلب باشند؛ كدام يك از اين چهار نهاد جزو وظايف قانوني‌شان است كه سوابقي و بانكي از اطلاعات مربوط به متجاهرين به فساد و فسق را داشته باشند. اين تشخيص اصلاً جزو وظايف قانوني‌شان نيست. ما مواردي را به موجب قانون استعلام مي‌كنيم كه قانون آن مسائل را و رسيدگي به آن مسائل را در وظايف آن چهار نهاد پيش‌بيني كرده باشد. بنابراين همين دو تا مثال بارز نشان مي‌دهد كه ادعاي منحصر بودن منابع استعلام و بررسي شرايط و موانع به منابع چهارگانه يك ادعايي است كه متكي به دليل حقوقي و قانوني نيست.
به علاوه ماده 50 قانون انتخابات هم اشاره ميكند كه هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه انتخابيه موظفند حداكثر ظرف 10 روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج به دست آمده از «بررسي‌هاي لازم در محل» و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به هيئت‌هاي نظارت اعلام كنند. «بررسي‌هاي لازم در محل» اساساً به مرجعي غير از مراجع چهارگانه سپرده شده است.
تأكيدم اين است كه مسائل مربوط به انتخابات را بايد در چند سطح ديد؛ عده‌اي بحث حقوق اساسي دارند اساساً به قانون اساسي معترضند. وقتي در مقام مجري قرار مي‌گيريم يا ناظر، با اين جور مباحث كاري نداريم اين كار يك كار دانشگاهي است كه مثلاً در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي بحث كنند كه مشكلات قانون اساسي كدام است. پس يك گروه آنهايي هستند كه مخالف قانون اساسي هستند. در سطح ديگري ما مسائل سياسي حقوقي مربوط به تصويب و ايجاد قوانين عادي را داريم يعني كساني كه مي‌خواهند قانون بسازند بحث حقوقي مي‌كنند يا گروه‌هاي سياسي بررسي سياسي مي‌كنند كه آيا قانوني كه تصويب شده قانون خوبي است يا نه؟ آيا گام برداريم براي تغيير و اصلاح قوانين يا خير؟
اما كار مجري قانون، با كار اين دسته از سياستمداران و حقوقدانان هم متفاوت است. ما مجريان و ناظران با مفاهيم عيني‌تري سر و كار داريم. اين مفاهيم در قانون انتخابات به روشني بيان شده است؛ وظيفه هيئت‌هاي اجرايي، هيئت‌هاي نظارت و وظايف ما پاي صندوق‌هاي رأي احصا شده و در قانون مشخص شده است؛ نمي‌توانيم اينها را با تمسك به مفاهيم كلي و خلط مراحل مختلف يك مباحثه سياسي يا حقوقي به هم بياميزيم و هر روز خود و ديگران را در نوعي سرگشتگي رها كنبم. اين روش غلطي است و حكايت از اين دارد كه كساني كه به اين روش‌ها متمسك مي‌شوند تصوير روشني از مفهوم دولت و حكومت به معني نوين ندارند.
وزير كشور همچنين بيان مي‌كنند سخنان رئيس‌جمهور براي ما دستور‌العمل انتخاباتي است. اين را شما چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
هم بنده به عنوان عضو شوراي نگهبان هم مجريان و همكاران ما در دستگاه اجرايي براي امور انتخاباتي موظفيم قانون و آييننامههاي مربوط را مبناي كار قرار دهيم. اگر سخنان و دستوراتي در راستاي اين قوانين باشد محل اعتناست. اما اگر خلاف قانون بشود مخالفت با قانون صورت گرفته است. ما به عنوان ناظر در موقع مناسب وظيفه خودمان را در مورد اينكه آيا قوانين انتخاباتي و آييننامههاي مربوطه به درستي اجرا شده ايفا خواهيم كرد قانون انتخابات و آييننامههاي مربوط تمام مسيرهاي لازم را براي برگزاري انتخابات سالم بيان كرده البته از سوي مقامات و سلسله مراتب اجرايي - رياست جمهوري يا وزير كشور - دستورات و فرمايشاتي صادر خواهد شد ولي اين فرمايشات و دستورات صرفاً در راستاي اجراي قوانين مي‌تواند مورد اعتنا و توجه قرار بگيرد.
سخنان ديگر وزير كشور مبني بر اينكه «وقتي ما {شوراي نگهبان} نتوانستيم تحقيق كنيم دليل بر عدم احراز صلاحيت نيست» چقدر مبناي حقوقي مي‌تواند داشته باشد؟
قانون انتخابات فرصت‌ها و مهلت‌هايي را براي ثبت نام و بررسي صلاحيت‌ها معين كرده در آن فرصت‌ها داوطلب سوابق خودش را ارائه ميكند. كسي كه مي‌خواهد پرونده داوطلب را بررسي كند؛ هيئت اجرايي يا هيئت نظارت، در آن مهلت بايد اظهارنظر بكند. قانون معلوم كرده كه يا در آن مدت شرايط قانوني داوطلب را احراز مي‌كنند يا نمي‌كنند. اگر در مهلت، شرايط قانوني را احراز نكردند قانون مي‌گويد كه آن شخص نمي‌تواند وارد پروسه انتخاباتي بشود. من حرفهاي ديگر را نمي‌فهمم و از آنها تصوير روشني ندارم. عرض مي‌كنم مسائل حقوقي را با تريبون‌هاي خطابه‌اي و كوتاه نمي‌شود به همه جوانبش پرداخت. اگر مشكل اجرايي هست بايد در قالب سؤالات روشن ببينيم كه آيا جايي وظايف اجرا و نظارت تداخل دارد يا نه بعد راه‌حل‌هاي حقوقي روشن پيدا كنيم. نبايد از بلندگوها به همديگر پيغام و پسغام بدهيم.
من به عنوان عضو شوراي نگهبان عرض كردم من موقع انجام وظيفه جز قانون هيچ مبناي ديگري به عنوان مسير و دستور كار ندارم براساس قانون عمل مي‌كنم. ما در دستگاه قضايي هم وقتي كار مي‌كرديم با موقعيت‌هايي مواجه مي‌شديم كه تمام روزنامه‌ها در صفحه حوادثشان يكي را قاتل معرفي مي‌كردند، يكي را مجرم معرفي مي‌كنند، يكي را فاسد معرفي مي‌كنند، درخواست اشد مجازات را براي كسي مي‌كنند همان جا در روزنامه‌ها در بين مردم جلوي دادگستري‌ها جمع مي‌شوند درخواست صدور حكم قاطع دارند و جاهاي ديگر دنيا هم اين اتفاق مي‌افتد. بايد توجه كنيم در همين فضاهاست كه داوري مطابق قانون و عادلانه و بي‌طرفانه معنا پيدا ميكند. همين جايي كه همه اعلام مي‌كنند كه يك كسي مجرم است. يك قاضي و داور بي‌طرف بايد وجدان خودش و قانون را مبنا قرار بدهد و در پرونده ببيند آيا در آنجا نشانه‌هايي براي ارتكاب جرم از سوي متهم وجود دارد يا نه؟! خودش بايد در مقابل خدا پاسخ بدهد. به نظرم كار ما هم اينجا همين است. يك عده‌اي مي‌گويند بايد فلاني تأييد صلاحيت شود، فلاني بايد صلاحيتش رد بشود، ما ضمن اينكه حق اظهارنظر را براي گروه‌هاي سياسي محترم از قبل مي‌شماريم خواهشمان اين بود كه اجازه بدهند نهادهاي قانوني به موقع وظيفه خود را انجام دهند. هيچ كدام از ما - بدون اينكه به اشخاص اشاره كنم- از تزلزل و سلب اعتماد از نهادهاي رسمي و قانوني كشور سود نمي‌بريم. فكر نكنيد كه اگر براي پيش‌بردن اهداف سياسي گروه و جناح خودمان كه البته تأكيد بر آنها هم امري است مشروع، شوراي نگهبان، نهاد اجرا، مجلس مقننه را زير سؤال برديم به نفع ماست. نخير ما در يك كشتي نشسته‌ايم كه بايد مواظب باشيم كشتي را سوراخ نكنيم. زيرا در آن صورت همه‌مان غرق مي‌شويم. شوراي نگهبان نهادي است كه بايد در مواقع اضطراري و در بحران‌ها حرف آخر را بزند. اگر ما اين اعتماد را از بين ببريم به نظرم مي‌رسد به ثبات و آرامشي كه در مملكت‌مان و در اين مجموعه پرتنش در غرب آسيا ايجاد شده لطمه مي‌زنيم.
قطعاً شوراي نگهبان براي تأييد يا رد نامزدهاي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي خط و خطوطي را مشخص كرده. يكي از آن خط قرمز‌ها كه بارها تكرار شده بحث حضور جريان فتنه و فعالان فتنه است. اين در حالي است كه يكي از راهكارهايي كه به شدت مورد توجه اين جريان قرار گرفته معرفي مهره‌هاي سفيد، خاكستري است؛ حساسيت‌ها و نگاه شوراي نگهبان آنقدر جامع و دقيق هست كه بتواند مهره‌هاي خاكستري و دست دوم را شناسايي كند و تصميم صحيح را اتخاذ نمايد؟
توصيه‌ام اين است كه همان طور عزيزاني كه شوراي نگهبان را مورد خطاب و عتاب قرار مي‌دهند و با بي‌اعتمادي از شوراي نگهبان ياد مي‌كنند به خاطر رد صلاحيت‌ها عزيزان ديگري كه پايبند به احترام به اين نهاد هستند براساس توصيه‌هاي امام و مقام معظم رهبري آنها هم اعتماد به اين شأن و جايگاه داشته باشند. همه بايد شأن و جايگاه شوراي نگهبان را محترم بشمارند. ما به آنها اعلام مي‌كنيم كه ما صلاحيت هيچ كس را به خاطر سليقه‌هاي شخصي انشاءالله رد نخواهيم كرد و از طرفي از خطوط قرمز قانوني هم عقب‌نشيني نخواهيم كرد. ما ابزار لازم را براي انجام وظيفه قانوني خود خواهيم داشت. هر كسي آزاد است داوطلب شود. ما كسي را نمي‌توانيم ممنوع كنيم از داوطلبي. ما هم حق و تكليف داريم كه براساس وظايف قانوني خود هر كسي كه شرايط در او احراز نمي‌شود را اعلام كنيم. بنابراين ما به خوبي انشاءالله وظيفه خود را انجام خواهيم داد. مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد كه البته آن مشكلات مربوط به ضيق وقت و امثال آن است و به شوراي نگهبان مربوط نيست به قانون انتخابات مربوط است. ما مسئول چنين وضعيتي نيستيم.
آيا واقعاً شوراي نگهبان ابزار لازم را در اختيار دارد؟
ما يك پرونده از هر فرد را مبناي كار قرار مي‌دهيم. تقسيم‌بندي‌ها خيلي وقت‌ها ممكن است رهزن باشد، يكي را مي‌بريم در يك جناحي، يكي را مي‌بريم داخل گروهي ديگر. اين تقسيمات محور كار شورا نيست ما براي هر فرد مجموعه اطلاعاتي كه از منابع رسمي جمع‌آوري شده و آن چه را كه در بانك اطلاعاتي خودمان به مرور زمان براساس توصيه‌هاي مقام معظم رهبري جمع كرده‌ايم مد نظر قرار مي‌دهيم. ما به ظاهر استعلامات مراجع چهارگانه اكتفا نمي‌كنيم. چون مواردي هست كه آن موارد در صلاحيت اين مراجع چهارگانه نيست. ما همه اطلاعات آشكار و عيان مربوط به اشخاصي را كه در معرض انتخاب شدن قرار دارند را تا آن جايي كه در دسترس ماست و نمايندگان ما در استان‌ها از طريق اشخاص معتمد اعلام مي‌كنند، جمع‌آوري مي‌كنيم. البته هيچ كس بيش از توانش تكليف ندارد. توان ما اين بوده كه اطلاعات مربوط به اشخاصي كه در دسترس بوده را جمع‌آوري كرديم و همان را در پرونده هر شخص با رعايت عدالت و انصاف بررسي مي‌كنيم. اگر لازم شد با دادن فرصت براي اينكه فرد بتواند از خودش دفاع كند مجال ارزيابي منصفانه را فراهم مي‌كنيم. محتواي پرونده را مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌دهيم اگر هم افرادي كه شناخته شده نيستند افرادي كه هيچ سابقه‌اي ندارند يعني افراد ناشناس را احراز صلاحيت نكرديم مطابق قانون عمل شده است. چنين شخصي كه مواضعش ظهور و بروز خارجي در جامعه در قالب فعاليت‌هاي صنفي، حزبي، گروهي، فرهنگي، مذهبي پيدا نكرده داوري در مورد اينكه او شخصي ملتزم به شرع و معتقد به نظام اسلامي هست يا خير دشوار است.
بحث ديگري هم از سوي يك طيف سياسي خاص مطرح مي‌شود مبني بر اينكه جمعيتي از زنان تلاش دارند در عرصه خبرگان به عنوان نامزد حضور داشته باشند. اين در شرايطي است كه اين جريان خاص تلاش دارد كه از طريق ورود به مجلس خبرگان تغييرات ساختاري و بنيادي در سيستم حاكميتي ايجاد كند. اين را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
قانون مربوط به انتخابات خبرگان را خود خبرگان تصويب كرده و برداشت‌ها و تفسيرهاي مربوط به احراز صلاحيت‌ها راجع است به فقهاي شوراي نگهبان، اينكه چه كساني شرايط دارند. اگر مصداقي پيش آمد ممكن است مسئله زن بودن براي شما سؤال باشد بايد از فقهاي شوراي نگهبان استفسار و استعلام كنيم. انشاءالله نظرشان را مي‌خواهيم.
يكي از وابستگان به اين جريان نشانه‌دار در نامه‌اي به رئيس‌جمهور مي‌خواهد بودجه شوراي نگهبان را كاهش بدهد؟
من مطمئنم كه رياست جمهوري هر‌گونه تحريم در مورد كشورها يا نهادها را كه در مقام اعمال حقوق و وظايف خود بر‌آمده‌اند را ظالمانه مي‌دانند و به نظرم ايشان زير بار پيشنهاد اينگونه تحريم‌ها نمي‌روند!
به عنوان آخرين سؤال بفرماييد، انتخابات رايانه‌اي به كجا رسيده و صندوق‌هاي شفافي كه شنيده مي‌شود اختلاف نظر جدي را بين شوراي نگهبان و وزارت كشور به‌وجود آورده به كجا رسيده است؟
در مورد صندوق‌هاي شفاف براساس آخرين خبري كه من از همكارانم در معاونت اجرايي و انتخابات دريافت كردم الحمدلله اختلاف نظري نيست. ما به توافق رسيديم يك مدلي از صندوق‌هايي كه تهيه شده به عنوان صندوقي كه شرايط قانوني را دارد، مبنا قرار گيرد؛ هم داخلش را مي‌شود ديد در عين حال اينقدر شفاف نيست كه نوشته‌ها را بتوانيم بخوانيم. ما اوراق رأي را مي‌بينيم اما نوشته‌ها خوانده نمي‌شود يعني الزامات قانوني رعايت شده و اين مورد توافق ما و وزارت كشور است. در مورد بحث انتخابات الكترونيك هم اخيراً نامه‌اي واصل شده. در آخرين جلسه‌اي كه ما با وزير محترم كشور داشتيم مقرر بوده كه جدول زماني مربوط به مراحل مختلف انتخابات الكترونيك به شوراي نگهبان اعلام شود تا ما ببينيم فرصت انجام اقدامات نظارتي وجود دارد. يا خير اين جدول زماني واصل شده منتها در بررسي اوليه معلوم شده كه يك اشكالاتي دارد مثلاً برخي از اقداماتي كه در تاريخ‌هاي مشخصي تعريف شده بود كه انجام گيرد و شوراي نگهبان نظارت كند، اما آن تاريخ‌ها ديگر گذشته و هنوز آن اقدام به ما گزارش نشده است. همكاران ما در حال بررسي هستند. پس از بررسي به نحو روشن و مستدل نظرشان را در مورد مراحل مختلف جدول زماني اعلام مي‌كنند، ما هم انشاءالله به موقع اطلاع‌رساني خواهيم كرد.